آیا ضوابط فعلی برای کاندیدا‌توری اعضای هیات مدیره کافی است؟

 

گروه نظام مهندسی- حساسیت جایگاه اعضای هیئت مدیره به لحاظ نقشی که در سازمان‌های نظام مهندسی ایفا می‌کنند، بر کسی پوشیده نیست. اینکه اعضا بتوانند سازمان را در مسیری پیش ببرند که هر روز به جایگاه رشد و اعتلای خود نزدیکتر شود، پایه و اساس این نقش را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، با توجه به نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی، خبرنگار «صما» در گفتگو با تعدادی از روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، این موضوع را مورد کنکاش قرار داده است.

پرسش نظرسنجی: آیا ضوابط قانونی موجود برای کاندیدا‌شدن اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی که مربوط به 18 سال پیش است، در شرایط کنونی کفایت می‌کند یا این ضوابط باید اصلاح شود؟

 

منصور بهادری، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

اعضای هیئت‌مدیره سازمان ها باید دارای شخصیت علمی، اجرایی و حرفه‌ای تمام عیار و تمام معنا باشند. اینکه اعضا صرفا دارای پایه 2 و گواهی سوءپیشینه باشند و یا پرونده‌ای در دستگاه‌های خاصی نداشته باشند، به نظر من کفایت نمی‌کند. اعضایی که برای جامعه مهندسی و حرفه‌ای تصمیم‌گیری می کنند، باید از میان افراد حرفه‌ای که می‌دانند چگونه با مسائل برخورد و مشکلات را حل کنند، انتخاب شوند. در شرایط فعلی افراد با داشتن پایه 2 و گواهی نظارت می‌توانند کاندید شوند که درنهایت افراد کم‌سن‌تر و کم‌تجربه به بدنه هیئت مدیره ورود پیدا می‌کنند که نتیجه آن وقوع اتفاقات فعلی در هیئت‌مدیره است. لذا صرفا داشتن پایه 2 یا پایه 3 برای اعضا و اینکه چند سال از زمان گرفتن پروانه آنها گذشته باشد، ملاک خوبی نیست. متاسفانه کمتر دیده ایم که اعضای حرفه‌ای چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ پایه به این عرصه ورود پیدا کنند و تمام گواهی‌نامه‌ها را داشته باشند. برخی عضو هیئت مدیره می شوند، در حالی که هیچ پروژه‌ای را طراحی و اجرا نکرده اند و معلوم نیست این افرادی چگونه می‌توانند مشکلات جامعه مهندسی را حل کنند.

لازم است که فیلترها باید ریزتر شوند و شرایط برای ورود افراد حرفه‌ای‌تر به بدنه هیئت مدیره ها فراهم شود، نه اینکه افرادی که تازه از راه رسیده‌اند و اطلاعی از قانون و بخشنامه ندارند، وارد این ساختار شوند و بخواهند برای جامعه هم تصمیم بگیرند. بنابراین باید رزومه افراد از لحاظ حرفه‌ای بودن بررسی شود. مثلا مشخص شود که آیا کاندیداها در مسابقه خاصی جایزه ای گرفته اند یا از نظر علمی به جایگاهی رسیده اند که در دانشگاه تدریس یا کتاب تالیف کرده باشند.

.....................

مهدی رییسی دهکردی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

با توجه به اینکه متن اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صحن مجلس رفته، امیدواریم که اشکالات آن تاحدی برطرف خواهد شد. اما در خصوص نحوه انتخاب اعضای هیئت‌مدیره‌، به نظر من اعضا نباید در سازمان های دیگر در شاغل باشند تا بتوانند راحت‌تر امور سازمان‌ نظام مهندسی را اداره کنند. چرا که در حال حاضر یکی از مشکلات فعلی این است که اعضا در هیئت‌مدیره‌ها فرصت کافی برای پرداختن به مسائل را ندارند. اما اگر یکی از شروط برای بودن در جایگاه هیئت مدیره، عدم اشتغال در نهادهای دیگر باشد، این مشکل حل می‌شود.

هرچند برخی معتقدند که داشتن پایه دو برای بودن در بدنه هیئت‌مدیره کافی است، اما نظر برخی مسئولان سازمانی نیز بر این است که اعضا باید پایه یک باشند که من هم با این نظر موافقم. چون در هر حال هر چه سابقه اعضا بالاتر باشد، کارایی آنها بیشتر می‌شود و با توجه به اینکه تعداد مهندسان به طور روزافزون افزایش می‌یابد، دارابودن پایه یک بهتر خواهد بود.

از طرفی تجارب تخصصی و اجرایی اعضا نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا بتوانند صاحب‌نظر باشند و نظرات موثری ارائه دهند. البته سطح بالای علمی اعضا و انتخاب آنها از بین اساتید دانشگاه نیز کارآیی سازمان‌ها را بسیار بالاتر می‌برد.

.............................

فریبرز یداللهی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

به نظر من ضوابط فعلی کافی و خوب است و لزومی ندارد که به دنبال تغییر آنها باشیم. از آنجایی که شرایط استان‌ها با هم متفاوت است، اگر قرار است ضوابط تغییر کنند، ابتدا باید این ضوابط به طور دقیق مشخص شوند تا ببینیم شرایطی که افراد براساس آن در استان‌های مختلف در هیئت‌مدیره‌ها حضور پیدا می‌کنند، به چه شکل است و آیا آنها را محدود نمی‌کند. چون بعضا تناسب بین رشته ای در استان ها وجود ندارد. در برخی رشته‌ها تعداد مهندسان بالاست، اما در برخی رشته‌ها تعداد اعضا کم است و پایه‌ها تناسبی با رشته‌ها ندارند. بنابراین در صورت تغییر ضوابط، در برخی استان‌ها مشکل‌ساز خواهد شد. به طوری که در رشته‌هایی که تعداد مهندسان کمتر است، تعداد کاندیداها نیز کمتر و دایره انتخابات محدودتر می‌شود.

...............................

کامبیز نرماشیری، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

قانونی که در این راستا تصویب شده، مربوط به سال 74 است که هم اکنون در صحن مجلس در دست بررسی است. به نظر می‌رسد مواردی که حتما باید در انتخابات دوره جدید هیئت‌مدیره مدنظر قرار گیرد، در قانون منظور شده است. درواقع اعمال برخی تغییرات الزامی است، با توجه به اینکه آن زمان شرایط خاص خود را داشته و تعداد مهندسان و نیز ساخت و سازها کمتر بوده است. در حال حاضر شمار ساخت و سازها و مهندسان و نیز تعداد متقاضیانی که مایل به ورود به هیئت‌مدیره هستند، افزایش پیدا کرده است. بنابراین ضوابط باید در راستای سختگیری بیشتر برای ورود اعضا به هیئت مدیره اصلاح شود و افراد خوشنام در این جایگاه حضور یابند.

البته چند مورد از شش نظریه‌ای هم که وزیر راه و شهرسازی ارائه کرده‌، مربوط به اعضای هیئت‌مدیره است که بحث‌هایی درباره آنها وجود دارد. به نظر من اینکه محدودیت قائل شویم تا افراد نتوانند در بخش های دیگر مشغول به کار شوند، چندان جالب نیست. چون در بسیاری از استان‌ها اعضا به واسطه عضویت در هیئت‌مدیره، حقوقی دریافت نمی‌کنند.

همچنین پایه اعضا اهمیت چندانی ندارد. چون برخی مهندسان زمانی پایه یک خود را گرفته‌اند که آزمونی در کار نبوده و تعداد مهندسان هم کم بود. در حال‌حاضر پروسه گرفتن پایه بسیار مشکل شده و شرایط خاص خود را دارد. حتی برخی مهندسان تجربه و تخصص کافی دارند، اما فرصت برای طی مراحل برای گرفتن پایه را نداشته‌اند پس ایجاد محدودیت برای پایه یک یا پایه دو بودن اعضا چندان منطقی نیست.

............................

علی فرخزاد، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

مسلما این امر به بازنگری نیاز دارد، ولی باید به شکلی اتفاق بیفتد که از وضعیت فعلی بهتر شود؛ نه اینکه مشکلات و کاستی‌های موجود را افزایش دهد. یعنی بازنگری دقیق و کارشناسانه باید در این زمینه اعمال شود. ضوابطی که در اصلاحیه قانون نظام مهندسی پیش‌بینی شده و به مجلس رفته، بسیاری از خواسته‌های فعلی را تامین می‌کند.

به نظر من ترجیحا اگر اعضای هیئت‌مدیره پایه یک باشند و طبق قانون همه صلاحیت‌ها را داشته باشند، بهتر است. مشکلات فعلی موجود، بیشتر مربوط به نقطه نظرات و دیدگاه‌هایی است که افراد نسبت به رشته‌ خود دارند و پیشنهاد می‌کنند. یعنی تعصب و وابستگی که اعضا به رشته مربوط به خود دارند، از آفت‌های سازمان‌های نظام مهندسی در بین هیئت‌مدیره ها است.

.................................

حسین رضایی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

ضوابط موجود کافی است و پیشنهاداتی را که درخصوص پایه یک بودن اعضای هیئت مدیره شده است، نمی‌پذیرم. به نظر من برای اعضا داشتن حداقل پایه 2 در رشته‌های اصلی کافی است. هم اکنون بحث بر سر این است که برای دوره بعدی انتخابات، مهندسان پایه یک کاندیدا شوند تا تجربه کافی داشته باشند اما به نظر من مهندسان پایه دو نیز همان سوابق حرفه‌ای و تخصصی و تجربیات را برای کاندیدا شدن دارند. باید به اعضای جوان‌تر باید میدان بدهیم تا وارد عرصه شوند و شاید آنها بتوانند بهتر فعالیت کنند.

مهم‌ترین ویژگی هیئت مدیره توانمند این است که سلامت داشته باشد و اهل زد و بند نباشد. همچنین به مسائل نظام مهندسی و متن قانون آگاه باشد. به لحاظ اینکه تعداد مهندسان روز به روز افزایش می‌یابد، اعضا باید پیگیر ایجاد ظرفیت‌های جدی و اشتغال‌زایی برای مهندسان باشند و ظرفیت اشتغال را بالاتر ببرند؛ کاربرد مصالح نوین را ترویج دهند و مجریان ذی‌صلاح را اجرایی و آزمایشات بتن و جوش را اجباری کنند. در این صورت ضمن اینکه برای مهندسان درآمدزایی و اشتغال ایجاد می‌شود، کیفیت و عمر مفید ساختمان‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.

......................

سعید غفرانی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

ضوابط فعلی کافی نیست و افراد منتخب باید از شرایط بسیار بهتری از لحاظ تحصیلاتی، تجربه کاری، توانمندی مدیریتی و سایر نکاتی که می‌تواند نقش آنها را پررنگ‌تر کند، برخوردار باشند. چرا که هیئت مدیره ها هسته مرکزی فکر جامعه مهندسی را تشکیل می‌دهند.

در هر استانی مسائل مختلفی قابل مشاهده است، اما به طور عمده دغدغه‌ای که در سطح کلی مورد انتظار است و نیاز است که برآورد شود، این است که حساسیت در مورد مسائل و امور جامعه مهندسی به اندازه کافی وجود ندارد.

داشتن سوابق اجرایی و تخصصی و داشتن حداقل پایه دو باید مدنظر قرار گیرد. داشتن پایه از مباحث بسیار مهم و الزامی است. چون اگر یک مهندس پایه 3 که با امور سازمان آشنا نیست، فعالیت اجرایی انجام نداده و با مشکلات جامعه مهندسی درگیر نبوده است، عضو هیئت مدیره شود، کارآیی مناسبی نخواهد داشت.

............................

غلامحسن اله دادی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

قطعا ضوابط فعلی کافی نیست و باید اصلاح شود. اعضای هیئت مدیره دوره ششم سازمان‌ها جزو بدترین هیئت مدیره‌ها هستند. چون اختلافاتی در بدنه آنها وجود دارد که تاکنون در هیچ دوره‌ای وجود نداشته است. در استان‌ها بحث و کشمکش‌های زیادی وجود دارد و در انتخاب اعضا دقت نشده است. البته در این میان استان مرکزی جزو کم‌مسئله‌ترین استان‌ها بوده و بیشتر اعضای آن جزو اعضای قدیمی هستند.

علیرغم اینکه گفته می‌شود باید به جوانان بها و میدان داد تا خودشان را اثبات کنند، اما امروز تجربه و شخصیت و خوشنامی افراد بسیار مهمتر است. برخی اعضا پست می‌گیرند تا جایگاه خودشان را بالا ببرند. ولی برخی سمت می‌گیرند تا به آن پست‌ها ارزش بدهند، چون خودشان به حد کافی بزرگ هستند. کسی باید این پست را بپذیرد که واقعا نسبت به حرفه مهندسی عشق و علاقه داشته باشد.

به نظر من در دوره بعدی انتخابات، کاندیداها نباید کمتر از پایه یک باشند و این موضوع باید اصلاح شود. سابقه و تجارب اعضا باید بالا باشد و در امور اجرایی خوشنام باشند و نشان دهند که افراد صحیح و سالمی هستند. یعنی به حقوق مردم اهمیت دهند و تعهد و اخلاق حرفه‌ای برای آنها بسیار مهم باشد و مورد قبول جامعه مهندسان و افتخار نظام مهندسی باشند.

در حال حاضر در مرحله‌ای قرار داریم که مباحث و امور سازمان نظام مهندسی بسیار حساس شده است. پس اعضا باید اهل تعامل و برخورد خوب با مردم باشند.

دکترروانشادنیا

اهمیت رفتار انتخاباتی اعضاء سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

---

اهمیت رفتار انتخاباتی اعضاء سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

 

انتخابات اعضاء هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در تاریخ 9 مهرماه سال جاری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور تأمین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه ای و تحقق اهداف این قانون تشکیل شده است.

اهداف مهمی از جمله تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی، که نشان از مسئولیت سنگین این سازمان در تحقق آنها دارد. همچنین در ماده 73 آئین نامه اجرایی قانون، 38 مورد از اختیارات و وظایف هیئت مدیره ها ذکر می شود که توفیق در اجرای آنها، اثرات مهمی بر وضعیت ساخت و ساز شهرهای کشور دارد. از طرفی این سازمان هم اکنون بالغ بر 300 هزار عضو در سراسر کشور دارد که در رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان مشغول به خدمت هستند و نظم و نسق امورات حرفه ای آنها از جمله ارتقاء دانش، دفاع از حقوق اجتماعی، تنظیم روابط بین مشاغل، تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات، تعقیب موارد تخلف و تشویق فعالیتهای باارزش اعضاء بر عهده سازمان می باشد. از اینرو انتخاب مناسب اعضاء هیئت مدیره توسط اعضاء سازمان استانها که مجری موارد قانونی فوق می باشند، به جهت توان مدیریتی و قابلیت های مهندسی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

حدود سه ماه مانده تا این انتخابات، تکاپوی کاندیداهای احتمالی و گروه های حامی ایشان جهت جلب حمایت اعضاء در محیط های حرفه ای و فضاهای مجازی آغاز شده است. گروه اندکی از اعضاء سازمان خود را جهت ورود به هیئت مدیره سازمان معرفی و مطرح می نمایند و گروه کثیری ایده ها و رفتار ایشان را جهت انتخاب نمودن افراد اصلح بر اساس معیارهای مد نظر رصد می کنند. بدون شک چگونگی انتخاب افراد هیئت مدیره توسط اعضاء، اساس نحوه فعالیت سازمان را در خصوص اهداف قانونی و مسائل صنفی اعضاء برای سه سال آینده کشور مشخص خواهد نمود. درست است که طبق نظر کارشناسان تاکنون درصد اندکی از مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اجرایی شده است، که البته بخش بزرگی از آن متأثر از فضای عمومی جامعه و اراده دولت هاست، لیکن بخش قابل توجهی نیز متأثر از عملکرد هیئت مدیره دوره های مختلف سازمان نظام مهندسی ساختمان است که این نیز خود متأثر از میزان حساسیت و توجه اعضاء سازمان در انتخاب مناسب افراد هیئت مدیره هاست. از اینرو رفتار انتخاباتی اعضاء و چگونگی بررسی نامزدها از اهمیت ویژه­ای برخوردارست، که مواردی را در ذیل به صورت خلاصه یادآور می­گردد:

1.توجه به سوابق مدیریتی و حرفه ای نامزدها و توانمندی های ارتباطی با سایر دستگاه های مسئول در نظام ساخت و ساز شهری.

2.توجه به برنامه های قابل تحقق و قابل پی گیری، آگاهی نامزدها به مسائل حوزه کاری و حرفه ای.

3.توجه به رعایت اخلاق حرفه ای و ادب انتخاباتی نامزدها در عدم تخریب، توهین و استهزاء نامزدهای دیگر.

4..توجه به زبان نامزدها که از جنس اعضاء باشد و نه از موضعی بالاتر و احساس قدرت ایشان.

5.عدم توجه به وعده های رویایی در بهبود شرایط و اموراتی که خارج از اختیارات سازمانهاست.

6.عدم توجه به ریخت و پاشهای تبلیغاتی که تناسبی با مسئولیت زیاد و حقوق اندک هیئت مدیره ها از حق الجلسات ندارد.

7.پرهیز از بی تفاوتی و عدم مشارکت در انتخابات، و دلگرم بودن به بهبود شرایط با اعمال نظرات سازنده.

ذکر این نکته نیز ضروریست که با توجه به اینکه در کشور ما فرهنگ فردگرایی غالب بر روحیات اجتماعی افراد می­باشد و تشکلهای صنفی و حرفه ای یا خیلی سخت شکل می گیرند و یا پس از شکل گیری، کارکردی متناسب با اساسنامه و اهداف جمعی خود نمی یابند، انتخاب نامزدها صرف حضور در لیست تشکلها و گروه های مطرح، انتخاب مناسبی نبود و توجه به شاخص های کیفی افراد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

حامد خانجانی- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اولویتهای کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای برای مهندسان ساختمان چیست؟

 
در مجموعه فعالیتهای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانهای مختلف کشور، همواره طرحها و برنامه های متعددی درجهت کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای ارائه گردیده که بعضاً در زمانهای مختلف و بصورت پراکنده اطلاع رسانی شده اند. در این یادداشت در نظر است به برخی از این برنامه های مهم، اشاره و در نهایت به طرح یک نظرسنجی در این خصوص پرداخته شود که امید است با همکاری و مشارکت حداکثری صاحبنظران و اعضای جامعه مشاوران در این نظرسنجی، بتوان اولویتهای مربوطه را استخراج و از نتایج حاصله در برنامه ریزیهای لازم جهت نشست پیش رو (چهارمین نشست) بهره برداری نمود.

الف- طرح تأمین زیرساختهای لازم برای حضور مجریان ذیصلاح

طبق آمارهای ارائه شده، هم اکنون 40 درصد از بیکاران، تحصیل کرده های دارای مدرک کارشناسی هستند. برخی صاحبنظران اعتقاد دارند تحقق حضور مجریان ذی صلاح کمک بزرگی به اشتغال مولد می نماید و اگر به موضوع مجریان ذی صلاح توجه جدی شود، بخشی از چالش دولت در رابطه با اشتغال زایی نیز حل خواهد شد. این افراد براین باورند که در حال حاضر یکی از چالش های اقتصادی کشور، بحث دلال بازی در حوزه ساختمان است که باعث افزایش قیمت و تورم شده و اگر مجریان ذی صلاح در پروسه ساخت و ساز حضور داشتند، جای خالی آنها موجب حضور پررنگ دلالان و واسطه ها نمی شد. لذا با حجم سرمایه گذاری که در صنعت ساختمان وجود دارد، اگر زیرساختهای لازم برای حضور مجریان ذیصلاح فراهم گردد، علاوه بر ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و افزایش عمر مفید ساختمانها، به نوعی کارآفرینی و اشتغال مولد هم در جامعه(مهندسان، کاردانها و کارگران) ایجاد خواهد شد.

ب- طرح کارآموزی و کسب تجارب مهارتی سه ساله قبل از ورود به حرفه

در اغلب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، برای زمان سه ساله پیش بینی شده جهت کارآموزی یعنی از زمان فارغ التحصیلی تا امکان اخذ پروانه اشتغال افراد دارای مدرک کارشناسی در هریک از هفت رشته مرتبط با مهندسی ساختمان، برنامه ای به منظور کسب مهارتها و تجارب لازم پیش بینی نشده است که این موضوع، ضمن صوری نمودن تأییدیه سوابق کاری ارائه شده توسط اکثر مهندسان، افراد جدیدالورود به حرفه را با چالشهای جدی مواجه می نماید و براین اساس یا کیفیت خدمات ارائه شده توسط این افراد بصورت نازل و حداقلی ارائه شده و بعضاً منجر به حوادث جبران ناپذیر می شود یا این افراد از فعالیت در حوزه تخصصی خود به دلیل مسئولیتهای سنگین و پرخطر آن و نداشتن مهارتها و تجارب لازم منصرف می شوند. اگرچه در این میان هستند سازمانهایی که این تهدید را با تدبیر به فرصت تبدیل نموده اند. بعنوان مثال در یکی از استانهای کشور اینگونه برنامه ریزی شده است که این دسته از افراد پس از طی یک دوره کوتاه مدت آموزشی بعنوان سرپرست کارگاه درطول مدت درنظر گرفته شده جهت کارآموزی، زیرنظر مهندسان مجری مجرب مشغول به کار می شوند و البته از حقوق و مزایا متناسب با مسئولیت مربوطه(سرپرست کارگاه) و جایگاه شغلی خود(کارآموز) برخوردار خواهند شد. در حالتی دیگر این دسته افراد می توانند کارآموزی خود را در گروه های کنترلی خدمات مهندسی(کنترل مضاعف) بعنوان یکی از اعضای آن گروه طی نمایند. بازخورد و نتیجه این اقدامات، کسب تجربه، اعتماد به نفس و مهارت لازم برای مهندسان جوان بوده که علاوه بر ترغیب آنها به استفاده صحیح و بهینه از تخصص خود، زمینه ساز کارآفرینی آنها و همچنین افزایش کیفیت در ساخت و سازها را به دنبال خواهد داشت.

ج- طرح فراگیر کنترل مضاعف خدمات مهندسی از طریق دفاتر نمایندگی سازمانها

کنترل خدمات مهندسی ارائه شده توسط مهندسان(کنترل مضاعف) درجهت اطمینان از کیفیت خدمات مذکور و افزایش کیفیت ساخت و ساز از وظایف اصلی و تأثیرگذار سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و همچنین وزارت راه و شهرسازی محسوب میگردد. آنچه از بررسی عملکرد سازمانها در این زمینه حاصل شده، تمرکز بر کنترل خدمات مهندسی در حوزه طراحی بوده که البته برای اغلب استانها مانند استان تهران این حوزه هم بصورت فراگیر انجام نمی شود. اعتقاد برخی صاحبنظران براین است که اگر به دنبال ارتقاء کیفیت در ساخت و سازها می باشیم، باید کنترل خدمات مهندسی، هرسه حوزه طراحی، اجرا و نظارت را توأمان و بصورت فراگیر در سطح هریک از استانها دربر بگیرد. تجربه کوتاه مدت کنترل مضاعف خدمات مهندسی نوسازی بافتهای فرسوده سالهای 92 و 93 در دو حوزه اجرا و نظارت جهت 12منطقه شهر تهران، مبین تأثیرات ارزشمند این اقدام مهم می باشد. باتوجه به تجارب مختلف حاصل از اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام پذیرفته و کسب درآمد 5درصدی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از ارجاع کار خدمات مهندسی نظارت، بسیار بجاست که درجهت برنامه ریزی لازم و جامع در این زمینه اقدام گردد. تشکیل تیمهای کنترلی مجزا در سه حوزه طراحی، اجرا و نظارت با حضور مهندسان واجد شرایط و مرتبط با هریک از دفاتر نمایندگی شامل مهندسان فاقد پروانه(کارآموز)، پایه3، پایه2 و پایه1 و همچنین کارشناسان رسمی سازمان(ماده27)، تدوین چک لیستهای مورد نیاز و برنامه ریزی جهت آموزش تیمها می تواند ضمن اثربخشی در افزایش کیفیت ساختمانها، موضوع کارآفرینی و افزایش ظرفیت اشتغال را برای عموم مهندسان ساختمان فراهم نماید. همچنین استمرار این اقدام امکان ارزیابی عملکرد مهندسان و تشکیل پرونده حرفه ای برای آنها را میسر نماید.

د- طرح ایجاد صلاحیتهای جدید رشته ای و فرارشته ای

سه موضوع اشاره شده در بالا، تماماً با ظرفیتهای موجود قانون فعلی قابل برنامه ریزی و اجراست (که البته در اغلب سازمانها به دلایل مختلف مغفول مانده است) ولی تعریف صلاحیتهای جدید باتوجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و حضور و بروز فناوریهای نوین که استفاده از آنها توجیه فنی و اقتصادی لازم را هم خواهد داشت، از جمله ضروریات حرفه مهندسی ساختمان در هفت رشته مربوطه می باشد که باید به این موارد نیز توجه ویژه ای شود حتی اگر به اصلاح قانون یا تدوین مباحث و ضوابط جدید بیانجامد. بعنوان مثال موضوع مهندسی تخریب از جمله آنهاست. در حال حاضر پروانه های ساخت با عنوان تخریب و نوسازی صادر میگردد ولی آنطور که به بخش نوسازی توجه می شود، به بخش تخریب پرداخته نشده است و تقریباً از این بخش مهم، فقط مسئولیت و خطرات آن متوجه مهندسان می باشد درحالیکه در آینده ای نه چندان دور تقریباً ساختمانهای کلنگی که هم اکنون با مشخصات دو یا نهایتاً سه طبقه شناسایی می شوند، جای خود را به ساختمانهای کلنگی پنج طبقه تا بلندمرتبه خواهند داد که این واقعیت حکایت از این دارد که برای بخش تخریب هم مانند بخش نوسازی نیازمند تعریف و برنامه ریزی صلاحیتهای طراحی، اجرا و نظارت هستیم اما در قالب یک مهندسی معکوس. هم اکنون صلاحیتهای تک رشته ای همانند تخریب و گودبرداری و فرارشته ای همانند ایمنی و تعمیر و نگهداری از جمله مواردی هستند که به نظر برخی صاحبنظران باتوجه به اهمیت مسائل منعطف به آنها، در اولویت صلاحیتهای جدید قابل طرح و برنامه ریزی می باشند. به طور حتم و یقین، ایجاد صلاحیتهای جدید، علاوه بر بهره مند نمودن افزایش ظرفیت اشتغال برای مهندسان، زمینه های تخصصی نمودن حوزه های فعالیت و متعاقب آن حذف افراد غیرمتخصص و غیرحرفه ای و نهایتاً ارتقاء کیفیت ساخت را به دنبال خواهد داشت.

ه- دیگر طرحهای پیشنهادی

در میان فعالیتهای مختلف، چهار موضوع بالا مورد توجه قرار گرفته است ولی چنانچه از نظر صاحبنظران و اعضای جامعه مشاوران موضوعات دیگری درجهت کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای می تواند مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد، درخواست میشود این موضوعات ترجیحاً با شرح مختصری همانند آنچه در هریک از موارد فوق اشاره گردید، ارائه تا قابلیت نقد و اظهارنظر توسط سایر همکاران در آن موضوع فراهم گردد. در این میان طرحهایی چون تجمیع و متمرکز نمودن مرجع اخذ صلاحیتهای مختلف مرتبط با مهندسی ساختمان مانند کارشناس دادگستری، کارشناس استاندارد، کارشناس بیمه و ... در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز قابل طرح و بررسی است که به نظر میرسد اقدامات برون سازمانی وسیع و بلندمدتی را برای تحقق آنها نیازمندیم.
نقل از راهبر مهندسان ساختمان

امضا‌ فروشی و کیفیت پایین ساختمان‌ها

 

پدیده امضاء فروشی به تخلفی عنوان می­شود که در آن مهندسان طراح و ناظر بدون انجام طراحی و بدون اعمال نظرات در عملیات ساخت، گواهی تاییدات کیفی طرح و اجرای ساختمانی را که توسط افراد فاقد صلاحیت به انجام رسیده است، به مراجع بالادستی یعنی شهرداری بعنوان مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان بعنوان ناظر عالیه ارائه می­دهند.

