پايگاه آموزشي مهداد (www.mahdad.ir):
مسكن يكي از نيازهاي اساسي انسان است و با توجه به مشكلاتي كه در
كلان‌شهرهاي كشور در خصوص اين نياز وجود دارد، معمولا شهروندان به كيفيت
ساخت ملكي كه به عنوان مسكن خريداري مي‌كنند توجه ويژه ندارند. اين جا پاي
قانون و قانونگذار به ميان مي‌آيد كه با تدوين قوانين كارآمد مانع از
ساختوساز و خريد و فروش مسكن‌هاي كم‌كيفيت شود.
به گزارش پايگاه آموزشي مهداد، اقدام به احداث بنا در هر منطقه با توجه به
شرايط و اوضاع و احوال آن مكان، مستلزم رعايت يك سري اصول فني
ساختمانسازي است تا بناي احداثي از استحكام كافي برخوردار باشد. بايد ديد
براي تامين اين استحكام بايد چه شرايطي وجود داشته باشد و چه نهادي بر
رعايت اين شرايط نظارت كند.
عدم رعايت اصول ايمني در ساختمانسازي باعث بروز حوادث بسياري شده است كه
شايد اگر در مرحله احداث بنا كمي دقت بيشتري صورت مي‌گرفت، اين حوادث
ناگوار به وقوع نمي‌پيوست. گاهي اوقات براي صرفه‌جويي در هزينه، يك سري
اقدامات ضروري براي حفظ ايمني ساختمان انجام نمي‌گيرد، در حالي‌كه پس از
وقوع حادثه ده‌ها برابر اين مقدار، هزينه بر جامعه تحميل مي‌شود. شايد
خسارت‌هاي مالي به گونه‌اي قابل جبران باشد، ولي اگر در اين گونه حوادث به
جان مردم آسيبي وارد شود، غير قابل جبران خواهد بود.
جايگاه مهندسان ناظر
از آن جا كه استحكام ساختمان و اهميت آن و خطرناك بودن عدم رعايت موازين
مربوط به استحكام بنا در مورد ساختمان‌هاي بزرگ و مرتفع بيشتر از
ساختمان‌هاي كوچك مطرح است و اين‌گونه ساختمانها بايد مطابق مقررات در
تمام مراحل طراحي و احداث از وجود مهندسان طراح و محاسب و ناظر استفاده
كنند و عملا اين مقررات به موقع اجرا گذارده مي‌شود، بنابراين آمار اين
تخلف به نسبت ساير تخلفات ساختماني كمتر است و به همين علت در كميسيون‌هاي
ماده 100 به ندرت پرونده تخلف عدم استحكام بنا مطرح مي‌شود. البته اين امر
نمي‌تواند از اهميت قضيه بكاهد و در موارد ارجاع، كميسيون را وادار به
اتخاذ تصميم مناسب نكند.
تخلف عدم استحكام بنا از ديد فني مي‌تواند در برگيرنده مجموعه وسيعي از
امور مربوط به ساختمان، شامل مراحل و موارد پي و پي‌سازي و بررسي
ژئوتكنيكي و شناسايي خاك‌هاي محل احداث و نحوه اجراي شالوده‌هاي ستون‌هاي
ساختمان و ديوارهاي باربر و فاصله و تناسب آن ها با حجم و ارتفاع ساختمان
مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آن ها باشد. تمامي اين موارد بايد
در مراحل طراحي و محاسبه و اجرا بر اساس ضوابط شناخته شده مهندسي و معماري
لحاظ شود.
در سال‌هاي اخير با تهيه و ابلاغ مقررات ملي ساختمان همزمان با ساير عوامل
موثر در امور ساختماني، به اين مقوله نيز توجه كافي به عمل آمده است. اهل
فن در اين زمينه به نكات علمي ظريف و خاص توجه دارند و عدم رعايت هر كدام
از آن نكات را براي ساختمان‌هاي مهم خطرناك و خطرآفرين مي‌شناسند. متخصصان
امور ساختماني با اين باور عاميانه كه تصور مي‌شود هر چه بر ميزان مواد و
قطر مصالح مورد استفاده در ساختمان افزوده شود، مفيد خواهد بود، مخالفند.
