خلاف کاری سنگین در ساخت وساز

 

١٦ طبقه روی زمین، ٨ طبقه زیر زمین، ٩ طبقه خلاف هم به آن اضافه شده و حالا مالک اسکلت‌گذاری برای ٤ طبقه دیگر را هم شروع کرده است. اینجا دزاشیب است، جایی در منطقه یک تهران. «تاورکرین»، آسمان را پاره کرده و دسته‌های آهنی آن از بالای سر ساختمان‌های کوتاه‌قد دزاشیب می‌گذرد. آنطور که گفته می‌شود، سرمایه‌گذار بانک تات است و نام مالک چند وقتی است که از روی تابلوهای زرد جلوی پروژه پاک شده است. از طرف دیگر اهالی محل می‌گویند، مجوز ساخت‌وساز در محل این برج، آموزشی و مربوط به یک مدرسه راهنمایی است. 

حالا دیگر از آن خانه سبز سردار فاخر، رئیس مجلس شورای ملی در دوره قبل از انقلاب خبری نیست. خانه ٤٠ درخت چنار بلندقامت سبز داشته که جای آن آهن و سیمان و سنگ کاشته شده است. برای یک برج ٢٤ طبقه. در همان روزهای پایانی ‌سال ٩٢ که کلنگ این پروژه زمین خورد، مجوز ساختمان برای ١٦ طبقه روی زمین و ٨ طبقه زیر زمین گرفته شد اما مالک ٩ طبقه به صورت خلاف روی آن ١٦ طبقه ساخته است و ساختمان به ٢٥ طبقه روی زمین رسیده و در چند روز گذشته اسکلت‌گذاری برای ساخت ٤ طبقه دیگر را هم شروع کرده‌اند، آن هم با کاربری آموزشی. 

محلی‌ها اما می‌گویند که ساختمان تجاری است و برای تعلل در پرداخت عوارض ساختمانی مجوز آن را آموزشی گرفته‌اند. آنها از ‌سال گذشته مکاتبات خود را با شورای شهر و شهرداری تهران آغاز کرده‌اند، نامه نوشته‌اند و امضا کردند. بند به بند تخلفات و آزار و اذیت‌ها را نام برده‌اند، بارها هم با سامانه ١٣٧ شهرداری تهران تماس گرفته‌اند، اما نتیجه هیچ. 

اهالی محل به شورا نامه نوشتند 

اهالی محل در‌ سال ٩٥ نام‌های به شورا نوشته و خواستار شده‌اند: «تحقیق در پرونده و بررسی سازوکاری که منجر به صدور این مجوز غیرقانونی و ادامه روند ساخت‌وساز فریبکارانه شده است. (به نام مرکز آموزشی ولی در عمل مجتمع تجاری و شاپینگ مال و هتل یا...) کمیسیون ماده ٥ به چه دلیلی حاتم‌بخشی کرده و این مجوز طلایی را به قیمت نابودکردن خانه‌های ما به این زیاده‌خواهان داده است.» آنها همچنین خواستار محدودکردن ارتفاع پروژه حداکثر در حد ٦ طبقه روی زمین، تحقق نوع کاربری و جلوگیری از ساخت مجتمع تجاری شده‌اند: «در اولین گام بلادرنگ دستور توقف کار حداقل در شب‌ها داده شود و همزمان وضعیت تاورکرین‌ها صلاحیت افرادی که با آنها کار می‌کنند و رعایت استانداردهای ایمنی به‌ویژه اقدامات حفاظتی برای عابران، قبل از این‌که بی‌گناهی کشته شود را رسیدگی کنند.» 

آغاز عملیات اسکلت‌گذاری برای ٤ طبقه دیگر باعث شد اهالی محل ٢٢ مردادماه امسال هم نامه دیگری دراین‌باره به شورای شهر تهران بنویسند: «در این نامه از مزاحمت‌های شبانه‌روزی این پروژه طی سه‌سال گذشته برای اهالی و عدم رعایت موارد ایمنی مطلبی نمی‌گوییم ولی سوال این است که شهرداری تهران و کمیسیون ماده ٥ چگونه مجوز ١٦ طبقه روی زمین و بارگذاری سنگین را در محله مسکونی در خیابان پرترافیک و روی گسل دزاشیب، داده است؟! دراین میان، ذینفع نه طبقه هم خودش خلاف ساخته و ساختمان را جمعا به ٢٥ طبقه روی زمین رسانده است. شب گذشته هم چهار طبقه دیگر روی ٢٥ طبقه اسکلت‌گذاری کرده؛ یعنی ساختمان را به ٢٩ طبقه با ارتفاع حدود ١٢٠متر روی زمین رسانده است. واقعا هیچ جای دنیا در روز این‌طور روشن خلاف می‌کنند؟» 

«اول که به این محل آمدیم، اینجا یک محوطه پر از درخت بود. قبل از خرید خانه به ما گفتند اینجا پارک می‌شود اما یک روز صبح که از خواب بیدار شدیم، دیگر درختی در حیاط خانه نبود.» اینها را ساکن خانه پشتی برج می‌گوید و بعد این‌طور حرفش را تکمیل می‌کند: «مقصر کسی است که به این پروژه مجوز داده است، چون این محله گنجایش هتل ٢٠ طبقه را ندارد. اول قرار بود ٤٠ طبقه باشد اما با اعتراض و نامه‌نگاری‌های اهالی محل تعداد طبقات کمتر شد.» درخت‌های توی خانه تنها یک‌متر با دیوار فاصله داشته اما آنها از یک‌متر هم نگذشته‌اند و درخت‌ها را قطع کرده‌اند. 

ساختمان در میان دو کوچه باریک تقریبا ٢متری و ٦متری قرار دارد و داربست و تورها نور را گرفته و کوچه‌ها را تاریک کرده است. همسایه‌ها از صبح که بیدار می‌شوند، آفتاب ندارند. همسایه‌ای هم که دقیقا نبش سر کوچه خانه دارد، دل پردردی دارد. شاخه خشک درخت حیاط خانه‌اش سیاه شده، از بس که آفتاب ندیده است. سگ اهلی خانه آنها هم که سال‌ها مراقب خانه‌شان بوده، از سروصدا و انواع آلودگی‌های برج‌سازی توی کوچه بیمار شده: «دو‌سال است نتوانستیم از استخر خانه استفاده کنیم. این همه درخت در این باغ قطع کرده‌اند و کم‌نوری درخت دم در را خشک کرد، آنوقت آنها می‌آیند درختان خانه ما را شمارش می‌کنند.»سروصدا، صدا را از صدا می‌رهاند. هر لحظه از قلاب تاورکرین قطعه ای به زمین می‌افتد و صدا بیشتر اعصاب رهگذران را خرد می‌کند. خیابان دزاشیب همیشه شلوغ است و کوچه‌های مشرف به آن هم همینطور. چند وقت قبل هم جرثقیل روی منبع آب یکی از همسایه‌ها افتاد و خرد شد. 

غول ٢٩ طبقه روی خاطرات سیاستمدار دوره‌ی قاجار و پهلوی 

برج دزاشیب بر روی خاطرات خانه رضا حکمت، ملقب به سردار فاخر ساخته شده است؛ مردی که سیاستمدار دوره قاجار و پهلوی بود و البته مدت کوتاهی هم سمت نخست وزیر ایران را داشت و نماینده مردم آباده در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای ملی و پنج دوره رئیس مجلس شورای ملی هم بود. از آنجا که او در جنگ جهانی اول به مبارزه پرداخته بود به فاخرالسلطنه معروف شد. بعد از مرگ او در‌ سال ١٣٥٦ همسرش در این خانه زندگی می‌کرد. ساکن یکی از خانه‌های مشرف به برج دزاشیب می‌گوید که خانه روبه‌رویی این ساختمان باغ خانه اعلم است که پارسال به صورت عمدی آتش گرفته است و احتمال می‌رود که سودجویان هم در این آتش‌سوزی دخیل باشند: «پنجاه ‌سال است در این محل زندگی می‌کنیم. اینجا خانه سردار فاخر، سیاستمدار دوره قاجار و پهلوی بود. بعد از این‌که فوت کرد همسرش در این خانه زندگی می‌کرد؛ اما فوت کرد و خانه را بنیاد مستضعفان گرفت، بعد هم به بنیاد شهید انتقال پیدا کرد. ساختمان مدتی مدرسه بود و بعد هم متروکه شد. یک‌بار گفتند پارک می‌شود یک‌بار دیگر هم گفتند که هتل پنج‌ستاره می‌شود؛ اما سوال ما این است که در کوچه ٦ متری چه کسی اجازه ساخت این برج ٢٥ طبقه را داده است؟ برخی شایعات هم هست که در ازای بخشی از ساختمان که به شهرداری داده شده است، مجوز را گرفته‌اند.» 

برج روی گسل دزاشیب 

دزاشیب روی گسل شمال تهران است و این را همه می‌دانند که برج‌سازی در این مناطق خلاف مقررات است. شورایعالی معماری و شهرسازی کشور هم تیر‌ سال گذشته نقشه پهنه‌های گسلی محدوده تهران را تهیه و ابلاغ کرد. بر همین اساس هم ساخت برج و بیمارستان روی ٣٠ گسل تهران ممنوع شد. اهالی این محل هم به دلیل گسلی که در منطقه وجود دارد، نگران وقوع زلزله و تبعات آن هستند: «خاک اینجا سست است اگر اینجا زلزله بیاید، تکلیف ما با این برج چیست؟ البته کارشناسان شهرداری که از طرف ١٣٧ آمده بودند، می‌گفتند که ساختمان بسیار محکم است با زلزله هیچ اتفاقی نمی‌افتد.» مالکان برج دزاشیب البته پنجره یکی دو تا از همسایه‌های همجوار را دو جداره کرده‌اند، این را هم گفته‌اند که بعد از اتمام پروژه نمای ساختمان‌هایشان را عوض کنند و برخی شایعات هم هست درباره این‌که مالک برج قصد خرید خانه‌های همجوار را هم دارد که البته درخواست همسایگان هم همین است: «فعلا که هیچ مشتری‌ای برای خانه‌های ما نیست حتی برای اجاره. نور هم که نداریم از صبح تا شب چراغ روشن می‌کنیم.» شب‌ها خواب و خوراک ندارند؛ هم صدا و هم نور چراغ تاورکرین که بالای سرشان می‌چرخد، خواب از سرشان می‌برد: «یک سرمایه‌دار اینجا هتل می‌سازد، شب‌بیداری‌های آن برای ماست. کاربری آموزشی چیست دیگر؟ مگر هتل کاربری آموزشی دارد. با این ترافیکی که محل دارد اگر ساختمان افتتاح شود، محله قفل می‌شود.» 

نگهبان ساختمان هم وقتی حرف از سروصداست، می‌گوید که تاورکرین‌ها شب‌ها کار نمی‌کنند. وقتی هم که صحبت از ترافیک روزانه است، می‌گوید که تریلی ١٢ شب تا ٨ صبح کار می‌کند که اینجا خلوت است: «این هتل آموزشی- اقامتی چندین مالک دارد که خیلی کم به اینجا می‌آیند. بعد از افتتاح هم آدم‌های سرشناس در اینجا رفت و آمد خواهند داشت.» 

اعضای شورای شهر تهران اما در این باره می‌گویند که باید بعد از بررسی این موضوع، در این‌باره اظهارنظر کنند؛ مثلا «محمد سالاری» عضو شورای شهر تهران به «شهروند» می‌گوید که در این‌باره نامه‌ای به شهرداری تهران زده و منتظر است تا آنها به نامه او پاسخ دهند.

بیشتر ساختمان‌های این محله دو طبقه و در نهایت ٦ طبقه است و از دور تنها همین برج است که خودش را توی چشم‌ها جا می‌کند. یک ساختمان ٩ طبقه نیمه‌تمام هم کمی دور از این ساختمان غول‌پیکر هست. آنجا هم کارگران مشغول کارند اما در فاصله کمتر از یک خیابان، مزد کارگران دو ساختمان با هم فرق می‌کند. مزد کارگران ساختمان ٩ طبقه «شمران» که حالا بازار موبایل است، روزانه ٦٠‌هزار تومان است اما کسانی که در برج دزاشیب کار می‌کنند روزانه ٨٠‌هزار تومان مزد می‌گیرند. 

برگرفته از : 
روزنامه‌ی «شهروند» 
ـ فایل PDF صفحه‌ی ۱۷ روزنامه‌ی «شهروندِ» سه‌شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ (دربردارنده‌ی این گزارش)، این‌جا در دسترس است. 
ـ با کلیک روی تصویر آغاز گزارش، فایل PDF صفحه‌ی نخستِ روزنامه‌ی «شهروندِ» سه‌شنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 
(دربردارنده‌ی تصویر و تیتر یادشده) برای شما گشوده خواهد شد. 

تخریب خانه ی تاریخی دکتر هریتاش به اتهام فرسودگی

خانه ی هریتاش در خیابان ابن سینا کوچه ی کدخدا دیوار به دیوار سازمان نوسازی وبهسازی است .

این بنا از میراث باشکوه دوره ی صفوی است و دارای معماری بی نظیری منقوش به نقوشی نشات گرفته از هویت خالص ایرانی است با مقرنس های تو در تو و پیچیده است .

در حالی که این روزها ما در بناهای بی هویتی که معمولا تزییناتی بدون اندیشه و طرح دارند نفس می کشیم شاید این مکان تلنگری باشد بر این وضعیت .

که متاسفانه این فرصت به زودی از بین خواهد رفت و ساختمان نوسازی جایگزین آن خواهد شد.
میراث فرهنگی4سال پیش هزینه ی مرمت این بنا را 400 میلیون تومان براورد کرده بود ولی کاری نکرده.

شهرداری هم بنا بر فرسودگی 20میلیون وام تخریب می پردازد .

ما فرسوده ایم یا این خانه ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
محمد حسین شیخ

مال سازان چه کسانی هستند؟!!

 
■ در شهرهای بزرگی مثل تهران نسبت به سال‌های قبل در زمینه‌ مال‌سازی چقدر رشد کرده‌ایم؟ 

اگر به پیشینه این موضوع برگردیم، زمانی که شهرها بزرگ می‌شوند و تعداد ساکنان، واحد مسکونی، حمل‌ونقل و خودرو زیاد می‌شود، طبیعتا افراد به این فکر می‌افتند که اگر کسی می‌خواهد خرید کند، برای صرفه‌جویی در وقت بتواند از یک مکان همه خریدهایش را انجام دهد و پارکینگ هم در اختیارش باشد. در بقیه کشورها این اتفاق از سال‌های خیلی دورتر افتاده است. در کشور ما با فاصله زمانی این جریان شروع شده. قبلا تحت عنوان پاساژ و مراکز خرید با ابعاد کوچک‌تر این موضوع مطرح بود و به مسائل پارکینگ خیلی توجه نمی‌شد. بعدها مراکز تجاری - اداری تحت عنوان مال مطرح شدند که هم نیازهای خدماتی شهروندان را برطرف کنند و هم پارکینگ داشته باشند. منتها مقیاس مال‌ها باید با مقیاس شهر و جمعیتی که از آن استفاده می‌کنند، در تناسب باشد. در طرح‌های توسعه شهری که شامل طرح جامع و طرح تفصیلی می‌شود، مقیاس و معیارهایی در نظر گرفته شده که همه سرانه‌ها، از آنجا استخراج می‌شود و سرانه مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، تفریحی، فضای سبز و... در آنجا مدنظر قرار می‌گیرد. طبیعتا باید تناسبی بین جمعیت و این سرانه‌ها وجود داشته باشد. این مال‌سازی‌ها در کلان‌شهرهایی مانند مشهد، تبریز و اصفهان هم طراحی شد. در اصفهان «سیتی‌سنتر» و چند مال دیگر ساخته شده است. در مشهد «پدیده شاندیز» و چند مال دیگر مطرح است. در تهران هم این اتفاق شاید به‌لحاظ توزیع جغرافیایی منسجم نباشد، اما مال‌های زیادی ساخته شده است. برخی از این مال‌ها ساخته شده و برخی هنوز در دست اقدام هستند. مال‌هایی مانند اطلس شمال در نیاوران که هنوز تمام نشده، پالادیوم و... ؛ مثل منطقه ٢٢ که تات‌مال در آن یکی از مال‌های بزرگ است. اگر بخواهیم مال‌ها را از نظر تعداد ارزیابی کنیم، شاید این تعداد، اندکی برای تهران زیاد باشد. 

■ شاید یا واقعا گذشته؟ 

نیاز به مطالعه دقیق دارد، اما به نظرم از حد موردنیاز گذشته است. در کنار این مال‌ها مردم نیازهایشان را از فروشگاه‌های معمولی برآورده می‌کنند. اگر همه مال‌ها فعال شوند، بخشی از فروشگاه‌های محلی باید فعالیتشان را تعطیل کنند. درواقع فعالیت آنها کسب‌وکار بقیه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یا باید تعطیل شوند یا باید به مال‌ها ملحق شوند؛ به طور نمونه، بخشی از طبقات مال‌ها فعال نیست که به دلیل عدم استقبال از آن است. زمانی که در جایی همه بخش‌ها فعال نیستند، درواقع در آن بخش، مازاد عرضه داریم. طبیعتا براساس مطالعات امکان‌سنجی باید به این سؤال پاسخ داده شود که در برخی مناطق تهران این اتفاق نیفتاده است. 

■ از چه زمانی اقبال به سمت مال‌سازی بیشتر شد؟‌ 

شروع این کار از زمان احداث فروشگاه شهروند در میدان آرژانتین بود. البته قبل از آن هم فروشگاه‌هایی بودند، اما به صورت فروشگاه شهروند نبودند. فروشگاه شهروند به صورت مدرن حدود دهه ٧٠ مطرح شد. بعد از آن چیزی در حدود ١٠، ١٥ سال گذشته، کم‌کم گرایش‌ها به این سمت خیلی زیاد شد. مگامال اکباتان، پالادیوم، اطلس‌مال، تات‌مال و رزمال در منطقه ٢٢ ساخته می‌شوند. تات‌مال، سه، چهار سال است که شروع شده و مطالعاتش نهایتا مربوط به شش سال قبل است. همه اینها مربوط به دهه اخیر هستند. درواقع یک دهه است که این موج ایجاد شده و زمانی‌که موج ایجاد می‌شود، ممکن است با مازاد مواجه شویم. 

■ اواخر دولت اصلاحات یا اوایل دولت آقای احمدی‌نژاد؟ ‌ 

بیشترشان در ١٢ سال اخیر بودند. تات‌مال، رزمال، پالادیوم، اطلس‌مال، هایپرمارکت و مگامال اکباتان مربوط به دهه اخیر هستند که به دوره آقای احمدی‌نژاد برمی‌گردد. بخشی هم برمی‌گردد به اینکه فضای اقتصادی کشور به سمتی رفت که در دولت نهم و دهم درآمد نفتی افزایش پیدا کرد و بخشی از منابع مالی به سمت کالاهای غیرقابل مبادله سوق یافت؛ مثل مسکن که حجم انبوهی از ساختمان‌های بلند احداث شد و نیز گرایش به سمت مال‌سازی افزایش یافت. همچنین به دلیل تحریم و محدودیت مراودات اقتصادی و محدودشدن بخش صنعت، منابع مالی به سمت مسکن و مال‌ها سوق یافتند. طبیعتا به‌جز بخش خصوصی، نهادهای نیمه‌دولتی یا بخش عمومی یا ارگان‌های مختلف هم وارد ماجرا شدند؛ حتی ارگان‌های نظامی تا حدی وارد این فضا شدند که به این موضوع دامن زد؛ یعنی هرکس به تناسب خودش وارد این فضا شد. 

■ انگار رقابتی بین‌شان به وجود آمد ... 

به‌هرحال هرکدام می‌خواستند منابع مالی خود را به حرکت درآورند. 

■ به ارگان‌ها و نهادها اشاره کردید. در قیاس با افراد حقیقی که دارایی و توان ساخت این مال‌ها را دارند، چند درصد افراد حقیقی بودند و چند درصد نهادها؟ 

اطلاع دقیقی ندارم که بدانم به چه نهاد و ارگانی وصل هستند؛ اما یا با پشتوانه بانک‌ها هستند که خود وابسته به ارگان‌ها و نهادها هستند یا شرکت‌های بزرگی که این کار را انجام می‌دهند. در برخی موارد نیز اشخاص حقیقی هستند؛ اما بخش عمده‌ای مربوط به نهادها، اشخاص یا وابسته به بانک‌ها هستند. 

■ با توجه به اینکه در ١٠، ١٥ سال اخیر مال‌سازی خیلی پررنگ شده، آیا افرادی از وابستگان آقای شهردار توانسته‌اند در این زمینه وارد شوند؟ ‌ 

واقعا از این موضوع مطلع نیستم. 

■ افراد وابسته به شهرداری چطور؟ ‌ 

در این زمینه هم مطلع نیستم. شاید بهتر است به جای این موضوع به ساختار مقررات و قوانین بپردازیم که اگر کسی بخواهد در این زمینه اقدام کند، باید براساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و براساس طرح‌های بالادستی مثل طرح جامع و طرح تفصیلی اقدام کند که بگوییم این منطقه نیازمند مال است یا نه. نه اینکه مثلا شهرداری نیازمند پولی برای مجوز یا تغییر کاربری باشد و منبع درآمدی کسب کند. ممکن است در بعضی جاها این اتفاقات افتاده باشد؛ مثلا در پالادیوم تعادل ترافیکی منطقه به هم خورده است. مکان‌یابی باید درست و براساس ضوابط و مقررات باشد. 

■ آیا شهرداری به ضوابط مالی پایبند بود؟ ‌ 

به‌نوعی به سیاست‌های شهرداری برمی‌گردد. اصولا شهرداری باید مجری سیاست‌های دولت باشد؛ چون دولت سیاست‌گذار جامعه به‌عنوان نهاد عمومی و نهاد حاکمیت است و وقتی سیاستی را در حوزه شهر و شهرسازی و سکونت مردم تدوین می‌کند، در طرح‌های توسعه شهری (جامع و تفصیلی) می‌آید و مصوبه در شورای‌عالی و شهرسازی و معماری تصویب می‌شود؛ مثلا گفته می‌شود سطح طبقات این منطقه باید چقدر باشد، مرکز تجاری‌ای که ساخته می‌شود باید چه مدلی باشد. وقتی از این مقررات عدول می‌کنیم، در واقع از قانون عبور کرده‌ایم و تعادل شهر را به هم می‌زنیم که طبیعتا سکونت و زندگی را سخت می‌کند و به‌نوعی جایی از شهر را حتی گران‌تر می‌کند. ناگفته نماند شهرداری به همه این فضاها نیاز دارد؛ همان‌طورکه به فضای سکونت، رفت‌وآمد و ارتباطات نیاز دارد، به فضای اداری و تجاری و خرید هم نیاز دارد. 

■ در سال‌های گذشته برج‌سازی هم گسترش زیادی داشته است. شرایط برج‌سازی هم با مال‌سازی همخوانی داشت؟ 

شهرسازی براساس الگوها و مدل‌هایی است که مصوبه شورای‌عالی معماری شهرسازی و طرح‌های تفصیلی و جامع شهری است. طبیعتا این الگوها می‌گوید جمعیت‌پذیری هر منطقه شهری، ارتفاع ساختمان‌ها، سطح اشغال زمین و... چقدر باید باشد و همه اینها تابع مقررات است. همین الان می‌توانم از این پنجره ساختمان‌هایی بیش از ٢٠ طبقه را ببینم. باید ضوابط و مقرراتی برای ساخت این برج‌ها داشته باشیم. مساحت زمین، کوچه و خیابانی که برج‌ها در آن ساخته می‌شود، چه معبری دارد و آیا ظرفیت لازم را دارد یا نه و در مکانی واقع شده که قوانین و مقررات به ما اجازه‌‌اش را می‌دهد یا نه. روشن است که فراتر از این اتفاق رخ داده. به خیلی از جاها نباید اجازه ارتفاع می‌دادیم که داده شده؛ مثلا اجازه داده شده از پنج تا ٢٠ طبقه ساخته شود که تعادل شهری را به هم زده و سکونت و رفت‌و‌آمد و ترافیک را با مشکل مواجه کرده. مسائلی که برای شهروندان ایجاد شده بسیار پیچیده و زیاد است. شاید شهرداری بخشی از منابع درآمدی‌‌اش را از فروش تراکم به دست آورده؛ ولی راه درست را باید از مسیر دیگری رفت و با همراهی دولت درآمدهای پایدار را ایجاد می‌کرد که به توسعه پایدار کمک کند. در غیراین‌صورت تعادل شهرها به هم می‌خورد و مسائل سکونت و رفت‌و‌آمد و تمام سرانه شهری به هم می‌خورد. در منطقه‌ای که تراکم مازاد داریم و ساختمان‌های مسکونی زیادی ساخته می‌شود، در خیلی از کوچه‌ها دوبله پارک می‌کنند؛ مثلا در کوچه‌‌ای مدرسه ساخته شده که آن ساختمان به درد مدرسه نمی‌‌خورد؛ اما به دلیل کمبود فضای آموزشی این اتفاق افتاده است. دلیلش همین تمرکز ساختمان‌سازی است. 

■ برج‌های خالی زیادی در منطقه ٢٢ هستند. در ساخت این برج‌ها هم نهادها و ارگان‌ها وارد شده‌اند؟ ‌ 

در منطقه ٢٢ نهادهای نظامی و انتظامی هستند و بقیه دستگاه‌ها و میزان حضور بخش خصوصی اندک است. در این منطقه حجم زیادی از برج فراتر از ظرفیت منطقه ساخته شده و تعادل و تراکم آن منطقه را به هم زده است. باید مدت زیادی بگذرد تا این تعادل ایجاد شود. جمعیت‌پذیری در این برج‌ها مشکلات ترافیکی را افزایش خواهد داد. در آینده رفت‌وآمد از انتهای منطقه ٢٢ تا مرکز شهر مشکل خواهد بود؛ مگر اینکه حمل‌ونقل عمومی گسترده و مترو هم ایجاد کنند. بخشی از این برج‌ها نیمه‌کاره و خالی هستند و تا یکی، دو سال آینده همه تمام خواهند شد و برای سکونت استفاده خواهند شد و مشکلاتی در پی خواهیم داشت. 

