کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان

قتل در اثر حادثه ناشي ازكار

تجزيه و تحليل يك پرونده:

 

قتل در اثر حادثه ناشي ازكار

 (مسؤوليت كارفرما،صاحب كار،پيمانكار يا؟!)

 

نوشته:    كيومرث سپهري

 

 

 

وكيل پايه يك و كارشناس  رسمي دادگستري در

 

رشته حوادث ناشي ازكار، كارشناس ارشد حقوق

 

مقدمه:

بررسي پرونده ها و آراي دادگاه ها يكي از راههاي دستيابي به حقوق زنده ي سيستم حقوقي هر كشور است،اين كه فلان مقرره قانوني در عمل چگونه و با چه تفسيري با موضوع هاي مرتبط تطبيق داده مي شود و چگونه حقوق و تكاليف اشخاص مشخص مي گردد،بيشتر از هر چيز بايد آن را در پرونده هاي قضايي جست.بحث حوادث از جمله حوادث مربوط به وسايل نقليه و حوادث ناشي از كار داراي پيچيدگي ها و گستردگي زيادي مي باشد و از طرف ديگر قانون كار و آيين نامه هاي مربوطه وضعيت حقوقي خاصي را به وجود آورده است،بنابراين جا دارد كه بيشتر مورد بررسي و كنكاش حقوقدانان و كارشناسان قرار گيرد.يكي از وجوه خاص پيچيدگي حوادث تعيين حكم قانوني حادثه از نظر مسؤوليت اشخاص مرتبط با آن مي باشد،مخصوصاً زماني كه همه اين اشخاص را نتوان تحت عنوان كلي «كارفرما» مورد حكم قرار داد،بر دشواري تطبيق نظر قانونگذار مي افزايد،از طرف ديگر زماني كه حادثه معلول عوامل مختلفي است و بعضي از عوامل خارج از دايره عناوين كارگري و كار فرمايي است ،از نظر فني (كارشناسي) نيز تجزيه و تحليل موضوع امري دشوار مي گردد.پرونده موضوع بحث يكي از اين موارد است كه از چند جهت قابل توجه است.

مبحث اول:موضوع پرونده و چگونگي وقوع حادثه

سه نفر به اسامي آقايان«پ،س،خ»به طور مشترك اقدام به آپارتمان سازي مي نمايند.پس از آماده سازي پي(فونداسيون)ساختمان طي قراردادي عمليات نصب اسكلت فلزي آن را به شخصي كه حرفه ي او جوشكاري است به نام «ط»واگذار مي نمايند و در قرارداد قيد مي نمايند كه «مسئوليت تامين جاني كارگران و وسايل مربوط به آن به عهده پيمانكار مي باشد»،شخص مذكور نيز پس از انجام يك سري اقدامات و تهيه مقدمات با مالك جرثقيل به نام «ه»قرارداد تامين جرثقيل براي انجام اسكلت سازي منعقد مي نمايد،و صاحب جرثقيل شخص واجد صلاحيت به عنوان متصدي جرثقيل با كمك راننده به همراه دستگاه به محل كار اعزام مينمايد و كار شروع مي شود،با شروع كار و پس ا زنصب ستون هاي اسكلت در حين نصب قطعات (پلها)افقي اسكلت ساختمان،با برخورد قسمت بالاي قلاب(دهانه دكل)جرثقيل به يكي از پلهاي نصب شده (كه بطور موقت جوش و متصل گرديده بوده است)و سقوط آن،به قطعه آهن متصل به قلاب دهانه جرثقيل برخورد كرده،و اين قطعه به سر كارگر (كمك راننده)جرثقيل كه در محوطه محل كار ايستاده است اصابت مي نمايد. موجب مرگ وي مي گرددو اين در حالي بوده است كه جوشكار و عوامل وي در حال انجام كار بوده اند.اضافه مي نمايد جرثقيل بوسيله متصدي كه داراي پروانه مجاز بوده است،هدايت مي گرديده و متصدي و كمك راننده آن (حادثه ديده)هر دو به عنوان كارگر صاحب جرثقيل تحت پوشش تامين اجتماعي بوده اند.همچنين يك نفر از مالكين ساختمان به عنوان مهندس ناظر (داراي تخصص و مدرك ذيربط)بوده است.بنابراين با توجه به توضيحات فوق در انجام امور ساختمان مذكور سه گروه نقش داشته اند؛گروه اول مالكين و مهندس ناظر،گروه دوم  جوشكار و كارگران وي و گروه سوم صاحب جرثقيل و عوامل ايشان(متصدي راننده جرثقيل و كمك راننده آن).

مبحث دوم:نظريه هاي كارشناسي

دادگاه در جهت احراز چگونگي حادثه از نظر فني و تعيين اشخاص مسؤول موضوع را به كارشناسي ا رجاع مي نمايد،كارشناس رشته حوادث،پس از بررسي موضوع و ملاحظه صحنه حادثه،نظر خود را اعلام مي نمايد و نهايتاً عوامل اصلي وقوع حادثه را عدم دقت راننده جرثقيل در هنگام بلند كردن پل آهني بوسيله جرثقيل و سهل انگاري كمك راننده (حادثه ديده)در استقرار در محلي كه همواره احتمال سقوط اجسام وجود داشته است و نيز عدم نظارت كارفرماي كارگر حادثه ديده(صاحب جرثقيل)بر عملكرد صحيح راننده و كمك راننده مي داند و آنان را به ترتيب به ميزان 60درصد و 20درصد و 20درصد در ايجاد حادثه مقصر اعلام مي نمايد.كه با اعتراض صاحب جرثقيل،موضوع به هيات سه نفره كارشناسان (دو نفر كارشناس رشته حوادث ناشي از كار و يك نفر كارشناس رشته ساختمان)ارجاع مي گردد كه اين هيات راننده جرثقيل را با توجه به اينكه محيط دكل جرثقيل را كنترل و محاسبه نكرده است ،30درصد مقصر اعلام مي نمايدو جوشكار را به علت اينكه بعضي از تير آهن هاي(پلها)نصب شده(از جمله پلي كه در اثر برخورد سقوط كرده است را به طور كامل جوش نكرده است ،به ميزان 30درصد مقصر دانسته است ،و مسؤول كارگاه را كه مسؤول هماهنگي  و نظارت كلي بوده است 40درصد مقصر اعلام مي نمايد،با اعتراض به نظريه و پذيرش آن از سوي دادگاه اين بار هيات پنج نفره كارشناسان رشته حوادث ناشي از كار انتخاب و اظهار نظر مي نمايند و صاحب جرثقيل(كارفرماي كارگر)به ميزان 20درصد ،راننده جرثقيل به ميزان 40درصد و جوشكار را 20درصد در حادثه مقصر اعلام مي نمايند،مجدداً ا زسوي بعضي از اصحاب پرونده به نظريه هيات پنج نفره اعتراض مي شود و دادگاه نيز براي چهارمين بار قضيه را به كارشناسي ارجاع مي دهد و هيات هفت نفره با تركيب سه نفر كارشناس رشته ساختمان و چهار نفر كارشناس رشته حوادث ناشي از كار ،انتخاب و به دادگستري تهران جهت اجراي آن نيابت مي دهد،كه اين هيات در دو گروه اظهار نظر مي نمايند،و هر دو گروه حادثه را اينطور در نظر مي گيرندكه يكي از تير آهن هاي نصب شده خود به خود سقوط و به مرحوم متوفي كه مشغول بستن زنجير قلاب جرثقيل به تير آهن ديگري بوده است اصابت مي نمايد،و بر اين اساس ،هر دو گروه مسؤوليت را به عهده جوشكار (60درصد)دانسته اند،اما گروه كارشناسان حوادث ناشي از كار،40درصد ديگر مسؤوليت را متوجه مهندس ناظر كه رئيس كارگاه نيز بوده است،دانسته اند ولي گروه كارشناسان ساختمان ،40درصد ديگر مسؤوليت را متوجه مهندس ناظر و مالكين ساختمان و راننده جرثقيل و صاحب جرثقيل،اعلام نموده اند(از 5 تا 15درصد).

با توجه به اينكه اين هيات كارشناسان در مورد تجزيه و تحليل چگونگي وقوع حادثه به اشتباه رفته و نظريه آنان از جهاتي قابل پذيرش نبوده است ،و با اعتراض مهندس ناظر و جوشكار ،دادگاه موضوع را به هيات نه نفره از كارشناسان حوادث ناشي از كار و رشته ساختمان ارجاع كه نهايتاً نظريه آنان بر اساس مسؤوليت كليه عوامل بوده است بدين نحو كه جوشكار 30 درصد ،مهندس ناظر و رئيس كارگاه 25 در صد ،مالك جرثقيل 20 درصد(با توجه به استفاده زنجير به جاي كابل براي اتصال آهن به قلاب جرثقيل و عدم استفاده از طناب مهار هنگام بالا بردن آهن و عدم آموزش و نظارت كارگران)،خود راننده جرثقيل به علت بي احتياطي،عدم مراقبت و تعجيل در كار به ميزان 15 درصد و مرحوم متوفي(حادثه ديده)به علت استقرار در محل خطرناك و زير بار جرثقيل به ميزان 10 درصد.

مبحث سوم:بعضي مقررات مرتبط با قضيه

در جهت قضاوت صحيح تر خوانندگان و تشخيص بهترمسؤول يا مسؤولين قضيه مرور بعضي از مقررات ضروري به نظر مي رسد.شكي نيست كه موضوع پرونده حادثه ناشي از كار تلقي مي گردد و هيچ يك از اصحاب دعوي منكر اين امر نشده اند،بنابراين مقررات كار و كارگري و تامين اجتماعي بر قضيه حاكم است و اين موضوع شايد از مسلمات قضيه باشد.

شخص مقتول(حادثه ديده)كارگر صاحب جرثقيل و دستمزد خود را از وي مي گرفته است و تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي بوده است.

ماده چهار قانون كار در تعريف كارگاه مي گويد:كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند از قبيل موسسات صنعتي،كشاورزي،معدني،ساختماني، ترابري،مسافربري،خدماتي،تجاري،توليدي،اماكن عمومي و امثال آنها

ماده دو قانون مذكور در تعريف كارگر مقرر مي دارد كه:كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل در يافت حق السعي اعم از مزد،حقوق،سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.و ماده سه همين قانون كارفرما را شخصي حقيقي يا حقوقي مي داند كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند.

بند هشت ماده دو قانون تامين اجتماعي درتعريف حادثه مي نويسد:حادثه ازلحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي دهدو موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي گردد،و ماده 60 همين قانون در تعريف حوادث ناشي از كار مقرر كرده است:حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد،مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به كار باشد،اوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد،مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد،حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ديگر بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود. در آيين نامه هاي حفاظتي كارگاه هاي ساختماني در فصل اول تعاريف و مقرراتي به شرح ذيل قابل توجه مي باشد:

تعريف صاحب كار در كارگاه ساختماني: صاحب كار شخصي است حقيقي يا حقوقيكه مالك يا قائم مقام قانوني مالك كارگاه ساختماني بوده و انجام يك يا چند نوع عمليات ساختماني را به يك يا چند پيمانكار محول نمايد و يا خود رأساً يك يا تعدادي كارگر را در كارگاه ساختماني متعلق به خود بر طبق مقررات قانون كار به كار مي گمارد كه در حالت دوم كارفرما محسوب مي گردد.

تعريف كارفرما در كارگاه ساختماني: كارفرما در كارگاه ساختماني شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يك يا تعدادي كارگر را در كارگاه ساختماني بر طبق مقررات قانون كار و به حساب خود به كار مي گمارد اعم از اين كه پيمانكار اصلي،پيمانكار جزء و يا صاحب كار باشد.

تعريف مهندس ناظر:مهندس ناظر شخصي است حقيقي يا حقوقي كه بر طبق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت مسكن و شهرسازي است و در حدود صلاحيت خود،مسؤوليت نظارت بر تمام يا قسمتي از عمليات ساختماني را بر عهده مي گيرد.

تعريف حادثه ناشي ازكار:حادثه ناشي از كار به استناد ماده 60 قانون تأمين اجتماعي حادثه اي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن برا ي كارگر اتفاق مي افتد و موجب صدماتي بر جسم و روان وي مي گردد و .

تعريف شخص ذيصلاح: شخص ذيصلاح از لحاظ اين آيين نامه شخصي است كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني از وزارت مسكن و شهرسازي يا پروانه مهارت فني از سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه باشد.

ماده سه اين آيين نامه مقرر كرده است:مسؤوليت اجراي مقررات اين آيين نامه بر اساس مواد91(1) و 95(2) قانون كار بر عهده كارفرماست و ماده چهار تصريح كرده است  هر گاه صاحب كار اجراي كليه عمليات ساختماني از ابتدا تا پايان را كلاً به يك پيمانكار محول نمايد،پيمانكار مسؤول اجراي مقررات اين آيين نامه در كارگاه خواهد بود.

ماده پنج آيين نامه مقرر كرده است:هر گاه صاحب كار اجراي قسمت هاي مختلف عمليات ساختماني خود را به پيمانكاران مختلف محول نمايد ،هر پيمانكار در محدوده پيمان خود،مسؤول اجراي مقررات اين آيين نامه خواهد بود و پيمانكاراني كه بطور هم زمان در يك كارگاه ساختماني مشغول به فعاليت هستند،بايد در اجراي مقررات مذكور با هم همكاري نمايند و صاحب كار مسؤول ايجاد هماهنگي بين آنها خواهد بود.و در ماده شش آمده است :هر پيمانكار جزء در محدوده پيمان خود مسؤول اجراي مقررات اين آيين نامه بوده و پيمانكار اصلي مسؤول نظارت و ايجاد هماهنگي بين آنها خواهد بود.

در ماده هفت در مورد تكليف مهندسان ناظر مقرر شده است:هر گاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عملياتي ساختماني ايراداتي مشاهده نمايند كه احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشته باشد،فوراً مراتب را همراه با راهنمايي ها و دستورالعمل هاي لازم،كتباً به كارفرما يا كارفرمايان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد كار و امور اجتماعي محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسليم نمايند.كارفرما موظف است فوراً كار را در تمام يا قسمتي از كارگاه كه مورد ايراد و اعلام خطر واقع شده،متوقف و كارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضي در مورد رفع خطر به عمل آورد.

با توجه به تعريف هاي مندرج در اين آيين نامه و مفاد مواد پنج و شش آن و در نظر گرفتن مواد قانون كار به نظر مي رسد در ماده سه كارفرما با صاحب كار اشتباه گرفته شده است و صحيح آن است كه مسؤوليت اجراي مقررات در ابتدا و بطور مطلق به عهده صاحب كار باشد(طبق تعريف آيين نامه)نه كارفرما كه طبق تعريف اين آيين نامه عموماً پيمانكار است،و اين صاحب كار در واقع معادل همان كارفرماي مندرج در قانون كار است.

همچنين طبق قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب سال 1352:كارگران شاغل در كارگاه هاي ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آن نزد سازما نهاي بيمه اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه خواهند شد.و طبق قانون نظام صنفي مصوب سال 1383،افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قوانين و مقررات صنفي،انتظامي،بهداشتي،ايمني،حفاظت فني و زيبا سازي محيط كار و دستورالعمل هاي مربوط به نرخ گذاري كالاها و خدمات را از سوي مراجع قانوني ذي ربط ابلاغ مي گردد،رعايت و اجرا نمايند.طبق ماده 85 قانون كار دستورالعمل هايي كه توسط شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تصويب مي شود براي كليه كارفرمايان،كارگاهها و كارگران الزامي است.و طبق ماده 91 اين قانون مسؤوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسؤولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود.هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسؤولين واحد ،حادثه اي رخ دهد،شخص كارفرما يا مسؤول مذكور از نظركيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج در اين قانون مسؤول است.و در ماده 171 آمده است :در صورتي كه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود،دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات هاي مندرج در اين فصل،نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكاليف نمايد.

مبحث چهارم:دفاع وكلاي اصحاب دعوي

در اين پرونده سه نفر از وكلا از طرف مالك جرثقيل ،مالكين ساختمان و مهندس ناظر و جوشكار دخالت داشته اند.

وكيل محترم صاحب جرثقيل،ضمن دفاع از موكل خود،مسائلي از قبيل وجود قرارداد بين مالكين ساختمان و شخص جوشكار،انجام كار جرثقيل بر اساس ساعت و تعجيل جوشكار در انجام كار و عدم اتصال كامل بعضي از آهنهاي اسكلت از سوي جوشكار و وظيفه نظارت مهندس ناظر و جلوگيري ازكار خطرناك  افراد مشغول به كار در محل و داشتن گواهينامه تخصصي متصدي جرثقيل اشاره نموده است و نهايتاً از نظر حكم قانوني قضيه را از مصاديق تسبيب در قتل دانسته است و هر يك از مرتبطين قضيه را نوعي سبب فرض كرده است كه با اجتماع هم موجب قتل گرديده اند،بنابراين تقاضاي صدور حكم بر اساس اجتماع اسباب مختلف و طبق ماده  365 قانون مجازات اسلامي از دادگاه نموده است.

وكيل محترم مالكين و مهندس ناظر ساختمان نيز دفاعياتي از قبيل واگذاري عمليات نصب اسكلت به شخص جوشكار و قبول مسؤوليت آن بوسيله نامبرده و وظيفه تهيه جرثقيل،و عدم رعايت احتياط و دقت از طرف متصدي حرثقيل و داشتن نقص فني جرثقيل كه كار با آن با مشكلاتي مواجه بوده است و با وجود اين راننده و كارفرماي او،آن را به كار گرفته است،وجود رابطه كارگري و كارفرمايي في ما بين صاحب جرثقيل و شخص حادثه ديده (مقتول)و عدم ارتباط وي با صاحبان ساختمان و مهندس ناظر،وجود رابطه في مابين قتل كارگر با اقدامات متصدي جرثقيل را،مطرح نموده و از نظر حكم قضيه موكلين خود را مبرا از اتهام قتل غير عمدي مقتول اعلام و قتل را غير قابل انتساب به آنان دانسته و رعايت يا عدم رعايت ضوابط را بي ارتباط به كار مالكين و مهندس ناظر دانسته است،چون جرثقيل براي پيمانكار(شخص جوشكار)كار مي كرده است نه مالكين ساختمان.

نگارنده نيز كه وكيل شخص جوشكار بوده است در دفاع از موكل خود مسائلي از جمله موراد ذيل مطرح نموده است:

الف:حادثه ناشي از كار بودن قضيه پرونده و وجود رابطه كارگري و كارفرمايي في مابين مرحوم مقتول و صاحب جرثقيل و تبعيت كارگر از كارفرماي خود از نظر فني(با واسطه از طريق متصدي جرثقيل كه خود كارگر و به نوعي نماينده فني كارفرما بوده است)و از نظر اقتصادي و حقوقي(يعني گرفتن دستمزد،تحت دستور كارفرما بودن شخص حادثه ديده)،عدم تبعيت از دستورات فني شخص جوشكار و عوامل وي و مستقل عمل كردن متصدي جرثقيل و كمك راننده (حادثه ديده)و مهارت و تجربه متصدي جرثقيل و شخص حادثه ديده،و فني بودن كار با جرثقيل  كه نظارت بر آن در صلاحيت جوشكار و عوامل وي نبوده است.

ب:بي احتياطي و بي مبالاتي متصدي جرثقيل،داشتن نقايص فني جرثقيل كه كار راننده را سخت تر

كرده و موجب عدم توجه كافي او به محوطه عمل دكل و بار جرثقيل شده است(طبق قرائن و شواهد موجود)،عدم نظارت متصدي جرثقيل بر كارحادثه ديده و كوتاهي كارفرماي او در اجبار وي در استفاده از وسايل ايمني از جمله كلاه ايمني و عدم نظارت بر كار آنان طبق مقررات قانون كار و نداشتن وظيفه نظارت از سوي جوشكار بر كار متصدي جرثقيل و عوامل آن و نوعي مقاطعه كاري بودن كار صاحب جرثقيل كه بوسيله متصدي آن اجرا مي شده است .

ج:مسؤوليت داشتن كارفرماي كارگر در حوادث ناشي از كار تحت هر شرايطي،مگر اينكه كارفرما غير قابل انتساب بودن حادثه را به خود و عوامل خود به اثبات برساند،در حالي كه درقضيه حاضر متصدي جرثقيل به طور مستقيم در حادثه منجر به مرگ دخالت داشته و اصولاً از نظر حقوق جزا به نوعي مباشر و متلف در قضيه است،و با توجه به قبول وقوع حادثه(به نحوي كه توضيح داده شد)بوسيله متصدي جرثقيل،صرف نظر از مقررات كار و تأمين اجتماعي و آيين نامه هاي حفاظتي،حادثه منتسب به عمل وي مي باشد،و مقررات قانون كار خصوصاً مواد2و3و4و91و95و171 آن و ماده 60 قانون تأمين اجتماعي به طور مطلق كارفرما را مسؤول مي شناسد.

ح:شخص جوشكار صاحب كار و كارفرما محسوب نمي شود،بنابراين با توجه به مفاد مواد 4،5و7آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني و مواد 91و95 قانون كار،چنانچه مسؤوليتي از لحاظ نظارت كلي صاحب كار و مجري ساختمان وجود داشته باشد،متوجه مالكين و ناظر فني(مجري)مي باشد نه جوشكار كه اجراي قسمتي از ساختمان را به عهده داشته است نه كل آن رابه عنوان پيمانكار كلي كه وظيفه اجرا  را از ابتدا تا اتمام كار متعهد شده باشد،بنابراين قيد مسؤوليت حوادث در قرارداد اجراي اسكلت فلزي از نظر مقررات كيفري و حفاظتي كه امري و غير قابل عدول و تغيير از سوي طرفين قرارداد مي باشد،از مسؤوليت احتمالي صاحبان كار و كارفرمايان نمي كاهد،اين امر از نظر روابط قراردادي و در دعاوي مدني مربوط به آن تأثير واقعي خود را خواهد داشت.

س:هر چند حادثه قطعاً از مصاديق بارز حوادث ناشي از كار است،و در حوادث ناشي از كار اصولاً كارفرماي كارگر مسؤول و پاسخگو است،اما چنانچه آن را بدون در نظر گرفتن مقررات كار و تأمين اجتماعي در نظر بگيريم،با توجه به نحوه وقوع حادثه و مرگ،متصدي جرثقيل مباشر مرگ و قتل مرحوم متوفي محسوب مي گردد زيرا قتل بوسيله دكل جرثقيل كه هدايت آن در دست ايشان بوده است،و توقف حركت آن با اراده وي بوده است،و عامل باشعور ديگري در آن،حداقل به طور مستقيم دخالت نداشته است،اتفاق افتاده است و از نظر عرفي،قتل به عمل متصدي جرثقيل منتسب است نه فعل يا ترك فعل ديگران،و اين حادثه با توجه به شرايط آن ،از نظر عرفي اتلاف است نه تسبيب،و به اين لحاظ از نظر مقررات قانون مجازات اسلامي،مسؤول شخص متصدي جرثقيل است نه كس ديگر و قضيه به هيچ وجه منطبق با شرايط و اركان تسبيب نمي باشد،و مسائل ديگري كه بعداً توضيح داده خواهد شد.