تخلف امضاء فروشی در میان ناظران حقیقی و ناظران حقوقی (شرکتها) به شیوه مختلفی صورت می­گیرد. در خصوص ناظران حقیقی بدین گونه است که ناظران بدون بررسی های لازم و کافی در مورد صحت عملیات اجرایی، درستی این مراحل را حتی پیش از انجام آن عملیات، در برگه­های گزارش دهی به مرجع صدور پروانه به اصطلاح سفید امضاء می نمایند؛ و بعضا حتی گواهی اتمام عملیات ساختمان را که به منظور ضمانت صحت عملیات اجرایی توسط قانونگذار الزام شده است را در ابتدای کار تحویل مالکان می دهند.

این تخلف در خصوص ناظران حقوقی به این شیوه صورت می­پذیرد که با توجه به ماهیت شرکتها که از چندین شخص حقیقی تشکیل می­شوند و با توجه به شرایط احراز پروانه فعالیت که توسط وزارت راه و شهرسازی صادر می­شود، شرکتهای حقوقی جهت حصول شرایط احراز، اقدام به خرید پروانه های نظارت اشخاص حقیقی می­نمایند و از نظر ثبتی آنها را در زمره هئیت مدیره جهت کسب امتیاز و همچنین اعضا شرکت قرار می دهند، ولی عملا از حضور آن افراد در کارکرد و فعالیت شرکت استفاده نمی نمایند. پروانه ناظران حقیقی خریداری شده برای شرکت، شرکت را در وضعیت اخذ کارهای بزرگ متناسب با تعداد و ظرفیت مهندسانش قرار می­دهد، ولی در عمل مجموعه نظارت­ها نه توسط این افراد که توسط افراد فاقد صلاحیت که هزینه­های بسیار پائین­تری جهت انجام کار تمام وقت به شرکت تحمیل می­کنند، انجام می­پذیرد.

علل متعددی برای بروز چنین تخلفی، از سوی مسئولین و کارشناسان برشمرده می­شود که عمده آن بر ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، حق الزحمه پائین و ناچیز مهندسان طراح و ناظر نسبت به کل چرخه مالی ساختمان سازی، تمرکز دارد.

در قانون شهرداریها ماده 100 تبصره 7، ناظران موظف به نظارت "مستمر" بر اجرای عملیات ساختمان شده اند، در صورتی که ساختمان سازی یک عملیات پیوسته است که عدم رعایت کوچکترین ضابطه فنی و ایمنی در آن، منجر به بروز نا به سامانی در استحکام و یا بهره برداری می­شود. حال آنکه در تعریف واژه مستمر، چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ ترتیب فعالیتها مناقشات بسیاری در بین کارشناسان وجود دارد. از سویی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظران موظف شده اند طی مراحل مشخصی از شروع به کار، فونداسیون و اسکلت تا اتمام عملیات، گزارش صحت و یا عدم اجرای درست این مراحل را به شهرداری گزارش نمایند، در صورتیکه جزئیات انجام و اجرای این مراحل، بدلیل عدم حضور تمام وقت ناظران در کارگاه، تحت کنترل آنها قرار ندارد.

در رواج این تخلف، عملکرد سازمانها و مراجع مسئول نیز مثبت ارزیابی نمی شود. فراهم بودن زمینه تخلف برای مالکان و عدم اجرای جدی مقررات ملی ساختمان از طرف شهرداری از عوامل عمده این نابسامانی ذکر می­شود. عنوان می شود که بخش اعظمی از درآمد شهرداریها جهت توسعه و نگهداری شهر از محل اخذ جرایم ساختمان سازی صورت می­پذیرد. از این رو شهرداری در طی اجرای عملیات ساخت، کنترل دقیقی به انجام نمی­رساند تا بتواند دست سازندگان را در بروز تخلف باز بگذارد و در انتهای کار، صدور پایانکار را منوط به پرداخت جرایم قرار می­دهد.

از سویی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز فرآیند موثری در عملکرد ناظران و نحوه ارتقا پایه آنها ندارد. صرف گذشت مدت زمان از مدرک تحصیلی بعنوان معیار تجربه و برگزاری آزمون کتبی جهت اعطای پروانه و پیرو آن معیار سنوات و آزمون پایان دوره جهت ارتقا، با اما و اگر بسیار، نحوه مطلوبی در ارزیابی عملکرد ناظران نمی باشد.

از عوامل دیگر بروز تخلف امضاء فروشی، نبود آگاهی و نظارت عمومی بر نحوه ساختمان سازی برشمرده می شود. طبق ماده 36 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1375)، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در اجرای ساختمان، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای آن در تمام نقاط کشور ارسال یا تسلیم نمایند. لیکن به دلیل نبود آگاهی عمومی از متن قانون و حقوق شهروندی، در قبال تخلفاتی که منجر از بین رفتن سرمایه­های کلان ملی و مردمی می­شود، نظارتی از سوی عموم بر تخلفات ساختمانی و مسئله امضاء فروشی صورت نمی­پذیرد.

حق الزحمه پائین مهندسان طراح و ناظر نسبت به شرح خدماتی که بر عهده دارند نیز از عوامل بروز پدیده امضاء فروشی ذکر می­شود. تعرفه خدمات مهندسی در آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذیل ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی، هر ساله به صورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت، مصوب وزارت راه و شهرسازی، بر اساس متراژ بنای کل ساختمان محاسبه و برای حق الزحمه طراحی و اجرا و نظارت در نظر گرفته می­شود. لیکن با بررسی انواع ساختمانهای شهری با مسائل مختلف در طراحی و مشکلات گوناگون در نظارت و اجرا مشاهده می­گردد که عوامل دیگری چون موقعیت بافت، وضعیت همجواریها، میزان گودبرداری، نحوه تخریب و نوسازی و همچنین چگونگی انجام تعهدات مالکان و مجریان در اجرای ساختمانها بعلاوه متراژ در تعیین تعرفه خدمات مهندسی نقش داشته که از طرف قانونگذار دیده نشده و موجب نامتناسب و پائین بودن حق الزحمه مهندسان و رواج پدیده امضاء فروشی گردیده است.

تاثیرات منفی و مخرب تخلف امضاء فروشی بر کیفیت پائین، خطر­پذیری، بهره­دهی نامناسب و عمر کوتاه ساختمانها که در ایران در وضعیتی تاسف بار حدود 30 سال ارزیابی شود و این در حالیست که در کشورهای توسعه یافته این زمان تا 100 سال هم میرسد، وقتی به درستی درک می شود که بدانیم بیش از 70 درصد شهرهای ایران در معرض احتمال زمین‌لرزه با شدت زیاد هستند و به عنوان مثال طبق برآوردهای انجام شده در شهر تهران در صورت وقوع زلزله ای شدید، 40 تا 50 درصد ساختمانها دچار خسارات سنگین می شوند. از طرفی در مقوله مصرف انرژی که امروزه از مسائل مهم و استراتژیک بین المللی محسوب می­شود و وضعیت ایران از لحاظ سرانه مصرف در حدود 5 برابر متوسط کشورهای در حال توسعه ارزیابی می­شود عنوان می­گردد که بیش از 60 درصد از مصرف انرژی در بخش صنعت، مستقیماً در ارتباط با مصالح ساختمانی است و همچنین مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری كه نیمی از آن در گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها مصرف می‌شود، 40 درصد از مصرف كل انرژی در كشور را شامل می‌شود که نشان از بهره دهی نامناسب ساخت و سازهای شهری دارد.

نقل از صدای مهندس

قانون تعرفه خدمات مهندسی نیازمند بازنگری و اصلاح است؟

 

صما، گروه نظام مهندسی- بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعرفه خدمات مهندسی هر ساله به‌صورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت و مصوب وزارت راه و شهرسازی، محاسبه و برای حق‌الزحمه طراحی، اجرا و نظارت در نظر گرفته می‌شود.

پایین بودن کیفیت ساختمان‌های شهری ظرف چند سال اخیر یکی از دغدغه‌های مسئولان ذیربط و از موضوعات قابل بحث در صنعت ساختمان بوده است.

براساس نظر کارشناسان حوزه نظام مهندسی ساختمان وجود ضعف‌های ساختاری از جمله اجرایی نشدن مجری ذی‌صلاح برای تمام ساخت و سازهای شهری توسط شهرداری‌ها، نحوه نظارت مهندسان ناظر نیز عاملی برای کاهش کیفیت ساختمان‌های ساخته شده، به‌شمار می‌رود.

طبیعی است که چگونگی و کیفیت کار مهندسان ناظر ارتباط مستقیمی با میزان حق‌الزحمه آنها دارد چرا که تضمین کیفیت ساختمان‌ها مسئولیت سنگینی است که براساس قانون تنها بر دوش مهندسان ناظر قرار دارد.

در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ساختمان‌ها به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» برحسب متراژ و تعداد طبقات گروه‌بندی شده‌اند که طراحی، نظارت و اجرای آنها توسط مهندسان از پایه 3 تا ارشد به صورت حقیقی یا حقوقی انجام می‌پذیرد.

وفق قانون هر ساله با اعلام هزینه ساخت مترمربع واحد زیربنای ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی، تعرفه خدمات مهندسی که نسبتی از هزینه تمام شده ساخت است اعلام می‌گردد.

اما نظر بسیاری از مهندسان و دست‌اندرکاران ساختمان بر این است که با توجه به مشکلات گوناگون در نظارت و اجرا شاید فاکتور متراژ به تنهایی برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان ناظر کافی نباشد.

لذا عواملی از قبیل وضعیت همجواری‌ها، میزان گودبرداری، نحوه تخریب و نوسازی، نحوه ساخت و ساز مالک و مجری از نظر فنی، حقوقی، ایمنی و تعهدات به اصول و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین اجرای صحیح ساختمان طبق پروانه صادره از سوی مرجع صدور پروانه و انواع تخلفات ساختمانی، قطعا در تعیین تعرفه خدمات مهندسی می‌تواند تاثیر داشته باشد.

برخی مهندسان ناظر معتقدند که در کلان شهرها با توجه به وجود محلات قدیمی و تشکیل محلات جدید، کار برای مهندسان ناظر در برخی محلات مشکل‌تر خواهد بود لذا مناسب است تا قانونگذار در نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی در محلات بافت فرسوده و قدیمی درصدی از تعرفه را به این منظور افزایش دهد.

مهندسان دست‌اندرکار ساخت و ساز بر این اعتقادند که در سال‌های اخیر چهره شهرها از لحاظ ارتفاع ساختمان‌ها در حال تغییر است و اکثرا بناهایی مورد تخریب قرار می‌گیرند که ارتفاع آنها به ندرت از 3 طبقه تجاوز می‌کند. از سویی هیچگونه دستورالعملی مبنی بر تعیین سطح خطر تخریب با توجه به مسائل ایمنی و فنی از لحاظ ارتفاع، نوع سازه، وضعیت همجواری‌ها و نحوه تخریب در سطح کشور در دسترس نیست؛ لذا ارائه دستورالعمل مناسب توسط سازمان‌های ذیربط، معیار ارتفاع جهت تعیین سختی تخریب و افزایش تعرفه خدمات می‌تواند راهگشای مشکلات موجود در این زمینه باشد.

برخی کارشناسان با اشاره به گسترش شهر‌ها، توجه ویژه به امر گوبرداری در زمان اجرای پروژه‌های ساختمانی را دارای اهمیت ویژه می‌دانند. این گروه از متخصصان معتقدند که در چند سال اخیر با توجه به افزایش ارتفاع ساختمان‌ها و کمبود فضاهای شهری که نیاز به طبقات زیرزمین را موجب شده، باعث بروز حوادث ناخوشایندی در حین گودبرداری شده است که این مسئله، بهبود خدمات مهندسان ناظر را همراه با افزایش تعرفه نظارت، به امری ضروری تبدیل کرده است.

مناسب است الزام احداث سازه نگهبان و میزان خطرپذیری گود با توجه به دو عامل عمق گود و نوع خاک زیر پی، به عنوان معیاری در افزایش تعرفه خدمات نظارت مدنظر قرار گیرد.

مورد دیگری که باید در بحث تعرفه‌ها مدنظر قرار بگیرد تخلفات انجام شده در زمان اجرای پروژه ساختمانی است. انواع خلاف‌های انجام شده در سازه، معماری و تاسیسات از جهت رسیدگی، نظارت و اعمال کنترل‌های لازم، وقت و دقت بیشتری را متوجه ناظران می‌کنند؛ و با توجه به اینکه در قانون امر نظارت به صورت مستمر تعریف شده است، در مواقعی که سازنده اصول ایمنی و فنی را به درستی رعایت نمی‌کند ناظران را حتی تا انجام نظارت مقیم موظف می‌کند.

لذا مناسب است تا با مد نظر قرار دادن تعداد گزارش‌های ضروری (گزارش‌های خلاف) که اضافه بر مراحل ذکر شده در مقررات ملی توسط ناظران انجام می‌شود درصدی را به منظور افزایش ضریب بر پایه تعرفه خدمات مهندسی در نظر بگیرند.

در پایان می‌توان بر این موضوع تاکید داشت که صنعت ساختمان یک صنعت زنده و در حال تکامل است؛ لذا بازنگری و به‌روز‌رسانی قوانین مربوط به ساخت و ساز و نظام مهندسی یک ضرورت به‌شمار می‌رود؛ شاید زمان آن فرارسیده که دست‌اندرکاران این صنعت به کمک مدیران حوزه ساختمان و قانونگذار آمده و نسبت به بهبود شرایط کار، به‌روزرسانی خدمات فنی مهندسی و افزایش کیفیت ساخت و ساز همت گمارند.

دکترروانشادنیا

50 چالش میز صادرات خدمات فنی و مهندسی

 
مسعود پورحمیدی
عضو میز صادرات خدمات فنی و مهندسی اصفهان
کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسان‌های شدید قیمت آن، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید و مهم‌تر از همه پایان‌پذیر بودن منابع نفت، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات خدمات و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در دوره کنونی نیز بر اهمیت صادرات خدمات در راستای ایجاد فرصت توسعه ملی و شکوفایی اقتصاد افزوده شده است.

مقایسه آمار صادرات و واردات خدمات کشور بر مبنای گزارش‌های سازمان توسعه تجارت به وضوح نشان‌دهنده روند فزاینده صادرات خدمات به‌ویژه در حوزه‌های آسیای میانه و خاورمیانه است. بازار بالقوه عظیم خدمات فنی و مهندسی که فراروی کشور قرار گرفته است با توجه به استعدادها و امکانات موجود، مزیت نسبی را برای شرکت‌های ایرانی فراهم آورده است. افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی کشور، اشتغال‌زایی مولد و پایدار، توسعه روابط سیاسی و اقتصادی، انتقال دانش و دانش آفرینی و آشنایی و دوستی بیشتر ملت‌ها از جمله مزایای صادرات خدمات برای دولت و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، بهره‌مندی از بازارهای وسیع‌تر، ارتقای شهرت بین‌المللی، توانمندسازی و توسعه مهارت‌های منابع انسانی، تعامل با بازیکنان جهانی اقتصاد و کسب تجارب بیشتر بازرگانی و کاهش ریسک فعالیت در بازار محدود از جمله مزایای صادرات خدمات برای صادرکنندگان است. امروزه تلاش‌های زیادی در راستای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و فراهم كردن بسترهای مناسب جهت استفاده از توانمندي‌هاي داخلي براي ايجاد ثروت در عرصه بين‌المللي در حال انجام است، ولی با وجود چالش‌های زیر چگونه می‌توان از این پدیده برای ارتقای سطح استقلال اقتصادی و تلاش برای خروج از اقتصاد نفتی بهره گرفت.
1- تمرکز بر حوزه‌های پیمانکاری (راه و ساختمان و ابنیه، برق‌رسانی و انتقال نیرو، سد، آبرسانی و آبیاری، نفت و گاز) و عدم توجه متوازن به نقش فعالیت‌های مشاوره
2- کمبود توجه به حوزه‌های نیروی انسانی، گردشگری، حمل و نقل، بیمه، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحی و ورزشی و فقدان توجه به برخی حوزه‌ها نظیر مشاوره مدیریت و صنایع و خدمات کشاورزی
3- کمبود توجه به واقعیت‌های فضای تجاری کشور
4- ضعف زیرساخت‌های قانونی در حوزه صادرات خدمات
5- ضعف در جاری‌سازی دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به دلیل عدم یکسان‌سازی تعاریف در اذهان مدیران و کارشناسان و درک متفاوت آنها
6- ضعف نهادهای زیربنایی لازم برای حمایت از صادرات خدمات
7- ضعف در فرآیند اعتبارسنجی به دلیل نیاز به تایید صلاحیت خدمات برای هر یک از پروژه‌ها و عدم اکتفا به گواهینامه صلاحیت خدمات
8- ضعف در صدور بهنگام ضمانت‌نامه‌ها در حوزه خدمات و طولانی بودن فرآیند اعتبارسنجی در سیستم بانکی و صندوق ضمانت صادرات ایران
9- عدم رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرکننده خدمات با توجه به نرخ سود تسهیلات بانکی صادرات در مقایسه با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه (به دلیل عدم امکان استفاده از Soft Loan و کاهش امکان دریافت تضامین دولتی برای Commercial Loan)
10- کاهش نقدینگی شرکت‌های صادرکننده خدمات با توجه به عدم پوشش ریسک نوسان نرخ ارز
11- کمبود تامین اعتبار مورد نیاز بانک توسعه صادرات ایران برای افزایش سقف خطوط اعتباری در بازارهای هدف و عدم تشکیل اگزیم بانک (EXIM Bank) برای افزایش سرمایه بانک به منظور تامین مالی تجارت خارجی و صدور بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادراتی در یک نهاد
12- ضعف در پذیرش ضمانت‌نامه‌های ارزی بانک‌های ایرانی و عدم صدور ضمانت‌نامه‌های متقابل توسط بانک‌های کارگزار خارجی
13- عدم امکان حضور در مناقصه‌هایی که توسط نهادهای بین‌المللی از جمله بانک توسعه آسیایی (ADB) فاینانس می‌شود به دلیل عدم عضویت در این گونه نهادها
14- وجود بوروکراسی در دریافت تسهیلات فاینانس که گاهی منجر به از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود.
15- کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌های ایرانی با توجه به ماهیت پروژه‌های زیربنایی در صادرات خدمات فنی و مهندسی و حجم بالای سرمایه‌گذاری در مقایسه با زمان مشابه بانک‌های خارجی
16- عدم تنوع تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
17- عدم پذیرش امتیازات، قراردادها و حقوق مالکیتی متعلق به پروژه به عنوان وثیقه در تامین مالی پروژه محور و عدم ریسک‌پذیری بانک‌ها
18- پرداخت تسهیلات بر مبنای سود سال قبل صادرکنندگان و تولیدکنندگان
19- یکسان بودن سقف اعتبار برای سایر صادرکنندگان
20- کمبود دوایر ارزی و گشایش کننده اعتبار اسنادی در بانک‌های سایر استان‌ها
21- چالش‌های انتشار اوراق قرضه و اوراق قرضه اسلامی توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
22- فقدان شبکه گسترده ارتباطی با بانک‌های خاورمیانه و آسیای میانه
23- نارسایی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سیستم بانکی کشور
24- مشکل انتقال وجوه نقد به دلیل تحریم‌های بانکی و دشواری خرید تجهیزات مربوط به پروژه‌های صادراتی و افزایش قیمت تمام شده در نتیجه خرید تجهیزات از واسطه‌ها
25- ضعف در فرآیند بررسی مدارک و روان‌سازی عملیات گمرگی برای صدور موقت، ورود و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات به منظور اجرای پروژه‌های برون مرزی و طولانی شدن زمان تجهیز کارگاه به دلیل آن
26- طولانی بودن پروسه احراز مالکیت و صدور مجوز ورود و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات
27- پایین بودن سقف پوشش بیمه ای صادرات صندوق ضمانت صادرات در برخی از کشورهای هدف که بهره‌مندی از تسهیلات اعتبارات صادراتی را غیرممکن می‌سازد و عدم پوشش ریسک صادرکنندگان توسط بیمه مرکزی از یکسو و عدم بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های بین‌المللی بیمه گر اعتبارات صادراتی.
28- عدم پوشش ریسک ناشی از عدم اجرای تعهدات سازندگان خارجی
29- ضعف در اجرای دستورالعمل اجرایی انتقال ارز صادراتی
30- ضعف در اجرای بخشنامه معافیت مالیات صادرکنندگان اعم از معافیت مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده حاصل از صادرات و مشکل در استرداد مالیات پرداختی صادرکنندگان
31- ضعف در پرداخت مشوق‌های صادراتی و کمبود انگیزه صادرکنندگان نمونه با توجه به مزایای جوایز صادراتی
32- ضعف در پرداخت تسهیلات به شرکت‌کنندگان در هیات‌های تجاری و بازاریابی اعزامی به خارج از کشور
33- کمبود حمایت از کنسرسیوم‌ها و مشارکت‌های ثبتی و مدنی و عدم تدوین آیین‌نامه‌های ویژه کنسرسیوم‌ها
34- ضعف در برنامه‌ریزی برای چرخش به سوی بازارهای مناسب‌تر از نظر ریسک
35- ضعف در اطلاع‌رسانی مناقصات در حوزه صادرات خدمات به‌ویژه در فعالیت‌های غیرعمرانی (نظیر مشاوره مدیریت و صنایع، گردشگری، خدمات کشاورزی و ...)
36- کمبود تعداد رایزنان بازرگانی نسبت به سفارتخانه‌ها و کمبود توجه آنها به حوزه صادرات خدمات در راستای رصد نیازها و ظرفیت‌ها و اطلاع‌رسانی آخرین قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب کشور مقصد در حوزه خدمات فنی و مهندسی
37- کمبود اعزام هیات‌های تجاری خدمات فنی و مهندسی به بازارهای هدف
38- ضعف در پیگیری تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در حوزه خدمات
39- عدم ایجاد زمینه‌های لازم برای عقد قراردادهای مشترک با شرکت‌های خارجی در حوزه خدمات
40- عدم جامعیت آمار و بانک اطلاعات در سایر حوزه‌های صادرات خدمات
41- فقدان منابع دانشی بهنگام بازارهای هدف اعم از اطلاعات تجاری، قوانینی و آیین‌نامه‌های مرتبط در سایر حوزه‌های صادرات خدمات
42- ضعف دانشی، ضعف فرهنگ کسب‌و‌کار و کار تیمی در شرکت‌های کوچک و متوسط خدمات فنی و مهندسی جهت ورود به بازارهای بین‌المللی
43- ضعف اطلاعاتی بنگاه‌ها در خصوص اعتبارات و قوانین و مقررات
44- کمبود انگیزه لازم و عدم تلاش جدی شرکت‌ها در بازاریابی در سطح بین‌الملل به دلیل احتمال عدم موفقیت و هزینه‌های گزاف ورود به بازارهای بین‌المللی
45- ضعف بنگاه‌ها در اعتمادسازی و مدیریت بر مبنای اعتماد
46- نگرش سنتی در مدیریت برخی از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی
47- عدم تعیین هویت برند، معماری برند و جایگاهیابی برند در مقیاس منطقه‌ای و جهانی توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
48- عدم تدوین طرح جامع توسعه صادرات با توجه به مدل کسب‌و‌کار شرکت توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
49- ناشناخته بودن مزایای صدور خدمات در برخی از حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی
50- نبود شرکت‌های مدیریت صادرات خدمات (SEMCs) به صورت عام و تخصصی (نظیر شرکت مدیریت صادرات صنایع خلاق) به‌عنوان واسطه صادرات جهت مدیریت یکپارچه زنجیره صادرات خدمات با توجه به پيچيدگي و وجود رقابت‌هاي فزاينده در سطح بین‌الملل و محدودیت منابع مالی و اطلاعاتی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) به منظور شناسایی نیاز و ایجاد تقاضا و همچنین پردازش و پاسخ به تقاضا در بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی در سند چشم‌انداز کشور بر حذف موانع صادرات غیرنفتی و حضور فعال صادرکنندگان غیرنفتی در بازارهای جهانی تاکید شده است. بنابراین نیاز به عزم ملی و تدوین و تبیین سازوکارهای لازم جهت رفع چالش‌ها و محدودیت‌های فوق الذکر ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، آگاهی دولت و صادرکنندگان خدمات از نیازها و مسائل و مشکلات طرفین می‌تواند در تسهیل صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار کارگشا باشد. در سال 1380 مسوولیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شد و پس از آن آیین‌نامه اجرایی صادرات خدمات تدوین شد. با توجه به ظرفیت‌های موجود استان‌ها، پیشنهاد ایجاد «میز صادرات خدمات فنی و مهندسی» از سوی این سازمان به سایر سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. بررسی توانمندی استان‌ها، بررسی مسائل مرتبط با بازارهای هدف صادراتی در حوزه خدمات، رفع مشکلات در فرآیندها و ارائه پیشنهادهای لازم به تصمیم‌گیران و ایجاد هماهنگی میان نهادهای خدمات‌دهنده در حوزه صادرات از مهم‌ترین وظایف این میز تخصصی است. حال آنکه، میز صادرات خدمات فنی و مهندسی باید ابزارها و امکانات لازم را جهت رفع مشکلات فوق‌الذکر و برآورده ساختن وظایف تفویض شده، در اختیار داشته باشد.

نقل از دنیای اقتصاد

دکترروانشادنیا

بالاخره چه کسی به داد مهندسین ناظر مظلوم خواهد رسید!؟

 

نویسنده: مهندس موسی غلامحسینی
دوستان مهندس عزیز ، سالها شاهدیم در شهر تهران ، کوچکترین اتفاقی که در امر ساخت وساز می افتد همه بدنبال مهندس ناظر ساختمان میگردند . مهندس جوانی که عموما با کلی انرژی و آرزو وارد این معرکه ساخت وساز با حداقل دستمزد شده و خیلی زود متوجه میشود که انگار همه همت کردند که او را از هستی ساقط کنند!! آرزوی من که بیش از 20 سال عضو نظام مهندسی تهران هستم ، اینست که روزی مسئولین مرتبط با امور ساخت و ساز به این دو باور بزرگ برسند

 

1- مسئولیت گودبرداری و اجرای سازه نگهبان ( نگهداری جداره گود) و تخریب همانند بقیه کشورها جزء تعهدات مهندس ناظر نیست و بایستی طراحی ونظارت برآنرا به گروهایی که واقعا در این کار متخصص هستند واگذار کنیم و اعتقاد داشته باشیم مهندس ناظر با تحصیلات دکتری سازه نیز، اگر در بخش خاک تخصص و تجربه ای نداشته باشد ، و صرفا بعنوان مهندس ناظر در پروژه ای حضور داشته باشد ، مطمئن باشید بود و نبودش هیچ فرقی برای پروژه در این بخش نخواهد داشت . بنابراین اگر مسئولین مرتبط در امر ساخت و ساز دلشان بحال سرمایه ملی سوخته است بایستی هرچه سریعتر این نقص بزرگ را اصلاح کنند .

