حریم گسل‌های شهر تهران

شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مقرر کرد بلندمرتبه‌سازی در پهنه‌های اصلی گسلی شهر تهران ممنوع شود. همچنین طرح تفصیلی شهر تهران برای تعریف کاربری‌های مجاز به استقرار در پهنه‌های گسلی ابلاغی دبیرخانه‌ی شورای عالی، توسط شهرداری تهران مورد بازنگری قرار گیرد.

دهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی با تصویب نقشه‌‌های پهنه‌های گسلی شهر تهران و حریم و محدوده‌های آن به عنوان ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد.

به گزارش بلدیه، دهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (۲۵ مردادماه)، با دستور جلسه تصویب نقشه‌های پهنه‌های گسلی شهر تهران، حریم و محدوده‌های آن به عنوان ملاک عمل کلیه دستگاه‌های اجرایی و خصوصا شهرداری تهران به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دبیری پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تشکیل شد.

در این جلسه، نقشه‌های پهنه‌های گسلی شهر تهران، حریم و محدوده‌های آن که چندی پیش توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شورای شهر تهران و شهرداری مورد مطالعه قرار گرفت و به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید؛ مورد تصویب همه اعضای حاضر قرار گرفت.

در جلسه فوق که با حضور معاونان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران کل معاونت معماری و شهرسازی در حوزه‌های معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش، دفتر طرح‌های کالبدی، دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نماینده‌ای از شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و همچنین شهرهای جدید حضور داشتند مصوبه ۱۰بندی شورای عالی برای حریم‌های گسل شهر تهران به تصویب و امضای اعضای اصلی رسید. در این جلسه همچنین مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و پژمان پشمچی‌زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز حضور داشتند.

عباس آخوندی، رییس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این جلسه ضمن تشکر از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین شهرداری تهران گفت: مصوبه‌ای که امروز به تصویب اعضا رسید موضوعی جدید نیست بلکه بیشتر رسمیت بخشیدن به نقشه‌هایی است که قبلا تهیه شده است. آنچه امروز تصویب شده موردی اجماعی و نه اختلافی است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آنچه مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در موضوع حریم گسل‌های شهر تهران خواهد بود پهنه‌بندی گسل‌های اصلی و فرعی و ضوابط ساخت و ساز مربوط به پهنه‌های گسل‌های اصلی و فرعی است.
آخوندی تاکید کرد: تصویب نقشه‌ها، نقشه‌های پهنه‌های گسلی شهر تهران و محدوده‌های آنها در جلسه دهم شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه با ابلاغ مصوبه حریم گسل‌های شهر تهران نقشه‌هایی که پیش‌تر نیز وجود داشت در دسترس همگان قرار می‌گیرد افزود: نقشه‌ها، پیش‌تر موجود و در دسترس همگان نیز بود اما چون هیچ مرجع رسمی زیر آن را امضا نکرده بود مبنای تصمیم‌گیری قرار نمی‌گرفت. در حال ‌حاضر که این مصوبه به امضای اعضای حاضر رسیده است و به زودی نیز به دستگاه‌های‌اجرایی ابلاغ می‌شود این نقشه‌ها ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها، وزارت بهداشت و وزارت نفت و دستگاهای زیر بنایی خواهد بود تا بر اساس نقشه‌ها اتخاذ تصمیم کنند.
آخوندی ادامه داد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین می‌کند که اجرای مقررات ملی ساختمان در احداث ساختمان‌های با اهمیت زیاد در پهنه و حریم گسل‌های اصلی لازم‌الاجراست. همچنین دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری باید به سازمان‌های متولی شریان‌های حیاتی کشور همچون وزارت نفت، بهداشت، نوسازی و تجهیز مدارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و شرکت‌های مترو، نقشه‌ها را ابلاغ کند تا درباره ساختمان‌ها و تاسیسات واقع در پهنه‌ها بر اساس مقررات ملی اتخاذ تصمیم شود.

به گزارش بلدیه و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این جلسه مقرر شد، بلندمرتبه‌سازی در پهنه های اصلی گسلی شهر تهران ممنوع شود. همچنین طرح تفصیلی شهر تهران برای تعریف کاربری‌های مجاز به استقرار در پهنه‌های گسلی ابلاغی دبیرخانه شورای عالی، توسط شهرداری تهران مورد بازنگری قرار گرفته و نتیجه پس از تایید کمیسیون ماده ۵ تهران، ابلاغ و کلیه ساختمان‌های بااهمیت خیلی زیاد و خطرزا واقع در حریم گسل‌های اصلی شناسایی و زیرنظر شهرداری و شورای اسلانی شهر تهران اقدام به جابجایی و تغییر کاربری کنند.

همچنین به استناد بند۱ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مقرر شد نتیجه گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون حریم گسل‌های زلزله شهر تهران به دلیل اهمیت موضوع به هیات وزیران گزارش شود.

بلدیه

مهندس ناظر، نماینده‌ی تخصصی خریدار یا سازنده‌ی مسکن؟

ارجاع کار نظارت از سوی سازمان نظام مهندسی طی سه سال گذشته از نظر منافع ملی و صنفی دستاوردهای بزرگی داشته است. در حرفه‌ی مهندسی، کار ساخت تابعی اقتصادی است و متأسفانه در بیش‌تر پروژه‌ها کار ساخت را افراد فاقد صلاحیت یا اصطلاحاً «بسازوبفروش‌ها» انجام می‌دهند. این افراد در پی بالا بردنِ سود خود، همچنان به دنبال کم کردن یا دور زدن قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستکاری در نقشه‌هایی هستند که با اصرار خود با حداقل استانداردهای آیین‌نامه‌ای طراحی شده‌اند. این موضوع در تعارض با منافع بهره‌بردار یا همان خریدار است؛ چرا که مهندس ناظر حافظ منافع خریدار و به عبارت دیگر نماینده تخصصی خریدار در پروسه ساخت است که وظیفه‌ای جز تحویل ساختمان مورد نظارت با بالاترین کیفیت و استاندارد از سازنده به خریدار ندارد.

بنابراین در حرفه نظارت، روح قضاوت تخصصی و مهندسی حاکم است، چرا که تضاد منافع بهره‌بردار و سازنده مشهود است و چنانچه انتخاب مهندس ناظر توسط کارفرما یا همان سازنده انجام گیرد شائبه اهمال و کم‌کاری و نادیده گرفتن خطا‌های سازنده بیشتر می‌شود. با توجه به مطلب ذکر شده می‌توان دریافت حق انتخاب مهندس ناظر نه برای سازنده بلکه فقط برای خریداران به عنوان بهره‌بردار ومالک نهایی آپارتمان امکان‌پذیر خواهد بود و این مهم با توجه به مشخص نبودن خریداران آپارتمان‌ها در ابتدای پروژه توسط سازمان نظام مهندسی به عنوان حافظ منافع بهره‌بردار انجام می‌گیرد.

بنابراین قیاس و استدلالی که هم‌اکنون توسط وزارت محترم راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مبنی بر برابری حق انتخاب ناظر توسط کارفرما با حق انتخاب پزشک توسط بیمار می‌شود مردود و مخالف حقوق بهره‌برداران و خریداران و همچنین مخالف روح حاکم بر حرفه نظارت است. در صورت اعطای این امتیاز به بساز و بفروش‌ها با هر روش و عنوانی، هدف عالی قانون‌گذاران «ارتقای کنترل و کیفیت ساخت» به خطر افتاده و باعث عقبگرد در این هدف عالی می‌شود.

مورد دیگر، عادلانه‌تر شدن ارجاع کار بین مهندسان عضو سازمان است، چرا که تا قبل از قانون ارجاع، تعداد اندکی از مهندسان با ایجاد رقابت ناسالم و با دخالت واسطه‌ها با پایین آوردن دستمزدها به حدود یک چهارم تا یک پنجم نرخ مصوب سعی در کسب تعداد بیشتری پروژه داشتند به نحوی که اکثر مهندسان با توجه به نرخ پایین دستمزد، از گردونه رقابت شغلی خارج شده و بازار نظارت مهندسی در اختیار آن عده قلیل قرار داده شد به طوری که در طول آن زمان اتهام امضا‌فروشی به جامعه مهندسی وارد شد که از جمله تبعات آن کاهش اعتماد عمومی به جامعه مهندسی، بالا رفتن نرخ حوادث ساختمانی در اثر عدم نظارت دقیق و نیز عدم رضایت قسمت اعظم جامعه مهندسی نسبت به تضییع حقوق حرفه‌ای و مادی‌شان است.

بنابراین سازمان با علم به موارد ذکر‌شده و با ورود به موقع، با الزامی کردن ارجاع کار نظارت موجب کاهش و بهبود نارضایتی‌های موجود در جامعه و مهندسان عضو سازمان شد به نحوی که پایین آمدن نرخ حوادث ساختمانی در گودها و کاهش تخلفات ساختمانی را می‌توان از دستاوردهای این تصمیم بیان کرد.

دنیای اقتصاد

۹۹درصد محکومیت‌‌های شورای انتظامی، مربوط به مهندسان عمران است

عضو هیأت مدیره‌ی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی می‌گوید: حذف افراد فاقد صلاحیت و تخصص در تصمیم‌گیری‌های کلان، از اهمیتی به‌سزا برخوردار است؛ که این کار مهم با اصلاح قانون نظام مهندسی و به‌روز کردنِ آن امکان‌پذیر است.

جعفر هاشم‌زاده با بیان این‌که وضعیت و زمینه فعالیت فارغ‌التحصیلان رشته عمران مطلوب نیست به «صما» گفت: در شرایط فعلی با توجه به افزایش جمعیت مهندسان و نیاز جامعه به مسکن بیشتر و باکیفیت‌تر، ضرورت دارد برخی از قوانین نظام مهندسی دوباره مورد ارزیابی قرارگرفته و متناسب با نیاز جامعه به‌روز شود.

وی گفت: متأسفانه علی‌رغم مشکلات متعدد مهندسان عمران و حساسیت حیطه فعالیت آن‌ها مقصر اصلی ساخت‌وسازهای نامطلوب لحاظ می‌شوند و حدود ۹۹ درصد محکومیت‌های شورای انتظامی نظام‌مهندسی مرتبط با مهندسان عمران است.

هاشم‌زاده دراین‌باره تصریح کرد: بیشتر مهندسان عمران باید پاسخگوی مسائلی در ساخت‌وساز باشند که به‌هیچ‌عنوان در حیطه فعالیت و اختیارات آن نیست به‌طور مثال همه مهندسان عمران باید پاسخگوی عدم استاندار مصالح و یا کیفیت نامطلوب مشکلاتی باشند که به‌هیچ‌عنوان در آن دخیل نیستند.

رییس سابق سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی تأکید کرد: قانون نظام‌مهندسی در زمان تصویب خود نقاط مثبت فراوانی داشت اما امروزه پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

به گفته این کارشناس، در حال حاضر، ساخت‌وسازها افزایش پیداکرده، ساختمان‌ها ایمن‌تر شده و همچنین مقررات آیین‌نامه ساختمان تدوین‌شده است؛ همه این‌ها نشان می‌دهد که در سالیان گذشته گام‌های مثبتی در جهت بهبود شرایط برداشته‌شده اما این اقدامات کافی نیست.



هاشم‌زاده ادامه داد: حذف افراد فاقد صلاحیت و تخصص در تصمیم‌گیری‌های کلان از اهمیت بسزایی برخوردار است، این مهم با اصلاح قانون نظام‌مهندسی و به‌روز کردن آن امکان‌پذیر است.

این کارشناس گفت: امروزه کارهای زیربنایی زیادی در ساخت مسکن انجام می‌شود، فنّاوری پیشرفت کرده و ما نیز پیشرفت کرده‌ایم اما نسبت به کشورهای پیشرفته این پیشرفت چشمگیر نبوده، همین مسائل است که لزوم اصلاح قانون را بیش‌ازپیش نشان می‌دهند.

وی با انتقاد از وضعیت شورای مرکزی ششم گفت: بنا به دلایلی تعداد اعضای شورای مرکزی ششم کاهش پیدا کرد و این امر باعث شد خروجی مطلوبی از شورای مرکزی ششم نداشته باشیم.

هاشم‌زاده در این خصوص ادامه داد: با تعداد اعضای مناسب می‌توان کارگروه‌ها، کمیته‌ها و اتاق‌های فکر قدرتمندی تشکیل داد. درحالی‌که در دوره ششم این اعضا بسیار اندک بوده و ازآنجایی‌که بیشترین تعداد اعضا از رشته عمران هستند بزرگ‌ترین صدمات را این رشته دید.

وی در پایان ارتباط وزارت راه و شهرسازی و نظام‌مهندسی را امری مهم دانست و گفت: ایجاد ارتباط مطلوب بین این دو سازمان می‌تواند دربهبود اوضاع ساخت‌وساز مهم و ارزنده باشد.

sama

آیا ساخت‌وسازهای تازه محدود خواهند شد؟

آمارهای تازه‌ای که معاونت شهرسازیِ وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده، نشان از آن دارد که وضعیت رشد جمعیتی ایران در طول سال‌های گذشته تفاوت چندانی پیدا نکرده و همچنان، چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، میزان رشد تولدها پایین است. این موضوع شاید در طول سال‌های آینده به تفاوتی جدی در سیاست‌های مسکنی ایران بینجامد.