مبحث پنجم:رأي دادگاه

دادگاه محترم رسيدگي كننده(شعبه 22 دادگاه عمومي كرمانشاه)با استماع دفاعيات اصحاب دعوي و وكلاي آنان ختم دادرسي را اعلام و به شرح دادنامه شماره 457-27/2/83 چنين اصدار رأي مي نمايد:

در اين پرونده آقايان1-ط،2-پ،3-ه 4-ب متهم هستند به بي مبالاتي و عدم رعايت نكات ايمني و عدم رعايت نظامات دولتي منجر به قتل غير عمدي مرحوم الف كه توجهاً به شكوائيه اولياء دم،گزارش مرجع انتظامي،تحقيقات محلي،گواهي پزشكي قانوني توأم با علت تامه فوت،گزارش بازرس اداره كار و امور اجتماعي،اعلام نظر هيأت كارشناسان كه درجه تقصير هر يك از متهمين و كارگر متوفي را نيز مشخص كرده اند ولي نظر به اينكه در اجراي ماده 365 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد هر گاه چند نفر با يكديگر سبب آسيب يا خسارت شوند به طور تساوي عهده دار جبران خسارت خواهند بود از طرفي اجتهاد در مقابل نص صريح قانون ممنوع مي باشد به نظر دادگاه هر يك از متهمين فوق الذكر و كارگر متوفي به طور مساوي در بروز حادثه نقش داشته اند به استناد مواد294،295،302و304 قانون مجازات اسلامي هر يك از متهمين به پرداخت خمس ديه كامله مرد مسلمان در حق اولياء دم متوفي محكوم مي گردند كه ظرف دو سال از حدوث بزه مكلف به پرداخت ديه خواهند بود.همچنين از حيث جنبه عمومي بزه با تطبيق فعل مرتكبين به ماده 616 قانون مجازات اسلامي و با اعمال ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ معيل بودن و اوضاع و احوال خاص هر يك از متهمين به پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال به عنوان جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت محكوم مي گردند.رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان كرمانشاه خواهد بود.

و با تجديد نظر خواهي ناظر ساختمان و جوشكار،پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح و دادگاه با اين استدلال كه با توجه به نظر كارشناسان نه نفره كه حكايت از احراز تقصير تجديد نظرخواهان ها و ساير محكومين دارد،اعتراض را رد كرده و تجديد نظر خواهي را موجه ندانسته است و رأي دادگاه بدوي عيناً تأييد گرديده است.

مبحث ششم:نقد و بررسي رأي دادگاه

رأي دادگاه از چند نظر قابل تأمل و بررسي است:

الف.از نظر ماهيت قضيه و لزوم تفكيك احكام حوادث حين كار از بعضي از قواعد و اصول و موجبات ضمان در حقوق جزاي اسلامي:با توجه به آنچه كه فوقاً توضيح داده شد،قطعاً قتل واقع شده از موارد و مصاديق قتل در اثر حوادث ناشي از كار است،اما اينكه قتل موضوع حوادث ناشي از كار داراي چه ماهيتي است يعني آيا از موارد اتلاف (3) است يا از مصاديق تسبيب (4) يا هر دو يا هيچكدام،خود نيازمند بحث مفصلي است كه مي تواند موضوع پايان نامه تحصيلي قرار گيرد،در  اينجا اجمالاً مي توان گفت،ممكن است بعضي از حوادث از مصاديق اتلاف باشد،همچنان كه با توجه به نحوه عمل متصدي جرثقيل در اين پرونده ،قضيه به نظر مي رسد از موارد اتلاف باشد و تشخيص عرفي قضيه هم همين است ،زيرا با عمل ارادي و بدون واسطه انساني ديگر، موجب مرگ شده است.بسياري از حوادث ناشي از كار مي تواند داراي ماهيت تسبيب باشد و بعضي از حوادث هم به هيچ وجه قابل تطبيق با اتلاف و تسبيب نمي باشد،يعني چنانچه بخواهيم آن را با اين قواعد تطبيق بدهيم،نتايجي به دست مي آيد كه صد در صد به ضرر كارگران مي باشد،آن چه كه از مواد قانون كار به خصوص مواد85،88(5)،89(6)،91،95و 171مي شود اين است كه قانون كار در مورد حوادث حين كار،اصل را بر مسؤوليت كارفرما نهاده است و مسؤوليت كارفرما بر اساس قانون كار  مسؤوليت ويژه اي است غير از مقررات قانون مجازات اسلامي و به تعبير ديگر مقررات قانون كار در باب مسؤوليت كارفرما،مقررات خاصي است كه در برخي حوادث صرفاً مي توان بر اساس آن كارفرما را محكوم نمود و اگر بخواهيم در باب ديات قانون مجازات اسلامي،حكم اين حادثه را پيدا كنيم راه به جايي نمي بريم،و نتيجه آن عدم مسؤوليت كارفرما خواهد بود،اما در مورد حادثه موضوع بحث همچنان كه گفته شد به نظر مي رسد قضيه از مصاديق اتلاف باشد.علاوه بر اينكه حادثه در اثر عمل ارادي متصدي جرثقيل ايجاد شده است زيرا،اين فعل(حركت دادن دكل و قلاب و زنجير آن)تحت كنترل ايشان بوده است كه در اثر بي توجهي موجب حادثه شده است،چيزي شبيه تصادف بوسيله اتومبيل كه راننده هدايت آن را به عهده دارد و قانونگذار آن را از مصاديق اتلاف دانسته است.از طرف ديگر،در زمان حادثه يعني بعد از حركت دادن دكل و قلاب جرثقيل بوسيله متصدي آن،عامل انساني و با شعور ديگري واسطه نشده است كه بتوان گفت رابطه مستقيم متصدي جرثقيل با مرگ حادثه ديده از بين رفته باشد و در قتل واقع شده،عامل اصلي فعل متصدي جرثقيل است و تشخيص عرف نيز همين امر است،و به هر حال نامبرده در قضيه به طور مستقيم دخالت داشته است،بنابراين از اين لحاظ مباشر قضيه همين شخص است و از نظر مقررات قانون كار و با توجه به مواد 95و184 متصدي و كارفرماي او مسؤول مي باشد،بنابر اين قضيه از مصاديق تسبيب نمي باشد.

ب.از نظر چگونگي عملكرد و تأثير عوامل مؤثر در قضيه و تشخيص اشخاص مسؤول:صرف نظر از اينكه با توجه به موضوعات پيشين،قضيه از مصاديق اتلاف است نه تسبيب،با فرض تسبيب بودن حادثه منجر به قتل مرحوم متوفي،تشخيص دادگاه محترم رسيدگي كننده از چگونگي نتايج اعمال هر يك از مسببين،به نظر مي رسد منطبق با واقع و وضعيت آن ها نبوده است.با وجود اينكه دادگاه فعل و ترك فعل هاي اشخاص ذي مدخل را اجتماع اسباب دانسته است،اما به نظر مي رسد به هيچ وجه اجتماع اسبابي در عمل اتفاق نيفتاده است و موضوع از مصاديق ماده 365 قانون مجازات اسلامي نمي باشد،زيرا:

اولاً:با نظر مي رسد كه فعل مثبت شخصي و ترك فعل اشخاص ديگرنمي تواند مصداق اجتماع اسباب باشد يعني از نظر عرفي و منطقي،نمبي تواند تأثير كار آنها با هم و در آن واحد فرض شود،البته شكي نيست كه هر كدام مي تواند در جاي خود  سبب مستقلي باشد.

ثانياً:تأثير هر يك از مسببين همزمان نبوده است و قطعاً يكي از آنان سبب مقدم در تأثير مي باشدو از نظر قانون مجازات اسلامي،همين شخص مسؤول است نه ديگران(ماده346 قانون مجازات اسلامي(7) )و با نظر مي رسد در قضيه حاضر تأثير كار متصدي جرثقيل مقدم بر ديگران است و مسؤول اوست ،و با توجه به رابطه كارگري وي با كارفرماي خود و در نظر گرفتن مواد95،171و184(8)قانون كار وحادثه ناشي از كار بودن قضيه،ايشان و كارفرماي او مسؤول نهايي خواهند بود.ازطرف ديگر چه در تسبيب و چه در اتلاف،اصولاً عنصر قابليت انتساب بايد وجود داشته باشد،در حالي كه در اين قضيه نسبت به بعضي از متهمين به هيچ وجه چنين چيزي وجود ندارد و از اين لحاظ نيز رأي صادره واجد اشكال به نظر مي رسد و اينكه كارشناسان تمامي متهمين را مقصر در قضيه اعلام نموده اند اين نقص را بر طرف نمي كند وانگهي تكليف دادگاه را در مورد انطباق قضيه با اصول حقوقي و احكام قانوني ساقط نمي كند،و به عبارت ديگر نظريات كارشناسي در همه موارد نمي تواند موجب ايجاد مسؤوليت اشخاص يا ناديده گرفتن اصول حاكم بر مسؤوليت مدني گردد.

در پايان ذكر اين نكته خالي از لطف نمي باشدكه يادآوري شود نقد يك رأي به معني انتقاد و نشان دادن نقاط ضعف حقوقي آن نمي باشد،بلكه هدف تكيه بر مطالب مطرح شده در آن وطرح مسائل علمي و فني و كاربردي مرتبط با آن خصوصاً براي كارشناسان وحقوقدانان جوان و تشويق آنان به تعمق و تحقيق بيشتر است به علاوه مطالب مطروحه بيشتر با هدف طرح مشكلات و پيچيدگي هاي بعضي پرونده ها و حوادث نگاشته شده است و در مورد بعضي مسائل فني و حقوقي مطرح شده،مطالب زيادي مي توان بيان كرد و نكات مطرح شده به نوعي مشت نمونه خروار و در جهت تشحيذ ذهن خوانندگان  محترم است،اميد است كه مورد عنايت قرار گرفته  و حقوق دانان فاضل و كارشناسان نكته سنج در جهت تكميل آن همت گمارند،البته اگر لطف خداوند متعال همراه گردد قصد بر اين است كه مقاله اي در مورد ماهيت قتل و صدمات حوادث ناشي از كار تهيه و ارائه گردد.

       
 


       
   

 

 

 

 

 

 

1.ماده 91 قانون كار:كارفرمايان و مسؤولان كليه واحدهاي موضوع ماده (85)اين قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار ،وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند.افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستور العمل هاي مربوطه كارگاه مي باشند.

2.ماده 95 قانون كار:مسؤوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسؤولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده (85)اين قانون خواهد بود.هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسؤولين واحد ،حادثه اي رخ دهد،شخص كارفرما يا مسؤول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج در اين قانون مسؤول است.

3.اتلاف طبق تعريف ماده 317 قانون مجازات هاي اسلامي:مباشرت آنست كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.

4.تسبيب طبق ماده 318 قانون مجازات هاي اسلامي:تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.

5.ماده 88 قانون كار:اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند.

6.ماده 89 قانون كار:كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشين ها،دستگاه ها،ابزار و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاه ها و مراكز مورد تاييد شوراي عالي حفاظت فني انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و يك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد.

7.ماده 364 قانون مجازات اسلامي:هر گاه دو نفر عدوناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفره نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد.كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفر كننده نيست و اگر عمل يكي از آن دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود.

8.ماده 184 قانون كار:در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد،اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود،ولي مسؤوليت جزايي اعم از حبس،جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسؤول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر در باره مسؤولين مذكور اجرا خواهد شد.

 منصوری

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

نظریه کارشناسی در موضوع تعیین نفقه


ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی مشهد

سلام علیکم

    احتراما در پاسخ به قرار کارشناسی پرونده کلاسه ........ موضوع دعوی خانم ف. ا. فرزند حسین به طرفیت همسرش آقای م.  خ. فرزند غلامرضا بخواسته برقراری نفقه جاریه که دادگاه محترم پس از بررسی های قضایی اظهارنظر در خصوص میزان نفقه زوجه (بدون مسکن و اثاث البیت) را به اینجانب محول نموده به استحضار می رساند پس از مطالعه پرونده جهت اجرای قرار صادره از محل زندگی زوجه واقع در مشهد ، خیابان....، پلاک ....، طبقه... منزل استیجاری بازدید و شرایط زندگی و امکانات محل سکونت فعلی (منزل پدری) مورد بررسی و تحقیقات لازم پیرامون شئونات شخصی و خانوادگی وی بعمل آمد. بنا به نتایج حاصله و با لحاظ آنکه زوجین در دوران عقد بوده و زندگی مشترک خود را آغاز ننموده اند و نیز با توجه به اینکه زوجه فاقد هرگونه بیمه خدمات درمانی می باشد ، نفقه وی شامل هزینه های خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، ایاب و ذهاب و سایر هزینه های متفرقه ضروری به میزان ماهانه یک میلیون و هفتصد هزار ریال (1700000ريال) تعیین و اعلام می گردد .

لطفاً دستور فرمائید حق الزحمه مربوطه پرداخت گردد .

                                                          

                                      کارشناس رسمی دادگستری

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

نظریه کارشناس رسمی دادگستری:13 سهل انگاری علت وقوع حادثه برمشور

زهرا عواطفی نژاد:اشک ها خشکیده اند، اما هنوز آه ها سردند، سرد سرد تا شاید لبهای تاول بسته از داغی بزرگ را تسکین دهند. داغی که در یک چهارشنبه بیرحم خرداد ماه بر دل هفت خانواده قربانیان سایت برمشور نشست. انگار هنوز صدای ضجه های این خانواده ها که در زیر آفتاب بی رحم و داغ تا نیمه های شب در میان زباله های متعفن دنبال جنازه عزیزان خود میگشتند، در دل برمشور میپیچد. 

برمشور سایت دفن زباله شیراز این روزها دیگر نامش با یک فاجعه بزرگ گره خورده است و شاید این داغ برای همیشه بر پیشانیاش بماند. داغ فروبلعیدن هفت مرد در میان صدها تن زباله، که مردانه مردند. در حادثهای که در آن ظهر داغ و تعفن گرفته رخ داد ناگهان زبالهها در محاصره آتش قرار گرفتند و زمانی که آتش نشانان برایفرونشاندن آتش وارد عمل شدند به ناگاه زمین در زیرپایشان دهان گشود و 13 آتش نشان و پرسنل شهرداری را در خود فرو بلعید. شش نفر از آنها در حالی که ریه هایشان از هجوم گازها آسیب دیده و از نواحی مختلف بدن دچار شکستگی شده بودند از مهلکه نجات یافتند اما زندگی با آن هفت نفر دیگر یار نبود و زمین در میان خروارها زباله آنها را در خود فروبلعید تا برای همیشه نام برمشور با تلخ ترین و جانگدازترین حادثه این دیار پیوندی ابدی بخورد.
اعلام نظریه کارشناسی
نظریه کارشناس رسمی دادگستری فارس پیرامون حادثه سایت دفن زباله شیراز اعلام شد. بر اساس این نظریه، سایت برمشور به منظور دفن زباله های شیراز در سال 77 در 20 کیلومتری جنوب شرق شیراز - سروستان به مساحت 220 هکتار راه اندازی شده که 40 هکتارآن به دفن زباله و پسماند های جمع آوری شده از سطح شهر شیراز اختصاص یافته است. دفن زباله در این سایت به شیوه سنتی انجام می شود و شیوه دفن زباله در این مکان این گونه است که زباله ها از بالا به پایین با شیب تند بدون فشردگی و کوبیده شدن و یا لایه لایه در سطح انباشت می شده که به دلیل فشار ناشی از زباله ها، ستون خط انتقال فشار متوسط برق حدود 30 تا 40 درصد خم شده است و با توجه به این موضوع و نزدیکی کابل و وجود آرگ در اطراف کابل و همچنین انتشار گاز متان ناشی از تبخیر میکرو ارگانیزم ها و تجدید زباله ها در حجم بسیار بسیار بالا، احتمال مشتعل شدن زباله ها افزایش می یابد.
عوامل بروز حادثه
1- انتخاب طرح و روش نا مناسب برای دفن زباله
2- انتخاب موقعیت نامناسب برای دفن زباله به گونه ای که زباله ها در پایین تراسه ایجاد شده خط انتقال برق فشار متوسط قرار گرفته و زباله ها با شیبی نا مناسب به پایین حرکت می کرده است.
3- اجرای عملیات دفن زباله ها بدون توجه به تعهدات ارائه شده از سوی شرکت پیمانکار.
4- عدم توجه به ایمن سازی محیط کار.
5- عدم نظارت صحیح و دقیق بر عملکرد پیمانکار.
6- عدم مدیریت صحیح و دقیق اطفای حریق توسط تیم کمک رسان آتش نشانی.
7- انتخاب روش نا مناسب اطفای حریق در شرایط خاص و استقرار نا مناسب نیروهای اطفای حریق.
8- به کارگیری افراد فاقد مهارت لازم بدون آموزش مناسب.
9- عدم نظارت صحیح و اصولی بر عملکرد پیمانکار در خصوص تامین نیروی انسانی.
10- به کارگیری افراد فاقد مهارت لازم بدون آموزش مناسب در زمینه اطفای حریق.
11- عدم نظارت صحیح و اصولی بر عملکرد پیمانکار.
12- عدم نظارت دقیق بر عملکرد کارگران.
13- عدم دقت و توجه به نوع مواد آتش گرفته.
براساس اعلام نظریه کارشناس رسمی دادگستری، هرکدام از دستگاه ها از جمله شهرداری، پسماند، آتش نشانی و پیمانکار در خصوص مرگ هر کدام از قربانیان با درصد های مختلف تاثیرگذار هستند که در این رابطه میزان تقصیر آن ها مشخص شده است.

خبرآنلاین

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

نمونه نظریه کارشناسی درصد تقصیر افراد در ورود خسارت


شماره قرار: شماره پرونده: 89/..... ش ......... شورای حل اختلاف مجتمع ..... استان...
خواهان: آقای .....
خوانده:...............
خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک واحد مسکونی.

به تاریخ 27/5/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای ................. کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

نظریه کارشناسی:
موضوع خواسته عبارت از بررسی و تعیین دلیل ریزش یک راسته دیوار تازه ساز، واقع در نشانی: استان... – .............. می باشد، که حسب اعلام خواهان و همچنین تحقیقات محلی صورت گرفته چنین عنوان گردید که در تاریخ 20/6/1389 خواهان پرونده ضمن توافق با یک نفر استاد کار بنا ، مبادرت به بکار گماری این استادکار و تعداد 3 نفر کارگر برای به احداث یک سه دیواری بر روی سقف انباری موجود در گوشه جنوب غربی تعمیرگاه نموده است، لیکن در حین اجرای دیوار و در اثر وزش باد شدید ، دیوار تخریب گردیده و آجرهای سفال آن بر روی یکی از کارگران که در حال حمل ملات بوده است ، ریزش نموده و موجب مصدومیت و نهایتاً مرگ وی می شود. در بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که:

- ضوابط قانونی شامل تهیه نقشه و جزییات فنی اجرایی و دریافت مجوز ساخت دیوار از شهرداری، و انجام کار بر اساس نقشه و دستور مهندس ناظر و نیز رعایت مقررات ایمنی و حفاظت از کارگاه، توسط خواهان به عنوان کارفرمای احداث دیوار رعایت نشده است. (درصد تقصیر = 50% = پنجاه درصد)
- پیمانکار احداث دیوار بدلیل توجه ننمودن به شرایط کار از قبیل بادگیر بودن محل و اثرات فشار جانبی باد بر بدنه دیوار، لزوم شاسی کشی و قاب بندی دیوار با مصالح فلزی، کامل نبودن گیرش ملات ماسه و سیمان در زمان کوتاه، رعایت ضواط ایمنی نظیر احتمال سقوط از ارتفاع، احتمال ریزش مصالح و . . . دارای مسئولیت می باشد. (درصد تقصیر = 35% = سی و پنج درصد)
- کارگر مصدوم و متوفی نیز شخصاً ایمنی تردد و کار در محل را نادیده انگاشته است. (درصد تقصیر = 15% = پانزده درصد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

نمونه نظریه کارشناسی اختلاف کارفرما وپیمانکار

ریاست محترم شعبه ............. دادگاه تجدیدنظر استان...سلام عليكم؛

با احترام، بازگشت به برگ اخطاریه دعوت به کارشناسی پرونده کلاسه .......... موضوع تجدید نظر خواهی شرکت ........... استان ... به طرفیت شرکت ساختمانی وتاسیساتی .......، به استحضار می رساند که اينجانب به همراه دیگر اعضاي هيئت كارشناسان منتخب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه و مطالعه پرونده و همچنین آگاهی از خواسته آن دادگاه محترم، اقدام به تشکیل چندین جلسه با حضور طرفین پرونده و صرف دهها ساعت وقت بمنظور بررسی - تطبیق و مقایسه سوابق همکاری طرفین و نیز اسناد و مدارک ارائه شده از سوی آنان نموده، که در نهایت و پس از جمع بندی نهایی، و بدلیل بروز اختلاف نظر بین اینجانب و دیگر اعضای هیئت کارشناسی در خصوص برخی از موارد، ناگزیر نظریه خود را به صورت منفرد و در چهارچوب پرسش ها و خواسته های آن دادگاه محترم اعلام می دارم:

- خواسته دادگاه: با عنایت به قرارداد فی مابین کلیه خسارات وارده (در صورت وجود) که به پیمانکار یعنی تجدیدنظر خوانده وارد شده است، را مستدلاٌ اعلام نمایند.

- نظریه هیئت کارشناسی: نظر به اینکه در چرخه ارجاع کار از سوی کارفرمایان و ادارات بخش دولتی به پیمانکاران طرف قرارداد، دو بخش اصلی و اساسی (شامل شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان) به همراه اسناد ضمیمه و پیوست آنها وجود دارد، که در این بخش ها شرح وظایف هریک از دو شخصیت امضاء کننده پیمان تبیین و تعیین می گردد، از اینرو روال کار طرفین این پرونده در زمینه ارجاع کار – پذیرش کار نیز تابع مفاد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان می باشد، که مورد پذیرش و امضای طرفین پرونده بوده، و به عنوان مبنا و چهارچوب همکاری آنان تلقی می گردد. بر همین اساس نیز هریک از طرفین این پرونده دارای تعهدات و اختیاراتی بوده اند، که در پیمان حاضر تعهدات پایه و اولیه تجدیدنظر خواه (= کارفرما) به سه دسته تقسیم می گردد:
الف) تحویل بی عوض و بدون معارض کارگاه (= زمین محل اجرای پیمان) به پیمانکار (به استناد بند الف ماده 28 شرایط عمومی پیمان).
ب) تحویل لوله و اتصالات موردنیاز پیمان به پیمانکار (به استناد مفاد مواد 20-ب و 20-ز شرایط خصوصی پیمان).
ج) انجام مکاتبه بمنظور دریافت مجوزهای لازم از ادارات و ارگانهای ذیربط. (مطابق مفاد بند الف ماده 28 شرایط خصوصی پیمان انجام پیگیری برای اخذ مجوز به عهده پیمانکار می باشد، ولی در هرحال کارفرما متعهد به پرداخت وجوه و حقوق لازم برای دریافت مجوز کار و یا تحصیل پروانه ساختمان بوده، و بر اساس ماده 4 شرایط عمومی پیمان، اصالت با شرایط عمومی می باشد).
همچنین برای تمامی این موارد زمان و مدت معین پیش بینی گردیده، و به علاوه در ماده 28 شرایط عمومی پیمان ترتیب برخورد با عدم تحقق هریک از این موارد مشخص شده است، که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

شرح مختصر قرارداد:
- کارفرما: شرکت .......... استان .... (تجدید نظر خواه).
- پیمانکار: شرکت ساختمانی و تاسیساتی ............... (تجدیدنظر خوانده).
- احداث شبکه ..... شهرک ....... (لوله گذاری با لوله های بتنی در اندازه های 900 - 800 - 400 میلیمتر، و لوله پلی اتیلن در اندازه 300 میلیمتر به طول کل لوله گذاری 2811 متر "برآورد اولیه" .
- شماره قرارداد .......... به تاریخ انعقاد 17/9/1381 .
- مدت اجرای پیمان برابر 12 ماه شمسی به همراه مهلت 15 روزه برای تجهیز کارگاه.
- مبلغ پیمان 1627927532 ریال با احتساب تخفیف (مینوس) 3/15 % .
- تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 .