 

2- قراردادن رسمی یک مهندس مجری مسئول (حقیقی یا حقوقی ) در کنار مهندس ناظر، بطوری که در جواز ساخت نام و تعهدات ومسئولیتش قید شود و اگر پروژه ای حین اجراء دچار حادثه شد حتما بایستی فقط و فقط مجری و صاحب کار جوابگو باشند ، اگر بعد از اجراء حین بهره برداری  دچار حادثه شد بایستی مجری و صاحبکار و ناظر جوابگو باشند و به نسبت قصورشان مجازات شوند.

 

در وضعیت فعلی ظلمی که به مهندسین ناظر جلوی چشم همه دارد میشود شاید در ردیف بزرکترین ظلم ها باشد . چطور میشود فردی که در اجراء هیچ نقش و اختیاری ندارد بایستی برای حادثه ناشی از آن اجراء مجازات کنیم مثل آنست که در یک سانحه رانندگی مسافر را بجای راننده متخلف مجازات کنیم اگرچه از قبل به مسافر گفتیم که نظارت کن تا راننده درست رانندگی کند آیا این تذکر به مسافر چیزی از مسئولیت راننده کم میکند !!! آیا یک بچه هم این حکم را منطقی میداند که مقصر مسافر است ؟  ولی با تاسف دوستان زیادی از ما سالهاست که گرفتارند و مظلومانه تمام هستی شان را بخاطر یک نظارت چند میلیونی تومانی از دست داده اند و این در حالی است که در تمام ادوارهای مختلف برخی از مسئولین سازمان نظام مهندسی پشت میزهایشان نشسته اند دنبال باند بازی خودشان هستند و هیچ توجه ای ندارند که در دوره مسئولیتشان دهها مهندس مستضعف بخاطر سیکل غلطی که در ساخت وساز حاکم است دارند نابود میشوند !!!! آیا این مهندسین سرمایه های این کشور نیستند که آنها را با هزینه فراوان خلق میکنیم و به این راحتی بخاطر هیچ و پوچ نابود میکنیم .

 

خلاصه دوستان عزیزم وقتی مصاحبه های تلویزیونی را بعد هر حادثه ساخت وساز می بینم از خانم خانه دار گرفته تا بالاترین مقام همه مهندس ناظر مستضعف را مقصر میدانند دلم میگیرد از این همه کم لطفی و مظلومیت، مگر مهندس ناظر بدبخت از محل ساخت وساز قرار است چقدر گیرش بیاید که بایستی تاوان خطاهای بقیه را بدهد ، خلاصه مستضعف واقعی جامعه ما مهندسین ناظر ما هستند که امیدوارم خدا به آنها رحم کند که روزی گرفتار نشوند والا بی کس و تنهای وتنها خواهند بود .

دکترروانشادنیا

بررسی مشکلات حقوقی خرید واحدهای مسکونی بدون پایان کار

 

طفره رفتن سازنده‌ها از دريافت پايان‌كار و سندمحضري به تعلل چندين ساله در ابلاغ قانون پيش‌فروش برمي‌گردد شيوع اختلافات ناخواسته بين خريدار و فروشنده تحت‌تاثير معامله «تازه‌سازهاي بدون سند و مدرك »
 موج بي‌سابقه ساخت‌وسازهاي سال90 كه ركورد ساخت 200 هزار واحدمسكوني در يكسال را در تهران شكست هم‌اكنون منجر به عرضه تدريجي يكسري آپارتمان تازه‌ساز به بازار مصرف شده، اما مدلي كه سازنده‌ها براي فروش اين آپارتمان‌ها انتخاب كرده‌اند، مصيبتي سخت‌تر از دوران اجاره‌نشيني را براي خريداران به بار خواهد آورد .
ضعف مقررات نظارتي بر معاملات مسكن از يك‌سو و حبس يك قانون بازدارنده كلاهبرداري‌هاي ملكي در بايگاني سه‌قوه از سوي ديگر هم‌اكنون باعث رونق فروش آپارتمان‌هاي تازه‌ساز فاقد «پايان‌كار» شده است. هر چند اين شيوه عرضه در سال‌هاي اخير هم رواج داشت، اما در حال‌حاضر ابهام جدي در نوع و مقدار مالكيت سازنده آپارتمان، احتمال زيان در فرجام مالكيت خريدار را دوچندان افزايش داده است .
عمده آپارتمان‌هاي تازه‌‌ساز نتيجه مشاركت بسازوبفروش‌ها با مالكان ساختما‌ن‌هاي كلنگي است كه لازم است بلافاصله بعد از اخذ پايان‌‌كار، سهم مالك زمين و سازنده از واحدهاي جديد با اخذ سند تفكيكي مشخص شود، اين در حالي است كه تعلل سازنده در دريافت پايان‌كار كه در اغلب مواقع براي فرار از پرداخت خلافي به شهرداري صورت مي‌گيرد مانع تعيين‌تكليف سهم مالكيت شركا مي‌شود و در نهايت با فروش واحدها، مالكيت خريدار نيز نامشخص و مبهم باقي خواهد ماند. نايب ریيس كانون سردفتران و همچنين عضو هيات‌ ریيسه كميسيون قضايي مجلس، شيوع خريد و فروش آپارتمان‌هاي فاقد پايان‌كار و فاقد سندمحضري را نتيجه تعليق قانون پيش‌فروش ساختمان عنوان مي‌كنند و مي‌گويند: طبق اين قانون، فروش ساختمان بدون پايان‌كار، حكم «پيش‌فروش» را دارد و مشمول قوانين پيش‌فروش است، طوري كه با اجراي اين قانون، سازنده در مقام پيش‌فروشنده بايد در دفترخانه تعهد دهد در زمان مشخص، نسبت به اخذ پايان‌كار و انتقال مالكيت اقدام مي‌كند، اما در حال حاضر ايراد - مغايرت شرعي- به اين قانون، مانع بهره‌مندي خريداران مسكن از مزاياي آن شده است.این در حالی است که مبایعه‌نامه تنظیمی در بنگاه‌های مسکن به عنوان سند غیررسمی این‌دسته از معاملات تنها مدرکی است که خریداران مبنی بر انتقال مالکیت از سازنده به آنها پس از انجام معامله در دست دارند. هر چند براساس قوانین موجود، مبایعه‌نامه سندی قانونی است، اما غیررسمی بودن آن در هنگام بروز اختلافات احتمالی حقوقی بین خریدار و فروشنده پروسه دشواری را برای پیگیری اختلاف به وجود آمده، پیش‌روی متعاملین قرار می‌دهد. این در حالی است که به موجب سند رسمی، فردی که سند به نام وی است مالک قطعی واحد مسکونی مورد معامله محسوب می‌شود و در صورت بروز اختلاف، دردسرهای مبایعه‌نامه و مراجعه به دادگاه برای اثبات مالکیت خود را ندارد. به این ترتیب، کارشناسان حقوقی و مسوولان قضایی به متقاضیان خرید واحدهای مسکونی نوساز در بازار مسکن هشدار دادند: با توجه به آغاز عرضه حجم انبوه واحدهای نوسازی که طی دو سال گذشته پروانه ساخت گرفته‌‌اند و هم اکنون بدون دریافت پایان کار و سند رسمی محضری، به بازار فروش مسکن عرضه شده‌‌اند، خریداران تنها به تنظیم مبایعه‌نامه در بنگاه املاک اکتفا نکنند و واحدی را بخرند که هم پایان کار داشته باشد و هم سند محضری. البته این مسوولان و کارشناسان، چالش‌های موجود در بازار معاملات غیر رسمی املاک مسکونی را به تاخیر در ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون پیش‌فروش نسبت می‌دهند که سال 89 در مجلس تصویب شد و هم اکنون منتظر تایید رییس قوه‌قضائیه به منظور ابلاغ و اجرا است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، از آنجا که معامله واحدهای مسکونی نوسازی که هنوز پایان کار دریافت نکرده‌‌اند در ردیف معاملات پیش‌فروش مسکن به حساب می‌آیند، قانون مصوب در مورد فروش این واحدها تعیین تکلیف کرده است، اما عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش، باعث شده هنوز قانون محکم و بازدارنده‌ای برای حمایت از حقوق خریداران این دسته از واحدها وجود نداشته باشد .

خریداران به مبایعه نامه اکتفا نکنند
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه هم اکنون تخلفات زیادی در حوزه مسکن بابت معاملات واحدهای نوساز بدون سند رسمی شکل می‌گیرد، به «دنیای اقتصاد» گفت: به رغم بالا بودن میزان تخلفات در فروش واحدهای نوساز بدون پایان کار و سند رسمی محضری، هنوز طرح یا لایحه‌ای برای تعیین تکلیف قطعی این دسته از معاملات مطرح نشده است و توجه کافی در این زمینه به عمل نیامده است. ابوالفضل ابوترابی افزود: مبایعه‌نامه به هیچ وجه قابل مقایسه با سند رسمی نیست و حتی برخلاف سند محضری که قابل ارائه به بانک‌ها و سایر ادارات است مبایعه‌نامه این قابلیت را ندارد و تنها یک سند عادی محسوب می‌شود که نام خریدار در آن ثبت شده است. وی ادامه داد: با توجه به بالا بودن آمار کلاهبرداری‌ها در معاملات واحدهای مسکونی نوسازی که هنوز سند رسمی دریافت نکرده‌‌اند، خلأهای زیادی در این زمینه احساس می‌شود که نیاز است مجلس در این زمینه به سرعت ورود کند. ابوترابی خاطرنشان‌کرد: تاخیر در ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش مسکن مصوب سال 89 مجلس، خود عامل مهمی است که باعث افزایش کلاهبرداری‌ها در این دسته از معاملات می‌شود .
وی با انتقاد از افزایش جرایم مربوط به معاملات پیش فروش مسکن، ادامه داد: در گذشته براساس قانون، تنها ساختمان‌هایی اجازه پیش فروش داشتند که حداقل 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند؛ اما سال‌ها است که این قانون مغفول مانده و اجرا نمی‌شود .
قانون به خاطر آیین نامه معطل مانده است
در همین زمینه نایب رییس کانون سردفتران گفت: تخلفات ساختمانی به خصوص در معاملات واحدهای نوساز مربوط به تاخیر طولانی مدت ابلاغ آیین‌نامه قانون پیش فروش است که سه سال پیش در مجلس تصویب شد .
مسلم آقاصفری ادامه داد: در حال حاضر ضعف قانونی برای رسیدگی و حمایت از حقوق خریداران آپارتمان‌های نوساز و پیش خریداران نداریم؛ اما این قانون به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه اجرایی آن، معطل مانده است .
وی با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش یکی از پیشرفته‌ترین قوانین موجود در معاملات مسکن محسوب می‌شود، تصریح کرد: با توجه به نظر ریاست قوه‌قضائیه مبنی بر مغایرت برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش با شرع، بنا بر نظر ایشان تا زمان رفع این مغایرت‌ها نمی‌توان آن را تایید و ابلاغ کرد و به همین علت است که قانون به خاطر نداشتن آیین‌نامه معطل مانده است .

 

مدیریت فضاهای مرده ساختمانی با بام سبز یا روف گاردن

 

امروزه کمبود زمین و قیمت بالای آن در شهرهای بزرگ، ایجاد فضای سبز را با مشکلاتی مواجه کرده است. در این میان بام سبز یکی از رویکرد های نوین معماری و شهر سازی و برخاسته از مفاهیم توسعه ی پایدار است  که از آن می توان در جهت افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری بهره برد. بام های سبز دامنه وسیعی از فواید اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می ‎گیرند. مزایای زیست محیطی انکار ناپذیر بام ‎های سبز در زمینه ی کاهش آلودگی هوا، کاهش گازهای گلخانه ای، جذب آلاینده ها، کاهش دمای محیط پیرامون، و کاهش میزان مصرف انرژی بارها و بارها توسط متخصصین و پژوهشگران مورد سنجش قرار گرفته و نتایج آماری تمام این تحقیقات قابل دسترس بوده و روند تکمیلی  تحقیقات کماکان ادامه دارد.

علاوه بر مزایای زیست محیطی از مزایای اقتصادی و اجتماعی این بام ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• استفاده کاربردی از بام ها به عنوان فضای سبز خصوصی (مختص ساکنین ساختمان)
• افزایش عمر متوسط بام با جلوگیری پوشش گیاهی از برخورد اشعه ماورا بنفش به سطح بیرونی بام
• ذخیره انرژی گرمایش و سرمایش در فصول زمستان و تابستان
• امکان پرورش سبزیجات، گلها و درختچه ها
• افزایش ارزش ملک به دلیل فضای سبز افزوده­ی آن و زیبایی نمای بیرونی برای ساختمان سازان و مالکان
• زیباسازی منظر شهری و بهبود مناظر اطراف ساختمان
• کمک به سلامت جسمی و روانی شهروندان علاوه بر بهداشت محیط

 پارک مینیاتوری بام فضای سبز طراحی شده در ابعاد کوچک باغ- پارک است که در فضاهای بلا استفاده ای از ساختمان نظیر پشت بام ها همسو با تکنولوژی مدرن و همخوان با ارزش های زیباشناسی، اجتماعی و فرهنگ ایرانی می تواند در شرایط زیست محیطی اکنون، فضای سبز از دست رفته شهری را زنده و موجبات پایداری محیط، بهبود سلامت روانی و جسمی ساکنین و افزایش کیفیت زندگی گردد.

 در این راستا اهداف اصلی عبارتند از:

بهره بردن از تکنولوژی مدرن همسو با فرهنگ ایرانی

ارتقای فرهنگ حفظ و استفاده از فضای سبز در محیط زندگی و کار

گام برداشت در جهت معماری پایدار و همساز با محیط زیست

کمک به زیباسازی شهری و ارتقای ابعاد اقتصادی و اجتماعی

 

نقل از سایت شرکت چکاد نواندیشان

 

مقایسه دستمزدها در ایران و 27 کشور دنیا

 
۱.۱۲ دلار، استرالیا ۳۱۴۸۲ تومان، فرانسه ۲۷۱۹۲ تومان و آمریکا ۲۰۶۵۸ تومان است.

بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از حداقل دستمزد ساعتی در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد مشمولان قانون کار در ایران که اصطلاحا کارگر نامیده می شوند، یکی از کمترین میزان دریافتی ها را در بین کشورها دارند تا جایی که اختلاف دریافتی عادی (بدون اضافه کار و سایر مزایا) ساعتی یک کارگر ایرانی نسبت به یک نیروی کار استرالیایی در روز ۸.۴ برابر اختلاف دارد. به عبارتی، یک نیروی کار در استرالیا نسبت به نیروی کاری در ایران، ۸.۴ برابر دریافتی دارد.

 

براساس قانون کار ایران، هر کارگر و مشمول قانون کار در ماه باید حدودا ۱۹۲ ساعت کارکرد داشته باشد که این میزان با فرض ۴ هفته کاری بدون تعطیلی های رسمی است. براساس حداقل دستمزد ۷۱۲۴۲۵ تومانی مصوب شورای عالی کار در سال جاری، هر کارگر ایرانی برای هر ساعت کار تنها حدود ۳۷۱۱ تومان معادل ۱.۱۲ دلار به نرخ روز بازار آزاد (۳۳۰۰ تومان)، دریافت می کند.

دستمزد در ایران؛ ساعتی ۱.۱۲ دلار

مسائل مربوط به پایین بودن میزان حقوق و دستمزد کارگران ایرانی در سال‌های اخیر یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در زندگی خانوارهای کارگری کشور بوده به نحوی که این مسئله به عنوان یکی از اختلافات دائمی نمایندگان کارگران و کارفرمایان مطرح است و هیچگاه مباحث پیرامون آن کهنه نمی‌شود.

هرچند متوسط دریافتی کارگران در سال جاری تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است ولی نمایندگان کارگری می گویند تا ۳۰ درصد کل مشمولان قانون کار کشور در شرایط فعلی تنها حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را دریافت می‌کنند و این مسئله باعث بروز مسائل شدید معیشتی و کسری دائمی در زندگی آنها شده است.

با این وجود، میزان دریافتی و دستمزد نیروی کار در بسیاری دیگر از کشورها نسبت به ایران از شرایط بهتری برخوردار است و دولت‌ها در طول سنوات مختلف نتوانسته‌اند اقدام موثری به منظور جبران کسری معیشتی اقشار کارگری انجام دهند به نحوی که فاصله بین درامد و هزینه کارگران در طول دهه های اخیر همچنان وجود داشته است.

۶ میلیون تومان؛ حداقل حقوق ماهیانه در برخی کشورها

هم اکنون برخی کشورهای واقع در اروپا دستمزدهای مناسبی به نیروی کار خود پرداخت می‌کنند که البته این مقایسه نسبت به دریافتی نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، بر مبنای ریال صورت گرفته است. با این وجود، یک نیروی کار استرالیایی در حال حاضر ساعتی ۹.۵۴ دلار حقوق و دستمزد دریافت می کند که با دلار ۳۳۰۰ تومانی بازار آزاد ایران، ۳۱۴۸۲ تومان خواهد شد.

اگر فرض کنیم در استرالیا نیروی کار ماهیانه ۱۹۲ ساعت کارکرد داشته باشد، میزان دریافتی یک کارگر استرالیایی در ماه بدون اضافه کاری و سایر مزایای احتمالی شغلی، ۶ میلیون و ۴۴ هزارتومان می شود در حالی که یک کارگر ایرانی در سال جاری به ازای هر ساعت کار بر مبنای حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی و ۱۹۲ ساعت کار در ماه، ۳۷۱۰.۵ تومان دریافتی خواهد داشت که ماهیانه همان ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان می شود.

همچنین یک نیروی کار شاغل در کشور فرانسه برای هر ساعت کار، مبلغ ۲۷۱۹۲ تومان دریافت می کند که ماهیانه با فرض ۱۹۲ ساعت کارکرد و بدون اضافات دیگر، رقم ۵ میلیون و ۲۲۰ هزارتومان می شود. این رقم در مورد یک نیروی کار آلمانی ساعتی ۲۳۷۲۷ تومان و ماهیانه ۴ میلیون و ۵۵۵ هزارتومان است.

 

جدول دستمزد ساعتی در ۲۷ کشور جهان
(گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)

(به دلار و مقایسه آن با ریال دریافتی در ایران)

 

 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، هرچند ممکن است هزینه زندگی در کشورهایی که دستمزد ساعتی آنها به ریال ایران محاسبه و مقایسه شده، متفاوت باشد و به همان نسبت نیز نیروی کار آن کشورها مجبور باشد برای تامین معیشت خود هزینه کند اما کارشناسان معتقدند در حال حاضر فشار معیشتی بالایی بر زندگی کارگران ایرانی سایه افکنده و باعث شده تا آنها به صورت مستمر درگیر تلاش برای تنظیم هزینه های ماهیانه و درآمدهای خود باشند.

طی سال های اخیر و به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها؛ هزینه های زندگی به شدت افزایش یافته و این مسئله باعث فشار مضاعف به اقشار ضعیف جامعه شده؛ از سویی میزان رشد دستمزدها در چند سال گذشته نیز به هیچ عنوان متناسب با افزایش مخارج نبوده و این مسئله باعث چالش جدی در زندگی خانوارهای کارگری کشور شده است.

دکترروانشادنیا

اخلاق حرفه ای مهندسی، الزام اخلاقی نه حربه قانونی

 

آن چیزی که امروزه به عنوان اخلاق کاری در دنیا مطرح می‌شود، دیگر آن اخلاق سازمانی و اخلاق حرفه‌ای گروهی مشخص سابق نیست، تعریفی که امروزه مطرح است «اخلاق شخصی» است، یعنی شخصیت فردی را تا آنجا گسترش می‌دهند که این اخلاق شخصی نمود خود را در مرکز و محل کار و تعهدات شغلی افراد نشان می‌دهد

به عبارتی باید گفت که امروزه یک تعریف خیلی کلی پیدا شده است. به همین دلیل اگر بخواهیم از منظر یک روانشناس، اخلاق حرفه‌ای را تعریف کنیم باید به­طور خلاصه گفت «روانشناسی مداخله‌ای». یعنی خصوصیات خوب اخلاقی که در جامعه تبدیل به یک قالب جا افتاده و هنجار اجتماعی شده، چطور در جریان کار خودش را نشان بدهد و به قول معروف «یک خانواده جهانی» را تشکیل دهد.

پس با تکیه بر این مباحث و پذیرش این مبانی، می­توان اخلاق حرفه‌ای را اینطور تعریف کرد: «نمود و تجلی آن چیزهایی که از نظر اخلاقی برای یک فرد تعریف شده، در جای جای شغل و کار آن فرد».

حال با تاکید بر این تعریف، باید گفت وقتی درباره اخلاق حرفه­ای مهندسی و مباحث ساختمان­سازی صحبت می­کنیم نخست باید به این نکته توجه کرد که ماحصل این شغل و نتیجه نهایی و بیرونی آن یک ساختمان است، پس در واقع درباره چیزی صحبت می‌کنیم که در آنجا ذهنیت آدمی در زندگی روزمره تجلی می­یابد. به عنوان مثال، تعریف کلی که معمولا درباره اخلاق حرفه‌ای ارائه می‌کنیم این است که می‌گوییم اخلاق حرفه‌ای یعنی آن بخشی از باورهای آدمی که در شغل و حرفه آدم تجلی پیدا می‌کند و نشان می‌دهد که باورها در آن شغل نماد و جریان عینی پیدا می‌کند، بنابراین با یک نگاه متمرکز به حرفه مهندسی برای ارائه یک تعریف کامل باید گفت باورهایی در شغل که به این حرفه رنگ و بوی انسانی می‌دهد و آنجا بایدها و نبایدهای اخلاق را تظاهر و نمود بیرونی می‌دهد.

در پاسخ به این سوال که آیا برای اخلاق حرفه ای باید قانون مشخصی تهیه کرد یا به مسائل فرهنگی و اعتقادی بستگی دارد، باید گفت دنیا به این موضوع پاسخ داده، در دهه 70 میلادی در دنیا به این نتیجه رسیدند که باید این موضوع را به صورت قانون اجرایی کنند و اصولا زیربنای رفتار سازمانی از همین نگاه شروع شد، با این رویکرد که افراد هر آنچه که هستند، هستند، اما در دنیای حرفه­ای یعنی آنجایی که وارد حوزه تخصصی کار خود می‌شوند باید از یک سری فرمول‌ها و کدهای اخلاقی پیروی کنند. بتدریج و با گذشت زمان، کم‌کم این قضیه رنگ خود را از دست داد. به دلیل این­که امکان ندارد که انسان قبل از اینکه در خودش تغییر و تحول ساختاری بدهد برای چند فرمول یا قانون در لحظاتی خودش را تغییر دهد و هیچ تاثیری نیز ندارد. از همین روست که رفتار سازمانی را با قانون نمی‌شود پیاده کرد، بلکه با تغییر ساختار و زیرساخت‌های فرهنگی و با آموزش افراد، این موضوع عملی خواهد شد. اخلاق چیزی نیست که از بیرون به فرد فشار بیاورند و فرد بتواند خودش را تغییر دهد، «اخلاق من»، «تفکرات من» و «اعتقادات من» چیزی است که از درون به بیرون خودش را نشان می‌دهد و در واقع نمود بیرونی «من» است.

نکته دیگری که لازم به توضیح است بررسی این موضوع است که چرا تاکنون در کشور منشور اخلاق حرفه­ای مهندسی وجود ندارد، در این خصوص باید گفت که این رخداد چند دلیل عمده دارد، نخست اینکه این جریان همیشه در کشور یک جریان هیجانی بوده اما متاسفانه هرگز تفکر برنامه­ریزی­شده و جریان منطقی و ثابتی برای این موضوع در جامعه پیاده نشده است، باید پذیرفت که وقتی قرار است یک هیجان تبدیل به رفتار و باور شود نیاز به تلاش و پشتکار جدی و پیگیری دارد، نیرو و سرمایه‌ معنوی لازم دارد اما متاسفانه همیشه تنها تا همین مرحله پیش رفته و منشور اخلاق حرفه­ای مهندسی برای ما تاکنون صرفا یک شعار بوده و در مرحله عمل هرگز به زیرساخت‌های آن توجه نکرده­ایم .

دوم بحث فرهنگی است، یعنی به لحاظ فرهنگی ما عمدتا انسانهای قانون‌گریزی هستیم و هر جا صحبت از قانون و چارچوب باشد، ناخودآگاه چارچوب و ارکان موضوع را بر هم خواهیم زد.

برای ترویج یک موضوع نخست باید هسته مرکزی آن موضوع خوب درک و اصلاح شود. لذا تا زمانی که اصول اخلاق حرفه‌ای را در ابعاد مختلف تشریح نکنیم و به افراد آموزش ندهیم، هیچوقت نمی‌توانیم آن را تعریف و اجرایی کنیم.

برای پیاده ­سازی این تعریف باید گفت نخستین کدی که وجود دارد این است که بپذیریم جامعه بیرونی ما همان خانواده رشد یافته ما است. یعنی پیش از هر چیز ما بتوانیم همه افراد را عضوی از خانواده خود بدانیم، این اولین کدی است که می‌تواند به ما کمک کند.

دوم نگاهی داشته باشیم که خودمان را و شغل‌مان را یکپارچه ببینیم، اگر فرد خود و حرفه­اش را یکپارچه بنگرد و عضو واحد بداند، مطمئنا هر کمالی که در زندگی فردی به آن دست یابد در شغل‌ خود نیز به آن دست خواهد یافت. اخلاق حرفه ای مهندسی نیز جدا از کلیت موضوع اخلاق نیست و از شان و منش هر فرد نشات می­گیرد.
نقل از صما

درس هایی از یک نمونه پرونده نظارت رسیدگی شده در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی

 

مقررات ملی ساختمان در آراء شورای انتظامی

 

اهمیت شناخت رویه شورای انتظامی و نحوه تفسیر مقررات راجع به ساختمان اعم از مقررات ملی،قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و...در این شورا ما را بر آن داشت تا با همفکری اعضاء محترم شورای انتظامی با انتشار برخی آرا صادره که منعکس کننده رویه شورا و نکات قابل تامل باشد ، مهندسین عزیز عضو نظام را با گوشه ای از چگونگی رسیدگی در شورا و به تبع آن تخلفات انجام شده در استان آشنا نماییم.تا ان شااله قدمی باشد در اصلاح امور مربوطه و انجام بهتر وظایف قانونی. بدیهی است این شورا خود را از ارشادات اعضا محترم مستغنی ندانسته و از پیشنهادات عزیزان جهت اصلاح هر چه بهتر امور استقبال می نماید

نمونه پرونده رسیدگی شده در شورای انتظامی

الف : موارد مطروحه در شکایت :

شاکی موارد شش گانه ذیل را بعنوان تخلف ،علیه مشتکی عنه مطرح نموده اند

1-عدم ارسال گزارشات پیشرفت فیزیکی و تخلفات ساختمانی به مراجع ذیصلاح

2-عبور لوله های بخاری از تیر محیطی و قطع بتن تیر

3-عدم اجرای مهار اجزاءغیر سازه ای به سازه اصلی

4-عدم رعایت اصول ایمنی

5-وجود خلل و فرج در بتن (کرمو بودن)

6-عدم ارائه مدارک از جمله نقشه های مصوب و ممهور به مهر نظام

ضمناً تعدادی عکس رنگی نیز ضمیمه شکایت شده است مهندس مشتکی عنه دردفاعیات خود ضمن قبول ایرادات اعلام نموده که ساخت پروژه در دو مرحله انجام شده و کلیه ایرادات فوق الذکر در قسمت دوم پروژه اتفاق افتاده و در قسمت اول هیچگونه نقصی وجود ندارد و اطلاعی از اجرای دو طبقه بالائی ساختمان که مغایر پروانه نیز می باشد نداشته است که با بررسی های بعمل آمده وعکس های ضمیمه و حضور مالک در جلسه صحت ادعاهای مهندس ناظر به اثبات رسید

 

ب: رای صادر شده :

هرچند با توجه به احراز عدم اطلاع مهندس ناظر از ساخت و ساز مرحله دوم در خصوص بندهای دوم لغایت ششم موارد شکایت به استناد ماده 87 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی حکم به رد شکایت صادر شد ولی در خصوص بند یک نظر به اینکه مهندس مشتکی عنه به وظیفه مقرر در بند 14-4-6 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص تمدید قرارداد و یا گزارش مراتب خاتمه کار خود اقدام ننموده شورا تخلف وی را محرز دانسته و به استناد بند الف ماده 91 و ماده 90 آئین نامه موصوف حکم به مجازات درجه 2 صادر نمود.