به گزارش ایسنا، هر چند در طول سال‌های گذشته تلاش شده با بالا بردن برخی از سیاست‌های تشویقی نسبت به افزایش رشد جمعیتی ایران برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای صورت گیرد و بار دیگر لااقل در مناطق شهری اوضاع به سال‌های نه چندان دور باز گردد اما آمارهایی که پیروز حناچی معاون وزیر راه اعلام کرده نشان از آن دارد که همچنان نمی‌توان به سرعت گرفتن رشد جمعیت در کوتاه مدت امیدی جدی داشت.

قرار گرفتن این آمار در کنار بحث نیاز سالانه ایران به ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی جدید تفاوت‌هایی را در سیاست‌های کلان حوزه مسکن می‌طلبد.

اگر در سال‌های میانی دهه ۷۰ و دهه ۸۰ ساخت واحدهای مسکونی جدید برای نسل جوان که به تشکیل خانواده اقدام می‌کردند اولویت جدی این عرصه بود حالا وزارت راه و شهرسازی از احتمال یک تغییر دیدگاه کلی در این حوزه سخن می‌گوید.

شاخص کیفیت ساختمان در ایران که در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره آن صورت گرفته و از لزوم توجه به قوانین موجود در این حوزه گرفته تا بالا بردن اهرم‌های نظارتی موجود بر ساخت و سازهای جدید حالا می‌تواند در قالب یک سیاست کلی دیگر عمل کند.



چند روز پیش وزیر راه و شهرسازی در جریان جلسه‌ای که با معاون اول رییس‌جمهور داشت اعلام کرد: با توجه به آنکه رشد جمعیت در بسیاری از شهرهای ایران با سرعتی کمتر از گذشته اتفاق می‌افتد شانس آو جود دارد که در این سال‌ها برنامه‌ریزی‌ها به سوی افزایش کیفیت ساخت و ساز سیر پیدا کند.

صحبت از زندگی حدود ۱۹ میلیون ایرانی در شرایط بد مسکن و البته لزوم بهبود کیفیت ساختمان‌های قرار گرفته در بافت‌های فرسوده باعث شده از سیاست جدید کیفی‌سازی مسکن به عنوان یک اولویت جدید یاد شود هر چند هنوز نسبت عرضه ساختمان در ایران با تقاضای فعال در بازار برابر نشده و همچنان برای هر ۱۰۴ خانوار ایرانی به طور میانگین حدود ۱۰۰ واحد مسکونی جدید ساخته می‌شود اما نزدیک شدن این آمار به یکدیگر نشان از احتمال یک تغییر رویه جدی دارد که نتیجه آن شاید محدود شدن ساخت و سازهای جدید باشد.

پیگیری این شاخص می‌تواند در حوزه استفاده حداکثری از زمین‌های قابل ساخت و ساز در شهرهای بزرگی مانند تهران الگو گرفته و در سال‌های آینده بهبود کیفی واحدهای مسکونی را هدف اصلی خود قرار دهد.

با وجود آن که هنوز عرضه‌کنندگان ساختمان در ایران پس از رکود چند ساله گذشته اعتماد جدیدی به بازار نکردند و آمارها در این حوزه مثبت نشده اما به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی بنا دارد سیاست تحریک عرضه خود را این بار در دو محور مجزا تعریف کند. سیاستی که از یک سو به ساخت واحدهای مسکونی جدید پس از تحریک تقاضای مسکن در ماه‌های آینده خواهد پرداخت و از سوی دیگر به بهبود کیفیت ساختمان‌های ایرانی توجه ویژه‌ای خواهد کرد. باید دید بازار سنتی مسکن ایران آیا توان آن را دارد که در این حوزه ورود کرده و این بار شاخص کیفیت را بر تعداد ارجحیت دهد یا در صورت جدی شدن طرح جدید وزارت راه و شهرسازی نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدید در این حوزه نیز وجود خواهد داشت.

isna

نمونه متن مکاتبه ناظر با کارفرما قبل از شروع عملیات ساختمانی-شامل تعهدات کارفرما در قبال مهندس ناظر

بسمه تعالی

کارفرمای محترم (وکیل قانونی کارفرما)

جناب آقای ..........

سلام علیکم

احتراما در خصوص ساختمان واقع در" -------- " دارای کد نوسازی به شماره ----- به مالکیت جنابعالی(یا وکیل قانونی مالک)، بپیوست یک نسخه شامل تعهدات کارفرما در قبال مهندس ناظر (4صفحه پیوست) جهت استحضارواقدام مقتضی تقدیم میگردد.

با احترام-ناظر سازه

نام ونام خانوادگی-مهر وامضا

• رونوشت:
• سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی، جهت اطلاع.
• شهرداری محترم منطقه ....... جهت اطلاع ودرج در پرونده شهرداری.

• اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی جهت اطلاع واقدام مقتضی.
• مدیرعامل محترم شرکت " ............... " مجری ذیصلاح پروژه مذکور جهت اطلاع وپیگیری
• مالک محترم جهت اطلاع واقدام مقتضی

((به نام خدا))

***تعهدنامه کارفرما(مالک)درقبال مهندس ناظر عمران جهت رعایت موارد ودستورکارهای صادره فنی از سوی ناظر عمران ونیز الزام رعایت مسائل ایمنی در کارگاه ساختمانی***

بدینوسیله اینجانب ............................................................. دارای کدملی به شماره .................................................. مالک فعلی (وکیل قانونی مالک) ساختمان واقع در : ------ با کد نوسازی به شماره ---- متعهد میشوم دستورکار به شرح ذیل شامل شرحی بر موارد فنی وایمنی کارگاهی جهت اجرا و نیزملزم نمودن عوامل اجرایی درکارگاه را عینا رعایت نمایم ومسئولیت هرگونه سهل انگاری در این زمینه را برعهده خواهم گرفت:

1. به استناد بند12-2-1-3 کارگاه ساختمانی باید با رعایت مفاد بخش 12-5-9 بطورمطمئن وایمن محصور شده واز ورود افراد متفرقه وغیر مسئول به داخل آن جلوگیری به عمل آید.
2. به استناد بند 12-2-1-3 در اطراف کارگاه ساختمانی نصب تابلوها وعلائم ایمنی وهشداردهنده،که در شب وروز قابل رویت باشند ضروری است
3. به استناد بند12-2-1-2 سازنده موظف به پیام رسانی موثر ومطلوب جهت تامین ایمنی،بهداشت کار-حفاظت محیط زیست درداخل واطراف کارگاه ساختمانی با استفاده از علائم تصویری هشداردهنده ،الزام کننده،آگاه کننده طبق مفاد مبحث20مقررات ملی ساختمان"علائم وتابلوها" میباشد.
4. به استناد بند 12-2-2-1 مسدود یا محدود نمودن موقت پیاده روها وسایر معابر وفضاهای عمومی،برای تخلیه مصالح ،وسایل وتجهیزات ویا انجام عملیات ساختمانی ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیربط برای مدت معین.
5. به استناد بند12-3-8-1 بایستی با توجه به نوع کارومتناسب با تعداد کارگران،وسایل کمکهای اولیه فراهم وآموزش افراد در این رابطه الزامی است
6. به استناد بند12-4-1-1 کارفرما موظف به تهیه وسایل وتجهیزات حفاظت فردی از قبیل کلاه ایمنی-کمربندایمنی-دستکش ایمنی-ماسک تنفسی-گوشی حفاظتی ونیز آموزش نحوه استفاده از آنها به کارگران ونظارت بر کاربرد آنها توسط کارگران میباشد.
7. به استناد بند 12-2-3-1 قسمتهای مختلف کارگاه ساختمانی ومحوطه آن از قبیل پلکانها-سطوح شیبدار-دهانه های باز در اطراف کف طبقات-چاه های آسانسور-اطراف سقف ها-دیوارهای باز ونیمه تمام کلیه طبقات بایستی تازمان پوشیده شدن ومحصور شدن نهایی با نصب حفاظ ها ونرده های دائم واصلی توسط پوشش ها ویانرده های حفاظتی محکم ومناسب حفاظت گردد.
8. به استناد بند2-5-2 ناظرین مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ونقشه ها ومحاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده ودر پایانکار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان از لحاظ انطباق عملیات اجرایی ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه-نقشه ها-محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده ودر پایانکار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را گواهی نمایند.
9. به استناد بند 2-11-2 مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی،مشخصات ساختمان در دست احداث را برروی تابلو(بنر)با ابعاد مناسب وقابل دید در معبر عمومی بصورتی که از فاصله مناسب قابل دیدن برای عموم باشددرج نماید.شهرداری ها وسایر مراجع صدور پروانه از شروع بکار یا ادامه کار ساختمان هایی که تابلو مشخصات را نصب نکرده باشند جلوگیری بعمل می آوردند.
10. به استناد بند 2-4-3 مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه مراحل عملیات اجرایی را برعهده دارد و در اجرای این عملیات بایستی مقررات ملی ساختمان-ضوابط ومقررات شهرسازی-محتوای آخرین پروانه اخذ شده ساختمانی ونقشه های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.
11. به استناد بند2-4-4 رعایت اصول ایمنی وحفاظت کارگاهی ومسایل محیط زیستی بر عهده مجری میباشد
12. به استناد بند2-4-5 مجری مکلف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظرین رسانده وکلیه عملیات اجرایی بویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهد شد با هماهنگی ناظر مربوطه در هرمرحله انجام داده وشرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر در محدوده کارگاه را فراهم نماید
13. طبق ماده 35 فصل چهارم قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مالکان وکارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می کنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات ساختمانی ، یک نسخه از نقشه های ساختمانی ممهور به مهر شهرداری ومحاسب ومجری ویک نسخه از پروانه ساختمانی را در تمام مدت عملیات ساخت در محل کارگاه نگهداری نماید.
14. طبق ماده 79 قانون کار به کارگیری افراد کمتر از 15سال تمام در کارگاه ممنوع است.
15. طبق ماده 80 قانون کار، کارگری که سنش بین15تا18 سال تمام باشد در بدو استخدام بایستی توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.
16. طبق ماده 120قانون کار اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول بکار شوند مگرآنکه اولا دارای روادید ورود یا مجوز کار مشخص باشند ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت کنند.

سایر مطالب مهم ولازم الاجرا:

17. در کارگاههای بازیربنای بیش از 3000مترمربع یا 18متر ارتفاع از روی پی, معرفی شخص ذیصلاح بعنوان مسئولHSE یا مسئول ایمنی, بهداشت کار وحفاظت محیط زیست الزامی است.
18. اثرات ناشی از تخریب بنا در پایداری سازه های مجاور، توسط شخص یا شرکت ذیصلاح بررسی و تدابیر لازم جهت پایداری ابنیه مجاور برابر بند 12-8-1-2 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان اتخاذ گردد و در صورت محرز شدن عدم ایستایی ابنیه مجاور برابر ماده 333 قانون مدنی، دراسرع وقت میبایستی قبل از شروع عملیات تخریب (یا در حین تخریب) پیگیری از طریق مراجع رسمی و تامین دلیل اقدام گردد.
19. قبل از شروع تخریب وگودبرداری ،مسیر عبور تمامی شریان‌های حیاتی از قبیل خط گاز، آب، برق فشار قوی یا ضعیف، تلفن، فیبر نوری و اینترنت‌ در معابر مجاور گودبرداری با استعلام از مراجع ذیربط، شناسایی و چنانچه از مجاور مرز گودبرداری عبور می‌نمایند احتیاط‌های ایمنی مضاعفی را پیش‌بینی نمایند.
20. - بایستی قبل از شروع خاکبرداری موقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل چاهها-کانالهای فاضلاب-چشمه ها-قنوات قدیمی-تاسیسات برقی ومکانیکی-لوله های گاز و... که ممکن است در حین اجرای عملیات گود برداری ، آسیب ببینند وموجب بروز خطر وحادثه گردند ؛ توسط مجری ذیصلاح مورد بررسی وشناسایی قرارگرفته، وبا اخذ مجوز از سازمانهای ذیربط نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت ویا قطع جریان وایمن سازی آنها دراسرع وقت اقدام گردد.
21. قبل از شروع عملیات گود برداری اقدامات ذیل صورت پذیرد:

• مالک مکلف است قبل از شروع عملیات ساختمانی کتبا تقاضای تعیین بر وکف نموده وبر مبنای گواهی صادره عملیات ساختمانی را انجام دهد.مطابق ماده 5 قرارداد نظارت بند7 مهندس ناظر هیچگونه مسئولیتی در مورد احراز صحت مالکیت یا درستی حدود ثبتی زمینی که ساختمان مورد نظر در آن احداث میشود ندارد
• زمین محل پروژه بایستی توسط شخص ذیصلاح از لحاظ استحکام-جنس خاک-پایداری ابنیه مجاور به دقت مورد بررسی قرارگیرد ، بعلاوه نقشه گودبرداری وپایدارسازی جداره های گود وبرنامه ریزی بابت نحوه گودبرداری باید توسط این شخص تهیه وبه تائید مرجع رسمی ساختمان برسد.

