وفق آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:
اول اینکه درخصوص فارغالتحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشتههای هفتگانه مهندسی ساختمان، صرفاً مدرک کاردانی قابل قبول است که تاریخ اخذ آن، قبل از ورود به مقطع کارشناسی است.
دوم اینکه به مدارک کارشناسی ناپیوسته آموزش عالی غیررسمی که به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و در اسفند 1370 به دانشگاهها ابلاغ گردیده است، فقط کد رشته مرتبط و صلاحیت نظارت تعلق میگیرد.
سوم اینکه به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی عمران، آب و فاضلاب، عمران، سد و شبکه، جریه راهآهن و شیمی صنایع گاز، با توجه به عنوان رشته و محتوای علمی و آموزشی، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشتههای هفتگانه ساختمان تعلق نمیگیرد.
چهارم به فارغالتحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران، فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشتههای مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق میگیرد.
پنجم اینکه به فارغالتحصیلان رشته کارشناسی عمران- راه، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات، حداکثر تا پایه سه تعلق میگیرد و... .
ارائه این مصوبه غیرمنتظره از سوی وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ آن به سراسر کشور، باعث شد تعدادی از مهندسان حوزه ساختمان برای ادامه فعالیت خود با اما و اگرهایی مواجه شوند. وفق مصوبه مذکور، افرادی که دارای مدرک کاردانی غیرمرتبط با رشتههای هفتگانه ساختمان باشند، گذشته از گرایش کارشناسی ناپیوسته و واحدهای گذرانده، حق گرفتن و داشتن پروانه اشتغال به کار را ندارند.
اما باید دید این مصوبه تا چه اندازه همه جوانب کار را در نظر گرفته است و آیا وزارتخانهای تخصصی همچون وزارت راه و شهرسازی میتواند تأییدیه وزارتخانه دیگری همچون وزارت علوم را زیر سوال ببرد یا نه؟ و آیا مصوبه یا قانونی میتواند عطف به ماسبق شود؟
اینها و بسیاری از موارد دیگر از موضوعاتی است که با ابلاغ این مصوبه مطرح شد و کار را به جایی رسانید که تعدادی از مخالفان این مصوبه، به تجمع اعتراضی دست زدند.
حوزه حرفهای با داشتن مدرک تحصیلی متفاوت است
در همین زمینه، یک کارشناس مقررات ملی ساختمان که ترجیح داد نامش عنوان نشود در گفتوگو با «صما»، اظهار داشت: «حوزه اشتغال کار حرفهای با داشتن مدرک تحصیلی کاری متفاوت است. به این معنا که مهندسان برای ارائه کار حرفهای باید اخذ صلاحیت داشته باشند.»
این کارشناس در ادامه تأکید کرد: «در ماده 4 قانون مقنن بهطور کامل تعریف کرده که این فرد چه کسی میتواند باشد. بنابراین، برای تشخیص نوع مدرک و کیفیت آن، کمیسیون همعرضی در نظر گرفته است.»
به گفته کارشناس مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون همعرضی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل میشود و نمایندگان وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازی حضور دارند و مدرک دانشگاهی را با تمامی واحدهای گذرانده مطابقت میدهند.
وی تصریح کرد: «چنانچه صلاحیت مدارک بررسیشده در قالب رشتهها و موضوع قانون نظام مهندسی بود، تأییدیه لازم را دریافت میکند و مجاز به کار حرفهای است. بنابراین، بر اساس قوانین این کمیسیون، افرادی که دارای مدرک مکانیک اتومبیل ناپیوسته هستند، نمیتوانند موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار شوند.»
زیر سوال بردن دانشگاهی که مورد تأیید وزارت علوم بوده، کار منطقی نیست
در ادامه، یک استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار «صما» با بیان اینکه میتوان این ادعا را داشت که اساتید دانشگاهی صاحبنظر تخصصی و حرفهای هستند، گفت: «زیر سوال بردن نظر دانشگاهی که مورد تأیید وزارت علوم بوده، کار منطقی نیست. اگر دانشگاهی، فردی را مجاز به ادامه تحصیل در رده کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشتههای مختلف دانسته است، هیچ کس نمیتواند این نظر را غیرحرفهای بداند.»
علی گلصورت پهلویانی با اعتقاد به اینکه هیچ وزارتخانه تخصصی از لحاظ قانونی مجاز به زیر سوال بردن مصوبات و تأییدیههای وزارت علوم نیست، اظهار داشت: «اگر وزارت علوم و دانشگاه مربوطه، به فردی مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد میدهد، وزارتخانههای تخصصی نمیتوانند مدارک تحصیلی مهندسان را مردود بدانند.»
وی در پاسخ خبرنگار «صما» مبنی بر اینکه موقعیت علمی و تخصصی افراد با وضعیت اجرایی آنها متفاوت است و تحصیلات دلیل بر وجود مجری حرفهای نیست، گفت: «البته همه رشتههای دانشگاهی به تجربه نیاز دارند و همه فارغالتحصیلان رشتههای مختلف باید در عرصه مربوط تجربه لازم را کسب کنند. با این حال، یک کمیسیون نمیتواند با بررسی به اصطلاح کارشناسی، نظر وزارت علوم را زیر سوال ببرد.»
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «تأیید یا رد تخصصی فارغالتحصیلان دانشگاهی بر عهده وزارت علوم است و وزارتخانههای تخصصی هم وظایف مشخص خود را دارند.»