ج: نکات آموزشی پرونده :

مهندس ناظر تا اتمام پروژه تحت نظارت خود مسئولیت دارد و مادامیکه ساختمان تحت نظارت وی به اتمام نرسیده باشد هر گونه تخلف در عملیات ساختمانی را پاسخگو خواهد بود و عدم تمدید قرارداد نظارت نافی مسئولیت مهندس ناظر نیست .مهندس ناظر فقط در موارد ذیل در صورت عدم اتمام عملیات ساختمانی در مورد کارهایی که خارج از مدت قرارداد نظارت آنها انجام می شود مسئولیت نخواهند داشت

1-تعویض ناظر و جایگزینی ناظر جدید وفق مقررات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

2-در صورتیکه بنا به دلایلی ناظر در پایان مدت قرارداد از تمدید قرارداد خودداری نماید و مراتب با توجه به دلایل و اظهارات وی ،مورد تائید سازمان استان قرار گیرد،مراتب خاتمه کار خود را همراه با ارائه کارهای انجام شده و گزارش وضعیت کار در مقطع پایان مدت قرارداد به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید (16-4-6 مبحث دوم ،الزامات اداری)بدیهی است مسئولیت عملیات انجام شده در مدت قرارداد در هرصورت به عهده ناظر مربوطه خواهد بود.

نقل از سازمان نظام مهندسی استان چهارمحال و بختیاری

دکتر روانشادنیا

روال ثبتی بررسی پرونده های ثبت نامی ماده 147

 

 

تاريخ : سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴

مبحث دوم: مراجع صالح جهت رسيدگي
 

بر خلاف ترتيب مقرر در قانون مصوب 65 كه رسيدگي به تمام پرونده ها منحصراً در صلاحيت هيأتهاي مقرر در آن قانون بود . در قانون فعلي به منظور رسيدگي سريع تر به پرونده ها و اينكه اگر اختلافي بين طرفين وجود نداشته و به امعان نظر قضايي نيازي نباشد و نتيجتاً از اتلاف وقت و صرف هزينه هاي نابجا جلوگيري گردد دو مرحع مختلف به شرح زير براي رسيدگي به تقاضاها مقرر گرديده است.
اول- رئيس ثبت
دوم- هيأت حل اختلاف
اول- صلاحيت رئيس يا مسؤول ثبت و نحوه رسيدگي وي به تقاضاها
در ماده يك قانون ( ماده 147 اصلاحي)رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد بعضي از تقاضها در صلاحيت رئيس يا مسؤول ثبت محمل قرار داده شده كه مي توان اين موارد را به دو دسته تقسيم كرد:
الف- در مورد املاك مفروز؛
ب-در مورد املاك مشاع.

الف-رسيدگي به تقاضاي املاك مفروز
 

براي اينكه رئيس ثبت صالح بررسيدگي باشد بايد بين مالك و متصرف توافق وجود داشتهباشد. اما صرف توافق كافي نيست . شرايط ديگري هم لازم است تا نامبرده بتواند با توجه به بند يك ماده 147 قانون دستود ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدور سند مالكيت بدهد.اين شرايط عبارتند از :
1- احراز تصرف بلا منازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت:
كارشناس بايد حداكثر ظرف 20 روز محل را معاينه نموده ضمن ترسيم نقشه محل مورد تصرف را روي آن منعكس كند . پس از تعيين موقعيت محل حدود وثغور مساحلت عرضه و قدمت اعيان نوع ملك حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي بخش و نحوه تصرف و ارزش عرصه و اعيان مراتب را صورت مجلس نموده و به امضاي متقاضي و حاضرين برساند.(ماده 13 آيين نامه)
بايد توجه داشت كه به موجب تبصره الحاقي به ماده مزبور: هر گاه تقاضا بابت قطعه اي مفروز از ملك مشاع باشد پذيرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفي مفروزي بر مبناي ضوابط متعارف محل خواهد بود.
2 - نداشتن معترض
چنانچه به هر نحوي از انحا نسبت به تقاضاي متقاضي معترض وجود داشته باشد. رئيس ثبت ديگر صالح به رسيدگي نخواهد بود. كما اينكه در بند 5 ماده 147 هم مقرر شده : چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد…موضوع به هيأت حل اختلاف….ارجاع مي شود.
3.ارائه سند عادي مالكيت
مستفاد از بند 4 ماده 147 اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد موضوع در صلاحيت رئيس اداره ثبت نبوده و بايد در هيأت حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گيرد.
4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف يا دولت يا شهرداري
در صورتي كه اعيان در اراضي متعلق به دولت يا اوقاف يا شهرداري احداث شده باشد رئيس ثبت صالح به رسيدگي نبوده با توجه به بند 5 ماده 147 موضوع در صلاحيت هيأت حل اختلاف خواهد بود.
5.يكي بودن مالك عرصه و اعيان
حسب بند 3 ماده 147 در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت حل اختلاف صالح به رسيدگي است نه رئيس ثبت.
6 - امكان اتخاذ تصميم
دربند 5 ماده 147 بدون هيچ توضيحي و به صورت كلي و مطلق آمده است كه هرگاه اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد موضوع به هيأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد . با وجود چنين حكمي به نظر نمي رسد كه رئيس ثبت بتواند بدون هيچ جهت موجهي و بدون اينكه اتخاذ تصميم واقعاً برايش غير مقدور باشد پرونده ها را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد. در تأييد اين نظر ماده 12 آيين نامه مقرر مي داردكه : رئيس اداره ثبت محل نسبت به درخواستهاي توافقي بلا معارض و بلا اشكال اعلام نظر نموده و دستور ادامه عمليات ثبتي را صادر و بقيه را به حل اختلاف ارجاع مي نمايد.
مستفاد از اين ماده اين است كه به هر حال براي ارجاع پرونده به هيأتها بايد رئيس ثبت با اشكالاتي مواجه شود كه علي رغم توافق طرفين و نبودن معارض ….باز هم نتواند اتخاذ تصميم نمايد.
7.وجود سابقه ثبت
مستفاد از تبصره 4 ماده 148: درصورتي رئيس ثبت صالح به رسيدگي و اظهار نظر است كه ملك داراي سابقه ثبت باشد و بر اساس همين تبصره منظوراز سابقه ثبت اين است كه براي ملك مورد تقاضا اظها نامه ثبتي در حدود ضوابط قانوني تنظيم شده باشد. بديهي است در صورتي كه به ثبت ملك مورد تقاضا اعتراضي( اعم از اعتراض به اصل يا حدود) واصل يا سند معارض صادر شده باشد رسيدگي به تقاضا منوط به تعيين تكليف نهايي در مرجع صالح است.

ب-رسيدگي به تقاضاهاي مربوط به املاك مشاع
 

اين قبيل تقاضاها مورد رسيدگي رئيس ثبت قرار مي گيرد. وي به يكي از دو نحو زير اتخاذ تصميم مي نمايد:
1.دستور صدور سند مالكيت مفروز
هرگاه انتقال اعم از رسمي اي عادي به نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد رئيس ثبت بارعايت شرايط زير به موضوع رسيدگي كرده و دستور تعيين حدود وحقوق ارتفاقي مورد تقاضا را داده و در خصوص باقي مانده دستور صدور سند مالكيت مفروز خواهد داد. اين شرايط عبارتند از :
وجود توافق بين متصرف و مالك مشاعي؛
موافقت ساير مالكين مشاعي با تصرفات مفروزي يا تأييد آنها؛
احراز تصرف بلا منازع؛
مقدار تصرف متقاضي از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد. اين موضع بايد از طريق كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن احراز شود.
عدم وصول اعتراض به تصرفات افرازي متقاضي.
دستور صدور سند مالكيت مشاع
هر گاه انتقال ( با سند عادي ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد ، اما«…مالكين مشاعي با تصرفات مفروزي متقاضي موافقت نداشته باشند رئيس ثبت حسب مورد دستور ادامه عمليات ثبتي را به منظور صدرو سند مالكيت مشاعي خواهد داد.»(بند 3 ماده 3 3 آيين نامه)
نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اگر مقدار تصرف متقاضي از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر باشد يا مالك مشاعي با تصرفات مفروزي متصرف موافق نباشد يا تصرف بلامنازع نباشد موضوع نه در صلاحيت رئيس ثبت است و نه در صلاحيت هيأت حل اختلاف آنچه كه در مورد املاك مشاعي در صلاحيت هيأت حل اختلاف است در قسمت اخير بند 2 ماده 147 ذكر شده كه در مبحث صلاحيت هيأت حل اختلاف توضيح داده خواد شد.
در تمام مواردي كه تاكنون راجع به صلاحيت رئيس ثبت و نحوه رسيدگي وي توضيح داده شده هر گاه نامبرده حضور متقاضي يا مالكين مشاعي يا ساير اشخاص را ضروري باند يا دعوت نامه كتبي و تعيين وقت رسيدگي به آنها دعوت به عمل مي آورد.
عدم حضور افراد مانع رسيدگي نخواهد بود.ابلاغ دعوت نامه ا اخطاريه ها وساير مكاتبات لازم در زمينه انجام وظايف ذكر شده تابع آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي است( ماده 21 آيين نامه)
دوم- هيأت حل اختلاف
همانطور كه قبلاُ توضيح داده شد: درماده 147 اصلاحي قانون ثبت مصوب 65 رسيدگي به همه موارد مندرج در ماده مزبور و قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك در صالحيت هيأت يا هيأتهايي مركب از دو نفر قاضي دادگستري و يك نفر از كاركنان ثبت بود كه به هر حال اين هيأت به شرط توافق طرفين به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمود در قانون جديد هم در صلاحيت هيأت و هم در تركيب آن تغييراتي داده دشه و نام آن به هيأت حل اختلاف تغيير يافته است. تعيين اين نام براي هيأت مزبور به اين معني است كه هيأت فوق به اختلاف ناشي از تقاضاهاي موضوع اين قانون رسيدگي كرده و نسبت به حل اختلاف و فصل خصومت و صدور رأي اقدام خواهد كرد.
ماده 148 اصلاحي قانون ثبت( ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/65 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/70) ناظر به نحوه تشكيل هيأتهاي حل اختلاف تعداد اعضاء نحوه تشكيل جلسات اختيارات هيأت و… مي باشد كه ذيلاُ توضيح داده خواهدشد.
الف- تركيب هيأت
هيأت حل اختلاف مركب از سه عضو است. اين سه عضو عبارتند: يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يكنفر خبهر ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت.
ب- محل تشكيل هيأت
هيأتهاي حل اختلاف در هر يك زا حوزه هاي ثبتي در محل اداره ثبت تشكيل مي شود.
ج- نحوه تشكيل جلسات هيأت
حسب ماده 17 آيين نامه جلسات هيأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسميت داشته و تصميمات هيأت حداقل با دو رأي معتبر و لازم الاجرا است.
د- صلاحيت هيأت
رسيدگي به آن قسمت از تقاضاهايي كه در صلاحيت هيأت حل اختلاف است را مي توان به شرح زير طبق بندي كرد:
1.تقاضاهاي مربوط به املاك مفروز:
2.تقاضاهاي مربوط به املاك مشاع:
3.مواردي كه عرصه مورد تقاضا واقف است:
4.مواردي كه عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت يا شهرداري است:
5.مواردي كه مالكيت عرصه و اعيان مورد تقاضا ازهم جدا مي باشد:
6.مواردي كه ملك مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد:
7.رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه.
ذيلاً هر يك از موارد هفت گانه مذكور مورد بررسي قرار مي گيرد.

يك- در مورد املاك مفروز
 

هرگاه محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد با تحقيق يكي از موارد زير موضوع درصلاحيت هيأت حل اختلاف است:
الف- بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد. و به عبارت ديگر تصرف متصرف و متقاضي بلامنازع نباشد.
ب- وجود معترض:به اين معني كه نسبت به تقاضاي متقاضي به نحوي از انجا معترضي وجود داشته باشد.
ج- عدم امكان اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت يعني با وجود توافق طرفين و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض با ز هم رئيس ثبت قارد به اتخاذ تصميم نباشد.
د- عدم ارائه سند عادي مالكيت . اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه دهد هيأت با تحقق شرايط زير و با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي گرده و دستور صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل مي دهد.
1- د- احراز توافق طرفين:
2- د- بلا معارض بودن مدعي به: يعني كسي نسبت به تصرفات يا مالكيت مدعي ادعايي نداشته باشد.
ه- عدم توافق. درمواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد هيأت به موضوع رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام مي كند تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضي آگهي نمايد. در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراضي واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضي نرسد. اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.
نكته مهم در مورد اين بند نبود توافق بين طرفين است كه يا ناشي از عدم دسترسي به مالكين است يا به علت عدم حضور وي در جلسات هيأت و سكوت در قبال در خواست متقاضي يا اصولاُ به علت محالفت صريح آنان مي باشد كه در تمام اين حالات هيأت با استفاده از خبرگان ثبتي و انجام تحقيقات لازم و استماع شهادت شهود نسبت به كشف واقع و احراز تصرفات مالكانه متقاضي اقدام كرده و مراتب را به شرح فوق به اداره ثبت اعلام مي نمايد.

دو- درمورد املاك مشاع
 

هر گاه انتقال ( اعم از رسمي يا عادي ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در كل مالك بيشتر نباشد اما:
الف- به ساير مالكين مشاعي دسترسي نباشد:
ب-نسبت به اقدامي كه رئيس ثبت با توجه به قسمت اول و دوم بند 2 ماده 147 قانون و بندهيا 1و 2و 3 ماده 33 آيين نامه انجام مي دهد. يا هر علت ديگري اعتراضي واصل شود رسيدگي به موضوع در صلاحيت هيأت حل اختلاف است. هر گاه هيأت با رسيدگي هاي لازم و از جمله تحقيق از معتمدين محل و گواهان و مطلعين و جلب نظر كارشناس يا هيأت كارشناسان تصرفات بلا منازع و بلا معارض متقاضي را احراز نمايد بر حسب مورد تصميم لازم در مورد صدرو سند مالكيت مشاعي يا مفروزي به نام متقاضي اتخاذ خواد نمود.
تصميم به واحد ثبتي ابلاغ مي شود تا در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهي هاي ثبتي آگهي نمايد.
چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود.در غير اين صورت اداره ثبت بر اساس رأي صادر شده عمليات ثبتي را دامه داده وسند مالكيت صادر مي نمايد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود(بند 4 ماه 33 آيين نامه)

سه - وقفيت عرصه
 

در صورتي كه اعيان كلاص يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با رعايت شرايط زيردستور صدور سند مالكيت كلي يا جزء اعيان را با قيد اجرت زمين خواهد داد.
الف-موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف . هر گاه موقوفه فاقد متولي باشد موافقت اداره اوقاف:
با توجه به ماده 25 آيين نامه براي جلب موافقت متولي يا اداره اوقاف هيأت از متولي منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل و اگر ملك فاقد متولي باشد از اداره اوقاف دعوت مي نمايد تا در جلسه رسيدگي شركت كرده يا نظر خود را حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ ارسال دراد.
ب- رعايت مفاد وقف نامه:
ج- رعايت مصلحت موقوف عليهم:
د-درنظر گرفتن جميع جهات:
ه- تعيين اجرت زمين
هرگاه جلب نظر كارشناس لازم باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و اگر ملك فاقد مستولي باشد با موافقت اداره اوقاف كارشناس مرضي الطرفين انتخاب مي نمايد ت احداكثر ظرف بيست روز محل را معاينه نموده ضمن ترسيم نقشه محل مورد تصر را روي آن منعكس و پس از تعيين موقعيت محل حدود و ثغور و مساحت عرصه و ارزش اعيان و قدمت آن نوع ملك حقوق ارتفاقي شماره فرعي و اصلي و بخش و نحوه تصرفات با رعايت مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف عليهم و اينكه اعيان احداث شده به قصد واقف نزديك است اجرت زمين را معين نمايد.( تبصره 1 ماده 25 آيين نامه)
درصورتي كه مورد تصرف قسمتي در اراضي موقوفه و قسمتي ديگر در اراضي مربوط به دولت يا شهرداري باشد هيأت پس از انجام مراتب بالا نسبت به وقف و رعايت مواد 26و 27 آيين نامه نسبت به بقيه تعيين تكليف خواهد نمود(تبصره 2 ماده 25)
چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي موقوفه يا دولت ياشهرداري و قسمتي در اراضي اشخاص ايجاد شده باشد نسبت به اراضي ملكي موقوفه يا دولت يا شهرداري بحو بالا و نسبت به اراضي اشخاص طبق ماده 12 آيين نامه اقدام مي شود .
در مورد فوق هيأت پس از وصول نظريه كارشناس مراتب را با ذكر اين كه متقاضي مدعي است كه خد و همسرش واحد مسكوني ديگري ندارد حداقل بيست روز قبل از جلسه رسيدگي به مراجع مربوطه( متولي اداره اوقاف دولت شهرداري) ابلاغ مي نمايد تا نسبت به معرفي نماينده خود در جلسه و يا ابراز نظر اقدام نمايد و تأكيد كند كه عدم حضور نماينده با نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود.( ماده 27 آيين نامه)

چهارم- تعلق عرصه به دولت و شهرداري
 

در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان آنها كلاً يا جزئاً در اراضي دولت و شهرداري ايجاد شده است هيأت از متقاضي و مرجع ذي ربط دعوت كرده و به موضع رسيدگي مي نمايد. هر گاه واقع امر را احراز كرده و تشخيص دهد كه در خواست متقاضي منطبق با قانون بوده و صاحب حق مي باشد به شرح زير عمل مي شود:
الف- تعيين اينكه متقاضي داراي واحد مسكوني ميباشديا خير:
ب- تعيين اين كه مساحت زمين مورد تصرف تا 250 متر مربع است يا بيتشر:
ج- انتخاب كارشناس به منظور:
1-ج-معاينه از محل مورد تقاضا و تعيين نحوه تصرفات متقاضي:
2-ج-ترسيم نقشه:
3ج- انعكاس محل مورر تصر روي نقشه:
4-ج- تعيين موقعيت محل و حدود وثغور و مساحت عرصه و اعيان شماره فرعي و اصلي و بخش محل تصرف:
5-ج-تعيين نوعي ملك و حقوق ارتفاقي:
6-ج-تعيين قدمت اعيان و ارزش آن:
7-ج-تعيين ارزش عرصه بر اساس قيمت منطقه اي هر گاه مساحت ملك تا 250 متر مربع است و متقاضي فاقد واحد مسكوني است: يا به قيمت عادله روز نسبت به مازاد 250 متر مربع( هر گاه مساحت ملك بيش از 250 متر مربع باشد)
8-ج-تعيين ارزش عرصه به قيمت عادله روز هر گاه متقاضي مالك واحد مسكوني ديگري باشد.اعم از اين كه مساحت زمين 250 متر يا بيشتر و يا كمتر از اين مقدار باشد.
كارشناس مزبور مكلف است ظرف 20 روز ضمن تنظيم صورت مجلسي تظريه خود را كه بايد متضمن مراتب فوق بوده و به امضاي متقاضي و حاضرين رسيده باشد به هيأت تسليم نمايد( ماده 24 و 13 آيين نامه)
د- چنانچه اعيان مورد تقاضا قسمتي در اراضي دولت يا شهرداري و قسمتي در اراضي موقوفه باشد يا اعيان مزبور قسمتي در اراضي موقوفه و قسمتي در اراضي اشخاص احداث شده باشد به نحوي كه در مبحث مربوط به اراضي موقوفه توضيح داده شد عمل مي شود
ه- اعلام وصول نظريه كارشناس به شهرداري يا دولت: دبير هيأت حداقل بيست روز قبل از جلسه رسيدگي وصول نظريه كارشناس و نيز ادعاي متقاضي را زا حيث داشتن واحد مسكوني يا نداشتن آن به مؤسسه ذي ربط ابلاغ و تذكر مي دهد كه نسبت به معرفي نماينده جهت شركت در جلسه و يا ابراز نظريه اقدام نمايد و تأكيد مي كند كه عدم حضور نماينده و يا نرسيدن نظريه در مهلت تعيين شده مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود( ماده 27 آيين نامه)
و- پس از انجام مراتب بالا هيأت رأي به انتقال ملك به متقاضي خواهد داد و رد مورد قيمت زمين مورد انتقال به نحو زير عمل مي كند:
1.هرگاه متقاضي فاقد واحد مسكوني است و زمين مورد تصرف تا 250 متر مربع است با قيمت منطقه اي.
2.هرگاه متقاضي فاقد واحد مسكوني است و زمين مورد تصرف بيش از 250 متر مربع است تا 250 متر مربع بر اساس قيمت منطقه اي و بقيه به قيمت عادله روز.
3.هرگاه متقاي داراي واحد مسكوني است به قيمت عادله روز
ز-اجراي رأي هيأت : هرگاه دستگاه مربوط از اجراي رأي هيأت اسنتكاف نمايد واحد ثبتي مكلف است با توجه به ماده 35 آيين نامه نسبت به اجراي رأي از طريق دفتر اسناد رسمي اقدام نمايد.

پنج- در مورد مناطقي نظير مازندران
 

در مورد اين قبيل مناطق كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي باشد و آخرين منتقل اليه متقاضي سند مالكيت است هيأت با رعايت شرايط زير:
الف- احراز واقع؛
ب- احراز توافق طرفين ( متقاضي ، مالكين عرصه و اعيان سابق)؛
ج- احراز تصرف بلامنازع توسط كارشناس
د- نداشتن معترض؛
بر طبق بند الف ماده 147 عمل مي كند؛ يعني مراتب به رئيس ثبت ارجاع مي شود تا دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور صدرو سند مالكيت صادر نمايد.
هر گاه بين طرفين توافق نباشد هيأت پس از جلب نظر كارشناس با توجه به ماده 13 آيين نامه و احراز موضوع رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل و با حفظ حقوق مالك عرصه خواهد داد.
شش- رسيدگي به تقاضاي مربوط به املاك ثبت نشده
چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك در محل مورد تقاضا متصرف باشد هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه رسمي به واحد ثبتي ابلاغ مي كند.
ادراه ثبت محل مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه ، ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماه 59 آيين نامه قانون ثبت مراتب را به اطلاع عموم برساند.تجديد حدود اين قبيل املاك با درخواست متقاضي به صورت تجديد حدود اختصاصي انجام ميشود( تبصره 4 ماده 148)ماده

مراحل بررسی پرونده ماده 147

 

 

تاريخ : دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴

ب-رسیدگی به تقاضاهای مربوط به املاک مشاع
 

این قبیل تقاضاها مورد رسیدگی رئیس ثبت قرار می گیرد. وی به یکی از دو نحو زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
1.دستور صدور سند مالکیت مفروز
هرگاه انتقال اعم از رسمی ای عادی به نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد رئیس ثبت بارعایت شرایط زیر به موضوع رسیدگی کرده و دستور تعیین حدود وحقوق ارتفاقی مورد تقاضا را داده و در خصوص باقی مانده دستور صدور سند مالکیت مفروز خواهد داد. این شرایط عبارتند از :
وجود توافق بین متصرف و مالک مشاعی؛
موافقت سایر مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی یا تأیید آنها؛
احراز تصرف بلا منازع؛
مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد. این موضع باید از طریق کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن احراز شود.
عدم وصول اعتراض به تصرفات افرازی متقاضی.
دستور صدور سند مالکیت مشاع
هر گاه انتقال ( با سند عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد ، اما«…مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت حسب مورد دستور ادامه عملیات ثبتی را به منظور صدرو سند مالکیت مشاعی خواهد داد.»(بند 3 ماده 3 3 آیین نامه)
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد یا مالک مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافق نباشد یا تصرف بلامنازع نباشد موضوع نه در صلاحیت رئیس ثبت است و نه در صلاحیت هیأت حل اختلاف آنچه که در مورد املاک مشاعی در صلاحیت هیأت حل اختلاف است در قسمت اخیر بند 2 ماده 147 ذکر شده که در مبحث صلاحیت هیأت حل اختلاف توضیح داده خواد شد.
در تمام مواردی که تاکنون راجع به صلاحیت رئیس ثبت و نحوه رسیدگی وی توضیح داده شده هر گاه نامبرده حضور متقاضی یا مالکین مشاعی یا سایر اشخاص را ضروری باند یا دعوت نامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی به آنها دعوت به عمل می آورد.
عدم حضور افراد مانع رسیدگی نخواهد بود.ابلاغ دعوت نامه ا اخطاریه ها وسایر مکاتبات لازم در زمینه انجام وظایف ذکر شده تابع آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی است( ماده 21 آیین نامه)
دوم- هیأت حل اختلاف
همانطور که قبلاُ توضیح داده شد: درماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 65 رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صالحیت هیأت یا هیأتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود در قانون جدید هم در صلاحیت هیأت و هم در ترکیب آن تغییراتی داده دشه و نام آن به هیأت حل اختلاف تغییر یافته است. تعیین این نام برای هیأت مزبور به این معنی است که هیأت فوق به اختلاف ناشی از تقاضاهای موضوع این قانون رسیدگی کرده و نسبت به حل اختلاف و فصل خصومت و صدور رأی اقدام خواهد کرد.
ماده 148 اصلاحی قانون ثبت( ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70) ناظر به نحوه تشکیل هیأتهای حل اختلاف تعداد اعضاء نحوه تشکیل جلسات اختیارات هیأت و… می باشد که ذیلاُ توضیح داده خواهدشد.
الف- ترکیب هیأت
هیأت حل اختلاف مرکب از سه عضو است. این سه عضو عبارتند: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یکنفر خبهر ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت.
ب- محل تشکیل هیأت
هیأتهای حل اختلاف در هر یک زا حوزه های ثبتی در محل اداره ثبت تشکیل می شود.
ج- نحوه تشکیل جلسات هیأت
حسب ماده 17 آیین نامه جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات هیأت حداقل با دو رأی معتبر و لازم الاجرا است.
د- صلاحیت هیأت
رسیدگی به آن قسمت از تقاضاهایی که در صلاحیت هیأت حل اختلاف است را می توان به شرح زیر طبق بندی کرد:
1.تقاضاهای مربوط به املاک مفروز:
2.تقاضاهای مربوط به املاک مشاع:
3.مواردی که عرصه مورد تقاضا واقف است:
4.مواردی که عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است:
5.مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا ازهم جدا می باشد:
6.مواردی که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد:
7.رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه.
ذیلاً هر یک از موارد هفت گانه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

یک- در مورد املاک مفروز
 

هرگاه محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد با تحقیق یکی از موارد زیر موضوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف است:
الف- بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد. و به عبارت دیگر تصرف متصرف و متقاضی بلامنازع نباشد.
ب- وجود معترض:به این معنی که نسبت به تقاضای متقاضی به نحوی از انجا معترضی وجود داشته باشد.
ج- عدم امکان اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت یعنی با وجود توافق طرفین و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض با ز هم رئیس ثبت قارد به اتخاذ تصمیم نباشد.
د- عدم ارائه سند عادی مالکیت . اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد هیأت با تحقق شرایط زیر و با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی گرده و دستور صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل می دهد.
1- د- احراز توافق طرفین:
2- د- بلا معارض بودن مدعی به: یعنی کسی نسبت به تصرفات یا مالکیت مدعی ادعایی نداشته باشد.
ه- عدم توافق. درمواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد هیأت به موضوع رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام می کند تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضی نرسد. اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.
نکته مهم در مورد این بند نبود توافق بین طرفین است که یا ناشی از عدم دسترسی به مالکین است یا به علت عدم حضور وی در جلسات هیأت و سکوت در قبال در خواست متقاضی یا اصولاُ به علت محالفت صریح آنان می باشد که در تمام این حالات هیأت با استفاده از خبرگان ثبتی و انجام تحقیقات لازم و استماع شهادت شهود نسبت به کشف واقع و احراز تصرفات مالکانه متقاضی اقدام کرده و مراتب را به شرح فوق به اداره ثبت اعلام می نماید.

