ترکان : ایجاد نظام مدیریت کیفیت برای نظارت بر مصالح ساختمانی ضروری است

مشاور رییس‌جمهور و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: ایجاد نظام مدیریت کیفیت برای نظارت بر ۳۲ قلم مصالح ساختمانی به منظور استانداردسازی آن‌ها، ضروری است.

به گزارش آنا، اکبر ترکان روز چهارشنبه در نخستین همایش مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان در یزد اظهار کرد: مصالح ساختمانی وبویژه ۳۲ قلم اصلی آن که در بازار وجود دارد باید تابع استاندارد باشد.

وی افزود: کنترل و نظارت بر ساختمان در ایران بر عهده ناظران ساختمان است اما نظارت بر مصالح ساختمانی و بویژه مصالح غیرمقاوم موجود در بازار متولی ندارد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: برای حل این معضل، موسسه استاندارد به نظام مدیریت کیفیت برای نظارت بر این مصالح نیاز دارد تا بتوانیم مصالح استاندارد داشته باشیم و مسئولیتی بر عهده ناظران ساختمان نباشد.

ترکان با بیان این که موسسه ملی استاندارد در حال حاضر بر استاندارد اولیه نظارت دارد اما استاندارد ثانویه بر عهده دستگاهها و وزارتخانه هاست تاکید کرد: البته از سوی موسسه استاندارد در برخی اوقات، این نوع استانداردها کنترل می شود.

 

وی اضافه کرد: زمانی حیطه عمل کوتاه بود و موسسه استاندارد بر محصولات بازار به صورت مستقیم نظارت می کرد اما امروز این نظارت به عهده ناظران وازرتخانه های مرتبط است.

ترکان ادامه داد: شرکت های مختلف کنترل کیفیت هم از دستگاههای استاندارد ثانویه برای ارائه خدمات به بازار و مردم مجوز می گیرند و این نظام استاندارد کشور است اما باید موسسه استاندارد با تعریف نظام کنترل کیفیت مصالح به جامعه مهندسان ناظر برای ساختن ساختمان های استاندارد کمک کند.

وی با بیان این که در حال حاضر ۴۰۰هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی هستند تاکید کرد: با توجه به وجود این افراد باید نظارت آنها بر رعایت استانداردها و مصالح ساختمانی گسترش یافته و نظام مند شود.

برای اجرای نمای ساختمان، دریافت گواهی‌نامه از مرکز تحقیقات مسکن الزامی است

 

معاون امور مسکن و ساختمانِ وزیر راه و شهرسازی، تشکیل کمیته‌ی حوادث ساختمانی را از برنامه‌های مهم وزارت راه و شهرسازی خواند و تأکید کرد: پی‌گیری حقوقی و قضایی پرونده‌های حوادث ساختمانی، بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه است.

حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در بیان آخرین وضعیت از تشکیل کمیته حوادث‌ساختمانی در وزارت راه و شهرسازی گفت: نتایجی که از تجربه سوانح‌ساختمانی داشتیم همه نشان‌دهنده اهمال‌کاری در اجرای مقررات ملی ساختمان است و به همین‌خاطر نیز تاکید وزارت راه و شهرسازی بر رعایت مقررات‌ملی‌ساختمان است زیرا هدف مقررات‌ملی‌ساختمان فراهم‌کردن ایمنی، آسایش و صرفه اقتصادی است و اینکه رعایت آنها در سطح کشور و در نظام ساخت و ساز می‌تواند نویدبخش ساختمان‌هایی پایدار با مصرف انرژی کم و ایمن باشد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با یادآوری گزارش‌هایی که هیات کارشناسی اعزامی به استان‌های یزد، مشهد و انزلی از علل فنی و مهندسی حوادث ساختمانی در نشست‌های متعدد معاونت مسکن و ساختمان ارایه کردند گفت: هر کدام از اتفاقات و رخدادهای حوادث ساختمانی بر اساس تحقیقات کارشناس به موارد و دلایل متفاوتی اشاره داشتند که به عنوان نمونه بزرگترین آنها که آتش سوزی در برج سلمان مشهد بود بر اثر اتصال برق در بخشی از نمای ساختمان و استفاده از مصالح غیراستاندارد در نما مربوط بود همچنین آتش سوزی خودبه خودی در برج منطقه آزاد انزلی نیز که محدودتر بود ناشی از عدم رعایت مقررات ملی و استاندارد در مصالح استاندار تشخیص داده شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی حادثه ساختمانی یزد را از جنس دیگری عنوان کرد و ادامه داد: حادثه یزد بر اثر عدم رعایت مقررات توسط پیمانکار رخ داد و در حقیقت کدهای ساختمانی که باید رعایت می‌شد در اجرای اسکلت بتنی رعایت نشده بود.

 

مظاهریان تاکید کرد: حوادث ساختمانی دلایل متعددی دارند که باید بررسی شوند و هر کدام از آنها ویژگی‌های خود را دارند که اگرچه در برخی موارد مشترک و نیازمند جلوگیری از تکرار هستند اما برخی از انها نیز به مسایل دیگری که شهرسازی و موارد دیگر را دربرمی گیرند مربوط اند که باید در جای خود مورد بررسی قرار بگیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که هفته گذشته بخشنامه‌ای خطاب به وزارت کشور و سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای جلب توجه آنها به حوادث ساختمانی صادر شد افزود: در بخشنامه‌ای که چندی پیش به وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شد تاکید شد تا برای نمای ساختمان حتما از نماهایی استفاده شود که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای انها گواهی‌نامه فنی صادر کرده باشد. بر این اساس، مقرر شد تا حتما سازندگان در اجرای نمای خود از مرکز تحقیقات گواهینامه بگیرند.

مظاهریان هدف از تشکیل کمیته سوانح ساختمانی را ارزیابی دقیق مهندسی و اصلاح عنوان کرد و گفت: هدف از تشکیل کمیته سوانح ساختمانی این است تا ارزیابی مهندسی دقیقی از حادثه داشته باشیم و با شناسایی علل اصلی از تکرار اتفاقات ناخوشایند در حوزه مهندسی ساختمان جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: پیگیری پرونده های شکایات یک رویه قضایی است و باید در قوه قضاییه دنبال شود.

مظاهریان تصریح کرد: ما در بخش ساختمان موظفیم که از این اتفاقات درس بگیریم. روش درست را ترویج کنیم و از تکرار این حوادث بتوانیم جلوگیری کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که کمیته حوادث ساختمانی پیگیری دستور قضایی را برعهده دارد؟ گفت: کمیته سوانح ساختمانی هدفش درس آموزی، ترویج و جلوگیری از تکرار اتفاقات است. کمیته حوادث ساختمانی وظیفه پیگیری حقوقی و قضایی را برعهده ندارد.صما

به کار بردن مصالح زیستی در ساختمان‌سازی

یک مهندس آمریکایی توانست نخستین سازه‌ی ساخته‌شده با آجرهای قارچی زیستی را برپا کند و به پایان برساند. این مهندس معمار و شرکت وی بنام «لیوینگ»(Living) با از میان برداشتن قوانین معمول مصالح ساخت‌وساز، روشی آزمایشی برای ساخت زیستگاهی بیولوژیک ارائه داده‌اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اینهبیتت، نقطه اوج این طراحی برج ساخته شده از قارچ در نیویورک است. این نوآوری و خلاقیت توسط دیوید بنجامین و گروه معماری وی در آزمایشگاه معماری انجام شده و در نمایشگاه MoMA’s PS1 در شهر نیویورک به معرض نمایش گذاشته شده است.

برج قارچی Hy-Fi اولین برجی است که با محصولات کشاورزی و میسیلیوم قارچ ساخته شده است. این گروه چندین سال آزمایش‌های خود را در خصوص طراحی ساختمان با استفاده از محصولات کشاورزی متمرکز کرده بودند و هدف از آن طراحی ساختمان‌هایی است که ترکیبی از اکوسیستم طبیعی، مواد، محیط زیست، فناوری و فرهنگ باشد.

این گروه برای رسیدن به هدف خود از سیستم‌های بیولوژیکی، رایانه‌های زیستی و کارخانه‌های زیستی بهره برده‌اند. در این سازه از میسیلیوم‌ها برای تهیه مصالح ساختمانی استفاده شده که در چرخه کربن زمین دخیل هستند.

این گروه و شرکت اکوواتیو(Ecovative) آجرهایی با میسیلیوم ساخته‌اند که بسیار محکم و مقاوم در برابر آب هستند. ترکیبات آجرهای مذکور ساقه غلات، بوته‌ها و میسیلیوم است. آجرهای ساخته شده پنج روز بعد از نصب سفت و سخت می‌شوند.

این سازه اولین ساختمان ساخته شده از قارچ است. در واقع با اندکی تغییر در مصالح ساختمانی و توجه به پایداری سازه قادر به استفاده از مصالح طبیعی در ساختمان‌سازی خواهیم بود.

سیستم‌های بیولوژیکی دارای ویژگی‌های شگفت‌انگیز و تطبیق‌پذیر همچون خود تنظیمی، خود ترمیمی و اصلاح هستند. حال تصور کنید این ویژگی‌ها چه تغییر اساسی در روش زندگی بشر ایجاد خواهند کرد. ایسنا

قبر شاهان ایرانی کجاست؟

به گزارش افکارنیوز،  غالباً اتفاق می افتد که هر یک از ما حتی در دانستن محل دفن نامدارترین پادشاهان کشور خود به زحمت می افتیم و چون برای سلاطین مقبره خاصی نیست و نعش بعضی از آنها را برای تقرب به بزرگان دین از محل واقعه به عتبات برده اند، تشخیص مدفن ایشان اکثر اوقات برای پژوهشگران مشکل می شود، به ویژه اینکه بعضی از این قبرها، امروز از میان رفته و در مورد بعضی دیگر به علت مشکوک بودن سنگ قبر به درستی مشخص نیست. تعیین محل قبر اکثر پادشاهان ایران قبل از صفویه غالباً به علت تحولات زمان و تغییرات سلسله ها برای ما میسر نیست و ما در این بحث فقط از ابتدای صفویان آغاز می کنیم و به آخرین پادشاه قاجار پایان می دهیم.

    
    الف: پادشاهان صفوی و مدفن آنها

    1- شاه اسماعیل اول: شاه اسماعیل اول که در واقع موسس سلسله صفویه است، در روز سه شنبه 25 ماه رجب از سال 892 متولد شد و در محرم 905 ادعای پادشاهی کرد و در سال 906 بر تخت نشست. او طی سفری که در سال 930 به منطقه «شکی» کرده بود، در مراجعت در سراب مریض شد و طبیبان مرض او را حصبه تشخیص دادند و به همان بیماری در روز دوشنبه 19 ماه رجب 930 در همان جا فوت کرد و نعش او را به اردبیل آوردند و در جوار جدش شیخ صفی الدین به خاک سپردند و قبر او فعلاً در آنجاست. مدت عمر این فرمانروا 38 سال (شش روز کم) و مدت پادشاهی اش 24 سال بود.

    2- شاه طهماسب اول صفوی: شاه طهماسب که پسر بزرگ شاه اسماعیل است، در صبح چهارشنبه 24 رجب 919 متولد شد و در صبح روز دوشنبه 19 رجب 930 به جای پدر به سلطنت رسید و بعد از 53 سال و شش ماه و 26 روز سلطنت در سه شنبه 15 صفر سال 984 در قزوین پس از مدتی بیماری درگذشت. سن او در زمان مرگ 64 سال و یک ماه و بیست و پنج روز بود. جنازه پادشاه را در مزار شاهزاده حسین قزوینی به امانت گذاشتند و طبق نوشته تاریخ عالم آرای عباسی، سپس نعش را در ضریح حضرت رضا(ع) به خاک سپردند تا آنکه در سال 1005 هجری قمری یعنی سال دهم سلطنت شاه عباس اول، عبدالمومن ازبک بر مشهد استیلایافت و قبرهای کلیه شاهزادگان صفوی را که در آنجا بود، شکافته و استخوان های آنها را بیرون آورد و می خواست به بخارا ببرد. ولی انباردار ویژه شاه عباس که در مشهد بود، خان ازبک را فریب داد و گفت اگر استخوان های شاه طهماسب را به عوامل شاه عباس در طبس ببری انعام زیادی خواهی گرفت و او نیز چنین کرد و استخوان های شاه طهماسب را به اصفهان حمل کردند و پس از آنکه در امامزاده ای به امانت گذاشتند، به عتبات عالیات فرستادند و در محلی نهانی به خاک سپردند.
    

    3- شاه اسماعیل دوم: این پادشاه که 43 سال بیشتر عمر نکرد، یک سال و سه ماه و نوزده روز سلطنت کرد و در شب یکشنبه 13 رمضان 985 در منزل یکی از نزدیکانش مسموم شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد و او را در محلی غیرمشخص دفن کردند.

    4- سلطان محمد خدابنده: این پادشاه که در شب سه شنبه 29 جمادی الاول از سال 938 تولد یافته بود، بزرگ ترین فرزند شاه طهماسب اول بود و در 15 رمضان 985 در شیراز به سلطنت رسید و در دوم شوال به قزوین رسید و لقب خدابنده را برای خود انتخاب کرد.

    سلطان محمد خدابنده را در ذی حجه 996، پسرش عباس میرزا (شاه عباس اول) از سلطنت خلع کرد و خود به نام شاه عباس، پادشاه شد و سلطان محمد خدابنده در قصر سلطنتی قزوین تحت نظر بود تا آنکه در سال 1004 در همان جا به مرض اسهال مرد و او را در مزار امامزاده شاهزاده حسین قزوینی به خاک سپردند. صاحب تاریخ عالم آرا می نویسد که بعد از مدتی نعش او را به عتبات عالیات بردند اما ظاهراً امروز در عتبات از این قبر اثری نیست.