• برنامه وروش اجرای گودبرداری همچنین زمان شروع آن بایستی به همراه مجوز گودبرداری توسط مرجع رسمی ساختمان در اختیار ناظر قرار گیرد.
• کارفرما متعهد میشود باتوجه به وجود گودبرداری در عملیات ساختمانی، در اسرع وقت نسبت به تهیه نقشه های اجرایی سازه نگهبان اصولی واخذ تائیدیه از سازمان اقدام نماید.
• اقدامات لازم برای محافظت از پیاده روها-معابر عمومی مجاورت محل گودبرداری شده انجام گیردودرصورت نیاز به محدود ویا مسدود کردن آن مسیرها با کسب مجوز از مراجع ذیربط اقدام گردد.
• اثرات ناشی از گودبرداری در پایداری سازه های مجاور گود واستفاده از ساه نگهبان ومهار دیوارساختمان مجاور،توسط شخص ذیصلاح(مهندس محاسب) بررسی وتدابیر لازم جهت پایداری ابنیه مجاور ودیواره گود اتخاذ گردد.
• برنامه ریزی جهت جمع آوری ودفع مواد حاصل از گودبرداری وانتخاب محل مجاز برای انباشتن آنها با توجه به قانون مدیریت پسماند ها انجام شود.
• درعملیات تخریب وخاکبرداری باید کارگران باتجربه بکارگرفته شده واشخاص ذیصلاح بر کار آنها نظارت ودستورالعملها،روشها ومراحل مختلف اجرای کار را به آنان آموزش دهند وهمچنین سایر افراد از جمله رانندگان ومتصدیان ماشین آلات وتجهیزات مربوطه باید از اشخاص ذیصلاح باشند.

22. استفاده از نیروی کار ماهر دارای گواهینامه مهارت فنی وگواهی سلامت پزشکی مورد تایید مراجع ذیصلاح والزام آنها به استفاده از وسایل وتجهیزات ایمنی فردی از قبیل کلاه ایمنی-ماسک تنفسی-گوشی حفاظتی-کفش ایمنی-لایف لاین-لباس کارمناسب مطابق استاندارد های مورد قبول وزارت تعاون ورفاه اجتماعی وبیمه کارگران طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
23. 20-رعایت کلیه موارد ایمنی کارگاه وکارگران مشغول بکار وبیمه تمام خطر پروژه-بیمه مسئولیت مدنی(جانی ومالی)درقبال اشخاص ثالث وهمسایگان ومسئولیت صاحب کاردرقبال کارکنان کارگاه ساختمانی برای حداقل 5نفر کارگر با درنظر گرفتن کلوزهایی شامل:
24. الف-کلوز تعداد دیات ب-کلوز پوشش بیمه ای حوادث خارج از ساعت کاری ج-کلوز اماکن وابسته به کارگاه د-کلوز پوشش بیمه ای صدمات جسمانی کارکنان براثر حوادث نامرتبط به فعالیت کارگران ه-کلوزافزایش دیه براساس مبلغ روز خ-کلوز غرامات جانی ومالی وارده به اشخاص ثالث ح-کلوز مسئولیت پیمانکاران فرعی ر-کلوز مسئولیت مهندسان ناظر ومحاسب ز-کلوز پرداخت غرامت بدون رای دادگاه ژ-کلوز پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه ی وزارت بهداشت س-کلوز حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری ش-کلوز پوشش بیمه ای برای شخص کارفرما ومهندسین طراح وناظر
25. 21-رعایت حریم ایمنی کلیه انشعابات علی الخصوص مشروح در ماده21 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی -ایجاد حصارحفاظتی با ارتفاع حداقل9/1متر از کف ودارای مقاومت کافی غیر قابل نفوذ اطراف کارگاه ساختمانی، مشروح در ماده 10 آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی.
26. 22-لزوم پیش بینی وسایل اطفا حریق مناسب در کارگاه مطابق دستورالعمل اجرایی ضوابط ایمنی آتشنشانی شهر مشهد ومبحث سوم مقررات ملی ساختمان.
27. 24-مالک مکلف است هنگام پی کنی وگودبرداری کلیه اقدامات ایمنی را طبق مبحث12 مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمان بعمل آورد واگر در اثر سهل انگاری خسارتی به مالکین مجاور وارد گردد یا حادثه ای رخ دهد کلیه مسئولیتها متوجه مالک خواهد بود.
28. 25-اطلاع رسانی کتبی وبه موقع قبل از شروع هرگونه عملیات ساختمانی وتخریب به مهندس ناظر ومرجع صدور پروانه وسازمان نظام مهندسی طبق ماده5قرارداد.
29. 26-درصورت وجود چاه آب ویا فاضلاب در آن ملک وقرارگیری آن در زیر فونداسیون اخذ دستور کتبی از مهندس محاسب وپرکردن آن طبق دستور کار ایشان الزامی است.
30. 27- کارفرما متعهد است که تمامی ضوابط موجود در نقشه های مصوب در اجرا مطابق پروانه شهرداری اخذ شده رعایت گردد ودرصورت انجام هرگونه تغییرات اعم از پیشروی طولی-افزایش زیربنا- تغییر تعداد واحدها-تبدیل پیلوت به مسکونی-تامین پارکینگ-عدم رعایت درزانقطاع وغیره در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط از جمله شهرداری منطقه اقدام نماید وحتما نسبت به تهیه نقشه ومحاسبات اجرایی اقدام نماید. اجراي هر قسمت از ساختمان بايد عينا بر مبناي نقشه هاي اجرايي مصوب تائيد شده باشد وانجام هرگونه تغيير در پلان يا.... بايد در صورت امكان ؛بر اساس دستور كار كتبي مهندس ناظر باشد.(لازم بذکر است بمحض وقوع پیشروی طولی یا افزایش زیربنا خارج از پروانه قانونی اخذ شده،مراتب طی مکاتبه ای از سوی ناظر جهت اقدام مقتضی به اطلاع شهرداری وسازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد رسید).
31. کارفرما متعهد است دراسرع وقت نسبت به تهیه بیمه نامه معتبر مسئولیت مدنی وشخص ثالث کامل کارگاه ساختمانی خویش(بیمه جامع تمام خطر)(کارگاه-پرسنل-همسایه-عابرین-پیمانکاران جزء و...)که کلوزهای مرتبط با حوادث جانی،نقص عضو،قطع نخاع،حوادث غیر مترقبه وغیره در ماههای حرام بصورتی که جبران خسارتهای احتمالی بوده و از بیمه نامه معتبر از زمان شروع تا زمان بهره برداری را تحت پوشش قراردهد؛اقدام نماید.
32. کارفرما متعهد میگردد به استناد بندهای 9-22-12 و9-22-13 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان،انجام آزمایش میلگردهای مصرفی بدرخواست مهندس ناظر سازه دخیل در پروانه انجام پذیرد
33. کارفرما متعهد میشود وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار در اسرع وقت وقبل از آنکه علائم آن از بین رفته باشد را به اطلاع اداره کاروامور اجتماعی وسایرمراجع ذیربط برساند.
34. کارفرما متعهد میشود در اسرع وقت نسبت به کارگاه مجهز به وسایل اطفای حریق نظیر سطل آب و ماسه ونیز کپسولهای آتشنشانی گردد.
35. کارفرما متعهد میشوند تا رعایت ایمنی در صورت استفاده از هرگونه تانک ذخیره مایعات قابل اشتعال وغیر قابل اشتعال، صورت گیرد.
36. کارفرما متعهد به نصب تابلو مشخصات پروژه در مکانی مناسب در کارگاه میباشد.
37. -رعایت درز انقطاع(درزژوئن) بعنوان حریم قانونی همسایه مجاور الزامی بوده ومیبایست از هر طرف به میزان 200/1 ارتفاع تمام شده ساختمان باشد.اجرای هرگونه تاسیسات اعم از برق ومکانیک در این حریم ممنوع میباشد ودر صورت اجرا شدن باید سریعا جمع آوری گردد.ضمنا هرگونه اتصال جوشی به اسکلت ساختمان همسایه ممنوع میباشد
38. استفاده از نماهای قابل احتراق اعم از نمای کامپوزیت(آلکوبان و...) یا نماهایی که در آن از مصالح ریزشی استفاده گردد اعم از نمای سرامیکی-شیشه ای و... به هیچ عنوان مجاز نیست وباید درهرنوع نماکاری مجاز، مصالح کاربردی نما بصورت کامل قفل وبست شده بوده واستحکام لازم را داشته باشدودرصورت استفاده از نمای سنگ، اسکوپ کردن آن الزامی میباشد.در خصوص رعایت نکات ایمنی کارگاه ومعابر پیاده رو نیز در زمان اجرای ساختمان، بایستی با استفاده از کنسول مسقف شده، از ریزش مصالح به پایین جلوگیری شود. ضمنا درنواحی خطرساز پیاده رو حتما از نوارخطر وچراغ چشمک زن وسایر علائم ایمنی استفاده گردد.
39. -درصورت داشتن دیوارمشترک با هریک از همسایه ها لازم است تا قبل از تخریب ساختمان خویش از همسایه بابت تخریب دیوار مشترک حتمارضایت نامه محضری دریافت نمایید.در غیر اینصورت برای احداث دیوارهای ساختمان جدید مطابق قوانین ومقررات ملی وشهرسازی ونیز طبق ضوابط مصوب از سوی شهرداری محترم منطقه عمل نموده ودر اجرای دیوار جدید حتما از اینجانب دستورکار کتبی دریافت نمایید.ضمنا بدون اطلاع اینجانب از هرگونه تخریب دیوار مشترک خودداری گردد.
40. (***پیشنهاد میگردد در این مواقع کارفرمای محترم در اسرع وقت ضمن مراجعه به نزدیکترین شورای حل اختلاف منطقه، نسبت به پرکردن اظهارنامه درخواست تامین دلیل ودر مواقعی که به حریم قانونی وی تجاوز شده ، درخواست تامین دلیل وتعیین خسارت اقدام نماید.بهترین گزینه استفاده از کارشناس رشته نقشه برداری یا راه وساختمان ونقشه برداری مجهز به دستگاه نقشه برداری میباشد )
41. حصارکشی اطراف کارگاه واستفاده ازحفاظ مناسب بمنظور جلوگیری از سقوط مصالح،افراد ووسایل متفرقه در لبه پرتگاهها،سرویس پله-چاله آسانسور
42. رعایت ایمنی داربستها-دستگاههای بالابر ونصب آنها توسط شرکتهای دارای مجوز واستفاده از کمربند ایمنی در حین کار.
43. تهیه ابزارووسایل ایمنی وحفاظت فردی از جمله تورهای حفاظتی وتجهیزات ایمنی فردی از قبیل کلاه ایمنی-کفش ایمنی-کمربند ایمنی-ماسک-دستکش لاستیکی عایق-عینک والزام استفاده پرسنل شاغل در کارگاه به استفاده از آنها.
44. نصب چراغهای چشمک زن باعلائم درخشان ودرصورت لزوم گماردن یک یا چند نفر با پرچم اعلام خطر در فاصه مناسب از محوطه خطر هنگامی که در اثر عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت وآمد عابرین یا خودروها باشد.
45. محافظت از تاسیسات شهری وحفظ حریم آنها وعدم استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق،تابلوهای غیراستاندارد وکابلهای معیوب.
46. توقف عملیات جوشکاری هنگام بارندگی-مه غلیظ که سطح کار مرطوب میشود-هنگامیکه بادهای شدید می وزد-در صورتی که دمای محیط از 5درجه سانتی گراد کمتر شود. ونیز لزوم رعایت ایمنی در حین جوشکاری برای عابرین پیاده ومجاورین محل کارگاه
47. در مورد جوشكاري آهن آلات اسكلت ونيز اتصالات مربوطه حتما ميبايست از دينام يا ركتيفاير استفاده شود؛استفاده از ترانس به هر عنوان ممنوع است.ضمنا قبل از برپايي اسكلت ميبايست كليه جوشها به تائيد ناظر برسد.
48. عدم دپوی مصالح درمعابر عمومی
49. عدم حمل واستفاده از سیلندرهای گاز واکسیژن بصورت غیر استاندارد
50. بایستی در اسرع وقت نسبت به حفرچاه ارت طبق مشخصات مورد تائید شرکت برق واتصال برق کارگاه ونیز کلیه لوازم برقی شامل بالابر وغیره اقدام گردد
51. همچنین توضیح آئین نامه امورپیمانکاری وهمچنین دستورالعمل اجرایی آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی (مصوب اداره کار وامور اجتماعی)بدین منظور موظف به رعایت نکات ودستورالعمل ایمنی بوده ومیبایستی آموزشها وتوضیحات عینا به تمامی نیروها وپرسنل که برابر قوانین مصوب میبایستی پس از اثبات دارای بودن شرایط لازم(کارت مهارت وغیره)بکارگیری خواهند شد،ابلاغ واطلاع رسانی گردد تا از بروز هرگونه حادثه ای در محل کارگاه برای پرسنل –عابرین پیاده-ساکنین ساختمانهای مجاور واشخاص ثالث و.... جلوگیری بعمل آید.
52. با توجه به اينكه انجام عمليات ساختماني‏ ازجمله اجراي اسكلت داراي آلودگي صوتي زيادي ميباشد بمنظور رعايت احوال همسايگان مجاورخصوصا در ساعات اول صبح ونيز بعدازساعت14 خواهشمندست در اين زمينه عوامل كارگاهي را ارشاد نموده تاحد امكان ازايجاد سروصداي ناهنجاردركارگاه در ساعات فوق الذكر جدا پرهيز گردد.
53. بمنظور رعایت قوانین وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران،استخدام وبکارگیری اتباع خارجی "بدون مجوز اشتغال وپروانه کار" در هر پست ودر هر زمان در پروژه فوق غیر مجاز بوده وعواقب آن بر عهده مالک ومجری ذیصلاح وسایر پیمانکاران مربوطه میباشد.لطفا در صورت استفاده از اتباع خارجی درپروژه میبایست یک برگ کپی از مدارک مجوز اشتغال وپروانه کار ایشان به اینجانب تحویل داده شود.بدیهی است مسئولیت حقوقی وجزایی بکارگیری بدون مجوزاینگونه افراد ،برعهده مالک ومجری ذیصلاح محترم میباشد.
54. کارفرما متعهد است درقراردادهایی که احتمالا کارفرما / مجری رأسا با پیمانکاران ذیصلاح فرعی ساختمان منعقد مینمایند میبایست صراحتاً در متن قرارداد" لزوم رعایت اصول ایمنی وفنی واجرایی(مطابق مباحث مقررات ملی ساختمان) توسط پیمانکاران وسایرعوامل ذیربط " قید گردیده ویک کپی از آنرا تحویل ناظر عمران نمایند.
55. ضمنا برابر توضیحات داده شده تمامی آموزشهای لازم در آئین نامه های مقررات ملی ساختمان-مبحث12مقرارات ملی(ایمنی وحفاظت کار در حین اجرا)-مبحث سوم(حفاظت ساختمان در برابر حریق) که تهیه ومطالعه آنها برای مالک وپیمانکار مربوطه ومجری ذیصلاح لازم وضروری میباشد وهمچنین آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی اداره کار موجود میباشد(پی دی اف آئین نامه های ذکر شده درسایت نظام مهندسی موجود میباشد وبایستی تهیه وبرحسب نیاز مورد استفاده قرارگیرد)
56. مجری موظف است به استناد بند 2-4-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، برنامه زمانبندی کارهای اجرایی پروژه را دراسرع وقت به اطلاع ناظر برساند وکلیه عملیات اجرایی بویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهد شد با هماهنگی ناظر انجام داده وشرایط نظارت در چهارچوب ناظرین را در محدوده کارگاه فراهم نماید.
57. *** حضور مجری ذیصلاح یا نماینده قانونی وی در محل پروژه در طول ساعات کاری که پروژه فعال یا نیمه فعال باشد الزامی است، بدیهی است در صورت مشاهده عدم حضور ایشان، مراتب در اسرع وقت به شهرداری وسازمان نظام مهندسی اعلام میگردد***
58. پس از اتمام كار سفتكاري‏‏‎‏؛ گرفتن پايانكار سفتكاري از سوي مالك محترم الزامي است.