ادعاها و خواسته های تجدید نظر خوانده (پیمانکار):
1) خسارت ناشی از پرداخت نشدن هزینه درز بندی لوله های بتنی مطابق صورت جلسات 1 الی 57 انجام شده با دستگاه نظارت و مشاور پیمان.
2) خسارات ناشی از تغییر مقادیر کار بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان (رجوع شود به بند یک ماده 29 شرایط عمومی پیمان).
3) خسارت ناشی از عدم پرداخت آیتم غرقاب خاک های روی ترانشه ها بجای عملیات خاک ریزی لایه به لایه، با توجه به دستور کار شماره 10284 مورخ 19/7/82 با وجود انجام عملیات غرقاب مطابق صورت جلسات تنظیمی فی مابین (به تعداد 58 صورتجلسه).
4) خسارت ناشی از تاخیر کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز به استناد ماده 28 شرایط پیمان. (تاریخ عقد قرارداد 17/9/1381 و تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 می باشد).
5) خسارت ناشی از تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز طبق مدارک ابرازی پیمانکار.
6) خسارات ناشی از خواب ماشین آلات و نیروی انسانی در اثر غیر فعال شدن کارگاه که به تجدید نظر خوانده (پیمانکار) تحمیل شده است.
7) خسارت ناشی از اشغال ظرفیت حجمی و ریالی شرکت پیمانکار.


نتیجه بررسی ها:

1) خسارت ناشی از پرداخت نشدن هزینه درز بندی لوله های بتنی مطابق صورت جلسات 1 الی 35 انجام شده با امضای دستگاه نظارت و مشاور پیمان.

بررسی صورت وضعیت قطعی نشان می دهد که دستگاه نظارت هزینه درز بندی لوله های بتنی بکار رفته در این پیمان را بر اساس ترکیب اختلاط حجمی مصالح پرداخت نموده، لیکن پیمانکار با ارائه سوابق و تصویر مکاتبات صورت گرفته مدعی آن است که دستورکار محاسبه حجمی طرح اختلاط، پس از تهیه و امضای صورت جلسه شماره 38 به ایشان ابلاغ شده است. اینجانب نیز با توجه به مکاتبات و مدارک موردنظر، و تکذیب نشدن صحت این مدارک توسط نمایندگان کارفرما و مشاورین پروژه، بررسی های خود را بر این اساس انجام می دهم. بنابراین ملاک محاسبه ملات مصرفی در عملیات درزبندی تا صورت جلسه شماره 38 به صورت وزنی، و پس از آن به صورت حجمی خواهد بود. به این ترتیب و بر اساس مندرجات و محاسبات صورت جلسات کارگاهی، متراژ درزبندی وزنی برابر 58/3595 مترطول و متراژ درزبندی حجمی برابر 84/1277 متر طول تعیین می گردد. همچنین به منظور تعیین نسبت پشم سنگ بکار رفته در هریک از روشهای وزنی و حجمی، اینجانب در معیت دیگر اعضای هیئت رأساٌ اقدام به انجام آزمایش عملی و تهیه ملات با حضور طرفین پرونده نموده، که بدلیل تشکیک در نتیجه آزمایش مجدداٌ به این کار اقدام گردید، و در مجموع براساس نتیجه به دست آمده مقدار پشم سنگ مصرفی به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و برآورد می گردد:
ردیف نوع لوله متراژ لوله گذاری طول هر لوله میانگین طول بند کشی در هر مقطع طول کل بند کشی
وزنی حجمی
1 Q 1000 69/1559 متر 5/2 متر 826/2 متر طول 58/3595 84/1277
2 Q 800 59/639 متر 5/2 متر 454/3 متر طول

جدول محاسبه میزان پشم سنگ مصرفی در ملات های وزنی و حجمی:
ردیف شرح مقدار
1 سطح مقطع ملات درزبندی بیرون و درون لوله ها:
(با اغماض از تفاوت ضخامت ملات در لوله های 800 و 1000 و تهاتر آن با درصد افت ملات) مترمربع 0075/0 = (025/0*1/0) + (5/0 *10/0 * 10/0)
2 وزن مخصوص ملات درزبندی به نسبت 2 وزن سیمان، 1 وزن پودر سنگ، 1 وزن پشم سنگ و به مقدار متناسب آب (1 وزن): 1690 کیلوگرم بر مترمکعب
3 وزن پشم سنگ مصرفی در هر مترمکعب ملات وزنی: 338 کیلوگرم
4 حجم کل ملات مصرفی در درزبندی وزنی: مترمکعب 97/26 = 58/3595 * 0075/0
5 وزن کل پشم سنگ مصرفی در درزبندی وزنی: کیلوگرم 9116 = 338 * 97/26
6 قیمت هر کیلوگرم پشم سنگ با هزینه حمل: 13000 ريال
7 بهای پشم سنگ مصرفی در ملات وزنی: ريال 118508000 = 13000 * 9116

8 وزن مخصوص ملات درزبندی به نسبت 2 حجم سیمان، 1 حجم پودر سنگ، 1 حجم پشم سنگ و به مقدار متناسب آب (1 حجم): 1700 کیلوگرم بر مترمکعب
9 وزن پشم سنگ مصرفی در هر مترمکعب ملات حجمی: 340 کیلوگرم
10 حجم کل ملات مصرفی در درزبندی حجمی: مترمکعب 58/9 = 84/1277 * 0075/0
11 بهای پشم سنگ مصرفی در ملات حجمی: ريال 42343600 = 13000 * 340 * 58/9

12 بهای کل پشم سنگ مصرفی در ملات های حجمی و وزنی: ريال 160851600 = 42343600 + 118508000
13 مانده پس از کسر مبلغ پرداختی در صورت وضعیت قطعی: ريال 144321027 = 16530573 - 160851600


2) خسارات ناشی از تغییر مقادیر کار بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان (رجوع شود به بند یک ماده 29 شرایط عمومی پیمان).

این مورد بدلیل انجام کار توسط پیمانکار، و فقدان هرگونه سابقه اعتراض مکتوب در زمان اجرای کار، از نظر این جانب قابل بررسی نمی باشد.

3) خسارت ناشی از عدم پرداخت آیتم غرقاب خاک های روی ترانشه ها بجای عملیات خاک ریزی لایه به لایه، با توجه به دستور کار شماره 10284 مورخ 19/7/82 با وجود انجام عملیات غرقاب مطابق صورت جلسات تنظیمی .

با توجه به اینکه دستگاه نظارت کارفرما دستورکار مکتوبی مبنی بر انجام عملیات خاکریزی غرقابی در ترانشه ها بجای عملیات خاکریزی لایه به لایه صادر نموده، و در این دستورکار هیچ گونه قرینه و یا برآورد هزینه جایگزینی بجای خاکریزی لایه به لایه ذکر نگردیده است، و نظر به اینکه در فهرست بهای منضم به پیمان (فهرست بهای شبکه توزیع آب) ردیف مشخصی برای محاسبه ارزش عملیات خاکریزی غرقابی در ترانشه ها وجود ندارد، ولی در ردیفهای مربوط به حفاری و لوله گذاری آنالیز و جدول روشنی برای عملیات خاکریزی لایه به لایه بر روی هر نوع لوله پیش بینی شده است، از اینرو با کسر نمودن ارزش عملیات حذف شده از تعهدات پیمانکار و محاسبه ارزش عملیات ابلاغ شده بر اساس دستورکار، نسبت به محاسبه هزینه های غرقاب اقدام خواهد شد. لیکن همانگونه که گفته شد، با توجه به اینکه در فهرست بهای منضم به پیمان ردیف بهای مشخصی برای محاسبه هزینه انجام عملیات غرقاب خاکریزی در داخل ترانشه ها وجود ندارد، و نزدیک ترین ردیف بها به این عملیات، عبارت از ردیف مربوط به هزینه شفته ریزی با آهک می باشد، از اینرو برای محاسبه ارزش ریالی عملیات غرقاب، از ردیف بهای یادشده (پس از انجام اصلاحات به شرح صفحه بعد) استفاده خواهد شد.
بر اساس بند 081301 فهرست بها: ارزش هر مترمکعب شفته ریزی با خاک محل و 150 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته = 38300 ریال.
بر اساس بند 081305 فهرست بها: اضافه بها به ردیف فوق برای افزایش هر 50 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته بجای خاک محلی = 5040 ریال.

بنابراین با فرض اینکه کسر هر 50 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته، نیز مبلغی برابر 5040 ریال ارزش خواهد داشت، در این صورت بهای خاکریزی و غرقاب ترانشه ها در لایه های 30-15 سانتی متری مشروط به انجام عملیات تراکم و کوبیدن خاکریز برابر است با:
ريال 23180 = (3 * 5040) - 38300

مبلغ فوق بابت میزان در حدود 85/0 مترمکعب خاکریزی بدون آهک (بدلیل کسر حجم در حدود 15/0 مترمکعب بابت مقدار 150 کیلوگرم آهک حذف شده از ملات) خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه در عملیات خاکریزی غرقابی انجام شده، روش کار به صورت خاکریزی حجمی بوده، و عملیات به صورت لایه به لایه و با استفاده از وسایل کوبنده و ... اجراء نشده، ولی در عوض آب مصرفی در غرقاب علاوه بر خاک های روی لوله قابلیت نفوذ به لایه های خاک و دیگر مصالح بستر کانال در زیر لوله را دارا بوده، و از این جهت مصرف آب بیش از حالت شفته ریزی می باشد، از اینرو به نظر این جانب باید مبلغی در حدود 5% از برآورد بالا بابت سرجمع کسورات مربوط به کاهش حجم ملات و انجام نشدن هزینه های کارگری این قسمت کسر گردد:

برآورد ارزش عملیات هر مترمکعب غرقاب بدون تراکم ترانشه: --------- > ريال 22021 = 95% * 23180

حجم عملیات غرقابی بر اساس جمع کل صورت جلسات کارگاهی: ------------ > 03/9609 مترمکعب.

ارزش ناخالص عملیات خاکریزی غرقابی: ------------------ > ريال 211600450 = 22021 * 03/9609

کسر می شود بابت درصدهای مربوط به خاکریزی اطراف و روی لوله ها و عملیات تکمیلی:

ريال 58393674 = 185/0 * ((69/1559 * 150500) + (59/639 * 126500))

ارزش خالص برآورد شده برای عملیات خاکریزی غرقابی --- > ريال 153206776 = 58393674 – 211600450

پس از اعمال ضرایب پیمان: ------------> ريال 194000378 = 847/0 * 15/1 * 30/1 * 153206776


4) خسارت ناشی از قصور کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز به استناد ماده 28 شرایط پیمان. (تاریخ عقد قرارداد 17/9/1381 و تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 می باشد).

براساس بند ب ماده 28 شرایط عمومی پیمان، مهلت زمانی کارفرما بمنظور تحویل تمام و یا بخش اول زمین کارگاه که برای تجهیز کارگاه لازم است، حداکثر 30 روز پس از مبادله پیمان (یعنی تا تاریخ 17/10/1381) می باشد، در غیر اینصورت و بر اساس تبصره بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان باید کارفرما هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را به شرح فرمول زیر به وی پرداخت نماید:

5/1 ماه = 46 روز = کسر یک ماه - (17/9/1381) تاریخ عقد پیمان - (4/12/1381) تاریخ تحویل زمین

ريال 5087274 = 5/1 * (12 ÷ 1627927532) * 025/0 = خسارت تأخیر در تحویل زمین

5) خسارت ناشی از تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز طبق مدارک ابرازی پیمانکار.

براساس بند ب ماده 28 شرایط عمومی پیمان مهلت زمانی کارفرما بمنظور تحویل تمام و یا بخش اول زمین کارگاه که برای تجهیز کارگاه لازم است، حداکثر 30 روز پس از مبادله پیمان (یعنی تا تاریخ 17/10/1381) می باشد، در غیر اینصورت و بر اساس حکم مندرج در صدر بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان لازم است، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار از سوی کارفرما و به شرح فرمول زیر به وی پرداخت شود. همچنین در ماده 28 شرایط عمومی پیمان برای ایفای تعهدات از سوی هریک از طرفین پرونده، مدت و مهلتی تعیین شده، و در اسناد پیمان نیز پیش بینی های لازم برای برخورد مناسب با تأخیرهای هریک از طرفین نیز به عمل آمده است. بنابراین در مجموع می توان چنین بیان داشت که طرفین پرونده برای انجام تعهدات مقید به زمان بوده اند. لیکن پیمانکار بابت تأخیر بیش از حد مجاز کارفرما در تحویل زمین کارگاه (تأخیر مجاز حداکثر 30 روز بوده، اما پس از تحویل کارگاه به پیمانکار تا زمان انجام تشریفات تحویل موقت پروژه، در مجموع مدت 273 روز تأخیر در تحویل بخش های مختلف کارگاه وجود داشته است.) و بر اساس مفاد بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان از حقوقی نظیر اختیار خاتمه پیمان برخوردار بوده، ولی به این کار اقدام ننموده، و به جای آن کار را ادامه داده و به اتمام رسانده است.


جمع مدت زمان تأخیر در تحویل کارگاه: ---------------------------------- > 273 روز = 9 ماه.

با فرض اینکه مبلغ کارهایی که در تحویل محل آن تأخیر شده است برابر متوسط کارکرد ماهانه باشد:
75/0 = 1627927532 ÷ (135660628 * 9)

جمع کل خسارت تأخیرهای مجاز: --------- > ريال 68678193 = (75/0 * 9) * (12 ÷ 1627927532) * 075/0



6) خسارات ناشی از خواب ماشین آلات و نیروی انسانی در اثر غیر فعال شدن کارگاه که به تجدید نظر خوانده (پیمانکار) تحمیل شده است.

با توجه به تأیید و محاسبه تأخیر 273 روزه در تحویل قسمتهای مختلف کارگاه به پیمانکار، و نظر به اینکه بجز مفاد ماده 28 شرایط عمومی پیمان، در جای دیگری از اسناد پیمان هیچ گونه پیش بینی خاصی در مورد جبران و جوابگویی به هزینه های احتمالی تحمیل شده بابت ماشین آلات و نیروی انسانی شاغل در کارگاه مشاهده نگردید، از اینرو و با عنایت به اینکه مبنای تصمیم گیری در خصوص اختلافات بین طرفین دعوی محدود به اسناد پیمان و منضمات آن می باشد، بنابراین در چنین چهارچوبی امکان پرداخت هزینه های دیگری احراز نمی گردد.




8) خسارت ناشی از اشغال ظرفیت حجمی و ریالی شرکت پیمانکار.
با توجه به پرداخت هزینه های اضافی تحمیل شده به پیمانکار بابت تأخیرهای ایجاد شده مطابق ماده 28 شرایط عمومی پیمان، پرداخت خسارت دیگری متصور نیست، بنابراین تعیین هزینه جداگانه در این خصوص قابل قبول نبوده و محملی ندارد.

8) جمع بندی مبلغ کارکرد کلی پیمانکار با احتساب خسارت ها.

خسارت های ناشی از قصور کارفرما و همچنین موارد اختلاف نظر بین کارفرما و پیمانکار به شرح زیر بررسی و جمع بندی می گردد:

"ریال"
ردیف شرح + مبلغ . ملاحظات
1 بابت هزینه درز بندی لوله ها و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ريال 301919589 = 092/2 * 144321027 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.
2 بابت خسارت ناشی از هزینه های غرقاب و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ريال 405848791 = 092/2 * 194000378 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.
3 بابت قصور کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ريال 11710905 = 302/2 * 5087274 تعدیل از اسفندماه 1381 (تاریخ تحویل زمین)تاکنون.
4 بابت تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ريال 143674780 = 092/2 * 68678193 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.
5 جمع کل ردیف های 4 – 1 بالا.
هشتصد و شصت و سه میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار و شصت و پنج ریال. 863154065

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

نمونه نظریه کارشناسی حق کسب وپیشه


ریاست محترم شعبه دادگاه حقوقی ...........
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ........... موضوع دادخواست خانم ... به طرفیت آقای ... ، با موضوع خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در نشانی: ......به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، و آگاهی از متن خواسته قضایی، به محل موردنظر عزیمت نموده، و پس از انجام بررسی های محلی لازم نظریه خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم تقدیم می نمایم:

- خواسته دادگاه: با عزیمت به محل و ملاحظه ملک و ملاحظه محتویات پرونده، ملک را از نزدیک مورد مطالعه قرارداده، با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه از جمله مساحت مورد اجاره و تأسیساتی که برای استفاده از آن تعبیه شده، و همچنین نوع شغلی که مستأجر به آن اشتغال داشته است، و موقعیت محلی عرصه آن و بالاخره میزان وجهی که مستاجر در ابتدای رابطه استیجاری پرداخته و میزان اجاره بهایی که در حال حاضر می پردازد، میزان حق کسب و پیشه و تجارت مورد اجاره دعوای حاضر را به دادگاه اعلام نماید.

-
نظریه کارشناسی: با عنایت به بازدید صورت گرفته از محل موردنظر که عبارت از یک دهانه مغازه "تجاری شده ضمن پرداخت جرایم ماده 100 شهرداری توسط مستأجر در سالهای 1376 و 1377" به مساحت زیربنای مفید در حدود 3/18 مترمربع، همراه با امتیاز برق و گاز می باشد، که هم اکنون لوازم و ابزار جوشکاری و کاربیت کاری در آن مشاهده می شود. با توجه به موقعیت محلی این ملک و ارزش روز آن، و نیز مبلغ اجاره بهای تعیین شده در زمان عقد اجاره در سال 1353 "معادل 130 تومان"، و قدمت اجاره "معادل حدود 36 سال"، و اجاره بهای پرداختی مستأجر در حال حاضر "معادل 1500 تومان"، و ارزش واقعی و متناسب اجاره بهای این ملک در حال حاضر "حدود 100.000 تومان"، جمع جبری تمامی اجاره بهای پرداختی مستأجر در طول 36 سال "در حدود 352.000 تومان"، در مجموع بررسی ها میزان حق کسب و پیشه متناسب آن را حداکثر برابر 36.000.000 ريال معادل سه میلیون و ششصد هزار تومان برآورد و اعلام می نمایم.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری برآورد هزینه احداث مغازه برآورد هزینه

فرستادن به ایمیل


مسئول محترم اجرای احکام شعبه ............ دادگاه حقوقی ...
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ....... اجرایی ش .... به سود آقای ............ی و به زیان آقای ................، با موضوع "ارزیابی کار انجام شده، و مابقی کار تا تکمیل و تحویل مغازه و همچنین زمان موردنیاز تا تکمیل ملک" به استحضار می رساند که اینجانب پس از مطالعه پرونده و آگاهی از خواسته اجرایی به محل موردنظر که عبارت از یک دهنه مغازه تخریب شده واقع در نشانی استان... – .................. به ابعاد ناخالص موجود 50/3 * 3 متر (= مساحت ناخالص 50/10 مترمربع و خالص حدود 8 مترمربع) مراجعه نموده، و پس از بررسی و مترکشی لازم، نظریه خود را به شرح زیر تقدیم می نمایم:

- ارزش کار انجام شده تاکنون مشتمل بر: پی کنی و اجرای شناژ طولی در ضلع شمالی ملک (شامل پی کنی – اجرای میلگرد طولی و خاموت – قالب بندی طرفین شناژ و بتن ریزی)، اجرای فونداسیون برای ستون فلزی در گوشه شمال شرقی ملک (شامل پی کنی – اجرای سبد میلگرد کف – قالب بندی – اجرای صفحه ستون و بتن ریزی)، اجرای شناژ طولی در ضلع شرقی ملک (شامل پی کنی – اجرای سبد میلگرد کف – قالب بندی طرفین شناژ): برابر 5.000.000 ريال معادل پانصد هزار تومان.
- ارزش مابقی کار تا تکمیل و تحویل مغازه: برابر 25.000.000 ريال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان.
- زمان موردنیاز تا تکمیل ملک: حدود 2 ماه.
(قابل توجه خوانندگان عزیز:
ممکنه اینگونه گزارش نویسی هااز نظر بعضی یا اکثریت خوانندگان گرامی مردود باشه،هدف از درج مطالب این وبلاگ آشنایی با طریقه مرسوم گزارش نویسی و...ونیزآشنایی کارشناسان وکارآموزان عزیزبا اطلاعات لازم در گزارش نویسی ها است   با تشکرسیدفرشیدغزنینی هاشمی)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

فرستادن به ایمیلنمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری درصد تقصیر افراد در ور


درصد تقصیر افراد در ورود خسارت

شماره قرار: شماره پرونده: 89/..... ش ......... شورای حل اختلاف مجتمع ..... استان...
خواهان: آقای .....
خوانده:...............
خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک واحد مسکونی.

به تاریخ 27/5/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای ................. کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

نظریه کارشناسی:
موضوع خواسته عبارت از بررسی و تعیین دلیل ریزش یک راسته دیوار تازه ساز، واقع در نشانی: استان... – .............. می باشد، که حسب اعلام خواهان و همچنین تحقیقات محلی صورت گرفته چنین عنوان گردید که در تاریخ 20/6/1389 خواهان پرونده ضمن توافق با یک نفر استاد کار بنا ، مبادرت به بکار گماری این استادکار و تعداد 3 نفر کارگر برای به احداث یک سه دیواری بر روی سقف انباری موجود در گوشه جنوب غربی تعمیرگاه نموده است، لیکن در حین اجرای دیوار و در اثر وزش باد شدید ، دیوار تخریب گردیده و آجرهای سفال آن بر روی یکی از کارگران که در حال حمل ملات بوده است ، ریزش نموده و موجب مصدومیت و نهایتاً مرگ وی می شود. در بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که:

- ضوابط قانونی شامل تهیه نقشه و جزییات فنی اجرایی و دریافت مجوز ساخت دیوار از شهرداری، و انجام کار بر اساس نقشه و دستور مهندس ناظر و نیز رعایت مقررات ایمنی و حفاظت از کارگاه، توسط خواهان به عنوان کارفرمای احداث دیوار رعایت نشده است. (درصد تقصیر = 50% = پنجاه درصد)
- پیمانکار احداث دیوار بدلیل توجه ننمودن به شرایط کار از قبیل بادگیر بودن محل و اثرات فشار جانبی باد بر بدنه دیوار، لزوم شاسی کشی و قاب بندی دیوار با مصالح فلزی، کامل نبودن گیرش ملات ماسه و سیمان در زمان کوتاه، رعایت ضواط ایمنی نظیر احتمال سقوط از ارتفاع، احتمال ریزش مصالح و . . . دارای مسئولیت می باشد. (درصد تقصیر = 35% = سی و پنج درصد)
- کارگر مصدوم و متوفی نیز شخصاً ایمنی تردد و کار در محل را نادیده انگاشته است. (درصد تقصیر = 15% = پانزده درصد

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-تامین دلیل بابت تامین نشده قراردادساخت وساز

شماره قرار: شماره پرونده: ......... شورای حل اختلاف ............ استان...
خواهان: آقای ...................
خوانده: آقای ..................
خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری.