    5- شاه عباس اول: شاه عباس اول پسر سلطان محمد خدابنده در شب شنبه اول رمضان سال 978 در هرات متولد شد و در ذی حجه 996 به جای پدر نشست و در صبح پنجشنبه 24 جمادی الاول 1038 در اشرف مازندران (بهشهر امروزی) جان سپرد در حالی که 59 سال و هشت ماه و 22 روز عمر داشت و 42 سال سلطنت کرده بود. نعش شاه عباس را از اشرف به کاشان آوردند و در محله پشت مشهد کاشان بیرون این شهر در امامزاده ای به نام حبیب بن موسی به امانت گذاشتند تا بعد به یکی از اماکن متبرکه منتقل کنند. اما واقعاً نعش شاه عباس به یکی از این مکان ها منتقل شده یا در همان محله پشت مشهد کاشان باقی است، کسی درست نمی داند. به روایتی او را محرمانه به قصد بردن به عتبات به قم آوردند و در آنجا موقتاً به امانت گذاشتند و در همان جا ماند. روایتی دیگر حاکی است که طبق وصیت خود شاه که می خواست قبرش مخفی باشد، پس از فوتش سه تابوت ساختند؛ یکی را به اردبیل، یکی را به مشهد و سومی را به نجف فرستادند و تنها در این سومی نعش شاه قرار داشت. امروز هیچ کس نمی داند نعش بزرگ ترین پادشاهان صفوی چه شده و در کجا قرار دارد.

    6- شاه صفی: شاه صفی که پسر صفی میرزا و نوه شاه عباس اول است، در شب چهارشنبه دهم محرم 1021 در نزدیکی نور مازندران متولد شده و در شب دوشنبه 29 جمادی الثانی 1038 به جای جد خود در اصفهان به تخت نشسته و پس از 31 سال و یک ماه و دو روز عمر و 13 سال و هشت ماه و دو روز سلطنت سفاکانه در تاریخ دوشنبه 12 صفر 1052 در کاشان مرد و نعش او را از آنجا به قم آورده و در آنجا دفن کردند.

    7- شاه عباس دوم: این پادشاه پسر شاه صفی است و در 9سالگی در 15 صفر 1052 به جای پدر نشست و پس از 34 سال و 9 ماه و 15 روز عمر و 25 سال و 15 روز سلطنت در شب 23 ربیع الاول سال 1077 در حوالی دامغان درگذشت و نعش او را به قم بردند و در جنب پدرش شاه صفی به خاک سپردند. بقعه او در شاه سلیمان است و در سال 1078 به اتمام رسیده است

    8- شاه سلیمان: او پسر شاه عباس دوم است که در 20سالگی در ششم شعبان 1077 جلوس و 28 سال و کسری سلطنت کرده و در سال 1106 فوت کرد و نعش او را نیز به مقبره سلاطین صفویه به قم بردند و در آنجا است.

    9- شاه سلطان حسین: او در سال 1106 به جای پدرش نشست و در روز جمعه 12 محرم 1135 در فرح آباد تاج پادشاهی را به دست خود بر سر محمود افغان گذاشته و از سلطنت 29ساله به اجبار دست کشید. شاه سلطان حسین در 1139 به دست اشرف افغان کشته شد و جسد او را به قم بردند و در مقبره شاه سلیمان دفن کردند.

    10- شاه طهماسب دوم: او پسر بزرگ شاه سلطان حسین است که سمت ولیعهدی پدر را داشت و هنگام محاصره اصفهان به دست افغان ها خود را به قزوین رساند و چون خبر کشته شدن پدرش را به دست اشرف افغان شنید، در این شهر جلوس کرد و او از تاریخ اول ماه ربیع الاول 1145 عنوان پادشاهی یافت. در این تاریخ نادر او را معزول کرد و پسرش عباس میرزا را به نام و عنوان «شاه عباس سوم» پادشاه خواند و شاه طهماسب را به حبس انداخت و محل زندان او شهر مشهد بود. در اوایل سال 1152 چون خبر کشته شدن نادر در هند به غلط در ایران شایع شد، رضا قلی میرزا از بیم آنکه مبادا مردم به طرفداری از صفویه قیام کنند، به قتل شاه طهماسب دوم که در آن روزها در سبزوار اقامت داشت، امر داد و او و دو پسرش شاه عباس سوم و سلیمان میرزا به این ترتیب به قتل رسیدند. جسد شاه طهماسب دوم را در مشهد مدفون ساختند و پس از مدتی نعش او را از مشهد به قم برده و در جنب قبر پدر و جدش به خاک سپردند.
    
    
قبر پادشاهان افشاریه و زندیه
    نادرشاه افشار که در 24 شوال 1148 در دشت مغان آذربایجان تاجگذاری کرده و با عزل شاه عباس سوم خاندان صفوی را منقرض کرد، 11 سال و هفت ماه و 17 روز سلطنت کرد و در شب یکشنبه 11 جمادی الثانی از سال 1160 در فتح آباد قوچان به دست امرای خود به قتل رسید و در مقبره ای که خود آن پادشاه قبلاً برای خود در مشهد ساخته بود، دفن شد. عادل شاه برادرزاده نادر و برادرش ابراهیم شاه هر دو در مشهد مدفون هستند. 

شاهرخ میرزا در سال 1161 در مشهد به جای جد خود نادر در مشهد سلطنت خود را آغاز کرد. شاهرخ همه جواهرات نادری را تحویل آقامحمدخان نداد، به همین خاطر خان قاجار دستور داد سر او را خمیر گرفته و سپس روی سرش سرب مذاب ریختند. او در حالی که 63 سال عمر بیشتر نداشت، به مازندران فرستاده شد و در راه جان داد و محل قبر او معلوم نیست. آخرین پادشاه سلسله افشاریه نادرمیرزا پسر شاهرخ است که در مشهد مدتی سلطنت کرد ولی فتحعلی شاه قاجار در 1218 بر او دست یافت و او را دستگیر و به تهران فرستاد و در تهران به قتل رساند و از محل قبر او اطلاعی در دست نیست. کریم خان زند که موسس سلسله زندیه بود، 30سال و هشت ماه و 12 روز سلطنت کرد و در سیزدهم ماه صفر سال 1193 در شیراز فوت کرد و به واسطه نزاع زندیه بر سر جانشینی او سه روز، جسد او بر زمین ماند تا آنکه زکی خان برادر مادری او پس از قتل امرای زندیه جسد او را در شیراز به خاک سپرد.

 در سال 1206 آقامحمدخان چون نسبت به کریم خان کینه داشت، امر داد که استخوان های او را از شیراز به تهران آوردند و در حالی دفن کردند که آقامحمدخان هر روز از روی آن می گذشت و زمین را لگدکوب می کرد. بعدها که فتحعلی شاه به سلطنت رسید، استخوان های کریم خان را از آنجا خارج کرد و به نجف فرستاد. هیاهویی که در اوایل سلطنت رضاشاه پهلوی برپا کردند که همان نقطه را شکافته و استخوان ها را بیرون آورده اند، به کل بی اساس است و از جانب متملقین بی خبر به آن دامن زده اند.

    آخرین پادشاه زندیه لطفعلی خان است که آقامحمدخان او را با شکنجه کشت و جسدش در امامزاده زید تهران در مرکز بازار تهران در جنب مدرسه حافظ مدفون است.
    
    قبرهای پادشاهان قاجار

    1- آقامحمدخان: او در روز یکشنبه 27 محرم سال 1155 در استرآباد متولد شده بود، پس از رسیدن به سلطنت در رمضان 1210 در تهران تاجگذاری کرد و در شب شنبه 21 ذی حجه 1211 در قلعه شوش به دست فراشان خود به قتل رسید. آقامحمدخان را ابتدا در قلعه شوش به خاک سپردند ولی پس از آنکه فتحعلی شاه برادرزاده او به سلطنت رسید، نعش آقامحمدخان را از شوش به تهران آورد و به دستور این پادشاه جسد آقامحمدخان را در 26 جمادی الاول 1212 به نجف اشرف فرستادند و در مسجد پشت سر ضریح حضرت علی(ع) به فاصله هفت ذرع از مرقد امام دفن کردند.

    2 - فتحعلی شاه قاجار: او که به باباخان معروف است، در روز عید رمضان 1212 به سلطنت رسید و در عصر پنجشنبه 19 جمادی الثانی سال 1250 در اصفهان فوت کرد. تولد فتحعلی شاه در سال 1185 واقع شد و سنش هنگام مرگ 66 سال بود. مدت سلطنت او 38 سال و پنج ماه بود. نعش او را در قم در بقعه ای که خود او ساخته بود، دفن کردند.

    3- محمدشاه قاجار: او فرزند عباس میرزا و نوه فتحعلی شاه بود که در شب یکشنبه هفتم رجب سال 1250 در تبریز جلوس کرد و در جمعه دوم رمضان به تهران رسید و پس از 14 سال و سه ماه سلطنت در شب سه شنبه ششم شوال 1264 در قصر محمدیه (مغرب تجریش) فوت کرد. نعش او را ابتدا از تجریش به باغ لاله زار آوردند و به امانت گذاشتند. پس از آنکه ناصرالدین شاه به تهران آمد، به دستور میرزا تقی خان امیرکبیر به قم فرستادند و در شب عید غدیر 1264 در آنجا به خاک سپردند.

    4- ناصرالدین شاه: او در شب ششم صفر سال 1247 متولد شد و در 14 شوال 1264 در تبریز به جای پدرش جلوس کرد و پس از 49 سال و یک ماه و سه روز سلطنت در 66 سال و نه ماه عمر در روز جمعه 17 ذی القعده از سال 1313 در حرم حضرت عبدالعظیم به دست میرزا رضا کرمانی به ضرب گلوله ترور شد و جنازه او پس از انجام غسل در قصر گلستان به حرم حضرت عبدالعظیم برده شد و در آنجا نزدیک یکی از زوجات محبوبه اش به خاک سپرده شد.

    5- مظفرالدین شاه: او پس از 10 سال سلطنت در تهران وفات یافت (19 ذی القعده 1324) و جنازه او را که مدت ها در تکیه دولت تهران به امانت گذاشته بودند، به عتبات بردند. محمدعلی شاه فرزند او نیز در عتبات دفن شد. احمدشاه آخرین پادشاه قاجار در 26 رمضان 1348 وفات کرد و جسدش در عتبات مدفون شد.

افکارنیوز

بلندترین و مرتفع‌ترین پل شیشه‌ای جهان ساخته شد

طولانی‌ترین و مرتفع‌ترین پل شیشه‌ای جهان در مرکز چین به روی بازدیدکنندگان گشوده شد.

به گزارش ایسنا، این پل که در استان "هونان" ساخته شده دو صخره کوهستانی را به یکدیگر متصل می‌کند.

طول این پل ۴۳۰ متر اعلام شده و در ارتفاع ۳۰۰ متری قرار گرفته است. همچنین ساخت آن، سه میلیون و ۴۰۰ هزار دلار هزینه داشته است.

سطح این پل با شیشه‌های شفاف سه لایه پوشانده شده است. مقامات محلی پس از آماده شدن سازه این پل و برای ارزیابی سطح ایمنی و مطمئن ساختن عموم مردم از امنیت آن، اوایل سال جاری (۲۰۱۶) انجام آزمایشات و تست‌های مقاومتی را در نظر گرفته بودند.

به گزارش شینهوآ، مقامات محلی می‌گویند که روزانه حداکثر به ۸۰۰۰ نفر اجازه بازدید از این پل شیشه‌ای داده خواهد شد.

isna

آیا سیمای شهرهای جدید دگرگون خواهد شد؟

درحالی‌که هم‌اکنون شهرهای جدید به علت نداشتن زیرساخت‌های رفاهی و شغلی از جذابیت لازم برای اقشار گوناگون برخوردار نیستند و حتی وجود ۱۱۷هزار مسکن مهر بی‌متقاضی نشان می‌دهد دهک‌های پایین استقبال چندانی از برخی شهرهای جدید نشان نداده‌اند، قرار است برنامه‌ریزی آینده‌ی این شهرها برای دهک‌های متوسط و بالا باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در حال حاضر ۱۷ شهر جدید با تخمین جمعیت ۴ میلیون نفر وجود دارد و هشت شهر جدید دیگر با جمعیتی بالغ بر ۶۵۵ هزار نفر در مرحله طراحی هستند. با این حال یکی از چالش‌های مدیران این شهرها اقبال نه چندان بالای مردم برای سکونت در این نقاط است.

پس از این‌که بخش بزرگی از پروژه‌های مسکن مهر در درون شهرهای جدید تعریف شد، روند ساخت و ساز در این شهرها به سمت همسان‌سازی و یکنواختی جمعیتی پیش رفت؛ تا جایی که اغلب ساکنان این شهرها را هم‌اکنون دهک‌های پایین جامعه تشکیل می‌دهند که البته عضو هیات مدیره شهرهای جدید طی روزهای اخیر ضمن اشاره به آغاز به کار ۵۰ هزار واحد در شهرهای جدید گفته است: تمرکز ما در ساخت مسکن‌های جدید بر تامین نیاز متقاضیان اقشار متوسط و بالاست چون در دولت قبل تمرکز در تامین مسکن در شهرهای جدید روی عرضه بر اقشار کم برخوردار بود که دیگر تقاضایی ازسوی این قشر نیست و اکنون درنظر داریم در ساخت خانه‌های جدید از گردش مالی و استفاده از روش‌های خوداتکا بهره ببریم.