*** (كليه مراحل ساخت وساز بايد به تائيد ناظر برسد بديهي است كه مسئوليت عدم رعايت نكات بالا بر عهده مالك محترم/ مجری ذیصلاح ميباشد)***

لازم بذکر است با توجه به مطالب مهم فوق الذکر وتفهیم کلیه مسایل ایمنی وهمچنین باتوجه به عدم حضور دائمی ناظر در محل کارگاه ،مسئولیت بروز هرگونه حادثه ای برعهده مالک محترم ونیز مجری ذیصلاح (سازنده) بوده وناظر پروژه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد وبری الذمه خواهد بود.

***رعايت موارد ايمني در تمام مراحل ساخت ساز الزامي ميباشد***

***نصب تابلوهای رعایت ایمنی در نقاط قابل رویت به تعداد کافی الزامی است***

(این تعهدنامه صرفا جهت اطلاع مالک تقدیم ایشان / یا نماینده قانونی مالک میگردد)

نام ونام خانوادگی مالک(یا نماینده قانونی مالک)+ امضا

نام ونام خانوادگی مجری ذیصلاح+مهر وامضا

نام ونام خانوادگی ناظر عمران + مهر و امضا

آیا تهران شهر ایمنی است؟

از ریزش ساختمان‌ها در گودبرداری تا کابوس زلزله مهیب

 

فروریزی ساختمان‌هایی که با گودبرداری نامناسب و اهمال مهندس ناظر و نهادهای نظارتی رخ می‌دهد و به طور فزاینده در گوشه و کنار شهرها به ویژه در شهر تهران بالا می‌روند، کم‌کم به خبرهای ثابت صفحه حوادث روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بدل می‌شود. حوادثی که سوگمندانه همیشه به خیر و خوشی تمام نمی‌شوند و کم نیستند شهروندانی که در این دست حوادث فوت می‌شوند یا ناگزیرند داغ از دست دادن خان و مان و عزیزان‌شان را تا به آخر عمر تاب بیاورند.

به گزارش ایسنا، روزنامه «مردم‌سالاری» نوشت:

شهری که از دور دل می‌برد و...

همه آنهایی که مجبور هستند در شهر تهران روزگار بگذرانند، می‌دانند که این شهر هر دم از مایه‌های زندگی تهی‌تر می‌شود و هر لحظه زندگی در این شهر دشوارتر و خسته‌کننده‌تر می‌شود! شهری که باشندگانش در چله تابستان از آلایندگی خفقان‌آور هوا و گرمای نامروتش در رنج و عذابند و در زمستان‌هایش از پدیده وارونگی هوا جان‌ به لب‌شان می‌رسد که بر سر شهر خیمه سنگین می‌زند و همانند فرشته مرگ، داسش را بر سر شهروندانش به پرواز درمی‌آورد و عده‌ای را روانه بیمارستان می‌کند و برخی را به دیار عدم می‌فرستد...

این شهر هیولاسان اما تنها به آلودگی هوا و ترافیک سرسام‌آور و شلوغی غیر قابل تحملش خلاصه نمی‌شود! تهران شهر برج‌های سر به آسمان کشیده و ساختمان‌های مجلل و مجتمع‌های آپارتمانی مدرن نیز هست. ساختمان‌هایی که گهگاه تنها چند ماه و هفته زمان نیاز دارند که طبقه طبقه بالا بروند و خودی نشان دهند. ساختمان‌هایی که بیشتر آنها بی هیچ تعارفی فقط از دور دل می‌برند و نزدیک‌شان که بشوی و مجبور باشی داخل‌شان زندگی کنی، زهره‌ات را آب می‌کنند. دیوارهایی به نازکی کاغذهای کاهی سال‌ها در انبار مانده که اصلا در بند نگهداری راز ساکنانش نیستند؛ ساختمان‌هایی با پایه‌های سست که همچون بید به خود می‌لرزند و با هر تکان کوچکی (حتی اگر صدای پای کودکی باشد!) همانند کشتی بی لنگر کژ و مژ می‌شوند؛ ساختمان‌هایی که چنان برِ دلِ هم ساخته می‌شوند که گاهی اوقات با خود فکر می‌کنی که زندگی خصوصیت را با چندین خانواده و همسایه شریک هستی و...

امروز از هر شهروند تهرانی که بپرسیم، تجربه دست اولی از ساختمان‌هایی دارد که ظرف چند شبانه‌روز همچون قارچ از زمین روییده‌اند و با نام و عنوان مجتمع ساختمانی فلان و برج بهمان گردن‌فرازی کرده‌اند! اما این که تا چه میزان اصول معماری و شهرسازی در آنها رعایت شده و تا چه پایه از ایمنی برخوردارند، نکته‌ای است که با خبرهای بدی که هر از چندی از فروریزی ساختمان‌ها در خروجی رسانه‌ها می‌نشیند، خوشبینی در این زمینه را دشوار می‌کند!

قانونی که رعایت نمی‌شود

نشست هر سازه ساختمانی که کمتر از 1500 متر باشد، معمولا سیل شماتت‌ها و نقدها را به سوی مهندس ناظر ساختمان روانه می‌کند اما ساختمان‌هایی که بیشتر از 1500 متر فضا دارند، در طول روند ساخت‌وساز با چهار ناظرِ معمار، عمران، برق و مکانیک سروکار دارند که با این وصف نیاز به گفتن نیست که در صورت بروز خطا و مشاهده قصور هر چهار ناظر موظف به پاسخگویی هستند. در حالی که آن چه بر روی کاغذ به عنوان قانون نظام مهندسی نوشته شده، در هر متراژی چهار مهندس ناظر موظف به نظارت بر روند کار هستند که می‌توان حدس صائب زد که در همه ساختمان‌ها این قانون رعایت نمی‌شود و شاید یکی از عوامل عمده نشست ساختمان‌ها و ریزش خانه‌ها همین رعایت نکردن قانون پیش گفته باشد.

گره بزرگ!

کشمکش میان سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران بر سر صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های ساختمانی داستان دانسته‌ای است. پس از آن که شهرداری ارجاع پرونده‌های ساختمانی به سازمان نظام مهندسی را به صورت یک طرفه لغو کرد، تنش‌هایی بین شهرداری و نظام مهندسی رخ داد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اقدام شهرداری، کاملا غیرحرفه‌ای انجام شده و امری غیرقانونی است و ضروری است که به سرعت اجرای آن متوقف شود. قانونی که با استناد به آن نیاز به صدور مجوز از سوی نظام مهندسی برای معماران و بساز و بفروش‌ها نالازم و منتفی می‌شود. دلیلی که شهرداری برای قانون اخیر مطرح می‌کند، زمان‌بر بودن صدور مجوز ساخت و ساز است که برخی از آن به عنوان «گره بزرگ» یاد کرده‌اند.

«شناسنامه فنی» نقطه پایان کشمکش!

پس از چند جلسه پر حرارت و پادرمیانی شورای شهر قرار بر این شد که ارائه شناسنامه فنی ملکی قبل از صدور پایان کار صورت گیرد؛ موضوعی که می‏‌تواند موجب افزایش کیفیت ساخت و سازها و پاسخگو بودن باشد. سند مکتوب شناسنامه ملکی - فنی سبب خواهد شد که سازندگان ساختمان‌ها این سند را به عنوان گواه سلامت ساختمان و رعایت نکات ایمنی و فنی در اختیار خریداران قرار دهند و بر اساس همین سند نیز در برابر مردم و نهادهای قضایی پاسخگو باشند.

کابوس زلزله

در هر حال شناسنامه فنی ساختمان‌ها افزون بر این که می‌تواند اطمینانی به خریداران ببخشد اما با این همه پایان کار نیست؛ چرا که ریزش ساختمان‌ها و عدم رعایت نکات ایمنی در ساختمان‌ها در پایتخت معضلی است که نمی‌توان آن را نادیده و نابوده گرفت. شهری که بنا به هشدار بسیاری از زمین شناسان بر روی گسل‌های زلزله قرار گرفته است و هر لحظه بیم زلزله‌ای شهرآشوب بر بالای سر این شهر چرخ می‌زند! زلزله‌ای که به گفته زمین‌شناسان برای سلامت گذر کردن از آن نیازمند ساختمان‌هایی با درجه بالای ایمنی هستیم. زلزله‌ای که شوربختانه در صورت وقوع با فاجعه انسانی همراه خواهد بود.

معضل ساختمان‌های بالای هفتاد سال

بر اساس یک تحقیق کارشناسی عمر مفید هر ساختمان فارغ از خصوصیات آب و هوایی و اقلیمی‌ هفتاد سال تعییین شده است. شهر تهران به ویژه در مناطق جنوبی‌اش مملو از ساختمان‌هایی است که بالای هفتاد سال عمر دارند و به نظر می‌رسد با زلزله بالای 5 ریشتر دچار آسیب‌دیدگی جدی شوند. بافت‌های فرسوده‌ای که در روزهای عادی نیز از استانداردهای ایمنی بالا برخوردار نیستند و در برابر زلزله‌های بزرگ وحتی گودبرداری خام‌دستانه کاملا بی‌دفاع و آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند.

تمهیدهای مقابله با زلزله

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران که از یازده آذر ماه سال هفتادوهشت شروع به فعالیت کرده است با هدف کاستن از میزان خسارت‌های ناشی از بلای طبیعی به ویژه زلزله محتوم شهر تهران، گروه‌هایی را با عنوان گروه‌های مدیریت بحران اماکن تشکیل داده که وظیفه اصلی این گروه‌ها آموزش مردم محلات مختلف تهران در شرایط بحرانی و به طور مشخص لحظات اولیه وقوع زلزله است. این گروه‌ها با آموزش‌هایی مثل اطفاء حریق، کمک‌های اولیه و آموزش قطع شریان‌های خطرناکی مثل برق و گاز به شهروندان ساکن در محله‌های خطرخیز شهر، سعی در کاهش میزان آسیب‌های زلزله وسایر بلایای طبیعی در محلات شهر تهران دارند.