دو- درمورد املاک مشاع
 

هر گاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در کل مالک بیشتر نباشد اما:
الف- به سایر مالکین مشاعی دسترسی نباشد:
ب-نسبت به اقدامی که رئیس ثبت با توجه به قسمت اول و دوم بند 2 ماده 147 قانون و بندهیا 1و 2و 3 ماده 33 آیین نامه انجام می دهد. یا هر علت دیگری اعتراضی واصل شود رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف است. هر گاه هیأت با رسیدگی های لازم و از جمله تحقیق از معتمدین محل و گواهان و مطلعین و جلب نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان تصرفات بلا منازع و بلا معارض متقاضی را احراز نماید بر حسب مورد تصمیم لازم در مورد صدرو سند مالکیت مشاعی یا مفروزی به نام متقاضی اتخاذ خواد نمود.
تصمیم به واحد ثبتی ابلاغ می شود تا در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهی های ثبتی آگهی نماید.
چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.در غیر این صورت اداره ثبت بر اساس رأی صادر شده عملیات ثبتی را دامه داده وسند مالکیت صادر می نماید. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود(بند 4 ماه 33 آیین نامه)

سه - وقفیت عرصه
 

در صورتی که اعیان کلاص یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با رعایت شرایط زیردستور صدور سند مالکیت کلی یا جزء اعیان را با قید اجرت زمین خواهد داد.
الف-موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف . هر گاه موقوفه فاقد متولی باشد موافقت اداره اوقاف:
با توجه به ماده 25 آیین نامه برای جلب موافقت متولی یا اداره اوقاف هیأت از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل و اگر ملک فاقد متولی باشد از اداره اوقاف دعوت می نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت کرده یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ارسال دراد.
ب- رعایت مفاد وقف نامه:
ج- رعایت مصلحت موقوف علیهم:
د-درنظر گرفتن جمیع جهات:
ه- تعیین اجرت زمین
هرگاه جلب نظر کارشناس لازم باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و اگر ملک فاقد مستولی باشد با موافقت اداره اوقاف کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می نماید ت احداکثر ظرف بیست روز محل را معاینه نموده ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصر را روی آن منعکس و پس از تعیین موقعیت محل حدود و ثغور و مساحت عرصه و ارزش اعیان و قدمت آن نوع ملک حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی و بخش و نحوه تصرفات با رعایت مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینکه اعیان احداث شده به قصد واقف نزدیک است اجرت زمین را معین نماید.( تبصره 1 ماده 25 آیین نامه)
درصورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمتی دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیأت پس از انجام مراتب بالا نسبت به وقف و رعایت مواد 26و 27 آیین نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود(تبصره 2 ماده 25)
چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت یاشهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی ملکی موقوفه یا دولت یا شهرداری بحو بالا و نسبت به اراضی اشخاص طبق ماده 12 آیین نامه اقدام می شود .
در مورد فوق هیأت پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر این که متقاضی مدعی است که خد و همسرش واحد مسکونی دیگری ندارد حداقل بیست روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه( متولی اداره اوقاف دولت شهرداری) ابلاغ می نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود در جلسه و یا ابراز نظر اقدام نماید و تأکید کند که عدم حضور نماینده با نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.( ماده 27 آیین نامه)

چهارم- تعلق عرصه به دولت و شهرداری
 

در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آنها کلاً یا جزئاً در اراضی دولت و شهرداری ایجاد شده است هیأت از متقاضی و مرجع ذی ربط دعوت کرده و به موضع رسیدگی می نماید. هر گاه واقع امر را احراز کرده و تشخیص دهد که در خواست متقاضی منطبق با قانون بوده و صاحب حق می باشد به شرح زیر عمل می شود:
الف- تعیین اینکه متقاضی دارای واحد مسکونی میباشدیا خیر:
ب- تعیین این که مساحت زمین مورد تصرف تا 250 متر مربع است یا بیتشر:
ج- انتخاب کارشناس به منظور:
1-ج-معاینه از محل مورد تقاضا و تعیین نحوه تصرفات متقاضی:
2-ج-ترسیم نقشه:
3ج- انعکاس محل مورر تصر روی نقشه:
4-ج- تعیین موقعیت محل و حدود وثغور و مساحت عرصه و اعیان شماره فرعی و اصلی و بخش محل تصرف:
5-ج-تعیین نوعی ملک و حقوق ارتفاقی:
6-ج-تعیین قدمت اعیان و ارزش آن:
7-ج-تعیین ارزش عرصه بر اساس قیمت منطقه ای هر گاه مساحت ملک تا 250 متر مربع است و متقاضی فاقد واحد مسکونی است: یا به قیمت عادله روز نسبت به مازاد 250 متر مربع( هر گاه مساحت ملک بیش از 250 متر مربع باشد)
8-ج-تعیین ارزش عرصه به قیمت عادله روز هر گاه متقاضی مالک واحد مسکونی دیگری باشد.اعم از این که مساحت زمین 250 متر یا بیشتر و یا کمتر از این مقدار باشد.
کارشناس مزبور مکلف است ظرف 20 روز ضمن تنظیم صورت مجلسی تظریه خود را که باید متضمن مراتب فوق بوده و به امضای متقاضی و حاضرین رسیده باشد به هیأت تسلیم نماید( ماده 24 و 13 آیین نامه)
د- چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی دولت یا شهرداری و قسمتی در اراضی موقوفه باشد یا اعیان مزبور قسمتی در اراضی موقوفه و قسمتی در اراضی اشخاص احداث شده باشد به نحوی که در مبحث مربوط به اراضی موقوفه توضیح داده شد عمل می شود
ه- اعلام وصول نظریه کارشناس به شهرداری یا دولت: دبیر هیأت حداقل بیست روز قبل از جلسه رسیدگی وصول نظریه کارشناس و نیز ادعای متقاضی را زا حیث داشتن واحد مسکونی یا نداشتن آن به مؤسسه ذی ربط ابلاغ و تذکر می دهد که نسبت به معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نماید و تأکید می کند که عدم حضور نماینده و یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود( ماده 27 آیین نامه)
و- پس از انجام مراتب بالا هیأت رأی به انتقال ملک به متقاضی خواهد داد و رد مورد قیمت زمین مورد انتقال به نحو زیر عمل می کند:
1.هرگاه متقاضی فاقد واحد مسکونی است و زمین مورد تصرف تا 250 متر مربع است با قیمت منطقه ای.
2.هرگاه متقاضی فاقد واحد مسکونی است و زمین مورد تصرف بیش از 250 متر مربع است تا 250 متر مربع بر اساس قیمت منطقه ای و بقیه به قیمت عادله روز.
3.هرگاه متقای دارای واحد مسکونی است به قیمت عادله روز
ز-اجرای رأی هیأت : هرگاه دستگاه مربوط از اجرای رأی هیأت اسنتکاف نماید واحد ثبتی مکلف است با توجه به ماده 35 آیین نامه نسبت به اجرای رأی از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید.

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران
 

در مورد این قبیل مناطق که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت با رعایت شرایط زیر:
الف- احراز واقع؛
ب- احراز توافق طرفین ( متقاضی ، مالکین عرصه و اعیان سابق)؛
ج- احراز تصرف بلامنازع توسط کارشناس
د- نداشتن معترض؛
بر طبق بند الف ماده 147 عمل می کند؛ یعنی مراتب به رئیس ثبت ارجاع می شود تا دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدرو سند مالکیت صادر نماید.
هر گاه بین طرفین توافق نباشد هیأت پس از جلب نظر کارشناس با توجه به ماده 13 آیین نامه و احراز موضوع رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل و با حفظ حقوق مالک عرصه خواهد داد.
شش- رسیدگی به تقاضای مربوط به املاک ثبت نشده
چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک در محل مورد تقاضا متصرف باشد هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه رسمی به واحد ثبتی ابلاغ می کند.
ادراه ثبت محل مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه ، ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماه 59 آیین نامه قانون ثبت مراتب را به اطلاع عموم برساند.تجدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تجدید حدود اختصاصی انجام میشود( تبصره 4 ماده 148)ماده 147

http://www.made147sabt.blogfa.com/post/95

مشکلات نداشتن سند شش دانگ

 

تاريخ : سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴

نداشتن سند مالکيت براي املاک قولنامه اي يکي از مهم ترين مشکلات شهروندان در بسياري از مناطق  است که ساخت وسازهاي قانوني را نيز تحت الشعاع قرار داده است.

به دليل اين که بسياري از اراضي محدوده شهري به ويژه آن دسته که تاکنون در آن ساخت وساز انجام شده، املاک فاقد سند رسمي است و اغلب قولنامه اي خريد و فروش شده است، دريافت يک سري تسهيلات از جمله وام براي مالکان ناممکن است؛ از طرفي شهرداري ها هم در قبال آن دسته از املاکي پاسخگوست که سند مالکيت داشته باشد.

لذا بخش عمده ساخت وسازهاي فاقد مجوز و غيررسمي به دليل نداشتن سند مالکيت و جوابگو نبودن شهرداري در قبال درخواست صدور مجوز قانوني و پايان کار است.

اگر چه مدتي بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد، صدور سند مالکيت براي املاک فاقد سند رسمي در دستور کار متوليان بود ولي اين طرح نيز از حدود ۱۵ سال قبل متوقف شد. با اوج گرفتن مشکلات مردم به ويژه مالکان املاک فاقد سند رسمي، چندي است طرح صدور سند مالکيت براي املاک فاقد سند در کشور اجرايي مي شود و در اولين گام ثبت نام و درخواست بايد از طريق سامانه الکترونيکي ثبت سند انجام شود.

http://www.made147sabt.blogfa.com/tag

حدود تفكیك – افراز

 

 

تاريخ : دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴

بنابراین اگر به دستور هیئت نظارت آگهی نوبتی تجدید شود،این تجدید اگهی دلیل بر ابطال عملیات تحدیدی نیست مگر این كه تصریحا در رای هیئت نظارت تجدید عملیات تحدیدی هم قید شده باشد،بنابراین لازم است با در نظر گرفتن این دستور صرفا در اجرای رای هیئت نظارت اقدام نموده و مراقبت نمائید بی جهت مشكلاتی برای ارباب رجوع در قسمت تجدید عملیات تحدیدی فراهم نشود.

بخشنامه 380/3-25/1/54.



تعیین حدود توسط نماینده بتنهایی

بند365-در مواردی كه نمایندگان ثبت بتوانند طول ابعاد و مساحت ملكی را در موقع تحدید بدون نیاز به وجود نقشه بردار تعیین نمایند، تعیین طول ابعاد و مساحت ملك به وسیله نماینده محدد و با رعایت كامل مقررات مانعی ندارد.

بخشنامه1610/3-6/3/54.



تبعیت از مجاور

بند 366-در مواردی كه مجاور ملك مورد تحدید یا مورد تفكیك قبلا بدون تعیین طول ابعاد تحدید و یا ثبت شده باشد ،تبعیت از مجاور از لحاظ حد فاصل (از قبیل دیوار یا نهر و غیره)لازم است و ذكر طول ابعاد مورد تحدید و تفكیك در این مورد با مشخص بودن حد فاصل مباینتی با ثبت مجاور نخواهد داشت.بند361 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49



دعوت از نماینده و مهندس ثبت در دعاوی افراز

بند 367-برای اینكه اجرای احكام افراز دادگاهها در ادارات و دوایر ثبت از نظر تطبیق حدود و فواصل معینه در نقشه های ثبتی و محدوده اسناد مالكیت و صورتمجلس های تحدیدی ،اشكال و اختلافی پیش نیاید در مواردی كه از دادگاه نماینده و مهندس ثبت به منظور تشزیك مساعی در افراز دعوت شود بایستی نماینده و مهندس به موقع در دادگاه اعزام گردد.

بند366-مجموعه بخشنامه های ثبتیتا آخر سال 49



تحدید حدود-تفكیك حدود

بند 368-درخواست متقاضیان ثبتی كه تحدید حدود ملك مورد تقاضا را طبق ماده 15 قانون ثبت مینمایند ،منوط به معاینه محل و تطبیق با مجاورین و تخیص جهات اربعه ملك و با رعایت كامل تبصره اصلاحی ماده15 قانون ثبت مصوب 18/10/51 صورت خواهد گرفت.بند356مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49 (اصلاحی).



جنگل عمومی و مراتع و موات

بند369-نمایندگان ثبت د رموقع تحدید حدود املاك مورد تقاضا بایستی از تحدید تمام و یا یك قسمت از املاكی كه جنگل و مرتع یا موات و امثال ان بوده و یا در تصرف مالكانه متقاضی ثبت نمیباشد خودداری نمایند. بند 357 مجموعه بخشنامه ها تا اخر سال 49.



تجدید تحدید

بند 370-در مواردی كه هیئت نظارت تصریح بر تجدید آگهی های نوبتی دارد عملیات تحدیدی در صورتی تجدید خواهد شد كه در رای هیئت نظارت قید شده باشد در غیر این صورت تحدید حدود به قوت خود باقی است . بند 358 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49(اصلاحی).



تحدید املاك مفروز كه دارای مشاعات است

بند371-در موقع تحدید حدود املاك مفروز كه دارای مشاعات نیز می باشد پس از تحدید حدود مفروزات كه در اظهار نامه و اگهی های تحدیدی قید شده حدود مشاعات نیز تعیین و در صورتمجلس تحدیدی قید میشود. بند 359 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49.



اصلاح وضع املاك

بند 372-هر گاه مالكین دو یا چند ملك مجاور به منظور اصلاح و بهبود وضع املاك خود نیاز به مبادله قسمتهای جزئی از املاك خود را داشته باشند میتوان با تنظیم صورتجلسه توافق و سند رسمی و پرداخت حقوق و عوارض مربوطه عمل كرد و رعایت تشریفات تفكیك ضرورتی ندارد. بخشنامه شماره288/3-23/1/54



تفكیك اراضی مسیر لوله های نفت و گاز

بند373-در مورد تفكیك اراضی مسیر خطوط لوله مواد نفتی و گاز سراسری وقت معاینه محلی را به وزارتخانه مربوطه اطلاع داده و با رعایت كلیه مقررات عملیات مربوطه را انجام دهید.بند367 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال49.



اعلام وقت تفكیك اراضی مسیر لوله نفت

بند 374-وقت تفكیك حدود اراضی مسیر لوله نفت را با مهلت معقول با آدرس تهران امور اداری قسمت خطوط لوله ابلاغ نمایند. بند446 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49.



تفكیك ملكی كه فاقد متراژ و نقشه است

بند 375-در موقع تفكیك قسمتی از ملك مورد تحدید و یا ثبت شده كه بدون قید طول اضلاع و مساحت سند مالكیت آن صدر شده نقشه برداری مورد تفكیك و باقیمانده آن با رعایت جهات مذكور در صورتمجلس تحدیدی و سند مالكیت ضروری است و باید از حدود مذكور در صورتمجلس تحدید و سند مالكیت تجاوز نشود در صورت بروز اشكال گزارش و كسب تكلیف شود. بند362 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49



تفكیك ملك فاقد بنا و ملكی كه تحدید نشده

بند 376-تفكیك املاك فاقد ساختمان كه داری حدود مشخص نیست منوط به پی كنی از طرف ذینفع است و نیز نسبت به املاكی كه عمل تحدید حدود انجام نشده تفكیك قسمتی از ان به وسیله اداره ثبت برای انجام معاله ممنوع است. بند363 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49.



افراز ملك مشاع كه قسمتی از آن مجهول المالك است در دادگاه

بند377-هرگاه نسبت به ملكی كه قسمتی از آن مشاعا درخواست ثبت شده و بقیه مجهول المالك باشد رای قطعی دادگاه بر افراز آن صادر نشده باشد باید صدور آگهی نوبتی آن و نیز پذیرفتن درخواست ثبت سهام مجهول طبق حكم مزبور صورت گیرد و در صورتی كه آگهی نوبتی قبلا به عنوان اشاعه منتشر شده بقیه اقدامات ثبتی طبق رای صادره تعقیب و چنانچه سهم مشاعی مزبور مسبوق یه صدور سند مالكیت باشد مساحت و حدود مشخصات و حقوق ارتفاقی آن طبق حكم قطعی دادگاه با اشاره به شماره حكم در ملاحظات ثبت ملك قید و نسبت به سهم مجهول المالك به شرح فوق عمل می شود. بند 368مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49



اجرای حكم افراز دادگاه

بند 378-واحدهای ثبتی در موقع اجرای حكم افراز ضمن تطبیق مفاد حكم با محدوده ثبتی و سند مالكیت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظیمات صورتمجلس تعیین و سپس مبادرت به صدور سند مالكیت مینمایند ،اخیرا مشاهده شده است كه بعضی از واحدها قبل از تطبیق مفاد حكم با محدوده ثبتی مبادرت به صدور سند مالكیت نموده اند و نتیجتا قسمتی از سند مورد سند مالكیت صادره خارج از محدوده ثبتی بوده و به مجاورین یا اموال عمومی تجاوز شده است ، لذا خاطرنشان مینماید در موقع اجرای احكام قطعی افراز دادگاهها باید قبل از هر اقدام مفاد حكم و یا نقشه كارشناس كه ملاك خكم افراز بوده به دقت با وضع محل و محدوده سند مالكیت تطبیق و پس از اطمینان با اینكه كلیه قطعات مورد حكم داخل محدوده ثبتی و یا سند مالكیت است مبادرت ، به صدور سند مالكیت و یا اقدام بعدی گردد.

بخشنامه شماره1696-10/2/54 سازمان



چگونگی افراز اراضی متعلق به سازمان مسكن

بند379-نظر به اینكه در ماده2 قانون افراز مالكین و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسكن تصریح به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود شده است و تنظیم صورت مجلس مذكور حسب مقررات قانون ثبت پس از صدور اگهی تحدید حدود از جهت اطلاح مجاورین و صاحبان حق امكان پذیر است ، لذا انتشار اگهی تحدیدی لازم به نظر میرسد و ادارات ثبت پس از قبول تقاضای ثبت سازمان مسكن با انتشار آگهی تحدیدی مبادرت و تحدید حدود را انجام و بارعایت موازین قانونی و احراز شرایط به صدور سند مالكیت هم مانع این نیست كه معترضین نسبت به تقاضای ثبت یا تحدید حدود نتواند در مدت مقرر اعتراض خود را تقدیم نماید .بخشنامه 9050/3-12/9/51



تفكیك عرصه براساس تملك اعیانی

بند380-درمواردیكه مالك اعیان قصد خرید عرصه زیر بنا را داشته باشد و تحدید حدود اعیان هم عملی شده باشد در تفكیك عرصه اقدام و پس از انجام تشریفات مقرر انتقال در صدور سند مالكیت اقدام بنمائید ، بدیهی است عرصه تابع حدود اعیان خواهد بود و انجام تفكیك عرصه مزبور نیاز به احتیاجی به جلب نظر شهردای ندارد. بخشنامه شماره6604/3-4/10/54



تعیین حدود و نقشه برداری املاك و اراضی

بند381-با اینكه در تبصره الحاقی به ماده 57 ائین نامه قانون ثبت مقرر گردیده كه در موقع تحدید حدود املاك نقشه ملك ترسیم و نتیجتا سند مالكیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر گردد ، باز ملاحظه می شود كه اغلب اسناد مالكیت مربوط به اراضی و املاك اعم از محصور و یا غیر محصور بدون قید مساحت و طول ابعاد صادر می گردد.با توجه به اینكه كه اكثر اختلافات به علت عدم قید مساحت در سند مالكیت و یا عدم ترسیم نقشه ملك در موقع تحدید حدود پیش می آید ،لزوما خاطر نشان می نماید كه در موقع تحدید و یا تفكیك و افراز اراضی و یا بعد از آن نقشه ملك بطور تصحیح ترسیم و حتما سند مالكیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر شود.

اصلاحیه بخشنامه های شماره 6544/3-12/11/53و5377/3-24/11/58وبند360 مجم.عه بخشنامه های تا آخر سال 49.



تفكیك اعیانها

بند382-در مواردی كه مالك اعیانی های ثبت شده براسا ماده104 مكرر ائین نامه تقاضای تفكیك می نماید و عرصه متعلق به دیگری است ،همانطور كه در ماده 104 مكرر ائین نامه قانون ثبت قید شده است در موقع تحدید حدود اعیانی باید مراتب به مالك عرصه و مجاورین اخطار شود لازم است در موقع تفكیك هم به منظور محفوظ بودن حق مالك عرصه ، مراتب به مشارالیه ابلاغ و اخطار گردد ،بدیهی است با صدور سند مالكیت اعیانی دیگر ادعائی نسبت به اصل مالكیت مسموع نخواهد بود.

بخشنامه 7704/3-27/12/53 اصلاحی.



نحوه تفكیك املاك

بند383 -به منظور ایجاد وحدت رویه در تفكیك و افراز املاك در واحدهای ثبتی خاطر نشان می نماید:

1-ادارات ثبت مكلفند در موقع تفكیك اراضی محدوده قانونی شهر و حریم آن به عمل تفكیك و افراز را در اجرای ماده 154 اصلاحی قانون ثبت طبق نقشه ای انجام دهند كه یراساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداریها به تصویب شهرداری رسیده باشد.

2-در مورد تفكیك ساختمان هایی كه مجزا از هم به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان كار صادره از شهرداری و قانون تملك اپارتمانها و آئین نامه اقدام شود.

3-در مورد تفكیك چند ساختمان كه مجزا از هم در یك قطعه زمین احداث گردیده چنانچه بر گواهی پایان كار این ساختمانها دارای مشتركات از قبیل (انباری ، راهروها ، تابلوی آب و برق ،مراكز حرارتی و برودتی و تهویه و غیره)باشند و یا اینكه شهرداری در گواهی صادره عرصه را قابل تفكیك نداند ادارات ثبت بایستی فقط نسبت به تفكیك اعیان ساختمانها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملك آپارتمانها اقدام نمایند و در مورادی كه از این قبیل ساختمانها براساس گواهی پایان كار دارای مشتركات نباشند ادارات ثبت راسا نسبت به تفكیك عرصه واعیان اقدام خواهند نمود.

4- در مورد ساختمانهای احداثی قبل از سال 1349 مستنداً به تبصره 8 از ماده 100 اصلاحی قانون شهرداریها ارائه گواهی پایان كار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفكیك نمایند.

5- در مورد افراز اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها نسبت به افراز سهام مشاعی مالكین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 48-24/10/63 هیئت عمومی دیوانعالی كشور براساس قانون و آئین نامه افراز و فروش املاك مشاع عمل می شود.

6- تكلیف تفكیك اراضی و ساختمانهای خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها را آئین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها روشن نموده است.

(اصلاح شده بند 370 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 و بخشنامه شماره 3210/3- 5/5/1354).

 http://www.made147sabt.blogfa.com/post/86

تفاوت تفکیک و افراز

 

 

تاريخ : دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴

 

تفاوت تفكيك و افراز از نظر شكلي و ماهيتي عبارت است از :

 

1- در تـفـكـيـك وجـود حـالـت اشـاعـه ضرورت ندارد و ملك با داشتن مالك واحد قابل تفكيك است؛ ولي در افراز بايد حالت اشاعه؛ يعني مالكيت بيش از يك نفر باشد.

 

2- تفكيك بارضايت و در حالت تفاهم مـالكان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضايت و وجود اختلاف نسبت به حصه يكديگر و قصد، قطع حالت اشتراك مي‌باشد.

 

3- در تفكيك توجهي به مقدار سهم مالكان در كل 6 دانگ لزومي ندارد و بعد از تفكيك به‌هنگام تنظيم تقسيم نامه رعايت حقوق و سهم هر يك از مالكان مشاع مطرح مي‌گردد كه با توافق نسبت به كسري و زيادت يا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعايت و توجه به سهم معادل حصه هر يك از مالكان مشاعي ضروري بوده و اگر اين رعايت در ملك به عللي با توجه به تصرف شركا و به وضـعـيـت ديـگر مقدور نباشد، بايد تعديل صورت گيرد و مقدار اضافي ملك،كه در سهم شريك قرار مي‌گيرد، بهاي آن تقويم و در صورت‌مجلس افراز قيد شود. 4-تفكيك فقط تقسيم ملك است؛ اما افراز تقسيم ملك توا‡م با تعيين سهام مالكان مشاعي است و قطعات افرازي به نسبت سهم مالك مشاع به آنان اختصاص مي‌يابد. به همين دليل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولي در تفكيك اين ضرورت نيست و مالك مي‌تواند ملك خود را با رعايت مقررات حاكم بر تفكيك ( ضوابط و مقررات شهرداري) به هر ترتيبي كه مي خواهد تفكيك نمايد.

 

 5- سن مالك يا مالكان دخالتي در امر تفكيك ندارد؛ اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبي اگر ميان مالكان، محجور يا غايب باشد، تقسيم با دادگاه خواهد بود.

 

6- تنظيم تقسيم نامه پس از تفكيك ميان مالكان مشاعي براي استيلا بر سهم مفروزي ضروري است و چنانچه مالكان مشاع بعد از تفكيك براي تنظيم تقسيم نامه ميان خود توافق نداشته باشند يا قطعات تفكيكي را متفقاً انتقال ندهند، تفكيك اقدامي بي‌حاصل و كان لم يكن تلقي شده و دراين شرايط با وجود صورت‌مجلس تفكيكي شركا به ناچار بايد تقاضاي افراز نمايند ( افراز به دليل عدم توافق مالكان براي تنظيم تقسيم‌نامه.)

 

 7- درصورت اعتراض به تفكيك از طرف يكي از شركا ادامه عمليات متوقف مي‌شود و با رضايت معترض مي‌توان ادامه اقـدام را انجام داد؛ ولي اعتراض به افراز درحين اقدام از شركاي ديگر پذيرفته نيست و پس از اتمام مي‌توانند اعتراض نمايند و رسيدگي به اعتراض نسبت به افراز ملك در صلاحيت مراجع قضايي است.

 

8- انجام عمل افراز يا عدم افراز در حكم راي مراجع قضايي است و با افراز ملك و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر هر مالك مشاع مي‌تواند بر سهم مفروزي خود تسلط پيدا نموده و با تسليم سند مالكيت مشاع به واحد ثبت، سند مالكيت 6 دانگ قطعه اختصاصي را تقاضا و دريافت نمايد. با توجه به اين‌كه چنانچه سرانه يا حق مرغوبيت به او تعلق گرفته، بايد رسيد توديع آن به صندوق ثبت يا اقرارنامه رسمي ذي‌نفع را مبني بر وصول اين حق قبل از صدور سند مالكيت مفروزي به اداره ثبت تسليم نمايد.