حبیب‌الله طاهرخانی افزود: در این راه شیوه ما بیشتر به صورت مشارکت با بخش خصوصی است و فقط ۷۰۰۰ واحد متمرکز بر اقشار کم‌درآمد است که این تعداد را نیز امیدواریم با همکاری بنیاد مسکن در قالب تنفس در عرضه و در نظر گرفتن تقسیط بلندمدت قیمت اراضی به انجام برسانیم.



با این وجود به نظر می رسد برای جریان بخشیدن به روند زندگی در شهرهای جدید باید رضایت زندگی در آنها افزایش یابد و از حالت سکونتگاه به نقاطی قابل سکونت تبدیل شوند. چندی پیش در این خصوص حسین ایمانی جاجرمی عضو هیات مدیره شهرهای جدید، «مسکن مهر» را از جمله دلایل پایین آمدن اعتبار شهرهای جدید عنوان و تاکید کرد: در حال حاضر مسکن مهر به عنوان محلی برای زندگی فقرا محسوب می‌شود که درحقیقت موجب پایین آمدن اعتبار شهرهای جدید شده و تهدیدی را برای این مناطق به وجود آورده است. ما باید این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و با ایجاد شرایطی مطلوب از تمامی اقشار جامعه متقاضیانی را برای سکونت در این شهرها داشته باشیم.

بر این اساس انتخاب راهبرد توسعه شهرهای جدید یکی از مسائل مورد اهمیت در این بخش است که کارشناسان می‌گویند باید به چگونگی قرار دادن افراد از قشرهای مختلف به لحاظ اجتماعی و فیزیکی در کنار هم توجه شود و برای توسعه شهرها از راهبردهای مشخصی مانند صنایع فرهنگی خلاق و ... بهره ببریم.

بنابراین گزارش، احداث شهرک و شهرجدید توسط بخش غیردولتی در مقررات پیش بینی شده که بجز ۱۷ شهر موجود تاکنون پروانه احداث یک شهر جدید و ۴ شهرک صادر و ۵ مورد نیز فرایند امکان سنجی و مکانیابی و طراحی را طی می‌کند. ضمن این‌که پروانه احداث دو شهرک ابریشم و گهرباران نیز بنام اداره‌کل راه و شهرسازی استان‌ها صادر شده است.

شهرهای اندیشه، پردیس، پرند، هشتگرد، بهارستان، فولادشهر، مجلسی، صدرا، سهند، گلبهار، بینالود، رامشار، عالیشهر، رامین، شیرین‌شهر، مهاجران و علوی ۱۷ شهر جدید هستند که بعضی به بهره‌برداری رسیده و برخی دیگر در مراحل ساخت قرار دارند. در این شهرها ۸۰۰ هزار نفر سکنی گزیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود جمعیت شهرهای جدید تا ۵ سال آینده به بیش از ۲.۵ میلیون نفر برسد.isna

«ریاست نظام مهندسی ساختمان کشور، شغل نیست» !!!

اکبر ترکان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مشاور ارشد رییس‌جمهور، درباره‌ی چندشغله بودنِ خود گفت: در حال حاضر دبیر مناطق آزاد هستم و مشاور رییس‌جمهور؛ رییس نظام مهندسی ساختمان کشور و مشاور دانشگاه آزاد در شورای اقتصاد دانش‌بنیان هم از شغل‌هایی هستند که به علت تجربیاتم بنده را انتخاب کرده‌اند و در این خصوص هیچ وجهی دریافت نمی‌کنم.

وی در مورد ریاست نظام مهندسی کشور نیز گفت: نظام مهندسی به‌هیچ‌عنوان شغل نیست و بنده منتخب جامعه مهندسان هستم.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی در واکنش تند به انتقادات نعمت‌زاده، گفت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.

به گزارش صما، اکبر ترکان مشاور رییس جمهور که به عنوان مهمان این هفته برنامه متن حاشیه به صداوسیما آمده بود در ابتدای برنامه در خصوص چند شغله بودن خود گفت: در ابتدای دولت بنده سرپرستی چهار بخش را به عهده داشتم که بعداً به جناب آقای شریعتمداری واگذار شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشاور رییس جمهور و دبیر مناطق آزاد هستم و دانشگاه آزاد در شورای اقتصاد دانش بنیان خود به علت تجربیاتم بنده را دعوت می کند و در این خصوص هیچ وجهی دریافت نمی‌کنم. وی در مورد ریاست نظام مهندسی کشور نیز گفت: نظام مهندسی به هیچ عنوان شغل نیست و بنده منتخب جامعه مهندسان هستم.

مشاور رییس جمهوردر خصوص انتقادات نعمت‌زاده از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق اظهارداشت: آقای نعمت‌زاده بدون اطلاع و بی‌هوا حرف می‌زند.

وی در ادامه بیان داشت: آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.

مشاور رییس‌جمهور در ادامه بیان داشت : نعمت زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم!

ترکان افزود: ربط دادن واردات ۴۰۰ میلیون دلاری از مناطق ازاد به واردات ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق رد گم کردن است و کسانی که کانتینرها را وارد می‌کنند آدرس نادرست می‌دهند.

وی گفت: همه مناطق آزاد محصور است و کالا از گمرک منطقه آزاد عبور می کند. وی اضافه کرد: برخی مقامات دولتی در مورد مناطق آزاد حرف‌هایی زده‌اند ، من هم می توانم حرف بزنم . آیا حرف برنم؟

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی افزود: از ۶۵ منطقه آزاد تصویب شده ،۴۵ منطقه توجیه اقتصادی ندارد .

وی ادامه داد: مناطق ویژه‌ای که نمایندگان محترم مجلس تصویب کردند اقتصادی نیست،اما هفت منطقه آزاد پیشنهادی ما هم توجیه دارد،هم اقتصادی است و هم مهندس مشاور دارد.

منطقه آزاد پنج مزیت دارد

ترکان، بیشتر مناطق ویژه اقتصادی مصوب مجلس را فاقد توجیه اقتصادی توصیف کرد و افزود: در دوره ای از مجلس مناطقی را که مطالعات کافی نداشته تصویب کرده است که تعداد آنها به ۶۵ منطقه می رسد که از این تعداد ۲۸ منطقه دایر است و مابقی به علت نداشتن توجیه اقتصادی با سردی سرمایه گذاران مواجه شده اند.

وی اضافه کرد: منطقه آزاد پنج مزیت دارد که از جمله آن؛ معافیت مالیاتی به مدت ۲۰ سال، معافیت حقوق گمرکی، قانون کار، پول، بانک و ویزا است.

مشاور رییس‌جمهور ادامه داد: در مناطق ویژه معافیت ویزا و مالیات لحاظ نمی شود و این تفاوت مناطق آزاد با ویژه است.

ترکان درباره اهداف مشخص شده در این مناطق گفت: قانون، آبادانی، توسعهِ تولید و صادرات منطقه و همچنین جذب سرمایه گذارهای خارجی و بخش های فرهنگی را از جمله اهداف در این مناطق مشخص کرده است.

وی با اشاره به اهداف مشخص شده توسط مقام معظم رهبری در اسفند سال ۹۲ تصریح کرد: ایشان انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش تولید، توسعه صادرات و تأمین نیازهای کشور و همچنین نیازهای مالی از خارج را از جمله این اهداف در این مناطق، مشخص کرده اند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی افزود: از سال ۹۲ در جهت ریل گذاری برای رسیدن به این اهداف اقدامات خود را آغاز کردیم.

وی تأکید کرد: با نظر به اینکه سیاست های کشور در مناطق آزاد متفاوت نیست و از سرزمین اصلی جدا نمی باشد و هنگامی که سرزمین اصلی دچار تحریم می شود این مناطق نیز تأثیر می گیرند می توان گفت که خیلی به اهداف خود رسیده ایم.

ترکان ادامه داد: تولید، صادرات و جذب فناوری در مناطق آزاد بهتر از سرزمین اصلی نیست.

مشاور رییس‌جمهور گفت: مناطق آزاد چهار ماه واردات دارند یک دسته وارداتی است که ما مبدأ سفارش آن نیستیم.



مجموع ارقام قاچاق در چهار دسته بالا در مناطق آزاد ۴۰۰ میلیون دلار است

ترکان در توضیح این مطلب افزود: مثل ایران خودرو که برای واردات قطعات خود به پیشنهاد مدیر مناطق آزاد اجناس خود را از طریق یک منطقه وارد کشور می کند، در این زمینه ما مبدأ ثبت سفارش و دریافت کننده آن نیستیم.

وی گفت: این دست واردات بزرگترین میزان در مناطق آزاد است که مقدارش به سه میلیارد دلار می رسد .کالای مصرفی برای مناطق آزاد مثل هتل ها، مواد اولیه و تجهیزات کارخانه های صنعتی در این مناطق و کالاهای همراه مسافر از جمله دسته های دیگر قاچاق در مناطق آزاد است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی با اشاره به وجود رقم ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در کل کشور گفت: مجموع ارقام قاچاق در چهار دسته بالا در مناطق آزاد ۴۰۰ میلیون دلار است و اینکه این رقم را که ۹۰ درصد قاچاق در این مناطق رخ می دهد چه کسی و بر چه اساسی درآورده، تعجب آور است!

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر رخ دادن قاچاق در مناطق آزاد افزود: قاچاق در مناطق آزاد اتفاق نمی افتد، قاچاق زمانی رخ می دهد که از مرز گمرک عبور می کند و وارد سرزمین اصلی می شود و مسئولین گمرک و نیروی انتظامی باید پاسخگو باشند.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به خروج کانتینرها از مناطق آزاد و قاچاق کالاها خاطر نشان کرد: آیا این کانتینرها را می توان در جیب گذاشت؟! این کانتینرها چطور می آیند و چطور از گمرک عبور می کنند؟ باید مسئولین مربوطه پاسخگو باشند.

وی درباره چفت و بست داشتن مناطق آزاد گفت: کیش و قشم جزیره هستند و تحت کنترل، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی همگی فنس کشیده هستند و کنترل می شوند و در انزلی فروشگاه های خرید، گیت گمرک دارند.

ترکان تأکید کرد: بهتر است فکر کنیم و تأمل کنیم و بعد مسائل مربوط به مناطق آزاد را مطرح کنیم چرا که بقیه می خواهند در این زمینه شلوغ کنند.

وی افزود: برخی مقام های دولتی یک حرف هایی می زنند و من می توانم جواب آنان را بدهم، بدهم؟

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی در خصوص انتقاد اقتصاددانان به عملکرد در مناطق آزاد گفت: برخی افرادی که شما با آنان مصاحبه می گیرید و پخش می کنید اقتصاددان نیستند و تخصص لازم را ندارند.

ترکان در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر موضوع خودروهای لوکس در مناطق آزاد و ورود آنها به سرزمین اصلی تصریح کرد: خودروهای شماره گذاری شده در مناطق آزاد باید تنها در این مناطق رفت و آمد کنند و فقط در بندر انزلی خودروها اجازه رفت و برگشت تا شعاع ۵۰ کیلومتری را دارا هستند.

وی ادامه داد: در موضوعی در منطقه خوزستان استاندار مربوطه که چند وقت بعد تغییر کرد اجازه ورود خودروها از مناطق آزاد به مناطق دیگر را صادر کرده بود که در این زمینه مناطق آزاد بی تقصیر است.من چطور می توانم جلوی بقیه جغرافیای کشور را بگیرم؟!

دبیر مناطق آزاد در تشریح تعداد مناطق آزاد تصویب شده در دولت تأکید کرد: هفت منطقه آزاد در سه دوره تصویب شده است و ۱۵ منطقه ویژه در یک دوره به تصویب رسیده است.

ترکان اظهار داشت: در یک دوره مجلس مناطق ویژه اقتصادی را که مطالعات نداشته است تصویب کرده است که تعداد آنها ۶۵ منطقه است و از این تعداد ۲۸ منطقه دایر است و مابقی به علت نداشتن توجیه اقتصادی با عدم استقبال سرمایه گذاران مواجه شدند.

وی در تشریح هفت منطقه آزاد تصویب شده گفت: نخستین منطقه در سال ۹۲ توسط رئیس جمهور در جاسک برای تبدیل شدن به پایانه صادراتی نفتی دوم ایران تصویب شده است.

نعمت زاده بی هوا صحبت می کند. خجالت می کشم راجع به نعمت زاده حرفی بزنم

وی افزود: منطقه دوم اینچه برون در مرز با ترکمنستان است که در جریان سفر سه رئیس جمهور ایران، ترکمنستان و قزاقستان به این منطقه برای افتتاح راه آهن سراسری شرق و دریای خزر با هدف تأسیس شهر متالورژی تصویب شده است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی تصریح کرد: منطقه سوم، سیستان است که با هدف توسعه این منطقه تصویب شده و در زابل به دنبال این هستیم که قطب تجاری در این منطقه به داخل سرزمین ما منتقل شود و نباید از این منطقه غافل شویم.

وی ادامه داد: مناطق بعدی با هدف بازارهای عراق به عنوان شریک تجاری ایران تصویب شده که از جمله آنها منطقه مهران، بوشهر و اردبیل است.

ترکان در پاسخ به سؤال مجری که آیا این مناطق تأثیرگذار هستند یا خیر؟ گفت: آیا قشم امروز مثل قشم ۲۰ سال پیش است؟ می توان وضعیت قشم امروز را با وضعیت جزیره هرمز بررسی کرد.