■ برج‌سازی در این شکل و قالب در منطقه دیگری از تهران هم ایجاد مشکل کرده است؟‌ 

به آن شکل متمرکز خیر. بقیه پراکنده هستند. 

■ در مشهد اطلس‌مال و دو مال بزرگ دیگر مربوط به آستان قدس ساخته شده است. افرادی که در حوالی این مناطق زندگی می‌کنند، می‌گویند حاشیه‌نشینی بسیار گسترده‌ای در پی مال‌سازی و برج‌سازی‌های آن منطقه رخ داده. ازجمله زمین‌هایی که با زور یا ترفند گرفته شده است. آیا می‌توان رابطه‌ای بین گسترش مال‌ها و برج‌ها با حاشیه‌نشینی برقرار کرد که با افزایش ساخت مال‌ها و برج‌ها، حاشیه‌نشینی هم افزایش یافته است؟ ‌ 

درباره گسترش حاشیه‌نشینی به این شکل مشخص کار نشده، اما به هر حال، اثر قیمتی زیادی ممکن است بگذارد. مثلا در جایی‌که مجتمع بزرگی ایجاد می‌کنید، اول باید زمین خریداری و تملک کنید که همین امر منجر به افزایش قیمت خواهد شد و باعث می‌شود گروه‌های متوسط و پایین از آن مکان جابه‌جا شوند و نتوانند سکونت داشته باشند. ممکن است بعضی از کسانی که در آن مکان، اجاره‌نشین بودند مجبور شوند منطقه را ترک کنند. در واقع آثار قیمتی این اتفاق، می‌تواند اثرات جانبی مخربی داشته باشد. 

■ مطالعه‌ی دقیقی در این زمینه انجام نگرفته؟‌ 

به صورت تئوری مشخص است. اگر یک منطقه از شهر را به لحاظ اقتصادی فعال کنید در قیمت زمین و مستغلات اثرگذار خواهد بود و باعث می‌شود خیلی از افراد مستأجر آن منطقه مجبور به جابه‌جایی شوند چون تناسب افزایش، نرمال نیست. 

‌ ■ با توجه به اینکه در زمینه مال، مازاد داریم، اکنون که همسویی بین دولت و شورای شهر وجود دارد، برای حل این مسئله یا جلوگیری از صدور مجوزهای جدید در این زمینه صحبتی شده است؟ 

همیشه تأکید دولت بر این است که قانون اجرا شود. هر گروهی که می‌خواهد سر کار بیاید مهم نیست. ممکن است گروهی از لحاظ تفکر در یک راستا باشند اما اگر این‌طور هم نباشد، مهم اجرای قانون است. ما تصمیم به آبادانی و اجرای درست کارها در کشورمان داریم. 

■ اما اگر این نگاه حاکم نباشد و شهرداری بازهم دنبال درآمدزایی باشد ... 

همه‌مان قانون و متعاقب آن مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی را قبول داریم. قانون می‌گوید در این منطقه نباید بیش از پنج طبقه ساخته شود، زمانی که این کار را انجام دهیم باز همین اتفاقات را شاهد خواهیم بود. اگر کارهایمان در چارچوب مقررات باشد چنین اتفاقاتی را شاهد نخواهیم بود. طبیعتا شهرداری مشکلات زیادی دارد که باید بتواند آنها را حل‌وفصل کند. شهرداری باید برنامه‌های مدونی داشته باشد که بتواند شیوه‌های تأمین مالی دیگری را برای خودش در نظر بگیرد که کم‌کم از مسئله فروش تراکم عبور کند. 

برگرفته از : 

■ صفحه‌ی ۵ روزنامه‌ی «شرق» ـ دوشنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۶ 

حضور مهندسان ایرانی در پروژه‌ی پل‌سازی در ارمنستان



در راستای عقد قرارداد ساخت پل میان ارمنستان و گرجستان (باگراتاشن)، مدیرعامل شرکت ایرانی آریانا به همراه دیگر همکاران با سفیر کشورمان در ایروان ملاقات کردند. به گزارش ایسنا، در این دیدار علی موسوی گزارشی از چگونگی ورود این شرکت به مناقصه و برنده شدن در برابر رقیبان خارجی و اقدامات و پروژه‌های این شرکت در کشورهای گوناگونِ حوزه‌ی آسیای میانه و قفقاز ارائه کرد.

وی همچنین خواستار حمایت سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران از شرکت های ایرانی جهت حضور فعال در مناقصه ها و بازارهای اقتصادی جهانی شد.

سید کاظم سجادی نیز در این ملاقات ضمن ابراز خرسندی از فرصت ایجاد شده، برنده شدن یک شرکت ایرانی را به مدیران این مجموعه تبریک گفته و به بالا بودن پرچم اقتصادی در سفارت کشورمان در ایروان و تداوم حمایت های این نمایندگی همانند گذشته از شرکت های ایرانی تاکید کرد.

سفیر کشورمان همچنین از مدیران شرکت آریانا خواست از فرصت آشنایی با ارمنستان استفاده نموده و در خصوص احداث راه آهن و جاده شمال- جنوب ورود نموده و زمینه مشارکت فعال در این دو طرح را نیز مورد بررسی قرار دهند.

مراسم امضای قرارداد احداث پل باغراتاشن توسط شرکت ایرانی آریانا روز گذشته با حضور واهان مارتیروسیان وزیر حمل و نقل و فناوری اطلاعات ارمنستان، سجادی سفیر کشورمان در ایروان و مدیران این شرکت در محل این وزارتخانه انجام شد.

ایسنا

گرمابه‌ی تاریخی کبابیان همدان در آستانه‌ی تخریب

گرمابه‌ی تاریخی کبابیان همدان در آستانه‌ی تخریب

پس از تخریب ۳ بنای تاریخیِ محله‌ی کبابیان همدان از سوی شهرداری، سری به دیگر اثر تاریخی این محله زدیم، تا فردا روزی حسرت دیدارش را نخوریم. معلوم نیست؛ شاید برخی مسئولان هوایی شده و دست به کاری نابخردانه زنند. پس بهتر است تا دیر نشده، از محله‌های قدیمی همدان دیدن کنیم و آثار تاریخی‌شان را از نظر بگذرانیم و خود مأمور حفاظت از آن‌ها شویم. به نظر می‌رسد آبی با امید بستن به برخی مسئولان برایمان گرم نمی‌شود.

پس سری به حمام تاریخی در حال تخریب کبابیان می‌زنیم که در غفلت مسئولان به این روز افتاده و شاید زمان زیادی تا ریزش بنا و آوار شدن آن باقی نمانده باشد .

ظهر امروز به همراه جمعی از خبرنگاران همدان از آثار تاریخی محله کبابیان بازدید کرده و بر بی‌توجهی مسئولان در نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی این محله تأسف خورده و آه از نهادمان برآمد. مدام حرف از رونق گردشگری و جذب توریست می‌زنیم دریغ از کمی اقدام و عمل! سایر استان‌ها از کوچکترین پتانسیل خود برای رونق گردشگری بهره می‌گیرند و ما از کوچکترین فرصت برای نابودی داشته‌هایمان...

طی بازدید از حمام محله کبابیان مالک خصوصی این حمام به خبرنگاران کفت: این حمام در اواخر دوره قاجار توسط بخش خصوصی ساخته شده و پس از سال‌ها پدربزرگم این حمام را خریده و اکنون در اختیار بنده است.

مهدی آزادیان خاطرنشان کرد: مایل به واگذاری این حمام به میراث فرهنگی هستم اما در کمال ناباوری آنها تمایل به خرید ملک در دو قسط ۲۰ میلیون تومانی دارند.

وی با بیان اینکه اکنون سه سال است که اقدام به مرمت این بنا کرده‌ام، افزود: تا کنون ۸۰ میلیون تومان برای مرمت این بنا هزینه شده است .

آزادیان ادامه داد: هر زمان که برای دریافت کمک مالی از میراث فرهنگی برای مرمت این بنا مراجعه می‌کنم پس از پاسکاری‌های مختلف می‌گویند بودجه نداریم .

وی تصریح کرد: تمایل دارم برای مرمت بنا با میراث فرهنگی مشارکت کنم اما آنها تمایلی از خود نشان نمی‌دهند.

آزادیان با بیان اینکه این حمام تا سال ۷۲ فعال بوده و مردم از آن بهره‌برداری می‌کردند، افزود: اکنون این حمام به ثبت ملی رسیده و نمی‌توان آن را تخریب کرد . هر زمان که به میراث فرهنگی مراجعه کرده و می‌گوییم این بنا در حال تخریب است در پاسخ به ما می‌گویند اشکالی ندارد، تخریب شود زمینش به ما تعلق می‌گیرد.

این مالک حمام محله قدیمی همدان با اشاره به اینکه این بنا حداقل ۳۰۰ میلیون هزینه می‌خواهد تا مرمت آن به اتمام برسد، افزود: شهرداری هم برای مرمت قسمت بیرونی این بنا عوارض می‌خواهد و من در این میان گیر کرده‌ام.

ایسنا

نخستین تغییر کاربری بزرگراهی در تهران



تغییر رویکرد معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در دوره‌ی کنونیِ مدیریت شهری سبب شده برای نخستین بار با بهره‌گیری از تجربه‌ی ابرشهرهای جهان، موضوع تبدیل یک پل سواره‌رو به پیاده‌راه مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»،‌ پیروز حناچی، معاون فنی و عمرانی شهردار تهران درباره سرنوشت طرح برچیده شدن پل گیشا و جایگزین کردن یک زیرگذر به جای آن برای تردد خودروها که در دوره گذشته مدیریت شهری دنبال می‌شد، گفت: مطمئن نبودیم که با ایجاد محدودیت‌های ترافیکی و با توجه به کمبود اعتبارات بتوانیم این پل را به موقع برچیده و زیرگذر را احداث کنیم. از این رو برچیدن پل گیشا فعلا متوقف شده و در حال مطالعه درباره ایده دیگری مبنی بر اختصاص این پل به عابران پیاده و هدایت سواره‌ها به زیر پل هستیم. هرچند هنوز عملیاتی شدن این ایده قطعی نشده و موضوع در حال بررسی کارشناسی است، اما اتخاذ چنین تصمیمی در دوره قبلی مدیریت شهری سابقه نداشته و حاصل رویکرد نرم‌افزاری و اولویت‌بخشی به پروژه‌های انسان‌محور در شهر طی دوره جدید است. تغییر کاربری یک سازه عمرانی به نفع پیاده‌ها اتفاقی است که با اولویت‌بخشی به تردد خودروها در سال‌های گذشته جایی در پروژه‌های شهری نداشت. این در حالی است که طی دهه‌های اخیر چنین تجربه‌ای در بسیاری از شهرهای دنیا وجود داشته است. علاوه بر تخریب بسیاری از بزرگراه‌های طبقاتی به نفع زیست‌پذیر کردن شهر برای انسان‌ها که طی چند دهه گذشته در شهرهای بسیاری رخ داده، از سال ۲۰۱۵ پروژ‌ه جدیدی در شهر سئول آغاز شد که براساس آن تمامی پل‌های طبقاتی روی اتوبان‌ها را تبدیل به باغ و مسیر پیاده می‌کنند. چراکه مدیریت شهری در سئول می‌داند ساخت معابر سواره‌روی بیشتر راه حل مناسبی برای مهار ترافیک نیست.

حناچی در نشست خبری روز گذشته خود با اشاره به تغییر رویکرد معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در این دوره مدیریت شهری، توجه و نگاه ویژه به خلاقیت، جاذبه و زیباسازی منظر شهری در طرح‌های عمرانی را از اولویت‌های کنونی برشمرد و در همین راستا از بازنگری در طرح احداث پل برای اتصال دریاچه و جنگل چیتگر به یکدیگر خبر داد. به گفته وی، قرار است با به‌کارگیری خلاقیت این موضوع بررسی شود که آیا می‌توان تجربه پل طبیعت را در چیتگر تکرار کرد، به نحوی که یک پل خود به مقصد گردشگری تبدیل شود و صرفا محل عبور نباشد. معاون شهردار تهران همچنین شناسایی ظرفیت‌های موجود شهر و تغییر کاربری به فضاهای عمومی را از برنامه‌های کاری جدید این معاونت برشمرد و سه کاربری آماده خروج از تهران یا احیای بنا که اکنون در اولویت قرار دارد را معرفی کرد. زندان اوین، کارخانه سیمان ری و نیروگاه برق آلستوم هر سه در دل بافت شهری قرار گرفته‌اند که هر یک ظرفیت مهمی برای تبدیل شدن به جاذبه در تهران محسوب می‌شوند. حناچی با بیان اینکه شهرداری بنا ندارد این فضاهای شهری را تملک کند، از تلاش برای تعریف یک استراتژی برد – برد که در قالب آن تمام ذی‌نفعان از جمله مالک، سرمایه‌گذار، شهر و شهروندان از ایجاد کاربری جدید در این نقاط مبتنی بر جاذبه‌های گردشگری بهره‌مند شوند، خبر داد.

روزنامه دنیای اقتصاد

مشکلات حقوقی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان رفع شد


■ «ایمن‌سازی ساختمان هزینه‌بر است»


رییس کمیته‌ی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با اشاره به این که مشکلات حقوقی مربوط به رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان رفع شده است، درعین‌حال گفت: اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان امری الزام‌آور است و از بروز حوادث تلخی همچون فروریختن ساختمان «پلاسکو» جلوگیری می‌کند.

نادر نجیمی، رییس کمیته مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، در این زمینه درگفت‌وگو با خبرنگار «صما» ضمن بیان مطلب فوق گفت: باتوجه به وجود ۲۴میلیون واحد مسکونی درسطح کشور قطعا نگهداری و مراقبت از این واحدها در زمان بهره‌برداری امری الزام آور است.

وی با یادآوری این موضوع که درحال حاضر هیچ گونه ساز وکار مشخصی برای نگهداری دوران بهره برداری ساختمان وجود ندارد تاکید کرد: درنتیجه این خلاء، خانوارها به صورت سلیقه ای نسبت به نگهداری ساختمان اقدام می کنند واین امرباعث می شود که خطرات بالفعل وبالقوه بسیاری درکمین ساکنان ساختمان باشد.

رئیس کمیته مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه حادثه پلاسکو مصداق عینی بارز این امر است گفت: به عنوان مثال در حادثه پلاسکو، اگر نگهداری ساختمان در زمان استفاده به صورت اصولی و صحیح انجام می شد قطعا چنین اتفاق ناخوشایندی رخ نمی داد و به این وضعیت دچار نمی شد.

نجیمی دامنه ابعاد نگهداری ساختمان در طول دوران بهره برداری را شامل سطوح مختلفی قلمداد کرد وگفت: برای اینکه نگهداری ساختمان در طول دوران بهره برداری مناسب باشد لازم است که تمامی ابعاد مختلف نظیر معماری، حریق، تاسیسات، برق و... را شامل شود.

وی با انتقاد ازاینکه عدم اطلاع رسانی باعث شده است که بسیاری از مردم تصور کنند هزینه های انجام شده برای نگهداری ساختمان زاید و غیرضروری باشد تاکید کرد: این نوع تفکر نادرست درحالی است که باید درنظرگرفت که ایمن سازی اصولا دارای هزینه است.

رئیس کمیته مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان ادامه داد: از سوی دیگر باید در نظرگرفت که اگر برای ایمن سازی ساختمان هزینه نشود، بعدا درصورت بروز خطرات احتمالی، ساکنان ناگزیر خواهند شد که هزینه هایی به مراتب سنگین تری را متقبل شوند، به عنوان مثال چنانچه یک واحد مسکونی دراثر غفلت از تعمیر ونگهداری ساختمان دچارحریق شود،ساکنان مجبور به پرداخت هزینه های چند برابری خواهند شد که البته گاها این هزینه ها همراه با خسارات جانی نیز می باشد.

وی درادامه اظهارات خود با یادآوری این موضوع که درحال حاضر برای نگهداری ساختمان سه نوع روش مختلف تعریف شده است است گفت: یک نوع نگهداری مربوط به تعمیراست که جنبه اضطراری دارد به عنوان مثال چنانچه برق یک واحد مسکونی دچاراتصالی ویک لحظه قطع شود دراین صورت باید فورا وبه صورت اورژانسی نسبت به تعمیرآن اقدام شود.

نجیمی تاکید کرد: یک نوع دیگر ازنگهداری مربوط به عیوبی می شود که جنبه اضطراری ندارد اما باید نسبت به رفع آن اقدام کرد که نمونه آن مثلا گاها تاسیاست یک واحد مسکونی ممکن است دچار اختلالاتی شود که دراین روش معمولا با یک تاخیر زمانی افراد برای رفع مشکل اقدام می کنند.

رئیس کمیته مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان درباره روش سوم نگهداری ساختمان نیز گفت: درهمین حال گاهی اوقات نگهداری ساختمان جنبه پیشگیرانه دارد.به عنوان مثال ممکن است دریک مقطعی افت وخیز ونوسانات ولتاژها نسبت به سیستم تاسیسات کنترل شود که این نوع نگهداری کاملا جنبه پیشگیرانه دارد.

وی اجرای این فرایند را هزینه بر توصیب کرد ودرعین حال هشدار دارد که لازم است مالکان ساختمانی هوشیار باشند واز شرکتهایی منصف برای دریافت خدمات بهره بگیرند.

رئیس کمیته مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان درادامه اظهارات خود همچنین درباره برخی ازاظهارنظرها مبنی براینکه وجود پاره ای ازمشکلات حقوقی باعث شده است که مجوزی برای ورود به منازل بخش خصوصی صادرنشود گفت: دربازنگری مبحث ۲۲مقررات ملی ساختمان این مشکل رفع ومقررشده ازطریق فضاهای مشاع ومشترک این مهم پیگیری شود که مسوولیت آن هم با مدیرمجتمع است.

وی با تاکید براینکه ازاین منظر می‌توان گفت که مشکلات حقوقی نمی تواند سد راه اجرای این قانون شود همچنین خاطرنشان ساخت: الان با فضای مشترک کار می کنیم با توجه به اینکه فاقد قانون برای ورود به فضای های داخلی منازل هستیم به همین جهت فرایند را طوری دیده ام که مدیرمجتمع مکلف به نگهداری ازفضاهای داخلی ساختمان شود.

وبگاه صما

نماد تهران ۴۶ساله شد



برج آزادی تهران («شهیاد» سابق) امروز ۴۶سالگی خود را تمام کرد. به گزارش روابط عمومی برج آزادی، ساخت این برج به سال ۱۳۴۵ خورشیدی بازمی‌گردد. در آن سال با برگزاری مسابقه‌ای، فراخوانی برای ارائه‌ی طرحی به‌عنوان نماد تهران منتشر و یک جوان ۲۴ساله به نام مهندس حسین امانت برنده‌ی آن شد. عملیات ساختمان مجموعه‌ی میدان و برج آزادی نیز اوایل سال ۱۳۴۸ آغاز شد و در ۲۴ مهر ۱۳۵۰ پایان یافت و سرانجام این برج در تاریخ ۲۶ دی‌ماه همان سال به بهره‌برداری رسید.

برج آزادی ۴۵ متر از سطح زمین ارتفاع دارد و میدان آزادی با مساحت کلی ۷۸۰۰۰ متر مربع یکی از بزرگ‌ترین میادین ایران به شمار می‌رود.

این برج در طول عمر خویش شاهد اتفاقات زیادی بوده است و در واقع از آن به عنوان یکی از نمادهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نام برده می‌شود. همچنان که نماد زیبای تهران هر سال میزبان جشن پیروزی انقلاب با حضور مردم و مسئولین است.

امروز مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی زیر نظر بنیاد فرهنگی هنری رودکی فعالیت می‌کند و همه روزه به ویژه در ایام نوروز هر سال میزبان گردشگران بسیاری از داخل و خارج از کشور است. بازدید کنندگان از سالن‌های زیر سطح میدان نظیر سالن ایرانشناسی، گذرگاه پیشینیان، تالار کهن، تالار آیینه، نگارخانه‌های اقوام و بوستان بازدید کرده و سپس از طریق آسانسور و راه پله به طبقات بالایی برج دسترسی پیدا می‌کنند.

همچنین سالن اصلی مجموعه در بخش زیرین میدان میزبان برگزاری کنسرت‌های موسیقی، نمایش‌ها، همایشات و مراسمات مختلف فرهنگی و هنری می‌شود.

برج آزادی به عنوان یک اثر ملی در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ثبت رسیده است و طی ۴ سال آینده، با رسیدن به ۵۰ سالگی عنوان بنای تاریخی را به خود خواهد گرفت.

بازدید معاون بین الملل روابط عمومی شهرداری تهران از برج آزادی

گشتاسب مظفری معاون بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران با همراهی تیم همکارانش از برج آزادی بازدید کرد.

پس از این بازدید مظفری به همراه نعمت اله پایان رئیس مجموعه برج آزادی، اعظم محمدیان مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۹، ندا علاقه بند مدیر روابط عمومی برج آزادی و سایر همکاران معاونت بین الملل مرکز ارتباطات شهرداری تهران در جلسه ای مشترک به بررسی راه های افزایش تعاملات میان برج آزادی و شهرداری تهران پرداختند.

افزایش توجه از جانب شهرداری به مجموعه برج آزادی و تاکید بر افزایش بازدید از سوی گردشگران و میهمانان خارجی شهرداری از برج آزادی در جهت معرفی هرچه بیشتر این مجموعه از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

هنرآنلاین

پنج طراح ایرانی در فهرست معمارانِ تأثیرگذار خاورمیانه



در فهرست معمارانِ تأثیرگذار خاورمیانه در سال ۲۰۱۸، نام پنج معمار ایرانی هم به چشم می‌خورد. پس از آن که مجله‌ی «آرشیتکت» (Architect) در شماره‌ی پیشین خود بخش‌های قابل‌توجهی را به معرفی معماران ایرانیِ برگزیده‌ی جایزه خاورمیانه اختصاص داده بود، این نشریه به اتفاق شمار بیش‌تری از نشریات زنجیره‌ایِ بنیاد ITP به سنت هر سال فهرستی از معماران تأثیرگذار خاورمیانه را منتشر کرده‌اند که پنج معمار ایرانی هم در آن حضور دارند.

امیرحسین حاجی‌زاده، آرش غلامعلی تهرانی، بهزاد اتابکی، کورش حاجی‌زاده و محمد خاوریان معماران ایرانی معرفی شده در این فهرست هستند.

توجه به فرهنگ بومی، زمینه‌گرایی و تلاش برای احیای ریشه‌های معماری ایرانی از دلایل انتخاب این معماران عنوان شده است.

معمارنی ایرانی معرفی شده در این ارزیابی به همراه چند معمار ایرانی دیگر، جزو منتخبین جشنواره بین‌المللی معماری خاورمیانه بوده‌اند. فرشاد مهدی زاده به عنوان معمار سال خاورمیانه، برادران حاجی زاده با کسب جایزه کانسپت سال، دفتر کیوانی با کسب جایزه ساختمان مسکونی سال، فائزه هادیان تقدیر شده‌ بخش مسکونی، آرش غلامعلی تهرانی منتخب دریافت سه جایزۀ پروژه فرهنگی سال، پروژه عمومی سال و پروژه تجاری سال؛ بهزاد اتابکی منتخب دریافت جایزه معمار سال، محمد خاوریان منتخب دریافت جایزه معمار جوان سال و محمدرضا کوهزادی تقدیرشده‌ کانسپت سال از جمله برندگان ایرانی این دوره بودند.

گفتنی است، تعداد بیشتری از معماران ایرانی نیز موفق شده بودند به فهرست نهایی این جایزه راه پیدا کرده بودند .

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.‌

هنرآنلاین

شکایت از پیمانکار تونل توحید


بررسی برج میلاد و رویان در دستور کار شهرداری


معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از انجام بررسی برای ساخت پل طبیعت ۲ در پارک چیتگر خبر داد و گفت: پیش از انقلاب، هفت پل در تهران به‌طور موقت و برای پوشش بازی‌های آسیایی ساخته شده بود و اکنون لازم می‌باید این پل‌ها مقاوم‌سازی شده و یا برچیده شوند، که در حال بررسی این موضوع هستیم.

به گزارش ایسنا، پیروز حناچی صبح امروز در نشست خبری که به منظور تشریح عملکردش در معاونت فنی و عمرانی برگزار شد با بیان اینکه احداث پل بوستان چیتگر در دستور بررسی و انجام مطالعات است، گفت: بر اساس طرح قبلی مقرر شده بود که با احداث یک پل دو طبقه دریاچه و پارک چیتگر به یکدیگر متصل شوند اما حالا در حال بازبینی هستیم که ببینیم آیا می‌شود شرایطی را ایجاد کرد که پلی جاذب همچون پل طبیعت ایجاد کنیم.

وی در مورد سرانجام برچیده شدن پل گیشا نیز با بیان اینکه مطمئن نبودیم که با ایجاد محدودیت‌های ترافیکی و کمبود اعتبارات بتوانیم این پل را به موقع برچیده و زیرگذر احداث کنیم، گفت: در حال بررسی هستیم که آیا می‌شود پل گیشا را برای عابرین پیاده در نظر گرفت و از زیر آن سواره‌ها عبور کنند؟

حناچی همچنین با اشاره به وضعیت تونل توحید به پیشرفت ۹۸ درصدی آب بندی آن اشاره کرد و گفت: اینکه می‌گویند تونل توحید رو به فرسودگی رفته، درست نیست. چرا که این تونل‌ها تا ۱۰۰ سال از لحاظ سازه ضمانت دارند و آبی که در این تونل نشت می‌کرد آزمایش کردیم و دیدیم که عمدتا آب شرب است، نه فاضلاب.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه شکایت از پیمانکار تونل توحید در جریان است گفت: تونل ها صد سال ضمانت دارند اما شهرداری با هزینه خود نسبت به ایمن سازی تونل جهت جلوگیری از مخاطرات احتمالی اقدام کرد.

وی با بیان اینکه معاونت فنی و عمرانی در حال حاضر ۱۵۸۵ پرسنل دارد که ۲۰۶ نفر از آنها را بانوان تشکیل می‌دهند، گفت: در حال حاضر ۵۶۳ کیلومتر معابر شریانی در پایتخت ساخته شده که ۴۰ کیلومتر دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد. همچنین ۳۶۹ پل و تقاطع غیر هم سطح تا کنون در تهران ساخته شده است که ۴۹ مورد دیگر آن نیز در دست ساخت است.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.

