تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري
1384 و اصلاحيه آن به شرح مواد آتي اصلاح /5/ مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب 23
مي شود:فصل اول مقررات عمومي
ماده 1 دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر كارشناسي در حدود صلاحيت آنها از طرف
اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي گردد.تبصره منظور از كانون در اين تعرفه، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و منظور از مركز، مركز امور
مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه مي باشد.ماده 2 مراجع قضائي، وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداري ها و مؤسسات
وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس مكلفند براساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.تبصره 1 در مواردي كه مرجع قضائي در پروند ههاي كيفري و حقوقي براي كشف جرم و تعيين علت و
علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي نمايد، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با
همان مرجع مي باشد.تبصره 2 در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده حق الزحمه
كارشناسي تا ميزان معيني حداكثر تا پنجاه درصد به وسيله دادگاه كاهش م ييابد ولي به هرحال پرداخت هزين هها يا
وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب و غيره به عهده متقاضي مي باشد.تبصره 3 در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند حسب مورد به تشخيص
قاضي پرونده، مركز يا كانون مربوط حق الزحمه اين تعرفه سي درصد كاهش مي يابد.تبصره 4 هر كارشناس حداكثر موظف به ارائه 3 مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال
مي باشد.تبصره 5 در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص مرجع قضائي مربوط مراتب
جهت معرفي كارشناس معاضدتي حسب مورد به مركز يا كانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 كارشناس مربوط
معرفي گردد.ماده 3 در كارشناسي ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي
مستلزم بررسي در كل كار مربوط باشد، دستمزد با پيشنهاد كارشناس و موافقت مقام ارجا عكننده بر مبناي كل كار
انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.ماده 4 در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند نفر كارشناس رسمي از يك رشته كارشناسي انجام
مي شود، از دستمزد هر كارشناس سي درصد كسر مي گردد.ماده 5 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا هيئت كارشناسي،
دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور عل يالحساب به
حساب مركز يا كانون توديع و قبض آن را در پرونده مربوط پيوست نمايند. در اين صورت، كارشناسان رسمي
مكلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.ماده 6 در صورتي كه كارشناس اقدام به كارشناسي نموده ولي به دليلي كه خارج از حيطه اختيار وي
باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف
شده خواهدبود؛ به شرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه كمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در اين رابطه به محل
اجراي قرار كارشناسي مسافرت نموده باشد هزينه سفر، اقامت و فو قالعاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه
پرداخت مي شود.ماده 7 در صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت
كارشناس باشد، تامين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد
كارشناسي، فو قالعاده ماموريت كارشناس براي هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ 250.000 ريال براي داخل
استان محل اقامت كارشناس و مبلغ 400.000 ريال براي ماموريت خارج از استان كارشناس پرداخت خواهدشد.
چنانچه متقاضي از تامين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و كارشناس براي انجام كارشناسي راساً و به
هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق الذكر اقدام نمايد علاوه بر دستمزد و فو قالعاده ماموريت، هزينه هاي مربوط در
وجه كارشناس پرداخت خواهدشد.تبصره 1 در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، انجام امور مربوط به
رواديد و پرداخت هزينه هاي مربوط اعم از عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين
ساير هزينه هاي سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم رديف مديران كل به عهده متقاضي مي باشد.تبصره 2 در صورتي كه مبلغ مورد رسيدگي به ارز باشد، پس از تسعير آن به ريال، براساس نرخ واريز نامه
رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگرديد.ماده 8 دستمزد تامين دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي مورد نياز از طرف مقام
ارجاع كننده تعيين مي شود و حداقل آن 700 هزار ريال مي باشد.ماده 9 هزينه انجام كليه آزماي شها و تهيه نمون ههاي لازم و گمان هزني كه طبق نظر كارشناس ضروري
باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذكور، حسب مورد نظر مركز يا
كانون مربوط معتبر است.ماده 10 در مواردي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد، دستمزد
آن حسب مورد توسط مرجع قضايي، مركز يا كانون مربوط تعيين م يگردد، حداقل دستمزد 700.000 ريال
خواهدبود.ماده 11 در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سالهاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد،
دستمزد طبق قيمت روز براساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.ماده 12 دستمزد ارزيابي ها براي كليه رشته ها در هر مورد ارجاعي بشرح ذيل تعيين م يگردد.