به تاریخ 31/6/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای .................. کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

نظریه کارشناسی:
موضوع خواسته عبارت از برآورد خسارت وارده به خواهان در اثر عدم رعایت مفاد قرارداد بین خواهان و خوانده، شامل: ساخت یک طبقه بیشتر و در نتیجه افزایش تعداد جمعیت ساکن و کاهش فضای پارکینگ و کاهش قیمت واحدها – تبدیل بیشتر فضای پارکینگ به مغازه – عدم ساخت انباری مناسب و به تعداد لازم - لوله کشی غیر استاندارد – عدم رعایت استاندارد تهویه ساختمان – کافی نبودن تعداد لوله های بخاری – تغییر معماری داخلی می باشد، که با عنایت به بازدید به عمل آمده از ملک موردنظر واقع در نشانی ...........................، و مقایسه با مدارک دریافتی به شرح زیر جمع بندی می گردد:

الف) چکیده مدارک بررسی شده:

- خوانده در تاریخ 29/3/1386 برای احداث یک مجتمع آپارتمانی توافق نامه تشویقی برای افزایش تراکم از 120% به 240% به صورت 4 طبقه و 8 واحد مسکونی را از شهرداری دریافت کرده است.
- خوانده در تاریخ 22/8/1386 فرم دستور نقشه را بابت افزایش تراکم تشویقی از 120% به 300% به صورت 5 طبقه و 8 واحد مسکونی را از شهرداری دریافت کرده، که بر اساس آن تعداد واحدهای مسکونی در طبقات اول تا سوم به صورت دو واحدی و در طبقات چهارم و پنجم به صورت تک واحدی است.
- در تاریخ 5/3/1388 گروه ناظران و مجری ساختمان گزارش پایان کار را به صورت 90% رعایت آیین نامه 2800، رعایت و مورد قبول بودن تأسیسات برقی تا حد 75% ، مغایرت تأسیسات مکانیکی با نقشه مصوب، مطابقت نداشتن عملیات معماری با نقشه مصوب را تهیه و به شهرداری تسلیم نموده اند.
- در تاریخ 23/6/1388 گزارش وضعیت خلاف ساختمان توسط شهرداری منطقه 6 تهیه شده، و در آن به مواردی از قبیل تبدیل پارکینگ به تجاری – افزایش تعداد واحدها – کسری پارکینگ و . . . اشاره شده است.
- در تاریخ های 25/7/1388 و 10/11/1388 کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرداری به تخلفات ساختمانی مربوطه رسیدگی کرده، و در هر مورد رأی مقتضی را صادر نموده اند.
- فهرست نقشه های مصوب سازمان نظام مهندسی و شهرداری که بر اساس آنها پروانه ساختمان صادر و تسلیم شده، و طرح اجراء شده با آن مغایر است.
- قرارداد عادی دوجانبه تاریخ 1/11/1386 بین خواهان و خوانده مبنی بر معامله یکدستگاه آپارتمان به متراژ تقریبی 110 مترمربع از قرار هر مترمربع 6.000.000 ريال با مهلت تحویل چهارماهه.

ب) مهمترین ایرادات اجرایی مشاهده شده:
ب -1) در قسمت مشاعات ساختمان:
- تعداد طبقات آپارتمان: شامل پنج طبقه و پیلوت، که طبقه پنجم آن به صورت سه واحدی و دیگر طبقات به صورت دو واحدی و در مجموع به صورت 11 واحد مسکونی می باشد، که در مقایسه با نقشه مصوب نظام مهندسی و شهرداری و توافق نامه های دریافتی تبدیل طبقه چهارم از تک واحدی به 2 واحدی و طبقه پنجم از تک واحدی به 3 واحدی تخلف بوده، که به تبع آن مشکل تأمین تعداد پارکینگ ها و انباری های موردنیاز بوجود آمده است.
- خرپشته: نصب نشدن درب - تکمیل نشدن برق کشی – نداشتن محافظ برای موتور آسانسور– نفوذ رطوبت به داخل بدنه جنوبی خرپشته.
- کانال کولر: کانال کولر تعداد چهار واحد آپارتمانی از داخل نورگیر واقع در ضلع شمال شرقی عبور داده شده است.
- قرنیزهای کناره راه پله به خوبی اجراء نشده اند، و در موارد متعددی از بدنه جدا شده اند.
- کلید و پریزهای داخل راه پله و محل های عبور لوله های گاز به شکل مناسب اجراء نشده است.
- فضای سبز در حیاط اجراء نشده است.
- درب حیاط درست اجراء نشده است.
- سیم کشی خطوط تلفن ساختمان در قسمت پیلوت نامنظم و بهم ریخته می باشد.
- پوشش نمای تعدادی از ستون های بتنی در پیلوت انجام نشده است.
- معماری مشاعات با نقشه مصوب مطابقت ندارد.

ب – 2) در داخل واحد آپارتمانی خواهان:
- سنگ اوپن آشپزخانه به صورت دو تکه و غیر همتراز نصب شده است.
- اجرای سرامیک فرش کف هال با بی دقتی صورت گرفته است.
- لوله بخاری داخل هال در حدود 60 سانتی متر به صورت افقی انجام شده است.
- داخل آشپزخانه مجرای تهویه ندارد.
- سیم کشی های برق داخل واحد ناقص مانده است.
- درب اطاق ها از جنس نئوپان بدون رویه می باشد.
- سقف کاذب حمام و توالت به خوبی اجراء و تکمیل نشده است.
- پوشش رابیتس و کاذب کانال کولر خواب شمالی انجام نشده است.
- معماری داخلی واحد آپارتمانی با نقشه مصوب مطابقت ندارد.

ج) جمع بندی:


در چهارچوب شرح خواسته خواهان ملاحظه می شود که در قرارداد بین خواهان و خوانده اشاره ای به تعداد اطاق خواب های واحد آپارتمانی معامله شده، و یا تعداد واحدهای مسکونی و یا تعداد طبقات مجتمع موردنظر نشده است. همچنین آن قسمت از ادعاهای خواهان مبنی بر تبدیل پارکینگ به مغازه بر اساس گزارش شهرداری منتفی شده و تا زمان بازدید اینجانب نیز اجرایی نشده بود، بعلاوه تعداد طبقات ساختمان نیز برابر مجوزهای دریافتی می باشد، لیکن با جمع بندی موارد عنوان شده در صدر این گزارش، شامل مدارک و مجوزهای اداری – گزارش های ناظران و بازرسان قانونی – قرارداد دوجانبه بین خواهان و خوانده - مشاهدات عینی اینجانب، مسلم است که ساختمان موردنظر دچار کاهش مرغوبیت شده است، که رقم ریالی خسارت وارد شده به خواهان با توجه به درصد سهم ایشان از تعداد 8 واحد مسکونی اولیه، و بابت سه سرفصل اساسی (= "نقص کیفی و اجرایی معماری داخلی واحد آپارتمانی، معماری مشاعات و فضاهای عمومی، تأسیسات مکانیکی و برقی" – " افزایش تعداد واحدهای مسکونی" – " کمبود پارکینگ های موردنیاز") به مبلغ در حدود 120.000.000 ریال (معادل دوازده میلیون تومان) برآورد و تعیین می گردد.

کارشناس
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-حق کسب وپیشه

ریاست محترم شعبه دادگاه حقوقی ...........
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ........... موضوع دادخواست خانم ... به طرفیت آقای ... ، با موضوع خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در نشانی: ......به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، و آگاهی از متن خواسته قضایی، به محل موردنظر عزیمت نموده، و پس از انجام بررسی های محلی لازم نظریه خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم تقدیم می نمایم:

- خواسته دادگاه: با عزیمت به محل و ملاحظه ملک و ملاحظه محتویات پرونده، ملک را از نزدیک مورد مطالعه قرارداده، با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه از جمله مساحت مورد اجاره و تأسیساتی که برای استفاده از آن تعبیه شده، و همچنین نوع شغلی که مستأجر به آن اشتغال داشته است، و موقعیت محلی عرصه آن و بالاخره میزان وجهی که مستاجر در ابتدای رابطه استیجاری پرداخته و میزان اجاره بهایی که در حال حاضر می پردازد، میزان حق کسب و پیشه و تجارت مورد اجاره دعوای حاضر را به دادگاه اعلام نماید.

-
نظریه کارشناسی: با عنایت به بازدید صورت گرفته از محل موردنظر که عبارت از یک دهانه مغازه "تجاری شده ضمن پرداخت جرایم ماده 100 شهرداری توسط مستأجر در سالهای 1376 و 1377" به مساحت زیربنای مفید در حدود 3/18 مترمربع، همراه با امتیاز برق و گاز می باشد، که هم اکنون لوازم و ابزار جوشکاری و کاربیت کاری در آن مشاهده می شود. با توجه به موقعیت محلی این ملک و ارزش روز آن، و نیز مبلغ اجاره بهای تعیین شده در زمان عقد اجاره در سال 1353 "معادل 130 تومان"، و قدمت اجاره "معادل حدود 36 سال"، و اجاره بهای پرداختی مستأجر در حال حاضر "معادل 1500 تومان"، و ارزش واقعی و متناسب اجاره بهای این ملک در حال حاضر "حدود 100.000 تومان"، جمع جبری تمامی اجاره بهای پرداختی مستأجر در طول 36 سال "در حدود 352.000 تومان"، در مجموع بررسی ها میزان حق کسب و پیشه متناسب آن را حداکثر برابر 36.000.000 ريال معادل سه میلیون و ششصد هزار تومان برآورد و اعلام می نمایم.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-اختلاف کارفرما وپیمانکار

ریاست محترم شعبه ............. دادگاه تجدیدنظر استان...سلام عليكم؛

با احترام، بازگشت به برگ اخطاریه دعوت به کارشناسی پرونده کلاسه .......... موضوع تجدید نظر خواهی شرکت ........... استان ... به طرفیت شرکت ساختمانی وتاسیساتی .......، به استحضار می رساند که اينجانب به همراه دیگر اعضاي هيئت كارشناسان منتخب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه و مطالعه پرونده و همچنین آگاهی از خواسته آن دادگاه محترم، اقدام به تشکیل چندین جلسه با حضور طرفین پرونده و صرف دهها ساعت وقت بمنظور بررسی - تطبیق و مقایسه سوابق همکاری طرفین و نیز اسناد و مدارک ارائه شده از سوی آنان نموده، که در نهایت و پس از جمع بندی نهایی، و بدلیل بروز اختلاف نظر بین اینجانب و دیگر اعضای هیئت کارشناسی در خصوص برخی از موارد، ناگزیر نظریه خود را به صورت منفرد و در چهارچوب پرسش ها و خواسته های آن دادگاه محترم اعلام می دارم:

- خواسته دادگاه: با عنایت به قرارداد فی مابین کلیه خسارات وارده (در صورت وجود) که به پیمانکار یعنی تجدیدنظر خوانده وارد شده است، را مستدلاٌ اعلام نمایند.

- نظریه هیئت کارشناسی: نظر به اینکه در چرخه ارجاع کار از سوی کارفرمایان و ادارات بخش دولتی به پیمانکاران طرف قرارداد، دو بخش اصلی و اساسی (شامل شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان) به همراه اسناد ضمیمه و پیوست آنها وجود دارد، که در این بخش ها شرح وظایف هریک از دو شخصیت امضاء کننده پیمان تبیین و تعیین می گردد، از اینرو روال کار طرفین این پرونده در زمینه ارجاع کار – پذیرش کار نیز تابع مفاد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان می باشد، که مورد پذیرش و امضای طرفین پرونده بوده، و به عنوان مبنا و چهارچوب همکاری آنان تلقی می گردد. بر همین اساس نیز هریک از طرفین این پرونده دارای تعهدات و اختیاراتی بوده اند، که در پیمان حاضر تعهدات پایه و اولیه تجدیدنظر خواه (= کارفرما) به سه دسته تقسیم می گردد:
الف) تحویل بی عوض و بدون معارض کارگاه (= زمین محل اجرای پیمان) به پیمانکار (به استناد بند الف ماده 28 شرایط عمومی پیمان).
ب) تحویل لوله و اتصالات موردنیاز پیمان به پیمانکار (به استناد مفاد مواد 20-ب و 20-ز شرایط خصوصی پیمان).
ج) انجام مکاتبه بمنظور دریافت مجوزهای لازم از ادارات و ارگانهای ذیربط. (مطابق مفاد بند الف ماده 28 شرایط خصوصی پیمان انجام پیگیری برای اخذ مجوز به عهده پیمانکار می باشد، ولی در هرحال کارفرما متعهد به پرداخت وجوه و حقوق لازم برای دریافت مجوز کار و یا تحصیل پروانه ساختمان بوده، و بر اساس ماده 4 شرایط عمومی پیمان، اصالت با شرایط عمومی می باشد).
همچنین برای تمامی این موارد زمان و مدت معین پیش بینی گردیده، و به علاوه در ماده 28 شرایط عمومی پیمان ترتیب برخورد با عدم تحقق هریک از این موارد مشخص شده است، که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

شرح مختصر قرارداد:
- کارفرما: شرکت .......... استان .... (تجدید نظر خواه).
- پیمانکار: شرکت ساختمانی و تاسیساتی ............... (تجدیدنظر خوانده).
- احداث شبکه ..... شهرک ....... (لوله گذاری با لوله های بتنی در اندازه های 900 - 800 - 400 میلیمتر، و لوله پلی اتیلن در اندازه 300 میلیمتر به طول کل لوله گذاری 2811 متر "برآورد اولیه" .
- شماره قرارداد .......... به تاریخ انعقاد 17/9/1381 .
- مدت اجرای پیمان برابر 12 ماه شمسی به همراه مهلت 15 روزه برای تجهیز کارگاه.
- مبلغ پیمان 1627927532 ریال با احتساب تخفیف (مینوس) 3/15 % .
- تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 .

ادعاها و خواسته های تجدید نظر خوانده (پیمانکار):
1) خسارت ناشی از پرداخت نشدن هزینه درز بندی لوله های بتنی مطابق صورت جلسات 1 الی 57 انجام شده با دستگاه نظارت و مشاور پیمان.
2) خسارات ناشی از تغییر مقادیر کار بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان (رجوع شود به بند یک ماده 29 شرایط عمومی پیمان).
3) خسارت ناشی از عدم پرداخت آیتم غرقاب خاک های روی ترانشه ها بجای عملیات خاک ریزی لایه به لایه، با توجه به دستور کار شماره 10284 مورخ 19/7/82 با وجود انجام عملیات غرقاب مطابق صورت جلسات تنظیمی فی مابین (به تعداد 58 صورتجلسه).
4) خسارت ناشی از تاخیر کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز به استناد ماده 28 شرایط پیمان. (تاریخ عقد قرارداد 17/9/1381 و تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 می باشد).
5) خسارت ناشی از تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز طبق مدارک ابرازی پیمانکار.
6) خسارات ناشی از خواب ماشین آلات و نیروی انسانی در اثر غیر فعال شدن کارگاه که به تجدید نظر خوانده (پیمانکار) تحمیل شده است.
7) خسارت ناشی از اشغال ظرفیت حجمی و ریالی شرکت پیمانکار.


نتیجه بررسی ها:

1) خسارت ناشی از پرداخت نشدن هزینه درز بندی لوله های بتنی مطابق صورت جلسات 1 الی 35 انجام شده با امضای دستگاه نظارت و مشاور پیمان.

بررسی صورت وضعیت قطعی نشان می دهد که دستگاه نظارت هزینه درز بندی لوله های بتنی بکار رفته در این پیمان را بر اساس ترکیب اختلاط حجمی مصالح پرداخت نموده، لیکن پیمانکار با ارائه سوابق و تصویر مکاتبات صورت گرفته مدعی آن است که دستورکار محاسبه حجمی طرح اختلاط، پس از تهیه و امضای صورت جلسه شماره 38 به ایشان ابلاغ شده است. اینجانب نیز با توجه به مکاتبات و مدارک موردنظر، و تکذیب نشدن صحت این مدارک توسط نمایندگان کارفرما و مشاورین پروژه، بررسی های خود را بر این اساس انجام می دهم. بنابراین ملاک محاسبه ملات مصرفی در عملیات درزبندی تا صورت جلسه شماره 38 به صورت وزنی، و پس از آن به صورت حجمی خواهد بود. به این ترتیب و بر اساس مندرجات و محاسبات صورت جلسات کارگاهی، متراژ درزبندی وزنی برابر 58/3595 مترطول و متراژ درزبندی حجمی برابر 84/1277 متر طول تعیین می گردد. همچنین به منظور تعیین نسبت پشم سنگ بکار رفته در هریک از روشهای وزنی و حجمی، اینجانب در معیت دیگر اعضای هیئت رأساٌ اقدام به انجام آزمایش عملی و تهیه ملات با حضور طرفین پرونده نموده، که بدلیل تشکیک در نتیجه آزمایش مجدداٌ به این کار اقدام گردید، و در مجموع براساس نتیجه به دست آمده مقدار پشم سنگ مصرفی به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و برآورد می گردد:
ردیف نوع لوله متراژ لوله گذاری طول هر لوله میانگین طول بند کشی در هر مقطع طول کل بند کشی
وزنی حجمی
1 Q 1000 69/1559 متر 5/2 متر 826/2 متر طول 58/3595 84/1277
2 Q 800 59/639 متر 5/2 متر 454/3 متر طول

جدول محاسبه میزان پشم سنگ مصرفی در ملات های وزنی و حجمی:
ردیف شرح مقدار
1 سطح مقطع ملات درزبندی بیرون و درون لوله ها:
(با اغماض از تفاوت ضخامت ملات در لوله های 800 و 1000 و تهاتر آن با درصد افت ملات) مترمربع 0075/0 = (025/0*1/0) + (5/0 *10/0 * 10/0)
2 وزن مخصوص ملات درزبندی به نسبت 2 وزن سیمان، 1 وزن پودر سنگ، 1 وزن پشم سنگ و به مقدار متناسب آب (1 وزن): 1690 کیلوگرم بر مترمکعب
3 وزن پشم سنگ مصرفی در هر مترمکعب ملات وزنی: 338 کیلوگرم
4 حجم کل ملات مصرفی در درزبندی وزنی: مترمکعب 97/26 = 58/3595 * 0075/0
5 وزن کل پشم سنگ مصرفی در درزبندی وزنی: کیلوگرم 9116 = 338 * 97/26
6 قیمت هر کیلوگرم پشم سنگ با هزینه حمل: 13000 ريال
7 بهای پشم سنگ مصرفی در ملات وزنی: ريال 118508000 = 13000 * 9116

8 وزن مخصوص ملات درزبندی به نسبت 2 حجم سیمان، 1 حجم پودر سنگ، 1 حجم پشم سنگ و به مقدار متناسب آب (1 حجم): 1700 کیلوگرم بر مترمکعب
9 وزن پشم سنگ مصرفی در هر مترمکعب ملات حجمی: 340 کیلوگرم
10 حجم کل ملات مصرفی در درزبندی حجمی: مترمکعب 58/9 = 84/1277 * 0075/0
11 بهای پشم سنگ مصرفی در ملات حجمی: ريال 42343600 = 13000 * 340 * 58/9

12 بهای کل پشم سنگ مصرفی در ملات های حجمی و وزنی: ريال 160851600 = 42343600 + 118508000
13 مانده پس از کسر مبلغ پرداختی در صورت وضعیت قطعی: ريال 144321027 = 16530573 - 160851600


2) خسارات ناشی از تغییر مقادیر کار بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان (رجوع شود به بند یک ماده 29 شرایط عمومی پیمان).

این مورد بدلیل انجام کار توسط پیمانکار، و فقدان هرگونه سابقه اعتراض مکتوب در زمان اجرای کار، از نظر این جانب قابل بررسی نمی باشد.

3) خسارت ناشی از عدم پرداخت آیتم غرقاب خاک های روی ترانشه ها بجای عملیات خاک ریزی لایه به لایه، با توجه به دستور کار شماره 10284 مورخ 19/7/82 با وجود انجام عملیات غرقاب مطابق صورت جلسات تنظیمی .

با توجه به اینکه دستگاه نظارت کارفرما دستورکار مکتوبی مبنی بر انجام عملیات خاکریزی غرقابی در ترانشه ها بجای عملیات خاکریزی لایه به لایه صادر نموده، و در این دستورکار هیچ گونه قرینه و یا برآورد هزینه جایگزینی بجای خاکریزی لایه به لایه ذکر نگردیده است، و نظر به اینکه در فهرست بهای منضم به پیمان (فهرست بهای شبکه توزیع آب) ردیف مشخصی برای محاسبه ارزش عملیات خاکریزی غرقابی در ترانشه ها وجود ندارد، ولی در ردیفهای مربوط به حفاری و لوله گذاری آنالیز و جدول روشنی برای عملیات خاکریزی لایه به لایه بر روی هر نوع لوله پیش بینی شده است، از اینرو با کسر نمودن ارزش عملیات حذف شده از تعهدات پیمانکار و محاسبه ارزش عملیات ابلاغ شده بر اساس دستورکار، نسبت به محاسبه هزینه های غرقاب اقدام خواهد شد. لیکن همانگونه که گفته شد، با توجه به اینکه در فهرست بهای منضم به پیمان ردیف بهای مشخصی برای محاسبه هزینه انجام عملیات غرقاب خاکریزی در داخل ترانشه ها وجود ندارد، و نزدیک ترین ردیف بها به این عملیات، عبارت از ردیف مربوط به هزینه شفته ریزی با آهک می باشد، از اینرو برای محاسبه ارزش ریالی عملیات غرقاب، از ردیف بهای یادشده (پس از انجام اصلاحات به شرح صفحه بعد) استفاده خواهد شد.
بر اساس بند 081301 فهرست بها: ارزش هر مترمکعب شفته ریزی با خاک محل و 150 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته = 38300 ریال.
بر اساس بند 081305 فهرست بها: اضافه بها به ردیف فوق برای افزایش هر 50 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته بجای خاک محلی = 5040 ریال.

بنابراین با فرض اینکه کسر هر 50 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته، نیز مبلغی برابر 5040 ریال ارزش خواهد داشت، در این صورت بهای خاکریزی و غرقاب ترانشه ها در لایه های 30-15 سانتی متری مشروط به انجام عملیات تراکم و کوبیدن خاکریز برابر است با:
ريال 23180 = (3 * 5040) - 38300

مبلغ فوق بابت میزان در حدود 85/0 مترمکعب خاکریزی بدون آهک (بدلیل کسر حجم در حدود 15/0 مترمکعب بابت مقدار 150 کیلوگرم آهک حذف شده از ملات) خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه در عملیات خاکریزی غرقابی انجام شده، روش کار به صورت خاکریزی حجمی بوده، و عملیات به صورت لایه به لایه و با استفاده از وسایل کوبنده و ... اجراء نشده، ولی در عوض آب مصرفی در غرقاب علاوه بر خاک های روی لوله قابلیت نفوذ به لایه های خاک و دیگر مصالح بستر کانال در زیر لوله را دارا بوده، و از این جهت مصرف آب بیش از حالت شفته ریزی می باشد، از اینرو به نظر این جانب باید مبلغی در حدود 5% از برآورد بالا بابت سرجمع کسورات مربوط به کاهش حجم ملات و انجام نشدن هزینه های کارگری این قسمت کسر گردد:

برآورد ارزش عملیات هر مترمکعب غرقاب بدون تراکم ترانشه: --------- > ريال 22021 = 95% * 23180

حجم عملیات غرقابی بر اساس جمع کل صورت جلسات کارگاهی: ------------ > 03/9609 مترمکعب.