شیلی و ژاپن، پیشتاز در مهار خروش طبیعت

ژاپن یکی از کشورهایی است که توانسته با مدیریت روند ساختمان‌سازی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت زلزله را به رویدادی پیش پا افتاده بدل کند. کشوری که یکی از زلزله‌خیزترین نقاط جهان محسوب می‌شود و هر ساله با تعداد زیادی زلزله دست و پنجه نرم می‌کند که هر یک برای زمین‌گیر کردن کشوری کافی است اما توانسته با اراده معصوف به حل مشکل از این بحران گذر کند و الگوی مناسبی در این زمینه برای کشورهای دیگر زلزله‌خیز تدارک ببیند. شیلی نیز کشوری است که روی گسل‌های بی‌شمار زمین قرار گرفته است و هر از چندی ناگزیر است با زلزله والبته سیل رو در رو شود اما از چند دهه پیش به این طرف، دولت شیلی با گذراندن قوانین و تدوین قوانین سخت‌گیرانه توانسته تا حدود زیادی ایمنی ساختمان‌ها را در برابر سیل و زلزله بالا ببرد. به عنوان نمونه در کشور شیلی به نقاطی که بر روی گسل و یا مسیر رودخانه قرار دارند مجوز ساخت‌وساز داده نمی‌شود و در این کشور ساختمان‌سازی نیازمند طی کردن مسیر طولانی کارشناسی و آزمایش زمین و خاک و مصالح ساختمانی است!

کلام آخر

با این که اعضای شورای شهر تهران همراه با زلزله شناسان، هر از چندگاهی به آسیب‌پذیری بالای شهر تهران و معماری ناایمن آن اشاره می‌کنند اما هنوز تا ایمن‌سازی بناهای شهر تهران فاصله زیادی داریم. ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بی‌مبنا، از بین رفتن پوشش گیاهی زمین‌های اطراف تهران، ساختمان‌سازی روی گسل‌های پرخطر و... همچنان مشکل بزرگ کلانشهر تهران است که حل ناشده باقی مانده‌اند. تاریخ سرزمین ما را می‌توان بر اساس بلایای طبیعی نیز نوشت. کشور ما یکی از بلاخیزترین نقاط جهان است‌. زلزله‌ها و سیل‌های زیادی داغ بر دل نسل‌های ایرانی زده است. زلزله بم، بوئین‌زهرا، رودبار و... نمونه‌هایی از زلزله‌هایی است که شمار زیادی از هموطنان مارا داغدار کرده است. با نگاهی به کشورهایی که گره این مشکل را باز کرده‌اند می‌توان بی‌درنگ این نتیجه را گرفت که ایمنی در برابر سیل و زلزله کار ناشدنی‌ای نیست و می‌شود با اندکی حساسیت به سرمایه‌های معنوی و مادی کشور و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و نظارت بیشتر بر امر ساخت و ساز و سروسامان دادن به معماری شهرها به ویژه شهر تهران از میزان خسارت این بلاها کاست و با کمترین خسارت از بحران‌ها گذر کرد.

isna

 

تراژدیک ترین مرگ های دنیا؛

ماجرای افرادی که زنده دفن شدند!

در طول تاریخ افراد بسیاری زنده دفن شده اند. افرادی که بر اثر حوادث و بلایای طبیعی همچون سیل، طوفان ها و یا جنگ ها زنده در زیر آوارها مدفون شدند نمونه ای از این ماجراها به شمار می روند. در طول تاریخ افرادی نیز به دلیل ابتلاء به بیماری های مسری وخطرناک زنده و به صورت دسته جمعی دفن شده اند.

اختصاصی «تابناک با تو»؛ همه ما تجربه رفتن به قبرستان را داریم. آیا تا به حال شده وقتی به قبرستان می روید، از خودتان بپرسید اگر فرد متوفی در قبر زنده شود، چه اتفاقی می افتد؟! طبیعتا او برای خروج از قبر تلاش خواهد کرد اما اگر نتواند از قبر خارج شود، چه خواهد شد؟!

ممکن است، او پیش از به پایان رسیدن اکسیژن و به دلیل ترس از فضای وهم آلود و تاریک قبر از دنیا به رود، که به آن مرگ ناشی از ترس قبر گفته می شود و در اصطلاح به آن taphophobia می گویند. این واژه ریشه یونانی دارد و از thapo به معنای قبر وphobia به معنای ترس گرفته شده است.

 

 

 

بنا بر این گزارش، در تاریخ افراد بسیاری زنده دفن شده اند. افرادی که بر اثر حوادث و بلایای طبیعی همچون سیل، توفان ها و یا جنگ ها زنده در زیر آوارها مدفون شدند، نمونه ای از این ماجراها به شمار می روند. در طول تاریخ افرادی نیز به دلیل ابتلی به بیماری های مسری و خطرناک، زنده و دسته جمعی دفن شده اند.

 

 

 

در این گزارش نمونه هایی از این داستان ها را برای شما آورده ایم؛ داستان عجیب آدم هایی که پس از دفن زنده شده اند.
 
قحطی بزرگ ایرلند و پسری به نام تام

در قحطی بزرگ سیب زمینی در ایرلند که در سال  1845 اتفاق افتاد میلیونها نفر جان خود را از دست دادند، و به سرعت در مقبره های دسته جمعی دفن شدند، در میان آنها پسری به نام تام سه ساله به چشم می خورد. او به دلیل گرسنگی و بیماری و ضعف شدید جسمانی در میان اجساد به اشتباه افتاده بود. وقتی ضربه کلنگ حفاری به پای او خورد او از درد فریاد کشید و شروع به گریستن کرد و نجات یافت. تام زنده ماند و به شاعر شناخته شده ای تبدیل شد. او تا پایان عمر پاهایش می لنگید.

 

 

 

 

فلومیل جانتر، جدال با مرگ در تابوت

فلومیل دختر فرانسوی 24 ساله بر اثر ابتلا به بیماری وبا از دنیا رفت. او را در تابوت گذاشتند و دفن کردند. دقایقی پس از مراسم خاکسپاری، صدای حرکت و چنگ انداختن بر تابوت شنیده شد. قبر را شکافتند. فلومیل زنده بود اما دستهایش جراحات سنگینی برداشته بودند. ماجرای غم انگیز فلومیل این بود که او یک روز پس از زنده شدن با وجود تلاش پزشکان از دنیا رفت و بار دیگر به خاک سپرده شد.

 

 

 

ایزی دنبر و تجربه ای متفاوت

ایزی دنبر از جنوب کالیفرنیا در سال 1915 به دلیل حمله صرع به بیمارستان منتقل شد. پزشکان مرگ او را تأیید کردند. او سی سال داشت. مراسم دفن او دو روز پس از مرگ انجام شد.خواهر او در کنار تابوت نشست تا آخرین خداحافظی را با ایزی انجام دهد. ایزی بلند شد، به چهره حضار نگاه کرد. به آنان لبخندی زد وخواهرش را که از ترس مثل گچ سفید شده بود در آغوش کشید. وقتی آن دو همدیگر را بغل کرده بودند، هیچ کس در سالن نمانده بود؛ همه گریخته بودند. ایزی دنبر در سال 1962 به مرگ طبیعی از دنیا رفت و برای همیشه لبخندش را از خواهرش دریغ کرد.

 

 

 

 حمدی حافظ النوبی، جشنی پس از مرگ

در سال 2012 حمدی 28 ساله کارگر یک رستوران در الاقصر مصر بر اثر حمله قلبی از دنیا رفت. او به بیمارستان منتقل شد. پزشکان مرگ او را تأیید کردند. خانواده حمدی پیکرش را غسل دادند تا فردای آن روز در مراسم با شکوهی او را به خاک بسپارند؛ اما پزشکی که برای صدور گواهی فوت آمده بود متوجه گرمای غیرعادی بدن او شد. حمدی زنده بود. او را با شوک الکتریکی و اکسیژن به زندگی بازگردانیدند. مادرش با شنیدن این خبر از خوشحالی بی هوش شد و به جای مراسم تدفین جشن با شکوهی را به مناسبت زندگی دوباره او برپا کردند.

 

 

 

 

صلاح قابیل

صلاح قابیل بازیگر مصری، مرگ او یکی از ترسناک ترین مرگ هایی است که می توان سراغ داشت. او بر اثر بالا رفتن قندخون، دچار حالتی از بیهوشی و کما شد که پس از آن به بیمارستان منتقل می شود. پزشکان مصری مرگ او را تایید می کنند. صلاح قابیل دفن می شود. در نیمه های شب نگهبان گورستان صدایی می شنود؛ صدای گریه، التماس و فریادهای گوشخراش.

گورستان پر از ارواح نا آرام است...نگهبان این جمله را  به خودش می گوید و به خواب می رود. فردای آن روز قبر صلاح را می شکافند. او بر اثر سکته قلبی ناشی از ترس مرده بود.

 

تابناک باتو

نکات مفید حقوقی برای مهندسین

 

 

1-تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.

 *مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

2- قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب،تفکیک، حصارکشی، ساخت و ساز و ...) دریافت پروانه الزامی است .

*ماده 100 قانون شهرداریها

3- اگر مالکی پس از چندین سال بعد از ساخت برای پایان کار مراجعه کرد، ذیل امضاء جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.

*تبصره 7 ماده 100-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( لزوم احداث بنا برابر ضوابط و نقشه های منضم به پروانه )

4-قبل از شروع گودبرداری، در صورتیکه املاک مجاور قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف بگیریم (کاهش تقصیر)

*ماده 4 قانون مسئولیت مدنی

5- ناظر نباید بدون رضایت کتبی همسایه اجازه دهد تا مالک اقدام به تخریب دیوار مشترک نماید (رضایت کتبی حتی المقدور با امضاء دو شاهد عادل و یا محضری باشد.)

*ماده 118 قانون مدنی

6- بیمه  کارگاهی می بایست اشخاص ثالث (همسایگان ، عابرین ، پیمانکاران جزء و...)را نیز شامل شود.

*ماده 13 قانون مسوولیت مدنی

7-  تخلف مالک از مجوزهای قانونی را به شهرداری منطقه و رونوشت آن را به سازمان نظام مهندسی ، اداره بازرسی کار (مهندسین موارد مربوط به ایمنی) و معاونت پیشگیری از جرم ارسال نمایید.

*تبصره 7 ماده 100- آیین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

8- تهیه نقشه های ازبیلت به عهده مجری می باشد و برای پروژه های زیر 800 متر در صورت لزوم و به دلیل فقدان مجری ذیصلاح بر عهده مالک می باشد.

*مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

9- مهندسین ناظر در زمان مهر و امضاء نقشه ها حتماً جمله «تایید نقشه های طراحی و محاسبات مجوز اجرا نبوده و مالک موظف است مسیر قانونی را برای پروانه یا اصلاح پروانه طی نماید » در پایین امضاء خود بنویسند.

*مصوبه شورای عالی اداری برای اصلاح پروانه ها

10- چنانچه مالک یک سقف اضافه نماید و از صلاحیت ناظر خارج گردد، طی نامه ای به سازمان اعلام گردد که از صلاحیت ناظر به دلیل افزایش سقف یا زیر بنا خارج شده است و تقاضای تعیین ناظر جدید شود.

*ماده 30 قانون و ماده 3 آیین نامه اجرایی

11- طبق مصوبه هیأت 4 نفره برای پروژه های گروه « دال »  استفاده از خدمات آزمایشگاه بتن و جوش الزامی است.

*مباحث نهم و دهم مقررات ملی

12- مالک موظف است شروع عملیات اجرایی را کتباً به ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع رسانی به سایر ناظرین اطلاع دهد و بقیه مراحل را ناظر هماهنگ کننده می بایست به مهندسین ناظر اطلاع دهد.

*مصوبه شوراهای اداری مندرج در ظهر یا انتهای پروانه ها

13- در طرح ارجاع کار چنانچه مالک شروع به کار نکند مهندسین ناظر می توانند الباقی حق الزحمه خود را ( 15% در مرحله سفتکاری و 15% در مرحله بهره برداری ) طبق شرایط ذیل دریافت کنند.

گروه «الف» و «ب» بعد از گذشت یکسال از زمان صدور پروانه، 15%حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد ازگذشت دوسال  15%حق الزحمه مربوط به بهره برداری

گروه «ج» بعد ازگذشت 1/5 سال از زمان صدور پروانه، 15%حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد از سه سال 15%حق الزحمه مربوط به بهره برداری

گروه «د» بعد ازگذشت دو سال از زمان صدور پروانه ،15%  حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد از گذشت چهار سال15%حق الزحمه مربوط به بهره برداری

*مصوبه هیأت مدیره و هیأت 4 نفره

14- مسئولیت مهندس ناظر معمار و نقشه بردار قبل از گودبرداری شروع میشود .کنترل بر و کف پیشروی طولی و یا عرضی، درز انقطاع و تطبیق تیپ نقشه ها با زمین و ....

*مصوبه شرح خدمات گروههای مهندسی – مبحث دوم

15- گزارش تخلفات مالکین می بایست «به موقع» به شهرداری منطقه ارسال شود در غیر اینصورت مهندسین از طرف شهرداری به شورای انتظامی معرفی می شوند (طبق قانون)

*تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها

16- در صورت تعویض ناظر، ناظر جدید می بایست از مالک تقاضا کند تا مرحله ای از کار را که ناظر قبلی نظارت داشته اند به تایید و مهر و امضاء ایشان برساند به عنوان مثال چنانچه مالک یک سقف به ساختمان پنح سقف اضافه نماید ناظر قبلی در کارت نظارت می بایست تا سقف پنجم را تایید و مهر و امضا نماید.

 

*تبصره 7 ماده 100

 

17- در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده ،ذی الحجه» در صورت بروز حادثه (فوت عوامل کارگاهی) مبلغ دیه فوت به مقدار 1/3 اضافه می گردد.