وی در ادامه بعد از پخش گزارشی از صحبت های منتقدان در خصوص مشکلات مناطق آزاد تأکید کرد: در خصوص صحبت های آقای نعمت زاده که به انتقال بار با تریلی و نیسان از مناطق آزاد به داخل کشور صحبت کرد باید گفت که مگر می شود بدون ثبت گمرکی جنسی برود و بیاید؟

ترکان گفت: خجالت می‌کشم راجع به نعمت زاده حرفی بزنم و توصیه می کنم به ایشان که بی هوا حرف نزنند که من از کوره در نروم.

sama

جزییات ضوابط تازه‌ی «ملاک عمل آغاز عملیات ساختمانی»

مدیرکل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه‌ی معاونت شهرسازی و معماریِ شهرداری تهران، از تدوین دستورالعمل جدید «ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی» با هدف ایجاد وحدت رویه و همسان‌سازی آغاز عملیات ساختمانی، تأمین ایمنی هرچه بیش‌تر ساختمان‌ها در حین اجرا و پیشگیری از بروز خطرات جانی برای شهروندان خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهندس دادسرشت با اشاره بر اینکه ضوابط ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی تغییر کرده است افزود: طی جلسات کارشناسی و مدیریتی در اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه و پس از پیگیری های مستمر و جلسات متعدد دستورالعمل جدید "ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی" به تصویب رسید. وی در خصوص تغییرات اعمال شده در ضوابط ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی بررسی و آسیب شناسی ساختمانهای نیمه کاره در مرحله گودبرداری و به منظور اجتناب از معضلات بوجود آمده افزود : با توجه به بخشنامه" اعمال وحدت رویه در میزان خاکبرداری" که ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی ، خاک برداری تا سطح شالوده بنا تعریف و این امر منجر به بروز مشکلات به جهت زیان و خسارات وارده ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست ، سیما و منظر شهری می شد، مقرر شد به منظور جلوگیری از رها سازی ، گودهای موضوع دستورالعمل موصوف ، نسبت به اصلاح دستورالعمل و تجدید نظر در زمان ملاک عمل جهت شروع عملیات ساختمانی اقدام شود.

وی در ادامه تاکید کرد: بر این اساس ، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه جهت اجتناب از معضلات بوجود آمده و همسان سازی شروع عملیات ساختمانی، تامین ایمنی هر چه بیشتر ساختمان ها در حین اجرا و پیشگیری از بروز خطرات جانی برای شهروندان اقدام به اصلاح دستورالعمل های قبلی در خصوص شروع عملیات ساختمانی و ابلاغ دستور ال عمل جدید کرد.

مهندس دادسرشت در تشریح اقدامات صورت گرفته افزود: طی این اصلاحیه، ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی در پروانه های تخریب و نوسازی و پروانه های تغییر نقشه ای که عملیات ساختمانی پروانه اولیه آن ها هنوز شروع نشده ، ثبت برگ شروع عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر در زمان مهلت اعتبار پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی ملاک است.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه در خصوص ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی افزود: با توجه به ضوابط موجود در سامانه شهرسازی ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و به شرط تائید موضوع تخریب کلیه بناهای موجود (از جمله بناهای واقع در عرصه اصلاحی) تا تراز صفر- صفر درنقشه مصوب معماری منضم به پروانه و تجهیز کارگاه از جمله حصارکشی، جداسازی محیط کارگاه از معبر و نصب تابلومشخصات طبق گزارش بازدید اداره شهرسازی ناحیه ثبت شده در سامانه ناحیه محوری ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی خواهد بود.

بنا بر گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی شهرداری تهران، وی همچنین ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی در پروانه های ساختمان را توسعه بنا ، اضافه اشکوب ، تعمیرات ، تغییرات و تبدیل ، ثبت شروع به عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر عنوان کرد و گفت: با تجهیز کارگاه از جمله حصارکشی، جداسازی محیط کارگاه از معبر و نصب تابلومشخصات طبق گزارش بازدید اداره شهرسازی ناحیه ثبت شده در سامانه ناحیه محوری مد نظر قرار خواهد گرفت.isna

مهندسان ساختمان ملزم به رعایت نظام‌نامه‌ی رفتار حرفه‌ای اخلاقی هستند

مدیر کل سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ایِ وزارت راه و شهرسازی در همایش «توسعه‌ی مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای» در شهرستان اهر گفت: مهندسان ساختمان ملزم به رعایت نظام‌نامه‌ی رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر ، همایش «توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه ای» در حالی در شهرستان اهر برگزار شد که جمعی از مسئولان کشوری و استانی چون مدیر کل سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی در کنار دست اندرکاران این حوزه در این همایش حضور داشتند.

مهندسان ساختمان نظام‌نامه‌ی رفتار حرفه‌ای اخلاقی را رعایت کنند

مدیر کل سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در این همایش که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد، گفت: نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان با امضای وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است.

منوچهر شیبانی اصل در ادامه تاکید کرد: از مهندسان بخش ساختمان انتظار می رود که نسبت به رعایت نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی پایبند باشند و در صور مشاهده تخلف مجازات های انتظامی اعمال خواهد شد و حتی پروانه فعالیت نیز لغو خواهد شد.

مدیر کل سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی افزود: از مهندسان ساختمان بخش ساختمان انتظار داریم به این کار به صرف درآمد نگاه نکنند و کیفیت و مسایل اخلاقی را فدای منافع و مسائل مادی نکنند.

وی در ادامه به برخی از چالش های پیش روی نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: به علت وجود دانشگاه های زیاد امروز مهندسان فارغ التحصیل بخش ساختمان بیش از گذشته است و حتی رشته های فارغ التحصیلان سال های گذشته نیز در ارتباط با این بخش نیست.

مدیر کل سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان شد: آموزش های حرفه ای و اخلاقی باید از سوی دفاتر نظام مهندسی های کشور در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره زلزله سال ۹۱ در شهرستان اهر، هریس و ورزقان گفت: از پیامدهای زلزله ارسباران در تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی از لحاظ نوع سازه و مقاوم بودن و یا مقاوم نبودن ساختمان ها و رعایت مسایل ایمنی در برابر حوادث و به خصوص زلزله استفاده می شود.

شیبانی اصل در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه ۵۰ درصد حوادث کار در بخش ساختمان است، خواستار رعایت مسایل ایمنی در زمان احداث و همچنین بعد از اتمام احداث در زمینه تأسیسات از سوی مردم شد.

نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی ۳۱هزار عضو دارد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی نیز در این همایش گفت: ۳۱ هزار نفر مهندس عضو نظام مهندسی ساختمان استان هستند.

علی طوماری با اشاره به تعداد دفاتر نمایندگی این سازمان در سطح استان تصریح کرد: ۱۴ دفتر نماینگی نظام مهندسی ساختمان در شهرستان های آذربایجان شرقی فعال است و در شهرستان های کلیبر و ورزقان نیز در آینده افتتاح خواهد شد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی همچنین خواستار حل مشکلات مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان از لحاظ بیمه و کار از سوی مسئولان امر شد.mehr

واگذاری املاک شهرداری با مبالغ میلیاردی

شهر تهران بزرگ‌ترین شهر ایران به لحاظ جمعیتی است که مشکلات فراوانی دارد. موضوع اداره‌ی این شهر به اندازه‌ای مهم است که شهرداری تهران را تبدیل به نهادی مستقل کرده است؛ به گونه‌ای که نوع عملکرد این نهاد در برخی مواقع و موضوعات، حتی بیش از عملکرد قوه‌ی اجرایی نزد افکار مردم جلوه می‌کند.

از منظر سیاسی نیز برای احزاب و تشکل‌های سیاسی این نهاد و ریاست آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌کوشند تا شورای شهرتهران را به نوعی در دست گرفته تا از این طریق شخصی منتسب به خود را بر مسند شهرداری تهران نشانده و عملکرد و برنامه‌های خود را در توسعه شهر تهران درمعرض دید مردم قرار دهند تا در نهایت بتوانند در معادلات سیاسی درسطح کلان از جایگاه تعیین‌کننده‌ای در نزد گروه‌های سیاسی و مردم برخوردار شوند. انتخابات شورای شهر تهران در سال آینده همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد. از این رو جریانات سیاسی از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای ورود به فازعملیاتی انتخابات اردیبهشت ماه هستند. اصلاح‌طلبان زیرنظر شورای عالی اصلاحات روند برنامه‌ریزی خود را آغاز کرده‌اند اما اصولگرایان تا این لحظه تحرکی درجهت برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام نداده‌اند. هرچند به نظر می‌رسد اکثر آنها عملا حسن روحانی را رییس‌جمهور ۲دوره‌ای می‌دانند و ممکن است تمام نیروی خود را درباره اجماع درونی اصولگرایان درانتخابات شورای شهر به ویژه شورای شهر تهران متمرکز کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، به بهانه بررسی وضعیت اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر تهران و همچنین مشکلات شهر تهران با ولی ا... شجاع پوریان عضو شورای شهر به گفت‌وگو پرداخته ایم که درادامه می‌خوانیم.

■ شورای شهر تهران درتصمیم‌گیری‌های مختلف دراداره شهر چه نقشی دارد؟

بر اساس قوانین موجود شورای شهر وظیفه مقرره‌نویسی، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت درباره مسائل کلان‌شهر را عهده‌دار است. اما اینکه در عمل تا چه میزان در ایفای این نقش موفق بوده، محل بحث و گفت‌وگو است. نقش‌آفرینی شورا در تصمیمات شهرداری در چند سال گذشته دارای فراز و فرودهایی بوده است که به دلیل بخشی از خلأ‌های قانونی و ابهاماتی است که در برخی از حوزه‌ها وجود دارد اما تعامل میان شهرداری و شورا بیشتر متاثر از شخصیت و منش شهردار و شرایط روز است. به صورت کلی باید پذیرفت شورای شهر اشراف کاملی بر برنامه‌ها، تصمیمات و عملکرد شهرداری ندارد. این موضوع به دلیل ابهامات موجود در قانون، سیاست‌زدگی مدیریت شهری، گستردگی موضوعات شهری، محدودیت اعضای شورای شهر تهران و عدم تعریف شفاف مکانیزم‌های قانونی برای نقش‌آفرینی شوراست. البته اعضای شورای شهر در‌سه سال اخیر تلاش‌های زیادی از خود نشان داده‌اند و در جلسات روزهای یکشنبه و سه‌شنبه شورا و همچنین جلسات کمیسیون، اتفاقات خوبی رقم می‌خورد ولی هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم و شاهد آن هستیم که در بسیاری از مسائل یا تصمیمات شهرداری، شورای شهر حضور مستقیم و موثری ندارد و چه بسا اصلا در جریان قرار نمی‌گیرد.

■ پس با توجه به بی‌اطلاعی شورای شهر از عملکرد شهرداری که بدان اشاره داشتید، نقش نظارتی شورا بر شهرداری چگونه تحقق پیدا می‌کند؟

شورای شهر دو رسالت مهم قانونگذاری و نظارت در موضوعات شهری را برعهده دارد. در بحث نظارت شورا با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو است؛ آنچه در سال‌های گذشته باعث شد شورا نتواند رسالت نظارتی خود را به خوبی ایفا کند، نبودن برنامه‌ای مدون و سیستماتیک برای نظارت بر مدیریت شهری است، یعنی در همه این سال‌ها اگر نظارتی هم بر عملکرد شهرداری وجود داشت، بیشتر ناشی از پیگیری شخصی اعضای شورا بوده و برنامه‌ریزی مدون، هدفمند و هوشمندی برای تحقق این هدف در نظر گرفته نشده است. طبیعی است ما در کلان‌شهر تهران با موضوعات متعدد و معضلات گسترده‌ای مواجه هستیم و اعضای شورا هم هر قدر وقت و انرژی خود را صرف مسائل نظارتی کنند، بخش زیادی از موضوعات مغفول واقع می‌شوند. به همین دلیل است که در بحث نظارت نیاز است تحول بزرگ و مثبتی حادث شود. نظارت به معنای سنتی آن یعنی اینکه ما به صورت موردی پیگیر مسائل باشیم، دردی از مشکلات دوا نمی‌کند بلکه نیاز است نظارت به صورت اصولی و در سطح کلان محقق شود. یکی از مشکلاتی که اعضای شورای شهر در چند سال گذشته بر آن تاکید داشته‌اند این است که مکاتبات شورا با سایر نهادها از طریق دبیرخانه مستقر در شهرداری رد و بدل می‌شود که این موضوع می‌تواند نقش نظارتی شورا را مختل کند، یعنی شورای شهر با یک‌سازو کار بر مکاتبات شهرداری نظارت داشته باشد و این شهرداری است که می‌تواند کلیه مکاتبات اعضای شورا را از طریق اتوماسیون مستقر در دبیرخانه شهرداری رصد کند.