ارزش ناخالص عملیات خاکریزی غرقابی: ------------------ > ريال 211600450 = 22021 * 03/9609

کسر می شود بابت درصدهای مربوط به خاکریزی اطراف و روی لوله ها و عملیات تکمیلی:

ريال 58393674 = 185/0 * ((69/1559 * 150500) + (59/639 * 126500))

ارزش خالص برآورد شده برای عملیات خاکریزی غرقابی --- > ريال 153206776 = 58393674 – 211600450

پس از اعمال ضرایب پیمان: ------------> ريال 194000378 = 847/0 * 15/1 * 30/1 * 153206776


4) خسارت ناشی از قصور کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز به استناد ماده 28 شرایط پیمان. (تاریخ عقد قرارداد 17/9/1381 و تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 می باشد).

براساس بند ب ماده 28 شرایط عمومی پیمان، مهلت زمانی کارفرما بمنظور تحویل تمام و یا بخش اول زمین کارگاه که برای تجهیز کارگاه لازم است، حداکثر 30 روز پس از مبادله پیمان (یعنی تا تاریخ 17/10/1381) می باشد، در غیر اینصورت و بر اساس تبصره بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان باید کارفرما هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را به شرح فرمول زیر به وی پرداخت نماید:

5/1 ماه = 46 روز = کسر یک ماه - (17/9/1381) تاریخ عقد پیمان - (4/12/1381) تاریخ تحویل زمین

ريال 5087274 = 5/1 * (12 ÷ 1627927532) * 025/0 = خسارت تأخیر در تحویل زمین

5) خسارت ناشی از تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز طبق مدارک ابرازی پیمانکار.

براساس بند ب ماده 28 شرایط عمومی پیمان مهلت زمانی کارفرما بمنظور تحویل تمام و یا بخش اول زمین کارگاه که برای تجهیز کارگاه لازم است، حداکثر 30 روز پس از مبادله پیمان (یعنی تا تاریخ 17/10/1381) می باشد، در غیر اینصورت و بر اساس حکم مندرج در صدر بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان لازم است، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار از سوی کارفرما و به شرح فرمول زیر به وی پرداخت شود. همچنین در ماده 28 شرایط عمومی پیمان برای ایفای تعهدات از سوی هریک از طرفین پرونده، مدت و مهلتی تعیین شده، و در اسناد پیمان نیز پیش بینی های لازم برای برخورد مناسب با تأخیرهای هریک از طرفین نیز به عمل آمده است. بنابراین در مجموع می توان چنین بیان داشت که طرفین پرونده برای انجام تعهدات مقید به زمان بوده اند. لیکن پیمانکار بابت تأخیر بیش از حد مجاز کارفرما در تحویل زمین کارگاه (تأخیر مجاز حداکثر 30 روز بوده، اما پس از تحویل کارگاه به پیمانکار تا زمان انجام تشریفات تحویل موقت پروژه، در مجموع مدت 273 روز تأخیر در تحویل بخش های مختلف کارگاه وجود داشته است.) و بر اساس مفاد بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان از حقوقی نظیر اختیار خاتمه پیمان برخوردار بوده، ولی به این کار اقدام ننموده، و به جای آن کار را ادامه داده و به اتمام رسانده است.


جمع مدت زمان تأخیر در تحویل کارگاه: ---------------------------------- > 273 روز = 9 ماه.

با فرض اینکه مبلغ کارهایی که در تحویل محل آن تأخیر شده است برابر متوسط کارکرد ماهانه باشد:
75/0 = 1627927532 ÷ (135660628 * 9)

جمع کل خسارت تأخیرهای مجاز: --------- > ريال 68678193 = (75/0 * 9) * (12 ÷ 1627927532) * 075/0



6) خسارات ناشی از خواب ماشین آلات و نیروی انسانی در اثر غیر فعال شدن کارگاه که به تجدید نظر خوانده (پیمانکار) تحمیل شده است.

با توجه به تأیید و محاسبه تأخیر 273 روزه در تحویل قسمتهای مختلف کارگاه به پیمانکار، و نظر به اینکه بجز مفاد ماده 28 شرایط عمومی پیمان، در جای دیگری از اسناد پیمان هیچ گونه پیش بینی خاصی در مورد جبران و جوابگویی به هزینه های احتمالی تحمیل شده بابت ماشین آلات و نیروی انسانی شاغل در کارگاه مشاهده نگردید، از اینرو و با عنایت به اینکه مبنای تصمیم گیری در خصوص اختلافات بین طرفین دعوی محدود به اسناد پیمان و منضمات آن می باشد، بنابراین در چنین چهارچوبی امکان پرداخت هزینه های دیگری احراز نمی گردد.




8) خسارت ناشی از اشغال ظرفیت حجمی و ریالی شرکت پیمانکار.
با توجه به پرداخت هزینه های اضافی تحمیل شده به پیمانکار بابت تأخیرهای ایجاد شده مطابق ماده 28 شرایط عمومی پیمان، پرداخت خسارت دیگری متصور نیست، بنابراین تعیین هزینه جداگانه در این خصوص قابل قبول نبوده و محملی ندارد.

8) جمع بندی مبلغ کارکرد کلی پیمانکار با احتساب خسارت ها.

خسارت های ناشی از قصور کارفرما و همچنین موارد اختلاف نظر بین کارفرما و پیمانکار به شرح زیر بررسی و جمع بندی می گردد:

"ریال"
ردیف شرح + مبلغ . ملاحظات
1 بابت هزینه درز بندی لوله ها و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ريال 301919589 = 092/2 * 144321027 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.
2 بابت خسارت ناشی از هزینه های غرقاب و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ريال 405848791 = 092/2 * 194000378 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.
3 بابت قصور کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ريال 11710905 = 302/2 * 5087274 تعدیل از اسفندماه 1381 (تاریخ تحویل زمین)تاکنون.
4 بابت تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ريال 143674780 = 092/2 * 68678193 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.
5 جمع کل ردیف های 4 – 1 بالا.
هشتصد و شصت و سه میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار و شصت و پنج ریال. 863154065

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-ادعابرسرمالکیت

جناب آقای ..............
دادیار محترم شعبه .................. دادسرای عمومی و انقلاب استان...
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی مربوط به اختلاف ملکی بین آقایان عی................. و غیره به طرفیت آقای ..............، موضوع پرونده کلاسه ................./89، به استحضار می رساند که تعدادی مدارک مالکیت معارض به اینجانب ارائه گردیده است، که انجام استعلام از ثبت اسناد ناحیه یک بمنظور تعیین مدرک صحیح اجتناب ناپذیر می باشد، از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به استعلام به شرح زیر از اداره یادشده مساعدت گردد:

استعلام در مورد :
- دلیل اختلاف متن بین مندرجات صورتمجلس تفکیکی (که به پیوست نامه شماره ............. تاریخ 15/6/1389 ثبت اسناد ناحیه یک کرمانشاه ارسال شده است)، با تصویر سند صلح قطعی تاریخ 15/11/1348 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره .......... کرمانشاه که در این دو مدرک حدود چهارگانه قطعه یک مجزی شده از پلاک ............ فرعی از 140 اصلی با یکدیگر تعارض دارد.
- دلیل تعارض بین مندرجات سند مالکیت دفترچه ای به شماره ثبت ......... مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین (قطعه 22 تفکیکی از قطعه اول از پلاک .......... فرعی)، که تحت شماره ............ فرعی از .......... فرعی از 140 اصلی نامگذاری شده است، با مشخصات قطعه یک تفکیکی از پلاک ............. فرعی که پیوست نامه شماره 17387 تاریخ 15/6/1389 ثبت اسناد ناحیه یک استان... ارسال شده است.


کارشناس


جناب آقای ..............
دادیار محترم شعبه .................. دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی مربوط به اختلاف ملکی بین آقایان عی................. و غیره به طرفیت آقای ..............، موضوع پرونده کلاسه ................./89، به استحضار می رساند که اینجانب پس از مراجعه وکیل شاکیان "آقای ............" از محل مورد اختلاف واقع در نشانی: .......................... بازدید و معاینه به عمل آورده، و پس از حضور در محل آن کلانتری و مطالعه پرونده - انجام بررسی ها و مطالعات لازم - کنترل مدرک و اسناد ابرازی شاکیان و استماع نظرات وکیل آنان و تطبیق موقعیت مکانی بازدید شده با موضوع خواسته شاکیان، بدین وسیله نظریه خود را برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می نمایم:

چکیده مدارک بررسی شده به شرح زیر می باشد:
- بر اساس سند صلح قطعی شماره ......... تاریخ 9/11/1348 دفترخانه اسناد رسمی شماره ........... کرمانشاه (= شماره ........... صفحه یک دفتر جلد 22 اصلاحات ارضی)، معادل مبذر 113 من آبی از 771 من، و مبذر 50/93 من زمین دیم از 666 من زمین دیمیِ شش دانگ هفت قطعه زمین مجزی شده از قریه ...............، پلاک شماره 140 اصلی بخش یک حومه کرمانشاه، متعلق به آقایان خدیوی و برومند به آقای ...................... (مورث شاکیان) منتقل شده است. (شماره این هفت قطعه زمین در پایین سند موردنظر قید شده است).

- حسب سند صلح قطعی بالا، قدرالسهم مرحوم .................. از این هفت قطعه زمین، برابر حدود و مشخصات مندرج در صورت مجلس تفکیکی شماره ................ تاریخ 25/10/1348 معین و مشخص شده است. (تصویر این صورت مجلس حسب نامه شماره ............... تاریخ 15/6/1389 ثبت اسناد ناحیه یک کرمانشاه برای کلانتری ............... ارسال شده است).

- ادعای شاکیان این پرونده در مورد محل وقوع قطعه یک تفکیکی مجزی شده از پلاک ............ فرعی از 140 اصلی است، که یکی از قطعات هفت گانه زمین واگذار شده به مرحوم .............. می باشد. (که حدود چهارگانه آن حسب صورتمجلس پیوست نامه شماره ........... تاریخ 15/6/1389 ثبت اسناد ناحیه یک استان... برابر است با: شمالاً بطول 50/161 متر بقطعه 2 تفکیکی، غرباً بطول 90/39 متر در امتداد جاده ............. و بجاده مزبور، جنوباً بطول 00/164 متر بقطعه ........ تفکیکی پلاک باقیمانده ........ فرعی، شرقاً بطول 90/40 متر بقطعه 3 تفکیکی. فاصل شمال – جنوب - شرق پی اختصاصی است).

- مستند دیگر شاکیان پرونده یکجلد سند دفترچه ای به شماره ثبت ........... مربوط به ششدانگ یک قطعه زمین (قطعه ....... تفکیکی از قطعه اول از پلاک ......... فرعی) می باشد، که تحت شماره ......... فرعی از ......... فرعی از 140 اصلی نامگذاری شده است. (اصل این سند رویت نگردید، ولی در مندرجات کپی ابرازی حدهای شمالی و جنوبی این پلاک فرعی با مشخصات قطعه یک تفکیکی از پلاک ........ فرعی تناقض دارد).

- نزدیک ترین فاصله از قطعه زمین مورد اختلاف تا حد شرقی قطعه یک تفکیکی از ........... فرعی، در حدود 665 متر می باشد. (به عبارت دیگر این دو قطعه زمین هیچگونه تداخل و همپوشانی نسبت به همدیگر ندارند).

- نظریه کارشناسی: با توجه به اینکه ادعای شاکیان این پرونده مربوط به قطعه یک تفکیکی از پلاک ............. فرعی می باشد، که موقعیت استقرار آن حسب تعریف مندرج در صورتمجلس تفکیکی شماره ............ تاریخ 25/10/1348 کاملاً روشن بوده، و به شرح نقشه پیوست قابل تبیین است، و از سوی دیگر بین قطعه زمین مورد اختلاف با سند مالکیت پلاک شماره ........... فرعی از ............. فرعی از 140 اصلی (قطعه ......... تفکیکی از قطعه اول از پلاک .......... فرعی) نیز - صرف نظر از تناقض در حدهای شمالی و جنوبی این سند – و بنا به قاعده تبعیت فرع از اصل، هیچ ارتباطی را نمی توان متصور شد، بنابراین در جمع بندی نهایی چنین نتیجه گرفته می شود که قطعه زمین موضوع این پرونده ارتباطی با اسناد مالکیت ابرازی توسط خواهان ها ندارد. مزید استحضار اینکه این نظریه به منزله تأیید مالکیت متشاکی نمی باشد.



کارشناس
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-فروش زمین وادعای معارضین

دادیار محترم شعبه ............ دادسرای عمومی و انقلاب استان...
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه 89/......... موضوع دادخواست آقای ............. به طرفیت شرکت ............ به مدیریت آقایان .................، به استحضار می رساند که اینجانب با راهنمای شاکی از محل سه قطعه زمین واقع در شهرک شهید ........... کرمانشاه - خیابان 18 متری ............... بازدید به عمل آورده، و مشاهده گردید که یک فقره از آنها تبدیل به ساختمان مسکونی گردیده است. در مذاکره صورت گرفته با ساکنان این ساختمان، آنان دلیل ساخت و ساز خود را دریافت پروانه ساختمان از شهرداری ابراز نمودند، در حالیکه شاکی پرونده مدعی مالکیت بر این قطعه زمین و دو قطعه زمین دیگر می باشد. از سوی دیگر با وجود چند مرتبه تماس تلفنی با شخصی به نام آقای .................... که خود را وکیل متشاکیان معرفی نمود، از مشارالیه درخواست ارائه مدارک گردید، که متاسفانه تاکنون و با وجود انتظار کافی هیچ گونه سند و یا مدرکی از سوی متشاکیان و یا وکیل آنان به اینجانب ارائه و تحویل نگردیده است. با این اوصاف و بمنظور برطرف شدن به ابهامات موجود در پرونده و لزوم تکمیل اطلاعات موردنیاز به پیوست ضمن تقدیم یک برگ عکس هوایی تهیه شده از منطقه موردنظر خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه در خصوص موارد مشروحه زیر استعلام به عمل آید:

- آیا سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به فروعات پلاک ........... فرعی از 145 اصلی حومه بخش یک کرمانشاه، "در محدود کوچه های ششم و دهم - خیابان ............ - شهرک .................." دارای مالکیت می باشد، یا خیر؟
- در صورت مثبت بودن پاسخ، تاریخ تملک بهمراه نام مالک و یا مالکان پیشین محدوده یاد شده را اعلام نمایند.
- تصویر نقشه تفکیکی و یا کروکی محدوده تملک شده را ارائه نمایند.


کارشناس

*****************************************************************


دادیار محترم شعبه ........... دادسرای عمومی و انقلاب ...

سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه 89/......... موضوع دادخواست آقای ................ به طرفیت شرکت .......... به مدیریت آقایان ..............، به استحضار می رساند که اینجانب با راهنمای شاکی از محل سه قطعه زمین واقع در شهرک شهید ....... کرمانشاه . – خیابان 18 متری ................ بازدید به عمل آورده، و پس از انجام استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص وضعیت مالکیت سازمان یادشده بر پلاک های تفکیکی موردنظر، بدین وسیله نظریه خود را برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می نمایم:

چکیده مدارک بررسی شده به شرح زیر می باشد:

- بر اساس سند شماره ............ تاریخ 2/2/1361 دفترخانه شماره ............. کرمانشاه، سند مالکیت ثبت شده به شماره ............ دفتر 53/1 حومه، مربوط به شش دانگ یک قطعه زمین مفروزه پلاک .............. فرعی از ........... اصلی حومه بخش یک کرمانشاه، در تاریخ 21/2/1361 به نام بانک .......... ایران شعبه باختران صادر و تسلیم شده است. (مندرجات صفحه های دوم و سوم سند مالکیت موردنظر)

- در تاریخ 27/8/1370 و به استناد ماده 10 قانون زمین شهری، زمین موردنظر به مالکیت اداره کل زمین شهری استان باختران درآمده است. (مندرجات صفحه هفتم سند مالکیت موردنظر)

- بر اساس دادنامه شماره ........ تاریخ 4/6/1383 ش ........... دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه، دادخواست تجدیدنظر خواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه نسبت به دادنامه شماره .......... تاریخ 12/5/1379 ش ........ دادگاه عمومی کرمانشاه در خصوص زمین موردنظر رد گردیده است.

- بر اساس سند مالکیت ثبت شده به شماره ........... تاریخ 2/8/1383 ص ...... دفتر 53/1 حومه، شش دانگ قطعه زمین موردنظر (قطعه مفروزه پلاک ........ فرعی از ........ اصلی حومه بخش یک کرمانشاه)، بموجب احکام قضایی ش .... دادگاه عمومی و ش ...... دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه به نفع شرکت ساختمانی ......... اعاده مالکیت شده است. (مندرجات صفحه های دوم و سوم سند مالکیت موردنظر)

- بر اساس رأی شماره 83/........... تاریخ 30/3/1386 ش ..... تشخیص دیوان عالی کشور، دادخواست تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی و املاک بانک مسکن نسبت به دادنامه شماره ....... تاریخ 18/1/1382 ش ........ دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه در خصوص زمین موردنظر مردود اعلام گردیده است.

- به استناد نامه تاریخ .......... مدیرکل اداره نظارت و پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی قوه قضاییه، ایراد و اشکال اساسی در احکام صادره از سوی شعب ......... عمومی و ......... تجدیدنظر کرمانشاه ملاحظه نگردیده، و پرونده موردنظر برای اقدام قانونی اعاده شده است.

- بر اساس قولنامه عادی تاریخ 31/4/1388 بنگاه معاملات ملکی ...........، تعداد سه قطعه زمین به مساحت کل 480 مترمربع واقع در شهرک ........ – خیابان .......... - پلاک ..... فرعی از ...... اصلی بخش یک حومه استان...، از سوی شرکت ساختمانی ........ به آقای ........... فروخته شده است. (در این قولنامه مسئولیت هرگونه اشکال قانونی از طرف ادارات و ارگانها و اشخاص ثالث به عهده فروشنده گذارده شده است)

- بر اساس وکالت نامه تاریخ 8/6/1388 دفتر اسناد رسمی شماره .......... کرمانشاه، اجازه هرگونه اقدام اداری در خصوص تعداد سه قطعه زمین واقع در اراضی مسکونی پلاک ....... فرعی از ....... اصلی بخش یک حومه استان...، از سوی شرکت ساختمانی ........ به آقای ......... داده شده است.

- بر اساس نامه شماره ........ تاریخ 28/11/1388 ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه، که در پاسخ استعلام شعبه ....... دادگاه حقوقی کرمانشاه صادر گردیده، سند مالکیت ششدانگ پلاک .... فرعی از ..... اصلی ذیل ثبت ص 54 دفتر 53/1 به نام شرکت ساختمانی ......... صادر و تسلیم شده، و طبق اسناد رهنی دفتر ........ تهران در سالهای 1375 و 1377 در رهن بانک مسکن قرار گرفته است.

- بر اساس نامه شماره 261........6 تاریخ 23/8/1389 سازمان مسکن و شهرسازی استان، که در پاسخ استعلام شعبه ...... دادیاری ... صادر گردیده، مالکیت سازمان یادشده بر پلاک ...... فرعی از .......... اصلی بر اساس سند مالکیت تاریخ 21/2/1361 تعریف شده است.

نظریه کارشناسی: در بازدید انجام شده از محل قطعات سه گانه زمین مورد اختلاف، مشاهده گردید که در یکی از این قطعات واقع در نبش کوی دهم خیابان ........... توسط شخص ثالث احداث بنا صورت گرفته است. لیکن با توجه به مستندات بررسی شده در این صدر این گزارش، که حاکی از اعاده مالکیت به شرکت ........ بوده، و همچنین این نکته که شرکت یادشده متعهد به پاسخگویی به هرگونه اشکال قانونی از طرف ادارات و ارگانها و اشخاص ثالث می باشد، - و صرف نظر از تناقض مشاهده شده بین پاسخ سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به مجموع دیگر مدارک بررسی شده - به نظر اینجانب هرچند شرکت اکوپال نسبت به فروش مال غیر اقدام ننموده است، لیکن بدلیل ترهین تمامی پلاک ....... فرعی نزد بانک مسکن، و نیز ساخت و ساز در یکی از این قطعات و احتمال اقدام مشابه در مورد دو قطعه دیگر دارای مسئولیت می باشد. مبلغ خسارت وارد شده به شاکی بابت بهای سه قطعه زمین موردنظر و عدم انتفاع و . . . به نرخ روز برابر رقم 600,000,000 ريال معادل شصت میلیون تومان برآورد می گردد. نقشه تطبیقی از محل نیز علاوه بر عکس هوایی استعلام پیشین به پیوست تقدیم می گردد.

کارشناس

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-ادعای خسارت از شهرداری

دادورز محترم اجرای احکام شعبه ...... دادگاه عمومی استان...

سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار كارشناسي پرونده کلاسه ............. موضوع دادخواست آقای الف به طرفیت شهرداری استان... به استحضار می رساند که اینجانبان اعضای هیئت کارشناسان منتخب ضمن حضور در محل آن دادگاه محترم، و مطالعه پرونده و همچنین انجام پیگیری های متعدد بمنظور دریافت مدارک و مستندات طرفین پرونده، مبادرت به بررسی و مقابله دفاعیات و نظرات آنان نموده، که در وهله نخست و به شرح بندهای زیر به گردشکار و موارد مهم و اثرگذار پرونده پرداخته شده، و در پایان نظریه کارشناسی خود را اعلام خواهیم نمود:

- آقای الف بر اساس اسناد ابرازی، خود را مالک پلاک های ثبتی 668 و 669 و 670 و 671 فرعی از پلاک 94 اصلی بخش ...... کرمانشاه می داند.
- با توجه به اینکه از میان پلاک های موردنظر و به تناسب موقعیت آنها، تمامی و یا قسمتهایی از هریک آنها در طرح احداث خیابان و فضای سبز قرار گرفته است، مالک "آقای الف " در تاریخ 17/2/1375 طی توافق نامه ای که با شهرداری استان... امضاء نموده، و بر اساس آن با تغییر کاربری باقیمانده پلاک های موردنظر به تجاری - مسکونی (شامل: قطعه اول به مساحت 90 مترمربع به صورت 3 واحد تجاری با احتساب 1/3 بالکن داخلی و 2 طبقه فوقانی مسکونی – قطعه دوم به مساحت 60 مترمربع بصورت 3 واحد تجاری با احتساب 1/3 بالکن داخلی و 2 طبقه مسکونی فوقانی – قطعه سوم به صورت 3 طبقه مسکونی) تعهد می نماید که هیچگونه ادعایی نسبت به آن مقدار از پلاک های فوق به مساحت 1250 مترمربع که در طرح تعریض خیابان واقع شده، نداشته باشد، و اسناد مالکیت پلاک 668 فرعی را به نام شهرداری انتقال داده، و اسناد مالکیت پلاک های 669 و 670 و 671 فرعی را نیز اصلاح نماید. مزید استحضار اینکه در بند 4 این توافق نامه اجرای آنرا منوط به تصویب کمیسیون ماده 5 نموده، و در غیر اینصورت مفاد توافقنامه کان لم یکن تلقی شده است. "پیوست شماره یک"
- شهرداری استان... طی نامه شماره ............ مورخ 28/9/1375 مراتب را به سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرخانه کمیسیون ماده 5) بمنظور تصویب و اجرایی شدن توافقنامه مذکور اعلام می نماید "پیوست شماره دو"، که تصویب آن موکول به تجمیع باقیمانده سه قطعه شده، و در اینصورت با تغییر کاربری موردنظر از مسکونی به تجاری – مسکونی در حد 60% تراکم سطح اشغال موافقت می گردد، مشروط به اینکه مالک قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 5 در دفاتر اسناد رسمی حضور یافته، و تعهد نماید که پس از صدور پروانه ساختمانی "بدون پرداخت هرگونه هزینه صدور پروانه و یا عوارض پذیره و . . ." و پیش از صدور گواهی پایان کار نسبت به اصلاح سند پلاکهای 669 و 670 و 671 فرعی اقدام نماید، و نیز از بابت آن مقدار از ملک که در طرح تعریض قرار گرفته است، از شهرداری مطالبه هیچگونه غرامتی ننماید.
- شهرداری استان... طی نامه شماره ...... بتاریخ 29/10/1375 مالک " آقای الف " را بمنظور سپردن تعهدنامه محضری به دفترخانه اسناد رسمی شماره .... استان... معرفی می نماید. "پیوست شماره سه"
- مالک "آقای الف " بر اساس تعهد نامه محضری شماره .... بتاریخ 30/10/1375 که در صفحه ..... دفتر جلد ..... به ثبت رسیده است، متعهد شده که پس از صدور پروانه ساخت و قبل از صدور گواهی پایان کار ساختمانی، نسبت به اصلاح اسناد پلاکهای 669 و 670 و 671 فرعی اقدام نماید، و نیز از بابت آن مقدار از ملک خود که در طرح تعریض خیابان قرار گرفته است، از شهرداری مطالبه هیچگونه غرامتی ننماید. "پیوست شماره چهار"
- شهرداری ... با ارائه تعهدنامه محضری مالک "آقای الف "، موافقت کمیسیون ماده 5 را بمنظور تغییر کاربری پلاکهای موردنظر دریافت می نماید، که این موافقت طی نامه شماره .......... تاریخ 28/12/1375 به شهرداری ... ابلاغ می گردد. "پیوست شماره پنج"
- در پی موافقت کمیسیون ماده 5 ، پروانه ساختمانی مالک "آقای الف " در تاریخ 19/1/1376 صادر، که بر اساس آن به مالک اجازه داده می شود که در طبقه همکف تعداد 6 واحد تجاری به مساحت 161 مترمربع، و در طبقات اول و دوم در مجموع به مساحت 72/345 مترمربع احداث بنای مسکونی نماید. "پیوست شماره شش"
- مالک "آقای الف " با وجود تعهد ثبتی و شرح توافقات و همچنین مندرجات پروانه ساختمانی، و بر خلاف آنها اقدام به احداث بنا در تمامی زمین باقیمانده نموده، که از سوی شهرداری و پس از اتمام بنا برای بررسی تخلفات موردنظر به کمیسیون ماده 100 شهرداری معرفی می گردد. "پیوست شماره هفت"
- در تاریخ 29/7/1376 کمیسیون ماده 100 برای رسیدگی به تخلفات مالک "آقای الف " تحت کلاسه .......... تاریخ 27/7/1376 تشکیل، و خطاب به ایشان شرح تخلفات ساختمانی بنا به گزارش شهرداری قرائت می شود، که چنانچه توضیح و دفاعی دارند، مشروحأ بیان نمایند، که مالک "آقای الف " در پاسخ اعلام داشته: "اینجانب ............ شرح تخلفات ذیل را قبول دارم، و تقاضای مساعدت دارم. شرح تخلفات: پلاک فوق به صورت یک واحد مسکونی- تجاری می باشد، که بدون مجوز به دو واحد مسکونی تجاری تفکیک گردیده، و طبق نقشه تصویبی شهرداری مجوز 6 باب مغازه را داشته به مساحت 161 مترمربع، که در محل بصورت 8 باب واحد تجاری و به مساحت 191 مترمربع که حدود 30 مترمربع به سطح تجاری ها اضافه گردیده است - پیش آمدگی بصورت بالکن در جهات شمال، جنوب و شرق بصورت بالکن خارج از حد تراکم جمعاً به مساحت 56 مترمربع - عدم رعایت پخی به مساحت 4/3 مترمربع در طبقات - عدم اجرای آیین نامه 2800 - احداث بالکن در مغازه ها حدود 95/4 مترمربع – اضافه مساحت ساخت در طبقه اول به مساحت 46/56 مترمربع خارج از حد تراکم - احد اث 37 مترمربع احداث بنا بدون مجوز در طبقه دوم و خارج از حد تراکم - ساخت 58/7 مترمربع بصورت بالکن در قسمت جنوب ملک خارج از حد تراکم." "پیوست شماره هشت"

نظریه کارشناسی:
الف) میزان کاربری تجاری با توجه به پروانه ساخت صادره برای مالک، شامل تعداد 6 واحد و به مساحت 161 مترمربع می باشد. لازم به ذکر است که مقدار 11 مترمربع تجاری اضافه بر توافقنامه صادره کمیسیون ماده 5 برای مالک تغییر کاربری تجاری داده شده است، و همچنین در دو طبقه فوقانی وفق توافقنامه مجوز کاربری مسکونی داده شده است.
ب) جریمه های ماده 100 برای ملک بدلیل آن بوده که مالک اضافه بر توافقنامه و حتی پروانه ساخت، اقدام به ساخت و ساز تجاری و مسکونی نموده است.
ج) بر اساس تعهدات محضری و ثبتی و حتی مفاد توافقنامه، مالک موظف بوده نسبت به اصلاح سند پلاکهای 669 و 670 و 671 اقدام، و پلاک 668 را بنام شهرداری انتقال قطعی دهد، که این تعهدات انجام نشده است.
د) بر اساس توافقنامه اولیه که مقرر بوده پلاک 668 بصورت کامل به شهرداری انتقال یابد، با این وجود قسمتی از آن به مساحت حداقل حدود 12 مترمربع به باقیمانده پلاک های دیگر الحاق و ضمیمه شده، و در آن احداث بنا (تجاری و مسکونی) گردیده است.
ه) با عنایت به موارد مشروحه بالا به نظر اینجانبان هیچگونه خسارتی به مالک وارد نیامده، و مطالباتی نیز از شهرداری نخواهد داشت، بلکه نامبرده برخلاف توافقات و تعهدات رسمی هم عمل نموده است.
و) به نظر اینجانبان کاربری ملک موردنظر در وهله نخست به صورت کشاورزی بوده است، که در حال حاضر در درون حوزه شهری قرار گرفته و کاربری آن به مسکونی - تجاری تبدیل گردیده است.
بنابراین در جمع بندی نهایی و بررسی های تطبیقی و کامل این هیئت کارشناسی، هیچگونه خسارتی برای مالک متصور نمی باشد، بلکه نامبرده بر خلاف تعهدات کتبی و محضری علاوه بر امتناع از انتقال پلاک 668 به نام شهرداری، در قسمتی از آن نیز تصرف نموده، و در آن مبادرت به احداث بنای تجاری - مسکونی کرده، و همچنین نسبت به اصلاح سند پلاکهای 669 و 670 و 671 برخلاف توافقنامه و تعهد ثبتی اقدامی انجام نداده است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-ادعابرسرمالکیت

ریاست محترم کلانتری .......... استان...
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه........ "شعبه دهم دادیاری" موضوع دادخواست آقای .......... به طرفیت آقای ......... بابت اختلاف ملکی بر سر یک قطعه زمین واقع در نشانی استان... – ایس.................، به استحضار می رساند که اینجانب از محل موردنظر بازدید به عمل آورده، و ضمن استماع اظهارات شاکی و ساکنین محلی، دریافت و بررسی مدارک طرفین پرونده – استماع نظرات آنان و تطبیق موقعیت مکانی بازدید شده با خواسته شاکی، بدین وسیله نظریه خود را برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می نمایم:

چکیده مدارک بررسی شده به شرح زیر می باشد:
- بر اساس سند صلح قطعی تاریخ 10/6/1342 دفترخانه اسناد رسمی شماره ........ استان...، معادل یک هشتم 20 سهم مشاع اراضی مزروعی آبی، از 2720 سهم مشاع از شش دانگ حکمت آباد، پلاک 142 اصلی بخش یک حومه استان...، از سوی وزارت تعاون و امور روستاها به آقای .............. (مورث شاکی) منتقل شده است.

- بر اساس قولنامه تاریخ 15/10/1361 یک قطعه زمین واقع در اراضی پلاک 143 از 142 اصلی (؟) حکمت آباد، به مساحت 1100 مترمربع (به ابعاد 25*44 متر) توسط آقای ........ به آقای ........... (شاکی) واگذار شده است. (نحوه درج پلاک ثبتی دارای ابهام بوده، و محل دقیق وقوع این قطعه زمین نیز مشخص نشده است).

- بر اساس سند صلح قطعی تاریخ 7/5/1349 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... کرمانشاه، معادل یک دوازدهم 5 سهم مشاع باغ، و یک دوازدهم 20 سهم مشاع اراضی مزروعی آبی، از 4026 سهم مشاع از شش دانگ حکمت آباد پلاک 142 اصلی بخش یک حومه استان... از سوی وزارت تعاون و امور روستاها به آقای ........... (مورث شاکی) منتقل شده است.

- متشاکیان پرونده در سنوات گذشته با تهیه و ارسال درخواست هایی از ادارات مختلف از جمله امور آب استان و شهرداری منطقه 6 استان... درخواست تعیین تکلیف قطعه زمین مورد اختلاف را نموده اند، که حسب اعلام نظر نمایندگان شهرداری کاربری آن به عنوان فضای سبز تعریف شده است، و بر آن اساس هریک از ساکنان محل و از جمله متشاکیان این پرونده در مقابل ملک خویش مبادرت به غرس تعدادی درخت نموده اند.

- نظریه کارشناسی: با بررسی مدارک مالکیت ارائه شده از سوی شاکی (آقای ........) - با صرف نظر از ابهام موجود در پلاک ثبتی مندرج قولنامه ابرازی – ملاحظه می شود که مدارک موردنظر مربوط به قریه حکمت آباد به شماره پلاک ثبتی 142 اصلی بخش یک حومه استان... می باشد، در حالیکه با توجه به عکس هوایی تهیه شده توسط اینجانب (پیوست یک) و همچنین نقشه تهیه شده از وضعیت استقرار اولیه اراضی کشاورزان دارای نسق زراعی و یا صاحبان مالکیت در محل مورد اختلاف (پیوست دو) مشاهده می شود که قطعه زمین مورد اختلاف در محدوده پلاک های ثبتی ..... فرعی از 141 اصلی متعلق به آقایان پالیزی و بهمن معتضدی، و 27 فرعی از 141 اصلی متعلق به آقایان برومند و خدیوی در اراضی روستای مراد حاصل قرار گرفته است، و هیچ ارتباطی با پلاک 142 اصلی و اراضی روستای حکمت آباد ندارد. مزید استحضار اینکه رد ادعای مالکیت شاکی و نیز غرس تعدادی درخت توسط متشاکیان، به منزله تأیید مالکیت آنان نمی باشد.
اضافه می نماید که اینجانب برای بررسی ابهامات پرونده مبادرت به تهیه استعلام مکتوب از ادارات مختلف به شرح زیر نمودم، که به دلیل امتناع و همکاری ننمودن شاکی و عدم مراجعه ، ناگزیر شخصاً اقدام به تهیه مستندات گردیدم، که از بابت پیگیری های انجام شده خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ترمیم مبلغ حق الزحمه کارشناسی تا مبلغ ........... ريال و پرداخت آن توسط شاکی پرونده اقدام لازم به عمل آید.

کارشناس







************************************************************




ریاست محترم کلانتری ......... استان...
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ............ "شعبه ........ دادیاری" موضوع دادخواست آقای .......... به طرفیت آقای ............. بابت اختلاف ملکی بر سر یک قطعه زمین واقع در نشانی استان... – ا............................، و با توجه به بازدید حضوری اینجانب از محل موردنظر بدین وسیله ضمن ارسال سه برگ عکس هوایی تهیه شده از محل مورد نظر "مهر و امضاء شده" خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انجام استعلام از ادارات به شرح زیر مساعدت و اقدام لازم به عمل آید:

- از سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص اینکه:
آیا در محدوده نشان داده شده در عکس هوایی پیوست اقدامات تملکی انجام داده است یاخیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تاریخ تملک و نام مالک یا مالکان، و ترتیب پرداخت وجه به آنان را اعلام نمایند. کاربری ملک در زمان تملک و در حال حاضر نیز مشخص گردد.

- از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 .... در خصوص اینکه:
جریان ثبتی و نام مالک و یا مالکان محدوده نشان داده شده در عکس هوایی پیوست و کاربری آن را اعلام نمایند.

- از اداره امور اراضی .....در خصوص اینکه:
نام مالک و یا مالکان محدوده نشان داده شده در عکس هوایی پیوست را اعلام نمایند.

کارشناس
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-براوردهزینه احداث مغازه

مسئول محترم اجرای احکام شعبه ............ دادگاه حقوقی کرمانشاه
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ....... اجرایی ش .... به سود آقای ............ی و به زیان آقای ................، با موضوع "ارزیابی کار انجام شده، و مابقی کار تا تکمیل و تحویل مغازه و همچنین زمان موردنیاز تا تکمیل ملک" به استحضار می رساند که اینجانب پس از مطالعه پرونده و آگاهی از خواسته اجرایی به محل موردنظر که عبارت از یک دهنه مغازه تخریب شده واقع در نشانی استان... – .................. به ابعاد ناخالص موجود 50/3 * 3 متر (= مساحت ناخالص 50/10 مترمربع و خالص حدود 8 مترمربع) مراجعه نموده، و پس از بررسی و مترکشی لازم، نظریه خود را به شرح زیر تقدیم می نمایم:

- ارزش کار انجام شده تاکنون مشتمل بر: پی کنی و اجرای شناژ طولی در ضلع شمالی ملک (شامل پی کنی – اجرای میلگرد طولی و خاموت – قالب بندی طرفین شناژ و بتن ریزی)، اجرای فونداسیون برای ستون فلزی در گوشه شمال شرقی ملک (شامل پی کنی – اجرای سبد میلگرد کف – قالب بندی – اجرای صفحه ستون و بتن ریزی)، اجرای شناژ طولی در ضلع شرقی ملک (شامل پی کنی – اجرای سبد میلگرد کف – قالب بندی طرفین شناژ): برابر 5.000.000 ريال معادل پانصد هزار تومان.
- ارزش مابقی کار تا تکمیل و تحویل مغازه: برابر 25.000.000 ريال معادل دو میلیون و پانصد هزار تومان.
- زمان موردنیاز تا تکمیل ملک: حدود 2 ماه.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-ادعای خسارت در اثرعملیات شرکتهای دولتی

جناب آقای مهندس ......
مدیریت محترم ................ استان...

سلام علیکم؛

با احترام، بازگشت به نامه شماره ......../ش تاریخ 18/7/1389 موضوع برآورد خسارت وارد شده به یک دستگاه منزل مسکونی واقع در نشانی: استان... – ...................... متعلق به خانم ...............، به استحضار می رساند که اینجانب در معیت نماینده محترم آن اداره جناب آقای .......... به موردنظر مراجعه نموده، که پس از بازدید و بررسی های لازم مشاهده گردید که ملک موردنظر شامل دو طبقه ساختمان با مصالح بنایی و سقف تیر و چوب می باشد، که ترک خوردگی عمقی در دیوار سمت کوچه – چهارچوب درب ورودی – راه پله طبقات – بدنه و جرز دیوارهای داخلی – موزاییک فرش همکف و کف طبقه اول – کف پنجره وجود دارد. در بررسی صورت گرفته مشخص گردید برخی از این ترک ها از قبل موجود بوده، ولی در اثر نشت فاضلاب به زیر دیوار و کف ساختمان دامنه و عمق آنها توسعه یافته، که آثار آن در هر دو طبقه پدیدار شده است. بنابراین در مجموع بررسی ها و با لحاظ نمودن کیفیت و عمر اعیانی موردنظر و با توجه به محدوده گسترش این ترک ها در هر دو طبقه که نیازمند مرمت و بازسازی می باشد، میزان خسارت وارد شده در حدود 40.000.000 ريال معادل چهار میلیون تومان برآورد و تعیین می گردد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-درصد تقصیرافراد در ورود خسارت

شماره قرار: شماره پرونده: 89/..... ش ......... شورای حل اختلاف مجتمع ..... استان...
خواهان: آقای .....
خوانده:...............
خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک واحد مسکونی.

به تاریخ 27/5/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای ................. کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

نظریه کارشناسی:
موضوع خواسته عبارت از بررسی و تعیین دلیل ریزش یک راسته دیوار تازه ساز، واقع در نشانی: استان... – .............. می باشد، که حسب اعلام خواهان و همچنین تحقیقات محلی صورت گرفته چنین عنوان گردید که در تاریخ 20/6/1389 خواهان پرونده ضمن توافق با یک نفر استاد کار بنا ، مبادرت به بکار گماری این استادکار و تعداد 3 نفر کارگر برای به احداث یک سه دیواری بر روی سقف انباری موجود در گوشه جنوب غربی تعمیرگاه نموده است، لیکن در حین اجرای دیوار و در اثر وزش باد شدید ، دیوار تخریب گردیده و آجرهای سفال آن بر روی یکی از کارگران که در حال حمل ملات بوده است ، ریزش نموده و موجب مصدومیت و نهایتاً مرگ وی می شود. در بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که:

- ضوابط قانونی شامل تهیه نقشه و جزییات فنی اجرایی و دریافت مجوز ساخت دیوار از شهرداری، و انجام کار بر اساس نقشه و دستور مهندس ناظر و نیز رعایت مقررات ایمنی و حفاظت از کارگاه، توسط خواهان به عنوان کارفرمای احداث دیوار رعایت نشده است. (درصد تقصیر = 50% = پنجاه درصد)
- پیمانکار احداث دیوار بدلیل توجه ننمودن به شرایط کار از قبیل بادگیر بودن محل و اثرات فشار جانبی باد بر بدنه دیوار، لزوم شاسی کشی و قاب بندی دیوار با مصالح فلزی، کامل نبودن گیرش ملات ماسه و سیمان در زمان کوتاه، رعایت ضواط ایمنی نظیر احتمال سقوط از ارتفاع، احتمال ریزش مصالح و . . . دارای مسئولیت می باشد. (درصد تقصیر = 35% = سی و پنج درصد)
- کارگر مصدوم و متوفی نیز شخصاً ایمنی تردد و کار در محل را نادیده انگاشته است. (درصد تقصیر = 15% = پانزده درصد)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-تعیین خسارت وارده به یک ملک

- خواسته دادگاه: در خصوص ادعای خواهان "بررسی شده" و میزان خسارت وارده در صورت وجود مشخص گردد.

- تشریح موضوع: در بازدید از محل مورد اختلاف واقع در نشانی: کرمانشاه – ............................................ – جنب مغازه گل فروشی ........، مشاهده گردید که خواندگان پرونده بر اساس پروانه ساختمانی شهرداری منطقه ..... استان... اقدام به تخریب ملک قدیمی و احداث یک مجتمع تجاری مسکونی در 11 طبقه "شامل 2 طبقه در زیر زیرزمین و 9 طبقه بر روی زمین" نموده اند. بررسی های اینجانب از مدارک قانونی و فنی و همچنین وضعیت ظاهری مجتمع موردنظر حاکی از آن است که ظاهراً نکات و ضوابط فنی و ایمنی عمومی مرتبط با حقوق همسایگان و عابران "از قبیل ایمنی گودبرداری – تعبیه سازه نگهبان – رعایت درز انقطاع و . . ." در حین ساخت و ساز مجتمع مدنظر مجریان و سازندگان آن بوده و مراعات شده است، که به همین دلیل در خلال احداث این مجتمع آسیبی به ملک خواهان وارد نشده، و اختلافی نیز بین همسایگان بروز نکرده، لیکن پس از اتمام مراحل احداث مجتمع و اجرای اسکلت و سقف ها و دیوارها، در ضلع غربی ملک خواهان آثار ترک و نشست در کف و دیوار زیرزمین و ترک در دیوارهای طبقات اول و دوم هویدا شده، که موجب انتساب آن به عملیات ساختمانی خواندگان، و در نتیجه اعتراض و تأمین دلیل از سوی خواهان گردیده است. انجام بررسی های مختلف محلی از سوی اینجانب مشخص نمود که دلیل بروز این ترک ها و خسارتهای ناشی از آن به تعبیه درز انقطاع توسط خواندگان در مرز بین املاک خواهان و خواندگان، و نقص عملکردی این درز از کف طبقه دوم زیرزمین خواندگان تا تراز کف پی ملک خواهان بر می گردد، که قاعدتا بایستی با مصالح مقاوم و نگهدارنده گود نظیر دیوار حائل پر می گردید، تا مانع از لغزش کف و دیوار ملک خواهان به سمت فضای خالی درز انقطاع گردد، و آنگاه ادامه این درز در طبقات روی پی همسایه و روی زمین با مصالح سبک و شکننده مطابق ضوابط فنی پر می گردید، که حسب بررسی صورت گرفته این مهم در تراز طبقات زیرزمین انجام نشده است، و در نتیجه به مرور زمان و در اثر ریزش و لغزش خاک از کف ساختمان و دیوار ملک خواهان به سمت درز یادشده، و تشدید این پدیده بر اثر نفوذ رطوبت و ریزش آب از داخل گلفروشی واقع در طبقه همکف ملک خواهان، موجب گردیده تا آثار نشست و ترک های کنونی در طبقات ملک خواهان به تدریج پدیدار گردد.