آنان از لحاظ محاسبه و مقاومت، تبعيت احتمالي از چنين عقيده‌اي را غيرفني و
مضر مي‌شناسند.
استحكام بنا امري است كاملا فني، مثلا افزودن بر قطر مصالح پي‌هاي ساختمان
يا تجاوز از ميزان و درصد سيمان هنگام تهيه ملات، اثر منفي در استحكام بنا
دارد و آن‌را با خطر سستي و خرابي مواجه مي‌سازد. كميسيون‌هاي ماده 100 در
صورت گزارش چنين مواردي و طرح پرونده مي‌توانند از نظر كارشناسان براي
تصميم‌گيري استفاده كنند.
مسئوليت نظارت بر استحكام ساختمان سازي
به موازات ضرورت رعايت موازين راجع به استحكام ساختمان به وسيله مالكان و
مهندسان ناظر، سازمان شهرداري‌ها نيز تكليف دارند ضوابط مزبور را در مورد
تمام ساختمان‌هاي احداثي در حوزه ذي ربط به خصوص درباره ساختمان‌هاي عمومي
اعم از تجاري، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، بهداشتي، درماني، ورزشي، تفريحي و
اداري از لحاظ تاييد نقشه و تنظيم برگ تعهد نظارت و در مورد ساختمان‌هاي
عمومي داراي سه سقف و مسكوني داراي چهار سقف، علاوه بر كوپن و برگ نظارت
نقشه‌هاي اجرايي و برگ تعهد مهندس محاسب و در مورد ابنيه عمومي داراي چهار
سقف و بيشتر و ساختمان‌هاي مسكوني داراي پنج سقف و بيشتر، علاوه بر موارد
فوق دفترچه محاسباتي كه تواما موارد استحكام بنا را ملحوظ خواهد داشت،
خواستار شود.
شهرداري بايد در تمامي مراحل طراحي، كنترل و در جريان احداث بنا نيز نظارت
كند، به اين ترتيب كه با دقت در بررسي و تصويب نقشه‌هاي ذي ربط و نظارت بر
عملكرد مهندسان ناظر به طور مستمر نسبت به اصلاح نقشه‌ها و طرح‌هاي غيرفني
اقدام و از احداث بناي غير مستحكم جلوگيري كند و اگر در مرحله احداث،
تخلفي از ضوابط مصوب محاسبه بنا مشاهده شد، سريعا اخطار رفع نقص دهد.
كميسيون بدوا مي‌تواند راي به رفع نواقص بدهد، چنان چه اجابت نشود، در
مرحله دوم، راي تخريب نسبت به قسمت‌هاي مستحدث غيرمستحكم خواهد داد كه
ممكن است نسبت به جزيي از ساختمان يا تمام آن باشد.
نظارت در مرحله احداث و جلوگيري از ايجاد بناي غيرمستحكم، مسلما منطقي‌تر و
مفيدتر (هم براي مالك، هم براي شهرداري و هم براي جامعه) از مواردي است كه
احيانا ساختمان غيرمستحكم ساخته شود و پس از پايان ساخت، بخواهند در مورد
آن تصميم بگيرند. ضمن اين كه قبل از پايان ساخت هم ممكن است خطراتي از
ساختمان غيرمستحكم ناشي شود. تشخيص امر در مرحله احداث، آسان تر از شناخت
آن بعد از پايان ساخت است.
رفع عيب از ساختمان غيرايمن
چنانچه نقصان راجع به عدم استحكام اعم از آن كه در جريان احداث يا بعد از
پايان ساختمان بوده و از لحاظ فني قابل رفع باشد، كميسيون راي به رفع نقص
با تعيين مهلت مناسب خواهد داد.
لازمه چنين رايي آن است كه اولا در صورت پايان ساخت، اجازه بهره‌برداري از
ساختمان تا اجراي مفاد راي كميسيون به ذي‌نفع و سايرين داده نشود. اين
تصميم از لحاظ رعايت جوانب احتياط لازم است و خودداري از صدور راي تخريب،
اصولا تامين‌كننده منافع جامعه (هر بنا به نحوي مورد بهره‌برداري جامعه است
و نابودي آن در هر حال نقصان است، نه مزيت) و ذي نفع است و در صورت امكان
ابقا نبايد تخريب شود.