■ اگر آن‌طور که اشاره کردید شورای شهر نقش چندانی در نظارت‌های گوناگون برشهرداری تهران ندارد، پس چطور و از چه مسیری در جهت جبران آن باید حرکت کند؟

اگر توجه کرده باشید من در دو پاسخ قبلی خود بر ابهامات قانونی تاکید داشتم. به این معنی که اگر می‌خواهیم شورای شهر به نحو مطلوب‌تری نقش نظارتی خود را ایفا کند باید قانون را بازنگری و تصحیح کنیم. نهاد شورا یک نهاد نوپا در کشور است و تنها ۴ دوره از عمر آن می‌گذرد؛ گذشت زمان کمبودها و محدودیت‌های فعالیت شورا را تا حدودی آشکار ساخته است. این معضل باید به صورت قانونی و مشخص رفع شود تا پاسخگویی شهرداری به مطالبات شورا به یک الزام قانونی تبدیل شود نه اینکه شهردار هروقت بخواهد به سوال شورا پاسخ بدهد یا اینکه در برخی موارد هیچ پاسخی به شورا ندهد. به نظر می‌رسد علاوه بر فرایندهای قانونی جایگاه شورا به عنوان یک نهاد مهم و تاثیرگذار در میان افکار عمومی هم به خوبی تبیین نشده است. اگر ما در انتخابات شوراها افراد کارآمدتر و متخصص را روانه شورای شهر کنیم، باعث شکل‌گیری شورای قوی‌تر و افزایش توان نظارتی شورا می‌شویم. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند کارکرد نظارتی شورا را قوی کند پرهیز از سیاست‌زدگی در موضوعات شهری است. متاسفانه شرایط فعلی جامعه به گونه‌ای پیش می‌رود که تمام واکنش‌ها و موضعگیری‌ها بر اساس منافع فردی و در بهترین حالت جناحی پیش می‌رود؛ این آفتی بزرگ است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. مسائل شهری مثل ترافیک، حمل و نقل، آلودگی هوا، تراکم‌فروشی، ساخت‌و‌سازو غیره باید از برخوردهای سیاسی در امان باشند.

■ به چه علت تمایلی به پاسخگویی به شورای شهر ندارند؟

به صراحت نمی‌توانیم بگوییم شهرداری تهران تمایلی به پاسخگویی ندارد، بلکه باید بگوییم در قانون مکانیزم پاسخگویی شهردار به خوبی تبیین نشده است و راه فرار و توجیه باز است. شهردار تهران به صورت مداوم در جلسات شورای شهر حاضر می‌شود، مجموعه اعضای شورا پیگیر مشکلات هستند و در اکثر موارد هم شهرداری به ابهامات پاسخ می‌دهد. آنجا که شفافیت قانونی درباره پاسخگویی شهردار وجود ندارد، شهردار از ابهام و خلأ قانون استفاده می‌کند و از پاسخگویی به شورا سر باز می‌زند.

■ اعضای شورای شهر تهران اقداماتی در زمینه شفافیت مالی شهرداری تهران انجام داده‌اند؟

در زمینه مسائل مالی در شورای چهارم اقدامات خوبی صورت گرفته است، ما در برنامه پنج‌ساله مدیریت شهری تلاش کردیم قراردادهای مالی و هزینه‌کردهای شهرداری را سامان ببخشیم. در بحث تدوین بودجه اتفاقات خوبی رقم خورده است و مسائل مربوط به اجرای بودجه، تفریغ بودجه و غیره از طریق شورا پیگیری می‌شود و گزارش‌های حسابرسی نیز ارائه و اعضا اشکالات خود را بیان می‌کنند. ولی با این وجود معتقدم در این زمینه هم از کمبودهایی رنج می‌بریم. تلاش بر این است که در بحث‌های مالی نظارت هوشمند را افزایش دهیم، یعنی اعضای شورا به اطلاعات مربوط به پروژه‌های مختلف شهرداری به صورت آنلاین دسترسی داشته باشند، در برخی موارد این اتفاق افتاده و امیدواریم به صورت مدون این برنامه پیگیری و محقق شود. بدیهی است حجم نقدینگی و اعتبارات شهرداری به قدری زیاد است که درصدی انحراف از مسیر اصلی باعث هدر رفت بیت المال می‌شود. در بحث مربوط به عوارض، هزینه‌های نوسازی، ساخت‌وساز و... با توجه به اینکه از طریق خدمات الکترونیک صورت می‌گیرد امکان نظارت به صورت الکترونیکی فراهم شده و اگر اهتمام جدی از سوی همه اعضای شورا صورت بگیرد، می‌توان امیدوار بود در آینده اتفاقات بهتری در بحث نظارت بر هزینه‌کرد مالی شهرداری رقم بخورد.

■ آنچه تحت عنوان مصوبه کاهش اختیارات شهردار تهران مورد نظر برخی از اعضای شوراست تا چه اندازه می‌تواند عملی شود؟

بحث کاهش اختیارات شهردار مطرح نبود. در دوره اول شورای اسلامی شهر تهران تلاش شد برای روان‌سازی فعالیت شهرداری و اینکه طرح‌های شهرداری دچار وقفه بررسی در جلسات شورا نشوند، برخی از اختیارات قانونی شورا به شهردار تفویض گردد. در سال ۷۸ در قالب یک مصوبه قانونی بحث افزایش اختیارات شهردار تثبیت شد و در دو دهه گذشته این تفویض اختیار موافقان و مخالفانی داشته است. خوشبختانه این طرح در شورای چهارم به صورت کارشناسی در دستور کار قرار گرفت و در قالب طرح در حال بررسی است. اگر نگاهی به امضا‌کنندگان آن داشته باشیم درمی‌یابیم در پیگیری این طرح هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان شورا فعال هستند و لذا از شائبه سیاسی‌کاری و برخورد جناحی دور است.

متاسفانه در چند سال اخیر به مواردی برخوردیم که متوجه شدیم برخی از املاک شهرداری با مبالغ کلان میلیاردی بدون اطلاع شورا از سوی شهردار واگذار یا معامله شده است. طبیعی است وجود برخی اختیارات باعث شده است سطح اختیارات شهردار تهران حتی از اختیارات وزیر هم بالاتر برود که این امر در دراز مدت می‌تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد. درباره امکان تحقق این طرح باید بگویم با توجه به اینکه ۲۲ نفر از اعضای شورا از هر دو طیف سیاسی این طرح را امضا کرده‌اند، امکان تصویب آن وجود دارد.

■ ممکن است پیگیری اعضای شورای شهر در این مورد به نتیجه نرسد؟

همه تلاش شورا این است که در یک سال باقی‌مانده از عمر شورای چهارم این طرح به تصویب برسد، اینکه این امر محقق می‌شود یا نه، صرفا به تلاش شورا محدود نمی‌شود، باید ببینیم هیات رئیسه شورا تا چه حدی در پیگیری این طرح جدی است یا اینکه شهردار تهران برای مقابله با این طرح به چه اقداماتی متوسل می‌شود، ولی آنچه مسلم است مجموعه اعضای شورا اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا بر افزایش اختیارات نظارتی شورا اصرار دارند.

■ علت مخالفت برخی از اعضای شورای شهر با این طرح چیست؟

البته اکثریت اعضای شورا با طرح کاهش اختیارات مالی شهردار موافق هستند و معدود مخالفان این طرح اعتقاد دارند کاهش اختیارات شهردار باعث اخلال در عملکرد مدیریت شهری می‌شود که به نظر نمی‌رسد این امر صحت داشته باشد. ما سقف معاملات کلان‌شهردار تهران را کاهش می‌دهیم یا معتقدیم در برخی حوزه‌ها از اختیارات شهردار کاسته شود تا امکان نظارت و شفافیت بیشتری حاصل شود وگرنه تصویب این طرح به این معنی نیست که ما بخواهیم در روند مدیریت شهر مشکل ایجاد کنیم. شورا به عنوان نماینده مردم حق دارد از آنچه در شهر می‌گذرد و تصمیماتی که برای شهر و شهروندان گرفته می‌شود اطلاع داشته باشد و تصویب این طرح باعث می‌شود شورا بتواند نقش نظارتی خود را افزایش دهد. بحث ما این نیست که شهرداری برای هر تصمیم‌گیری پشت در شورا حاضر شود و از شورا اجازه بگیرد، بلکه در معاملات و تصمیمات کلان باید شورای شهر نظارت و حضور جدی داشته باشد.

■ در سال ۹۶ به صورت همزمان شاهد برگزاری انتخابات شورای شهر تهران و ریاست‌جمهوری هستیم، اصلاح‌طلبان برنامه‌ای برای به دست آوردن اکثریت در شورای شهر دارند؟

ورود به بحث انتخابات در فاصله ۹ ماه باقی‌مانده به انتخابات قدری زود است، ولی به صورت کلی با توجه به تجربه انتخابات مجلس دهم و موفقیت چشمگیر لیست امید در تهران امیدواریم برنامه‌ریزی خوبی برای موفقیت در انتخابات شوراها رقم بخورد. البته کارکرد نهادی مثل شورا با مجلس و ریاست‌جمهوری فرق می‌کند و اگر قرار است سرنوشت انتخابات به وسیله لیست‌ها مشخص شود، باید افراد متخصص و باتجربه در لیست حضور داشته باشند تا توان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای مسائل کلان‌شهری را داشته باشند.

خوشبختانه نیروهای نخبه و متخصص زیادی در بدنه اصلاح‌طلبان حضور دارند و برخلاف انتخابات مجلس اصلاح‌طلبان می‌توانند امیدوار باشند که از مرحله بررسی صلاحیت‌ها به سلامت عبور می‌کنند، لذا باید از تجارب دوره‌های قبل درس گرفت و لیستی را روانه انتخابات کرد که اولا بتواند در اداره کلان‌شهر تهران با این دغدغه‌ها موفق باشد و هم برخی مشکلات و چرخش‌هایی که در دوره‌های مختلف با آن مواجه بوده‌ایم تکرار نشود.

■ در ماجرای شورای شهر گذشته شاهد چرخش خانم راستگو به سمت رقبا بودیم. در مجلس هم افرادی که با فشار حزب اعتدال و توسعه وارد مجلس شدند، عملا رای خود را در صندوق لاریجانی ریختند. آیا باز هم قرار است اصلاح‌طلبان در ائتلاف‌های خود با میانه روها عملا ریاست شهرداری تهران را به اصولگرایان بسپارند؟

جنس انتخابات مجلس با انتخابات شورا متفاوت است. درانتخابات شوراها ما در بحث نظارت و بررسی صلاحیت داوطلبان با شرایط بهتری روبه‌رو هستیم، اما متاسفانه در انتخابات مجلس بسیاری از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب ردصلاحیت شدند و عملا امکان بستن لیستی کامل وجود نداشت. در انتخابات شوراها به طور حتم دست اصلاح‌طلبان در بستن لیست بازتر است و البته باید این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد که این موضوع باعث تکثر آرا و انشقاق در میان اصلاح‌طلبان نشود. درباره چرخش منتخبان هم شورای عالی سیاستگذاری انتخابات اصلاح‌طلبان باید درایت و توجه بیشتری درباره سابقه افراد به خرج بدهد. اگر افرادی در لیست قرار می‌گیرند باید مکانیزم‌های مختلف برای تعامل آنها با تصمیمات حزب نیز وجود داشته باشد. اگر فردی با تابلوی اصلاحات وارد شورا می‌شود باید دارای سابقه روشنی باشد تا در بزنگاه‌های مهم به جریان اصلاحات ضربه نزند. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان از دو انتخابات گذشته درس گرفته باشند و در انتخابات شورا از این قبیل اتفاقات رقم نخورد.وبگاه اقتصادآنلاین

سرفصل‌های تغییرات پیشنهادی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مدیرکل دفتر توسعه‌ی مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تشریح ضرورت‌های عمده‌ی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خط‌مشی‌های اصلاح قانون و سرفصل تغییرات پیشنهادی در اصلاح آن را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام خبر تغییر نام دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی به دفتر توسعه مهندسی گفت: ساختار ارایه خدمات ساختمان در بخش‌های مختلف دستگاه‌ها و سازمان‌ها، تعارض منافع شدیدی دارد و این بحث یک موضوع محدود به داخل حرفه مهندسی نیست بلکه در تمامی دنیا مطرح است. اخیرا در دعوتی که برای جلسه مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد داشتیم این بحث به عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهمترین چالش مطرح شد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، تعارض منافع را چالشی جهانی عنوان کرد و افزود: متاسفانه وابستگی شدید نهادهای کنترل‌کننده در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به کنترل‌شوندگان یکی از عجایب مدیریتی و طراحی ساختار در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است که تقریبا در دنیا چنین نهادی بی‌سابقه است. بدین‌نحو که از پایین‌ترین تا بالاترین سطح و همچنین در سطوح موازی، کنترل‌کننده نیازمند رای کنترل‌شونده است یا هیات‌مدیره باید حسن انجام خدمات مهندسی اعضا را کنترل کند ولی نیازمند رای اعضاست یا هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان که باید هیات‌مدیره را کنترل کند نیازمند رای اعضاست یا حتی رییس سازمان نمی‌تواند هیات مدیره خود را کنترل کند زیرا در دوره بعد رای نمی‌آورد و از طرفی اگر کنترل هم انجام ندهد طبیعتا شرایطی پیش می‌آید که عوامل کنترل باید مسکوت بماند و پنهان شود.

به گفته شیبانی‌اصل، مشکلات تعارض منافع در بحث بازرسان سازمان و شورای انتظامی نیز وجود دارد و باعث بروز اختلال در خدمات‌رسانی به شهروندان شده است که در لایحه اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به آن توجه ویژه‌ای شده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات قانونی در برگزاری مجمع‌های عمومی و اعضای سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها برای نمونه به مشکلات استان تهران پرداخت و گفت: سازمان نظام مهندسی استان تهران ۱۲۰ هزار نفر عضو دارد که بر اساس قانون اگر بخواهد مجمع عمومی آن برگزار شود ۶۰ هزار و یک نفر باید در مجمع حاضر باشند که مدیریت این جمعیت، جایگاه آنها، رای‌گیری و شمارش آرا، مشکلات فراوانی را به دنبال خواهد داشت و عملا چنین اتفاقی غیرممکن خواهد بود. اینها بخشی از مشکلاتی هستند که در اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صدد حل آنها هستیم.