*قانون مجازات اسلامی

18- بخشی از تبصره 7 ماده 100 شهرداریها : شهرداری مکلف است به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100، به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمانی شهرداری، خودداری نماید این جریمه قبل از اثبات تقصیر ناظر می باشد. (جهت مطالعه بیشتر به کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات محشای شهرداری وشوراهای اسلامی مراجعه نمایید.)

19- شروع دوره مسئولیت و تعهد عملی مهندسین در پروژه ها از زمان صدور پروانه است نه از زمان کسر ظرفیت.

*مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

20- در صورتی که پروژه در مدت کمتر از یک سال به مرحله سفت کاری و بهره برداری برسد مهندسین ناظر علاوه بر ارسال فرم حق الزحمه مهندسین از طریق سامانه مهندسین سایت سازمان فرمهای نه گانه را نیز می بایست به سازمان ارسال نمایند. ارسال فرمهای مذکور به عهده ناظر هماهنگ کننده می باشد.

*ضوابط مصوب طرح ارجاع کار

آیا می دانید : چنانچه کارگری در کارگاه از ناحیه کمر قطع نخاع گردد دیه کامل 5 نفر به او تعلق می گیرد؟

*قانون مجازات اسلامی

 21-اگر بعد از گود برداری بهر دلیلی مالک اقدام به تعطیلی کارگاه نماید .ناظر برای رهایی از عواقب این امر چه اقدامی می تواند انجام دهد تا درصورت بروز حادثه در ایام تعطیلی جرمی متوجه ناظر نشود.

ناظر می بایست موضوع را به شهرداری منطقه ورونوشت آن را به سازمان نظام مهندسی ومعاونت پیشگیری از جرم  واداره کار اداره حفاظت  وبازرسی کار اعلام نماید

22- وظیفه ناظر ومجری درخصوص ساختمان قدیمی ( پابرجا) چیست ؟ از چه زمانی مسئولیت ناظر ومجری آغاز می شود؟

 وظیفه ناظر ومجری از زمان شروع تخریب ساختمان قدیمی آغاز می شود ومالک  موظف  است شروع تخریب را به ناظر کتباٌ اطلاع دهد.

23-اگر ناظر یا محاسب یا مجری حق الزحمه قانونی خود را در ابتدا دریافت نکرده باشند آیا می توانند ادامه عملیات اجرایی ساختمان را متوقف کند ؟ پایانکار را امضاء نکنند. تکلیف چیست ؟

چنین حقی را ندارند ومی بایست موارد خود را از طریق شورای حل اختلاف پیگیری نمایند

24-وظیفه رعایت نکات ایمنی درکارگاه درحالتی که پروژه مجری داراست با چه کسی  است ؟

 به عهده مجری است ( بند 2-4-4 )مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 

25-مسئولیت عدم اجرای درز انقطاع با کدام ناظر ویا مجری است وچنانچه در اثر عدم رعایت درز انقطاع خسارتی به مالک مجاور وارد شود مسئولیت  قانونی متوجه کدم مهندسین خواهد بود.

 علاوه بر غیر مهندسین مقصر در پروژه ناظر معمار هم باید پاسخگو باشد.

ادامه دارد....

نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

درز انقطاع

 

به طور کلی عبور لوله و سایر تجهیزات ( حتی یک سانت ) از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید نهائی که از یک آپارتمان داشتم ، در مرحله آخر متوجه شدم که مقداری از دودکش موتورخانه در درز انقطاع قرار گرفته است ( بعبارتی از محدوده مماس با دیوار خارجی آپارتمان بیرون زده و فاصله دودکش با دیوار آپارتمان مجاور کم تر از میزان اصلی شده بود )، ضمن بررسی نقشه ساختمان ، مشخص گردید که موقعیت دودکش در نقشه درست ترسیم شده ولی در اجراء رعایت نگردیده است . پرونده با ذکر دلیل تحویل دفتر گردید تا در صورت اعتراض مالک در کمیته کارشناسی مطرح گردد . به طور کلی باید مواظب باشید برای اینکه برخی از سازتدگان محترم به طور کلی از دودکش و لوله گاز و شیرها و غیره خوششان نمی آید و کمترین فضا را به آنها اختصاص داده و همواره قصد حذف آنها را دارند .

مهندسی بازرسی گاز

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 50/86                               

تاریخ   8/2/86                     

شاکی : هیئت مدیره سازمان قم                                                                                   

مشتکی عنه : ناظر سازه

 

شاکی به شرح زیر از مشتکی عنه درمقام ناظرسازه ساختمان به طرح شکایت پرداخته است :
1-عدم توجه به فرضیات محاسباتی وتغییردراجرابرخلاف نقشه های مصوب بدون اخذنظریه مکتوب ازجانب مهندس طراح وتهیه محاسبات جدیدکه به کنترل سازمان رسیده باشد.
موضوع ابلاغیه های 6781/82 - 26/11/82 و 4319/84 - 8/8/84 ( باتوجه به اینکه به استنادصلاحیت درج شده درپروانه اشتغال مشتکی عنه ، ایشان صلاحیت طراحی ومحاسبه تااین تعدادطبقه رادارا نمی باشد.
2-صدورگزارش های مرحله ای پیشرفت کاروتاییدانطباق عملیات ساختمانی بانقشه هاوتسلیم به شهرداری منطقه به رغم تغییرات درنقشه های سازه
3-تاییدعملیات انجام شده باوجودنواقص چندگانه اجرایی ازقبیل :
الف-اجرای بادبندهابرخلاف آیین نامه    

ب-عدم اجرای صحیح یکی ازفونداسیون هاوعدم اتصال آن به فونداسیون اصلی ساختمان    

ج-عدم کیفیت وصله های بادبندها    

د-ضعف اتصالات بادبندها    

ه-تغییردرنوع بادبندها    

و-حذف دیواربرشی درطبقه زیرزمین (2- )   

ز-صدورگزارش پایان کاربه رغم وجودمشکلات اجرایی درزیرزمین (2- )

دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی ، تنهااظهارنموده که متاسفانه به دلیل ناآگاهی پیش ازاتمام اصلاحات موردنیاز وبدون طی مراحل قانونی اعلام شده توسط سازمان اقدام به تنظیم وتسلیم گزارش نموده است . 

 

 

 

باتوجه به اظهارات مشتکی عنه مبنی برتغییرنقشه هادراجرابه دلیل عدم آگاهی ازتبعات آن به رغم اعلامیه ها واخطاریه های سازمان وپذیرش مسئولیت آن وبه تبع تنظیم گزارش های تایید غیر واقع، بااحراز تخلف درعملکرد وی و انطباق بر بندهای ث :(صدورگواهی های خلاف واقع به دلیل تایید کارباوجودتغییرات نسبت به نقشه های مصوب) و خ: (عدم توجه به اعلامیه ها واخطاریه های ابلاغ شده ازسوی سازمان مبنی برانجام روال قانونی لازم درصورت نیازبه تغییرات طراحی حین اجراشامل تهیه نقشه های جدید با تایید محاسب پروژه و کنترل وتصویب آن توسط سازمان وشهرداری ) ؛ ازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، وفق ماده 90 آیین نامه به ترتیب مجازات های درجه سوم باسه ماه محرومیت از استفاده ازپروانه اشتغال برای بند (ث) ودرجه دوم باتوبیخ کتبی و درج در پرونده عضویت درنظام مهندسی استان برای بند (خ) تعیین گردیده است .ودراجرای تبصره یک ماده 92 آیین نامه باتوجه به پیشینه محکومیت انتظامی مشتکی عنه مبنی برمجازات درجه دوم وتوبیخ کتبی درتاریخ 18/3/84 ؛ حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه صادرواعلام گردیده است .

خاطرنشان می شودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، باقطعیت یافتن رای بدوی پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .
 

 

 

 همانطوری که از شرح رخداد برمی آید بیشترین و موثرترین عامل در فراهم شدن امکان تخلف های صورت گرفته در این پرونده عدم توجه عضو سازمان به قانون و آیین نامه و مقررات ملی ساختمان و به ویژه اعلامیه ها وابلاغیه های صادره سازمان ( درمقام تاکید برتوجه اعضا) بوده است .چه آنکه تبعات دخالت در امور حرفه ای ( تغییرات در طراحی توسط ناظر به ویژه درصورت عدم صلاحیت حرفه ای ) وپذیرفتن مسئولیت اجرا پیش ازتصویب تغییرات طرح ها و انجام کار، باتنظیم و ارسال گزارش به شهرداری (صدور گواهی های خلاف واقع) بر هیچ کس پوشیده نیست .
 امید آنکه اعضای محترم سازمان درمقام ناظر با بذل توجه و مدنظر داشتن اختیارات ناظر ازمسئولیت های قانونی واگذار شده پافراتر نگذاشته وباطیب خاطر درانجام وظایف قانونی خود کوشش نمایند .
  

رییس شورای انتظامی استان قم                          

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

 

 

کلاسه ۷۹/۸۶

تاریخ 86/10/23
شاکی: هیئت مدیره سازمان قم

مشتکی عنه: طراح معمار

 

 

شاکی به شرح زیر از مشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است:
۱-به رغم ابلاغیه ۲۸۱۵/۸۳ به تاریخ ۱۲/۸/۸۳ مصوب هیات مدیره سازمان نسبت به پذیرش خدمات مهندسی وانعقادقراردادبامالک اقدام نموده وطبق بند۴ماده سوم قراردادخود، سازمان نظام مهندسی رادربرابرکارانجام شده قرارداده است.
۲-قراردادتنظیمی بافرم سربرگ ، " مشاور" بوده که طبیعی است عنوان " مشاور"  یک اصطلاح فنی وتخصصی وتعریف شده است که هرشخصی واجدشرایط آن نیست ودر‌‌نهایت معلوم نیست که ایشان به کدام عنوان (مشاور، نام ولوگوی استفاده شده ویاشخص حقیقی)، اقدام به عقدقرارداد نموده است.
۳-اگرایشان به عنوان " مشاور" ، زیر قرارداد را امضاکرده، به چه دلیل ازمهرعضویت درسازمان نظام مهندسی که برای فرد مهندس حقیقی وصرفابرای خدمات ارجاعی سازمان است، استفاده کرده است.
۴-باتوجه به اینکه پایه صلاحیت ایشان پایه دو در رشته معماری می باشد ؛ متراژ ۲۵۰۰ مترمربع طراحی معماری بوده، نسبت به تنظیم قراردادبامساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع اقدام نموده ، همچنین خدمات محاسبات سازه که قانونا نیازمند تخصص وصلاحیت طراحی سازه (رشته عمران) می‌باشد را تعهدنموده است.
۵-باتوجه به اینکه ایشان با عقدقرارداد مبالغی را از کارفرما دریافت کرده ، موجب اضرارواتلاف وقت و تضییع حقوق صاحب کار را فراهم کرده است.
 دفاعیات مشتکی عنه: مشتکی عنه درجلسه رسیدگی، تنها اظهارنموده که موضوع مورد اشاره؛ انجام خدمات موضوع قرارداد بصورت "شخصی وخارج ازوظایف وتعهدات نظام مهندسی" بوده است.

 