تخريب ساختمان‌هاي غيرمستحكم
چنانچه از لحاظ فني امكان تقويت و تحكيم ساختمان نباشد و يا ذي‌نفع به
مفاد راي صادره در مورد رفع نقص در مهلت تعيين شده عمل نكند، مسلما راي
تخريب صادر و به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
آنچه در اين مقام قابل ذكر است اين است كه در هيچ حالتي كميسيون نمي‌تواند
با صدور راي به پرداخت جريمه، موجبات بقاي ساختمان غيرمستحكم را كه
خطرآفرين است، فراهم كند. تخلف عدم استحكام بنا بيش از هر تخلف ديگري نياز
به كسب نظر اهل خبره دارد. چنان چه در موضوع گزارش شهرداري راجع به عدم
استحكام بين شهرداري و ذي نفع اختلاف عقيده وجود داشته باشد و به خصوص وقتي
كه مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداري را در اين مورد قابل قبول نداند و
نسبت به آن از ناحيه مالك يا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره، ارجاع
امر به كارشناس رسمي است.
افزايش استحكام بنا
هر ساختماني با هر مقدار از حجم و ارتفاع و مساحت از لحاظ محاسبه مقاومت
مصالح به كار رفته در آن و از ديد فني و احداث فونداسيون، ستون‌ها و پي‌ها
بايد طوري طراحي و اجرا شود كه تا پايان عمر قانوني و فني پيش‌بيني شده
براي آن، كارآيي و بهره‌دهي داشته باشد و بي‌خطر و مقاوم باقي بماند.
در مورد استحكام بنا نه‌تنها به نوع و مقاومت و اندازه مصالح به كار رفته
در آن توجه مي‌شود، بلكه در اين مورد به مطالبي از قبيل نوع خاك و مواد محل
احداث و ميزان خورندگي و سفتي و شلي آن و ميزان گودبرداري با توجه به
قشرهاي مقاوم زمين و عوامل جوي منطقه، نظير سرعت بادها و ميزان رطوبت زمين و
هوا و حرارت منطقه وقوع يا عدم وقوع ساختمان در مسير خطوط زلزله و ساير
عوامل توجه مي‌شود.
هر چه حجم و ارتفاع و طبقات ساختمان بيشتر باشد، توجه دقيق‌تر و محاسبات
كامل‌تر را از لحاظ استحكام مي‌طلبد. امروزه كه به اعتباري عصر
آسمان‌خراش‌ها ناميده مي‌شود و در نقاط مختلف دنيا ساختمان‌هاي عظيم احداث و
مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، اهميت اين قضيه بارزتر شده است.
اين ضرورت در توجه به موضوع استحكام ساختمان از قسمت‌هاي سازه و فيزيك
اصلي ساختمان به تاسيسات آن نيز تعميم يافته است، به طوري‌كه طراحي نكات
بسيار فني و ظريف در زمينه نصب و احداث شبكه‌هاي مربوط به سيستم‌هاي آب و
گاز و برق و آسانسور و پله‌هاي برقي و وسايل اطفاي حريق و گرمايش و سرمايش
ساختمان و طراحي‌هاي ضروري فيزيكي به منظور تخليه سريع ساختمان‌هاي مهم و
عمومي از سكنه و وسايل در مواقع بروز زلزله و وقوع آتش‌سوزي و انفجار از
همان ميزان از اهميت برخوردار است.
تاريخ معماري و مهندسي ساختمان وقايع رقت‌باري را به ياد دارد كه طي آن
مواردي از سقوط و خرابي ساختمان‌هاي غيرمستحكم، موجب بر باد رفتن
سرمايه‌هاي كلان مربوط به خود ابنيه شده و همزمان جان صدها انسان، قرباني
حادثه شده است. به همين علت در دانشكده‌هاي مربوط به رشته‌هاي مهندسي
ساختمان، گرايش‌هاي تخصصي در زمينه مورد بحث ايجاد شده و تعداد قابل توجهي
از مهندسان ساختمان در آن رشته‌ها به آموزش و كسب تخصص مشغول هستند.