شیبانی‌اصل در بیان سایر مشکلاتی که سازمان‌های نظام مهندسی با آن دست به گریبان هستند و باید برای اصلاح آنها قدم برداشت به واگذاری وظایف خارج از قانون به سازمان‌های استان‌ها و دریافت پول و توزیع آن اشاره کرد و افزود: واگذاری وظایف خارج از قانون به سازمان‌های استان‌ها از جمله دریافت پول و توزیع آن به حد غیرقابل قبولی رسیده است و اگر اقدام جدی در این باره انجام نشود موجب متلاشی شدن سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از درون خواهد شد زیرا این سازمان‌ها را به نهادهای اقتصادی فاقدشفافیت و غیرقابل نظارت تبدیل کرده است و باعث بروز تخلفات مختلف در سازمان‌ها شده که ناشی از خلاء‌های قانونی و بعضا تفسیرهای غلط و نادرست حقوقی از وظایف و اختیارات ارکان سازمان است.

لزوم اصلاح قانون برای حل چالش‌های امضافروشی و خدمات صوری مهندسی

مدیرکل دفتر توسعه‌مهندسی ساختمان ادامه داد: امضا فروشی و خدمات صوری به صورت وسیع به دلیل تفسیر از قانون، بخشی دیگر از مشکلاتی است که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود. به عنوان مثال در بخش اجرای ساختمان که با هزاران امید و آرزو ابتدا شیوه‌نامه و سپس الزامات مربوط به مجری و سپس سازنده در اولین دوره تدوین قانون و تلاش برای تصویب آن در ۲۱ سال پیش وضع شد بخش اعظم آن شاید بیش از ۹۵ درصد این بخش به صورت صوری تبدیل شده و خدمات واقعی داده نمی‌شود.

اصلاح مجازات‌های انتظامی در اصلاحات لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

شیبانی اصل گفت: به دنبال این شرایط (صوری شدن ۹۵ درصدی اجرای ساختمان)، پرونده‌های انتظامی افزایش یافته زیرا تخلفات انتظامی و حرفه‌ای زیاد شده است. همچنین مجازارت‌های انتظامی عملا بازدارندگی‌اش را از دست داده است. زیرا فردی که به اندازه ۱۱ تا ۱۲ سال کار می‌گیرد و در شورای انتظامی به دو تا ۳ سال و حتی لغو دائم مجازات می‌شود فردی است که به اندازه ۳۰ سال کار گرفته و بدین‌معنا دوره بازنشستگی خود را طی کرده است و با این شرایط مجازات‌های انتظامی برای چنین فردی بازدارنده نیستند. حتی لغو دائم پروانه مجازات موثر به حساب نمی‌آید زیرا متاسفانه، بهره‌مندی کافی برای متخلف ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با وجود این ضرورت‌ها و شرایطی که امروزه هست خط‌مشی که توسط معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی برای دفتر توسعه مهندسی ترسیم شده است شاملِ عدم تغییر کل قانون (بدین معنا کل قانون و چهارچوب آن تغییر نخواهد کرد. گرچه ممکن است بعدها این ضرورت ایجاد شود که قانونی جدیدی برای نظام مهندسی کل رشته‌ها نوشته شود. اما خط مشی کلی ما این است که چهارچوب قانون تغییر نکند.)، حفظ نکات قانون (قانون نکات قوت فراوانی دارد که حفظ می‌شوند)، توجه به حقوق شهروندان (یک باور غلط که دارد توسعه پیدا می‌کند این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد صنفی است در حالیکه نظام مهندسی ساختمان یک نهاد کاملا حرفه‌ای است و نهادهای حرفه‌ای با نهادهای صنفی تفاوت‌های فراوانی دارند و شاید جایگاه صنف در سازمان نظام مهندسی ساختمان کمتر از ۱۰ درصد باشد و توجه به حقوق شهروندان در اصلاحات قانون نظام مهندسی مورد توجه جدی قرار دارد.

شیبانی‌اصل افزود: اصلاح ساختاری به تعریف ماده ۱ قانون و تعبیر خاص آن، بسنده‌کردن تغییرات به کمینه‌های ضروری، ارتقای سلامت و حذف بروز زمینه‌های رانت و فساد در شرایط ناخواسته حال حاضر، و در نهایت منع استخدام سازمان‌های نظام مهندسی از استخدام‌های خویشاوندی و رفاقتی که متاسفانه در سراسر کشور به طور وسیعی رواج یافت پیشنهادات برای اصلاح قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هستند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان تاکید کرد: در اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۳ موضوع، بهره‌مندی از تجربیات ۲۰ سال اخیر، نتایج آسیب‌شناسی‌ها و حذف توازی و تداخل با قوانین دیگر (یکی از مهمترین تداخل و توازی، تفسیر هفت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست)، ۳ موضوعی هستند که در اصلاحات جدید بر اساس آن تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی تغییرات پیشنهادی را در ۲۳ عنوان توضیح داد: پیش‌بینی جایگاه قانونی برای نظام‌نامه رفتارحرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان، تبیین جایگاه حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان (زیرا این جایگاه بسیار مورد مناقشه است، برخی آن را نهاد دولتی و در متن قانون، برخی آن را سازمان خصوصی، نهاد حرفه‌ای، نهاد عمومی غیردولتی و در قوانین مختلف از جمله قانون ارتقای سلامت اداری و قوانین دیگر، نوع نگاه متفاوت بوده و لازم است جایگاه حقوقی سازمان به طور کاملا مشخص تعریف شود.)، شرایط صدور مدارک صلاحیت و اعتبار آن با توجه به تجربیاتی که در این سال‌ها به وجود آمده است بخشی از پیشنهادات در زمینه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

شیبانی اصل در بیان دیگر پیشنهادها به منع پرسنل نهادهای دولتی و عمومی برای استفاده از پروانه اشتغال به کار در زمان خدمت در قبال دریافت حق فنی که خواست یک کمپین ۶ هزار نفری است اشاره کرد و گفت: تغییر و اصلاح ساختار مجمع عمومی و تخصیص اعطای رای صرفا به دارندگان پروانه اشتغال به کار، اصلاح ساختار ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان‌های استان‌ها، تبیین دقیق رشته‌های مهندسی ساختمان موضوع قانون، پیش‌بینی دادسرا و دادگاه انتظامی با شعب سه گانه به جای شورای انتظامی و اصلاح ساختار دادرسی بخش دیگری از پیشنهادهای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شمار می‌روند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ادامه داد: تامین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با درج تخلفات و مجازات‌ها در متن قانون و مناسب‌سازی آن با شرایط روز حرفه، تبیین شرایط عضویت در مجمع عمومی، تصدی سمت بازرسی و عضویت در دادسرا و دادگاه انتظامی، تغییر تعداد و شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره و شورای مرکزی، پیش بینی بازرس برای شورای مرکزی، پیش بینی الزاماتی در خصوص کنترل ساختمان، پیش‌بینی مقررات منطقه‌ای و محلی در چهارچوب مقررات ملی ساختمان، پیش‌بینی نظام بازرسی ساختمان، پیش‌بینی تدوین کارنامه حرفه‌ای مهندسان، پیش بینی سامانه اطلاعات یکپارچه (اطساک)، پیش‌بینی مرور زمان برای مسئولیت‌های مهندسان، پیش‌بینی شرکت‌های تضمین ساختمان، متناسب نمودن جزای نقدی متخلفان از قانون و تعدیل آتی آن، یکپارچه سازی نظام‌های ساخت و ساز در کشور، تبیین محل تامین هزینه‌های اجرای قانون و اصلاحات عبارتی و واژگان به کار رفته در قانون سرفصل‌های تغییرات پیشنهادی در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

گفتی است، نخستین نشست تدوین لایحه اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ریاست حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و اعضای انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای جوامع مهندسی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با دستور تشکیل کارگروه‌های تخصصی تشکیل شد و قرار است به زودی لایحه اصلاح قانون طی مراحل قانونی در دولت به مجلس دهم برای تصویب ارایه شود.

وبگاه وزارت راه و شهرسازی

ممنوعیت تفکیک باغ‌های نجف‌آباد و صدور پروانه‌ی ساخت در آن‌ها

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار اصفهان، مصوبه‌ی آن شورا در زمینه‌ی طرح جامع شهر نجف‌آباد را در ۱۸ بند با تأکید بر ممنوعیت تفکیک به جزء و صدور پروانه‌ی ساخت در باغ‌ها، با مهلت ۴۵روزه برای ارسال مجدد به شورا، ابلاغ کرد.

یروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به زرگرپرو استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، مصوبه شورای‌عالی را مبنی بر اعلام طرح جامع شهر نجف‌آباد اعلام کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار اصفهان آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۴.۱۲.۳ طرح جامع شهر نجف‌آباد را پیرو مباحث جلسه ۹۴.۱۱.۱۹ خود و صورتجلسه‌های ۹۴.۱۱.۷ و ۹۴.۱۱.۲۵ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد تا طرح پس از رعایت موارد مشروح زیر توسط دبیرخانه شورای‌عالی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شود:

۱. عناوین کاربری‌ها مطابق طرح تدقیق سرانه‌ها اصلاح شود.

۲. کاربری‌های خدمات فراشهری، منطقه‌ای و شهری با خدمات هفت‌گانه در حد سرانه‌های مصوب شورای‌عالی اصلاح و ارایه شود.

۳. اراضی مثلث شکل مجاور شهرک ویلاشهر، ضمن تاکید بر تامین اراضی خدماتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی قانون شهرداری‌ها با کاربری مسکونی کم‌تراکم مطابق ضوابط طرح و نصاب تفکیک حداقل ۵۰۰ متر در طرح تثبیت شود. «تفکیک به جزء» در این قطعات ممنوع است.

۴. با عنایت به وجود سطح قابل‌توجهی از اراضی زراعی و باغ در داخل محدوده شهر، جهت حفاظت و صیانت از باغات موجود داخل محدوده، مقرر شد:

۱-۴. با همکاری شهرداری نجف‌آباد، سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل راه و شهرسازی استان و ظرف مدت دو ماه، نقشه ممیزی باغات داخل محدوده طرح جام به تفکیک وضعیت دایر و مخروبه بودن آنها، مساحات باغات، وضعیت مالکیت و سایر جهات موثر تهیه و به کمیته فنی ارایه شود.

۲-۴. حداکثر ۲۰ درصد از سطح کل باغات و صرفا در باغاتی که مطابق نقشه موضوع بند فوق مخروبه شناسایی شوند در قطعات بزرگ و ترجیحا نزدیک بافت کالبدی به کاربری‌های انتفاعی (خصوصا تجاری- خدماتی شهری و فراشهری در مقیاس شهر و مجموعه شهری) تغییر یابند و مابقی تحت کاربری باغ و کشاورزی در طرح تثبیت می‌شود. سند مذکور پس از تایید کمیته فنی به عنوان سند جامع اقدامات شهرداری در حوزه صیانت و ساماندهی باغات در قالب اسناد طرح جامع ابلاغ و ملاک‌عمل خواهد بود.

۳-۴. مابقی ۸۰ درصد باغات باقی‌مانده تحت کاربری باغات و کشاورزی در محدوده طرح تثبیت و ضوابط ساخت و ساز در آنها به شرح زیر خواهد بود:

۱-۳-۴. هرگونه تفکیک به جزء باغات در هر شرایطی ممنوع است و شهرداری به هیچ وجه مجاز به صدور پروانه ساخت به باغات تفکیک شده نیست.

۲-۳-۴. ضوابط ساخت و ساز در باغات با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ متر، دقیقا مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری است.

۳-۳-۴. احداث بنا در باغات با مساحت کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع، حداکثر در ۱۰ درصد سطح اشغال و در یک طبقه مجاز خواهد بود. حداکثر مساحت زیربنا در باغات با مساحت کمتر از ۲۰۰۰ متر مربع، ۱۵۰ مترمربع است.

۴-۴.شهرداری نجف‌آباد موظف است کلیه منافع حاصل از توافقات انجام شده با مالکین اراضی تغییر کاربری یافته موضوع بند ۲ را صرفا جهت تملک عرصه‌های باغی نزدیک به بافت کالبدی و تبدیل آنها به فضای شهری مصرف کند. وظیفه نظارت بر تحقق این امر برعهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، شهرداری و جهاد کشاورزی استان است.

۴-۵. تا تهیه نقشه ممیزی و تصویب آن در کمیته فنی شورای‌عالی، کلیه کاربری‌های پیشنهادی روی اراضی باغی و زراعی اعم از باغ مسکونی و خدمات فراشهری مقیاس مجموعه شهری و شهر حذف و کلیه سطوح باغی و زراعی شهر تحت کاربری باغ و کشاورزی در محدوده طرح جامع تثبیت می‌شود.

۵.شورای‌عالی الحاق سطح قابل‌توجهی از اراضی واقع در جنوب‌غربی شهر با کاربری مسکونی، جهت تخصیص به ایثارگران شهر نجف‌آباد را با توجه به عدم نیاز شهر و نیز عدم تناسب سطح پیشنهادی با تعداد ایثارگران شهر فاقد توجیه کارشناسی تشخیص داد و مقرر کرد تا سطوح پیشنهادی مذکور متناسب با تعداد دقیق ایثارگران مشمول، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مجددا مورد بررسی قرار گیرد و نهایتا متناسب با سرانه های مسکونی و خدماتی شهر، اراضی موردنیاز حداکثر در سقف ۱۰۰ هکتار به محدوده شهر الحاق شود. نقشه تفکیکی اراضی الحاقی با رعایت دقیق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تهیه و پس از تایید دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد ابلاغی طرح جامع لحاظ شود.

۶. کاربری اراضی طرفین محور ایزدی مطابق مصوبه قبلی شورای عالی و تدقیق وضع موجود در طرح لحاظ شود.