به گفته حناچی، تا کنون ۲۲ کیلومتر تونل در پایتخت ساخته شده که شش کیلومتر دیگر نیز در دست ساخت است. ۱۶ پل هم تا کنون در تهران مقاوم سازی شده که مقاوم سازی هفت پل دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام معاونت فنی و عمرانی، به تقاطع غیر همسطح بزرگراه امام علی (ع)، صیاد شیرازی و ارتش اشاره کرد و گفت: این پروژه و رمپ و لوپ آن سه کیلومتر است و حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون شهردار تهران با اشاره به تونل آرش اسفندیار به طول ۱.۳ کیلومتر، به پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه و تجهیز آن اشاره کرد و ادامه داد: احداث بزرگراه حکیم و تقاطع‌های مرتبط با آن نیز پیشرفت ۶۲ درصدی داشته است. همچنین پیشرفت بزرگراه دولت آباد و تقاطع‌های آن نیز ۷۹ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه احداث ادامه بزرگراه یادگار امام به بزرگراه فتح به طول ۵۰۰ متر در دستور کار قرار دارد،‌ گفت: این پروژه ۶۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حناچی به پروژه احداث پارکینگ طبقاتی نیایش هم اشاره کرد و گفت: این پروژه تا کنون ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و از آنجایی که این پروژه به صورت مدل از بالا به پایین اجرا می‌شود، خاص محسوب شده، ضمن اینکه قرار است در ۹ طبقه و با در نظر گرفتن ۸۰ واحد تجاری ساخته شود که امکان دسترسی از تونل نیایش به پارکینگ و خروج از همین مسیر نیز پیش بینی شده است.

پیشرفت ۴۴درصدیِ آب‌ریز مسیل کن

وی همچنین پیشرفت فیزیکی ساماندهی آبریز مسیل کن را ۴۴ درصد عنوان کرد و گفت: این پروژه به منظور ساماندهی آب‌های سطحی آزادگان در منطقه ۱۸ انجام خواهد شد.

معاون شهردارتهران در مورد سرانجام ساخت بزرگراه شوشتری گفت: دقت داشته باشید که قبل از ما قرارداد ساخت بزرگراه شوشتری به پیمانکار ابلاغ شده بود و اما ما به دلیل مشکلات و ابهامات زیست محیطی، هماهنگی با سازمانها و تامین منابع مالی و دستور توقف ساخت بزرگراه شوشتری را صادر کردیم.

حناچی گفت: اجرای این پروژه با معضلات زیادی همراه بود، چرا که از مناطق حفاظت شده‌ای همچون پارک سرخ حصار، پادگان‌ها و مناطق مسکونی عبور می‌کند و این پروژه احتمالا از طرح‌هایی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با اخذ عوارض تردد انجام می‌شود. چرا که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا رویه سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت اتوبان‌ها و به جای آن اخذ عوارض مرسوم است و این مسئله بر کاهش سفرهای درون شهری نیز تاثیرگذار است.

لزوم مقاوم‌سازی پل‌های سواره در تهران
کاهش بودجه‌ی معاونت عمرانی شهرداری طی ۵ سال


وی از لزوم مقاوم سازی پل‌های سواره در تهران خبر داد و گفت: این مهم توسط شرکت یادمان سازه انجام می‌شود و به دلیل اینکه باید در هنگام شب انجام شود تا ترافیکی ایجاد نکند طولانی شده اما پل‌های سواره پایتخت به طور دائم مانیتور می‌شوند.

حناچی در بخش دیگری از سخنان خود که در نشست خبری‌اش عنوان شد با بیان اینکه در سال ۹۲ شاهد آن بودیم که ۲۷۵۲ میلیارد تومان بودجه به معاونت فنی و عمرانی تزریق شود و در نوع خود بی نظیر بود، گفت: بعد از سال ۹۲ روند تخصیص بودجه سیر نزولی به خود گرفت به گونه‌ای که در سال ۹۶ تنها ۷۱۰ میلیارد تومان بودجه به این معاونت اختصاص داده شده و اگر با این آهنگ پیش برویم به نظر می‌رسد سال ۹۷ بودجه این معاونت ۵۲۹ میلیارد تومان خواهد بود.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی معاونت فنی و عمرانی به موضوع ایمنی و تاب آوری و مقابله با مخاطرات طبیعی اشاره کرد و گفت: ایمنی و بهسازی ساختمان‌های شهرداری، ایمن سازی گودهای عمیق شهر، مقابله با مخاطراتی همچون سیلاب، اجرای طرح جامع، ساماندهی رودخانه‌ها و رود دره‌ها و ... از مهمترین موضوعاتی است که توسط معاونت فنی و عمرانی پیگیری می‌شود.

تغییر رویکردها در شهرداری درباره‌ی رود دره‌ها

معاون شهردار تهران همچنین درباره ساماندهی رود دره‌ها با بیان اینکه بر اساس طرح جامع، هشت رود دره باید در تهران وجود داشته باشد، تصریح کرد: سعی داریم تغییر رویکردی را درباره رود دره‌ها ایجاد کنیم و از وجود آنها استفاده کرده و ظرفیت‌هایی را در سطح شهر ایجاد کنیم که در مواقعی که سیل جاری نمی‌شود به عنوان فضای تفریحی از آن استفاده کرد که باید با فرمانداری و وزارت نیرو هماهنگی‌هایی را در خصوص رعایت حریم رود دره‌ها و کنترل آن انجام داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از این پس در پروژه‌های این معاونت خلاقیت و ایجاد جاذبه را هم در نظر می‌گیریم به خلاقیت انجام شده در پل طبیعت اشاره کرد و گفت: یک پل می‌تواند تنها یک کار عمرانی باشد اما از سوی دیگر می‌توان با تزریق خلاقیت و عامل جاذبه آن را به محلی برای گردشگری بدل کنیم.

وی با اشاره به آیتم‌های مدیریت پروژه گفت: رویکرد ما در حوزه فنی و عمرانی در دوره جدید، متفاوت خواهد بود؛ به گونه‌ای که توجه به ایده‌های خلاقانه، توجه به زیبایی، استاندارد سازی، نگهداشت شهر، ایمنی و تاب‌آوری و ... نیز مدنظر خواهد بود.
حناچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید هفته گذشته‌اش از کارخانه سیمان ری گفت: این کارخانه ۲۵ سال است که متروکه شده؛ اما حالا منابعی برای تملک آن نداریم که می‌توان با تغییر رویکرد، بهره‌وری لازم را از این فضا داشته باشیم و آن را به یک فرصت برای سرمایه گذاری در شهر تبدیل کنیم. چرا که در دنیا پادگان‌ها و کارخانجات ظرفیت‌های شهری مناسبی هستند که ما نیز در شهرمان فرصت‌های مشابهی همچون زندان قصر و فرهنگسرای بهمن را که پیش از آن کشتارگاه بود، داشتیم.

وی با بیان اینکه کارخانه دخانیات، برق آلستوم و ... ظرفیت‌های خوبی برای تبدیل شدن به فضاهای عمومی و شهری هستند، گفت: تملک در اولویت ما نیست و می‌توانیم با استراتژی برد – برد و با همکاری مالکان شهرداری و سرمایه گذاران اتفاق خوبی در این حوزه رقم بزنیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به اولویت‌های این معاونت در دوره جدید، شاخص‌هایی همچون ضرورت تامین ایمنی، پیشرفت فیزیکی بالا، عدم وجود معارض، ضرورت اجرای تعهدات و رضایت مردم را برشمرد و در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف تونل امیرکبیر، گفت: روز گذشته با شهردار منطقه در مورد این پروژه صحبت کردیم. چرا که حجم سرمایه گذاری غیرنقدی این پروژه بالا بوده و باید راهکار مناسبی برای ادامه این روند پیدا کنیم؛ چرا که در حال حاضر با مسیرهایی که وجود دارد این تونل در همان وضعیت باقی می‌ماند اما می‌توان سرچشمه را به سمت امیرکبیر هدایت کرد و از این طریق شاید بتوان کاربری بهتری به این تونل داد.

وی در خصوص شفاف سازی قراردادهای عمرانی شهر نیز با بیان اینکه تا کنون قراردادی نبسته‌ایم که بخواهیم آن را شفاف کنیم، گفت: مطمئن باشید که ما قراردادهای بالای یک میلیارد را اطلاع رسانی می‌کنیم اما ۷۰ درصد پروژه‌های عمرانی شهر تحت شرایطی خاص با قرارگاه خاتم الانبیاء بسته شده است و به نظرم این روش شاید بد نباشد. چرا که ما با قرارگاه خاتم الانبیاء رابطه منعطفی داریم و می‌توانیم به آنها بگوییم که این پروژه را مثلا متوقف کرده و پروژه دیگری را شروع کنند اما با بخش خصوصی که نمی‌توان چنین رفتاری را داشت.

حناچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با تغییر مدیریت همچنان قرارگاه خاتم الانبیاء به مانند گذشته همکاری می‌کند، گفت: رفتار خاتم الانبیاء تغییری نکرده است.

تهران دیگر شاهد گودهای عمیق پرخطر نیست

وی درباره گودهای پایتخت نیز با بیان اینکه خاک تهران نجیب است، چرا که در بحث‌های ژئوتکنیک گودهای بیش از ۲۵ متر "های ریسک" هستند، گفت: حالا ما با گودهای ۳۵ متری و بیشتر مواجه هستیم و اقدام معاونت فنی و عمرانی در خصوص پایدارسازی این گودها بسته به ارجاع موضوع از سوی شهرداری است و عمدتا گودهایی که مربوط به پروژه‌های خود شهرداری باشد را وارد می‌شویم چرا که در مابقی موارد هر گودی مالکی دارد و مسئولیت گود بر عهده وی است.

بررسی گود برج میلاد و پروژه‌ی رویان در دستور کارشهرداری

حناچی با بیان اینکه احتمالا از این پس دیگر شاهد ایجاد چنین گودهایی نخواهیم بود، گفت: از این پس امکان نیلینگ در زیر خانه‌های اطراف گودها امکان پذیر نیست و مالکین باید حریم نیلینگ را در زمین خود رعایت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چه گودهایی خطرناک است، تصریح کرد: گود برج میلاد و پروژه رویان در دستور کار قرار دارد. هر چند که ما در معادن شن و ماسه با گودهایی مواجه هستیم که چشم انسان سیاهی می‌رود. چرا که حتی دیواره گود تا ۱۰۰ متر هم می رود که باید هر چه سریعتر ایمن سازی شود.

ایسنا96

مشکلاتی که مهندسانِ تازه‌کار در بخش ساختمان به بار می‌آورند!!!

«افزایش هزینه‌ی ساخت»، بهانه‌ی کارفرمایان برای گریز از مجری ذی‌صلاح
■ مشکلاتی که مهندسانِ تازه‌کار در بخش ساختمان به بار می‌آورند


رییس کمیسیون تخصصی شهرسازیِ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به چالش‌های اجرای مجریان ذی‌صلاح گفت: هم‌اکنون به اصل سازندگان و مجریانِ ذی‌صلاح در بسیاری از استان‌ها عمل نمی‌شود و در آن دسته از استان‌هایی هم که اجرا می‌شود، حد و حدودی را برای آن گذاشته‌اند و شامل همه‌ی ساختمان‌ها نمی‌شود.

عباس وثیق نیا در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه سازمان های نظام مهندسی باید کنترل بیشتری روی اجرایی شدن مجریان ذی صلاح داشته باشند، افزود: بهتر است که سازمان های نظام مهندسی قراردادها را در این زمینه اصلاح کرده و نظارت بیشتری اعمال کنند تا مجریان ذی صلاح رعایت شود.
وی با بیان اینکه رعایت مجریان ذی صلاح به طور قطع بازتاب بسیار خوبی خواهد داشت و در ارتقای کیفیت ساختمان ها بسیار تاثیرگذار است، به زلزله خیز بودن موقعیت ایران اشاره کرد و گفت: کشور ما در موقعیت زلزله خیز قرار گرفته و مطالعات گسترده ای هم در این زمینه انجام شده است.


الزامات استحکام ساختمان‌ها

وثیق نیا ادامه داد: اما به هر حال بخشی از موضوع استحکام ساختمان ها به مجریان ذی صلاح برمی گردد و بخش عمده ای از آن به مصالح به کاررفته، مکان یابی ساختمان ها و... بر می گردد. یعنی مولفه های زیادی روی بحث کیفیت ساختمان ها تاثیرگذار است که از دیدگاه شهرسازی، بحث مهم مکان یابی و انتخاب محل مناسب برای ساخت ساختمان ها است.

وی با تاکید بر اینکه مناطقی که قرار است در آنها ساختمان سازی شود باید به دقت از جنبه مقاومت خاک مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: همچنین در مکان هایی که گسل وجود دارد، باید تمهیدات خاصی برای ساخت و ساز به کار گرفته شود.

این مسئول همچنین استاندارد بودن مصالح ساختمانی مصرفی و استاندارد بودن آنها را یکی دیگر از الزامات برای ساخت ساختمان مقاوم برشمرد و تصریح کرد: از طرفی مهارت و صلاحیت عوامل اجرایی کار بسیار اهمیت دارد و مجموعه سازمان های نظام مهندسی باید دست به دست هم بدهند تا وظایفی را که طبق قانون، برعهده دارند انجام دهند.

رییس سازمان نظام مهندسی استان قزوین با اشاره به اینکه در این استان تنها در ساختمان های بالای ۵۰۰ متر مجری ذی صلاح به کار گرفته می شود و این امر برای تمامی ساختمان ها الزامی نیست، افزود: همه سازمان ها باید در این زمینه تعامل و مردم هم اعتقاد پیدا کنند که از مصالح باکیفیت و خوب استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه مولفه های متعددی وجود دارد که باید در کنار هم قرار بگیرند تا کمتر با خسارات زلزله مواجه شویم اضافه کرد: در منطقه جنوب شرق آسیا تعداد زلزله هایی که رخ می دهد، بسیار از کشور ما بیشتر است و در کشوری مثل ژاپن که سالانه هزار زلزله رخ می دهد، با کمترین خسارت ها مواجه می شوند.

وثیق نیا ادامه داد: این امر همت مدیران ارشد نظام و مدیران میانی را می طلبد و همه باید دست به دست هم دهند و موضوعات مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی درخصوص اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر عدم لزوم به کارگیری از مجریان ذی صلاح بیان کرد: این موضوع الزام قانونی است که دیوان عدالت هم نسبت به اجرای آن رای داده است و حتی در برخی استان ها مثل استان مرکزی که مشکلاتی در این زمینه وجود داشت، پای قوه قضاییه به مسئله باز شد و درنهایت حکم نهایی مبنی بر اجرای مجریان ذی صلاح صادر شد.

موانع اجرای مجریان ذی‌صلاح

رییس کمیسیون شهرسازی شورای مرکزی در ادامه سخنان خود در خصوص موانع اجرای مجریان ذی صلاح گفت: یکی از دلایل حضور و دخالت کارفرمایان و مالکان فاقد صلاحیت کافی در ساختمان سازی است؛ اما اگر خود مالکان و مردم و بهره برداران بدانند که استفاده از مجریان ذی صلاح به نفع آنها است و کیفیت ساختمان ها و کیفیت زندگی آنها را ارتقا می دهد، حتما آن را انجام می دهند.

وی با ابراز تاسف از رواج این تبلیغات که به کارگیری مجریان ذی صلاح موجب بالارفتن هزینه ها می شود گفت: این در حالی است که اگر هزینه تمام شده ساختمان را مقایسه کنیم با هزینه هایی که برای مجری و سایر مولفه ها پرداخت می شود، اجرای مجریان ذی صلاح به لحاظ هزینه زیاد تاثیرگذار نیست.

وثیق نیا با بیان اینکه در حال حاضر همه امور در تمامی حرفه ها به صرت کاملا تخصصی در آمده است و به عنوان مثال در بخش دندانپزشکی، تخصص های مختلف وجود دارد، گفت: ساختمان سازی هم یک حرفه تخصصی است و حتما باید کسانی که از صلاحیت کافی برخوردارند در این حوزه فعالیت کنند.

وی در عین حال با انتقاد از رویکرد دانشگاه ها در تربیت بی رویه مهندسان گفت: در حال حاضر سرانه فارغ التحصیلان رشته های مهندسی در کشور ما بیشتر از سایر کشورها است و سالانه تعدادی زیادی از این فارغ التحصیلان که آموزش های لازم را نمی بینند وارد بازار کار می شوند و توقعاتی دارند.

وثیق نیا خاطرنشان کرد: این فارغ التحصیلان مشکلات زیادی را در بخش ساختمان به بار می آورند. چون با موضوعات تخصصی ساخت و ساز آشنا نیستند و اطلاعات کافی در این حوزه ندارند.

 

وبگاه صما

تکلیف شهرداری تهران نسبت به ارائه‌ی استعلام‌های پهنه‌های گسلی پایتخت

ابلاغ نقشه‌ی پهنه‌های گسلی شهر تهران به شهرداری
■ تکلیف شهرداری تهران نسبت به ارائه‌ی استعلام‌های پهنه‌های گسلی پایتخت


معاون معماری و شهرسازیِ وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که نقشه‌ی پهنه‌های گسلی شهر تهران با جزییات دقیق به شهرداری تهران ابلاغ شده است، افزود: شناسایی پهنه‌های پرخطر کلان‌شهرهایی همچون اصفهان، شیراز و دیگر شهرها نیز تهیه خواهند شد و بالا بردن قیمت زمین تنها به این دلیل که اصفهان پهنه‌ی پرخطری ندارد، بر پایه‌ی واقعیت‌های موجود نیست.

محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخرین اقدامات وزارتخانه را به منظور شناسایی پهنه‌های پرخطر تهران و برخی از کلانشهرهای کشور، تشریح کرد و گفت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه‌ای، پهنه‌های گسل شهر تهران را همراه با حریم و محدوده‌های آن مشخص کرد و به تصویب رساند و ابلاغ کرد. بدین‌معنا تمامی مراجعی که باید اجراکننده مصوبه شورا در مورد پهنه‌های گسلی شهر تهران باشند همچون شهرداری تهران، اسناد به دستشان رسیده است.

ایزدی با تاکید بر این مطلب که در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی، شهرداری تهران موظف به رعایت ضوابطی است که در پهنه‌بندی اعلام شده ، افزود: در مصوبه تعیین کرده‌ایم که بلندمرتبه‌سازی (ساخت ساختمانهای بلند) در پهنه گسل‌ها کاملا ممنوع است. همچنین کاربری‌های مجازی برای پهنه‌های گسلی تهیه کرده‌ایم که شهرداری باید به آنها توجه ویژه‌ای کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارتخانه‌هایی که متولی شریان‌های اصلی کشور هستند از جمله وزارت نفت، بهداشت و درمان موظف شدند رعایت ایمنی را برای این پهنه‌ها موردتوجه قرار دهند.

ایزدی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در مصوبه شورای‌عالی اعلام شده است که تسریع در جابه‌جایی انبار نفت شهران در تهران و بسیاری از کاربری‌هایی که به لحاظ استقرارشان ممکن است مخاطراتی داشته باشند همچون پمپ‌بنزین‌ها در اولویت هستند.

وی همچنین گفت: بر اساس مصوبه شورا، متولی نظارت بر این مصوبه نیز مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است که باید روند اجرایی مصوبه را پایش کرده و گزارش سالیانه به شورا ارایه دهد.


معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نقشه‌های گسلی شهر تهران آماده شده و لازم‌الاجرا است.

ایزدی درباره دیگر اقداماتی که در مورد شناسایی پهنه‌های پرخطر در سایر شهرهای دیگر در دستورکار شورای‌عالی است به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: در مصوبه شناسایی پهنه‌های پرخطر تهران تصریح شده است که تهیه نقشه‌های پنج کلانشهر تبریز، مشهد، البرز و کرمان نیز باید آماده شود. همچنین بر همین اساس، تهیه نقشه‌های گسل شهرهای بزرگ دیگر همچون اصفهان، شیراز و سایر کلانشهرها نیز در دست تهیه قرار خواهد گرفت.

وی در مورد زمان اجرایی‌شدن شناسایی پهنه‌های پرخطر، خاطرنشان کرد: قرار است شناسایی پهنه‌های پرخطر کلانشهرهای فوق در طول برنامه ششم توسعه، اجرایی شود و ما هم اکنون در این مورد، پیشنهاداتی را ارایه کرده‌ایم. هرچند فعلا در بودجه ۹۷ برای این منظور، مواردی اعلام نشده است اما تلاش می‌کنیم تا با رایزنی‌ها، بار دیگر در بودجه مجلس آن را در نظر گرفته و به تصویب برسانیم.

وی با تاکید مجدد بر اینکه ساختار پهنه‌های پرخطر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، گفت: در نظر داریم در این‌باره بر اساس حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، نقشه پهنه های پرخطر شهر تهران را منتشر کنیم اما میزان جزئیاتی که در سند وجود دارد ممکن است تنها در اختیار نهاد مرجع قرار بگیرد. بدین معنا شهرداری تهران باید پاسخگوی استعلام ها باشد.

ایزدی همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود شهر اصفهان نقاط پرخطری ندارد و به همین دلیل نیز قیمت زمین در آن استان رو به افزایش است، یادآور شد: شناسایی پهنه‌های پرخطر کلانشهرهایی همچون اصفهان، شیراز و سایر شهرها نیز تهیه خواهند شد و بالابردن قیمت زمین تنها به این دلیل که اصفهان پهنه پرخطری ندارد، بر پایه واقعیت‌های موجود نیست.

وزارت راه وشهرسازی

بلاتکلیفی مهندسان ناظر در نظارت بر ساختمان‌های دونقشه‌ای


■ چرا مهندسان امضافروشی می‌کنند؟


بحث امضافروشیِ مهندسان و هجمه‌هایی که طی ماه‌های اخیر نسبت به سازمان نظام مهندسی و جامعه‌ی مهندسان وارد آمد، موجب شد تا مسئولانِ این سازمان به حمایت از نهاد متبوع خود برخیزند و لب به دفاع از مهندسانِ عضو این سازمان بگشایند.

در همین راستا اگرچه به باور بسیاری از مسئولان سازمان نظام مهندسی، همانند سایر صنوف و حرفه ها، وجود یکسری افراد متخلف در این سازمان نیز که اقدام به مهرفروشی و امضافروشی می کنند، یک امر بدیهی و غیرقابل اجتناب است؛ اما به باور بسیاری از کارشناسان، از آنجایی که کیفیت و استحکام ساختمان ها، علاوه بر اینکه با سرمایه ملی و مردمی در ارتباط است، همچنین ارتباط مستقیمی با جان ساکنان و بهره برداران دارد.

از همین رو مقایسه تخلفات صورت گرفته در بخش ساختمان سازی با سایر صنوف و مشاغل، به هیچ وجه صحیح نیست و دست اندرکاران این سازمان نباید درصدد این قبیل مقایسه ها بربیایند و باید مبنای فعالیت خود را بر حفظ جان ساکنان ساختمان ها در مقابل هرگونه حادثه احتمالی و یا فرسودگی ناشی از گذر زمان قرار دهند.

ارتباط امضافروشی با رعایت اخلاق حرفه‌ای

به گزارش «صما» در این میان بحث اخلاق مهندسی ساختمان، به عنوان یکی از موضوعاتی مطرح می شود که اگر مورد توجه تمامی عوامل دخیل در ساخت و ساز و ازجمله قشر مهندسان قرار بگیرد، می تواند منجر به ارتقای کیفیت ساختمان ها شود.

اما به لحاظ اینکه در بین جامعه مهندسان هم مانند دیگر جوامع، افرادی با شخصیت های متفاوت حضور دارند، می توان گفت که رعایت اخلاق حرفه ای تا حدود زیادی بستگی به شخصیت، انصاف و وجدان افراد دارد که چقدر خود را در قبال خدماتی که ارائه می دهند، مسئول و متعهد بدانند.

براین اساس، در پاسخ به این سوال که رعایت اخلاق حرفه ای در صنعت ساختمان تاچه حد در کاهش تخلف امضافروشی اثرگذار است، کارشناسان معتقدند: در این حوزه ضوابط باید به گونه ای تعریف شود که اگر مهندسی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، اقدام به فروش امضا و مهر خود کرد، به شدت با وی برخورد قانونی شود و از این طریق می توان میزان تخلفات را تا حدود زیادی کاهش داد.



ساختمان‌های دونقشه‌ای و امضافروشی!

اما این تنها یک جنبه قضیه در وقوع تخلف امضافروشی است. به عبارتی مسئولان نظام مهندسی بر این عقیده اند که در بسیاری از موارد، مهندسان ناظر ناگزیر به امضای مدارکی می شوند که در آنها هیچ گونه نقش و دخالتی ندارند. برای نمونه دونقشه ای بودن ساختمان ها به عنوان معضلی مطرح است که وقتی ابتدا یک نقشه برای شهرداری تهیه می شود و سپس مالک نقشه دیگری را توسط دفاتر دیگر تهیه می کند، این فرآیند ناظر را در یک شرایط بلاتکلیفی قرار می دهد.

درواقع در این پروسه مهندسان ناظر وظیفه و تعهد دارند تا نقشه اولیه را که ضمیمه پروانه ساختمانی بوده، با اجرا مطابقت دهند، اما وقتی در مرحله اجرا مشاهده می کنند که نقشه مورد بحث، در عمل نقشه دیگری است که در دست مالک است، به نوعی در یک بلاتکلیفی برای نظارت قرار می گیرد. درنهایت وقتی نقشه جدید را امضا می کند، متهم به امضافروشی و فرار از مسئولیت می شود.

اما نکته اساسی در این فرآیند این است که مالک و کارفرما از حوزه تعریف‌شده برای مهندس ناظر خارج شده و بنا به سلیقه خود نقشه دیگری را برای ساخت ساختمانی با تعداد طبقات و حتی متراژ متفاوت تهیه کرده است. بنابراین در چنین شرایطی نظارت مهندسان هم کمرنگ و ضعیف تر می شود.