- نظریه کارشناسی: با عنایت به آنچه که تشریح گردید، استنباط کلی این است که خسارت های وارد شده به ملک خواهان عمدتاً ناشی از ناتمام ماندن عملیات ساختمانی خواندگان می باشد، که وجود گلفروشی و ارتباط مستقیم آن با آب موجب تشدید و تسریع خسارتها "همانند کاتالیزور" گردیده است، بنابراین رقم ریالی خسارت وارد شده توسط خواندگان با توجه به مجموعه عوامل دخیل برابر رقم ................. ريال معادل ......میلیون تومان برآورد و تعیین می گردد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-بررسی یک ادعاعلیه شهرداری توسط یک هیات 5نفره کارشناسان

ریاست محترم شعبه .................داد گاه حقوقی شهرستان استان...
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه................. موضوع دادخواست آقای ...........................بوکالت از آقایان ........................................ وراث ............... زارع صاحب نسق قریه .................. پلاک ................ اصلی به طرفیت شهرداری کر مانشاه، به خواسته مطالبه بهاء و کلیه خسارات وارده به مقدار .............متر مربع از مالکیت مورثی در پلاک -فرعی از .............اصلی که در مسیر خیابان احداث شده قرار گرفته است، به استحضار می رساند که اینجانبان کارشناسان منتخب با حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن دادگاه محترم، و مطالعه پرونده و اطلاع از دستور قضائی با هماهنگی قبلی از محل زمین مورد نظر خواهانها بازدید و معاینه و نقشه برداری بعمل آورده، و همچنین با مراجعه به شهرداری مرکزی کرمانشاه و بررسی پرونده مربوطه و استماع اظهارات نماینده حقوقی شهرداری، مراجعه به سازمان مسکن و شهرسازی استان، برای مشخص نمودن محدوده تملکی زمین شهری در پلاک -فرعی از ............اصلی، چکیده اقدامات انجام گرفته را بشرح زیر به استحضار می رساند:

1- مرحوم ....................... مورث خواهانها برابر سند شماره .........مورخه ............. دفترخانه ..... استان...، و در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تقسیم ماده 11 - فروش مرحله سوم، زارع صاحب نسق مقدار 125 سهم اراضی مزروعی آبی و دیمی از 1260 سهم از مالکیت اولیه آقایان دولتشاهی در پلاکهای 3- 24-30-18-39-15-10 از 139 - اصلی می باشد. مزید استحضار اینکه پلاکهای یادشده بصورت نصف در سهم مالک قرار گرفته است، و نصف دیگر در سهم زارعین تعیین گردیده، که مرحوم ................ مورث خواهانها به نسبت 125 سهم از 1260 سهم زارعین(نصف هر قطعه) دارای سهم بوده است.
2- برابر نقشه مهندسی زراعی ششدانگ پلاک -فرعی از ..... – اصلی به مساحت 47921 مترمربع می باشد، که مساحت 50/23960 مترمربع آن در سهم زارعین قرار گرفته، و سهم مورث خواهان برابر مقدار 2377 مترمربع خواهد بود، که مقدار 22267 مترمربع از پلاک مزبور به صورت مشاعی توسط زمین شهری تملک گردیده، در نتیجه به نسبت مالکیت از باقیمانده پلاک مزبور سهم وراث مرحوم .................. مقدار 50/1272 مترمربع می باشد.
3- با مطابقت نقشه مهندسی زراعی با موقعیت موجود خیابان های موجود در محل "بلوار 45 متری و خیابان 25 متری بسمت تعاون" مشخص گردید که از باقیمانده پلاک - فرعی که توسط مسکن و شهرسازی تملک نگردیده است، مقدار 6000 مترمربع آن در مسیر خیابان 25 متری قرار گرفته، که با توجه به مشاع بودن این پلاک بین مالکین و زارعین، سهم وراث خواهانها از این خیابان احداثی مقدار 300 مترمربع می باشد. همچنین در مسیر بلوار 45 متری ...... هیچ گونه تداخلی بین پلاک 24 و این بلوار وجود ندارد.
4- حسب اظهارات نماینده حقوقی شهرداری کرمانشاه، در احداث خیابان 25 متری شمال بلوار 45 متری ..... که در پلاک -فرعی از 139- اصلی احداث گردیده، شهرداری هیچگونه تملکی نداشته، بلکه براساس قانون و شرح وظایف شهرداری، خیابان مزبور که توسط مالکین و مسکن و شهرسازی احداث گردیده، توسط شهرداری آسفالت شده است.




نتیجه گیری:
با بررسی اسناد و مدارک ابرازی، و استماع اظهارات خواهانها و نماینده حقوقی شهرداری، و با توجه به اینکه در اسناد زارعین، نیمه سمت شرق پلاک - فرعی از 139 – اصلی در سهم زارعین، و نیمه سمت غرب آن در سهم مالکین قرار گرفته است، و مقدار 22267 متر مربع از ششدانگ پلاک مزبور نیز توسط مسکن و شهرسازی از سمت غرب تملک گردیده است، و از سوی دیگر سابقه ای از افراز ثبتی بر اساس این تقسیم در دست نمی باشد، بنابراین از میزان سهم مالکیت موروثی خواهان ها، حسب بررسی های یادشده مقدار 300 متر مربع در مسیر خیابان 25 متری قرار گرفته است، که آنهم توسط خود زارعین به منظور دسترسی قطعات تفکیک شده محلی، به خیابان تبدیل گردیده، و شهرداری کرمانشاه نقشی در احداث آن نداشته است. همچنین مطابقت نقشه مهندسی زراعی با نقشه های وضع موجود محل بیانگر آن است که پلاک - اصلی هیچ گونه تداخلی با بلوار 45 متری چقاکبود نیز نداشته است.
نقشه ترسیمی پلاک - فرعی از 139 – اصلی که محل تملکی زمین شهری و خیابان احداثی بر روی آن مشخص گردیده است، به پیوست تقدیم می گردد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-نحوه بررسی تصرف معبر اختصاصی توسط همسایگان

فرمانده محترم پاسگاه انتظامی .. ...........
سلام علیکم؛

با احترام، بازگشت به نامه شماره 88/51/7 تاریخ 8/3/1389 مبنی بر انجام کارشناسی در خصوص اختلاف ملکی بین آقایان الف به طرفیت آقای ب به استحضار می رساند که اینجانبان اعضای هیئت کارشناسان منتخب پس از حضور در محل آن یگان انتظامی، و مطالعه پرونده و آگاهی از متن خواسته مقام محترم قضایی با راهنمایی طرفین پرونده به محل موردنظر به نشانی: شهرستان .......... – روستای ............ مراجعه نموده، و پس از بررسی و مترکشی لازم بدین وسیله نتیجه ارزیابی صورت گرفته را در چهارچوب خواسته مقام محترم قضایی تقدیم می نماییم:

خواسته دادگاه: با حضور در محل و معاینه محل با حضور طرفین دعوی که دعوت از آنها به عهده مرجع انتظامی می باشد، و استعلام صورت گرفته از بنیاد مسکن شهرستان ....... با ترسیم کروکی اظهارنظر نمایند، و میزان دقیق مالکیت طرفین حسب اسناد و مدارک، در صورت نبود مدارک با توجه به سابقه تصرف آنها معلوم گردد.
نظریه کارشناسی: حسب بررسی های صورت گرفته و تحقیقات محلی این هیئت کارشناسی و استماع اظهارات ریش سفیدان روستا، محل مورد اختلاف عبارت از یک معبر بن بست احشام رو به عرض حدود 2 متر و طول حدود 30 متر بوده است، که در گذشته طرفین پرونده "به عنوان دو همسایه" در آن دارای درب تردد بوده، و از آن استفاده نموده اند، و همچنین آبهای جاری و فاضلاب شستشو نیز در آن جریان داشته است.

خواسته دادگاه: آیا مشتکی عنه با دفع آب حیاط و نزولات آسمانی به داخل حیاط و یا زمین شاکی یا دستشویی وی ایجاد مزاحمت می نماید، یا خیر؟ و به چه نحو می باشد؟
نظریه کارشناسی: مشتکی عنهما در داخل زمین اختصاصی شاکی ایجاد مزاحمت ننموده است، بلکه معبر موردنظر پس مدتی و در خلال نوسازی و دیوارکشی ملک توسط مشتکی عنهما "آقایان الف" به عمق حدود 70 سانتی متر تصرف می گردد. از طرف دیگر نیز آقای ب نیز یک چشمه توالت در داخل مسیر معبر احداث می نماید. بنابراین معبر در انتهای مسیر عملاً حذف شده، و در قسمت ابتدایی آن نیز آبهای جاری از سوی مشتکی عنهما کماکان در داخل باقیمانده عرض معبر تخلیه می شود.

خواسته دادگاه: آیا مشتکی عنه در ملک اختصاصی شاکی یا کوچه اختصاصی یا معبر عمومی حسب اسناد و مدارک و عرف معمول جهت محل عبور و مرور تصرف عدوانی نموده یا خیر؟ در صورت تصرف مشتکی عنهما میزان دقیق آن از لحاظ طول و عرض معلوم گردد.




نظریه کارشناسی: همانگونه که در بالا نیز عنوان گردید مشتکی عنهما با احداث دیوار در عمق 70 سانتی متری معبر و به طول حدود 30 متر در معبر یاد شده تصرف نموده است، و شاکی نیز با احداث توالت در داخل مسیر معبر باقیمانده آن را مسدود کرده است.

خواسته دادگاه: میزان خسارت وارده به شاکی معلوم گردد.
نظریه کارشناسی: با عنایت به نوع اقدامات طرفین پرونده که در پاسخ های بالا عنوان گردید، به نظر این هیئت کارشناسی خسارتی برای طرفین از جمله شاکی متصور نمی باشد.

جمع بندی گزارش: با عنایت به موارد عنوان شده در این گزارش،
و نظر به استفاده مشاعی و نیز اختصاصی بودن معبر موردنظر برای طرفین پرونده، و فقدان معارض ثالث،
و امکان دسترسی املاک آنان به دیگر معابر موجود،
و ضرورت نداشتن وجود معبر قدیم بین دو همسایه،
و همچنین نداشتن طرح هادی و مصوب بنیاد مسکن برای روستا،
به نظر اینجانبان می توان معبر موردنظر را بین طرفین پرونده تقسیم نمود، و چون مشتکی عنهما راساً مبادرت به دیوار کشی و مسدود نمودن قسمتی از عرض معبر نموده است، مشروط به انجام لوله کشی و انتقال مسیر فاضلاب و آب حیاط به مسیر جایگزین، و عدم دفع فاضلاب از سوی مشتکی عنهما در داخل باقیمانده معبر و یا ایجاد درب تردد در آن، حق استفاده از باقیمانده عرض معبر در اختیار شاکی قرار گیرد.


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-اختلاف کارفرما وپیمانکار

رياست محترم شعبه ............ تجدیدنظر دادگستري استان...

سلام عليكم؛

با احترام، بازگشت به برگ اخطاريه دعوت به كارشناسي پرونده كلاسه ..... موضوع دادخواست تجدیدنظر خواهی شرکت "اداره کل ....... استان..." به طرفيت شرکت ...... به استحضار مي رساند كه اينجانبان اعضاي هيئت كارشناسي پس از حضور در جلسه اجرای قرار کارشناسی پرونده فوق، ضمن دریافت مدارک متعدد از طرفین پرونده، و برگزاری چندین جلسه رسیدگی و صرف ده ها ساعت وقت نتیجه بررسی های خود را در چهارچوب خواسته آن شعبه محترم و به شرح زير تقديم مي داريم:

- تعداد 25 صفحه ریز متره کارکرد پیمانکار که توسط این هیئت بررسی و کنترل شده است.
- تعداد 10 صفحه خلاصه مالی و یک صفحه برگ روکش جمع بندی کارکرد ریالی پیمانکار که توسط این هیئت بررسی و کنترل شده است.
- مبلغ اولیه پیمان: 265000000 ریال " معادل دویست و شصت و پنج میلیون ریال".
- افزایش سقف مبلغ اولیه پیمان با احتساب 25% قانونی قابل اعمال از سوی کارفرما: 331250000 ریال "معادل سیصد و سی و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال".
- برآورد هر مترمکعب سنگ کاری غوطه ای با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر پیمان، همچنین زمان و وضعیت انجام کار: 62932 ریال "معادل شصت و دو هزار و نهصد و سی و دو ریال".
- قابل قبول بودن ادعای مصرف ماسه شکسته از سوی پیمانکار و اعمال آن در محاسبات کارکرد، با توجه به ارائه نشدن نتیجه آزمایش سونداژ از سوی کارفرما.
- هزینه تغییر محل محدثات مربوط به تجهیز کارگاه در جمع مطالبات پیمانکار منظور شده است.
- پرداخت هزینه نگهداری کارگاه از سوی کارفرما در فاصله زمانی تعطیل شدن کار تا زمان تحویل موقت موجه تشخیص داده نشد.
- پرداخت هزینه توقیف اتومیکسر در کارگاه با توجه به دستور کار تاریخ 26/11/1377 به مبلغ 44250000 ریال "معادل چهل و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال" قابل قبول تشخیص داده می شود.



جدول خلاصه محاسبات مالی:
ردیف شرح مبلغ ناخالص ریال
1 مجموع کارکرد پیمانکار : 570445041
2 حداكثر سقف تعهدات پیمانكار با توجه به سقف 25/1 مجاز: 331250000
3 مانده کارکرد اضافي پیمانکار که علاوه بر تعهدات پیمان است:
(کسر ردیف 2 از 1) 239195041
4 اعمال ضریب منطقه ای (15/1) به اضافه کارکرد پیمانکار: 275074297
5 ضریب تعدیل اضافه کارکرد پیمانکار بر اساس شاخص تعدیل بانک مرکزی از سال 1378 تا سال 1386 : 83/2
6 تعدیل اضافه کارکرد پیمانکار با توجه به شاخص تعدیل بانک مرکزی: 778460261
7 هزینه توقیف اتومیکسر در کارگاه: 44250000
8 جمع نهایی و ناخالص مطالبات پیمانکار به نرخ روز:
(جمع ردیف های 2 و 6 و 7) 1153960261
یک میلیارد و یکصد و پنجاه و سه میلیون و نهصد و شصت هزار و دویست و شصت و یک ریال.

اين هيئت مبلغ قطعي كاركردهای تجديدنظر خوانده "پیمانکار" را برابر ارقام مندرج در ردیف 8 جدول بالا (که بر مبنای موارد اختلافی اعلام شده محاسبه شده است،) برآورد می نماید. بنابراین در خصوص هرگونه اختلاف بین طرفین که تاکنون عنوان نگردیده است، فارغ از اظهارنظر می باشد. همچنین متذکر می شود که مبلغ 1153960261 ریال محاسبه شده، عبارت از مبلغ کل و ناخالص کارکرد پیمانکار براساس مجموعه مدارك بررسی شده ازجمله صورت وضعيت قطعي - تعديل كاركرد - تجهيز كارگاه و .... بوده، که بایستی پس از كسر تمامی پرداخت های قبلی و ساير بدهي هاي دفتري و عوارض قانوني به تجديدنظر خواه پرداخت شود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-خسارت تملک زمین برای احداث راه

ریاست محترم شعبه ............ دادگاه ........ کرمانشاه
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ... ..... موضوع دادخواست تجدیدنظر خواهی آقای الف به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان ............، به استحضار می رساند که اینجانبان اعضای هیئت کارشناسان منتخب پس از حضور در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، و در معیت تجدیدنظر خواه و نمایندگان تجدیدنظر خوانده به محل مورد اختلاف واقع در نشانی: بخش .................. مراجعه نموده، و پس از انجام مترکشی و بررسی های لازم بدین وسیله نظریه خود را برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می نمایم:

- خواسته دادگاه: کارشناسان با معاینه محل و بررسی اسناد و متراژ اراضی و تهیه نقشه و باقیمانده زمین، و زمین مورد استفاده برای طرح نظریه خود را ظرف مدت یکماه اعلام نمایند.

- نظریه کارشناسی: در بازدید به عمل آمده از محل های مورد ادعای تجدیدنظر خواه "آقای الف" که شامل تعداد 8 قطعه زمین کشاورزی به صورت پراکنده می باشد، و انجام متراژ و مساحی از این قطعات که در حضور تجدیدنظر خواه و نمایندگان تجدیدنظر خوانده صورت پذیرفت، از طرفین پرونده درخواست گردید تا مدارک و مستندات خود را از جمله اسناد مالکیت – اسناد پرداخت خسارت و . . . را به اعضای هیئت کارشناسان تسلیم نمایند، که مدارک مالکیت ارائه شده از سوی تجدیدنظر خواه "آقای الف " شامل تعداد دو فقره سند رسمی و تعداد چهار فقره قولنامه عادی به نام افراد مختلف می باشد، که خلاصه تمامی آنها به شرح جدول صفحه بعد تنظیم گردیده است. همچنین مدارک ارائه شده از سوی تجدیدنظر خوانده "اداره کل راه و ترابری استان ............." شامل کروکی مسیر احداث جاده و فهرست اسامی مالکین اراضی زراعی مجاور جاده احداثی، و متراژ زمین اختصاص یافته برای احداث جاده در هر یک از قطعات اراضی کشاورزی در طول مسیر، و همچنین اسناد مالی مربوط به مبالغ ریالی وجوه پرداخت شده به تجدیدنظر خواه بابت گذر جاده از داخل قطعات زمین متعلق به نامبرده می باشد، که جمع بندی این مدارک نیز در جداول بعدی تقدیم می گردد:


جدول شماره 1 ) خلاصه اسناد مالکیت تجدیدنظر خواه:

ردیف شرح فروشنده خریدار تاریخ مالکیت حدود چهارگانه
1 236/0 از 203 سهم مشاع دیمی و 236/0 از 30 سهم مشاع آبی از 9335 سهم مشاع از 6 دانگ قریه قلاجی آخوندی وزارت کشاورزی قاسم تواره 23/2/1343 مشخص نگردیده است.
2 696/0 از 280 سهم از 4098 سهم از 67/76 شعیر از 96 شعیر از 6 دانگ قریه قلاجی آخوندی بانو زهرا جلیلی و آقایان مجتبی و محمدابراهیم و مهتدی جلیلی پاشا جلیلیان 23/1/1351 مشخص نگردیده است.
3 سهم الارث از نسق زراعی مرحوم پاشا جلیلیان خانم ها نزاکت و بصرا جلیلیان مرتضی جلیلیان 28/10/1371 مشخص نگردیده است.
4 سهم الارث از نسق زراعی مرحوم پاشا جلیلیان بجز قطعه زمین درختان چنار مرتضی جلیلیان سید قاسم 12/11/1371 مشخص نگردیده است.
5 سهم الارث از نسق زراعی مرحوم پاشا جلیلیان خانم فرنگی جلیلیان آقای الف 15/11/1371 مشخص نگردیده است.
6 سهم الارث از نسق زراعی مرحوم پاشا جلیلیان خانم فریده جلیلیان آقای الف 2/12/1371 مشخص نگردیده است.

در جمع بندی جدول شماره یک مشخص می گردد که میزان مالکیت تجدیدنظر خواه شامل تمامی اراضی موضوع ردیف 1 جدول ، و بخشی از اراضی موروثی موضوع ردیف 2 همان جدول می باشد.

جدول شماره 2 ) متراژ قطعات زمین واقع شده در مسیر جاده مورد پذیرش تجدیدنظر خوانده:

ردیف شرح مساحت مساحت کل واحد موقعیت وضعیت شماره
1 قطعه شماره 31 00/315 50/517 مترمربع همجوار زراعی دیمی 1
2 قطعه شماره 32 50/202
3 قطعه شماره 53 53/247 80/394 مترمربع همجوار زراعی دیمی 2
4 قطعه شماره 56 27/147
5 قطعه شماره 67 82/154 40/723 مترمربع همجوار زراعی دیمی 3
6 قطعه شماره 70 00/165
7 قطعه شماره 73 00/132
8 قطعه شماره 76 26/101
9 قطعه شماره 79 32/170
10 قطعه شماره 97 82/163 52/211 مترمربع همجوار زراعی دیمی 4
11 قطعه شماره 99 70/47
12 قطعه شماره 108 28/236 28/236 مترمربع همجوار زراعی دیمی 5
13 قطعه شماره 119 00/111 00/111 مترمربع همجوار زراعی دیمی 6
14 قطعه شماره 136 00/275 29/3448 مترمربع همجوار زراعی آبی 7
15 قطعه شماره 138 00/280
16 قطعه شماره 140 61/747
17 قطعه شماره 142 18/424
18 قطعه شماره 144 07/465
19 قطعه شماره 146 43/1.256
20 قطعه شماره 157 00/105 72/1820 مترمربع همجوار زراعی آبی 8
21 قطعه شماره 159 79/225
22 قطعه شماره 161 72/345
23 قطعه شماره 162 24/708
24 قطعه شماره 163 97/435

25 جمع کل اراضی دیم 50/2.194 مترمربع زراعی دیمی
26 جمع کل اراضی آبی 01/5.269 مترمربع زراعی آبی


جدول شماره 3 ) متراژ صورت گرفته توسط این هیئت کارشناسی از قطعات زمین واقع شده در مسیر جاده :

ردیف شرح مساحت واحد موقعیت وضعیت
1 قطعه شماره یک 2.500 مترمربع گردنه قبرستان زراعی دیم
2 قطعه شماره دو 1.620 مترمربع مجاور شرقی جاده احداثی زراعی دیم
3 قطعه شماره سه 3.900 مترمربع محور جاده احداثی زراعی آبی
4 قطعه شماره چهار 288 مترمربع مجاور شرقی جاده احداثی زراعی آبی
5 قطعه شماره پنج 240 مترمربع مجاور غربی جاده احداثی زراعی آبی
6 قطعه شماره شش 392 مترمربع مجاور شرقی جاده احداثی زراعی آبی
7 قطعه شماره هفت 841 مترمربع محور جاده احداثی زراعی آبی
8 قطعه شماره هشت 910 مترمربع مجاور غربی جاده احداثی زراعی آبی


جدول شماره 4 ) جمع بندی محاسبات ریالی قطعات زمین واقع شده در مسیر جاده :
"واحد : مترمربع – ريال"
جمع بندی متراژ قطعات زمین واقع شده در مسیر جاده حسب متراژ به عمل آمده توسط این هیئت کارشناسی
ردیف شرح متراژ هیئت متراژ پرداخت شده مابه التفاوت متراژ بهای واحد بهای کل
1 جمع کل اراضی دیم 4.120 50/2.194 50/1.925 5.000 9.627.500
2 جمع کل اراضی آبی 6.571 01/5.269 99/1.301 20.000 26.039.800
3 جمع کل بهای پرداخت نشده اراضی دیم و آبی به نرخ روز:
سی و پنج میلیون و ششصد و شصت و هفت هزار و سیصد ريال. 35.667.300

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-اختلاف ملکی

ریاست محترم شعبه ........... استان...

سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ............. موضوع دادخواست آقایان الف به طرفیت دانشگاه .....././ استان...، به استحضار می رساند که اینجانبان اعضای هیئت کارشناسان منتخب پس از حضور در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، با همراهی خواهان ها و نمایندگان حقوقی خوانده به محل موردنظر واقع در نشانی: استان...– ......................................... مراجعه نموده، و پس از انجام بررسی های لازم از قبیل کنترل و بررسی سوابق ثبتی – امور اراضی و . . . بدین وسیله نظریه خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم تقدیم می نمایم:

- خواسته دادگاه: کم و کیف اعیانی و دیوار احداث شده وسیله خوانده روی اراضی موضوع حکم و تطبیق عملیات دیوارکشی خوانده با اسنادی که به نفع خواهان ها قبلاً وسیله مراجع قانونی یا قضایی صادر و قطعیت یافته است، "را بررسی و اعلام نمایند".