تا 50.000.000 ريال مقطوعاً 700.000 ريال
از 50 ميليون ريال تا 150 ميليون ريال نسبت به مازاد چهار در هزار
از 150 ميليون ريال تا 250 ميليون ريال نسبت به مازاد سه در هزار
از 250 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال نسبت به مازاد دو در هزار
از يك ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال نسبت به مازاد يك در هزار
از ده ميليارد ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد سه دهم در هزار
از يكصدوپنجاه ميليارد ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار
از پانصد ميليارد ريال تا يكهزار ميليارد ريال نسبت به مازاد يك بيستم در هزار
از يكهزار ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد يك صدم در هزار و حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال.تبصره 1 در هر مورد كه ارجاع كار شامل موارد متعدد باشد، مجمع مبالغ ارزيابي مندرج در گزارش به
طور يك جا مبناي محاسبه اين ماده قرار م يگيرد. ليكن در صورتي كه موضوع ارزيابي در شهرستان ديگر و يا
مربوط به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف باشد، ارزيابي ها به طور جداگانه مبناي محاسبه قرار خواهدگرفت.تبصره 2 دستمزد بررسي به اختلاف في مابين كارفرمايان و پيمانكاران و مهندسين مشاور و دستمزد تعيين
و كنترل صورت وضعيت براي كليه رشته ها بر مبناي مبلغ قرارداد طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد
مي باشد.تبصره 3 دستمزد تعيين علل و مسبين و تعيين خسارت براي كليه رشت هها بر مبناي ميزان خسارت تعيين
شده طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد مي باشد.تبصره 4 تشخيص تخلف از مفاد قرارداد و يا رسيدگي به تاخير قرارداد در هر مورد طبق ماده 12 اين
تعرفه به اضافه ده درصد مي باشد.تبصره 5 در ارزيابي قطعات يدكي كالاي مستعمل، فرآورده هاي غذائي و داروئي و بهداشتي، ضايعات
توليدي، ابزارآلات، اجزاي ريز الكترونيك و مخابرات در هر كار ارجاعي به صورت يك جا و طبق ماده 12 اين
تعرفه به اضافه بيست درصد مي باشد.ماده 13 در صورتي كه رسيدگي به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه
بر تعرفه قانوني در هر رشته، هزينه ترجمه رسمي براساس آئين نامه تعرفه مترجمين رسمي اضافه م يشود.ماده 14 دستمزد تعيين اجاره بها، براي كليه رشته ها جهت هر واحد يا مجموعه مستقل تا اجاره ماهيانه
پانصدهزارريال، مقطوعاً 700.000 ريال و از پانصدهزارريال تا سي ميليون ريال، ده درصد و از سي ميليون ريال به
بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعيين اجرت المثل يا اجور گذشته بر مبناي اين ماده به اضافه بيست و پنج
درصد خواهد بود.ماده 15 حق الزحمه تفسير عكس هاي هوايي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت ثبتي آن در عكسهاي
مزبور مقطوعاً مبلغ 1.500.000 ريال است و براي تفسير عك سهاي هوايي سالهاي گذشته، به ازاي هرسال مبلغ
دويست هزار ريال اضافه خواهدشد. همچنين، براي پلاكهاي متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاك اضافي بيست
درصد به حق الزحمه اين رديف اضافه خواهدشد.فصل دوم تعرفه دستمزد گروههاي كارشناسي
گروه 1 مهندسي آب و معادن شامل رشته هاي (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسي آب:ماده 16 دستمزد اندازه گيري آب و حقابه ها بشرح ذيل است:
1 تا 100 ليتر در ثانيه، مقطوعاً 700.000 ريال.
2 مازاد بر 100 ليتر در ثانيه تا 1000 ليتر در ثانيه، بازاء هر ليتر 1.000 ريال.
3 از 1000 ليتر به بالا به ازاء هر ليتر در ثانيه، 200 ريال و حداكثر ده ميليون ريال.ماده 17 دستمزد تعيين كيفيت شيميايي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي در هر مورد
700.000 ريال مي باشد.ماده 18 دستمزد بررسي مشخصات سفره هاي سطحي و زيرزميني آب از هر لحاظ مقطوعاً 1.500.000
ريال است.تبصره در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عمليات نقشه برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط
پرداخت خواهد شد.ماده 19 دستمزد ارزيابي قنوات، چا هها و منصوبات آن، شبك ههاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب
مطابق ماده 12 اين تعرفه خواهدبود.ماده 20 تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشم هها مقطوعاً 1.500.000 ريال
است.ماده 21 دستمزد رسيدگي به اختلاف مربوط به حريم و بستر رودخانه ها و كانال ها و انهار به شرح زير
تعيين مي گردد:
1 حريم كانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 500.000 ريال و حداكثر پنج ميليون ريال.
2 حريم رودخانه و كانالهاي با عرض بيش از 12 متر، از قرار هر كيلومتر 700.000 ريال و حداكثر 7
ميليون ريال.