چون اظهارات مشتکی عنه حاکی ازآن بوده که به اعتقادوی فعالیت حرفه‌ای درامورخدمات فنی مهندسی ساختمان (تمامی مواردموضوع قرارداد)، امری شخصی وصرفا به اعتبار تحصیلات دانشگاهی و  اخذ مدرک تحصیلی، مجازبوده و اصولا نیازمند به رعایت مواد قانونی مصوب (تاسیس مهندسان مشاور دارای صلاحیت ازسازمان مدیریت – پروانه اشتغال ازوزارت مسکن وشهرسازی) نمی‌باشد، با استناد به ماده ۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ومواد۲و۳آیین نامه اجرایی آنکه فعالیت اشخاص حقیقی وحقوقی درتمامی خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت حدود صلاحیت وظرفیت اشتغال آن ها دانسته، تخلف مشتکی عنه در استفاده ازسربرگ ساختگی "مشاور" و نیز بهره گیری از عنوان بدون وجه" مشاور"در عقد قرارداد مورد اشاره به ویژه تعهد انجام خدماتی که براساس پروانه اشتغال نامبرده درصلاحیت وظرفیت او نبوده و نهایتا استفاده از مهر سازمان نظام مهندسی خود درکنارامضای زیرقرارداد، محرز بوده و بدین ترتیب به شرح زیر تصمیم گیری می‌گردد:
۱-با توجه به متن قرارداد که مشتکی عنه درسربرگ ساختگی (بدون پروانه تاسیس) وبهره گیری از واژه بلاوجه مشاور واختیارات وصلاحیت‌های ناشی از این واژه طبق قرارداد وظایفی را متقبل شده است که براساس پروانه اشتغال به کار مهندسی نامبرده درحدود صلاحیت و ظرفیت او نبوده و نهایتا در زیر قرارداد در کنار امضا از مهر سازمان نظام مهندسی خود استفاده کرده و هیچگونه مدرکی دال برتاسیس موسسه یا دفترحقوقی ازمراجع ذی صلاح که در برگیرنده واژه مشاورباشد، ارائه ننموده است؛ به استنادبند (ص) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون (تاسیس هرگونه موسسه، دفتر یا محل کسب وپیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط ازدرجه۲ تا۵) تخلف وی محرز بوه وبراساس ماده ۹۰ آیین نامه به مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال وضبط پروانه درهمین مدت محکوم می‌گردد.
۲-نظر به اینکه درماده اول قرارداد مورداشاره انجام محاسبات سازه برعهده مشتکی عنه گذاشته شده ودراجرای ماده ۷‌‌ همان قرارداد حق واگذاری بخش یا تمام مورد قرارداد از نامبرده اسقاط گردیده است، به دلیل اینکه مشتکی عنه دارای مدرک تحصیلی وپروانه اشتغال در رشته مهندسی معماری می‌باشد و موضوع مورد اشاره خارج ازصلاحیت ایشان است ، با استناد به بند (ذ) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون (اشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون خارج ازصلاحیت یا ظرفیت تعیین شده درپروانه اشتغال ازدرجه یک تاپنج)؛ تخلف او محرز بوده و براساس ماده ۹۰ آیین نامه به مجازات درجه سوم و محرومیت موقت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت شش ماه وضبط پروانه به همین مدت محکوم می‌گردد.
۳-چون موضوع قراردادمورداشاره، طراحی معماری متراژ۲۰۰۰۰ مترمربع زیربنابه مراتب بیش ازظرفیت تعیین شده براساس پروانه اشتغال مشتکی عنه (۲۵۰۰مترمربع) می‌باشد، بااستنادبه بند (ذ) ماده۹۱آیین نامه اجرایی قانون تخلف وی احراز گردیده وبرطبق ماده ۹۰ آیین نامه، به مجازات درجه سوم؛ محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت ۳ ماه وضبط پروانه به همین مدت محکوم می‌گردد.
۴-باعنایت به مصوبه ابلاغی هیئت مدیره سازمان به شماره ۲۸۱۵/۸۳-۱۲/۸/۸۳ مشتکی عنه باعقداین قراردادبه صورت شخصی نسبت به قبول وتعهدخدمات مهندسی ساختمان بدون ارجاع توسط سازمان استان اقدام نموده وعمل ایشان طبق بند (ژ) ماده ۹۱ آیین نامه (عدم رعایت مقررات وضوابط مصوب نظام مهندسی استان ازدرجه یک تاسه)؛ تخلف محسوب گردیده وبراساس ماده ۹۰ آیین نامه به مجازات درجه دوم؛ توبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت درنظام مهندسی استان محکوم می‌گردد.
۵-با توجه به مفاد بند۴  ازماده ۳ قرارداد مورد اشاره، تهیه سهمیه نظام مهندسی به عهده کارفرما گذاشته شده است. به لحاظ امکان عدم آگاهی کارفرما ازتبعات احتمالی این بند و نیز تحمیل هزینه‌های مجدد در این خصوص به کارفرما به ویژه قشر زحمتکش وآسیب پذیرکارگران ، همچنین نظربه اینکه منظور از این بند قرارداد بنا به اظهار مشتکی عنه ، آماده کردن کلیه نقشه ها و محاسبات مورد نیاز توسط وی بانیت خرید امضای اعضای دارای صلاحیت و ظرفیت مورد تایید نظام مهندسی بدون انجام خدمات حرفه‌ای توسط کارفرمابوده است. باتلقی امر به عنوان یکی از مصادیق مخالف شئون حرفه‌ای براساس بند (ع) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون (انجام هرعملی که به موجب آیین نامه داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه‌ای بوده وموجب خدشه دارشدن حیثیت نظام مهندسی استان شودازدرجه یک تاچهار) بااحرازتخلف طبق ماده ۹۰ آیین نامه به مجازات درجه دوم توبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت درنظام مهندسی استان محکوم می‌گردد.
در اجرای تبصره یک ماده ۹۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، مشتکی عنه به مجازات درجه سوم ؛ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال و ضبط پروانه اشتغال به همین مدت محکوم شده است.

 

 

خاطرنشان می‌گردد؛ این پرونده با اعتراض وتجدید نظرخواهی هردو طرف پرونده ، به مرجع رسیدگی (شورای انتظامی نظام مهندسی) ارسال شده که پس از رسیدگی منجر به صدور رای مبنی برتایید و استواری رای استان و منتهی به اجرای حکم قطعی گردیده است.
توضیح و راهنمایی: به نظر می‌رسد که هیچ مساله پوشیده‌ای دراین پرونده قابل اشاره نیست که نیازی به توضیح بیشتر داشته باشد.
 رییس شورای انتظامی استان قم

 

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

 کلاسه 82/86                               
تاریخ   15/12/86                     
شاکی :  سازمان مسکن وشهرسازی استان قم                                                          
مشتکی عنه : عضو سازمان ودارنده پروانه اشتغال 

 

 

شاکی به شرح زیرازمشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است :
1-مشتکی عنه به رغم پایان اعتبارپروانه اشتغال به کارخود دریک بازه زمانی چند ساله نسبت به پذیرش کارازسازمان وانجام فعالیت حرفه ای اقدام نموده است .
2-مشتکی عنه باوجود نداشتن صلاحیت وعدم درج آن درپروانه اشتغال به کارخود، نسبت به انجام خدمات بازرسی ونظارت گاز اقدام نموده است
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی،تنهااظهارنموده که عدم توجه ورعایت موازین قانونی درنداشتن اعتبارپروانه بدون سوء نیت وصرفا ازروی اهمال وسهوی بوده وپذیرش وانجام خدمات گازرانیزبه اعتبارشرکت درچندین دوره آموزشی اعلام نموده است . 

 

شورای انتظامی پس از ورود به پرونده و ملاحظه مدارک و مستندات ارائه شده از سوی شاکی با توجه به ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان؛ درموارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده ویا اعتبار آن معلق یا اساسا ابطال خواهدشد : بند(پ) : عدم تمدیدیاتجدیدیاعدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت،ونیز تبصره زیرآن؛دارنده پروانه اشتغال درمدتی که پروانه اشتغال اوفاقداعتبارشده یااعتبارآن معلق شده است،حق استفاده ازپروانه اشتغال راجزبرای ادامه کارهاومسئولیت هایی که قبل ازآن به عهده گرفته است(آنهم مشروط به رعایت مقررات ورفع تخلفات موجود)نخواهدداشت؛ بااحرازتخلف درعملکردمشتکی عنه و انطباق آن بربندالف ماده 91 آیین نامه(عدم رعایت مقررات)مجازات درجه دوم ؛توبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت درنظام مهندسی استان ، همچنین انطباق آن بربند(ذ)ماده 91 آیین نامه؛اشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون خارج ازصلاحیت یاظرفیت تعیین شده درپروانه اشتغال، مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 3 ماه تعیین نموده است.دراجرای تبصره زیرماده 92 آیین نامه حکم برمجازات شدیدتر؛مکحومیت درجه سوم ومحرومیت به مدت 3 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام شده است که به دلیل عدم اعتراض وتجدید نظرخواهی طرفین پرونده بااعلام قطعیت حکم صادره مواردبه منظور اجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است. 

 

 

به نظر می رسد که هیچ مساله پوشیده ای دراین پرونده قابل اشاره نیست که نیازی به توضیح بیشتر داشته باشد .

 رییس شورای انتظامی استان قم                                                                                          

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 212/92                                      
تاریخ تشکیل پرونده : 21/5/92
شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم                                  
مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال

 

 

یکی از اعضای محترم سازمان ، بدون توجه به ابلاغیه های سازمان ومفاد نظام نامه انضباطی موضوع بند (ع) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ولحاظ مراتب قانونی کار، درهمکاری تام با مشاورغیربومی که بدون رعایت موازین قانونی وفراهم کردن الزامات قانونی آن نسبت به پذیرش وانجام نظارت پروژه دراستان قم اقدام نموده،بادراختیارگذاشتن برگ های گزارش مرحله ای کارخودکه ازاسنادسازمان وبه امانت دراختیاراوبوده وعدم توجه درامورحرفه ای وعدم انجام هیچگونه اقدام بازدارنده ای درخصوص مسئولیت نظارت پروژه براساس موازین قانونی ، باتنظیم گزارش مرحله ای کار؛آنهم دربرگ متعلق به خود به منظورتسلیم به شهرداری اقدام نموده است .

 

 

 باتوجه به توضیحات مبسوط مشتکی عنه واذعان اکید وی مبنی برعدم اطلاع از وضعیت پروانه صادره پروژه ونیزجایگاه قانونی مشاوری که بدون طی مراحل قانونی کار،عهده دارمسئولیت نظارت پروژه گردیده وحتی برگ های گزارش مرحله ای را که ازاسناد سازمان استان وازملزومات انجام وظیفه نظارت می باشد دراختیارندارد ؛ ودرادامه ، همکاری تام با مشاورپیش گفته به دلیل تنظیم گزارش های مرحله ای در برگ گزارش متعلق به خود که از اسناد سازمان می باشد و به راستی فراهم کردن زمینه فعالیت غیر قانونی مشاور غیر بومی و تضییع حقوق سازمان نظام مهندسی استان ونیز اعضای گرامی سازمان ، بااحرازتخلف درعملکرد مشتکی عنه وانطباق آن بربند29 نظام نامه انضباطی استان:(همکاری اعضای سازمان باسیستم های ارائه دهنده غیرقانونی خدمات مهندسی اعم ازطراحی ونظارت ) ؛ موضوع بند (ع) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان : ( انجام هرعملی که به موجب آیین نامه های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه ای بوده وموجب خدشه دارشدن حیثیت نظام مهندسی استان شود) ، شورای انتظامی استان دررسیدگی به این شکایت ضمن اعمال تخفیف با توجه به اظهارپشیمانی مشتکی عنه وقول عدم تکرارمورد ، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 3 ماه صادرواعلام نموده است .

 

 

یاد آور می گردد براساس قانون ؛پرونده این حکم با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه به مرجع تجدید نظر خواهی ارسال شده است .
توجه : پر واضح است که چنانچه این عضو محترم درراستای رعایت قانون وابلاغیه های سازمان وحفظ منافع همکاران خود از اقدام درجهت تامین منافع کارفرما ومشاور خودداری می نمود ، ضمن رعایت وجدان حرفه ای از پیامد های قانونی هم در امان می بود.

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

کلاسه217/92                               

تاریخ 30/6/92
شاکی : اداره کل راه وشهرسازی ، مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظر ساختمان

 

عدم رعایت نکات ایمنی (موضوع مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ) ، عدم بررسی واعلام نظر درخصوص نتایج نمونه گیری ازبتن ریزی فونداسیون وسقف های پروژه ، عدم کنترل واقدام درخصوص تخلفات مالک در موارد رعایت ضوابط فنی وشهرسازی ، تعلل در تنظیم بهنگام گزارش های مرحله ای وتسلیم به شهرداری

شکایت ازمهندس ناظربه دلیل عدم انجام وظیفه قانونی دراعلام تخلفات به شهرداری وفراهم کردن امکان توقف وجلوگیری ازادامه کارصورت گرفته است:
به این ترتیب پس ازاقدامات قانونی (تشکیل پرونده ،تعیین وقت رسیدگی ، ابلاغ های لازم به طرفین ، تشکیل جلسه با حضورنماینده شاکی وشخص مشتکی عنه ،تنظیم صورت جلسه پرونده ، شوراعضای شورا ) رای پرونده به شرح زیرصادر گردیده است :

 

در رسیدگی شورای انتظامی استان به این دادخواست با توجه به اظهارات طرفین پرونده وملاحظه مدارک موجود با احراز تخلف درعملکرد مشتکی عنه وانطباق آن بربندهای ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح (ت): خودداری ازاقدامات بازدارنده یااصلاحی درموردتخلفات مالک با اعلام بهنگام گزارش شامل عدم رعایت نکات ایمنی درساختمان ، عدم بررسی واعلام نظردرخصوص نتایج اعلامی آزمایشگاه بتن مبنی برعدم تامین مقاومت مشخصه درج شده درنقشه ها درنمونه های شکسته شده به منظور اقدام مقتضی ، عدم گزارش تخلف مالک دررابطه با افزایش سطح زیربنا ( ضوابط شهرسازی ) ، عدم گزارش نقایص فنی کار به منظور فراهم کردن امکان اصلاح ، (ح) : تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی  که  به موجب ضوابط ومقررات موظف به تهیه وتسلیم آن ها به مراجع ذیربط بوده است : ( باتوجه به گزارش های آزمایشگاه بتن که سقف هفتم هم اجرا شده است وناظرساختمان تا این مرحله پیشرفت عملیات ساختمانی تنها یک گزارش آن هم درمرحله فونداسیون به شهرداری ارسال نموده ) به ترتیب مجازات های درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه ویک سال تعیین گردیده که دراجرای تبصره 1 ماده 92 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ؛ حکم برمجازات شدیدتر ، درجه سوم ومحرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال صادر شده است .
یاد آورمی گردد این پرونده با اعتراض وتجدید نظرخواهی مشتکی عنه به منظوررسیدگی نهایی وصدورحکم قطعی به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده است.