برپایه این گزارش، مسئولان نظام مهندسی بیشترین عامل امضافروشی را حول محور این معضل می دانند و معتقدند که دونقشه ای بودن ساختمان ها باعث بروز اتفاقاتی می شود که درنهایت به ضرر و زیان سازمان های نظام مهندسی و جامعه مهندسان می شود.

در این راستا واگذاری ساخت و ساز به افراد ذی صلاح یکی از موضوعات مهمی است که به نظر می رسد می تواند در کاهش هرگونه تخلف در ساختمان سازی و ازجمله امضافروشی بسیار موثر باشد.

به‌کارگیری افراد ذی‌صلاح، قانونی است یا غیرقانونی؟

در همین رابطه کارشناسان ضمن تایید این امر معتقدند: درواقع کمرنگ شدن نظارت ها از سوی ناظران در بسیاری از موارد به دلیل حضور افراد فاقد صلاحیت در بخش ساخت و ساز است. درواقع افرادی به عنوان حرفه مندان صنعت ساختمان وارد ساختمان سازی می شوند که حتی الفبای این حرفه را هم بلد نیستند و صرفا به خاطر داشتن سرمایه وارد این بخش می شوند.

این در حالی است که این سازندگان و مالکان باید صرفا به عنوان سرمایه گذار وارد بخش ساخت و ساز شوند و به هیچ وجه نباید در امر احداث، طراحی، نظارت و... دخالت کنند. درواقع آنها باید ضمن سرمایه گذاری در این حوزه، افراد ذی صلاح را برای این منظور به کار بگیرند.

امر مهمی که متاسفانه در بسیاری از مناطق کشور اجرایی نمی شود و ضرورت به کارگیری افراد واجد صلاحیت کماکان در هاله ای از ابهام فرو رفته که آیا اساسا استفاده از نیروهای فاقد صلاحیت در صنعت ساخت و ساز قانونی است یا غیرقانونی؟

در چنین شرایطی بحث به کارگیری مجریان ذی صلاح، همچنان در کشاکش بین شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، در تعلیق باقی مانده است. امر مهمی که بنا به اذعان صاحب نظران، بدون تردید درصورت اجرایی شدن تاحدود زیادی می تواند جلوی بسیاری از تخلفات و ازجمله امضافروشی را در صنعت ساختمان بگیرد.

وبگاه صما

حداکثر حقوق مدیران دو برابر کارکنان !!!

نماینده مجلس:
نماینده مجلس گفت: براساس ماده 38 قانون برنامه ششم مجلس تصویب کرد حداکثر حقوق مدیران دو برابر حقوق کارکنان باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید احسان قاضی زاده هاشمی در استودیو خبر شامگاهی شبکه یک سیما در خصوص سقف دریافتی مدیران در مجلس افزود: مجلس مصوبه خوبی داشت که محصول کارشناسی در کمیسیون تلفیق بود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: ما انتظار داریم دولت یک لایحه جامع از برنامه نظام حقوقی کشور به مجلس ارائه دهد.
وی تاکید کرد: در صورت تصویب شورای نگهبان تمامی دستگاه ها شامل این قانون می شوند.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: هر دستگاهی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کند شامل این قانون است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به وام های پرداختی به مدیران دستگاه ها تصریح کرد: قرار شد در این خصوص کار کارشناسی صورت گیرد و نتیجه آن به مجلس اعلام شود.
وی افزود: در این قانون برای برخی از مشاغل تخصصی در نقاط عملیاتی 30 درصد افزایش حقوق درنظر گرفته شده است.
قاضی زاده هاشمی گفت: اگر هر گونه پرداخت غیر متعارفی صورت گیرد جریمه و جزای نقدی و انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است.
 
خبرگزاری صدا وسیما
(اگر این رویه باب شود دیگه فکر نکنم مدیران بفکر حضور چندباره در عرصه انتخابات هیات مدیره سازمانها شوند)

توجه به رفتار متقابل خاک و سازه در اجرای پروژه‌های شهری ضروری است



معاون ساختمان و مسکنِ وزیر راه و شهرسازی در همایش مهندسی ژئوتکنیک با بیان این مطلب که توجه به رفتار متقابل خاک و سازه در اجرای پروژه‌های شهری امری ضروری به شمار می‌رود، افزود: در اجرای پروژه‌های شهری، توجه به رفتار متقابل خاک و سازه اهمیت دارد، تا از ایمنی هرگونه ساختمان‌سازی اطمینان حاصل شود. 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حامد مظاهریان روز سه شنبه در همایش مهندسی ژئوتکنیک افزود: در حوزه ساخت پروژه‌های شهری حصول اطمینان از میزان مقاومت زمین، وضعیت آب‌های زیرزمینی، مسایل زیرسطحی و میزان نشست‌پذیری خاک باید توسط متخصصان ژئو تکنیک مورد بررسی قرارگیرد. 

وی خاطرنشان ساخت: اجرای پروژه‌های شهری توجه به رفتار متقابل خاک و سازه ضروری است و در اجرای پروژه‌های شهری توجه به رفتار متقابل خاک و سازه اهمیت دارد تا از ایمنی هرگونه ساختمان‌سازی اطمینان حاصل شود. 

مظاهریان با بیان این که پدیده فرونشست و فروریزش زمین حاصل افزایش سکونت مردم در شهرها است، گفت: نسبت به پدیده فرونشست زمین در شهرها دانش اندکی وجود دارد و در زمان بروز هرگونه حادثه در کشور نباید به یکدیگراتهام زنی شود، زیرا قدرت پیش بینی وجود ندارد. 

به گفته وی، متخصصان ایرانی در زمینه گود برداری از دانش روز برخوردارند، اما چنانچه مشکلی به وجود آید به علت نبود مدیریت صحیح این پروژه ها است. 

 

مظاهریان تاکید کرد: بسیاری از تکنیک‌های موجود در زمینه گودبرداری های عمیق در کشور روی کاغذ است، در حالی که باید از این تکنیک‌ها در مهار آتش سوزی در عمق بیش از ۷۰ متری زمین و یا فروریزش زمین استفاده شود. 

وی یادآورشد: بی توجهی به برخی از مسایل مهندسی و فنی در حوزه ساختمان سازی سبب شده گودبرداری در نزدیکی کاخ نیاوران به یکی از مجموعه‌های این کاخ آسیب وارد سازد. 

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت : اکنون دوره‌های آموزشی تخصصی زیادی برگزار می‌‌شود که با برگزاری آنها به دنبال به روز رسانی اطلاعات متخصصان ایرانی هستیم. 

مظاهریان بر رعایت اخلاق حرفه‌ای مهندسان و سازندگان متخصص تاکید کرد و گفت: نظام نامه رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در حوزه ساختمان سازی در اسفند ماه سال گذشته درهیات دولت تصویب و آیین نامه اجرایی آن توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد تا در انجام هرگونه فعالیت ساختمانی منافع عمومی بر فردی ترجیح داده شود. 

به گزارش ایرنا، فرونشست‌های مکرر در چند ماه گذشته در تهران موجب نگرانی‌هایی در میان مردم و مسئولان شده و کارشناسان براین باورند که گسل‌های سه گانه و تراکم به عنوان خطرات سنتی و فرونشست زمین به عنوان خطر نوین، کلانشهر تهران محسوب می‌شود. 

وقوع سه حادثه در فاصله زمانی کمتر از سه ماه در شهر تهران؛ انفجار در شهران به علت فرونشست زمین و نشت گاز ( ۲۸ خرداد)، فرونشست زمین در خیابان پیامبر (ص) ( ۱۱ شهریور) و انفجار تاسیسات برق در محله ستارخان ( ۱۴ شهریور) آن هم در یک موقعیت جغرافیایی خاص (شمال غرب) آژیر خطر را برای پایتخت نشینان به صدا درآورد. راه وشهرسازی

آیا سیمای شهرهای جدید دگرگون خواهد شد؟

درحالی‌که هم‌اکنون شهرهای جدید به علت نداشتن زیرساخت‌های رفاهی و شغلی از جذابیت لازم برای اقشار گوناگون برخوردار نیستند و حتی وجود ۱۱۷هزار مسکن مهر بی‌متقاضی نشان می‌دهد دهک‌های پایین استقبال چندانی از برخی شهرهای جدید نشان نداده‌اند، قرار است برنامه‌ریزی آینده‌ی این شهرها برای دهک‌های متوسط و بالا باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در حال حاضر ۱۷ شهر جدید با تخمین جمعیت ۴ میلیون نفر وجود دارد و هشت شهر جدید دیگر با جمعیتی بالغ بر ۶۵۵ هزار نفر در مرحله طراحی هستند. با این حال یکی از چالش‌های مدیران این شهرها اقبال نه چندان بالای مردم برای سکونت در این نقاط است.

پس از این‌که بخش بزرگی از پروژه‌های مسکن مهر در درون شهرهای جدید تعریف شد، روند ساخت و ساز در این شهرها به سمت همسان‌سازی و یکنواختی جمعیتی پیش رفت؛ تا جایی که اغلب ساکنان این شهرها را هم‌اکنون دهک‌های پایین جامعه تشکیل می‌دهند که البته عضو هیات مدیره شهرهای جدید طی روزهای اخیر ضمن اشاره به آغاز به کار ۵۰ هزار واحد در شهرهای جدید گفته است: تمرکز ما در ساخت مسکن‌های جدید بر تامین نیاز متقاضیان اقشار متوسط و بالاست چون در دولت قبل تمرکز در تامین مسکن در شهرهای جدید روی عرضه بر اقشار کم برخوردار بود که دیگر تقاضایی ازسوی این قشر نیست و اکنون درنظر داریم در ساخت خانه‌های جدید از گردش مالی و استفاده از روش‌های خوداتکا بهره ببریم.

حبیب‌الله طاهرخانی افزود: در این راه شیوه ما بیشتر به صورت مشارکت با بخش خصوصی است و فقط ۷۰۰۰ واحد متمرکز بر اقشار کم‌درآمد است که این تعداد را نیز امیدواریم با همکاری بنیاد مسکن در قالب تنفس در عرضه و در نظر گرفتن تقسیط بلندمدت قیمت اراضی به انجام برسانیم.



با این وجود به نظر می رسد برای جریان بخشیدن به روند زندگی در شهرهای جدید باید رضایت زندگی در آنها افزایش یابد و از حالت سکونتگاه به نقاطی قابل سکونت تبدیل شوند. چندی پیش در این خصوص حسین ایمانی جاجرمی عضو هیات مدیره شهرهای جدید، «مسکن مهر» را از جمله دلایل پایین آمدن اعتبار شهرهای جدید عنوان و تاکید کرد: در حال حاضر مسکن مهر به عنوان محلی برای زندگی فقرا محسوب می‌شود که درحقیقت موجب پایین آمدن اعتبار شهرهای جدید شده و تهدیدی را برای این مناطق به وجود آورده است. ما باید این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و با ایجاد شرایطی مطلوب از تمامی اقشار جامعه متقاضیانی را برای سکونت در این شهرها داشته باشیم.

بر این اساس انتخاب راهبرد توسعه شهرهای جدید یکی از مسائل مورد اهمیت در این بخش است که کارشناسان می‌گویند باید به چگونگی قرار دادن افراد از قشرهای مختلف به لحاظ اجتماعی و فیزیکی در کنار هم توجه شود و برای توسعه شهرها از راهبردهای مشخصی مانند صنایع فرهنگی خلاق و ... بهره ببریم.

بنابراین گزارش، احداث شهرک و شهرجدید توسط بخش غیردولتی در مقررات پیش بینی شده که بجز ۱۷ شهر موجود تاکنون پروانه احداث یک شهر جدید و ۴ شهرک صادر و ۵ مورد نیز فرایند امکان سنجی و مکانیابی و طراحی را طی می‌کند. ضمن این‌که پروانه احداث دو شهرک ابریشم و گهرباران نیز بنام اداره‌کل راه و شهرسازی استان‌ها صادر شده است.

شهرهای اندیشه، پردیس، پرند، هشتگرد، بهارستان، فولادشهر، مجلسی، صدرا، سهند، گلبهار، بینالود، رامشار، عالیشهر، رامین، شیرین‌شهر، مهاجران و علوی ۱۷ شهر جدید هستند که بعضی به بهره‌برداری رسیده و برخی دیگر در مراحل ساخت قرار دارند. در این شهرها ۸۰۰ هزار نفر سکنی گزیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود جمعیت شهرهای جدید تا ۵ سال آینده به بیش از ۲.۵ میلیون نفر برسد.isna

«ریاست نظام مهندسی ساختمان کشور، شغل نیست» !!!


اکبر ترکان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مشاور ارشد رییس‌جمهور، درباره‌ی چندشغله بودنِ خود گفت: در حال حاضر دبیر مناطق آزاد هستم و مشاور رییس‌جمهور؛ رییس نظام مهندسی ساختمان کشور و مشاور دانشگاه آزاد در شورای اقتصاد دانش‌بنیان هم از شغل‌هایی هستند که به علت تجربیاتم بنده را انتخاب کرده‌اند و در این خصوص هیچ وجهی دریافت نمی‌کنم.

وی در مورد ریاست نظام مهندسی کشور نیز گفت: نظام مهندسی به‌هیچ‌عنوان شغل نیست و بنده منتخب جامعه مهندسان هستم.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی در واکنش تند به انتقادات نعمت‌زاده، گفت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.

به گزارش صما، اکبر ترکان مشاور رییس جمهور که به عنوان مهمان این هفته برنامه متن حاشیه به صداوسیما آمده بود در ابتدای برنامه در خصوص چند شغله بودن خود گفت: در ابتدای دولت بنده سرپرستی چهار بخش را به عهده داشتم که بعداً به جناب آقای شریعتمداری واگذار شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشاور رییس جمهور و دبیر مناطق آزاد هستم و دانشگاه آزاد در شورای اقتصاد دانش بنیان خود به علت تجربیاتم بنده را دعوت می کند و در این خصوص هیچ وجهی دریافت نمی‌کنم. وی در مورد ریاست نظام مهندسی کشور نیز گفت: نظام مهندسی به هیچ عنوان شغل نیست و بنده منتخب جامعه مهندسان هستم.

مشاور رییس جمهوردر خصوص انتقادات نعمت‌زاده از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق اظهارداشت: آقای نعمت‌زاده بدون اطلاع و بی‌هوا حرف می‌زند.

وی در ادامه بیان داشت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.

مشاور رییس‌جمهور در ادامه بیان داشت : نعمت زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم!

ترکان افزود: ربط دادن واردات ۴۰۰ میلیون دلاری از مناطق ازاد به واردات ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق رد گم کردن است و کسانی که کانتینرها را وارد می‌کنند آدرس نادرست می‌دهند.

وی گفت: همه مناطق آزاد محصور است و کالا از گمرک منطقه آزاد عبور می کند. وی اضافه کرد: برخی مقامات دولتی در مورد مناطق آزاد حرف‌هایی زده‌اند ، من هم می توانم حرف بزنم . آیا حرف برنم؟

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی افزود: از ۶۵ منطقه آزاد تصویب شده ،۴۵ منطقه توجیه اقتصادی ندارد .

وی ادامه داد: مناطق ویژه‌ای که نمایندگان محترم مجلس تصویب کردند اقتصادی نیست،اما هفت منطقه آزاد پیشنهادی ما هم توجیه دارد،هم اقتصادی است و هم مهندس مشاور دارد.

منطقه آزاد پنج مزیت دارد

ترکان، بیشتر مناطق ویژه اقتصادی مصوب مجلس را فاقد توجیه اقتصادی توصیف کرد و افزود: در دوره ای از مجلس مناطقی را که مطالعات کافی نداشته تصویب کرده است که تعداد آنها به ۶۵ منطقه می رسد که از این تعداد ۲۸ منطقه دایر است و مابقی به علت نداشتن توجیه اقتصادی با سردی سرمایه گذاران مواجه شده اند.

وی اضافه کرد: منطقه آزاد پنج مزیت دارد که از جمله آن؛ معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال، معافیت حقوق گمرکی، قانون کار، پول، بانک و ویزا است.

مشاور رییس‌جمهور ادامه داد: در مناطق ویژه معافیت ویزا و مالیات لحاظ نمی شود و این تفاوت مناطق آزاد با ویژه است.

ترکان درباره اهداف مشخص شده در این مناطق گفت: قانون، آبادانی، توسعهِ تولید و صادرات منطقه و همچنین جذب سرمایه گذارهای خارجی و بخش های فرهنگی را از جمله اهداف در این مناطق مشخص کرده است.

وی با اشاره به اهداف مشخص شده توسط مقام معظم رهبری در اسفند سال ۹۲ تصریح کرد: ایشان انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش تولید، توسعه صادرات و تأمین نیازهای کشور و همچنین نیازهای مالی از خارج را از جمله این اهداف در این مناطق، مشخص کرده اند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی افزود: از سال ۹۲ در جهت ریل گذاری برای رسیدن به این اهداف اقدامات خود را آغاز کردیم.

وی تأکید کرد: با نظر به اینکه سیاست های کشور در مناطق آزاد متفاوت نیست و از سرزمین اصلی جدا نمی باشد و هنگامی که سرزمین اصلی دچار تحریم می شود این مناطق نیز تأثیر می گیرند می توان گفت که خیلی به اهداف خود رسیده ایم.

ترکان ادامه داد: تولید، صادرات و جذب فناوری در مناطق آزاد بهتر از سرزمین اصلی نیست.

مشاور رییس‌جمهور گفت: مناطق آزاد چهار ماه واردات دارند یک دسته وارداتی است که ما مبدأ سفارش آن نیستیم.



مجموع ارقام قاچاق در چهار دسته بالا در مناطق آزاد ۴۰۰ میلیون دلار است

ترکان در توضیح این مطلب افزود: مثل ایران خودرو که برای واردات قطعات خود به پیشنهاد مدیر مناطق آزاد اجناس خود را از طریق یک منطقه وارد کشور می کند، در این زمینه ما مبدأ ثبت سفارش و دریافت کننده آن نیستیم.

وی گفت: این دست واردات بزرگترین میزان در مناطق آزاد است که مقدارش به سه میلیارد دلار می رسد .کالای مصرفی برای مناطق آزاد مثل هتل ها، مواد اولیه و تجهیزات کارخانه های صنعتی در این مناطق و کالاهای همراه مسافر از جمله دسته های دیگر قاچاق در مناطق آزاد است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی با اشاره به وجود رقم ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در کل کشور گفت: مجموع ارقام قاچاق در چهار دسته بالا در مناطق آزاد ۴۰۰ میلیون دلار است و اینکه این رقم را که ۹۰ درصد قاچاق در این مناطق رخ می دهد چه کسی و بر چه اساسی درآورده، تعجب آور است!

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر رخ دادن قاچاق در مناطق آزاد افزود: قاچاق در مناطق آزاد اتفاق نمی افتد، قاچاق زمانی رخ می دهد که از مرز گمرک عبور می کند و وارد سرزمین اصلی می شود و مسئولین گمرک و نیروی انتظامی باید پاسخگو باشند.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به خروج کانتینرها از مناطق آزاد و قاچاق کالاها خاطر نشان کرد: آیا این کانتینرها را می توان در جیب گذاشت؟! این کانتینرها چطور می آیند و چطور از گمرک عبور می کنند؟ باید مسئولین مربوطه پاسخگو باشند.

وی درباره چفت و بست داشتن مناطق آزاد گفت: کیش و قشم جزیره هستند و تحت کنترل، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی همگی فنس کشیده هستند و کنترل می شوند و در انزلی فروشگاه های خرید، گیت گمرک دارند.

ترکان تأکید کرد: بهتر است فکر کنیم و تأمل کنیم و بعد مسائل مربوط به مناطق آزاد را مطرح کنیم چرا که بقیه می خواهند در این زمینه شلوغ کنند.

وی افزود: برخی مقام های دولتی یک حرف هایی می زنند و من می توانم جواب آنان را بدهم، بدهم؟

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی در خصوص انتقاد اقتصاددانان به عملکرد در مناطق آزاد گفت: برخی افرادی که شما با آنان مصاحبه می گیرید و پخش می کنید اقتصاددان نیستند و تخصص لازم را ندارند.

ترکان در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر موضوع خودروهای لوکس در مناطق آزاد و ورود آنها به سرزمین اصلی تصریح کرد: خودروهای شماره گذاری شده در مناطق آزاد باید تنها در این مناطق رفت و آمد کنند و فقط در بندر انزلی خودروها اجازه رفت و برگشت تا شعاع ۵۰ کیلومتری را دارا هستند.

وی ادامه داد: در موضوعی در منطقه خوزستان استاندار مربوطه که چند وقت بعد تغییر کرد اجازه ورود خودروها از مناطق آزاد به مناطق دیگر را صادر کرده بود که در این زمینه مناطق آزاد بی تقصیر است.من چطور می توانم جلوی بقیه جغرافیای کشور را بگیرم؟!

دبیر مناطق آزاد در تشریح تعداد مناطق آزاد تصویب شده در دولت تأکید کرد: هفت منطقه آزاد در سه دوره تصویب شده است و ۱۵ منطقه ویژه در یک دوره به تصویب رسیده است.

ترکان اظهار داشت: در یک دوره مجلس مناطق ویژه اقتصادی را که مطالعات نداشته است تصویب کرده است که تعداد آنها ۶۵ منطقه است و از این تعداد ۲۸ منطقه دایر است و مابقی به علت نداشتن توجیه اقتصادی با عدم استقبال سرمایه گذاران مواجه شدند.

وی در تشریح هفت منطقه آزاد تصویب شده گفت: نخستین منطقه در سال ۹۲ توسط رئیس جمهور در جاسک برای تبدیل شدن به پایانه صادراتی نفتی دوم ایران تصویب شده است.

نعمت زاده بی هوا صحبت می کند. خجالت می کشم راجع به نعمت زاده حرفی بزنم

وی افزود: منطقه دوم اینچه برون در مرز با ترکمنستان است که در جریان سفر سه رئیس جمهور ایران، ترکمنستان و قزاقستان به این منطقه برای افتتاح راه آهن سراسری شرق و دریای خزر با هدف تأسیس شهر متالورژی تصویب شده است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی تصریح کرد: منطقه سوم، سیستان است که با هدف توسعه این منطقه تصویب شده و در زابل به دنبال این هستیم که قطب تجاری در این منطقه به داخل سرزمین ما منتقل شود و نباید از این منطقه غافل شویم.

وی ادامه داد: مناطق بعدی با هدف بازارهای عراق به عنوان شریک تجاری ایران تصویب شده که از جمله آنها منطقه مهران، بوشهر و اردبیل است.

ترکان در پاسخ به سؤال مجری که آیا این مناطق تأثیرگذار هستند یا خیر؟ گفت: آیا قشم امروز مثل قشم ۲۰ سال پیش است؟ می توان وضعیت قشم امروز را با وضعیت جزیره هرمز بررسی کرد.

وی در ادامه بعد از پخش گزارشی از صحبت های منتقدان در خصوص مشکلات مناطق آزاد تأکید کرد: در خصوص صحبت های آقای نعمت زاده که به انتقال بار با تریلی و نیسان از مناطق آزاد به داخل کشور صحبت کرد باید گفت که مگر می شود بدون ثبت گمرکی جنسی برود و بیاید؟

ترکان گفت: خجالت می‌کشم راجع به نعمت زاده حرفی بزنم و توصیه می کنم به ایشان که بی هوا حرف نزنند که من از کوره در نروم.

sama

واگذاری املاک شهرداری با مبالغ میلیاردی


شهر تهران بزرگ‌ترین شهر ایران به لحاظ جمعیتی است که مشکلات فراوانی دارد. موضوع اداره‌ی این شهر به اندازه‌ای مهم است که شهرداری تهران را تبدیل به نهادی مستقل کرده است؛ به گونه‌ای که نوع عملکرد این نهاد در برخی مواقع و موضوعات، حتی بیش از عملکرد قوه‌ی اجرایی نزد افکار مردم جلوه می‌کند.

از منظر سیاسی نیز برای احزاب و تشکل‌های سیاسی این نهاد و ریاست آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌کوشند تا شورای شهرتهران را به نوعی در دست گرفته تا از این طریق شخصی منتسب به خود را بر مسند شهرداری تهران نشانده و عملکرد و برنامه‌های خود را در توسعه شهر تهران درمعرض دید مردم قرار دهند تا در نهایت بتوانند در معادلات سیاسی درسطح کلان از جایگاه تعیین‌کننده‌ای در نزد گروه‌های سیاسی و مردم برخوردار شوند. انتخابات شورای شهر تهران در سال آینده همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. از این رو جریانات سیاسی از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای ورود به فازعملیاتی انتخابات اردیبهشت ماه هستند. اصلاح‌طلبان زیرنظر شورای عالی اصلاحات روند برنامه‌ریزی خود را آغاز کرده‌اند اما اصولگرایان تا این لحظه تحرکی درجهت برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام نداده‌اند. هرچند به نظر می‌رسد اکثر آنها عملا حسن روحانی را رییس‌جمهور ۲دوره‌ای می‌دانند و ممکن است تمام نیروی خود را درباره اجماع درونی اصولگرایان درانتخابات شورای شهر به ویژه شورای شهر تهران متمرکز کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، به بهانه بررسی وضعیت اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر تهران و همچنین مشکلات شهر تهران با ولی ا... شجاع پوریان عضو شورای شهر به گفت‌وگو پرداخته ایم که درادامه می‌خوانیم.