 

9- صورت‌مجلس تفكيكي ملك با انتقال قطعه يا قطعاتي از آن به غير يا انتقال سهم مشاعي به شريك ديگر يا تنظيم تقسيم‌نامه يا به طور كلي تنظيم سندي قطعي بر روي آن اعتبار پيدا مي كند؛ اما در افراز با انقضاي مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالك آن مستقرگي ديده و اين امر با استقراع تعيين مي‌شود. پس مي توان گفت براي حصول نتيجه و تسلط بر سهم مفروزي، تفكيك، اقدامي 2 مرحله اي و افراز، اقدامي يك مرحله‌اي است.

 

10- تفكيك در اداره ثبت انجام مي‌گيرد؛ اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه

 

11- در افراز را‡ي صادر مي‌شود؛ ولي در تفكيك صورت‌جلسه تفكيكي

 

12- در افراز اجبار حاكم است؛ ولي درتفكيك مسامحه

 

13- در تفكيك سهم تمامي افراد جدا و ملك از حالت مشاع خارج مي‌شود يا اگر مالك يك نفر باشد، ملك به قطعات كوچك‌تر تقسيم مي‌گردد؛ اما در افراز فقط سهم خواهان جدا مي‌شود و بقيه ملك مشاع باقي مي‌ماند.

 

14- در صورتي كه بر تفكيك اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسيدگي مي‌شود؛ اما اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسي به دادگاه ارسال مي‌شود.

 http://www.made147sabt.blogfa.com/post/87

آشنایی با تقسیمات ثبتی املاک ماده 147

 

 

 

 

  در هر ملکی بخش­هایی تحت عنوان: بخش ثبتی، شماره پلاک ثبتی، قطعه تفکیکی، پلاک­های اصلی و فرعی و ... در اصطلاح ثبت اسناد و املاک در متن اسناد رسمی و بنچاق تعریف می­شود که به قرار ذیل می باشند:

بخش ثبتی، هر شهر براساس مقررات و نقشه­های ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک به چنـدین بخش تقسیم می­شـود که جهت مکان­یابی  یا برای تعیین موقعیت مکانی صورت می­پذیرد. در شهر تهران، املاک به دوازده بخش ثبتی تقسیم شده است: مثلاً املاک واقع در شهرک راه­آهن و کن و ... در بخش ۱۰ ثبتی تهران و املاک واقع در فرشته، نیاوران و سعادت­آباد و ... در بخش ۱۱ ثبتی تهران واقع است.

 

 شماره پلاک ثبتی: اداره کل ثبت اسناد و املاک، جهت شناسایی هر ملک، شماره­ای را به صورت اصلی و فرعی در نظر می­گیرد که این شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکیت درج می­شود. برای تشخیص، شماره اصلی و فرعی با علامت ممیز (/) از هم جدا می­شود، شماره اصلی در سمت چپ و شماره فرعی در سمت راست نوشته می­شود. مثال: ۱۶۱۷/۷۲ عدد ۷۲که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شماره اصلی ملک است و عدد ۱۶۱۷ که در سمت راست ممیز نوشته شده است شماره فرعی محسوب می­شود.

چند نکته:

نکته۱: فاصله پلاک­پلاکهای اصلی و پلاک­های فرعی از هم با خط تیره (ـ) در اسناد مالکیت درج می­شود.

مثال: ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴/۶۹۳۲-۶۹۳۳

اعداد ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴ سمت راست مُمَیَز، شماره­های فرعی محسوب می­شود و اعداد ۶۹۳۲ و ۶۹۳۳ سمت چپ مُمَیَز شماره­های اصلی محسوب می­شوند.

نکته۲: شماره­های پلاک ثبتی املاک عموماً به چهار صورت در اسناد مالکیت درج می­شود:

الف) یک شماره اصلی و یک شماره فرعی: مثل ۱۲۷۵/۱۷۲

ب) یک شماره اصلی و چند شماره فرعی: مثل ۴۷-۴۶-۴۵/۳۲

ج) یک شماره اصلی، بدون شماره فرعی، (به دلیل فقدان شماره فرعی): مثل ۱۲۶(اصلی)

د) چند شماره اصلی و چند شماره فرعی:  مثل ۲۱۱-۲۵۳-۲۵۴/۶۸۳۲-۶۹۳۳

در صفحه سوم اسناد مالکیت پلاک­های فرعی و اصلی و حدود اربعه ملک (شامل: شمال، شرق، جنوب و غرب) و مساحت کل عرصه (زمین) با حروف درج می­شود.

نکته: ممکن است برخی از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه باشد و تنها دارای پلاک ثبتی باشد. در این صورت برای تعیین مساحت ملک، براساس وضع موجود برای تعیین ابعاد و مساحت آن از نقشه ثبتی توسط کارشناسان ثبتی استفاده می­شود.

شماره تفکیکی: به شماره تفکیکی، شماره قطعه هم گفته می­شود، در صورتی که ملک ثبت شده­ای توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعه کوچکتر تقسیم شود، در صورتمجلس تنظیمی برای هر قطعه، شماره­ای مشخص می­شود و آن را شماره قطعه تفکیکی می­نامند

نکته۱: هر قطعه تفکیکی به صورت مجزا قابلیت تَمَلُک دارد و برای آن می­توان سند مالکیت شش دانگ از اداره ثبت محل دریافت کرد.

نکته۲: شماره قطعه تفکیکی در آپارتمان‌ها، معمولاً همان ردیف صورتمجلس تفکیکی است. این شماره در سند، بنچاق، صورت مجلس و یا نقشه تفکیکی درج و ذکر می­شود.

 http://www.made147sabt.blogfa.com/tag/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-147-%D8%AB%D8%A8%D8%AA

نقش نقشه برداری در برطرف کردن اختلافات ملکی

 

 

تاريخ : سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴

شاید بهترین راه برای حل اختلاف خط مرزی بین دو قطعه زمین یک توافق متقابل بین همسایه ها باشد. مالک یک قطعه زمین در هر طرف از قطعه خود می تواند مرز دقیق بین خود و قطعه همسایه را با یک شاخص عرف مانند فنس یا ردیف درخت مشخص نماید به طوری که دقیقاً مشخص گردد که از کدام نقطه قطعه زمین مربوط به هر یک شروع شده و در کدام نقطه تمام می شود.

در این راستا طرفین می توانند یک سند رسمی مبنی بر توافق با قطعه زمینهای مجاور در مرز فی مابین تدوین نمایند و به کمک یک نقشه بردار مرز قانونی و حقیقی بین دو قطعه را بر اساس آنچه از ابتدا تفکیک شده است را بر روی زمین پیاده سازی نمایند.

زمین و استفاده ای که از آن به عمل می آید روز به روز در حال تغییر است. اضافه کردن درختان جدید، اضافه کردن ساختمانها و سازه های جدید، اضافه کردن فنس و آلونک و انبار و غیره تغییراتی هستند که مالک هر قطعه زمین با توجه به شرایط بر روی قطعه خود اعمال می نماید. به علاوه ممکن است مالک قطعه خود را به دیگری بفروشد و یا در اثر فوت به وراث واگذار گردد. بنابراین در تمام ان موارد توافق کلامی نمی تواند سند رسمی مناسبی برای جلوگیری از تجاوز به حریم ملک شما توسط همسایه گردد و گاهی تعلل در رسمی نمودن مرز قانونی و حقیقی فی مابین ملک خود و قطعات مجاور منجر به نزاع های طولانی مدت و صرف وقت و هزینه گزاف جهت طی مراحل قانونی شکایت از تعدی به ملک می گردد که چه بسا بسیار پرهزینه تر از اجیر کردن یک نقشه بردار جهت تعیین و تایید رسمی مرز دقیق و حقیقی بین قطعات مجاور هم می باشد.

همچنین گاهی اوقات تجاوز به محدوده زمین مجاور و استفاده طولانی مدت از آن  بدون حضور مدعی و دریافت شکایت رسمی، منجر به تعلق آن محدوده به استفاده کننده فعلی آن می گردد حتی اگر رسماً و در سند موجود، آن محدوده جزو قطعه استفاده کننده فعلی آن نباشد.

معمولاً انجام نقشه برداری تنها راه صحیح برای تعیین خطوط مرزی اراضی می باشد. در واقع نقشه برادار پس از تفکیک و افراز اراضی، چهارگوشه هر قطعه را میخ کوبی می نماید اما در طول زمان این میخها ممکن است زیر خاک مدفون شوند و یا در اثر اضافه کردن عوارض جدید مانند فنس، آلونک، ساختمان و سنگ فرش قابل دیدن نباشند که اگر از میخ های فلزی برای تعیین محدوده استفاده شده باشد یک دستگاه فلزیاب برای حل اختلاف فی ما بین بر سر مرز واقعی ملک می تواند مفید باشد.

در مواقعی که املاک مجاور هم بر سر مرز دقیق فی مابین اختلاف نظر دارند و نمی توانند به صورت غیررسمی توافق نمایند، در دادگاه طرح دعوی نموده و یک نقشه بردار جهت میانجیگری فنی و دقیق اجیر می کنند.

انواع اختلافات ملکی

• دعاوی راجع به تصرفات غیر قانونی املاک از قبیل : خلع ید، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق و ....
• دعاوی راجع به املاک و اموال مشاع، از قبیل: افراز ملک مشاع، دستور فروش ملک مشاع، تقسیم و تفکیک ملک مشاع و....
• http://www.made147sabt.blogfa.com/post/107

ماده 147

 

 

تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۴

 

ب-رسیدگی به تقاضاهای مربوط به املاک مشاع


این قبیل تقاضاها مورد رسیدگی رئیس ثبت قرار می گیرد. وی به یکی از دو نحو زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
1.دستور صدور سند مالکیت مفروز
هرگاه انتقال اعم از رسمی ای عادی به نحو مشاع وتصرف به صورت مفروز باشد رئیس ثبت بارعایت شرایط زیر به موضوع رسیدگی کرده و دستور تعیین حدود وحقوق ارتفاقی مورد تقاضا را داده و در خصوص باقی مانده دستور صدور سند مالکیت مفروز خواهد داد. این شرایط عبارتند از :
وجود توافق بین متصرف و مالک مشاعی؛

موافقت سایر مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی یا تأیید آنها؛
احراز تصرف بلا منازع؛

مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد. این موضع باید از طریق کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن احراز شود.
عدم وصول اعتراض به تصرفات افرازی متقاضی.

دستور صدور سند مالکیت مشاع

هر گاه انتقال ( با سند عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد ، اما«…مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت حسب مورد دستور ادامه عملیات ثبتی را به منظور صدرو سند مالکیت مشاعی خواهد داد.»(بند 3 ماده 3 3 آیین نامه)


نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد یا مالک مشاعی با تصرفات مفروزی متصرف موافق نباشد یا تصرف بلامنازع نباشد موضوع نه در صلاحیت رئیس ثبت است و نه در صلاحیت هیأت حل اختلاف آنچه که در مورد املاک مشاعی در صلاحیت هیأت حل اختلاف است در قسمت اخیر بند 2 ماده 147 ذکر شده که در مبحث صلاحیت هیأت حل اختلاف توضیح داده خواد شد.
در تمام مواردی که تاکنون راجع به صلاحیت رئیس ثبت و نحوه رسیدگی وی توضیح داده شده هر گاه نامبرده حضور متقاضی یا مالکین مشاعی یا سایر اشخاص را ضروری باند یا دعوت نامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی به آنها دعوت به عمل می آورد.

عدم حضور افراد مانع رسیدگی نخواهد بود.ابلاغ دعوت نامه ا اخطاریه ها وسایر مکاتبات لازم در زمینه انجام وظایف ذکر شده تابع آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی است( ماده 21 آیین نامه)
دوم- هیأت حل اختلاف

همانطور که قبلاُ توضیح داده شد: درماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 65 رسیدگی به همه موارد مندرج در ماده مزبور و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در صالحیت هیأت یا هیأتهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری و یک نفر از کارکنان ثبت بود که به هر حال این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمود در قانون جدید هم در صلاحیت هیأت و هم در ترکیب آن تغییراتی داده دشه و نام آن به هیأت حل اختلاف تغییر یافته است. تعیین این نام برای هیأت مزبور به این معنی است که هیأت فوق به اختلاف ناشی از تقاضاهای موضوع این قانون رسیدگی کرده و نسبت به حل اختلاف و فصل خصومت و صدور رأی اقدام خواهد کرد.

ماده 148 اصلاحی قانون ثبت( ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و 2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70) ناظر به نحوه تشکیل هیأتهای حل اختلاف تعداد اعضاء نحوه تشکیل جلسات اختیارات هیأت و… می باشد که ذیلاُ توضیح داده خواهدشد.

الف- ترکیب هیأت
هیأت حل اختلاف مرکب از سه عضو است. این سه عضو عبارتند: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یکنفر خبهر ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت.
ب- محل تشکیل هیأت
هیأتهای حل اختلاف در هر یک زا حوزه های ثبتی در محل اداره ثبت تشکیل می شود.
ج- نحوه تشکیل جلسات هیأت
حسب ماده 17 آیین نامه جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل دو نفر از اعضا رسمیت داشته و تصمیمات هیأت حداقل با دو رأی معتبر و لازم الاجرا است.
د- صلاحیت هیأت
رسیدگی به آن قسمت از تقاضاهایی که در صلاحیت هیأت حل اختلاف است را می توان به شرح زیر طبق بندی کرد:
1.تقاضاهای مربوط به املاک مفروز:
2.تقاضاهای مربوط به املاک مشاع:
3.مواردی که عرصه مورد تقاضا واقف است:

4.مواردی که عرضه مورد تقاضا متعلق به دولت یا شهرداری است:
5.مواردی که مالکیت عرصه و اعیان مورد تقاضا ازهم جدا می باشد:
6.مواردی که ملک مورد تقاضا سابقه ثبت نداشته باشد:
7.رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه.

ذیلاً هر یک از موارد هفت گانه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
یک- در مورد املاک مفروز

هرگاه محل مورد تقاضا به صورت مفروز باشد با تحقیق یکی از موارد زیر موضوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف است:
الف- بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد. و به عبارت دیگر تصرف متصرف و متقاضی بلامنازع نباشد.
ب- وجود معترض:به این معنی که نسبت به تقاضای متقاضی به نحوی از انجا معترضی وجود داشته باشد.
ج- عدم امکان اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت یعنی با وجود توافق طرفین و بلا مناز ع بودن تصرف و نبودن معترض با ز هم رئیس ثبت قارد به اتخاذ تصمیم نباشد.
د- عدم ارائه سند عادی مالکیت . اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه دهد هیأت با تحقق شرایط زیر و با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی گرده و دستور صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل می دهد.

1- د- احراز توافق طرفین:

2- د- بلا معارض بودن مدعی به: یعنی کسی نسبت به تصرفات یا مالکیت مدعی ادعایی نداشته باشد.

ه- عدم توافق. درمواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد هیأت به موضوع رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام می کند تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار این آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم دادگاه خواهد بود . چنانچه اعتراضی نرسد. اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.
نکته مهم در مورد این بند نبود توافق بین طرفین است که یا ناشی از عدم دسترسی به مالکین است یا به علت عدم حضور وی در جلسات هیأت و سکوت در قبال در خواست متقاضی یا اصولاُ به علت محالفت صریح آنان می باشد که در تمام این حالات هیأت با استفاده از خبرگان ثبتی و انجام تحقیقات لازم و استماع شهادت شهود نسبت به کشف واقع و احراز تصرفات مالکانه متقاضی اقدام کرده و مراتب را به شرح فوق به اداره ثبت اعلام می نماید.
دو- درمورد املاک مشاع

هر گاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد و مقدار تصرف هم از سهم فروشنده در کل مالک بیشتر نباشد اما:
الف- به سایر مالکین مشاعی دسترسی نباشد:

ب-نسبت به اقدامی که رئیس ثبت با توجه به قسمت اول و دوم بند 2 ماده 147 قانون و بندهیا 1و 2و 3 ماده 33 آیین نامه انجام می دهد. یا هر علت دیگری اعتراضی واصل شود رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف است. هر گاه هیأت با رسیدگی های لازم و از جمله تحقیق از معتمدین محل و گواهان و مطلعین و جلب نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان تصرفات بلا منازع و بلا معارض متقاضی را احراز نماید بر حسب مورد تصمیم لازم در مورد صدرو سند مالکیت مشاعی یا مفروزی به نام متقاضی اتخاذ خواد نمود.

تصمیم به واحد ثبتی ابلاغ می شود تا در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهی های ثبتی آگهی نماید.

چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.در غیر این صورت اداره ثبت بر اساس رأی صادر شده عملیات ثبتی را دامه داده وسند مالکیت صادر می نماید. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود(بند 4 ماه 33 آیین نامه)
سه - وقفیت عرصه

در صورتی که اعیان کلاص یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با رعایت شرایط زیردستور صدور سند مالکیت کلی یا جزء اعیان را با قید اجرت زمین خواهد داد.
الف-موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف . هر گاه موقوفه فاقد متولی باشد موافقت اداره اوقاف:

با توجه به ماده 25 آیین نامه برای جلب موافقت متولی یا اداره اوقاف هیأت از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل و اگر ملک فاقد متولی باشد از اداره اوقاف دعوت می نماید تا در جلسه رسیدگی شرکت کرده یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ارسال دراد.
ب- رعایت مفاد وقف نامه:
ج- رعایت مصلحت موقوف علیهم:
د-درنظر گرفتن جمیع جهات:
ه- تعیین اجرت زمین

هرگاه جلب نظر کارشناس لازم باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و اگر ملک فاقد مستولی باشد با موافقت اداره اوقاف کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می نماید ت احداکثر ظرف بیست روز محل را معاینه نموده ضمن ترسیم نقشه محل مورد تصر را روی آن منعکس و پس از تعیین موقعیت محل حدود و ثغور و مساحت عرصه و ارزش اعیان و قدمت آن نوع ملک حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی و بخش و نحوه تصرفات با رعایت مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوف علیهم و اینکه اعیان احداث شده به قصد واقف نزدیک است اجرت زمین را معین نماید.( تبصره 1 ماده 25 آیین نامه)

درصورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمتی دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیأت پس از انجام مراتب بالا نسبت به وقف و رعایت مواد 26و 27 آیین نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود(تبصره 2 ماده 25)

چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت یاشهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی ملکی موقوفه یا دولت یا شهرداری بحو بالا و نسبت به اراضی اشخاص طبق ماده 12 آیین نامه اقدام می شود .

در مورد فوق هیأت پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر این که متقاضی مدعی است که خد و همسرش واحد مسکونی دیگری ندارد حداقل بیست روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه( متولی اداره اوقاف دولت شهرداری) ابلاغ می نماید تا نسبت به معرفی نماینده خود در جلسه و یا ابراز نظر اقدام نماید و تأکید کند که عدم حضور نماینده با نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.( ماده 27 آیین نامه)
چهارم- تعلق عرصه به دولت و شهرداری

در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان آنها کلاً یا جزئاً در اراضی دولت و شهرداری ایجاد شده است هیأت از متقاضی و مرجع ذی ربط دعوت کرده و به موضع رسیدگی می نماید. هر گاه واقع امر را احراز کرده و تشخیص دهد که در خواست متقاضی منطبق با قانون بوده و صاحب حق می باشد به شرح زیر عمل می شود:

الف- تعیین اینکه متقاضی دارای واحد مسکونی میباشدیا خیر:
ب- تعیین این که مساحت زمین مورد تصرف تا 250 متر مربع است یا بیتشر:
ج- انتخاب کارشناس به منظور:
1-ج-معاینه از محل مورد تقاضا و تعیین نحوه تصرفات متقاضی:
2-ج-ترسیم نقشه:
3ج- انعکاس محل مورر تصر روی نقشه:
4-ج- تعیین موقعیت محل و حدود وثغور و مساحت عرصه و اعیان شماره فرعی و اصلی و بخش محل تصرف:
5-ج-تعیین نوعی ملک و حقوق ارتفاقی:
6-ج-تعیین قدمت اعیان و ارزش آن:

7-ج-تعیین ارزش عرصه بر اساس قیمت منطقه ای هر گاه مساحت ملک تا 250 متر مربع است و متقاضی فاقد واحد مسکونی است: یا به قیمت عادله روز نسبت به مازاد 250 متر مربع( هر گاه مساحت ملک بیش از 250 متر مربع باشد)

8-ج-تعیین ارزش عرصه به قیمت عادله روز هر گاه متقاضی مالک واحد مسکونی دیگری باشد.اعم از این که مساحت زمین 250 متر یا بیشتر و یا کمتر از این مقدار باشد.
کارشناس مزبور مکلف است ظرف 20 روز ضمن تنظیم صورت مجلسی تظریه خود را که باید متضمن مراتب فوق بوده و به امضای متقاضی و حاضرین رسیده باشد به هیأت تسلیم نماید( ماده 24 و 13 آیین نامه)

د- چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی دولت یا شهرداری و قسمتی در اراضی موقوفه باشد یا اعیان مزبور قسمتی در اراضی موقوفه و قسمتی در اراضی اشخاص احداث شده باشد به نحوی که در مبحث مربوط به اراضی موقوفه توضیح داده شد عمل می شود

ه- اعلام وصول نظریه کارشناس به شهرداری یا دولت: دبیر هیأت حداقل بیست روز قبل از جلسه رسیدگی وصول نظریه کارشناس و نیز ادعای متقاضی را زا حیث داشتن واحد مسکونی یا نداشتن آن به مؤسسه ذی ربط ابلاغ و تذکر می دهد که نسبت به معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نماید و تأکید می کند که عدم حضور نماینده و یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود( ماده 27 آیین نامه)
و- پس از انجام مراتب بالا هیأت رأی به انتقال ملک به متقاضی خواهد داد و رد مورد قیمت زمین مورد انتقال به نحو زیر عمل می کند:

1.هرگاه متقاضی فاقد واحد مسکونی است و زمین مورد تصرف تا 250 متر مربع است با قیمت منطقه ای.

2.هرگاه متقاضی فاقد واحد مسکونی است و زمین مورد تصرف بیش از 250 متر مربع است تا 250 متر مربع بر اساس قیمت منطقه ای و بقیه به قیمت عادله روز.

3.هرگاه متقای دارای واحد مسکونی است به قیمت عادله روز
ز-اجرای رأی هیأت : هرگاه دستگاه مربوط از اجرای رأی هیأت اسنتکاف نماید واحد ثبتی مکلف است با توجه به ماده 35 آیین نامه نسبت به اجرای رأی از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید.
پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران

در مورد این قبیل مناطق که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت با رعایت شرایط زیر:
الف- احراز واقع؛
ب- احراز توافق طرفین ( متقاضی ، مالکین عرصه و اعیان سابق)؛
ج- احراز تصرف بلامنازع توسط کارشناس
د- نداشتن معترض؛

بر طبق بند الف ماده 147 عمل می کند؛ یعنی مراتب به رئیس ثبت ارجاع می شود تا دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدرو سند مالکیت صادر نماید.
هر گاه بین طرفین توافق نباشد هیأت پس از جلب نظر کارشناس با توجه به ماده 13 آیین نامه و احراز موضوع رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل و با حفظ حقوق مالک عرصه خواهد داد.

شش- رسیدگی به تقاضای مربوط به املاک ثبت نشده

چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک در محل مورد تقاضا متصرف باشد هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه رسمی به واحد ثبتی ابلاغ می کند.
ادراه ثبت محل مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه ، ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماه 59 آیین نامه قانون ثبت مراتب را به اطلاع عموم برساند.تجدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تجدید حدود اختصاصی انجام میشود( تبصره 4 ماده 148وماده 147

http://www.made147sabt.blogfa.com/post/117

شرح کامل 17 ماده مصوب مجلس در زمینه املاک فاقد سند

 

 

تاريخ : یکشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۴

 

ماده5ـ هيأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند(ت) ماده (1) اين قانون، پس از کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

ماده6 ـ تفکـيک و افراز اراضي کشاورزي و باغات و صـدور سند مالکيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره1ـ صدور سند تفکيکي آن دسته از اراضي کشاورزي اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زير حدنصابهاي مندرج مذکور بوده لکن به دليل محاط شدن به معابر عمومي موجود يا اراضي دولتي و ملي و يا اراضي داراي سند تفکيکي؛ امکان صدور سند مشاعي براي آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره2ـ تفکيک و افراز نسقهاي زراعي و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدي آن» و اراضي ‌مشمول قانون واگذاري زمينهاي باير و داير که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختيار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدي آن فقط به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، مجاز است و صدور سند تفکيکي براي صاحب نسق اوليه يا سند بيع شرط يا خريداران از آنها به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، بلامانع مي‌باشد.

تبصره3ـ صدور سند رسمي براي اعيانيهاي احداث‌شده در اراضي کشاورزي و باغات با رعايت قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدي آن بلامانع است. در صورت وجود اعياني غيرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعياني منعي ندارد.

تبصره4ـ صدور سند مالکيت براي اراضي کشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات در صورتي‌ که ميزان تصرفات متقاضي ثبت، بيش از نسق زراعي يا باغي باشد، چنانچه معارضي وجود نداشته باشد با رأي هيأت بلامانع است.

ماده7ـ در مناطقي که مالک عرصه و اعيان يکي نباشد و مورد معامله، اعيان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هيأت حاضر و مالکيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تأييد نمايد، هيأت به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالکانه متقاضي اعياني، رأي به صدور سـند مالکيت عرصه و اعيان مي‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک يا عدم تأييد مدارک ارائه شده، هيأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأي به صدور سند مالکيت اعيان براي مالک يا مالکان مي‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مي‌نمايد.

تبصره ـ صدور سند تفکيکي براي آپارتمانهاي مشمول اين ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدي آن» صورت مي‌گيرد.

ماده8 ـ درصورتي‌که سند مورد تقاضا، اراضي کشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيأت بايد با توجه به محل وقوع اراضي حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي يا جهاد کشاورزي را استعلام نمايد. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو‌ماه از تاريخ ابلاغ با رعايت قانون ملي کردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدي آن، قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدي آن، قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدي آن، قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشـاورزي و ايجاد قطـعات مناسـب فني، اقـتصادي مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـيص مصلحت نظام و با رعايت ماده (6) اين قـانون اعلام‌ نظـر نمايند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه‌ ماه تا يک سال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محکوم مي‌شود. در صورت تکرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم مي‌گردند.

تبصره1ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محيط زيست را با مختصات جغرافيايي تهيه نمايد و در اختيار واحدهاي ثبتي کشور قراردهد.

تبصره2ـ در صورتي که اراضي مشمول اين ماده در حريم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هيأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي را استعلام نمايد.

ماده9ـ در صورتي که تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيأت با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت مي‌گيرد به صدور رأي اقدام مي‌کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم مي‌شود.

ماده10ـ در مورد متصرفين اراضي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، هيأت بايد نماينده تام‌الاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن دستگاه را استعلام نمايد. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يک‌سال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع انضباطي مربوط محکوم مي‌شوند. در صورت تکرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم محکوم مي‌گردند.

تبصره ـ شهرداريها مي‌توانند تنها درباره املاک اختصاصي خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمايند.

ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوي مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسيدگي هيأت نمي‌باشد.

ماده12ـ مراجع مذکور در مواد (9) و (10) اين قانون پس از ابلاغ رأي قطعي هيأت و به ترتيب پرداخت اجرت زمين و يا بهاي آن از سوي متقاضي، مکلفند ظرف دوماه نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند. در غير اين صورت، اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت اجرت زمين يا توديع بهاي آن به تنظيم سند انتقال اقدام مي‌نمايد.