آثار متفاوت ناشي از حالت‌هاي پيشرفت يا عقب‌ماندگي در زمينه آموزش و
كاربرد عملي روابط مربوط به استحكام ساختمانها در حوادث طبيعي مشابه در
كشورهاي مختلف قابل توجه است. به طور مثال، در همين قاره آسيا كه ما در آن
زندگي مي‌كنيم زلزله‌اي در كشوري هزاران قرباني مي‌گيرد و خرابي‌هاي وسيع
به بار‌مي‌آورد، در حالي‌كه زمين‌لرزه‌اي با همان درجه از شدت با فاصله چند
روز در كشور ژاپن تنها چند شيشه شكسته و چند نفر زخمي و خرابي‌هاي جزيي
ساختماني به جا مي‌گذارد.
جايگاه كميسيون ماده 100 شهرداري
كميسيون ماده 100 شهرداري مرجعي شبه قضايي براي برخورد قانوني با برخي
تخلفات ساختماني از جمله مواردي است كه در اين گزارش به آن ها اشاره شد.
يكي از معروف ترين و پركاربردترين مراجع شبه قضايي كه به آن ها مراجع اداري
نيز گفته مي شود، كميسيون ماده 100 شهرداري هاست كه به دليل موارد بسيار
زيادي كه در عمل در حيطه صلاحيت اين كميسيون قرار مي گيرند، از سوي
حقوقدانان نيز توجه فراواني به آن شده است.
به دليل استثنايي بودن مراجع شبه قضايي، نبايد صلاحيت آن ها را تعميم داده
و تنها مي‌بايست به صريح متن قانون اكتفا كرد. تخلف عدم استحكام بنا و
تخلف عدم رعايت اصول فني، بهداشتي و شهرسازي، دو تخلفي هستند كه در حيطه
استحكام بنا به كرات از سوي ساختمان سازان ارتكاب مي يابند و بنا بر حكم
صريح قانون رسيدگي به آن ها در حيطه صلاحيت كميسيون اصل 100 قرار مي گيرد.
مجازات تخلفات مربوط به استحكام بنا
قانون تعداد هفت تخلف را در صلاحيت كميسيون ماده 100 قرار داده است.
مجازات هايي كه براي اكثر اين تخلفات پيش بيني شده، قابل انعطاف است و
قانون دست كميسيون را براي انتخاب يكي از دو مجازات اخذ جريمه يا تخريب باز
گذاشته است، ولي درباره اين دو تخلف تصريح به تخريب كرده است. وي تاكيد
مي‌كند كه بدين ترتيب به عيان مي توان متوجه شد كه چنين تخلفاتي كه استحكام
بنا را با خدشه روبه رو كرده و از اين طريق جان و مال مردم را به خطر
مي‌اندازند، با برخورد شديد قانون و مراجع قانوني مواجه خواهند بود.
جايگاه ديوان عدالت اداري
نكته مهم در اين باره اين كه راي كميسيون ماده 100 قطعي و غيرقابل اعتراض
نيست و كميسيوني با عنوان تجديدنظر ماده 100 ، وظيفه رسيدگي به اعتراض به
آراي اين كميسيون را طبق قانون برعهده دارد. اين كميسيون از لحاظ ماهوي راي
كميسيون بدوي را مورد رسيدگي قرار داده و راي قطعي خود را اعلام مي كند.
اين راي قطعي، قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري است و ديوان موظف است در
صورت اعتراض به راي كميسيون تجديدنظر از لحاظ شكلي و نه ماهوي، به آن
رسيدگي كند.
اولا اين كه شكايت از آراي قطعي شده كميسيون هاي ماده 100 از سوي هر ذي
نفعي قابل طرح در ديوان است به غير از شهرداري و ثانيا رسيدگي شكلي به اين
معناست كه رسيدگي ديوان تنها از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
خواهد بود و بنابراين ديوان از رسيدگي ماهوي كه خارج از شان آن مي باشد،
ممنوع است.
سیدفرشید غزنینی هاشمی