■ شورای شهر تهران درتصمیم‌گیری‌های مختلف دراداره شهر چه نقشی دارد؟

بر اساس قوانین موجود شورای شهر وظیفه مقرره‌نویسی، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت درباره مسائل کلان‌شهر را عهده‌دار است. اما اینکه در عمل تا چه میزان در ایفای این نقش موفق بوده، محل بحث و گفت‌وگو است. نقش‌آفرینی شورا در تصمیمات شهرداری در چند سال گذشته دارای فراز و فرودهایی بوده است که به دلیل بخشی از خلأ‌های قانونی و ابهاماتی است که در برخی از حوزه‌ها وجود دارد اما تعامل میان شهرداری و شورا بیشتر متاثر از شخصیت و منش شهردار و شرایط روز است. به صورت کلی باید پذیرفت شورای شهر اشراف کاملی بر برنامه‌ها، تصمیمات و عملکرد شهرداری ندارد. این موضوع به دلیل ابهامات موجود در قانون، سیاست‌زدگی مدیریت شهری، گستردگی موضوعات شهری، محدودیت اعضای شورای شهر تهران و عدم تعریف شفاف مکانیزم‌های قانونی برای نقش‌آفرینی شوراست. البته اعضای شورای شهر در‌سه سال اخیر تلاش‌های زیادی از خود نشان داده‌اند و در جلسات روزهای یکشنبه و سه‌شنبه شورا و همچنین جلسات کمیسیون، اتفاقات خوبی رقم می‌خورد ولی هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم و شاهد آن هستیم که در بسیاری از مسائل یا تصمیمات شهرداری، شورای شهر حضور مستقیم و موثری ندارد و چه بسا اصلا در جریان قرار نمی‌گیرد.


■ پس با توجه به بی‌اطلاعی شورای شهر از عملکرد شهرداری که بدان اشاره داشتید، نقش نظارتی شورا بر شهرداری چگونه تحقق پیدا می‌کند؟

شورای شهر دو رسالت مهم قانونگذاری و نظارت در موضوعات شهری را برعهده دارد. در بحث نظارت شورا با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو است؛ آنچه در سال‌های گذشته باعث شد شورا نتواند رسالت نظارتی خود را به خوبی ایفا کند، نبودن برنامه‌ای مدون و سیستماتیک برای نظارت بر مدیریت شهری است، یعنی در همه این سال‌ها اگر نظارتی هم بر عملکرد شهرداری وجود داشت، بیشتر ناشی از پیگیری شخصی اعضای شورا بوده و برنامه‌ریزی مدون، هدفمند و هوشمندی برای تحقق این هدف در نظر گرفته نشده است. طبیعی است ما در کلان‌شهر تهران با موضوعات متعدد و معضلات گسترده‌ای مواجه هستیم و اعضای شورا هم هر قدر وقت و انرژی خود را صرف مسائل نظارتی کنند، بخش زیادی از موضوعات مغفول واقع می‌شوند. به همین دلیل است که در بحث نظارت نیاز است تحول بزرگ و مثبتی حادث شود. نظارت به معنای سنتی آن یعنی اینکه ما به صورت موردی پیگیر مسائل باشیم، دردی از مشکلات دوا نمی‌کند بلکه نیاز است نظارت به صورت اصولی و در سطح کلان محقق شود. یکی از مشکلاتی که اعضای شورای شهر در چند سال گذشته بر آن تاکید داشته‌اند این است که مکاتبات شورا با سایر نهادها از طریق دبیرخانه مستقر در شهرداری رد و بدل می‌شود که این موضوع می‌تواند نقش نظارتی شورا را مختل کند، یعنی شورای شهر با یک‌سازو کار بر مکاتبات شهرداری نظارت داشته باشد و این شهرداری است که می‌تواند کلیه مکاتبات اعضای شورا را از طریق اتوماسیون مستقر در دبیرخانه شهرداری رصد کند.

■ اگر آن‌طور که اشاره کردید شورای شهر نقش چندانی در نظارت‌های گوناگون برشهرداری تهران ندارد، پس چطور و از چه مسیری در جهت جبران آن باید حرکت کند؟

اگر توجه کرده باشید من در دو پاسخ قبلی خود بر ابهامات قانونی تاکید داشتم. به این معنی که اگر می‌خواهیم شورای شهر به نحو مطلوب‌تری نقش نظارتی خود را ایفا کند باید قانون را بازنگری و تصحیح کنیم. نهاد شورا یک نهاد نوپا در کشور است و تنها ۴ دوره از عمر آن می‌گذرد؛ گذشت زمان کمبودها و محدودیت‌های فعالیت شورا را تا حدودی آشکار ساخته است. این معضل باید به صورت قانونی و مشخص رفع شود تا پاسخگویی شهرداری به مطالبات شورا به یک الزام قانونی تبدیل شود نه اینکه شهردار هروقت بخواهد به سوال شورا پاسخ بدهد یا اینکه در برخی موارد هیچ پاسخی به شورا ندهد. به نظر می‌رسد علاوه بر فرایندهای قانونی جایگاه شورا به عنوان یک نهاد مهم و تاثیرگذار در میان افکار عمومی هم به خوبی تبیین نشده است. اگر ما در انتخابات شوراها افراد کارآمدتر و متخصص را روانه شورای شهر کنیم، باعث شکل‌گیری شورای قوی‌تر و افزایش توان نظارتی شورا می‌شویم. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند کارکرد نظارتی شورا را قوی کند پرهیز از سیاست‌زدگی در موضوعات شهری است. متاسفانه شرایط فعلی جامعه به گونه‌ای پیش می‌رود که تمام واکنش‌ها و موضعگیری‌ها بر اساس منافع فردی و در بهترین حالت جناحی پیش می‌رود؛ این آفتی بزرگ است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. مسائل شهری مثل ترافیک، حمل و نقل، آلودگی هوا، تراکم‌فروشی، ساخت‌و‌سازو غیره باید از برخوردهای سیاسی در امان باشند.


■ به چه علت تمایلی به پاسخگویی به شورای شهر ندارند؟

به صراحت نمی‌توانیم بگوییم شهرداری تهران تمایلی به پاسخگویی ندارد، بلکه باید بگوییم در قانون مکانیزم پاسخگویی شهردار به خوبی تبیین نشده است و راه فرار و توجیه باز است. شهردار تهران به صورت مداوم در جلسات شورای شهر حاضر می‌شود، مجموعه اعضای شورا پیگیر مشکلات هستند و در اکثر موارد هم شهرداری به ابهامات پاسخ می‌دهد. آنجا که شفافیت قانونی درباره پاسخگویی شهردار وجود ندارد، شهردار از ابهام و خلأ قانون استفاده می‌کند و از پاسخگویی به شورا سر باز می‌زند.

■ اعضای شورای شهر تهران اقداماتی در زمینه شفافیت مالی شهرداری تهران انجام داده‌اند؟

در زمینه مسائل مالی در شورای چهارم اقدامات خوبی صورت گرفته است، ما در برنامه پنج‌ساله مدیریت شهری تلاش کردیم قراردادهای مالی و هزینه‌کردهای شهرداری را سامان ببخشیم. در بحث تدوین بودجه اتفاقات خوبی رقم خورده است و مسائل مربوط به اجرای بودجه، تفریغ بودجه و غیره از طریق شورا پیگیری می‌شود و گزارش‌های حسابرسی نیز ارائه و اعضا اشکالات خود را بیان می‌کنند. ولی با این وجود معتقدم در این زمینه هم از کمبودهایی رنج می‌بریم. تلاش بر این است که در بحث‌های مالی نظارت هوشمند را افزایش دهیم، یعنی اعضای شورا به اطلاعات مربوط به پروژه‌های مختلف شهرداری به صورت آنلاین دسترسی داشته باشند، در برخی موارد این اتفاق افتاده و امیدواریم به صورت مدون این برنامه پیگیری و محقق شود. بدیهی است حجم نقدینگی و اعتبارات شهرداری به قدری زیاد است که درصدی انحراف از مسیر اصلی باعث هدر رفت بیت المال می‌شود. در بحث مربوط به عوارض، هزینه‌های نوسازی، ساخت‌وساز و... با توجه به اینکه از طریق خدمات الکترونیک صورت می‌گیرد امکان نظارت به صورت الکترونیکی فراهم شده و اگر اهتمام جدی از سوی همه اعضای شورا صورت بگیرد، می‌توان امیدوار بود در آینده اتفاقات بهتری در بحث نظارت بر هزینه‌کرد مالی شهرداری رقم بخورد.


■ آنچه تحت عنوان مصوبه کاهش اختیارات شهردار تهران مورد نظر برخی از اعضای شوراست تا چه اندازه می‌تواند عملی شود؟

بحث کاهش اختیارات شهردار مطرح نبود. در دوره اول شورای اسلامی شهر تهران تلاش شد برای روان‌سازی فعالیت شهرداری و اینکه طرح‌های شهرداری دچار وقفه بررسی در جلسات شورا نشوند، برخی از اختیارات قانونی شورا به شهردار تفویض گردد. در سال ۷۸ در قالب یک مصوبه قانونی بحث افزایش اختیارات شهردار تثبیت شد و در دو دهه گذشته این تفویض اختیار موافقان و مخالفانی داشته است. خوشبختانه این طرح در شورای چهارم به صورت کارشناسی در دستور کار قرار گرفت و در قالب طرح در حال بررسی است. اگر نگاهی به امضا‌کنندگان آن داشته باشیم درمی‌یابیم در پیگیری این طرح هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان شورا فعال هستند و لذا از شائبه سیاسی‌کاری و برخورد جناحی دور است.

متاسفانه در چند سال اخیر به مواردی برخوردیم که متوجه شدیم برخی از املاک شهرداری با مبالغ کلان میلیاردی بدون اطلاع شورا از سوی شهردار واگذار یا معامله شده است. طبیعی است وجود برخی اختیارات باعث شده است سطح اختیارات شهردار تهران حتی از اختیارات وزیر هم بالاتر برود که این امر در دراز مدت می‌تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد. درباره امکان تحقق این طرح باید بگویم با توجه به اینکه ۲۲ نفر از اعضای شورا از هر دو طیف سیاسی این طرح را امضا کرده‌اند، امکان تصویب آن وجود دارد.

■ ممکن است پیگیری اعضای شورای شهر در این مورد به نتیجه نرسد؟

همه تلاش شورا این است که در یک سال باقی‌مانده از عمر شورای چهارم این طرح به تصویب برسد، اینکه این امر محقق می‌شود یا نه، صرفا به تلاش شورا محدود نمی‌شود، باید ببینیم هیات رئیسه شورا تا چه حدی در پیگیری این طرح جدی است یا اینکه شهردار تهران برای مقابله با این طرح به چه اقداماتی متوسل می‌شود، ولی آنچه مسلم است مجموعه اعضای شورا اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا بر افزایش اختیارات نظارتی شورا اصرار دارند.


■ علت مخالفت برخی از اعضای شورای شهر با این طرح چیست؟

البته اکثریت اعضای شورا با طرح کاهش اختیارات مالی شهردار موافق هستند و معدود مخالفان این طرح اعتقاد دارند کاهش اختیارات شهردار باعث اخلال در عملکرد مدیریت شهری می‌شود که به نظر نمی‌رسد این امر صحت داشته باشد. ما سقف معاملات کلان‌شهردار تهران را کاهش می‌دهیم یا معتقدیم در برخی حوزه‌ها از اختیارات شهردار کاسته شود تا امکان نظارت و شفافیت بیشتری حاصل شود وگرنه تصویب این طرح به این معنی نیست که ما بخواهیم در روند مدیریت شهر مشکل ایجاد کنیم. شورا به عنوان نماینده مردم حق دارد از آنچه در شهر می‌گذرد و تصمیماتی که برای شهر و شهروندان گرفته می‌شود اطلاع داشته باشد و تصویب این طرح باعث می‌شود شورا بتواند نقش نظارتی خود را افزایش دهد. بحث ما این نیست که شهرداری برای هر تصمیم‌گیری پشت در شورا حاضر شود و از شورا اجازه بگیرد، بلکه در معاملات و تصمیمات کلان باید شورای شهر نظارت و حضور جدی داشته باشد.

■ در سال ۹۶ به صورت همزمان شاهد برگزاری انتخابات شورای شهر تهران و ریاست‌جمهوری هستیم، اصلاح‌طلبان برنامه‌ای برای به دست آوردن اکثریت در شورای شهر دارند؟

ورود به بحث انتخابات در فاصله ۹ ماه باقی‌مانده به انتخابات قدری زود است، ولی به صورت کلی با توجه به تجربه انتخابات مجلس دهم و موفقیت چشمگیر لیست امید در تهران امیدواریم برنامه‌ریزی خوبی برای موفقیت در انتخابات شوراها رقم بخورد. البته کارکرد نهادی مثل شورا با مجلس و ریاست‌جمهوری فرق می‌کند و اگر قرار است سرنوشت انتخابات به وسیله لیست‌ها مشخص شود، باید افراد متخصص و باتجربه در لیست حضور داشته باشند تا توان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای مسائل کلان‌شهری را داشته باشند.

خوشبختانه نیروهای نخبه و متخصص زیادی در بدنه اصلاح‌طلبان حضور دارند و برخلاف انتخابات مجلس اصلاح‌طلبان می‌توانند امیدوار باشند که از مرحله بررسی صلاحیت‌ها به سلامت عبور می‌کنند، لذا باید از تجارب دوره‌های قبل درس گرفت و لیستی را روانه انتخابات کرد که اولا بتواند در اداره کلان‌شهر تهران با این دغدغه‌ها موفق باشد و هم برخی مشکلات و چرخش‌هایی که در دوره‌های مختلف با آن مواجه بوده‌ایم تکرار نشود.


■ در ماجرای شورای شهر گذشته شاهد چرخش خانم راستگو به سمت رقبا بودیم. در مجلس هم افرادی که با فشار حزب اعتدال و توسعه وارد مجلس شدند، عملا رای خود را در صندوق لاریجانی ریختند. آیا باز هم قرار است اصلاح‌طلبان در ائتلاف‌های خود با میانه روها عملا ریاست شهرداری تهران را به اصولگرایان بسپارند؟

جنس انتخابات مجلس با انتخابات شورا متفاوت است. درانتخابات شوراها ما در بحث نظارت و بررسی صلاحیت داوطلبان با شرایط بهتری روبه‌رو هستیم، اما متاسفانه در انتخابات مجلس بسیاری از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب ردصلاحیت شدند و عملا امکان بستن لیستی کامل وجود نداشت. در انتخابات شوراها به طور حتم دست اصلاح‌طلبان در بستن لیست بازتر است و البته باید این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد که این موضوع باعث تکثر آرا و انشقاق در میان اصلاح‌طلبان نشود. درباره چرخش منتخبان هم شورای عالی سیاستگذاری انتخابات اصلاح‌طلبان باید درایت و توجه بیشتری درباره سابقه افراد به خرج بدهد. اگر افرادی در لیست قرار می‌گیرند باید مکانیزم‌های مختلف برای تعامل آنها با تصمیمات حزب نیز وجود داشته باشد. اگر فردی با تابلوی اصلاحات وارد شورا می‌شود باید دارای سابقه روشنی باشد تا در بزنگاه‌های مهم به جریان اصلاحات ضربه نزند. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان از دو انتخابات گذشته درس گرفته باشند و در انتخابات شورا از این قبیل اتفاقات رقم نخورد.وبگاه اقتصادآنلاین

ممنوعیت تفکیک باغ‌های نجف‌آباد و صدور پروانه‌ی ساخت در آن‌ها



دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار اصفهان، مصوبه‌ی آن شورا در زمینه‌ی طرح جامع شهر نجف‌آباد را در ۱۸ بند با تأکید بر ممنوعیت تفکیک به جزء و صدور پروانه‌ی ساخت در باغ‌ها، با مهلت ۴۵روزه برای ارسال مجدد به شورا، ابلاغ کرد.

یروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به زرگرپرو استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، مصوبه شورای‌عالی را مبنی بر اعلام طرح جامع شهر نجف‌آباد اعلام کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار اصفهان آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۴.۱۲.۳ طرح جامع شهر نجف‌آباد را پیرو مباحث جلسه ۹۴.۱۱.۱۹ خود و صورتجلسه‌های ۹۴.۱۱.۷ و ۹۴.۱۱.۲۵ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد تا طرح پس از رعایت موارد مشروح زیر توسط دبیرخانه شورای‌عالی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شود:

۱. عناوین کاربری‌ها مطابق طرح تدقیق سرانه‌ها اصلاح شود.

۲. کاربری‌های خدمات فراشهری، منطقه‌ای و شهری با خدمات هفت‌گانه در حد سرانه‌های مصوب شورای‌عالی اصلاح و ارایه شود.

۳. اراضی مثلث شکل مجاور شهرک ویلاشهر، ضمن تاکید بر تامین اراضی خدماتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی قانون شهرداری‌ها با کاربری مسکونی کم‌تراکم مطابق ضوابط طرح و نصاب تفکیک حداقل ۵۰۰ متر در طرح تثبیت شود. «تفکیک به جزء» در این قطعات ممنوع است.



۴. با عنایت به وجود سطح قابل‌توجهی از اراضی زراعی و باغ در داخل محدوده شهر، جهت حفاظت و صیانت از باغات موجود داخل محدوده، مقرر شد:

۱-۴. با همکاری شهرداری نجف‌آباد، سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل راه و شهرسازی استان و ظرف مدت دو ماه، نقشه ممیزی باغات داخل محدوده طرح جام به تفکیک وضعیت دایر و مخروبه بودن آنها، مساحات باغات، وضعیت مالکیت و سایر جهات موثر تهیه و به کمیته فنی ارایه شود.

۲-۴. حداکثر ۲۰ درصد از سطح کل باغات و صرفا در باغاتی که مطابق نقشه موضوع بند فوق مخروبه شناسایی شوند در قطعات بزرگ و ترجیحا نزدیک بافت کالبدی به کاربری‌های انتفاعی (خصوصا تجاری- خدماتی شهری و فراشهری در مقیاس شهر و مجموعه شهری) تغییر یابند و مابقی تحت کاربری باغ و کشاورزی در طرح تثبیت می‌شود. سند مذکور پس از تایید کمیته فنی به عنوان سند جامع اقدامات شهرداری در حوزه صیانت و ساماندهی باغات در قالب اسناد طرح جامع ابلاغ و ملاک‌عمل خواهد بود.

۳-۴. مابقی ۸۰ درصد باغات باقی‌مانده تحت کاربری باغات و کشاورزی در محدوده طرح تثبیت و ضوابط ساخت و ساز در آنها به شرح زیر خواهد بود:

۱-۳-۴. هرگونه تفکیک به جزء باغات در هر شرایطی ممنوع است و شهرداری به هیچ وجه مجاز به صدور پروانه ساخت به باغات تفکیک شده نیست.

۲-۳-۴. ضوابط ساخت و ساز در باغات با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ متر، دقیقا مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری است.

۳-۳-۴. احداث بنا در باغات با مساحت کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع، حداکثر در ۱۰ درصد سطح اشغال و در یک طبقه مجاز خواهد بود. حداکثر مساحت زیربنا در باغات با مساحت کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع، ۱۵۰ مترمربع است.

۴-۴.شهرداری نجف‌آباد موظف است کلیه منافع حاصل از توافقات انجام شده با مالکین اراضی تغییر کاربری یافته موضوع بند ۲ را صرفا جهت تملک عرصه‌های باغی نزدیک به بافت کالبدی و تبدیل آنها به فضای شهری مصرف کند. وظیفه نظارت بر تحقق این امر برعهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، شهرداری و جهاد کشاورزی استان است.

۴-۵. تا تهیه نقشه ممیزی و تصویب آن در کمیته فنی شورای‌عالی، کلیه کاربری‌های پیشنهادی روی اراضی باغی و زراعی اعم از باغ مسکونی و خدمات فراشهری مقیاس مجموعه شهری و شهر حذف و کلیه سطوح باغی و زراعی شهر تحت کاربری باغ و کشاورزی در محدوده طرح جامع تثبیت می‌شود.

۵.شورای‌عالی الحاق سطح قابل‌توجهی از اراضی واقع در جنوب‌غربی شهر با کاربری مسکونی، جهت تخصیص به ایثارگران شهر نجف‌آباد را با توجه به عدم نیاز شهر و نیز عدم تناسب سطح پیشنهادی با تعداد ایثارگران شهر فاقد توجیه کارشناسی تشخیص داد و مقرر کرد تا سطوح پیشنهادی مذکور متناسب با تعداد دقیق ایثارگران مشمول، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مجددا مورد بررسی قرار گیرد و نهایتا متناسب با سرانه های مسکونی و خدماتی شهر، اراضی موردنیاز حداکثر در سقف ۱۰۰ هکتار به محدوده شهر الحاق شود. نقشه تفکیکی اراضی الحاقی با رعایت دقیق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تهیه و پس از تایید دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد ابلاغی طرح جامع لحاظ شود.

۶. کاربری اراضی طرفین محور ایزدی مطابق مصوبه قبلی شورای عالی و تدقیق وضع موجود در طرح لحاظ شود.

۷. به جهت حفظ باغات شمال شهر لازم است مسیر بلوار شمالی- جنوبی و سایر معابر پیشنهادی حذف شود. نقش ترافیکی بلوار مذکور با تقویت نقش و عملکرد به محور مجاور در غرب شهر منتقل شود.

۸. مسیر راه‌آهن شهری اصفهان و حومه پیشنهادی در اسناد طرح با توجه به عبور از اراضی زراعی حاشیه ای و عدم سرویس دهی مناسب بافت شهری مورد تایید نیست. با توجه به اینکه طبق اظهارات مسئولین استان پیشنهاد جدید در استان در دست بررسی است مقرر شد تا مسیر جدید پس از توافق استانداری اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل میراث فرهنگی استان، شهرداری نجف‌آباد در اسناد ابلاغی طرح لحاظ شود.

۹. تثبیت لکه مسکونی الحاقی واقع در شمال کمربندی شمالی شهر در اسناد طرح جامع به صورت محدوده منفصل مورد تایید نیست.

۱۰. کاربری موسوم به مختلط فرهنگی، سبز، گردشگری و پذیرایی پیشنهادی در طرفین محور موسوم به بیشه حذف و به کاربری باغ و کشاورزی تغییر یابد. فعالیت گردشگری و پذیرایی پیشنهادی در طرفین محور مذکور با تاکید بر حداقل ساخت و ساز و حداکثر فضای تفرج در مجلد ضوابط و مقررات ارایه شود.

۱۱. کلیه آثار تاریخی ثبت شده شهر، تحت کاربری میراث تاریخی ارایه شود. ضمن اینکه لازم است سایر آثار واجد ارزش تاریخی، میراثی و فرهنگی شهر در سند پشتیبان معرفی شود.

حریم پیشنهادی:

۱۲. خطر حریم با خروج نواحی و شهرک‌های‌صنعتی واقع در حاشیه آن (ناحیه صنعتی همت آباد و شهرک صنعتی نجف آباد ۲)، در ضلع جنوب و جنوب‌غربی با رعایت قانون ایمنی راه و راه‌آهن بر حریم آزادراه منطبق شود. ضمنا، مطابق بند ۷ ماده واحده قانون تاسیس شهرک‌های‌صنعتی در هر حال نواحی و شهرک‌های‌صنعتی مصوب دولت از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی است.

۱۳. ایستگاه راه‌آهن بین شهری نجف آباد مطابق طرح مصوب در حریم شهر تثبیت شود.

۱۴. سند پهنه‌بندی حریم مطابق مصوبات شورای‌عالی و با عنایت به کاربری غالب اراضی کشاورزی، باغی و مراتع و طبیعی اصلاح شود و صرفا ۱۱ کاربری مجاز به استقرار در حریم پیشنهاد شود و سایر فعالیت‌های مدنظر در حریم در چهارچوب ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع پهنه‌ها مطابق قوانین دستگاه‌های مرتبط بخشی ارایه شود. همچنین محدوده طرح هادی روستاهای واقع در حریم در سند پهنه بندی حریم نمایش داده شود.

۱۵. پهنه پیشنهادی در اراضی نظامی شمال شهر حذف و اراضی مذکور و سایر عرصه‌های‌نظامی با حفظ پهنه وضع موجود با قید عنوان اراضی نظامی ارایه شود.

۱۶. تثبیت پهنه با عنوان خدمات منطقه‌ای در عرصه جنوبی حریم با عنایت به احکام طرح مجموعه‌شهری مورد تایید است.

ضوابط و مقررات:

۱۷. آستانه مغایرت‌های اساسی طرح، مطابق دستورالعمل مصوب ۹۴.۶.۳۰ شورای‌عالی ارایه و پس از کنترل دبیرخانه شورای‌عالی به همراه اسناد طرح جامع ابلاغ شود.

۱۸. کلیه ضوابط ارایه‌شده برای کاربری باغ مسکونی حذف و ضوابط مذکور مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ برای اراضی باغی داخل محدوده ارایه شود.

همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های مصوب ۷۸.۱۰.۱۲ هیات وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال کنند تا جهت اجرا ابلاغ شود.sama

فرونشست هولناک و هشداردهنده‌ی زمین در روستای دیندارلوی استان فارس

پدیده‌ی فرونشست زمین در روستای دیندارلو از توابع بخش شش‌ده و قره‌بلاغ شهرستان فسا در شرق استان فارس، نگرانی‌های مردم این روستا و مسئولان را به‌دنبال داشت.
به گزارش ایسنا، پدیده فرونشست زمین طی دو سال اخیر و در بخش‌های مختلف استان فارس و به‌دنبال تشدید اثرات خشکسالی و افت سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش سطح برداشت آب از چاه‌های کشاورزی و برداشت‌های بی‌رویه و بدون برنامه، آغاز شده و مدام در حال افزایش است.

بروز این پدیده در بخش‌هایی از استان فارس مانند اطراف مجموعه جهانی تخت‌جمشید با واکنش‌های مختلف و گسترده‌ای به‌واسطه جایگاه یک اثر میراث جهانی، مواجه بود اما وقوع پدیده فرونشست، بسیار گسترده‌ بوده و به شدت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش ایسنا، پس از بروز شکاف عمیق زمین در روستای دیندارلو از توابع بخش ششده و قره بلاغ شهرستان فسا، مدیران و کارشناسان گردهم‌ آمده و ضمن ابراز نگرانی شدید از وقوع و تداوم و اثرات این پدیده، بر لزوم یافتن راهکارهایی موثر در مقابله با چنین رخ‌دادهایی و ممانعت از عوارض وقوع آن، تاکید کردند.

در این نشست کارشناسان با ابراز نگرانی از پدیده به وجود آمده تاکید کردند که هر چه زودتر باید برای ساماندهی فرونشست و امکان جابجایی یا کنترل این پدیده تصمیم گیری کرد .