به گفته گلصورت پهلویانی، این اقدام وزارت راه و شهرسازی قابل قبول نیست و در واقع بدعتی جدید است و نمیتوان به دلیل نداشتن تجربه، مدرک کسی را زیر سوال برد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در برخی موارد، کاردانها همگام با کارشناسان فنی فعالیت دارند، تصریح کرد: «بسیاری از کاردانها دورههای فنی و اجرایی لازم را در زمان دانشگاه دیدهاند و حتی توانایی رقابت و همکاری با مهندسان را دارند. گفتنی است که کاردانها در دوره کارشناسی واحدهای لازم را میگذرانند و حتی در برخی مواقع، تعدادی از واحدها تکرار هم میشوند. بنابراین، نباید هیچ فرقی به این مراتب گذاشته شود.»
گلصورت پهلویانی در پایان خاطرنشان ساخت: «ایران، کشوری است که به نیروی مهندسان جوان نیاز دارد؛ چراکه در حال ساخت، پیشرفت و ترقی است و اجرای پروژههای عمرانی، رشد و توسعه اقتصادی به کمک فارغالتحصیلان جوان امکانپذیر است. لذا باید شرایط رشد و بالندگی این مهندسان جوان مهیا شود. جان کلام اینکه، تصمیمات اینچنینی به سود توسعه پایدار نخواهد بود.»
آیا آزمونهای ورود به حرفه، اصل مطلب هستند؟
در ادامه این گزارش، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در گفتوگو با خبرنگار «صما» گفت: «این موضوع دارای چند بعد است و نمیتوان نسخهای واحد برای آن ارائه داد. برای ارائه نتیجه درست باید ابعاد مختلف این مسئله بررسی شود.»
تورج ناییجپور، قانون عطف به ماسبق برای افرادی که دارای پروانه اشتغال بهکار بودهاند و نظارت مادامالعمر بر کار مهندسان ساختمان را از موارد حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: «اگر پروانه مهندس ناظری لغو شود، در حالی که در گذشته صلاحیت نظارت داشته و پروژههای مختلفی را به انجام رسانیده است، تکلیف پروژههای انجامشده چیست؟ آیا ناظر جایگزین تعیین میشود؟ پس در این مرحله باید دید که نظام مسئولیت پروژههای انجامشده بر عهده چه کسی خواهد بود؟»
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه افزود: «انتظار نظام حرفهای از تخصصها و مسئولیتهای موجود چیست؟ آیا انتظارات سازمان به مدارج و مدارک دانشگاهی منحصر میشود یا اینکه در واقع آزمونهای ورود به حرفه، اصل مطلب هستند؟»
ناییجپور با اشاره به اینکه مدارک دانشگاهی دارای تلرانس خیلی وسیعی است، تصریح کرد: «مدرک تحصیلی از نظر کیفیتی و ماهیتی خیلی وسیع است. به این معنا که ممکن است بسیاری از مدارک مورد قبول وزارت راه و شهرسازی باشد؛ اما اصل مطلب کیفیت و میزان تخصص فارغالتحصیلان دانشگاهی است و صرفاً نمیتوان بر تیتر مدرک تأکید کرد.»
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران بر این اعتقاد است که در اصل، آزمون ورود به حرفه باید جدیتر گرفته شود. در بسیاری از کشورها هم تأکید اصلی بر آزمون ورود به حرفه است و در واقع، باید کمبودهای موجود را در این بخش جبران کرد.
وی با تأکید بر اینکه در صورت وجود ضعف در آزمون ورود به حرفه، باید ضعفهای موجود برطرف شود، گفت: «آزمون ورود به حرفه یکی از پایههای مورد تأکید قانون است و بسیاری از مهندسان از این بخش عبور کردهاند.»
به گفته رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، رسیدگی به این موضوع به دقت بیشتر نیاز دارد تا مبادا حقی از مهندسان ضایع شود؛ چراکه پروانه اشتغال به کار مهندس، تنها پروانه نیست و در حقیقت، اعتباری اجتماعی است و خدشهدارکردن این اعتبار اجتماعی، خلأ بزرگی را در حوزه حرفهای مهندسان به وجود خواهد آورد.
وی با بیان اینکه ابعاد مختلف این قضیه را نمیتوان تنها با یک بخشنامه بررسی کرد، اذعان داشت: «ادامه تحصیل رشتههای غیرمرتبط فنی باید خیلی جدی و تخصصی بررسی شود تا راهحل واقعی و صحیح ارائه شود و با حفظ موقعیت و اعتبار شغلی افراد، کمبودهای موجود ترمیم و تصحیح شود.»
گفتنی است تصحیح پروانهها بهمراتب مناسبتر از ابطال پروانههای اشتغال به کار مهندسان خواهد بود. در عین حال، ناییجپور با اعتقاد به اینکه انتقاد وزارت راه و شهرسازی از ادامه تحصیل رشتههای غیرمرتبط در رشتههای تخصصی ساختمان کاملاً منطقی بوده است، تأکید کرد: «ادامه تحصیل یک کارشناس دامپروری در مقطع ارشد عمران، قطعاً امری غیرمنطقی و غیراصولی است و همین رفتارهای دانشگاهها کار را برای بخشهای فنی و تخصصی مشکلتر کرده است. داشتن پایههای قوی در رشتههای فنی تخصصی، واقعیتی انکارناپذیر است.»
ناییجپور در پایان خاطرنشان ساخت: «اگر وزارت راه و شهرسازی میتوانست به سیستم آموزشی کشور اعتماد لازم را داشته باشد، این امکان وجود داشت که به نتایج قابل قبولی دست یابد.»
انتهای پیام/صما
سیدفرشید غزنینی هاشمی