ماده13ـ هرگاه درمورد قسمتي از ملک مورد درخواست متقاضي، قبلاً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد، هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، به واحد ثبتي ابلاغ مي‌کند. واحد ثبتي مکلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملک در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي‌کند.

ماده14ـ در صورتي‌که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات اينقانون و به موجب رأي هيأت، دستور صدور سند مالکيت به نام متصرف صادر گرديده ‌باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده (3) اين قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قيد و در دفتر املاک جاري به نام متصرف ثبت مي‌شود.

ماده15ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده مي‌شود چنانچه متصرفين در يک پلاک چند نفر باشند با دريافت هزينه‌کارشناسي و انتخاب هيأتي از کارشناسان ثبتي، حدود کلي پلاک را نقشه‌برداري و تصرفات اشخاص را به تفکيک با ذکر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد. نحوه تعيين کارشناس يا هيأت کارشناسي و هزينه‌هاي متعلقه و ارجاع کار و ساير موارد به موجب آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

تبصره 1ـ رسيدگي به پرونده افراد متقاضي به ترتيب نوبت آنان است.

تبصره2ـ در هر مورد که به منظور اجراي اين ماده نياز به تفکيک يا افراز ملک باشد واحدهاي ثبتي مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي استعلام و با رعايت نظر دستگاه مذکور اقدام نمايند.

ماده16ـ براي املاکي که در اجراي مقررات ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکيل شده و تاکنون منجر به صدور رأي و يا قرار بايگاني نشده است، رسيدگي به پرونده يادشده مطابق مقررات اين قانون به‌عمل مي‌آيد.

ماده17ـ از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالکيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالکيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌اي ملک و در نقاطي که ارزش منطقه‌اي معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي که بر اساس قيمت منطقه‌اي املاک مشابه تعيين مي‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود.

تبصره1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکيت اوليه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق بايد مابه‌التفاوت هزينه ثبتي (بقاياي ثبتي) متعلقه نيز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واريز گردد.

تبصره2ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداختحق‌الزحمه اعضاء هيأت براي هر پرونده پنج ‌درصد (5%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌اي از متقاضي اخذ مي‌نمايد. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن جهت اجراي اين تبصره در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار مي‌گيرد.

ميزان حق‌الزحمه اعضاء هيأت و کارشناسان‌رسمي و نحوه هزينه‌کرد ايجاد زيرساختهاي لازم به موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده18ـ ترتيب تشکيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأتها و کارشناسان مطابق آيين‌نامه‌اي است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علني روز يکشنبه مورخ بيستم آذر‌‌ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند

 

 

 

ماده 2- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد.

ماده 3- در هر  واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.

ماده 4- متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید.

تبصره 1- متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند.

تبصره 2- متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.

ماده 5- دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.

چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد.

تبصره: در خصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.

ماده 6- دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود.

تبصره 1- چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.

تبصره 2- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.

تبصره 3- هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.

ماده 7- نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.

ماده 8- هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. در صورت نقص  پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می نماید. در صورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر می کند.

تبصره- در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.

ماده 9- در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحا از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده 10- کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت 20 روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.

تبصره 1- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.

تبصره 2- عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.

تبصره 3- در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.

تبصره 4- چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می نماید.

ماده 11- نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.

تبصره – در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستندا گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می نماید.

ماده 12- دبیرهیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می نماید.

ماده 13- دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در خواست ثبت نشده است، با رعایت ماده 13 قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده 3 لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.

ماده 14- صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. در خصوص املاک جاری پس از تأیید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.

ماده 15- کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:

الف- دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.

ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل 5 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

ج- دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

ماده 16- چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 17- میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز گردد:

الف- دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:

1-تا 200 متر مربع مقطوعا -/000/300 ریال؛

2-بیش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع مقطوعا -/000/400 ریال؛

3-بیش از 500 متر مربع تا 1000 متر مربع مقطوعا -/000/500 ریال؛

4-مازاد بر 1000 متر مربع به ازاء هر متر مربع 400 ریال (حداکثر 9 میلیون ریال).

ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی:

1-تا یک هکتار -/000/500 ریال؛

2-در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر 4 میلیون ریال می باشد.

تبصره- در صورتی که حسب تشخیص هیأت، انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده 18- هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.

ماده 19- در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود.

الف: حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأت های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال.

ب: حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال.

ماده 20- از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود.

تبصره 1- وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد.

تبصره 2- حق الزحمه اعضاء و دبیرهیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می باشد.

ماده 21- در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.

این آیین نامه در 21 ماده و 15 تبصره در تاریخ 25/4/91 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد.

http://www.made147sabt.blogfa.com/post/96

از صدور سند 6 دانگ برای املاک قولنامه ای بدانید

 

 

تاريخ : سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴

  مالکیت بدون سند رسمی سالیان سال است که در برخی از شهرها و روستاها سبب شده تا کلاهبرداران و سوءاستفاده کنندگان از اراضی بتوانند از این خلاء قانونی بهره برداری سوء کنند و با زمین خواری به صورت چراغ خاموش، املاک زیادی را تصرف کنند.

مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي، این مسولیت را به سازمان ثبت اسناد و املا‌ك کشور به ‌عنوان صادرکننده سند در کشور داده تا از بهره برداری‌های غیرمجاز در منابع طبیعی جلوگیری کند. از این رو «حمایت» در گفت و گو با ماشاءالله گرامی، مدیر کل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بررسی جزييات این قانون جدیدالتصویب پرداخته است.

در جهت حل مشكل اسناد قولنامه اي چه اقدامي صورت گرفته است؟

براي حل مشكل متقاضياني كه املاك خود را به صورت عادي خريداري کرده اند و نيز مالكان رسمي كه مالكيت آنها به نحو مشاعي است و به دليل فوت يا مفقودالاثر بودن مالك رسمي و ورثه وي و يا عدم دسترسي به مالك يا مالكان رسمي تاكنون موفق به اخذ سند مالكيت شش دانگ نشده اند ، قانوني تحت عنوان «قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي» در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و آیين نامه اجرايي آن در تاريخ 25/4/91 به تصويب ریيس محترم قوه قضایيه رسيده است. از این رو در جهت تسهيل در رسيدگي به درخواست متقاضيان، سامانه پذيرش الكترونيكي تقاضاها تهيه شده تا متقاضيان با مراجعه به سايت سازمان به آدرس www.ssaa.ir به راحتي بتوانند تقاضاي خود را به واحد ثبتي ارسال کنند، تا سازمان ثبت پس از بررسی بر اساس مستندات و اسناد سازمان ثبت، سند تک‌برگ 6 دانگ برای مالکان صادر کند.

چه اشخاصي مي توانند از مزاياي اين قانون استفاده کنند؟

مالكان رسمي، مشاعي و اشخاصي كه املاكي را به صورت عادي خريداري کرده اند و به دليل فوت مالك و ورثه و يا عدم دسترسي به آنان موفق به اخذ سند مالكيت مفروزي (ششدانگ) نشده اند، می توانند در سامانه، تقاضاهای خود را ثبت کرده تا سند شش دانگ صادر شود.

چه املاكي مشمول مقررات اين قانون مي شوند؟

بر اساس ماده «1» قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي، ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند، لیکن به علت وجود حداقل یکی از موارد ، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسر نمی باشد.

آيا متصرفان املاك دولتي هم مشمول اين قانون مي شوند؟

خير، بر اساس ماده«2» قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي كساني كه اراضي متعلق به دولت يا موسسات دولتي را در تصرف دارند، مشمول مقررات اين قانون نمي باشند و بايستي مستقيما از طريق سازمان راه و شهرسازي خواسته خود را تعقيب کنند.

وضعيت املاك موقوفه و املاك متعلق به موسسات عمومي غيردولتي چگونه است؟

املاك موقوفه مشمول مقررات اين قانون خواهند بود و به متصرفان املاك موقوفه سند مالكيت اعياني داده خواهد شد. همچنين متصرفان املاك متعلق به موسسات عمومي غير دولتي(نظير شهرداري) نيز ، مشمول اين قانون بوده و مي توانند از مزاياي اين قانون استفاده کنند.

تا چه مدتي درخواست متقاضيان پذيرفته مي شود؟

قانون اخير دایمي است و متقاضيان مي توانند در فرصت مناسب، تقاضاي خود را ارایه کنند.

صدور سند در ادارات ثبت باید به تایید چه مقاماتی برسد؟

بر اساس ماده «1» این قانون، در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت های حل اختلاف که در این قانون هیئت نامیده می شود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل می شود. هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می کند.
این قانون در چه مواردی منجر به صدور سند نخواهد شد؟

در برخی از موارد مثل فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی، عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی، عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی، مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی و عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است، صدور سند صورت نمی گیرد.

آيا براي اراضي كشاورزي و يا باغات رعايت حد نصاب هاي مندرج در قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي زراعي الزامي است؟

در رابطه با نسق هاي زراعي و خريداران بعدي، رعايت حد نصاب هاي مندرج در قانون فوق به ميزان حد نصاب واگذاري ضرورتي ندارد، اما اسناد مالكيت ساير اراضي كشاورزي و باغات با رعايت حد نصاب هاي مندرج در قانون صادر خواهد شد.

چه قوانين ديگري در خصوص سند دار كردن املاك فاقد سند رسمي اخيرا به تصويب رسيده است؟

در طول برنامه دوم ، سوم و چهارم توسعه ، صدور اسناد مالكيت املاك واقع در بافت روستاها در دستور كار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت و خوشبختانه اسناد مالكيت اكثر املاك روستايي به صورت رايگان صادر و تسليم روستاييان شد. در ادامه روند فوق به موجب مواد الحاقي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ، مقرر شد درخواست متقاضيان املاك واقع درشهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت و روستاهاي باقي مانده (بالاي 20 خانوار جمعيت ) در هيئت هاي حل اختلاف موضوع قانون فوق مطرح و منجر به صدور راي و سند مالكيت شود. آیين نامه اجرايي اين قانون به تصويب رسيده و جهت اجرا به استان ها ابلاغ شده است. همچنين در جهت ترميم و بازسازي بافت هاي فرسوده، قانون حمايت از بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و نا كارآمد شهري به تصويب رسيده و به موجب قانون فوق مقرر شده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تشكيل هيئت هاي حل اختلاف، پرونده هاي موضوع اين قانون را مورد بررسي قرار دهد.

براي مكانيزه كردن پرونده هاي ثبتي تاكنون چه اقداماتي صورت گرفته است؟

بعد از داده آمايي دفاتر املاك سراسر كشور داده آمايي و استخراج اطلاعات پرونده هاي ثبتي با اولويت پروندهايي كه تاكنون منجر به صدور سند مالكيت نشده در دستور كار قرار گرفته و به رغم عدم تامين اعتبار مورد نياز از تعداد بالغ بر 30 ميليون پرونده ثبتي موجود در واحدهاي ثبتي و هيئت‌هاي حل اختلاف، عمليات بازسازي فهرست و منگنه، شمارش اوراق،كدگذاري، تعيين نوع پرونده ، تعويض پوشه و كارتن تعداد يك ميليون و 800 هزار پرونده و عمليات استخراج اطلاعات تعداد 600 هزار پرونده و داده آمايي تعداد 550 هزار پرونده به اتمام رسيده و در صورت تامين اعتبار مورد نياز تمامی پرونده هاي ثبتي به سرعت داده آمايي خواهد شد و با اجراي اين مهم گام موثري در جهت افزايش ضريب امنيت اطلاعات و ايجاد آرامش رواني در جامعه برداشته خواهد شد.

 http://made147ssaa.blogfa.com/post/56

اطلاعیه سازمان ثبت اسناد

 

 

	قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ماده 147 و 148 اصلاحی ثبت

 

اطلاعیه مهم:

 

به اطلاع متقاضیان سند رسمی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی می­رساند:

با توجه به اینکه در جهت حل مشکل مالکین مشاعی و اشخاصی که املاک دارای سابقه ثبتی رابا مبایعه نامه عادی خریداری نموده اند و به دلیل موانع قانونی موفق به اخذ سند مالکیت ششدانگ نشده اند، قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهی فاقد سندرسمی وآئین نامه اجرایی آن به تصویب رسیده و مراتب به واحدهای ثبتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است، در این راستا تاکنون نسبت به تعیین اعضاء هیأتها و راه اندازی دبیرخانه هیأت های موضوع قانون در بیشتر از ۴۰۰ واحد ثبتی اقدام و همچنین دراجرای ماده ۴ آئین نامه مذکور تمهیدات لازم به منظور پذیرش تقاضای الکترونیکی ازطریق سامانه صورت گرفته و سامانه مدیریت اینترنتی در خواست صدور سند موضوع قانون مذکور، طراحی و پیاده سازی شده است. نظر به اینکه پذیرش تقاضای ثبت ملک مطابق ماده ۴ آئین نامه مذکور مستلزم تهیه وارائه نقشه ملک در هنگام ثبت نام در سامانه می باشد، بنابراین تأکیدمی­گرددمتقاضیان محترم از طریق کاشناسان نقشه بردار سازمان نظام مهندسی ساختمان یا کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه برداری یانقشه برداران نظام کاردانی و یامهندسی مشاور نقشه بردار مورد تأ یید معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور فایل نقشه ملک مورد تقاضای خود را با مختصات utm تهیه و تصویرمصدق مدارک خویش را آماده نمایید تا در ثبت نام الکترونیکی با مشکلی مواجه نشوند.

سوالات مالکان در ارتباط با ماده با جواب رسمی سوالات۱۴۷

 

 

1-  چه تعداد ملک بدون سند داریم ؟  تعداد املاک سند دار دفترچه ای چقدر است؟  تا 22 بهمن 91 چند درخواست ثبت شده؟
- حدود 4.5 میلیون ملک بدون سند و 28 میلیون سند دفترچه ای ،  95 درصد مناطق شهری دارای نقشه کاداستر هستند. مرجع
از یک میلیون و صد هزار هکتار اراضی شهری، بیش از 900 هزار هکتار آن نقشه کاداستر تهیه شده و مجموع مساحت مورد نیاز کاداستر کل کشور با غیر شهری بیش از 165 میلیون هکتار است که کمتر از 2 میلیون هکتار آن شهری و روستایی است. مرجع
- 500 هزار درخواست  تا 1391/11/22 ثبت شده که 420 هیئت و دبیرخانه  در حال بررسی هستند. تقاضاها در هیاتی مرکب از یک قاضی و نمایندگانی از مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی و رییس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه، بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود مرجع

2- اطلاعیه روش GPS دستی بجای نقشه برداری چه تغییری در روش کار بوجود آورد؟ لینک
تغییر برای سهولت ثبت اولیه بوده . متن قانون تغییر نکرده و در آن در ماده 4 چنین آمده: ...بر مبناء استاندارد حدنگاري(كاداستر)، نقشه‌برداري كنند و قطعه يا قطعاتي كه نسبت به آنها تقاضانامه تسليم شده را در آن منعكس و موقعيت محدوده مذكور را نسبت به نزديكترين نقطه ثابت غيرقابل تغيير محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمايند
از متن این  خبر  و  این خبر به این جمله توجه کنید: اسناد تک برگ با مختصات کاداستری و خروجی بانک جامع املاک محسوب می شود که باید در کوتاهترین زمان در سطح کشور تعویض تمامی اسناد قدیمی و تبدیل آنها به اسناد کاداستری اجرایی شود.

3- علت تغییر روش چه بود؟
 بعضی از متقاضیان واجد شرایط نبودند . و دلیل دوم آنست که ممکن است نقشه ی ملک در نقشه های کاداستر موجود باشد که با جانمایی با مختصات GPS دستی مشخص خواهد شد. بنابراین آنهایی که صلاحیت آنان توسط کمیسیون مربوطه احراز شده، و نقشه ای برای ملک آنها موجود نباشد،  لازم است نقشه دقیق UTM تهیه و ارائه نمایند.

4- آیا یک نقطه با GPS دستی و متر کردن زمین ، برای سند کافی نیست؟
خیر، مختصات تقریبی GPS دستی تنها برای مقدمات کار بوده و برای سند به نقشه UTM نیاز است، اگر نقشه ملک در نقشه های کاداستر موجود باشد همان ملاک است ولی برخی از املاک فاقد هرگونه نقشه هستند و باید نقشه UTM دقیق آنها تهیه گردد ( مرجع )
پس از بررسی اولیه، در صورت عدم وجود نقشه دقیق کاداستر ، نقشه ی دقیق از مالک درخواست خواهد شد.  فایل نقشه

5- مراحل بعد از ثبت نام اولیه چیست؟
پس از ثبت نام ، با پیام های بعدی، مدارک تکمیلی درخواست خواهد شد و در کمیسیون مربوطه ، بررسی مدارک و صلاحیت مالک  انجام خواهد شد، در صورت کامل بودن و تایید صلاحیت و عدم وجود نقشه کاداستر، درخواست نقشه ی UTM دقیق ، جهت صدور سند، ضروری و حتمی است. در متن آیین نامه اجرایی، ماده 5 ، اشاره به بایگانی و حذف درخواست درصورت عدم تکمیل مدارک و نقشه شده است. به همین دلیل در سامانه ثبت، در بخش راهنمای متقاضیان، فایل نقشه ، در سیستم UTM موجود است.

6- آنهایی که از ابتدا UTM دقیق کار کرده اند، آیا پولشان هدر رفته؟
خیر. بر عکس، در یک مرحله کارشان انجام شده که هم UTM دقیق است و هم کار ثبت نام اولیه را انجام می دهد. دو مرحله ادغام شده و در زمان نیز صرفه جویی شده

7- کدام روش هنگام ثبت نام بهتر است، دقیق UTM با نقشه بردار یا روش کم دقت و تقریبی؟
اگر زمین خارج از مناطق شهری است و صاحب زمین خود را صاحب صلاحیت طبق شروط سایت سازمان ثبت می داند روش دقیق، در زمان و هزینه صرفه جویی می کند و بهتر است از همان ابتدا با UTM دقیق با دستور العمل قبلی برای گوشه های زمین ، نقشه برداری دقیق انجام دهد. ولی اگر تردید دارد و با شک صرفا می خواهد شانس گرفتن سند را آزمایش کند و حائز شرایط کامل  قید شده نیست، روش تقریبی با هزینه ی کمتر و سریعتر وضعیتش را مشخص خواهد کرد.

8- برای ثبت نام اولیه، روش نقشه ی تقریبی (کروکی) چیست؟   
توضیحات و پاسخ در این لینک

9- آیا ماده 147 قانونی جدید است؟
خیر، ماده 147 که این روزها معروف شده، قبلا نیز وجود داشت، قانون جدید قانونی متمم یا جایگزین ماده 147 و 148 است  (مرجع ) . در ماده 16 متن قانون چنین آمده:
ماده 16ـ براي املاكي كه در اجراي مقررات ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكيل شده و تاكنون منجر به صدور رأي و يا قرار بايگاني نشده است، رسيدگی به پرونده يادشده مطابق مقررات اين قانون به‌عمل مي‌آيد.  مرجع

10- کاداستر چیست؟ نقشه، اسناد یا مختصات کاداستری یعنی چه؟
در تبصره 3 ماده 156 ثبت اسناد و املاک نقشه کاداستر به این صورت تعریف شده : مجموعه ی اطلاعات فنی یعنی نقشه رقومی حاوی مختصات گوشه های املاک در سیستم مختصات جهانی UTM و اطلاعات حقوقی ، مالکیت ، حقوق و محدودیتهای جاری در ملک یاد شده و بطور کلی وضعیت حقوقی وقانونی  ملك است. شرح کامل  
ماده 156 در پایان متن قانون را نیز مطالعه فرمایید. فایل PDF معرفی کاداستر

11- آیا سند تک برگی همان سند کاداستری است؟
بله. به تعریف معاون املاک سازمان ثبت، سندی است با مختصات کاداستری . مرجع 1 ، مرجع 2

12-  حداقل مساحت زمین های کشاورزی برای این قانون چقدر است؟ پاسخ  و متن قانون

13- مرجع سوالات و اطلاعات بیشتر در این خصوص کجاست؟
مرجع اصلی سایت ثبت و اطلاعیه های منتشره در آن است که البته بخشنامه یا اطلاعیه های مرتبط در صفحه ی اول سامانه ثبت نیز اعلام می شود. همچنین طبق این مرجع

سوالات مربوط به نقشه ی دقیق UTM ، موارد فایل نقشهدر سامانه ثبت:

14-  دقت نقاط نقشه برداری چقدر باید باشد؟
گواهی تعیین مختصات گوشه های یک ملک در سیستم تصویر UTM-WGS84 با دقت مطلوب(دقت نسبی: 5 سانتی متر برای مناطق مسکونی/50 سانتی متر برای مناطق زراعی ودقت مطلق:در حد نقشه دو هزارم برای مناطق مسکونی ودر حد نقشه پنج هزارم برای زمینهای زراعی )

15- دقت استاندارد نقشه 2000 یا 5000 یعنی چقدر؟
استاندارد 0.2 میلیمتر در نقشه، ضربدر مقیاس ، نتیجه:
 دقت مطلق جانمایی 40 سانتیمتر با GPS در مسکونی و 1 متر در سیستم مختصات UTM در زراعی است و چنین کاری در صورت عدم وجود نقشه دقیق با GPS نقشه برداری میسر است. حتی با وجود نقشه ی غیر مطمئن با توجه به مسئولیت آن، کنترل با GPS گاهی ضروری است.

دقت نسبی نقاط نسبت بهم (5 سانتیمتر مسکونی و 50 سانتیمتر زراعی) در صورت باز بودن اطراف زمین با کمک GPS ،آسان ،سریع و دقیق به کمک RTK GPS قابل حصول است ولی اگر اطراف آن مانع یا ساختمان باشد، پس از ایجاد 2 نقطه ی GPS می توان متکی بر آن با استقرار توتال استیشن بر روی نقطه GPS در سیستم UTM، و گرفتن آزیموت از نقطه ی دوم GPS ، نقاط دیگر با توتال با دقت سانتیمتری اندازه گیری شود.

16- مسئولیت صحت و دقت نقاط مبنا با کیست؟
نقطه ی مبنایی  و شناسنامه ی آن لازم است به تایید ارگان ارائه دهنده آن رسیده باشد تا مسئولیت دقت نقطه ی مبنا با ارگان مربوطه باشد.

17-آیا ضریب مقیاس لازم است؟
اعمال ضریب مقیاس در اندازه گیری های توتال استیشن برای حصول مختصات UTM ضروری است. این کار را GPS بطور خودکار انجام می دهد و بسیار سریعتر و راحت تر است
برای محاسبه ی مساحت از طول های واقعی بدون ضریب مقیاس استفاده شود ولی برای مختصات گوشه ها در توتال ضریب مقیاس لازم است
نرم افزار محاسبه ضریب مقیاس UTM را از اینجا دانلود کنید.

18- چه کسانی می توانند این کار را انجام دهند؟
تهیه مختصات صرفا توسط هر یک از مراجع زیر قابل انجام است: 1-شرکتهای مهندسین مشاور نقشه برداری دارای تایید معاونت راهبردی رییس جمهور 2- کارشناس نقشه بردار دارای پروانه معتبر از سازمان نظام مهندسی 3- کارشناس رسمی دادگستری دارای صلاحیت نقشه برداری 4- کاردان نقشه بردار دارای پروانه معتبر از سازمان نظام کاردانی .

19- استاندارد و دستورالعمل فنی  تهیه نقشه کاداستری چیست؟  
 * استاندارد اداره کاداستر   * کاداستر چیست ؟

20- اگر دقت اندازه گیری ها کافی نبود چه خواهد شد؟
در صورت خطای بیش از دقت های عنوان شده در این مستند ، نقشه بردار جوابگوی مرجع تایید پروانه خواهد بود ودر صورت خطای بیش از یک متر در جانمایی (که موجب حذف تقاضا خواهد شد ) ملزم به رفع اشکال یا پرداخت خسارت متقاضی خواهد بود 

21- آیا دقت GPS دستی برای نقشه کاداستری یا تک برگ، کافی است؟
خیر، دقت این دستگاه چند متر است و به هیچ عنوان برای UTM دقیق، کافی نیست. در صورت انجام و تحویل، شامل بند قبلی می گردد

22- راحت ترین و سریعترین روش UTM دقیق، چیست؟
بنا به دلایل فنی، راحت ترین، سریع ترین و دقیق ترین روش استفاده از RTK GPS است ، نمونه ی دستگاه مدل X900 با دقت یک سانتیمتر. فیلم RTK

23- فرق GPS تک فرکانس و دو فرکانس RTK در چیست؟
دقت هر دو حدود 1 سانتیمتر یا کمتر و یکی است ولی  سرعت و اطمینان از نتایج متفاوت، هردو می توانند مختصات UTM انتقال دهند ولی راندمان بسیار متفاوت است. در تک فرکانس حدود 20 دقیقه استقرار روی نقطه، معمولا همراه با سه پایه و سانتراژ نیاز است که کار وقتگیر اولیه آن است، در جمع آوری و ذخیره انجام شده و بعد از آن در دفتر شب یا روز بعد در نرم افزار محاسبات مختصات انجام می پذیرد که گاهی نیز بدلیل PDOP یا هندسه ی نامناسب ماهواره یا تعداد ناکافی آن یا  اطلاعات نا مناسب، به جواب مطلوب ممکن است نرسد و کار نیاز به تکرار داشته باشد.

در حالیکه در روش RTK دو یا سه فرکانس پس از راه اندازی، سرعت آنی است، بدین معنی که در کنترلر همراه مختصات UTM بصورت شناور و لحظه ای در اختیار کاربر بوده و دقت آن نیز بصورت لحظه ای دیده می شود. زمان برداشت در حد ثانیه بوده و در حرکت با توقفی کوتاه ظرف چند ثانیه نقطه اندازه گیری و ذخیره می شود. صحت نتایج 100% و اطمینان از عدم وجود هر خطایی میسر است. محاسبات بعدی نداشته و کاربر با اطمینان خاطر در زمین نتیجه را در اختیار دارد.

24- فرق GPS و GNSS چیست و چقدر در کار موثر است؟
اینقدر فرق هست که موجب شده دستگاه GPS که فقط با ماهواره های آمریکایی کار می کند، دیگر تولید نمی شود. در سالهای اخیر که سیستم گلوناس GLONASS روسی کامل شد و معادل GPS آمریکایی خدمات می دهد، فرق محسوسی در کار دستگاه های GPS و GNSS بوجود آمد، این فرق وقتی خیلی چشمگیر است که محدودیت دید به آسمان وجود داشته باشد، مانند مناطق شهری با کوچه های تنگ، ساختمانهای بلند، مناطق جنگلی، دره های عمیق و دیگر موانع طبیعی یا مصنوعی.
شاید بتوان گفت که GPS/GLONASS که در چنین شرایطی دو برابر کارایی دارد.  فیلم 1 یا فیلم 2 اطلاعات بیشتری به شما خواهد داد.

http://made147ssaa.blogfa.com

اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اطلاعیه بسیار مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نقشه برداری جهت سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی جهت ثبت نام الکترونیکی در سامانه

 

قابل توجه مالکین و همکاران محترم:

نظر به اینکه بخشنامه های دیگری پس از صدور این اطلاعیه جهت رفاه مراجعین و کاهش هزینه‌های تهیه نقشه و فرمهای مرتبط صادر گردیده است توصیه می‌شود ضمن مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا سایت مرتبط با ثبت املاک فاقد سند نسبت به اطلاع از آخرین دستورالعمل ها اقدام فرمائید

کارشناس رسمی دادگستری

*************************************************

اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اطلاعیه(ویرایش 13910625ساعت09)

نقشه بردارانی که مایل به فعالیت در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی می باشند باید واجد شرایط بندهای یک و دو این اطلاعیه بوده و سایر موارد را عیناً رعایت نمایند.