بلاغی؛ بخشدار ششده و قره‌بلاغ نیز گفت: با توجه به نظارت و انجام کارهای فنی ساخت و ساز توسط بنیاد مسکن، مسئولیت این امر و سلامت ساکنین با آن نهاد بوده و بخشداری مسئولیتی در این زمینه ندارد .

وی گفت : باتوجه به اعلام حریم ۲۵ متری از هرطرف فرونشست و حوزه فرونشست و شکستگی‌ها، تقریباً کل روستا شامل حریم می‌شود و باید در اعتبارات استان اعتباری برای این روستا در نظر گرفته شود .

بلاغی افزود: در ابتدا باید از ورود آب به این شکاف جلوگیری شده و ساخت و ساز در این روستا اکنون به صلاح نیست و باید محلی برای جابه‌جایی روستا مکان‌یابی شود.

example-image

رییس مرکز زمین شناسی منطقه جنوب نیز گفت: براساس بودجه تعیین شده، کار مطالعه و تحقیقات اولیه را شروع کرده‌ایم اما به‌دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات مصوب، این کار به کندی پیش می‌رود .

یوسفی افزود: این مشکل فقط محدود به روستای دیندارلو نیست و شکاف موجود ۱۰ تا ۱۵ متر در حال پیشروی است و ما نیز بررسی‌های خود را ادامه می‌دهیم تا منطقه‌ای بی‌خطر در فاصله‌ای مناسب با شکاف، شناسایی و معرفی شود.

مدیر زمین شناسی منطقه جنوب احتمال ایجاد یک فروچاله، مانند فروچاله‌ای که در منطقه‌ ایج از شهرستان استهبان ایجاد شده بود، را بسیار زیاد دانست و کنترل بیشتر برداشت آب را خواستار شد و گفت: با بهینه کردن مصرف آب می‌توان از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد و با توجه به برداشت‌های فصلی آب در این منطقه احتمال تکرار این‌گونه فروچاله‌ها بسیار زیاد است.

کارشناس اداره کل مدیریت بحران استان فارس هم علت اصلی این فرونشست را خشکسالی و نبود مدیریت مصرف آب اعلام و اضافه کرد: ما باید از تداوم و تکرار این پدیده جلوگیری کنیم، اکنون باید به صورت دقیق‌تری مطالعه انجام شده و سازمان زمین‌شناسی گزارش کامل را ارائه کند تا تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

عبدالهی کارشناس عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در این زمینه گفت: هدایت ساخت و ساز در این عرصه به عهده بنیاد مسکن بوده و اصل ساخت و ساز به عهده بخشداری است.

عبدالهی اعتقاد دارد که در جابه‌جایی روستا باید همه جوانب امر در نظر گرفته شود، زیرا احتمال بروز مشکلات اجتماعی به‌واسطه این جابه‌جایی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، بعد از برگزاری این جلسه مقرر شد که مدیریت بحران استان، اعتباری برای روستای دیندارلو در نظر گرفته و هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، توسط اداره راه و شهرسازی استان فارس اقدام و پس از اعلام مطالعات زمین شناسی نتیجه اعلام شود.

همچنین مقررشد مدیریت بحران استان و سایر دستگاه‌ها برای تسهیل سکونت و جابجایی منازل واقع در محدوده خطر مشخص شده مانند واگذاری زمین، تسهیلات درازمدت با بهره کم و تسهیلات بلاعوض اقدام کنند.

isna

کاشی‌های دزدیده‌شده‌ی خانه‌ای تاریخی در تهران را یک خبرنگار پیدا کرد !!!



یک خبرنگار حوزه‌ی میراث فرهنگی چندتایی از کاشی‌های به‌سرقت‌رفته‌ی خانه‌ای قدیمی در خیابان «سی تیر» را در بازارچه‌های فروش اشیای عتیقه پیدا کرد و خرید.

«شهروند» نوشت:‌ مرد سیگار ‌به‌دست کنار بساطی نشسته که اجناسش تکه‌هایی از جنس تاریخ است. در گوشه‌ای از این بساط‌ هفت‌رنگ، از قاشق و چنگال تا آفتابه و شاه‌عباسی، ردیفی از کاشی‌ به چشم می‌خورد. کاشی‌هایی که روزگاری سردر خانه‌های تاریخی تهران را رنگین می‌کردند، حالا تکه‌تکه و شکسته به جمعه‌‌بازار رسیده‌اند؛ کاشی‌هایی که این روزها سودجویان شبانه‌ با قلم و چکش به جانشان می‌افتند تا صبح داغ جای خالی‌شان‌ بر تن شهر بماند.

اینجا، در جمعه‌بازار، برخی کاشی‌های دزدیده‌شده از بناهای تاریخی شهر را می‌فروشند، برخی‌ هم می‌خرند تا تکه‌ای‌ هفت‌رنگ، به‌جامانده از دوران اوج هنر معماری در این شهر را آویزه‌ دیوارهایشان کنند. مسئولان میراث فرهنگی هم ماه‌هاست از پیگیری دزدی کاشی‌های تاریخی شهر طفره می‌روند، اگر هم ماجرا را پی بگیرید نیروی انتظامی را مسئول معرفی می‌کنند؛ این خلاصه ماجرایی است که این‌طور که به نظر می‌رسد این روزها در چند بنای تاریخی تهران درحال تکرار شدن است؛ مثلا همین دیروز تعدادی از فعالان حوزه میراث فرهنگی خبر دادند که به تازگی کاشی‌های سردر مسجد و مدرسه قاجاری کاظمیه هم که در خیابان ری نرسیده به امین‌حضور است، به‌دلایل نامعلومی از جا کنده شده و دیگر سر جای خودشان نیست.

صبح ٢٦ دی ٩٤

خیابان سی تیر، کمی بالاتر از آتشکده‌ آدریان، در همان راسته‌ کلیسای مریم مقدس، یکی از عمارت‌های تاریخی و زیبای تهران داستانی برای روایت دارد. هیچ‌یک از همسایه‌ها از گذشته و مالک خانه خبری ندارند. خانه احتمالا در دوره‌ پهلوی اول بنا شده است. از پنجره‌ها که سرک بکشید، می‌فهمید خانه را به‌تازگی تخیله کرده‌اند. تا همین چند ماه پیش چراغ‌های این عمارت روشن بود و رفت‌وآمد در آن جریان داشت. ساکنانش از بیم شب‌های سوت و کور محله، خانه را به دوربین مداربسته مجهز کرده بودند، اگرچه این دوربین هم نتوانست جلوی سرقت کاشی‌های زیبای سردر خانه را بگیرد.

از همان‌ سال که خانه بنا شده است تا صبح روز ٢٦ دی‌ماه ‌سال گذشته، کاشیکاری ورودی در جای خود قرار داشت اما صبح آن روز ناگهان بخشی از کاشی‌های سمت چپ در اصلی ناپدید شد. آن هم بخشی از کاشی‌هایی که زیر بالکنی قرار داشت که چراغ دوربین مداربسته نوری قرمزرنگ به آن پاشیده بود. کاشی‌ها عمری به دیوار بودند و آن‌قدر محکم که دزد کاشی به ضرب قلم و چکش هم نتوانسته بود تمام آن را بکند و ناچار بخشی از کاشی‌ها را شکسته و بخش دیگری را هم در سمت راست در، سوراخ کرده بود. روز ٢٦ دی‌ماه به ظهر نرسیده، خبر در فضای مجازی پخش شد: «موج دزدی کاشی‌های تاریخی تهران به خیابان سی تیر رسید.» این موج قبلا محلات و بناهای دیگر را درنوردیده بود. فردای آن روز چهار روزنامه و بسیاری از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها خبر دزدی این کاشی‌ها را منتشر کردند. داغ این دزدی هنوز هم تازه است و هربار که خبری از دزدی کاشی‌های تاریخی در هر نقطه‌ کشور منتشر می‌شود، عکس کاشیکاری‌های این عمارت هم کنارش هست.

example-image

در جست‌وجوی یک فروشنده

کاشی را در عکسی پیدا کردم که یک باستان‌شناس در گروه تلگرامی‌اش منتشر کرده بود؛ تصویری از بساط یک دستفروش در جمعه‌بازار پارکینگ پروانه. ردیف کاشی‌ها را در میان خرت‌وپرت‌ها دیدم و البته در میان همه‌ کاشی‌ها، یکی به نظرم آشنا آمد. از باستان‌شناس خواهش کردم عکس‌ها را حذف کند تا وقتی که کاشی‌ها پیدا شود.

بساطی‌های جمعه‌بازار معروف تهران، ساعت هشت صبح، هنوز جاگیر نشده‌اند و جمعه‌بازار بسیار خلوت است، اما مرده نیست. یافتن فروشنده‌ای که هیچ نام و نشانی از آن ندارید در آن‌جا کار دشواری است. چند دقیقه‌ای در بازار پرسه می‌زنم. هنوز کسی برای خرید نیامده و دستفروش‌ها که کم‌کم مستقر شده‌اند، با هم چاق‌سلامتی می‌کنند و آنها که زودتر رسیده‌اند، کنار جل و پلاسشان، بساط صبحانه هم پهن کرده‌اند. همه‌چیز و همه‌کس خیلی زود سر جایش قرار می‌گیرد؛ حالا دیگر وقت آن رسیده است که خلوتی جایش را به شلوغی بدهد.

بعد از مدتی سرک کشیدن در بساط‌های‌ مختلف که‌ اغلب به هم شبیه هستند، بساط توی عکس را پیدا می‌کنم و شک و تردیدهایم به یقین بدل می‌شود. کاشی آشنا هنوز در همان ردیف کاشی‌هاست. دستفروش، مرد میانسال سیگاربه‌دستی است که چهارزانو بالای بساطش نشسته. کنار کاشی آشنا کاشی‌های دیگری هم بود که به نظر می‌رسید همه از دیوار خانه‌ها و بناهای تاریخی کنده شده باشند. دقت که می‌کنم طرح کاشی آشنا را به یاد می‌آورم؛ همان طرح کاشی عمارت سی تیر.

فروشنده وقت چانه زدن بر سر قیمت می‌گوید که کاشی مربوط به دوره‌ قاجار است و یکی دیگر هم از آن طرح دارد، اگر بخواهم برایم می‌آورد. سپس عکس‌هایی از کاشی‌های دیگر را در گوشی همراهش نشان می‌دهد. او ردیفی از کاشی‌ها را در بساطش نشان می‌دهد: «از این طرح هم بیست‌تا کاشی دارم. یک کاشی بزرگ هم دارم، اگر به دردت می‌خوره باید بیای جای دیگه بگیری، اما این‌که انتخاب کردی کاشی ارزشمندیه.» و می‌گوید: «فکر کنم یکی دیگه هم از اونی که برداشتی دارم، شاید هم دو، سه تا.» آدرسش در خیابان منوچهری را می‌دهد تا برای باقی کاشی‌ها به آن‌جا بروم. می‌پرسم کاشی‌ها را از کدام محله تهران آورده است، سری به نشان تأسف می‌جنباند: «این رو از خونه‌هایی که خراب می‌کنند برای من میارن. خونه‌هایی که میراث فرهنگی هم نمی‌تونه جلوی تخریبشون رو بگیره.»

این سوال را یک‌بار دیگر هم از او پرسیدم؛‌ وقتی دوباره برای خرید دو کاشی دیگر سراغش رفتم. این‌بار خیلی زود می‌گوید: «مال تهران نیست. مال قزوین و کرج و روستاهای آذربایجانه. طرح‌ها یکیه اما هر کدوم از یه جا اومده.»

روی دیوارهای عمارت جای ٦ کاشی خالی بود، اما در نهایت سه کاشی عمارت سی تیر را در بساط فروشنده‌ سیگار به ‌دست پیدا کردم. درواقع دو تا و نصفی؛ یکی نسبتا سالم، یکی دیگر نصفه‌ونیمه و آخری هم از وسط شکسته و آن را با چسب چسبانده بودند. فروشنده بعد از بار دوم گفت اگر بخواهم شاید باز هم از این طرح کاشی گیرش بیاید، چون بعضی از کاشی‌هایش در خانه دوستی است که حالا ایران نیست.

 
   اخبار   
 

 کاشی‌های دزدیده‌شده‌ی خانه‌ای تاریخی در تهران را یک خبرنگار پیدا کرد

یک خبرنگار حوزه‌ی میراث فرهنگی چندتایی از کاشی‌های به‌سرقت‌رفته‌ی خانه‌ای قدیمی در خیابان «سی تیر» را در بازارچه‌های فروش اشیای عتیقه پیدا کرد و خرید ...

کاشی‌های دزدیده‌شده‌ی خانه‌ای تاریخی در تهران را یک خبرنگار پیدا کرد

یک خبرنگار حوزه‌ی میراث فرهنگی چندتایی از کاشی‌های به‌سرقت‌رفته‌ی خانه‌ای قدیمی در خیابان «سی تیر» را در بازارچه‌های فروش اشیای عتیقه پیدا کرد و خرید.

«شهروند» نوشت:‌ مرد سیگار ‌به‌دست کنار بساطی نشسته که اجناسش تکه‌هایی از جنس تاریخ است. در گوشه‌ای از این بساط‌ هفت‌رنگ، از قاشق و چنگال تا آفتابه و شاه‌عباسی، ردیفی از کاشی‌ به چشم می‌خورد. کاشی‌هایی که روزگاری سردر خانه‌های تاریخی تهران را رنگین می‌کردند، حالا تکه‌تکه و شکسته به جمعه‌‌بازار رسیده‌اند؛ کاشی‌هایی که این روزها سودجویان شبانه‌ با قلم و چکش به جانشان می‌افتند تا صبح داغ جای خالی‌شان‌ بر تن شهر بماند.

اینجا، در جمعه‌بازار، برخی کاشی‌های دزدیده‌شده از بناهای تاریخی شهر را می‌فروشند، برخی‌ هم می‌خرند تا تکه‌ای‌ هفت‌رنگ، به‌جامانده از دوران اوج هنر معماری در این شهر را آویزه‌ دیوارهایشان کنند. مسئولان میراث فرهنگی هم ماه‌هاست از پیگیری دزدی کاشی‌های تاریخی شهر طفره می‌روند، اگر هم ماجرا را پی بگیرید نیروی انتظامی را مسئول معرفی می‌کنند؛ این خلاصه ماجرایی است که این‌طور که به نظر می‌رسد این روزها در چند بنای تاریخی تهران درحال تکرار شدن است؛ مثلا همین دیروز تعدادی از فعالان حوزه میراث فرهنگی خبر دادند که به تازگی کاشی‌های سردر مسجد و مدرسه قاجاری کاظمیه هم که در خیابان ری نرسیده به امین‌حضور است، به‌دلایل نامعلومی از جا کنده شده و دیگر سر جای خودشان نیست.

صبح ٢٦ دی ٩٤

خیابان سی تیر، کمی بالاتر از آتشکده‌ آدریان، در همان راسته‌ کلیسای مریم مقدس، یکی از عمارت‌های تاریخی و زیبای تهران داستانی برای روایت دارد. هیچ‌یک از همسایه‌ها از گذشته و مالک خانه خبری ندارند. خانه احتمالا در دوره‌ پهلوی اول بنا شده است. از پنجره‌ها که سرک بکشید، می‌فهمید خانه را به‌تازگی تخیله کرده‌اند. تا همین چند ماه پیش چراغ‌های این عمارت روشن بود و رفت‌وآمد در آن جریان داشت. ساکنانش از بیم شب‌های سوت و کور محله، خانه را به دوربین مداربسته مجهز کرده بودند، اگرچه این دوربین هم نتوانست جلوی سرقت کاشی‌های زیبای سردر خانه را بگیرد.

از همان‌ سال که خانه بنا شده است تا صبح روز ٢٦ دی‌ماه ‌سال گذشته، کاشیکاری ورودی در جای خود قرار داشت اما صبح آن روز ناگهان بخشی از کاشی‌های سمت چپ در اصلی ناپدید شد. آن هم بخشی از کاشی‌هایی که زیر بالکنی قرار داشت که چراغ دوربین مداربسته نوری قرمزرنگ به آن پاشیده بود. کاشی‌ها عمری به دیوار بودند و آن‌قدر محکم که دزد کاشی به ضرب قلم و چکش هم نتوانسته بود تمام آن را بکند و ناچار بخشی از کاشی‌ها را شکسته و بخش دیگری را هم در سمت راست در، سوراخ کرده بود. روز ٢٦ دی‌ماه به ظهر نرسیده، خبر در فضای مجازی پخش شد: «موج دزدی کاشی‌های تاریخی تهران به خیابان سی تیر رسید.» این موج قبلا محلات و بناهای دیگر را درنوردیده بود. فردای آن روز چهار روزنامه و بسیاری از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها خبر دزدی این کاشی‌ها را منتشر کردند. داغ این دزدی هنوز هم تازه است و هربار که خبری از دزدی کاشی‌های تاریخی در هر نقطه‌ کشور منتشر می‌شود، عکس کاشیکاری‌های این عمارت هم کنارش هست.

example-image

در جست‌وجوی یک فروشنده

کاشی را در عکسی پیدا کردم که یک باستان‌شناس در گروه تلگرامی‌اش منتشر کرده بود؛ تصویری از بساط یک دستفروش در جمعه‌بازار پارکینگ پروانه. ردیف کاشی‌ها را در میان خرت‌وپرت‌ها دیدم و البته در میان همه‌ کاشی‌ها، یکی به نظرم آشنا آمد. از باستان‌شناس خواهش کردم عکس‌ها را حذف کند تا وقتی که کاشی‌ها پیدا شود.

بساطی‌های جمعه‌بازار معروف تهران، ساعت هشت صبح، هنوز جاگیر نشده‌اند و جمعه‌بازار بسیار خلوت است، اما مرده نیست. یافتن فروشنده‌ای که هیچ نام و نشانی از آن ندارید در آن‌جا کار دشواری است. چند دقیقه‌ای در بازار پرسه می‌زنم. هنوز کسی برای خرید نیامده و دستفروش‌ها که کم‌کم مستقر شده‌اند، با هم چاق‌سلامتی می‌کنند و آنها که زودتر رسیده‌اند، کنار جل و پلاسشان، بساط صبحانه هم پهن کرده‌اند. همه‌چیز و همه‌کس خیلی زود سر جایش قرار می‌گیرد؛ حالا دیگر وقت آن رسیده است که خلوتی جایش را به شلوغی بدهد.

بعد از مدتی سرک کشیدن در بساط‌های‌ مختلف که‌ اغلب به هم شبیه هستند، بساط توی عکس را پیدا می‌کنم و شک و تردیدهایم به یقین بدل می‌شود. کاشی آشنا هنوز در همان ردیف کاشی‌هاست. دستفروش، مرد میانسال سیگاربه‌دستی است که چهارزانو بالای بساطش نشسته. کنار کاشی آشنا کاشی‌های دیگری هم بود که به نظر می‌رسید همه از دیوار خانه‌ها و بناهای تاریخی کنده شده باشند. دقت که می‌کنم طرح کاشی آشنا را به یاد می‌آورم؛ همان طرح کاشی عمارت سی تیر.

فروشنده وقت چانه زدن بر سر قیمت می‌گوید که کاشی مربوط به دوره‌ قاجار است و یکی دیگر هم از آن طرح دارد، اگر بخواهم برایم می‌آورد. سپس عکس‌هایی از کاشی‌های دیگر را در گوشی همراهش نشان می‌دهد. او ردیفی از کاشی‌ها را در بساطش نشان می‌دهد: «از این طرح هم بیست‌تا کاشی دارم. یک کاشی بزرگ هم دارم، اگر به دردت می‌خوره باید بیای جای دیگه بگیری، اما این‌که انتخاب کردی کاشی ارزشمندیه.» و می‌گوید: «فکر کنم یکی دیگه هم از اونی که برداشتی دارم، شاید هم دو، سه تا.» آدرسش در خیابان منوچهری را می‌دهد تا برای باقی کاشی‌ها به آن‌جا بروم. می‌پرسم کاشی‌ها را از کدام محله تهران آورده است، سری به نشان تأسف می‌جنباند: «این رو از خونه‌هایی که خراب می‌کنند برای من میارن. خونه‌هایی که میراث فرهنگی هم نمی‌تونه جلوی تخریبشون رو بگیره.»

این سوال را یک‌بار دیگر هم از او پرسیدم؛‌ وقتی دوباره برای خرید دو کاشی دیگر سراغش رفتم. این‌بار خیلی زود می‌گوید: «مال تهران نیست. مال قزوین و کرج و روستاهای آذربایجانه. طرح‌ها یکیه اما هر کدوم از یه جا اومده.»

روی دیوارهای عمارت جای ٦ کاشی خالی بود، اما در نهایت سه کاشی عمارت سی تیر را در بساط فروشنده‌ سیگار به ‌دست پیدا کردم. درواقع دو تا و نصفی؛ یکی نسبتا سالم، یکی دیگر نصفه‌ونیمه و آخری هم از وسط شکسته و آن را با چسب چسبانده بودند. فروشنده بعد از بار دوم گفت اگر بخواهم شاید باز هم از این طرح کاشی گیرش بیاید، چون بعضی از کاشی‌هایش در خانه دوستی است که حالا ایران نیست.

کاشی‌های هفت‌رنگ قاجاری

«حامد پورتقی»، مرمتگر تزیینات وابسته به معماری، کارشناسی است که همقدم می‌شود تا کاشی‌ها و خانه را از نزدیک ببیند و نظر کارشناسی‌اش را در رد یا تأیید اصالت کاشی‌ها بدهد. از وسط خیابان که عمارت نمایان می‌شود، پورتقی هم آن را متعلق به پهلوی اول می‌داند. جلوی کاشیکاری‌ها که می‌رسیم به سرعت تأیید می‌کند که ‌کاشی‌های خریداری شده متعلق به این بناست. او کاشی‌ها را در دست می‌گیرد و نکته‌ای پنهان شده را افشا می‌کند: «این کاشی شماره داره. شماره کاشی چهار است.»

او جای‌ خالی کاشی‌های کنده شده را با دقت نگاه می‌کند و بعد عدد کم‌رنگی را روی دیوار نشان می‌دهد و می‌گوید: «این هم شماره چهار روی دیوار است.»

کاشی را سر جای خودش قرار می‌دهد، طرح دزدیده‌شده کاشیکاری‌ها کامل می‌شود. پورتقی درباره قدمت کاشی‌ها نکته مهم‌تری می‌گوید: «این کاشی‌ها به احتمال بسیار قوی برای دوره قاجار است. کاشی هفت‌رنگ قاجاری است.»

با این حساب حرف‌های فروشنده تأیید می‌شود، فروشنده‌ای که مشخص نیست این کاشی‌ها را چگونه به دست آورده اما در شناخت کاشی سررشته دارد. پورتقی درباره استفاده از این کاشی‌ها در بنا می‌گوید: «دو اتفاق ممکن است، یا کاشی‌ها‌ در انبار مانده بوده و پس از ساخت خانه استفاده شده یا متعلق به یک بنای قاجاری خراب‌شده است و بعد برای این بنا استفاده شده است.»

این‌ مرمتگر شکسته‌شدن کاشی‌ها را ناشی از ملات آنها می‌داند. روی جای خالی کاشی‌ها دست می‌کشد و می‌گوید: «ملات استفاده‌شده آهکی است، به اصطلاح شفته آهک. به همین دلیل به‌سختی کاشی‌ها کنده شده و دزد‌ها هم قید باقی‌شان را زده‌اند.»

این روزنامه در ادامه گزارش خود با انتقاد از آنچه که آن را «انفعال میراث فرهنگی تهران در برابر این رویداد» خوانده است، آورده: جمعه‌بازار پارکینگ پروانه و خیابان منوچهری، که پاتوق عتیقه‌فروش‌هاست، بدل به بازاری برای فروش آثار سرقتی و باستانی شده است. بازار دیگری هم مثل این دو محل در گالری‌های هنری بالای شهر تهران شکل گرفته است؛ گالری‌هایی که چند وقت پیش مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران پرده از فروش آثار تاریخی در آنها هم برداشت و از دشواری کنترل آنها گفت.

اما سرقت‌ها تنها مختص به تهران نیست. در شهر شیراز پس از دزدی کاشی‌های مسجد نصیرالملک، یگان حفاظت بافت تاریخی افزایش یافت و بازارهای سنتی عتیقه‌فروش‌ها با کمک دوستداران میراث فرهنگی تحت نظر قرار گرفت؛ اتفاقی که یک ماه بعد از دزدی کاشی‌ها، منجر به کشف کاشی‌ها و بازداشت سارق و خریدار شد. با این حال دزدان تاریخ تهران مدت‌هاست با خیال راحت به کار خود ادامه می‌دهند و مشخص نیست تاکنون چه سرقت‌هایی در بافت تاریخی انجام داده‌اند که از نظرها پنهان مانده است.ایسنا

پرداخت یارانه برای ساختمان‌هایی که صرفه‌جویی انرژی را رعایت کنند



وزارت نفت به سازندگان ساختمان‌هایی که اصول صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی در آن‌ها رعایت شده باشد، یارانه می‌پردازد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در گفت‌وگویی رسانه‌ای گفت: مهم‌ترین موضوعی که امروز در ساخت‌وساز مسکن درون‌شهری و حتی روستایی داریم، بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

وزیر نفت افزود: ما در نشست هایی که تا امروز با هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران داشته ایم؛ در زمینه صرفه جویی انرژی در ساختمان ها، هنوز پیشرفتی نداشته ایم؛ البته قواعد آن در مبحث ۱۹ اعلام شده است؛ اما هنوز این دستورالعمل ها عملیاتی نیست. امیدوارم به زودی با همکاری هایی که میان وزارت نفت و سازمان های نظام مهندسی کشور انجام می شود؛ این موضوع عملیاتی شود.

زنگنه در ادامه گفت: در این راه وزارت نفت آماده هر گونه همکاری و حمایت است تا صرفه جویی انرژی در زمان ساخت ساختمان ها و پس از آن نیز رعایت شود. وزارت نفت حاضر است در بخش هایی که نیاز به رعایت و اجرای دستور العمل های صرفه جویی انرژی است؛ یارانه نیز پرداخت کند.

example-image

کاربرد انرژی های طبیعی و تجدیدپذیر، لزوم رفع آلایندها از محیط زیست و جلوگیری از گرم شدن زمین یکی از مباحث روز جهانی است که لزوم صرفه جویی در انرژی های فسیلی و تجدید ناپذیر را بسیار پررنگ کرده است؛ از این رو در ایران نیز وزارت خانه های راه و شهرسازی، نفت و نیرو با سرلوحه قرار دادن این اهداف و با همکاری با یکدیگر درقالب پژوهش، برگزاری نشست ها و همایش ها، تدوین قانون و مقررات مربوط به صرفه جویی انرژی، پیگیر سیاست های انرژی روز جهان هستند.