- نظریه کارشناسی:
- ششدانگ قریه سرخه لیژه تحت پلاک 143 اصلی واقع در حومه بخش یک استان... ذیل ثبت 217 صفحه 149 دفتر 4/1 حومه به نام آقای عنایت ا... دهبان ثبت، و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است. سپس برابر سند شماره 16174 تاریخ 15/1/1332 دفتر 16 تهران به آقای فیروز پالیزی منتقل و نهایتاً در اجرای قانون اصلاحات ارضی و بموجب صورت مجلس تفکیکی شماره 10151 تاریخ 27/8/1347 به قطعاتی تفکیک و بین زارعین و مالکین تقسیم گردیده است، که از جمله قطعه 2 تفکیکی که در سهم زارعین قرار گرفته است.
- بانو ابتهاج الملوک پالیزی برابر سند 94021 تاریخ 5/12/1342 دفتر 12 کرمانشاه مقدار 460 من اراضی مزروعی آبی و 800 من اراضی مزروعی دیمی از ششدانگ قریه سرخه لیژه (قطعات 2 و 3 و 16 و 17 و 19 تفکیکی) را به آقای علی اصغر رحیمی انتقال داده است، و اجرای احکام مدنی دادگستری استان...به نمایندگی از آقای مظفر رحیمی احد از وراث علی اصغر رحیمی مقدار 20.800 مترمربع از پلاک 2 فرعی از 143 اصلی را برابر سند 102054 تاریخ 12/12/1386 دفتر 2 استان...به آقایان الف انتقال قطعی داده است، و نامبردگان ادعا دارند که مقدار زمین مذکور در محدوده ای واقع شده که توسط دانشگاه ........... (خوانده) دیوار کشی شده، و خواستار قلع بنای موردنظر می باشند.
- اداره زمین شهری استان...ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2.933.869 مترمربع، به استثنای سی قطعه باغ و ساختمان که محاط در آن بوده، و متعلق به اشخاص می باشد، را در اجرای قانون و آیین نامه زمین شهری تحت پلاک ثبتی 19 و 27 و 28 و 29 فرعی از یک فرعی از 142 و 143 اصلی تملک، و سند

مالکیت آن ذیل ثبت 30787 صفحه 403 دفتر 147/1 حومه در تاریخ 8/5/1369 به نام اداره مذکور (اداره زمین شهری) صادر و تسلیم شده است.
- اداره زمین شهری سپس اقدام به تفکیک پلاک مذکور نموده، و پلاک باقیمانده 19 و 27 الی 29 فرعی از 142 و 143 اصلی به مساحت 554.753 مترمربع که یکی از قطعات آن می باشد، برابر سند شماره 64275 تاریخ 14/9/1381 دفتر 30 استان... به نام وزارت .................... انتقال قطعی داده شده، و ذیل ثبت 71383 صفحه 242 دفتر 356/1 بنام وزارت ................ ثبت، و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است. این قطعه زمین هم اکنون توسط د انشگاه ................، و با استفاده از دیوار پیش ساخته بتنی محصور گردیده، و محل هایی برای تردد خودرو و افراد در بخش هایی از آن نیز تعبیه شده است.
- با عنایت به موارد عنوان شده در بالا، و همچنین بازدید محلی و تطبیق هندسی – جغرافیایی و پیاده نمودن محدوده اراضی مربوط به دانشگاه .................. و کنترل و بازبینی حدود چهارگانه پلاک موردنظر با محل مورد اختلاف توسط این هیئت کارشناسی، مشخص گردید که سند ابرازی از سوی دانشگاه ........................ با محل مطابقت داشته، و بعلاوه قطعه زمینی که خواهان ها (آقایان الف) با ارائه تصویر سند صادره از دفتر خانه 2 استان...ادعای مالکیت آن را دارند، در داخل این محدوده می باشد.
- در سند مالکیت ابرازی از سوی دانشگاه ................. تعداد 13 قطعه باغ و ساختمان استثناء شده است، که زمین مورد اختلاف جزو هیچیک از 13 قطعه مشخص شده در نقشه پلاک ثبتی باقیمانده 19 و 27 الی 29 فرعی از 142 و 143 اصلی نبوده، و این 13 قطعه در واقع بخشی از 30 قطعه مندرج در سند اولیه زمین شهری می باشند.
- با عنایت به موارد عنوان شده بالا، و به نظر اینجانبان سند صادره به نام دانشگاه ...................... دارای تداخل مکانی با سند آقایان الف می باشد، که نقشه ترسیمی آن به پیوست و با قید محل مورد اختلاف برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می گردد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-ادعای خسارت دراثرعملیات ساماندهی رودخانه شهری

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی (حقوقی) استان...
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه .................... شماره بایگانی شعبه ............ موضوع دادخواست آقای الف به طرفیت شرکت های ب و ج ، به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده به محل موردنظر واقع در نشانی: استان... – ..................... – ساحل چپ آبشوران مراجعه نموده، و پس از مترکشی و انجام بررسی های لازم بدین وسیله نظریه خود را برای استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می نمایم:

- خواسته دادگاه: اینکه از سوی شرکت های ب و ج اقداماتی در راستای انجام وظایفشان در ملک خواهان انجام داده اند یا خیر؟ چه نوع اقداماتی؟ آیا ملک خواهان طبق نقشه ب و ج در طرح می باشد؟ در صورتیکه صحت داشته باشد، میزان خسارت معلوم شود. چنانچه اقدامات هر دو خوانده موجب ضرر خواهان شده است، با تهیه نقشه میزان دخالت و تأثیر آنها در ورود خسارت معلوم شود.

- نظریه کارشناسی: در بازدید از مسیر آبشوران و در مجاورت محل مورد اختلاف ملاحظه گردید که در این محدوده و در سنوات گذشته، دیواره دو طرف آبشوران با دیوار سنگی پوشش داده شده، و در حال حاضر ملک مورد ادعای خواهان، مطابق کروکی پیوست و به فاصله حدود 8 متر از دیواره سنگی موردنظر قرار دارد، که حسب نامه شماره ...... تاریخ ...... شرکت ج کرمانشاه، عرض حریم آبشوران نیز برابر همین فاصله 8 متری تعیین شده است. همچنین بافت اولیه ساختمان های مسکونی در این محل مخدوش گردیده، و آثار قابل اعتنایی از آنها بر جای نمانده است. طول خط مجاورت ملک معرفی شده خواهان با مسیر آبشوران نیز برابر 65 متر طول متراژ گردید. مباشر دیوارکشی سنگی موردنظر هم در حال حاضر نامشخص می باشد، لیکن حسب وظایفی که شرکت ب در سالهای اخیر و بابت ساماندهی مسیر آبشوران در شهر کرمانشاه به عهده داشته است، و مسئولیت رفع تصرف و پرداخت خسارت املاک واقع در محدوده حریم بستر آبشوران توسط این شرکت ایفا شده است، می توان ادعای فقدان سمت برای شرکت ج را حمل بر صحت نمود. از سوی دیگر بمنظور تعیین نحوه استقرار و مطابقت وضعیت اولیه املاک واقع در حاشیه مسیر آبشوران با وضعیت استقرار کنونی آنها، و محاسبه میزان مساحت واقع شده در حریم تعریف شده برای آبشوران، اینجانب مبادرت به انجام پیگیری های مختلف و متعددی برای دسترسی به اسناد معتبر نمودم، تا اینکه سرانجام و با تلاش های انجام گرفته موفق به تهیه تعدادی عکس هوایی مربوط به سالیان گذشته این محدوده گردیدم، که در نهایت با تطبیق این عکس ها با وضعیت موجود محل، مشخص گردید که بستر مسیل آبشوران در سنوات گذشته دستخوش تغییر و جابجایی (کروکی پیوست) شده است، بگونه ای که در محدوده مورد اختلاف، این بستر به سمت پایین دست (جنوب) متمایل شده، و در هنگام دیواره سازی سنگی نیز، طراحی و اجرای کانال سنگی بر این اساس صورت گرفته است، که بستر آبشوران از ساختمان های چپ و راست مسیر تقریبا به یک فاصله واقع گردد، و به نوعی حریم موجود بین دو طرف تقسیم شده است. با این تفاصیل میزان مساحت قرار گرفته در داخل حریم یاد شده، با بررسی مسیر اولیه آبشوران و همچنین به استناد سطح اعیانی های قابل مشاهده در عکس های قدیمی (که هم اکنون تخریب شده اند)، در حدود 174 مترمربع می باشد. همچنین با عنایت به مجموعه بررسی های محلی انجام شده میزان خسارت وارده بابت واقع شده مقدار 174 مترمربع از ملک مورد ادعای خواهان که در اثر عملیات بهسازی و اصلاح مسیر از بین رفته است، برابر رقم 348,000,000 ريال معادل سی و چهار میلیون و هشتصد هزار تومان برآورد و تعیین می گردد، که حسب توضیحات صدر این گزارش پرداخت آن به عهده شرکت ب خواهد بود.
مزید استحضار اینکه با وجود انتظار کافی و تماس های متعدد، متاسفانه هیچگونه مدرکی از سوی شرکت ب در اختیار اینجانب قرار نگرفت، و این گزارش بر اساس مدارک ابرازی خواهان و همچنین بررسی های میدانی و مدارک تهیه شده توسط اینجانب تهیه و تدوین گردیده است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-تامین دلیل میزان خسارت واردشده

شماره قرار: شماره پرونده: ............ شورای حل اختلاف مجتمع .............. استان...

خواهان: آقای ..............
خوانده: آقای ...................
خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک واحد مسکونی.

به تاریخ 2/5/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای ................... کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

نظریه کارشناسی:
موضوع خواسته عبارت از برآورد خسارت وارده به خواهان در اثر انجام عملیات ساخت و ساز آپارتمان توسط خوانده در نشانی: استان... – ..................... می باشد، که حسب بازدید صورت گرفته از محل موردنظر، مشاهده گردید که خوانده در همسایگی شرقی ملک خواهان مبادرت به انجام عملیات تخریب ملک قدیمی موجود، و اجرای گود برداری برای احداث زیرزمین و نیز تخریب قسمتی از سقف ملک خواهان و پوشش ایزوبام روی آن نموده است، و همچنین بدلیل اجرای گود به عمق حدود 3 متر و علیرغم اجرای سازه نگهبان برای نگهداری ملک خواهان، امکان مقابله با تبعات ناشی از گود را فراهم ننموده، و موجب ترک خوردگی دیوارهای ملک خواهان و ایجاد شکاف بین کف و دیوار آن، ترک خوردگی در زیر سقف، و همچنین تخریب و کنده کاری بخش هایی از سقف و ایزوبام روی آن شده است، بنابراین نظر به اینکه این آسیب دیدگی ها در طول 14 متر از دیوار موجود در ملک خواهان بوجود آمده، و با توجه به وضعیت کنونی این آسیب دیدگی ها، شرایط و قدمت ملک خواهان، میزان خسارت مستقیم وارده تا زمان بازدید اینجانب برابر رقم 35.000.000 ريال (معادل سه میلیون و پانصد هزار تومان) برآورد و تعیین می گردد.

کارشناس
*****************************************************************

شماره قرار: شماره پرونده: ............ شورای حل اختلاف مجتمع .............. کرمانشاه
خواهان: آقای ....................
خوانده: آقای ...............
خواسته: تأمین دلیل مطابق نظریه کارشناس دادگستری در خصوص خسارات وارده به یک واحد مسکونی.

به تاریخ 25/6/1389 متقاضی تأمین دلیل حاضر و اظهار داشت وسیله اجرای قرار فراهم است، تقاضای اجرای مفاد آن را دارم. اینجانب مجری قرار به اتفاق آقای .................... کارشناس منتخب دادگاه با راهنمایی متقاضی به محل عزیمت، به کارشناس خطاب شد هویت شما در پرونده محرز است، مقررات کارشناسی و کارشناس خلاف واقع به شما تفهیم می گردد، سوگند یاد کنید حقیقت را بیان نمایید، و جز بدرستی چیزی نگویید. آقای کارشناس اظهار داشت: فهمیدم، ملتزم به راستگویی می شوم و سوگند یاد می کنم حقیقت را بیان نمایم.

نظریه کارشناسی:
موضوع خواسته عبارت از برآورد خسارت وارده به خواهان در اثر انجام عملیات ساخت و ساز آپارتمان توسط خوانده در نشانی: استان... – ......................... می باشد، که حسب بازدید صورت گرفته از محل موردنظر، و پیرو گزارش تامین دلیل شماره 116 تاریخ 2/5/1389 مشاهده گردید که بر میزان آسیب دیدگیهای ملک خواهان در مقایسه با بازدید پیشین افزوده شده، و علاوه بر موارد اعلام شده در گزارش تاریخ 2/5/1389 موارد دیگری در ملک خواهان از قبیل ترک خوردن دیوار حیاط جنوبی – افزایش ترک ها در دیوار کمد اطاق خواب، دیوار و سقف انباری، ایجاد درز بین کف و دیوار انباری، دیوار راهرو – ترک خوردن کاشی حمام و دستشویی – شکاف برداشتن دیوار دستشویی – ترک کف حیاط شمالی – تخریب دیوار و نمایان شده لوله بخاری خواهان – ایجاد حفره در زیر دیوار خواهان – جوش نمودن ستون های احداثی خوانده به میلگردهای شناژ خواهان – تعبیه ریشه صفحه ستون در داخل ملک خواهان به عمق حداقل 5 سانتی متر مشاهده گردید، که با توجه به وضعیت کنونی این آسیب دیدگی ها، شرایط و قدمت ملک خواهان، میزان خسارت مستقیم وارده برای موارد عنوان شده در این گزارش و تا زمان بازدید اینجانب برابر رقم 30.000.000 ريال (معادل سه میلیون تومان) برآورد و تعیین می گردد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-نحوه محاسبه حق کسب وپیشه مغازه

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه حقوقی شهرستان ............
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ..................... "شماره بایگانی شعبه 89......6" موضوع دادخواست آقای الف به طرفیت آقای ب، با موضوع خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در نشانی: صحنه – ........................... به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه محترم و مطالعه پرونده، و آگاهی از متن خواسته قضایی، در معیت طرفین پرونده به محل موردنظر عزیمت نموده، و پس از انجام بررسی های محلی لازم نظریه خود را در چهارچوب خواسته آن دادگاه محترم تقدیم می نمایم:

- خواسته دادگاه: میزان حق کسب و پیشه از تاریخ اجاره ملک توسط خوانده تاکنون و زمان اجرای حکم را تعیین و اعلام نمایند.

- نظریه کارشناسی: با عنایت به بازدید صورت گرفته از محل موردنظر که عبارت از یک دهانه مغازه شامل
زیرزمین به صورت انباری و همکف به صورت تجاری به مساحت زیربنای مفید در حدود 20 مترمربع در هر طبقه با مصالح بنایی فرسوده و سقف طاق ضربی می باشد، که هم اکنون شغل فروش لوازم ................ در آن مشاهده می شود، و با توجه به واگذار نشدن حق سرقفلی به مستاجر، موقعیت محلی این ملک و ارزش روز سرقفلی محل، مبلغ اجاره بهای تعیین شده در زمان عقد اجاره در ابتدای سال 1361 "معادل 400 تومان"، و قدمت اجاره "معادل حدود 29 سال"، و مبلغ اجاره بهای واریزی مستأجر در حال حاضر "معادل 10,000 تومان"، و ارزش واقعی و متناسب اجاره بهای ماهانه کنونی این ملک "حدود 100,000 تومان"، تناسب اجاره بهای پرداختی مستأجر با اجاره بهای واقعی "حدود 10 درصد اجاره واقعی"، وضعیت شهرت کسبی ملک حسب آمار ابرازی مستاجر "فروش ماهانه سال 1389 در حدود 85,000,000 ريال، و میزان سود ناخالص ماهانه در حدود 12,500,000 ريال با درصد سود مجاز 15 درصد حسب ضرایب سود مجاز وزارت بازرگانی"، جمع جبری تمامی اجاره بهای پرداختی در طول 29 سال حسب آمار ابرازی مستأجر "در حدود 900,000 تومان"، و . . . . . . در مجموع بررسی ها میزان حق کسب و پیشه متناسب را حداکثر برابر 120,000,000 ريال معادل دوازده میلیون تومان برآورد و اعلام می نمایم.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-نحوه استعلام در مورد ابهامات پرونده

ریاست محترم شعبه ........... دادگاه عمومی کرمانشاه
سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه ........... "شماره بایگانی شعبه ........." موضوع دادخواست آقای ........... به طرفیت آقای .......... مبنی بر اختلاف ملکی بر سر یک قطعه زمین (واقع در نشانی کرمانشاه – ...............) به استحضار می رساند که اینجانب در معیت وکیل خواهان و خوانده پرونده از محل موردنظر بازدید به عمل آورده، و بررسی های محلی لازم را انجام داده ام، از اینرو بمنظور تکمیل تحقیقات خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انجام استعلام از ادارات به شرح زیر مساعدت و اقدام لازم به عمل آید:

- استعلام از اداره اوقاف در خصوص اینکه:
آیا زمین واقع (در نشانی: جاده قدیم – ...............) در پلاک های 357 و 358 اصلی بخش یک حومه کرمانشاه، دارای سابقه وقفی می باشد یا خیر؟ تاریخ واگذاری این زمین به اداره اوقاف - دلیل واگذاری به اداره اوقاف و نام واگذار کننده را اعلام نمایند.

- استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 کرمانشاه در خصوص اینکه:
جریان ثبتی و نام مالک و یا مالکان پلاک ثبتی .............. فرعی از 357 و 358 اصلی بخش یک حومه کرمانشاه را اعلام نمایند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-اختلاف برروی زمین

رياست محترم شعبه ......... دادگاه حقوقي استان...
سلام عليكم؛

با احترام، بازگشت به درخواست دعوت به اجراي قرار كارشناسي پرونده كلاسه 84-... .... موضوع دادخواست خانم الف به طرفيت آقاي ب ، و به موضوع خواسته ”مطالبه مبلغ 270000 ريال با احتساب تمامي خسارات وارده به لحاظ مستحق الغير درآمدن مبيع با احتساب خسارات دادرسي“ به استحضار مي رساند كه اينجانب در اجراي دستور آن دادگاه محترم با هماهنگي و همراهي طرفين پرونده به محل موردنزاع مراجعه نموده، و پس از انجام بازديد و بررسي لازم، چكيده ارزيابي به عمل آمده را به شرح زير تقديم مي دارم:

خواسته دادگاه: ضمن بازديد از محل و بررسي مستندات طرفين مشخص نماييد كه:

• (آقاي) جعفر جلال ... و خوانده، مالك زمين موضوع دعوي قبل از فروش زمين به خواهان بوده اند، يا خير؟
نظريه كارشناسي: حسب بررسی های صورت گرفته و نیز سوابق معاملات ثبتی تعاونی مسکن تیپ 35 ت..... ، مالكیت آقاي جعفر جلال ........ در پلاك هاي 14586 و 14587 فرعی از 12369 فرعی از 357 و 358 اصلي حومه بخش ....استان... احراز نگردید.

• (زمين موردنظر) در چه تاريخي به تيپ ...... انتقال يافته است؟ چه كسي آن را به تيپ مذكور انتقال داده؟
نظريه كارشناسي: تیپ ..... در تاريخ 1/10/1369 بخشی از اراضی پلاک های 357 و 358 اصلی را از آقای جعفر جلال ..... و غیره خریداری می نماید، لیکن پس از کشف مالک نبودن فروشندگان یادشده و قادر نبودن آنان به انتقال سند اراضی موصوف به خریدار (تیپ .... )، و احراز این واقعیت که اراضی موردنظر در داخل محدوده منابع طبیعی واقع شده است، مجدداٌ و طی دو فقره قرارداد ثبتی در دفترخانه ..... استان...و در تاریخ 13/4/1381 توسط اداره کل منابع طبیعی استان ... به تيپ ...... انتقال يافته است.

• تيپ ...... بهاي زمين را به چه كسي داده است؟
نظريه كارشناسي: بر اساس اسناد ارائه شده از سوي تيپ .............. ، بهاي اراضي موردنظر از جمله زمين محل نزاع در مرتبه نخست به آقای جعفر جلال ........ و اشخاص ثالث پرداخت گردیده، و در بار دوم (و پس از کشف مالک نبودن آقاي جعفر جلال ........... ) مجدداٌ طی قراردادی از سوي تيپ يادشده به اداره کل منابع طبیعی استان ... پرداخت شده است.

• ارزش زمين در حال حاضر و ميزان خسارت وارده به خواهان را مشخص نماييد.
نظريه كارشناسي: براساس بررسي هاي محلي صورت گرفته بهاي كنوني قطعه زمين موردنظر در حدود 80000000 ريال (هشتاد ميليون ريال) ارزيابي مي گردد. از ساير خسارت هاي احتمالي وارده به خواهان نيز اطلاعات و يا مدارك مستندي به اينجانب ارائه نشده است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مثال-اجرت المثل ایام تصرف ساختمان مسکونی

ریاست محترم شعبه ....... دادگاه حقوقی استان

سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه 88/...... .. موضوع دادخواست خانم ها الف به طرفیت خانم ب ، به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یکباب ساختمان مسکونی، به استحضار می رساند که اینجانب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن دادگاه محترم، و مطالعه پرونده و اطلاع از دستور قضائی با هماهنگی وکلای محترم طرفین پرونده از محل موردنظر واقع در نشانی: استان...– خیابان ........... ، بازدید و معاینه بعمل آورده، و ضمن انجام بررسی های لازم نظریه خود را چهارچوب خواسته قضایی تقدیم می نمایم:

خواسته دادگاه: با مراجعه به محل وقوع ملک و با توجه به میزان اجرت المثل آن اجرت المثل ایام تصرف خوانده را با توجه به ششدانگ آن در ایام تصرف از سال 1376 "7/6/1376" لغایت 1382 "16/1/1382" نسبت به ششدانگ آن به استثناء ثمنیه اعیان، و از سال 1382 لغایت زمان نظریه کارشناسی نسبت به چهاردانگ آن محاسبه و به دادگاه اعلام نمایند.

نظریه کارشناسی: ملک موردنظر عبارت از یکدستگاه ساختمان مسکونی یک طبقه به همراه زیرزمین می باشد، که در زمینی با موقعیت شمالی و با مصالح دیوار باربر آجری و سقف طاق ضربی به مساحت عرصه برابر 50/312 مترمربع "ابعاد 50/12 * 25 متر" و سطح زیربنای کلی در حدود 230 مترمربع احداث شده است. ملک دارای تعداد سه اطاق خواب – هال و پذیرایی سرهم – آشپزخانه – سرویس های بهداشتی در همکف، و موتورخانه شوفاژ – اطاق انباری و سرویس بهداشتی در زیرزمین می باشد. هنگام بازدید اینجانب از درون ملک و در داخل دو عدد از اطاق های خواب، تعدادی لوازم از قبیل یکعدد تخت بیمارستانی – بوفه – دستگاه استریل فور – میز کار منشی – البسه و پوشاک در داخل کمدها – تعدادی کتاب و قفسه کتابخانه – بخاری – تعدادی تابلو در داخل کارتن، و در داخل انباری زیرزمین چند دستگاه ماشین بازی کودکان مشاهده گردید، که حسب اعلام خوانده پرونده "خانم ب " این لوازم و وسایل متعلق به خواهان ها و همسر و فرزندان آنها می باشد، لیکن شواهدی مبنی بر مدت استقرار این لوازم در داخل اماکن موردنظر احراز نگردید. بنابراین اجرت المثل ایام تصرف ملک مورد دعوی به تفکیک دوران های خواسته شده به شرح جدول صفحه بعد می باشد:
جدول محاسبه اجرت المثل ایام تصرف ملک مورد دعوی:
"ريال"
شرح دوره زمانی مدت دوره اجرت المثل ماهانه اجرت المثل دوره
اجرت المثل شش دانگ ملک به استثنای ثمنیه اعیان: 7/6/1376 تا 6/6/1379 36 ماه 600.000 21.600.000
اجرت المثل شش دانگ ملک به استثنای ثمنیه اعیان: 7/6/1379 تا 16/1/1382 3/31 ماه 1.150.000 35.995.000
اجرت المثل چهار دانگ ملک : 17/1/1382 تا 16/1/1385 36 ماه 2.150.000 77.400.000
اجرت المثل چهار دانگ ملک : 17/1/1385 تا 16/1/1388 36 ماه 3.700.000 133.200.000
اجرت المثل چهار دانگ ملک : 17/1/1388 تا 16/4/1389 15 ماه 4.500.000 67.500.000
جمع كل: ( سیصد و سی و پنج ميليون و ششصد و نود و پنج هزار ريال تمام ) 335.695.000 ريال

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

مطالب قدیمی‌تر