1-           نقشه بردار باید دارای حداقل مدرک کاردانی در یکی از رشته های نقشه برداری باشد.

2-           نقشه بردار باید دارای یکی از شرایط زیر باشد :

الف – شخص حقیقی/حقوقی دارای پروانه اشتغال نقشه برداری از سازمان نظام مهندسی

ب – شخص حقیقی/حقوقی دارای پروانه اشتغال نقشه برداری از سازمان نظام کاردانی

ج – شخص حقیقی  دارای مدرک کارشناسی رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشه برداری

د –شخص حقوقی دارای گواهینامه صلاحیت نقشه برداری از معاونت راهبردی رئیس جمهور

3-           تهیه نقشه عبارت از تکمیل فایل parcelmap.xlsx می باشد (این فایل در سایت سازمان ثبت به آدرس ssaa.ir در دسترس می باشد.) توضیح اینکه نقشه بردار می بایست صرفا نسبت به تکمیل اطلاعات خواسته شده در فایل اقدام و از تغییر و یا جابجایی در سطرها و یا ستونهای فایل مذکور خود داری نماید.

4-           نقشه بردار موظف است با مراجعه به قسمت اندکس مناطق دارای نقشه در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر در سایت کاداستر ، فایلهای الف)راهنمای کاربر ، ب)فایل مشخص کننده کد واحدهای ثبتی(EDARE_COD.XLSX) و ج) فایل اندکس استانی که ملک متقاضی در آن استان واقع است را از سایت دریافت نماید .

توضیح : در فایل EDARAT_COD.xlsx ، برای هر یک از واحدهای ثبتی موجود در سطح کشور : الف)نام واحد ثبتی ، ب)کد واحد ثبتی و ج) زون قالب که نقشه آن واحد ثبتی در آن زون تهیه گردیده است، مشخص شده است.

5-           نقشه بردار در زمان مراجعه به محل وقوع ملک، مختصات تقریبی ملک را در سیستم مختصات UTM بر مبنای بیضوی WGS84 تعیین و در فایل اندکس(در محیط میکرو استیشن قابل مشاهده است) و در موقعیت تقریبی ، وجود کد سه حرفی(که مشخص کننده نام واحد ثبتی می باشد) را بررسی نماید . وجود کدهای سه حرفی در موقعیت تقریبی ملک و یا اطراف آن ، دلیل بر وجود نقشه محدوده ملک در یکی از واحدهای ثبتی می باشد. در اینصورت جهت دریافت فایل نقشه موقعیت مورد نظر از تاریخ 01/07/1391 به سایت سازمان ثبت مراجعه نمایند .

6-           در صورت مشخص شدن وجود نقشه ملک در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، نقشه بردار با ثبت الف) شماره ملی خود، ب) مختصات تقریبی ملک ج) کد واحد ثبتی و د) شماره فیش پرداخت دویست هزار ریال ، در پورتال سازمان ثبت ، درخواست نقشه را ارائه و کد پیگیری دریافت می نماید. نقشه بردار با گذشت 24 ساعت از ثبت درخواست و با ارائه کد پیگیری به پورتال میتواند نقشه درخواستی را در قالب یک فایل DXF  دریافت نماید.

توضیح: نقشه بردار از فایل دریافتی صرفاً جهت تکمیل parcelmap.xlsx یک ملک می تواند استفاده نماید همچنین اجازه استفاده از فایل DXF نقشه بردار دیگری را ندارد .

7-           در صورتی که در محدوده اطراف موقعیت ملک در فایل اندکس ، کدی وجود نداشت ، به این معنی است که در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر در موقعیت ملک مورد نظر نقشه ای وجود ندارد ، بنا براین نقشه بردار نسبت به تعیین مختصات UTM گوشه های ملک بر مبنای بیضوی WGS84 اقدام نماید .

8-           در صورتی که نقشه بردار بدون توجه به وجود نقشه اطراف ملک در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، نسبت به تعیین مختصات UTM به روش مستقیم زمینی اقدام نماید ، علاوه بر استرداد مبلغ دریافتی به متقاضی، به مدت یکماه از فعالیت وی در این طرح جلوگیری و در صورت تکرار کلاً از ادامه فعالیت وی در این طرح جلوگیری خواهد شد .

9-           در صورتی که نقشه بردار ضمن انتقال مختصات از نقاط پایه و با روش GPS ( دستگاهها تک و یا دو فرکانسه ) نسبت به تعیین مختصات گوشه ملک اقدام نماید ، می بایست مشخصات نقاط مورد استفاده را به همراه نام مرجع ارائه دهنده ایستگاه در فایل parcelmap.xlsx درج نماید .

10-       در صورتی که نقشه بردار از روش RTK بمنظور تعیین مختصات اقدام نموده است مشخصات شبکه دائمی را در فایل parcelmap.xlsx درج نماید .

11-        در صورت عدم وجود نقشه از موقعیت ملک در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، نقشه بردار موظف است یک نسخه از فایل Rinex را روی CD تحویل متقاضی و جهت ارائه بعدی بصورت مجزی نگهداری نماید.

12-       دقت نسبی نقشه برای مناطق مسکونی 5 سانتی متر و برای مناطق زراعی 50 سانتی متر می باشد .

13-       دقت مطلق مورد نیاز برای مناطق مسکونی در حد نقشه 2000/1 و برای مناطق زراعی در حد نقشه 5000/1 می باشد .

14-        نقشه بردار می بایست مساحت ملک را با دقت مطلوب و مساحت تقریبی سطح اشغال بنا را محاسبه و در فایل parcelmap.xlsx درج نماید .

15-        نقشه بردار موظف است مختصات گوشه های ملک را در سیستم UTM تعیین و به ترتیب گردش در جهت عقربه های ساعت در فایل parcelmap.xlsx درج نماید .

16-        درج حد فاصل اضلاع ملک با ملک/معبر مجاور را به همراه نوع ملک مجاور در ستون "حد فاصل / مجاور" در فایل parcelmap.xlsx ضروری می باشد. حد فاصل می تواند دیوار ، دیوار به دیوار ، جوی ، درب ، فنس و نظائر آن باشد . ملک مجاور می تواند خانه آقای ... ، ملک شماره پلاک ثبتی ... ، خیابان ... به عرض .... متر ، و نظائر آن باشد .

17-        درج دستمزد دریافت شده از متقاضی در فایل parcelmap.xlsx الزامی می باشد.

18-       لازم است دو نسخه پرینت از فایل parcelmap.xlsx نهایی تهیه و تمامی برگه های هر دو نسخه به مهر و امضاء نقشه بردار و امضاء متقاضی برسد ، یک نسخه نزد نقشه بردار باقی بماند و یک نسخه جهت ارسال به همراه مستندات تحویل متقاضی شود.

19-       نقشه بردار موظف است فایل parcelmap.xlsx نهایی ( و فایل Rinex در صورت عملیات GPS )را روی CD ذخیره و تحویل متقاضی نماید .

20-       دستمزد انجام کار مطابق تعرفه های موجود و الف)درصورت انجام کار بر اساس نقشه های بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر: حد اکثر برای هر ملک 1,200,000ريال و ب)در صورت انجام کار به روش مستقیم زمینی حد اکثر برای هر ملک 6,000,000 ريال می باشد هزینه ایاب و ذهاب به عهده متقاضی می باشد.

21-       چنانچه به تشخیص هیات رسیدگی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،نقشه و فایل ارائه شده توسط نقشه بردار دارای اشکال باشد، نظر هیات به نقشه بردار اطلاع داده خواهد شد و نقشه بردارموظف است نسبت به رفع اشکال اقدام لازم را ظرف مدت 20 روز معمول نماید. در این صورت کلیه هزینه های نقشه برداری مجدد یا اصلاح آن به عهده نقشه بردار می باشد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منبع:    اداره کل کاداستر

 

 

 

***********************************************************

نقشه برداری جهت سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی جهت ثبت نام الکترونیکی در سامانه و منطبق بر دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

***********************************
ارائه فایل نقشه رقومی و گواهی تعیین مختصات گوشه های یک ملک در سیستم مختصات UTM با دقت مطلوب مندرج در دستورالعمل
گواهی تعیین مختصات ملک
انتقال مختصات از نقاط پایه و ارائه مشخصات نقاط پایه
ارائه مختصات به روش RTK و مشخصات شبکه دائمی
محاسبه مساحت ملک با دقت مطلوب تا دو رقم بعد از اعشار
محاسبه مساحت محلی و طول محلی بااعمال ضریب مقیاس املاک با روشهای دقیق ماهواره ای از دیتای اخذ شده از جی پی اس
تهیه فایل parcellmap و تایید و مهر امضا آن و تطبیق مختصات ارائه شده در فایل با ایندکس های موجود در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر
تضمین نتایج ارائه شده تا اخذ تاییدیه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ارائه فایل نقشه رقومی در سیستم مختصات UTM
در سریعترین زمان با دقت بالا توسط کارشناسان با تجربه و با استفاده از بروزترین تجهیزات و دوربینهای نفشه برداری و gps (جی پی اس) دوفرکانس
توسط:
کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی
یا کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری
یا شرکت مهندسین مشاور نقشه برداری دارای تایید معاونت راهبردی رییس جمهور
یا کارشناس نقشه بردار دارای پروانه معتبر از سازمان نظام مهندسی

*************************************
22258630
22258638
22258649
22761198
22761197
22761196
22761195

************************************
سایر خدمات این مجموعه:
ارزشگذاری ساختمان
ارزیابی وثیقه بانکی و ملکی
تامین دلیل و تعیین خسارت
ارزیابی مهاجرت سرمایه گذاری کانادا و آمریکا
ارزیابی کارخانجات و ماشین آلات
امور ثبتی املاک و افراز و تجمیع و تفکیک
ارزیابی قیمت ملک در کوتاهترین زمان
ارزیابی املاک و تجهیزات و ماشین آلات جهت افزایش سرمایه شرکتها و بهره از معافیت مالیاتی
تعیین قدرالسهم پروژه مشارکت در ساخت و تنظیم قرارداد مشارکت
نقشه برداری و جانمایی نقشه هوایی جهت ارائه به شهرداری یا کمسیونهای مسکن و شهرسازی
گزارش کارشناسی انگلیسی جهت مهاجرت

کارشناس رسمی دادگستری

***********************************************************

دریافت فایل بخشنامه PDF

دریافت فایل بخشنامه WORD

 

توضیح و راهنمایی مهم

چون تا کنون نقشه های بانک اطلاعاتی کاداستر در سایت قرار داده نشده است پس کلیه ثبت نام ها دارای اشکال بوده و منجر به ایجاد مشکلاتی برای مالکین متقاضی سند با نقشه برداران غیر مطلع از بخشنامه خواهد شد

************************************************

بنابر این اطلاعیه در صورت عدم رعایت مفاد آن، درخواست ثبت حذف و نقشه بردار ضمن عودت مبلغ دریافتی میبایست علاوه بر جبران خسارت متقاضی، اشکال نقشه ها را رفع نموده و امکان فعالیت در طرح نیز از وی سلب خواهد شد

***********************************************

توصیه میشود همکاران ابتدا با استفاده از نرم افزار میکرو استیشن از وجود اندکس و نقشه DXF  رقومی اطمینان حاصل نمایند (اکثر نقشه ها موجود است) تا هم پروژه خطا نداشته باشد و هم هزینه متقاضی کاهش پیدا کند و در صورت نبودن نقشه حتما از دستگاههای جی چی اس تک یا دو فرکانسه استفاده نمایند چون دستگاههای هندی(دستی) خطای بالایی دارند و یقینا موجب حذف تقاضای ثبت متقاضی خواهد شد

***********************************************

به استحضار همکاران میرساند چون عدم تطبیق مختصات نقشه ها با بانک اطلاعات کاداستر مورد پذیرش ثبت اسناد و املاک نخواهد بود قبل از بررسی مستندات ارائه شده توسط ثبت اسناد و املاک و اعلام محرومیت، سریعا پس از ارائه نقشه ها توسط اداره کل کاداستر اقدام به اصلاح مدارک تحویلی به متقاضی نمایند چون جبران خسارت متقاضی در صورت رد درخواست ثبت ممکن نخواهد بود

*************************************************

در صورتی که نقشه بردار بدون توجه به وجود نقشه اطراف ملک در بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، نسبت به تعیین مختصات UTM به روش مستقیم زمینی اقدام نماید ، علاوه بر استرداد مبلغ دریافتی به متقاضی، به مدت یکماه از فعالیت وی در این طرح جلوگیری و در صورت تکرار کلاً از ادامه فعالیت وی در این طرح جلوگیری خواهد شد

***********************************************************

exp-co

اندازه و وزن یونولیت سقفی

 

اندازه و وزن یونولیت سقفی :

یونولیت به صورت بلوک های سقفی و ورق با ضخامت و دانسیته های مختلفتولید می گردد . ورق های یونولیت برای عایق بندی دیوارها و کف ساختمان ، قالب بندی فونداسیون و بعضی قسمتهای ستون و پوترهای اسکلت بتنی و بلوک سقفی نیز به عنوان پرکننده مابین تیرچه های سقف استفاده می شود .

اندازه یونولیت های سقفی

یونولیت تیرچه فندوله یا بتنی با طول 2 متر ، عرض 50 سانتیمتر و ارتفاع 20 و 25 سانت

یونولیت تیرچه کرومیت یا فلزی با طول 1 یا 2 متر ، عرض 65 و ارتفاع 20 و 25 سانتیمتر

یونولیت تیرچه پیش تنیده با طول 2 متر ؛ عرض 50 و ارتفاع 15

یونولیت حفره دار با طول 110 سانتیمتر ، عرض 50 و ارتفاع 25

یونولیت حفره دار به دلیل داشتن سوراخ هایی در طول آن از خاصیت اکوستیک بیشتری در برابر صوت و عایق بودن در برابر سرما و گرما برخوردار می باشد .

وزن یونولیت

وزن یونولیت های تولید شده بر اساس دانسیته یونولیت مشخص می گردد . با توجه به قیمت مواد اولیه یونولیت و قیمت محصول نهایی تولید شده کارخانه های یونولیت ، دانسیته یونولیت بین 7 الی 8 کیلوگرم بر متر مکعب بیشتر نمی باشد در صورتی که بعضی تولید کنندگان برای جذب مشتری تولیدات خود را دانسیته 10 معرفی می کنند . در این صورت وزن یونولیت تیرچه سفالی نباید کمتر از 2 کیلو گرم باشد.  

یونولیت های کرومیت به دلیل پهنای بیشتر و امکان شکسته شدن در هنگام بتن ریزی سقف ها می بایست از کیفیت بهتری برخوردار باشد.

یونولیت های مصرفی باید دارای تاییدیه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و همچنین نشان استاندارد را نیز دارا باشند.

تعدادی از شرکت های دارای نشان استاندارد برای تولید یونولیت

1 – شرکت مادفوم خاورمیانه ( رابی فوم )

2 – شرکت پردیس فوم

3 – امید فوم پلاست

4 – عقاب فوم

5 – آبشار فوم گستر

توجه شود که مجوز استفاده از نشان استاندارد به صورت موقت ارائه می گردد که در زمان خرید یونولیت استعلام از مراجع مربوط توصیه می گردد.

در مصارف ساختمانی استفاده از یونولیت کندسوز  و رعایت الزامات ابلاغ شده توسط اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ضروری است .

یونولیت باید دارای بافتی یکدست باشد . استفاده از ضایعات و مواد اولیه نامرغوب و تاریخ مصرف گذشته در تولید یونولیت ممنوع است . به کار بردن غلط مصطلح یونولیت دانه ریز توسط خریداران و کارفرمایان موجب شده است که بعضی از تولید کنندگان سودجو از یونولیت های بسته بندی لوازم الکتریکی در تولیدات خود بهره گیرند . این یونولیت ها با وجود ظاهری متراکم و فشرده از عدم چسبندگی کافی بین دانه های ریز یونولیت برخوردار است که با کمترین فشار در زمان بتن ریزی شکسته می شوند .

عرشه سازان

پیشنهاد مدیر وبلاگ:

(پیشنهاد میشود تاحد امکان از تیرچه کرومیتی و بلوک پلی استایرن در طراحی واجرای ساختمان بهیچ وجه استفاده نشود در عمل ثابت شده اکثرا استاندارد را رعایت نمیکنند)

 

اجرای کلاف عرضی در سقف های کرومیت

 

 کلاف عرضی( کلاف میانی ) ، تای بیم یا ژوئن ( Tie beam ) در تمامی دهانه های سقف های کرومیت لازم الاجرا است. اجرای کلاف عرضی در سقف های کرومیت علاوه بر ایجاد کمربندی بتنی در وسط دهانه ها که موجب تقسیم دهانه های بزرگ به دهانه های کوچکتر و توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه بلوک است به دلیل استفاده نکردن از جک و شمع در زیر تیرچه های فلزی باعث مهار تیرچه ها و جلو گیری از کمانش بال فوقانی تیرچه ها و ریزش سقف در هنگام بتن ریزی می گردد. اجرای کلاف عرضی بدین صورت است که پس از جوشکاری تیرچه های کرومیت و قرار دادن بلوک ها مابین تیرچه ها ، فاصله ای به عرض حداقل 10 و حداکثر 14 سانتیمتر عمود بر تیرچه ها در بین بلوک ها ایجاد می گردد. در داخل کلاف عرضی یک عدد میلگرد حداقل نمره 12 آجدار و بالای کلاف عرضی نیز یک عدد میلگرد نمره 12 یا 14 یا 16 آجدار بر روی بال فوقانی تیرچه ها ، تیرهای فرعی کناری و در صورت وجود تیر فرعی در وسط دهانه ، به آنها جوش داده می شود. تصویر زیر : نمونه ای از اجرای کلاف عرضی در سقف کرومیت                                                                                                

نبشی تیرچه قبل از جوش میلگرد تای بیم بوسیله اهرم به صورت قائم قرار گرفته و سپس جوش می شود. در دهانه های بزرگ بهتر است که از میلگرد 16 برای بالای کلاف عرضی استفاده نمود و همچنین جوشکاری طوری باشد که باعث ضعیف شدن نبشی تیرچه نگردد. میلگرد تحتانی کلاف عرضی نیز علاوه بر ورق تیرچه کرومیت ، در دو سر انتهایی کلاف عرضی نیز باید به تیرهای فرعی جوش داده شود.

در تیرچه هایی که به دلیل طول زیاد نیاز به ورق نری به عنوان تقویت عضو کششی تیرچه ( ورق پایین تیرچه ) است میلگرد داخلی کلاف عرضی به میلگرد زیگزاگ تیرچه جوش می شود. کلاف عرضی می بایست در یک خط مستقیم اجرا گردد و همچنین میلگرد بالا و پایین کلاف عرضی نیز به صورت موازی قرار گیرند. به دلیل جوشکاری میلگردها به کلاف عرضی نیازی به نصب سنجاقک که معمولا در سقف های تیرچه بلوک معمولی استفاده می شود نمی باشد.

تعداد کلاف میانی در سقف کرمیت بستگی به طول دهانه دارد. برای دهانه های 3 الی 5/5 متر یک کلاف عرضی و از طول 5/5 متر الی 7/5 متر دو کلاف عرضی لازم است ،در هر صورت فاصله بین دو کلاف عرضی نباید از 2/5 متر بیشتر باشد ، ولی برای دهانه های کوچکتر از 3 متر نیازی به ایجاد فاصله نیست ولی جوش دادن میلگرد ضروری است.

اجرای ناقص ژوئن

رعایت نشدن حداقل عرض ژوئن ( 10 سانتیمتر ) 

عدم قرار گرفتن ژوئن در یک خط مستقیم

استفاده از پلاستوفوم بی کیفیت در سقف

 داخل کلاف میانی نیز در هنگام بتن ریزی با بتن پر می گردد. برای قالب بندی زیر کلاف میانی از 3 روش می توان استفاده نمود.

(A تخته هایی به ضخامت 2 سانتیمتر و عرض فاصله ایجاد شده ، در زیر کلاف میانی توسط سیم آرماتوربندی به تیرچه ها بسته می شود که این تخته ها پس از بتن ریزی باز می شود ، اجرای صحیح کلاف میانی علاوه بر مقاومت سقف ، باعث زیبا شدن سقف اجرا شده می گردد.

(B استفاده از ورق فلزی به ضخامت حداقل 3 میلیمتر که به بال تحتانی تیرچه کرومیت جوش داده می شود . این قالب ها در زیر کلاف عرضی باقی می ماند به همین علت استفاده از این روش از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.

(C استفاده از قالب های بتنی که به قالب ریپ معروف است. طول ، عرض و ضخامت قالب ریپ به ترتیب 60 ، 10 و 5 سانتیمتر می باشد.  درون این قالب های بتنی یک عدد میلگرد 12 قرار دارد که از دو سر قالب حدود 5 سانتیمتر بیرون است. میلگردهای خارج شده از قالب ریپ به ورق تیرچه ها جوش داده می شود. در صورت استفاده از قالب ریپ نیازی به میلگرد داخلی کلاف عرضی نمی باشد.

عرشه سازان

مشخصات فنی تیرچه های کرومیت

 

عرشه سازان

ترکها و تخریب بتن و روشهای ترمیم بتن

 

روش های ترمیم بتن
1- هدف :
هدف از این فرآیند، تشریح روش اجرای ترمیم سطوح بتنی می باشد که شامل کلیات، انواع ترک و خرابی ها در سطوح بتنی، علل، علاج بخشی، مراحل اجرا، تجهیزات، مصالح و مشخصات فنی مربوطه می باشد.. انواع آسیب و ترک ها در سطوح بتنی که در این فرآیند تحت کنترل قرارگرفته اند عبارتند از:
- حبابهای هوای سطحی
- کرموشدگی 
- پله شدگی 
- ترک خوردگی
2- دامنه کاربرد :
دامنه کاربرد این مدرک ، پروژه زیر مجموعه مهندسی و ساخت بوده و کلیه نیاز عملیات کنترل و بازرسی کیفی و فنی ترمیم بتن را شامل میشود .
هدف از این فرآیند، تشریح روش اجرای ترمیم سطوح بتنی می باشد که شامل کلیات، انواع ترک و خرابی ها در سطوح بتنی، علل، علاج بخشی، مراحل اجرا، تجهیزات، مصالح و مشخصات فنی مربوطه می باشد.. انواع آسیب و ترک ها در سطوح بتنی که در این فرآیند تحت کنترل قرارگرفته اند عبارتند از:
 حبابهای هوای سطحی
a) با عمق کمتر از 5 میلیمتر و سطح حباب تا 10 سانتیمتر مربع.
b) با عمق کمتر از 5 میلیمتر و سطح حباب بیش از 10 سانتیمتر مربع.
c) با عمق بیش از 5 و کمتر از 10 میلیمتر.
d) با عمق بیش از 10 میلیمتر و سطح هر حباب تا 25 سانتیمترمربع.
e) با عمق حباب بیش از 10 میلیمتر و سطح هر حباب بیش از 25 سانتیمتر مربع.
کرموشدگی:
با عمق کرموشدگی تا 10 میلیمتر.
با عمق کرموشدگی بیش از 10 میلیمتر (وکمتر از 100 میلیمتر برای کف و 50 میلیمتر برای دیوار) و سطح کرموشدگی کمتر از 500 سانتیمتر مربع.
با عمق کرموشدگی بیش از 10 میلیمتر (وکمتر از 100 میلیمتر برای کف و 50 میلیمتر برای دیوار) و سطح کرموشدگی بیش از 500 سانتیمتر مربع.
با عمق ترمیم بیش از 100 میلیمتر برای کف و بیش از 50 میلیمتر برای دیواره.

پله شدگی 
- در مسیر جریان تندآب و یا محل تحت سایش بالا 
- در مکان خشک و یا عدم وجود جریان تندآب و یا محل تحت محل تحت سایش بالا

ترک خوردگی
الف- عمق نفوذ ترک کمتر از حداکثر اندازه سنگدانه پشت شبکه آرماتور (d ≤ M.S.A)
1-محل ترمیم در مسیر جریان آب قرار ندارد
2-در مسیر جریان آب قرار دارد
• 2-1-جریان آب با سرعت کمتر از 5 متر بر ثانیه
• 2-2-در محل خشک و یا در محلهای با جریان آب با سرعت کمتر از 5 میر بر ثانیه
ب- عمق نفوذ ترک بیش از حداکثر اندازه سنگدانه پشت شبکه آرماتور (d > M.S.A)
مرحله نخست : ترمیم ترک با استفاده از تزریق
مرحله دوم : ترمیم سطحی ترک

دستورالعمل اصلاح آسیبهای عمده در بتن

5.1- حبابهای هوای سطحی
حبابهای سطحی به دو گروه کلی با عمق کمتر از 5 میلیمتر و با عمق بیش از 5 میلیمتر تقسیم گردیده است.
الف-مناطق حباب دار با عمق کمتر از 5 میلیمتر.
در این حالت در صورتیکه سطح حباب کمتر از 10 سانتیمتر مربع باشد نیاز به هیچگونه ترمیمی وجود ندارد.
در حالتی که سطح حباب از 10 سانتیمتر مربع بیشتر باشد بدون استفاده از آستر با استفاده از ملات پر کننده ماسه و سیمان حاوی لاتکس اقدام به تعمیر بتن میگردد (ترمیم نوع 1). مشخصات ملات پرکننده فوق الذکر در ادامه آمده است.
ب-مناطق حباب دار با عمق بیش از 5 و کمتر از 10 میلیمتر. (ترمیم نوع 2)
این آسیب دیدگیها از نوع آسیبهای سطحی بوده و استفاده از ملات پرکننده همراه با یک لایه آستر چسباننده پایه سیمانی مورد استفاده میباشد. 
جهت ایجاد باند چسباننده بین بتن جدید و قدیم لازم است از ملات پرکننده سیمانی همراه با مواد لاتکسی که طرح اختلاط آن به شرح ذیل است استفاده شود.

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید

 
ذکر این نکته ضروری است که مقدار وزنی در محاسبات بالا منظور می شود. 
ابتدا لاتکس و آب با نسبت های ذکر شده با هم مخلوط می شوند. سپس سیمان نیز اضافه شده و مخلوط به دست آمده به مدت 2 دقیقه هم زده می شود .دوغاب تهیه شده با استفاده از برس نقاشی برروی سطح مالیده شده به طوری که تمام خلل و فرج سطح پر شود. قبل از به کار بردن باند چسباننده باید سطح بتن را مرطوب کرد و حداکثر ضخامت ملات کشیده شده برابر 2 میلی متر است.

ملات پر کننده سیمان لاتکسی:
پس از اجرا باند چسباننده می باید سطح آسیب دیده را با ملات پر کرد. ملات پر کننده سیمان لاتکسی شامل اختلاط ماسه و سیمان و آب با افزودنی کاهش دهنده پتانسیل افت ملات (لاتکس) با نسبتهای اختلاط عکس بعد میباشد:

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید

ملات پر کننده سیمان لاتکسی:
پس از اجرا باند چسباننده می باید سطح آسیب دیده را با ملات پر کرد. ملات پر کننده سیمان لاتکسی شامل اختلاط ماسه و سیمان و آب با افزودنی کاهش دهنده پتانسیل افت ملات (لاتکس) با نسبتهای اختلاط عکس بعد میباشد:
 

برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید

عرشه سازان