یادآور می شود؛ دومین همایش بین المللی برچسب انرژی ساختمان در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۵ در محل مرکز همایش‏های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

همچنین مجتمع رسانه ای صما با حمایت وزارت راه و شهرسازی کشور در شهریورماه سال گذشته، همایشی با عنوان"برچسب انرژی در ساختمان" برگزار کرد که در این همایش موضوعات مختلفی مانند: تدوین قوانین و مقررات مربوط به برچسب انرژی، لزوم رعایت صرفه جویی انرژی در ساختمان های کشور، راه های صرفه جویی، راه های جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان ها و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این همایش جمعی از معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، وزارت نیرو و کارشناسان انرژی حضور داشتند.

دبیرخانه برچسب انرژی ساختمان، در طول یک سال گذشته با پیگیری اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و تهیه گزارشهای خبری مختلف در نظر دارد در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آبان ماه ۹۵، با همکاری دستگاههای ذیربط ، دومین همایش بین المللی برچسب انرژی ساختمان را با رویکرد علمی و اجرایی برگزار کند.

جنبه علمی این همایش با دعوت از متخصصان بین المللی در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی برگزار خواهد شد و بعد اجرایی با دعوت و معرفی شرکتهای فعال در حوزه بهینه سازی و همچنین ارائه طرحها و ایده های مختلف به منظور اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی برگزار خواهد شد. در این همایش از نخستین کتاب جامع بهره وری انرژی نیز رونمایی خواهد شد.

■ جزییات سه راهکار نظام مهندسی ساختمان برای مهندسان ترافیک

عضو هیأت رییسه‌ی گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان، سه راهکار آن سازمان را برای بازگشت امید به جامعه‌ی مهندسی ترافیک کشور تشریح کرد.

درباره تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران جهت رفع مشکل عدم بهره‌گیری از ظرفیت مهندسان ترافیک در زمینه مطالعات عارضه‌سنجی و تغییر کاربری ساختمان‌ها، در عین ظرفیت‌های متعددی که در قانون برای این حوزه پیش‌بینی شده است، با دکتر کامران رحیم اف عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و عضو گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت‌وگو شده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

■ آقای رحیم اف، با توجه به استقبال اندک مهندسان ترافیک برای عضویت در نظام مهندسی ساختمان که بیشتر ناظر بر محذوف ماندن نقش آنها در مطالعات ترافیکی ساختمان است، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران چه اقداماتی به منظور اجرای قوانین معطل مانده در حوزه مهندسی ترافیک در دستور کار دارد؟

حل این مشکل در سال ۱۳۹۴ در دستور کار کارگروه تخصصی مهندسی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قرار گرفت و پس از جلسات متعدد و با برگزاری سه دوره همایش سالانه «نقش مهندسین ترافیک در ساخت و ساز شهری» و ارائه مباحث برای تشویق مهندسان ترافیک، در تاریخ اول مهر ماه ۱۳۹۴ شرح وظایف یا خدمات مهندسی ترافیک در ساختمان از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به شورای مرکزی پیشنهاد شد.

این پیشنهاد طی چندین جلسه در گروه تخصصی مهندسی ترافیک شورای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا اینکه پس از چندین ماه بررسی، این پیشنهادات به تصویب رسید و از سوی شورای مرکزی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ابلاغ شد تا از آن پس بر اساس آیتم‌های شرح خدمات از خدمات مهندسان ترافیک در استان‌ها استفاده شود.

گام دوم برای حل مشکل عدم کارایی مهندسان ترافیک این بود که برای شرح خدمات، تعرفه خدمات مهندسی ترافیک تعیین و در ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ توسط شورای مرکزی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ابلاغ شد. اکنون خوان آخر مانده که اجرای ابلاغیه‌های شورای مرکزی در استان‌ها است.

■ شرح خدمات مهندسان ترافیک در مطالعات ترافیکی ساختمان‌ها که از سوی شورای مرکزی ابلاغ شده است، ناظر بر چه مسائلی است؟

شرح وظایف مهندسین ترافیک در ساخت و ساز، در دو قالب (۱) شرح خدمات ارزیابی ترافیکی تغییر کاربری و (۲) شرح خدمات اثرسنجی ترافیکی احداث ساختمان تعریف می‌شود. یعنی اگر مالک برای تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به تجاری به کمیسیون ماده ۵ مراجعه می‌کند، یک مهندس ترافیک باید اثر ترافیکی این تغییر کاربری را بسنجد و اگر مقصود تغییر کاربری نیست و صرفا قصد بلندمرتبه‌سازی وجود دارد، ارزیابی ترافیکی بر روی این ساختمان را انجام می‌دهد. هر دو شکل این مطالعات نیز در مرحله صدور پروانه و طراحی است نه در مرحله اجرا. یعنی مهندسان ترافیک مانند مهندسان ناظر وارد عمل نمی‌شوند بلکه مانند مهندس محاسب یا مهندس معمار در مرحله تهیه نقشه وارد می‌شوند.

■ آیا آیین‌نامه اجرایی شرح وظایف و خدمات مهندسان ترافیک جهت عملیاتی شدن نقش آنها در استان تهران تدوین شده است؟

تهیه آیین‌نامه اجرایی این قانون به وزارت راه و شهرسازی محول شده است. با وجود اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وظیفه‌ای برای تدوین این آئین‌نامه نداشت، اما برای تسریع در کار، پیش‌نویس آئین‌نامه به صورت داوطلبانه توسط کارگروه تخصصی مهندسی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تهیه و طی نامه‌ای در یازدهم شهریور ماه ۱۳۹۳ برای معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.

وضعیت اجرایی شدن ابلاغیه‌های شورای مرکزی در استان‌ها و به خصوص استان تهران به چه ترتیبی پیش می‌رود؟

ابلاغیه‌های شورای مرکزی درباره شرح خدمات و تعرفه مهندسی ترافیک، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان‌های مختلف اعم از قزوین، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، قم، مازندران و البرز در حال اجراست؛ به این ترتیب که این ابلاغیه‌ها در کمیسیون چهار نفره این استان‌ها متشکل از اداره‌کل راه و شهرسازی استان، معاونت عمرانی استانداری، شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تصویب شده، کمیته چهار نفره این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده و خدمات مهندسین ترافیک برای ساختمان‌های گروه دال و ساختمان‌های خاص اجرا می‌شود. اما متاسفانه ابلاغیه‌های شورای مرکزی درباره مهندسی ترافیک هنوز در تهران اجرایی نشده است.

با وجود اینکه تعداد مهندسان ترافیک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در سایر استان‌ها کمتر از تعداد مهندسان ترافیک عضو در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است، اما با همان تعداد کمتر نیز نسبت به اجرای ابلاغیه شرح خدمات و تعرفه مهندسی ترافیک اقدام کرده‌اند چون شاید هماهنگی بهتری بین شهرداری، استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در این استان‌ها برقرار است؛ اما متأسفانه تا کنون نتوانسته‌ایم در تهران به این هماهنگی دست پیدا کنیم.

example-image

■ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران چه گام‌هایی جهت این برقراری این هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌نفع برداشته است و مهمترین مشکل در این ناهماهنگی موجود از کجا نشأت می‌گیرد؟

اجرایی شدن شرح خدمات و تعرفه مهندسی ترافیک در تهران مستلزم تفاهم با شهرداری تهران است. مصوبات سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوره ششم از سوی هیئت مدیره برای دکتر قالیباف شهردار تهران ابلاغ شد و پیگیری‌های زیادی هم صورت گرفت اما هنوز عکس‌العمل مثبتی از سوی شهرداری ندیده‌ایم.

البته برای اجرایی شدن این مهم با معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران جلسه‌ای داشته‌ایم که نظر معاون شهردار تهران تشکیل کارگروهی متشکل از سه نفر از مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری و سه نفر از گروه تخصصی مهندسی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای اجرای این فرآیند بود. همچنین با برخی اعضای شورای تهران و اعضای کمیسیون عمران شورا دیدار کرده و در جهت مساعدسازی زمینه اجرای شرح خدمات و تعرفه مهندسی ترافیک حرکت کرده‌ایم. به نظر می‌رسد که اکنون باید ارتباطات اداری شکل بگیرد که این مرحله مستلزم عنایت رییس و هیأت رییسه سازمان است.

البته علاوه بر ضرورت هماهنگی شهرداری تهران، اجرای ابلاغیه شورای مرکزی نظام مهندسی در زمینه شرح خدمات و تعرفه مهندسی ترافیک نیازمند تصویب در کمیسیون پنج نفره متشکل از وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، استانداری تهران، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است. سرگروه این کمیسیون چهار نفره، معاونت عمرانی استانداری است که باید جلسه را برگزار کند.

به نظر می‌رسد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به عنوان یک صنف که باید حافظ منافع مهندسان و اصول حرفه‌ای باشد، لازم است که جهت تشکیل کمیته پنج نفره اقدامات پیگیرانه‌ای داشته باشد. هر چند که این پیگیری‌ها از دو سال پیش آغاز شده ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. اگر بتوانیم ساز و کار این مسئله را با شهرداری تهران اجرایی کنیم، با توجه به وضعیت موجود اقتصادی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، پیش‌بینی می‌شود تمام فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی ترافیک وارد عمل شوند و پروانه صلاحیت‌شان را در رشته ترافیک دریافت کنند.

■ چه راهکارهایی برای مجاب کردن شهرداری و ایجاد حساسیت در دستگاه‌های دیگر به منظور دفاع از حقوق حرفه‌ای مهندسان ترافیک که نتیجه اقدام آنها دفاع از حقوق شهروندی در جامعه است، پیشنهاد می‌کنید؟

وضعیت ترافیک تهران را همه می‌دانند و شهرداری تهران نیز به خدمات مهندسی ترافیک در تهران واقف است. وقتی در یک معبر باریک ۶ تا ۸ متری اجازه احداث بنای ۸ تا ۱۰ طبقه می‌دهند، مهندس ترافیک باید موضوعاتی نظیر جای پارک مناسب، دسترسی مناسب، محل ورود و خروج، میزان بار یا حجم ترافیکی که از طریق ساختمان جذب یا از این ساختمان تولید می‌شود را با توجه به کاربری آن اعم از مسکونی، اداری یا تجاری بودن آن بررسی کند. بنابراین اگر مهندس ترافیک به بررسی این آیتم‌ها بپردازد و راهکار ارائه کند، شهرداری تهران می‌تواند با خیال راحت و با اتخاذ تمهیدات مناسب، مجوز ساخت و ساز صادر کند. یعنی مالک بنا یا شهرداری ناحیه را ملزم به پیش‌بینی فضای پارک مناسب، جای‌گیری دسترسی‌ها برای ورود و خروج وسایل نقلیه و حتی هدایت جریان ترافیکی در حین ساخت و ساز نماید.

با این حال، نقش مهندسان ترافیک در عارضه‌سنجی ترافیکی ساختمان‌ها مغفول مانده و تا اطلاع ثانوی در تهران هیچ مرجعی قبل از احداث یک بنا، وضعیت ترافیکی آن را عارضه‌سنجی نمی‌کند. به عنوان مثال، مجتمع تجاری کوروش در بزرگراه ستاری ساخته شده است اما چون هیچ مرجعی فکری برای جریان ترافیکی ناشی از آن نکرده است، مشاهده می‌کنید که وضعیت ترافیکی بزرگراه ستاری در شعاع یک کیلومتری این مجتمع به چه شکل است. از طرفی هم دیگر کاری که نباید، صورت گرفته است. اکنون دیگر نمی‌توان گفت که کوروش بخاطر به هم ریختن وضعیت منطقه شهری تعطیل شود؛ چون شهرداری پروانه صادر کرده، ساخت و ساز صورت گرفته و عوارض آن نیز داده شده است اما چون هیچ کسی ترافیک آنجا را قبل از ساخت و ساز بررسی نکرده است، شاهد به هم ریختگی منطقه شهری در آن محدوده هستیم.

همچنین در آینده نزدیک یک هتل چند ده طبقه‌ای می‌خواهد در خیابان فرشته تهران ساخته شود. برای احداث این هتل باید مطالعات ترافیکی آن بررسی شود که آیا خیابان فرشته گنجایش چند ده طبقه هتل دارد؟ متأسفانه به دلیل آنکه عارضه‌سنجی ترافیکی بناها در تهران مغفول مانده است، ساخت و سازها انجام می‌شود و بعد با عواقب ترافیکی آنها مواجه می‌شویم. این نمونه‌ها را ذکر کردم تا به اینجا برسیم که «فشار اجتماعی» مهمترین نقش را در وادار کردن دستگاه‌های مربوطه برای سر فرود آوردن در برابر تخصص مهندسان ترافیک دارد.

■ آیا سازمان نظام مهندسی می‌تواند از طریق قانونی نسبت به معطل ماندن مصوبات و قوانینی که در حوزه مهندسی ترافیک وجود دارد اقدام کند؟

در حال حاضر قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ اسفند ماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، تکالیف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را از بعد تاثیر مدیریت حمل و نقل در بهینه‌سازی مصرف سوخت متذکر شده است. ماده ۳۲ این قانون، وزارت راه و شهرسازی را موظف به بررسی پیامدهای ترافیکی اجرای طرح‌های شهری و ساخت و سازهای مهم نموده و به عبارتی ملزم به عارضه‌سنجی ترافیکی کرده است. در تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون نیز آمده است که از خدمات مهندسان ترافیک واجد شرایط استفاده شود.

بنابراین قانون لازم موجود است و اگر دستگاه‌های مسئول اجرای این قانون، آن را اجرا نکنند، دستگاه‌های دیگری وجود دارند که می‌توانند بازخواست کنند که چرا قانون معطل مانده است.

■ آیا در صورت اجرایی شدن قوانین مذکور، ارجاع کار در رشته مهندسی ترافیک نیز همانند رشته‌های چهارگانه صورت خواهد گرفت؟

در صورت اجرایی شدن شرح خدمات و تعرفه مهندسی ترافیک، می‌تواند ارجاع کار به اعضای رشته مهندسی ترافیک نیز صورت گیرد. از این رو پروسه‌ای تحت عنوان «گردش کار پیشنهادی برای صدور پروانه ساختمانی» طراحی کرده‌ایم. به این ترتیب که وقتی شخصی برای ساخت‌ و ساز به شهرداری منطقه مراجعه و تشکیل پرونده می‌دهد و به او دستور نقشه می‌دهند، یک باکس هم اضافه می‌شود که آیا نیاز به بررسی ترافیکی دارد یا خیر؟ اگر نیاز به بررسی ترافیکی داشت، مطالعه عارضه‌سنجی (Impact Study) توسط یک مهندس ترافیک صورت می‌گیرد و این مهندس ترافیک موظف است عوارض ترافیکی ناشی از احداث آن بنا را بررسی کند.

این که تعداد جای پارک برای مهمانان و مراجعه‌کنندگان با توجه به فضای اداری، تجاری یا مسکونی، نحوه دسترسی، ورودی‌ها و خروجی‌ها، دسترسی به سیستم حمل و نقل عمومی به این کاربری و همچنین هدایت جریان ترافیکی در حین ساخت و ساز چگونه باشد، از جمله موارد عارضه‌سنجی ترافیکی توسط مهندسان ترافیک است.

■ در یک جمع‌بندی کلی، ضمن اشاره به موانع احتمالی اجرایی شدن مطالعات ترافیک، بفرمایید که اگر عارضه‌سنجی ترافیکی ساختمان‌ها صورت گیرد چه مزیت‌هایی برای شهر و شهروندان به بار خواهد آورد؟

برای فراگیر شدن مطالعات ترافیک، دو مانع مهم را قابل ذکر می‌دانم؛ یکی توجیه نبودن و عدم پایبندی در اجرای مباحث ترافیک توسط مراجع صدور پروانه (شهرداری‌ها) و دیگری نبود یا کمبود متخصص به تعداد و با صلاحیت کافی در رشته ترافیک در شهرها.

اما رفع موانع و پیاده‌سازی برنامه‌ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک در ساخت و ساز و طراحی شهری، به شدت می‌تواند بر روی کاهش آلودگی‌های زیست محیطی اعم از آلودگی هوا و آلودگی‌های صوتی تاثیرگذار باشد. کاهش تراکم ترافیک یعنی کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های ناشی از آن، کاهش اتلاف وقت مردم، کاهش تصادفات و طبیعتا آسایش و آرامش بیشتر و پیشگیری از عصبیت‌ها و ناراحتی‌ها و مشکلات روحی و روانی و جسم.

کمیسیونی برای بودن یا نبودنِ باغ در شهر

کمیسیون ماده‌ی ۷ در بررسی ۲۱۷ پرونده درسال ۹۳، ۳۴ رأی به باغ بودن و ۵۸ رأی به غیر باغ بودن صادر کرده است. همچنین، برای ۱۱ پرونده رأی به حفظ پهنه‌ی موجود صادر شده؛ و این در حالی است که سال ۹۴ در این کمیسیون و در بررسی ۵۶ پرونده، ۱۵ رأی به باغ بودن، ۷ رأی به غیر باغ و ۲۱ رأی حفظ پهنه صادر شده است.

کارشناسان شهری معتقدند: طی سال های اخیر پایتخت با مجموعه‌ای از مشکلات زیست محیطی و اجتماعی به دلیل افزایش بی‌رویه جمعیت دست به گریبان شده است که به گفته مقامات ارشد شهرداری تهران، زندگی و محیط‌زیست شهر را به سوی مرگ شهری سوق داده است. به گونه ای که این شهر به تهدیدهای ده‌گانه شامل رشد نامتعادل جمعیت به نسبت ظرفیت فیزیکی و طبیعی شهرها، افزایش مهاجرت، تخریب محیط‌زیست، تشدید آلودگی هوا، رشد حاشیه‌نشینی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، دوقطبی شدن شهر، بی‌هویت شدن شهر، بحران آب و خطر زلزله مبتلا شده است.

از این رو انتظار می رود نهادهای مختلف در مدیریت شهری برای حفظ و جلوگیری از تخریب باغات و فضای سبز پیش رو باشند. در این میان کمیسیون ماده ۷ یک مرجع رسمی اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران است. این کمیسیون بر اساس قانون مصوبه سال ۵۹ در شهر تهران فعال شد تا در مواجهه شهرداری تهران با درخواست مالکان باغات بابت ساخت‌وساز روی این اراضی، به‌عنوان یک مرجع مستقل و تصمیم‌گیر نهایی، نسبت به رای نهایی برای حفظ باغ یا صدور مجوز تخریب آن اقدام کند.

گزارش عملکرد کمیسیون ماده ۷ شهر تهران در دو سال گذشته نشان می‌دهد: در نیمه اول سال گذشته تحت تاثیر اعمال جرایم بازدارنده قطع درخت در تهران که ناشی از اجرای مصوبه بهمن ۹۳ شورای شهر بوده است، میزان صدور رای به غیرباغ بودن پرونده‌های ارائه شده مالکان متقاضی ساخت روی زمین‌های باغی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در مقابل آرای «باغ بودن» و «ضرورت حفظ پهنه»، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

به گزارش بلدیه، در ماده یک قانون حفظ و گسترش باغات تصریح شده است: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها،پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.



از این رو طبق مفاد این ماده صلاحیت کمیسیون ماده ۷ در سه محور تشخیص داده شده است. بررسی صدور مجوز قطع، جابه جایی و سربرداری درختان در معابر و اماکن شهری دولتی و خصوصی، تشخیص باغات، اعلام نظر برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که در محدوده شهر واقع هستند سه محور اصلی که کمیسیون ماده ۷ در خصوص آن حق قانونی تصمیم گیری دارد.

به تعبیر دیگر کمیسیون ماده ۷ درحال حاضرمجاز است نسبت به اینکه آیا یک زمین باغی وضعیت باغ بودن یا بر عکس آن را دارد، تشخیص قانونی دهد و اگر وضعیت غیرباغی برای یک ملک تشخیص داد عملا مجوز ساخت‌وساز به آن ملک داده می‌شود.

گزارش عملکرد کمیسیون ماده ۷ شهر تهران در دو سال گذشته نشان می‌دهد: در نیمه اول سال گذشته تحت تاثیر اعمال جرایم بازدارنده قطع درخت در تهران که ناشی از اجرای مصوبه بهمن ۹۳ شورای شهر بوده است، میزان صدور رای به غیرباغ بودن پرونده‌های ارائه شده مالکان متقاضی ساخت روی زمین‌های باغی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در مقابل آرای «باغ بودن» و «ضرورت حفظ پهنه»، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

این در حالی است که در سال ۹۳ بیشترین رای صادره توسط این کمیسیون به «غیر باغ بودن» اختصاص داشت. اما با مصوبه آبان ماه سال گذشته شورای شهر مبنی بر کاهش دوباره جریمه قطع درختان و در نتیجه از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن، منجر به افزایش میل به تخریب و ساخت‌وساز روی اراضی باغی از جانب مالکان شد. کمیسیون ماده ۷ در بررسی ۲۱۷ پرونده درسال ۹۳، ۳۴ رای به باغ بودن و ۵۸ رای به غیرباغ بودن صادر کرده است. همچنین برای ۱۱ پرونده رای به حفظ پهنه موجود صادر شده، این در حالی است که در سال ۹۴ در بررسی ۵۶ پرونده، ۱۵ رای به باغ بودن، ۷ رای به غیر باغ و ۲۱رای حفظ پهنه صادر شده است.

مطابق با بررسی های یک تیم دانشگاهی علل عمده تقاضای شهروندان به کمیسیون ماده ۷ در هفت گروه کلی دسته بندی می شود. درختان معارض درب پارکینگ، درختان معارض با اجرای پیش آمدگی ساختمان، درختان معارض با پروژه های عمرانی، درختان مانع دید تابلوهای تبلیغاتی، درختان آفت زده و بیمار و درختان خطری(درختانی هستند که به دلایلی منحرف یا آسیب دیده است و احتمال سقوط آن برود در کمیسیون ماده ۷ مطرح می شوند) مهم ترین محورهایی که در این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرند.

البته رای صادر شده برای قطع درختان در کمیسیون ماده ۷ باید با سه شرط همراه باشد. شرط اول آنکه درخت جایزگین به تعداد دو برابر محیط بن درختان قطع شده باید کاشته شود و شرط دوم آنکه بابت حفظ درختان تعهد محضری داده شود. شرط سوم نیز به پرداخت عوارض به شهرداری مربوط می شود.

ساخت باغ‌شهر و باغ‌ویلا ممنوع شد

با مصوبه‌ی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هرگونه کاربری با عنوان باغ‌شهر و باغ مسکونی و باغ‌ویلا در کلیه‌ی طرح‌های توسعه و عمران و در کلیه‌ی سطوح و مقیاس‌ها فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استناد نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1394.10.21 مقرر نمود: شهرک­های مصوب قبلی شورای عالی که تاکنون فرایند طراحی و تصویب نهایی و صدور پروانه احداث را طی ننموده و یا پس از گذشت سه سال از تاریخ صدور پروانه منجر به عملیات اجرایی با نظر ستاد مدیریت شهرک­سازی نشده است، لغو می‌­گردد.

بنابراین مصوبه، ستاد مدیریت شهرک‌سازی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی و ادارات کل راه و شهرسازی استان­ها ظرف مدت 3 ماه نسبت به شناسایی مصادیق این مصوبه اقدام و نتیجه را گزارش نماید. در صورت وجود توجیه فنی برای احداث شهرک­های مصوب قبلی، متقاضی موظف است در اجرای ماده 15 دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی اقدامات لازم برای تطبیق با مقررات شهرک‌سازی رابه عمل آورد.

در این مصوبه تأکید شد: شرکت عمران شهرهای جدید (دبیرخانه ستاد شهرک‌سازی) با همکاری مراجع استانی در سراسر کشور گزارش جامعی از وضعیت شهرک­های مصوب قبلی اعم از دارای پروانه یا فاقد پروانه تهیه و به‌همراه آسیب شناسی مباحث طرح‌شده و پیشنهادات برای اصلاح رویه موجود را به شورای عالی ارائه نماید.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین مصوب کرد: هرگونه کاربری با عنوان باغ‌شهر و باغ مسکونی و باغ‌ویلا در کلیه طرحهای توسعه و عمران و در کلیه سطوح و مقیاس، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استناد نمی‌­باشد.

مدیر میراث اصفهان : حال سی‌وسه‌پل بد نیست


فریدون الهیاری همزمان با باز شدن آب به روی زاینده‌رود گفت: حال سی‌وسه پل بد نیست و بهتر شده است. برای تَرَک‌ها و حل مشکلات آن نیز برنامه‌ریزی می‌کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان در نشست خبری نهمین گردهمایی راهنمایان سراسر کشور که هم‌اکنون در اصفهان در حال برگزاری است، در پاسخ به سوالی درباره خروج دستگاه حفر تونل مترو که به پایه‌های سی‌وسه پل رسیده بود، توضیح داد: آن زمان بحث‌های زیادی درباره مترو مطرح شد. دستگاه حفر تونل هم اکنون خارج شده و مسیر باز است.

او با اشاره به تعدد پل‌های تاریخی روی زاینده‌رود گفت:‌ پایگاه حفاظت از زاینده‌رود به عنوان ساختار حفاظت از پل‌های تاریخی راه‌اندازی می‌شود. ما معتقدیم پل‌های تاریخی اصفهان از نظر مبلمان شهری باید در سطح استاندارد باشند. برای همین می‌خواهیم این پل‌ها را حفاظت کنیم.

example-image


الهیاری در ادامه درباره نصب تلویزیون شهری در نزدیکی سی‌وسه پل که حریم منظری آن را مخدوش کرده است، اظهار کرد: این تلویزیون خیلی وقت پیش در نزدیکی سی‌وسه پل نصب شد. حفاظت از بناهای تاریخی یکی از دغدغه‌های جدی ما است. من حتما این موضوع را به چشم خریدار نگاه می‌کنم تا ببینم مشکل از کجا است.