۷. به جهت حفظ باغات شمال شهر لازم است مسیر بلوار شمالی- جنوبی و سایر معابر پیشنهادی حذف شود. نقش ترافیکی بلوار مذکور با تقویت نقش و عملکرد به محور مجاور در غرب شهر منتقل شود.

۸. مسیر راه‌آهن شهری اصفهان و حومه پیشنهادی در اسناد طرح با توجه به عبور از اراضی زراعی حاشیه ای و عدم سرویس دهی مناسب بافت شهری مورد تایید نیست. با توجه به اینکه طبق اظهارات مسئولین استان پیشنهاد جدید در استان در دست بررسی است مقرر شد تا مسیر جدید پس از توافق استانداری اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل میراث فرهنگی استان، شهرداری نجف‌آباد در اسناد ابلاغی طرح لحاظ شود.

۹. تثبیت لکه مسکونی الحاقی واقع در شمال کمربندی شمالی شهر در اسناد طرح جامع به صورت محدوده منفصل مورد تایید نیست.

۱۰. کاربری موسوم به مختلط فرهنگی، سبز، گردشگری و پذیرایی پیشنهادی در طرفین محور موسوم به بیشه حذف و به کاربری باغ و کشاورزی تغییر یابد. فعالیت گردشگری و پذیرایی پیشنهادی در طرفین محور مذکور با تاکید بر حداقل ساخت و ساز و حداکثر فضای تفرج در مجلد ضوابط و مقررات ارایه شود.

۱۱. کلیه آثار تاریخی ثبت شده شهر، تحت کاربری میراث تاریخی ارایه شود. ضمن اینکه لازم است سایر آثار واجد ارزش تاریخی، میراثی و فرهنگی شهر در سند پشتیبان معرفی شود.

حریم پیشنهادی:

۱۲. خطر حریم با خروج نواحی و شهرک‌های‌صنعتی واقع در حاشیه آن (ناحیه صنعتی همت آباد و شهرک صنعتی نجف آباد ۲)، در ضلع جنوب و جنوب‌غربی با رعایت قانون ایمنی راه و راه‌آهن بر حریم آزادراه منطبق شود. ضمنا، مطابق بند ۷ ماده واحده قانون تاسیس شهرک‌های‌صنعتی در هر حال نواحی و شهرک‌های‌صنعتی مصوب دولت از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی است.

۱۳. ایستگاه راه‌آهن بین شهری نجف آباد مطابق طرح مصوب در حریم شهر تثبیت شود.

۱۴. سند پهنه‌بندی حریم مطابق مصوبات شورای‌عالی و با عنایت به کاربری غالب اراضی کشاورزی، باغی و مراتع و طبیعی اصلاح شود و صرفا ۱۱ کاربری مجاز به استقرار در حریم پیشنهاد شود و سایر فعالیت‌های مدنظر در حریم در چهارچوب ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع پهنه‌ها مطابق قوانین دستگاه‌های مرتبط بخشی ارایه شود. همچنین محدوده طرح هادی روستاهای واقع در حریم در سند پهنه بندی حریم نمایش داده شود.

۱۵. پهنه پیشنهادی در اراضی نظامی شمال شهر حذف و اراضی مذکور و سایر عرصه‌های‌نظامی با حفظ پهنه وضع موجود با قید عنوان اراضی نظامی ارایه شود.

۱۶. تثبیت پهنه با عنوان خدمات منطقه‌ای در عرصه جنوبی حریم با عنایت به احکام طرح مجموعه‌شهری مورد تایید است.

ضوابط و مقررات:

۱۷. آستانه مغایرت‌های اساسی طرح، مطابق دستورالعمل مصوب ۹۴.۶.۳۰ شورای‌عالی ارایه و پس از کنترل دبیرخانه شورای‌عالی به همراه اسناد طرح جامع ابلاغ شود.

۱۸. کلیه ضوابط ارایه‌شده برای کاربری باغ مسکونی حذف و ضوابط مذکور مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ برای اراضی باغی داخل محدوده ارایه شود.

همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های مصوب ۷۸.۱۰.۱۲ هیات وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال کنند تا جهت اجرا ابلاغ شود.sama

شهرداری تهران بگوید آیا تابع قانون هست یا نه

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثر بلندمرتبه‌سازی، به‌ویژه در منطقه‌ی ۲۲ بر آلودگی هوای تهران، گفت: پافشاری شهرداری بر بلندمرتبه‌سازی، یعنی حرکت خارج از برنامه. این نهاد باید یک مسأله را مشخص کند و آن این است که: رابطه‌ی شهرداری با حاکمیت کجاست؟؛ و بگوید آیا تابع قانون هست یا نه.


پیروز حناچی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اگر بگوییم بلندمرتبه سازی تاثیری بر آلودگی هوا ندارد حرفی کاملا غیرعلمی زده ایم؛ چرا که این مساله با توجه به علم سیالات کاملا واضح و آشکار آست. علم سیالات می گوید اگر دو سطح کاملا صیقلی را روی هم عبور دهید مشکلی ایجاد نمی شود، اما اگر دو سطح مضرس را روی هم بکشید گیر می کنند. عبور جریان باد بر سطح زمین نیز دقیقا همین حالت را دارد.

وی با بیان این که پایین آمدن سرعت باد در زمستان در شرایط وارونگی باعث آلودگی هوا می شود، افزود: در زمستان گزارشی از طرف سازمان هواشناسی در یک روز ارایه شد که نشان می داد باد در ایستگاه مهرآباد شش نات بود و در میدان رسالت، عدد صفر را نشان می داد. این به معنای آن است که ساخت و ساز در جریان باد تاثیر منفی می گذارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: قطعا متراکم کردن شهر و تجمیع دودکش ها و خودروها در یک نقطه میزان آلودگی را در آن منطقه افزایش می دهد؛ مخصوصا وقتی خارج از برنامه اقداماتی صورت گیرد.

به گفته حناچی، اصرار شهرداری بر بلندمرتبه سازی یعنی حرکت خارج از برنامه. لذا این ارگان باید از مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی تمکین کند. این ارگان باید یک مساله را مشخص کند و آن این است که رابطه شهرداری با حاکمیت کجاست و بگوید آیا تابع قانون هست یا نه.isna

فشار دولت نهم برای واردات محموله‌ی تیرآهن غیراستاندارد از روسیه

رییس سازمان ملی استاندارد از فشار دولت نهم برای واردات محموله‌ی تیرآهن غیراستاندارد از روسیه پرده برداشت و در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، نیره پیروزبخت در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه آیا سازمان ملی استاندارد برای استاندارد کردن یک کالا تاکنون تحت فشار قرار داشته یا نه؟ اظهار کرد: استاندارد شدن کالاها یک نوع وظیفه است و کسی نمی‌تواند فشاری برای آن به این سازمان وارد کند و استاندارد شدن کالاها نظم و قاعده‌ای است که باید حاکم شود.

وی افزود: ممکن است کالایی استاندارد نباشد و برخی از اینکه از عرضه یا واردات آن جلوگیری می شود مخالف باشند که اگر فشاری بابت رفع ممنوعیت تولید یا عرضه صورت بگیرد باز هم سازمان استاندارد به موضع خود پایبند است. تا کنون نیز به غیر از یک مورد پیش نیامده که این سازمان تحت فشارهای این چنینی باشد.

رییس سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: یک مورد در این راستا در دولت نهم اتفاق افتاد.

پیروزبخت افزود: این مورد مربوط به واردات تیرآهن از روسیه بود که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران انطباق نداشت که سازمان ملی استاندارد در مقابل آن ایستادگی کرد؛ هرچند در دولت به گونه ای مطرح شد که باید این محموله وارد شود و البته اینکه واردات صورت گرفت یا خیر را نمی‌دانیم. اما می خواستند به سازمان استاندارد فشار وارد کنند که سازمان نپذیرفت و محموله را مرجوعی اعلام کرد.isna

ساختمان‌های کشور ژئوکد می‌گیرند

 

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت که این شرکت برای استانداردسازی نشانی‌ها، طرح ژئوکد (کد جغرافیایی) اماکن را برای همه‌ی واحدهای ساختمانی در ایران در دست اجرا دارد.

حسین مهری روز جمعه در چهارمین روز از هفته دولت در شورای اداری شرکت پست مازندران در ساری افزود: براساس این طرح حدود ۱۴ میلیون واحد ساختمانی سرپا در کشور ژئو کد دریافت می کنند و نشانی این ساختمان ها و اماکن هم استانداردسازی می شود.

وی مزیت تعریف ژئو کد برای ساختمان ها و ساماندهی نشانی ها را شتاب بخشی در صدور استعلام از سوی دستگاه های مرتبط اعلام کرده است. به گفته وی در این طرح ساختمان های روستایی نیز مشمول ژئوکد می شوند.

حرکت پست به سوی تجارت الکترونیکی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری گفت که در شرایط فعلی کارکرد سنتی پست با گسترش شبکه های اطلاع رسانی الکترونیکی فاقد صرفه اقتصادی است و این شرکت به سمت تجارت الکترونیک می رود.
مهری افزود: با اجرای این طرح تمام شرکت های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی درگاه اختصاصی این شرکت به مردم خدمات مجازی تجاری ارائه می دهند.

وی اظهارداشت: درگاه الکترونیکی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برای این بخش راه اندازی شد و همزمان با سالروز پست در ۱۸ مهرماه سال جاری خدمات این درگاه افزایش بیشتری خواهد یافت.

 

به گفته وی شرکت ملی پست برای گسترش تجارت الکترونیک به شرکت های فعال در این حوزه خدمات نرم افزاری و فیزیکی رایگان می دهد.

مهری از این شرکت های الکترونیکی خواست تا نمایندگی خود را در مراکز استان های کشور مستقرکنند و از خدمات پیش بینی شرکت های پست استانی بهره مند شوند.

مدیرعامل پست به شرکت های دانش بینان هم توصیه کرد تا طرح های خود را برای گسترش تجارت الکترونیکی به شرکت پست ارائه کنند.

مهری افزود : شرکت پست با داشتن زیرساخت های حمل نقل زمینی و انعقاد قرارداد با راه آهن و شرکت های هواپیمایی آماده خدمات رسانی در حوزه تجارت الکترونیکی است.

وی صرفه جویی در هزینه و وقت را مزیت اصلی برای اجرای تجارت الکترونیکی دانست و اظهارداشت : در حوزه بین المللی هم شرکت پست با پنج شرکت هواپیمایی فعال در حوزه بین المللی قرارداد بست.

irna

چوب شفاف در پنجره‌ها جایگزین شیشه خواهد شد

پژوهشگران دانشگاه مریلند در پژوهش‌های تازه‌ی خود نشان دادند که پنجره‌های ساخته‌شده از چوب شفاف می‌توانند نور طبیعی‌تری را نسبت به پنجره‌های شیشه‌ای ارائه کنند و همچنین محیط را خنک‌تر می‌کنند.

محققان می‌گویند که چوب شفاف آنها عایق حرارتی بهتر را فراهم کرده و با ارائه نور ثابت و یک دست، بازتاب نور را از بین ببرد.

یافته‌های این تحقیق که در مجله Advanced Energy Materials منتشر شده، تا حدی از آزمایشات بر روی یک خانه کوچک مدل بدست آمده که از پنل‌های چوبی شفاف در سقف آن استفاده شده است.

نور بازتابی از میان چوب شفاف (راست) و شیشه (چپ)

این آزمایش‌ها نشان داد که نور از یک سقف چوبی شفاف در مقایسه با نوع شیشه‌ای آن، به صورت یکسان‌تری توزیع می‌شد. شبکه‌های درون چوب به هدایت نور مرئی از میان ماده می‌پردازند اما ساختار سلولی باقیمانده باعث می‌شود نور به میزان کمی منعکس شود. این بدان معنی است که نور به طور مستقیم درون چشم نتابیده و نگاه کردن به آن آزاردهنده نیست.

این چوب شفاف از همه ساختارهای سلولی یک چوب واقعی برخوردار است. در این فناوری، چوب برخلاف بافت آن برش داده می‌شود تا شبکه‌های آن که آب و مواد مغذی را از ریشه بالا می‌کشند، در کنار این پنجره قرار بگیرند.

چوب شفاف جدید از این شبکه‌های طبیعی برای هدایت نور خورشید در داخل چوب بهره می‌برد.

زمانی که خورشید از روی خانه دارای پنجره‌های شیشه‌ای عبور می‌کند، زاویه‌ای که نور به میان شیشه می‌تابد با حرکت خورشید تغییر می‌کند. اما در پنجره‌های چوبی، نور خورشید همیشه به یک جهت داخل خانه بازتاب می‌شود.خبرآنلاین

دست‌یابی به دانش فنی تولید کامپوزیت سیمانی ضد زلزله و انفجار

 

 

 

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران، در تحقیقات اخیر خود کامپوزیت سیمانی انعطاف‌پذیر مقاوم در برابر زلزله و انفجار عرضه کردند، که می‌تواند سازه‌ها را در برابر زلزله مقاوم‌سازی کند.

به گزارش ایسنا حمیدرضا پاکروان، دانش‌آموخته دکتری رشته مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشگر دوره پسا دکتری این دانشگاه اخیرا موفق به تولید کامپوزیت سیمانی منعطف مقاوم در برابر زلزله و انفجار شده است. تحقیقات تخصصی وی در زمینه تقویت محصولات پایه سیمانی با استفاده از الیاف و منسوجات است و نتایج آن در چندین مقاله علمی شامل مجلات معتبر خارجی و داخلی منتشر شده است.