او ادامه داد: از دو سال گذشته حرکت‌های چشمگیری در مرمت آثار تاریخی اصفهان صورت گرفته که شاید به لحاظ تاریخی دوره ویژه‌ای محسوب شود. مثلا مرمت چهل‌ستون، عالی‌قاپو، مسجد امام و مدرسه چهارباغ که با شتاب ویژه‌ای با وجود محدودیت‌های مالی در حال انجام است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان درباره برنامه این استان برای رفع کمبود اقامتگاه اظهار کرد: ظرفیت اقامتی اصفهان تا سال آینده به 20 هزار نفر می‌رسد. 34 هتل، مهمان‌پذیر و اماکن اقامتی در دست احداث است که با توجه به تخصیص تسهیلات به زودی به نتیجه خواهند رسید. با این تسهیلات پیش‌بینی شده دست‌کم شش هتل تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

به گفته او، برای ساخت 20 هتل دیگر مجوز صادر شده و زمینه جذب سرمایه‌گذار برای استفاده از بناهای تاریخی نیز در دستور قرار گرفته است.

الهیاری اضافه کرد: از سال گذشته حدود هفت خانه و کاروانسرای تاریخی در اصفهان برای تغییر کاربری واگذار شده‌اند که 20 بنای دیگر در حال صدور مجوز است. صفحه الکترونیکی نیز برای معرفی بناهای تاریخی راه‌اندازی شده که هم اکنون اطلاعات 50 بنا با تعریف کاربری‌های مناسب ثبت شده است.

وی از آماده‌سازی سند ساخت هتل در شهر اصفهان خبر داد و گفت: زمین‌ها و اراضی قابل تبدیل به هتل شناسایی شده تا از این فضاها برای ساخت هتل استفاده شود.

الهیاری از تنظیم تفاهم‌نامه‌ای با اداره‌کل پایانه‌های اصفهان برای ایجاد مجتمع‌های خدماتی بین راهی خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، ‌صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان درباره دادوستد برخی راهنمایان با مراکز فروش صنایع‌دستی در اصفهان و ایجاد این تصویر که اصفهان شهر گرانی برای خرید صنایع دستی است، توضیح داد: ممکن است برخی با انجام این دادوستدها تخلف کنند و انگیزه‌های منفعت‌طلبانه‌ای داشته باشند. معتقدم باید نظارتی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اصناف مرتبط صورت گیرد. اگر فروشگاه‌های صنایع دستی زدوبند دارند متخلف محسوب می‌شوند که نباید عمل آن‌ها را به راهنمایان تور نسبت داد. باید برخورد لازم صورت گیرد.

وی بیان کرد: امیدواریم آنقدر تعداد گردشگر در اصفهان زیاد شود که فروشگاه‌های صنایع دستی مملو از متقاضیان صنایع دستی شود.

«الهیاری» درباره تعامل با نیروی انتظامی، پلیس راه و اداره اماکن برای رفع مشکلاتی که برای گردشگران در شهر اصفهان پیش می‌آید، گفت: ما بحث‌های زیادی با این نهادها داشتیم. شهرداری هم می‌تواند نقش موثری ایفا کند. امیدواریم با توجه به علاقه شهرداری، شاهد عملیاتی شدن ایده‌ها و برنامه‌ها باشیم.

او درباره برخورد با تورهای مختلفی که اخیرا در اصفهان زیاد شده است، گفت: بیشترین هماهنگی‌ها را در این بخش با پلیس داشته‌ایم و سعی کردیم دیدگاه‌های متفاوت را به هم نزدیک کنیم. مشکلات تقریبا حل شد و تورهای مجاز مشکلی نخواهند داشت.

وی درباره استفاده از خانه‌های بوم‌گردی در اصفهان با توجه به تأکید شهرداری بر اولویت‌دادن به هتل‌ها اظهار کرد: بوم‌گردی‌ها در اصفهان جایگاه مهمی دارند و یکی از محورهای اساسی برنامه‌های ما محسوب می‌شوند. تمرکز آن‌ها بیشتر در شرق استان است و حالا می‌خواهیم در جنوب و غرب نیز این فعالیت را گسترش دهیم.

او با اشاره به وام 100 میلیون تومانی که از طریق صندوق کارآفرین امید به صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی اعطا می‌شود، گفت: در حال حاضر 60 نفر متقاضی تأسیسات بوم‌گردی در استان اصفهان هستند.

الهیاری درباره اقدامات استان برای معرفی شهر خلاق صنایع دستی اظهار کرد: ما می‌خواهیم میدان امام اصفهان را به برند صنایع دستی ایران تبدیل کنیم. اقداماتی در حال حاضر شروع شده از جمله اعطای نشان ملی اعتماد به فروشگاه‌های صنایع دستی اصفهان که تاکنون 60 فروشگاه موفق به دریافت این نشان شدند و 9 فروشگاه دیگر در انتظار گرفتن آن هستند. ما همچنین فروشندگان را مجاب خواهیم کرد که برچسب قیمت روی کالاهای خود درج کنند. معتقدیم در تجارت باید هر روز به سمتی برویم که از ابزارها و شیوه‌های نوین استفاده کنیم.

او همچنین درباره مبارزه با قاچاق صنایع دستی اظهار کرد: در استان ستاد مبارزه با قاچاق صنایع دستی و کالا وجود دارد که کشفیات، برخورد و جریمه هم داشته است. با تلاش این ستاد مبادی که صنایع دستی بی‌کیفیت خارجی را وارد کشور می‌کنند شناسایی شدند ولی با این وجود اصفهان شهر بزرگی است که پراکندگی عرضه کالا دارد.

او با اذعان این که میدان نقش جهان اصفهان عاری از صنایع دستی خارجی است، گفت: ممکن است گاهی تخلفاتی در این مرکز بزرگ صنایع دستی مشاهده شود ولی مطمئنا در صورت اطلاع با آن برخورد خواهد شد.

دولت در پی ارتقای جامعه‌ی مهندسی، شورای شهر و شهرداری‌هاست


تأکید ویژه بر حقوق شهروندی، ارتقای جایگاه و منزلت مهندسی در حوزه‌ی ساخت‌وساز، ایجاد فضای اشتغالِ بیش‌تر برای جامعه‌ی مهندسی و... از نکاتی هستند که در بازبینی پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار اسکان نیوز، اظهار داشت: بحث بازنگری پیش‌نویس آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان به شدت نیاز بود، کار منطقی در این زمینه انجام شده و به درستی این مبحث مورد بازنگری قرار گرفته است.

پیراسته، تکیه ویژه بر حقوق شهروندی و ارتقا جایگاه و منزلت مهندسی در حوز ساخت و ساز را از نکات مثبت این بازبینی برشمردو گفت: علاوه بر اینها ایجاد فضای اشتغال بیشتر برای جامعه مهندسی از جمله نکاتی است که شدیدا مورد توجه دست‌اندرکاران بازبینی پیش‌نویس آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان بوده؛ اما توجه به یک نکته ضروری است که بر اساس سیاست‌های بالادستی ایران، دولت و حاکمیت در پی تقویت و ارتقا جامعه مهندسی، شورای شهر و شهرداری‌ها است.

این عضو سازمان با اشاره به تمرکز زدایی به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت، اذعان داشت: اگر بر این کلیت خوب، شیوه‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی درست طراحی شود با این کار می‌توان به نتایج مثبت دست یافت. لذا ضروری است که قبل از تصویب این شیوه‌نامه و روشن شدن ابعاد تاریک آیین‌نامه از تصویب و ابلاغ پیش‌نویس آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان خودداری شود.

پیراسته در ادامه یادآورشد: لازم است که تمام ابعاد و ایرادات ساختاری آن رفع شود تا بتوان نظامات اداری را به معنای واقعی اجرا کرد.

پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی نظامات اداری، انقلاب حوزه‌ی ساخت‌وساز
در ادامه وکیلی دیگر عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندس ساختمان استان خراسان رضوی، خاطر نشان ساخت: باید تغییرات مورد نظر در نظامات اداری با جایگاه ایجاد کننده تغییر، متناسب باشد؛ این آیین‌نامه در نحوه ارائه خدمات مهندسی ساخت و ساز یک انقلابی را ایجاد می‌کند؛ طبعا این تحول بزرگ را نهادهایی می‌توانند اجرایی بکنند که در آن جایگاه غنی و بزرگ باشند.

اسکان نیوز

لزوم جلوگیری از گسترش نامتوازن کلان‌شهرهای کشور

معاون معماری و شهرسازیِ وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر پرهیز از تمرکز و توسعه‌ی نامتوازن در کلان‌شهرها، گفت: سرمایه‌گذاری در کلان‌شهرها باید در پهنه‌ی گسترده‌تری انجام گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی روز سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی در تبریز موضوع کلانشهرها را موضوع حاد عصر حاضر دانست و افزود: در حال تدوین سندی راهبردی هستیم تا در یک دهه آینده در جهت آن برنامه حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه الگوی توسعه جامع شهر مبتنی بر خرد جمعی هدف ماست، افزود: در هر طرح راهبردی توجه به اجزای اصلی و تبدیل مزیت ها به فرصت اهمیت دارد و در هر شرایطی نباید اجازه داد نقاط ضعف به معضل اجتماعی تبدیل شود.

به گزارش ایرنا، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وقوع زلزله‌های سنگین در طول تاریخ به خصوص در شهر تبریز، خاطر نشان کرد: باید در تمامی تصمیمات سایه این موضوع را حس کنیم چرا که وجود زلزله یک واقعیت و امری طبیعی است و ما باید خود را در برابر بحران ها آماده کنیم تا دچار هزینه های کلان در آینده نشویم.



حناچی با اشاره به وقوع حوادث و بحران‌هایی از قبیل سیل، زلزله و آلودگی هوا گفت: باید کلانشهرهای خود را برای مقاومت در برابر زلزله، سیل و کم آبی و هر نوع معضلی آماده کنیم و کلانشهرهایی که به موقع کنترل نشوند با چند معضل از جمله کمبود آب و توسعه نامتوازن مواجه خواهند بود. وی با تاکید بر لزوم استفاده مناسب از تجربیات حدود 140 کلانشهر جهان که توانسته‌اند محیط مناسبی را برای شهروندان فراهم آورند، اظهار کرد: توسعه حمل و نقل و به ویژه قطار شهری از سیاست‌هایی است که در وزارتخانه دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به ثبت جهانی بازار تاریخی تبریز آن را موضوع مهمی دانست که باید حداکثر بهره را از این موقعیت به عمل آورد چرا که این مقوله موتور اقتصادی و توسعه هر کشوری تلقی می‌شود.

حناچی مشکل حریم شهرها را از چالش های بسیار مهم دانست و گفت: باید دنبال الگوهای جدیدتری باشیم و در این راستا دولت نیز آهنگ تقسیمات کشوری بویژه در حوزه کلانشهر ها را کند کرده تا معضل حاشیه نشینی را به نحوی حل کند.

«مدیریت شهری اصفهان در حذف پدیده‌ی دلالی موفق نبوده است»

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نبود شفافیت مالی در شهرداری، از دغدغه‌های شورا بوده و این مسئله از دوره‌های گذشته به میراث مانده و مدیریت شهری در این امر موفق نبوده است؛ که راهکار اصلی برای برخورد با این مسأله، شفافیت در قوانین است.

عبد الرسول جان‌نثاری ظهر امروز در نشست خبری شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: حساسیت در حوزه عمران به کمک می‌کند تا وظایف خود را به نحوی بهتر انجام دهیم، یک از موضوعاتی که از ابتدای شورا چهارم تأکید شده، توجه به معماری ایرانی اسلامی و توجه به سیما و منظر شهر در راستای معماری ایرانی اسلامی است البته باید دانست این ما در ابتدای راه قرار داریم.

وی افزود: اصفهان در مباحث معماری ایرانی و اسلامی در ابتدای راه قرار دارد اما در بحث عملیاتی این جریان پیشرفت چندانی نداشته‌ایم و باید در این راستا ابعاد مختلف آن تدوین شود و در این زمینه ضرورت توجه به فرهنگ‌سازی، دخالت دانشگاه‌ها برای پرورش طراحان، توجه به نقش سازمان‌ها و دخالت افراد در این زمینه روشن است.

ضوابط ایجاد معماری ایرانی اسلامی در دستور کار قرار گیرد
رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه ضوابط و دستورالعمل‌ها برای ساخت معماری ایرانی و اسلامی باید در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: باید دانست ضوابط در طراحی‌ها مشخص شده است و اشکالی که در این زمینه مطرح می‌شود سخت‌گیری در این حوزه بوده که در این راستا ضوابطی چون طراحی سقف‌های معماری ایرانی، سایه‌اندازی و مسائلی از این دست در ضوابط ذکر شده است.

وی با بیان اینکه فاصله بسیاری تا جایگاه واقعی در زمینه ساخت‌وساز ایرانی اسلامی قرار داریم، تصریح کرد: در بحث سیما و منظر کمیته‌ای تشکیل شده و مالکین و سازندگی مکلف شده‌اند که پیش از نمای ساختمان نقشه نمای تهیه و به تصویب کمیته برسد و شهری که خود دارای سبک معماری است نباید جولانگاه نماهای سبک غربی باشد و دور از شأن اصفهان است در کنار بافت تاریخی خود معماری‌های نوین را ببیند، البته در این راستا ضوابط خوبی در نظر گرفته و به طراحان ابلاغ شده است.

جان‌نثاری بیان کرد: ضوابطی که برای معماری ایرانی مصوب شده باید تکمیل و تصحیح شود و سعی بر این شده تا در کمیته مربوط به خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها توجه ویژه شود تا از متخصصین شاخص شهر در این کمیته استفاده شود تا از یک‌سونگری در این زمینه جلوگیری شود.

وی گفت: به شهرداری اصفهان تأکید شده تا در ساختمان شهرداری‌ها نیز نگاهی ویژه در بحث سیما و منظر با رویکرد ایرانی و اسلامی داشته باشد و اگر بنایی عمومی قرار است ایجاد شود باید با رویکرد معماری ایرانی اسلامی باشد و در این زمینه پیشنهاد سیاست تشویق داده شده تا ساختمان‌هایی که در این زمینه حرکتی مثبت داشته‌اند مورد تشویق قرار گیرند تا از این طریق بتوانیم فرهنگ‌سازی کنیم.

پایش برنامه اصفهان 1400 مهم‌تر از خود برنامه است
رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به برنامه اصفهان 1400 اظهار داشت: در این برنامه تأکیداتی را بر نظام‌مند بودن پروژه‌ها داشته‌ایم و باید به برنامه‌های تدوین شده و حد و مرز اعتبارات این برنامه در این زمینه احترام گذاشته شود البته در راستای این مسئله نهادهای پایش و کنترل پروژه باید تقویت شوند و باید دانست پایش برنامه به دلیل وجود فراز و نشیب‌ها از خود برنامه مهم‌تر است.

وی افزود: در برنامه اصفهان 1400 باید به خواسته‌های مردم توجه شود و برنامه باید بر اساس نگاه مردم در مناطق مختلف تنظیم گردد، یکی از برنامه‌ها آسیب‌شناسی کارهای بر زمین مانده است که دولت‌ها معمولاً میراث دار پروژه‌های کلنگ زده هستند که در بحث بودجه در برنامه نخست پروژه‌های باقی‌مانده و نیمه کار در دستور کار قرار می‌گیرد.

ایجاد نگاهی عدالت محور در توسعه شهر
جان‌نثاری با بیان اینکه توسعه و پیشرفت شهر باید در نگاهی عدالت محور و توجه به مناطق محروم صورت پذیرد، خاطرنشان کرد: متأسفانه ما در پروژه‌ها دچار افراط‌وتفریط هستیم و در زمان‌های مختلف یا به پروژه‌های بزرگ و یا به پروژه‌های محلی اهمیت می‌دهیم و این در خالی است که شهر باید پروژه‌های شاخص و محلی را در کنار یکدیگر داشته باشد تا خورد شدن بودجه سبب مشکلات و کاهش توان برای کار نشود.

وی تصریح کرد: اگر در زمان تکمیل پروژه‌های شاخص تأخیر ایجاد شود ماهیت پروژه زیر سؤال می‌رود و در این راستا پروژه‌های بزرگ نباید ابتر بمانند و در این راستا ستاد ویژه‌ای برای رصد پروژه‌ای شاخص می‌شود و به طور قطع پروژه‌های شاخص در حین اجرای عملیات مشکلاتی را دربر دارند و تأکید بر این بوده که پروژه‌ها هر هفته و هر ماه کنترل شوند.

رفع مشکلات مسکن‌سازان در دستور کار شورا
رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تأکیدات شورای اسلامی شهر اصفهان برای اجرای پروژه‌ها بیان کرد: توجه به پیوست پروژه‌ها اعم از فرهنگی، زیباسازی و زیست‌محیطی، تکمیل اطلاعات پروژه، تکمیل مطالعات فاز صفر و امکان‌سنجی، استفاده از همه توان متخصصین شهر و برون‌سپاری، توجه به عدم اسراف در پروژه، توجه به نظرات بهره‌برداران و جلوگیری از تغییرات پروژه در حین اجرا است.

وی با اشاره به جلسات متعدد اعضای شورا با مسکن‌سازان گفت: با مهندسان مشاور، پیمانکار اجرایی، انبوه‌سازان و افرادی که با شهرداری در ارتباط هستند جلساتی را برگزار کرده‌ایم و در این جلسات مشکلات سازندگان آسیب‌شناسی شده و قرار بر این شد تا کمیته‌ای با محوریت شورا و حضور معاونت شهرسازی شهرداری، سازمان مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شود تا بر حل مشکلات مربوط اقداماتی را انجام دهیم.

ارتباط بیش از 350 شغل با ساخت‌وساز
جان‌نثاری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در شهر سبب ایجاد اشتغال می‌شود، اظهار داشت: بیش از 350 شغل با مسائل عمرانی در ارتباط است پس اگر بتوان سنگ‌های بر سر راه را برداریم اشتغال می‌شود و سعی بر این بوده تا فرش قرمزی که شعار داده‌ایم را محقق کنیم و اگر محقق نمی‌شود حداقل سیم‌خاردارهای بر سر راه برداریم تا سرمایه‌گذاری به راحتی صورت گیرد.

وی افزود: در همین راستا جلساتی را با نظام مهندسی داشته‌ایم و نقش نظام مهندسی در کنترل ساخت و رعایت مقررات بر همگان آشکار است و در این زمینه با ایفای نقشی پررنگ به عنوان بازویی توانمند می‌تواند در کنار شهرداری ایفای نقش کند.

لزوم گسترش برون‌سپاری در شهرداری
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری‌ها و نظام مهندسی دو بال مهم برای ارتقا کیفیت ساخت‌وساز هستند، خاطرنشان کرد: کیفیت اتفاقی نیست و این مسئله زمانی رخ می‌دهد که ساختار لازم برای آن تعریف شده باشد که در کنار این مباحث اخلاق حرفه‌ای، تکریم شهروندان مراجعه کننده به نظام مهندسی، سرعت بخشی به فرآیند کار، شفاف‌سازی مالی و آموزش به مهندسان و مردم مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به برون‌سپاری در شهرداری‌ها تصریح کرد: توجه به برون‌سپاری از تأکیدات شورای اسلامی شهر اصفهان بوده که در این مسئله از دیگر شهرها عقب هستیم و اعتقاد ما بر این است که برون‌سپاری بیش از پیش باید در حوزه‌های مرتبط گسترش یابد البته به جز مواردی که وظیفه حکومتی است و شهرداری حق ورود به این مسائل را ندارد.

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برون‌سپاری باید به‌گونه‌ای باشد که کار را برای مردم تسهیل و شفاف کند، گفت: عکس مسئله شفاف‌سازی نباید رخ دهد و مردم باید با حق خود با زمانی کم، کمترین هزینه و راحت‌ترین راه کار خود را در شهرداری انجام دهند و هدف اصلی برون‌سپاری نیز این است.

وی بیان کرد: ایجاد زیرساخت‌های لازم در این حوزه لازم است و مواردی مانند ایجاد سیستم مکانیزم کامپیوتری، داشتن قوانین شفاف و روشن و وجود رویه‌های کوتاه و سریع از زیرساخت‌های لازم در مسئله برون‌سپاری است که البته اقداماتی در این زمینه صورت گرفته اما در ابتدای این راه قرار داریم.

تسنیم

تکرار یک اشتباه تاریخی در اصفهان


«اگر سال 1387 با چاپار برگه‌ ابلاغیه‌ ثبت «گرمابه‌ی حاج کاظم» را برای مدیریت شهری اصفهان فرستاده بودند، تا قبل از تکرار اشتباه این نهاد متولی، حتما به دست‌شان رسیده بود.»

به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، گرمابه‌ی«حاج کاظم» در منطقه یک اصفهان در حالی تخریب شد که شهردار منطقه پس از تخریب تاکید کرد، «متوجه تاریخی بودن بنا نبوده است»!

example-image

بیست سال پیش گرمابه‌ی «خسروآقا» در اصفهان تخریب شد؛ گرمابه‌ای که به گفته‌ی‌ محمد بهشتی، چند خارجی آن را «توصیف‌نشدنی» خوانده بودند، و اکنون هرچند پس از این‌همه مدت، معاونت میراث فرهنگی روز گذشته خبرهای خوشی برای دوباره سرپا کردن این بنا اعلام کرد، اما خوشی این خبر باز هم با تخریبی دیگر تلخ شد.

گرمابه‌ی «حاج کاظم» در خیایان مسجد سید و باقی مانده از دوره‌ی قاجار که هرچند جزو آثار درجه یک و فاخر شهر محسوب نمی‌شد، اما مطمئنا آن‌قدر ارزش داشت که در مرداد ماه 1387 و با شماره ۲۳۰۱۹ به ثبت ملی رسیده بود و حالا بدون مجوز اداره کل میراث فرهنگی در اصفهان تخریب شد.

به گفته‌ محلی‌های منطقه، این گرمابه در روزهای پایانی دی ماه توسط شهرداری و به دلیل «کج‎شدن دیوار و احتمال ریزش به روی مردم محل و همچنین تبدیل شدن گرمابه به مرکزی برای فساد» تخریب شد؛ بهانه‌ای کهنه و مربوط به 20 سال پیش که با استفاده از آن «گرمابه‌ی خسروآقا» در بیست سال پیش تخریب شد!

حمید فرهنگ، مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی اصفهان که خود را تنها مجری این تخریب می‌داند، اعلام کرده است، «از تاریخی بودن محل هیچ اطلاعی نداشته و در صورت اطلاع، اجازه چنین تخریبی را صادر نمی‌کرده است.»

او این گرمابه را «فاقد ارزش تاریخی دانسته و حساسیت در مورد این بنا را بی‌مورد تلقی کرده است». او حتی در بازدید از خرابه‌های این حمام، از حفظ امنیت مردم سخن گفته و خود را موظف دانسته تا براساس ماده ۲۴ قانون شهرداری‌ها، هر نقطه‌ای که برای مردم خطرساز است را تخریب کند.

با این وجود ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی اصفهان؛ درباره این تخریب گفته است، «تخریب گرمابه‌ی حاج کاظم اشتباه بزرگی بوده و شهرداری منطقه وظیفه داشته قبل از هر اقدامی از اداره میراث فرهنگی استان استعلام بگیرد.»

محمد سپنجی،‌ کارشناس حرائم بناهای تاریخی نیز به این اظهارات مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اعتراض دارد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، از وجود 70 گرمابه‌ی ثبت شده در فهرست آثار ملی در استان اصفهان خبر می‌دهد و می‌گوید: با توجه به وجود 1283 بنای تاریخی ثبت شده در اصفهان، این گرمابه‌ها 5.46 درصد بناهای تاریخی اصفهان را شامل می‌شوند، حال جالب است که مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان می‌گوید «از تاریخی بودن محل هیچ اطلاعی نداشته است».

او سپس توضیح می‌دهد: وقتی یک اثر تاریخی را در فهرست میراث ملی ثبت می‌کنیم، برگه‌ ثبت ملی آن را به 17 نهاد و ارگان مانند استانداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، وزارت مسکن، ثبت احوال، دادگستری و شهرداری فرستاده و ثبت آن اثر را ابلاغ می‌کنیم.

وی در ادامه اعتراض خود به شهرداری اصفهان را این‌طور بیان می‌کند: با توجه به این‌که این گرمابه‌ی تاریخی در سال 1387 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، چطور ممکن است شهرداری منطقه از ثبت آن بی‌خبر باشد؟ این بنا یک اثر ملی و متعلق به 70 میلیون نفر است که اگر از سال ثبت با چاپار برگه‌ی ابلاغیه‌ی آن را به اصفهان فرستاده بودند تا قبل از تخریب، به دست مسئولان رسیده بود.

به گزارش ایسنا، گرمابه یکی از مهم‌ترین آثاری است که به آن اهمیت داده نمی‌شود و نه‌تنها مورد توجه هیچ نهاد و سازمانی نیست، بلکه آن‌قدر در این سال‌ها به آن بی‌توجهی شده است که به‌راحتی هر صاحب ملکی به خود اجازه‌ می‌دهد در آن دخل و تصرف کند و آن را خراب یا حتا از آن به‌عنوان زباله‌دانی استفاده کند و بدترین نمونه‌ی برخورد با این بناهای تاریخی تخریب «گرمابه‌ی خسرو‌آقا» را می‌توان مثال زد و در کنار آن بی‌توجهی‌هایی که تا چند سال پیش نسبت به گرمابه‌ی «شیخ‌بهایی» وجود داشت.

گرمابه‌ی «شاه» اصفهان در اواخر سال 1386 توسط مسؤولان بانک کنار این گرمابه‌ی در شمال شرقی میدان نقش جهان، گرمابه‌ی «صفوی قاضی» در مسجد سید و دقیقا پشت ورزشگاه تختی اصفهان و گرمابه‌ی «لنبان» نیز از جمله بناهای تاریخی هستند که طی 12 سال گذشته تخریب شدند تا توسعه و نوسازی جایشان را بگیرد.

ایسنا