وی هدف از اجرای این طرح تحقیقاتی را ساخت و توسعه کامپوزیت سیمانی شکل‌پذیر تقویت شده با الیاف پلیمری و بهبود خصوصیات شکل‌پذیری آن عنوان و اظهار کرد: در این پروژه همگام با محققان دنیا بر روی بهبود خصوصیات شکل پذیری یک نوع کامپوزیت سیمانی توانمند و شکل‌پذیر حاوی الیاف پلیمری (کامپوزیت سیمانی مهندسی شده ECC) مطالعه شده است.

پاکروان با بیان این که این کامپوزیت سیمانی با نام کامپوزیت سیمانی مهندسی شده ECC در دنیا شناخته شده است، توضیح داد: بیشترین نوع الیاف پلیمری که به صورت تجاری برای ساخت این نوع کامپوزیت سیمانی استفاده می‌شود، الیاف پلی وینیل الکل (PVA) بوده که دانش تولید آن منحصر به چند کشور محدود در دنیا است.

مجری طرح یادآور شد: در این تحقیقات استفاده از ترکیب الیاف پلی وینیل الکل و الیاف پلیمری تولید داخل جهت بهبود خصوصیات شکل پذیری کامپوزیت سیمانی مهندسی شده و همچنین کاهش مصرف الیاف پلی وینیل الکل مورد توجه قرار گرفته است.

وی درباره جزییات این فرایند اظهار کرد: در این تحقیق، الیاف پلی وینیل الکل و الیاف پلی پروپیلن (PP) را با ویژگی‌ها و خصوصیات مناسب به صورت مخلوط و به عنوان تقویت کننده در کامپوزیت سیمانی مورد استفاده قرار دادیم که نتایج به دست آمده، نشانگر بهبود شکل‌پذیری کامپوزیت‌های سیمانی تولید شده نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی حاوی یک جزء الیاف پلی وینیل الکل است.

این پژوهشگر با تاکید بر این که قیمت محصول کامپوزیت سیمانی جدید به دلیل جایگزینی نسبتی از الیاف پلی وینیل الکل با الیاف پلی پروپیلن که از قیمت پایین‌تری برخوردار هستند، کاهش یافته است، گفت: کامپوزیت سیمانی با قابلیت شکل‌پذیری و جذب انرژی بیشتر در برابر بارهای خارجی نسبت به نمونه‌های پیشین، تولید شده است که ضمن کاهش وزن سبک، از مقاومت بالایی برخوردار است.



مجری طرح در تشریح مزایا و کاربردهای محصول نهایی این طرح گفت: این محصول کامپوزیتی به دلیل وجود الیاف با ویژگی‌های مناسب و همچنین مواد ترکیبی تشکیل دهنده، دارای مقاومت بسیار زیاد و قابلیت شکل پذیری مناسب در برابر بارهای خمشی و کششی است که با توجه به خصوصیات مکانیکی و جذب انرژی بالا در برابر بارهای خارجی، کاربردهای ضربه‌ای، انفجاری و ارتعاشی ویژه‌ای دارد.

وی قابلیت استفاده به صورت لایه‌های نازک جهت مقاوم سازی سازه‌ها را از دیگر مزیت‌های این محصول کامپوزیتی برشمرد و تاکید کرد: این محصول کامپوزیتی می‌تواند برای مقاوم سازی سازه‌ها در برابر زلزله مورد استفاده قرار گیرد.

پاکروان ضمن مقایسه نمونه داخلی تولید شده در این طرح با نمونه‌های خارجی به ذکر تفاوت‌های آنها پرداخت و افزود: پیش از این ساخت نمونه‌های کامپوزیت سیمانی مهندسی شده ECC توسط محققان محدود در دنیا مورد توجه قرار گرفته و در کشور آمریکا نیز به ثبت جهانی رسیده است؛ اما در کامپوزیت‌های سیمانی آنها تنها از یک جزء الیاف شامل الیاف پلی وینیل الکل استفاده شده، درحالیکه ما در پروژه خود از ترکیب الیاف پلی وینیل الکل و الیاف پلی پروپیلن همراه با بهبود خصوصیات جذب انرژی و شکل‌پذیری محصول کامپوزیتی استفاده کرده‌ایم.

وی یادآور شد: همچنین در مطالعاتی که انجام دادیم، پتانسیل الیاف پلیمری تولید داخل (الیاف پلی پروپیلن) جهت کاربرد در تقویت محصولات سیمانی شناسایی شد که می‌توانند عملکرد مناسبی به صورت مخلوط در ساخت بتن‌های تقویت شده داشته باشند.

پاکروان در بیان جنبه‌های ابتکاری طرح تحقیقاتی خود گفت: در این طرح برای اولین بار استفاده از مخلوط الیاف پلیمری با توجه به ویژگی‌های مورد نیاز در ساخت کامپوزیت سیمانی مورد توجه قرار گرفت و این مخلوط الیاف توانست به مقدار قابل توجهی خصوصیات شکل‌پذیری کامپوزیت سیمانی را افزایش دهد. همچنین در این طرح، از مخلوط الیاف استفاده شده که این امر تا دو برابر افزایش شکل‌پذیری کامپوزیت را در پی داشته است.

این طرح با همکاری مسعود لطیفی از محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر مسعود جمشیدی از دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته است و فاز تکمیلی آن نیز همچنان در دوره پسادکتری پاکروان ادامه دارد تا ویژگی‌ها و قابلیت‌های بیشتری از این نوع کامپوزیت سیمانی تولید شده، مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

منبع : خبرگزاری ایسنا

 

 

 

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به زودی در دستور کار مجلس دهم

■ تغییر نام دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های‌حرفه‌ای به دفتر توسعه‌ی مهندسی
■ تشکیل کارگروه‌های تخصصی
نخستین نشست تدوین لایحه‌ی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با جامعه‌ی مهندسی کشور، با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه‌ی امروز و حل مسائل حقوقی و قانونی ساخت‌وساز برای ارائه به مجلس دهم، به ریاست معاون مسکن و ساختمانِ وزرات راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نخستین جلسه تدوین لایحه اصلاحیه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به ریاست حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان برگزار شد. در این جلسه که منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و حبیب‌اله بی‌طرف رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز حضور داشتند ضمن بررسی نکات اصلی در تدوین پیش‌نویس اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تغییر نام دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی به دفتر توسعه مهندسی ساختمان از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام شد.

در این نشست حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت اصلاحات در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد بر باقی ماندن روح کلی قانون تاکید کرد و گفت: جامعه مهندسی کشور باید مانند سایر انجمن‌ها و جوامع تخصصی دیگر پیشرو و روشنفکر پرورش دهد و این روشنفکری باید در ساخت و ساز جلوه گر شود.



معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی برای جمع‌بندی و اصلاحات لازم برای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: بحث اصلاح قانون که مهمترین سطح از سه سطح تغییراتی است که وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند و با توجه به اینکه اصلاح قانون از دو سال قبل در مجلس متوقف شده بود، با شروع به کار مجلس دهم و نگاه تخصصی نمایندگان این دوره در سرلوحه کار قرار گرفته و به زودی به مجلس ارایه خواهد شد.

مظاهریان همچنین با تاکید بر حفظ چهارچوب‌های قانون پیشین نظام مهندسی و کنترل ساختمان، عدم تغییر قانون، حفظ نقاط قوت آن، توجه به حقوق شهروندی، ایجاد یکپارچگی در نظام ساخت و ساز کشور، اصلاح نحوه انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی را بخشی از خط مشی‌های اصلاحات برشمرد.

در این نشست همچنین کارگروه‌های تخصصی بررسی و تحلیل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حضور معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی تشکیل شد.

گفتنی است در این نشست، نمایندگان انجمن های تخصصی مهندسی در کشور، تعدادی از مدیران کل راه و شهرسازی و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و استان تهران حضور داشتند که برخی از آنها به ارایه نقطه نظرات خود در رابطه با اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرداختند. از جمله افراد مدعو این نشست مشترک، مهدی ابراهیمی، احمد فتحی، محسن بهرام غفاری، مهدی حق‌بین، علی بنیادی‌نژاد، داود مجدنیا، فرزان شیروانبیگی، سیدصادق مصطفوی کاشانی، حسن شاه‌محمدی، منوچهر خواجه دلوئی، شهلا فخارزاده، مونا مسگران کریمی، شاهرخ‌زاده، حبیب‌اله بی‌طرف، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، حمزه شکیب، نصراله‌نژاد، علی بخش رستمی، یونسیان، محمدرضا اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان‌رضوی، حامد مانی‌فر مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین، مهدی شایان و تورج ناییج‌پور عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بودند.

وبگاه وزارت راه و شهرسازی

فرونشست هولناک و هشداردهنده‌ی زمین در روستای دیندارلوی استان فارس

پدیده‌ی فرونشست زمین در روستای دیندارلو از توابع بخش شش‌ده و قره‌بلاغ شهرستان فسا در شرق استان فارس، نگرانی‌های مردم این روستا و مسئولان را به‌دنبال داشت.
به گزارش ایسنا، پدیده فرونشست زمین طی دو سال اخیر و در بخش‌های مختلف استان فارس و به‌دنبال تشدید اثرات خشکسالی و افت سطح آب‌های زیرزمینی و افزایش سطح برداشت آب از چاه‌های کشاورزی و برداشت‌های بی‌رویه و بدون برنامه، آغاز شده و مدام در حال افزایش است.

بروز این پدیده در بخش‌هایی از استان فارس مانند اطراف مجموعه جهانی تخت‌جمشید با واکنش‌های مختلف و گسترده‌ای به‌واسطه جایگاه یک اثر میراث جهانی، مواجه بود اما وقوع پدیده فرونشست، بسیار گسترده‌ بوده و به شدت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش ایسنا، پس از بروز شکاف عمیق زمین در روستای دیندارلو از توابع بخش ششده و قره بلاغ شهرستان فسا، مدیران و کارشناسان گردهم‌ آمده و ضمن ابراز نگرانی شدید از وقوع و تداوم و اثرات این پدیده، بر لزوم یافتن راهکارهایی موثر در مقابله با چنین رخ‌دادهایی و ممانعت از عوارض وقوع آن، تاکید کردند.

در این نشست کارشناسان با ابراز نگرانی از پدیده به وجود آمده تاکید کردند که هر چه زودتر باید برای ساماندهی فرونشست و امکان جابجایی یا کنترل این پدیده تصمیم گیری کرد .

بلاغی؛ بخشدار ششده و قره‌بلاغ نیز گفت: با توجه به نظارت و انجام کارهای فنی ساخت و ساز توسط بنیاد مسکن، مسئولیت این امر و سلامت ساکنین با آن نهاد بوده و بخشداری مسئولیتی در این زمینه ندارد .

وی گفت : باتوجه به اعلام حریم ۲۵ متری از هرطرف فرونشست و حوزه فرونشست و شکستگی‌ها، تقریباً کل روستا شامل حریم می‌شود و باید در اعتبارات استان اعتباری برای این روستا در نظر گرفته شود .

بلاغی افزود: در ابتدا باید از ورود آب به این شکاف جلوگیری شده و ساخت و ساز در این روستا اکنون به صلاح نیست و باید محلی برای جابه‌جایی روستا مکان‌یابی شود.



رییس مرکز زمین شناسی منطقه جنوب نیز گفت: براساس بودجه تعیین شده، کار مطالعه و تحقیقات اولیه را شروع کرده‌ایم اما به‌دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات مصوب، این کار به کندی پیش می‌رود .

یوسفی افزود: این مشکل فقط محدود به روستای دیندارلو نیست و شکاف موجود ۱۰ تا ۱۵ متر در حال پیشروی است و ما نیز بررسی‌های خود را ادامه می‌دهیم تا منطقه‌ای بی‌خطر در فاصله‌ای مناسب با شکاف، شناسایی و معرفی شود.

مدیر زمین شناسی منطقه جنوب احتمال ایجاد یک فروچاله، مانند فروچاله‌ای که در منطقه‌ ایج از شهرستان استهبان ایجاد شده بود، را بسیار زیاد دانست و کنترل بیشتر برداشت آب را خواستار شد و گفت: با بهینه کردن مصرف آب می‌توان از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد و با توجه به برداشت‌های فصلی آب در این منطقه احتمال تکرار این‌گونه فروچاله‌ها بسیار زیاد است.

کارشناس اداره کل مدیریت بحران استان فارس هم علت اصلی این فرونشست را خشکسالی و نبود مدیریت مصرف آب اعلام و اضافه کرد: ما باید از تداوم و تکرار این پدیده جلوگیری کنیم، اکنون باید به صورت دقیق‌تری مطالعه انجام شده و سازمان زمین‌شناسی گزارش کامل را ارائه کند تا تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

عبدالهی کارشناس عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در این زمینه گفت: هدایت ساخت و ساز در این عرصه به عهده بنیاد مسکن بوده و اصل ساخت و ساز به عهده بخشداری است.

عبدالهی اعتقاد دارد که در جابه‌جایی روستا باید همه جوانب امر در نظر گرفته شود، زیرا احتمال بروز مشکلات اجتماعی به‌واسطه این جابه‌جایی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، بعد از برگزاری این جلسه مقرر شد که مدیریت بحران استان، اعتباری برای روستای دیندارلو در نظر گرفته و هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، توسط اداره راه و شهرسازی استان فارس اقدام و پس از اعلام مطالعات زمین شناسی نتیجه اعلام شود.

همچنین مقررشد مدیریت بحران استان و سایر دستگاه‌ها برای تسهیل سکونت و جابجایی منازل واقع در محدوده خطر مشخص شده مانند واگذاری زمین، تسهیلات درازمدت با بهره کم و تسهیلات بلاعوض اقدام کنند.

isna