 

توضیحات: همانطوری که بارها اشاره شده مهمترین وظیفه قانونی مهندسان ناظردرهررشته ای درصورت انطباق عملیات ساختمانی انجام شده بامندرجات پروانه ساختمانی ونقشه های مصوب شهرداری درهرمرحله ازپیشرفت کار( بند2-5-3 مبحث 2 مقررات ملی ساختمان) ؛ تنظیم گزارش انطباق مرحله ای وتسلیم آن به مرجع صدورپروانه ساختمانی ودرغیراین صورت وبه ویژه ارتکاب هرگونه تخلف ساختمانی اعم ازضوابط شهرسازی،اصول فنی،مقررات ملی ساختمان ومهمترازهمه رعایت مسایل ایمنی وحفاظت کارگاه(مبحث12مقررات ملی ساختمان) ؛ تذکرشفاهی وکتبی به سازنده وبلافاصله تنظیم گزارش تخلف وتسلیم آن به مرجع صدورپروانه ساختمانی به منظور اقدام مقتضی(انجام اقدامات بازدارنده یااصلاحی)می باشد.شایان توجه است درخصوص چگونگی اقدام ناظران درخصوص گزارش های آزمایشگاه بتن دررابطه با نمونه های گرفته شده درمراحل مختلف عملیات (مبحث 9 مقررات ملی ساختمان) ؛ وظیفه قانونی مهندس ناظر دروهله اول تذکر به سازنده ودرخواست انجام نمونه گیری بارعایت عیارسیمان ومقاومت مشخصه مندرج درنقشه ها (البته درصورت خودداری مالک گزارش تخلف او به شهرداری)،وپس ازارائه گزارش آزمایشگاه توسط کارفرما توجه به نتایج آن ومقایسه با مقاومت موردنظرودرصورت احراز، تایید گزارش آزمایشگاه و درغیراینصورت گزارش به مرجع صدور پروانه وراهنمایی سازنده مبنی برمراجعه به طراح سازه ساختمان وهرگونه تصمیم گیری توسط او براساس اصول مبحث 9 می باشد .
بدیهی است درچنین صورتی بارفع اتهام تخلف انتظامی انتسابی به مهندس ناظرساختمان تمامی مسئولیت متوجه سازنده ساختمان( مالک) می گردد .

با آرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .
شورای انتظامی استان                                                                              

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

کلاسه 219/92                             

تاریخ 20/7/92

شاکی : شخص حقیقی مالک پلاک  مجاورپروژه  تحت نظارت مشتکی عنه
 مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

 

 

 شاکی اظهارمی دارد مالک وسازنده ساختمان مجاور پلاک متعلق به او با تخلف از مندرجات پروانه صادره شهرداری ونقشه های مصوب پیوست آن نسبت به احداث بنا با نقشه ای دیگرومغایرباپروانه ساختمان اقدام نموده وبدین ترتیب باتضییع حقوق وی موجب زیان به پلاک مجاورپروژه رافراهم نموده است.مشتکی عنه دراین پروژه باتاخیردرتنظیم وتسلیم گزارش های مرحله ای ساختمان (مرحله فونداسیون) مورد نظارت تا پایان اسکلت وعدم اطلاع تخلفات ارتکابی مالک ساختمان به مرجع صدورپروانه وبه تبع خودداری ازانجام اقدامات بازدارنده توسط شهرداری منطقه وبه ویژه درنهایت باتنظیم تنها گزارش مرحله ای آنهم درمرحله پایان ستون ها وتسلیم به شهرداری با مضمون تاییدکارانجام شده به رغم تخلفات سازنده که به واسطه واستناد برهمین تخلفات ،کمیسیون ماده 100 شهرداری پس ازرسیدگی به موضوع اقدام به صدورحکم قلع بنایی که برخلاف مندرجات پروانه ونقشه های مصوب ساخته شده، نموده است ونهایتا فراهم کردن امکان توقف اجرای حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری ؛ ودرمجموع با عدم انجام وظایف قانونی خود ضمن عدم رعایت مقررات ملی ساختمان موجب زیان به وی رافراهم کرده است .

 

 

باتوجه به عملکرد مشتکی عنه که بنابراقرارخودوی درجلسه رسیدگی که به رغم آنکه ساختمان موضوع شکایت براساس نقشه ای به جزنقشه مصوب وبرخلاف مندرجات پروانه ساختمانی صادره شهرداری توسط مالک ساخته شده وایشان باانجام نظارت برکاربدون اعلام گزارش تخلف مالک به شهرداری درزمان مقتضی حتی درتنها گزارش تسلیمی خود،آن هم درمرحله پایان اسکلت نسبت به تاییدفنی کاراقدام نموده است ؛ تخلف دراین عملکرداحرازگشته وباتوجه به بند های ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح زیر، براساس ماده 90 آیین نامه مجازات انتظامی تعیین گردیده است :
 ح)تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش های مرحله ای (فونداسیون) ؛ مجازات درجه دوم وتوبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت درنظام مهندسی استان
ت)خودداری ازانجام اقدامات بازدارنده یااصلاحی درمورد تخلفات مالک ( ساخت برخلاف پروانه ونقشه های مصوب)با عدم اعلام بهنگام گزارش ؛ مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده از پروانه اشتغال به مدت 3 ماه
ذ) اشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون (تاییدفنی نقشه اجرایی)خارج ازصلاحیت مندرج درپروانه اشتغال ؛ مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه
که درنهایت دراجرای مفادتبصره 1 ماده 92 آیین نامه حکم برمجازات شدیدتریعنی مجازات درجه سوم و6 ماه محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام شده است .
این حکم باعدم اعتراض وتجدید نظرخواهی طرفین پرونده درمهلت قانونی (یک ماه) ، قطعی واجرا گردیده است .

                            

 همان طوری که پیوسته توسط این شورا تاکیدشده مهمترین وظیفه قانونی مهندسان ناظرهرپروژه ای ودرهررشته ای ؛ درصورت انطباق عملیات ساختمانی انجام شده با مندرجات پروانه ساختمانی صادره ونقشه های مصوب شهرداری درهرمرحله ازپیشرفت کار (بند2-5-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ) تنظیم گزارش  مرحله ای وتسلیم آن به مرجع صدور پروانه ودرغیراین صورت وبه ویژه ارتکاب هرگونه تخلف ساختمانی اعم از ضوابط شهرسازی ، اصول فنی ، مقررات ملی ساختمان ومهـــم ترازهمه رعایت مسایل ایمنی وحفاظت کارگاه ( مبحث 12) ، تذکر شفاهی وکتبی به مالک وبلافاصله تنظیم گزارش تخلف وتسلیم آن به مرجع صدورپروانه به منظوراقدام مقتضی(انجام اقدامات بازدارنده یااصلاحی)می باشد .شایان توجه است که دراین پرونده ناظرساختمان نه تنها درانجام وظایف قانونی خود به شرح موارد پیش گفته کوتاهی نموده بلکه فراترازآن با دخالت درکارطراحی وقبول مسئولیت آن نسبت به تایید نقشه غیرمصوب که عملیات ساختمانی برطبق آن صورت گرفته نیزاقدام نموده است که این خودبارتخلفات ارتکابی را به زیان وی سنگین ترنموده وبه ویژه آن که معمولابه استناد این گونه گزارش های تایید عملیات وپذیرش آن توسط شهرداری ها وکمیسیون های ماده 100 تشکیلی درشهرداری ، تاثیراین گونه تخلفات ناظران درقربانی نمودن قانون وگسترش دامنه عدم رعایت قوانین فنی وشهرسازی محرز است .
                                                                                     

شورای انتظامی استان قم
                                             

 

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

کلاسه 221/92                              
 تاریخ 18/8/92                   
شاکی : هیئت مدیره سازمان ، مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

 

 

عضوسازمان دررابطه کاری با مالک ساختمان به عنوان اینکه مالک با نیت احداث اضافه بنا نسبت به پروانه صادره ونقشه های مصوب تصمیم به تخلف دارد ، بادرخواست ودریافت وجه خارج ازضوابط قانونی ضمن ایجاد رابطه مالی با مالک بارعایت نکردن اطلاعیه ها واخطارهای ابلاغ شده سازمان نسبت به خدشه دارنمودن حیثیت سازمان  اقدام  نموده است .

 

با توجه به مدارک موجوددرپرونده که به رغم انکارمشتکی عنه ؛ حاکی ازدریافت وجه خارج ازضوابط وبیش ازمیزان مقررتوسط سازمان (واریزی مالک به حساب بانکی مشتکی عنه) می باشدونهایتا احرازتخلف درعملکرد مشتکی عنه براساس بند 2-5-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بامضمون ایجادرابطه مالی بامالک وانطباق عملکرد وی بربند (ر) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان : دریافت هرگونه وجهی خارج ازضوابط ، با لحاظ پیشینه انتظامی مشتکی عنه (وبه ویژه تکرارتخلف) حکم برمجازات درجه چهارم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 2 سال صادر واعلام شده است .
پرونده این شکایت با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه به منظورصدورحکم قطعی به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده است .

یادآورمی گردد که درخواست ودریافت وجه اضافه ازضوابط قانونی علاوه برآنکه دورازشان مهندسان عضوسازمان که با پذیرش مسئولیت های سنگین حرفه ای عهده دارامورطراحی وبه ویژه نظارت پروژه ها می شوند، می باشد اصولازیبنده قشردانش آموخته جامعه نبوده ومعمولا به طرق گوناگون توسط شاکیان قابل اثبات است .شایان ذکر است که براساس قانون هرگونه دریافت وجهی ازمالک توسط ناظران ، حتی درصورت قانونی بودن نیزبایستی درراستای پرهیزازایجاد رابطه مالی بامالک (بند2-5-5محث2) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام پذیرد . 

باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده                

شورای انتظامی استان قم                                                              

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 76/89
تاریخ 25/1/89
شاکی : مالک ساختمان (شخص حقیقی)،

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

 

شاکی اظهارنموده که مهندس ناظرساختمان هنگام شروع عملیات بااعلام نظرخود مبنی برسنگین بودن طراحی سازه مصوب به اوپیشنهادنموده که درصورت تمایل وی درراستای تامین صلاح وصرفه پروژه نسبت به طراحی مجدد سازه توسط خود باهدف سبک سازی محاسبات وساخت ساختمان براساس آن وبانظارت ومسئولیت خوداواقدام نموده وبه این ترتیب بادرخواست ودریافت وجه خارج ازضوابط قانونی آن هم دردومرحله وبه بهانه تغییرات دوباره درهمان نقشه سبک سازی شده ، ضمن ایجاد رابطه مالی با مالک علاوه بررعایت نکردن اطلاعیه ها واخطارهای ابلاغ شده سازمان پس از بروزاختلاف نظربین دوطرف با خودداری ازانجام وظایف قانونی خود درخصوص نظارت ساختمان ومتوقف کردن کار، درنتیجه تاخیردرعملیات اجرایی موجبات ورود زیان به مالک رافراهم نموده است .

 

رای صادره: با توجه به اظهارات طرفین وملاحظه مدارک موجوددرپرونده با احرازتخلف درعملکرد مشتکی عنه به شرح زیر:
الف-پیشنهاد وپذیرش انجام محاسبات سازه مجدد برروی پلاک خارج ازوظایف تعریف شده مهندس ناظروایجادرابطه مالی بامالک؛ براساس بند 2-5-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وانطباق عملکردمشتکی عنه بر بند(الف)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان (عدم رعایت مقررات ملی ساختمان )،همچنین انطباق عملکرد نامبرده با ماده 14 آیین نامه انضباطی سازمان استان( موضوع بند ع ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون ) ؛ الزام مالک یا کارفرما به پذیرش وارائه هرگونه خدمات وامکانات خارج از ضوابط مقرر
ب-به دلیل نظارت برساختمان درحالی که براساس نقشه های مصوب اجرا نگردیده وعدم گزارش تخلف سازنده مبنی بر عدم انطباق کاراجراشده برنقشه هاومشخصات فنی مصوب وانطباق عملکرد مشتکی عنه بابند(ح) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون(تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یادستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن ها به مراجع ذی ربط بوده است)
 وفق ماده 90 آیین نامه به ترتیب مجازات های درجه سوم با 6 ماه محرومیت ازاستفاده از پروانه اشتغال ودرجه سوم با 3 ماه محرومیت ازاستفاده از پروانه اشتغال تعیین گردیده است. یادآورمی گردد دراجرای تبصره یک ماده 92 آیین نامه ، حکم برمجازات شدیدترومجازات درجه سوم با 6 ماه محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادر واعلام شده است .   
پرونده این شکایت با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه به منظورصدورحکم قطعی به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده وپس ازرسیدگی منجر به صدورحکم قطعی برمبنای تایید رای استان گردیده است .



شایان یادآوری است که همان طوری که شرح داده شدبراساس بند 2-5-2 مبحث دوم مقررات ملی تکلیف ناظران به نظارت برعملیات اجرایی ساختمان ازلحاظ انطباق ساختمان بامشخصات مندرج درپروانه ونقشه ها و...ونهایتاگواهی موضوع محدود گردیده وازبابت اظهارنظرنسبت به نقشه های مصوب(حتی باداشتن صلاحیت) ودخالت دروظایف دیگراعضای سازمان ومرتبط باساختمان هیچ گونه اختیاری مجاز دانسته نشده است.
همچنین براساس مفادبند2-5-5 مبحث دوم ناظران ازایجادهرگونه رابطه مالی وبه هرشکل بامالک یاسازنده ساختمان منع گردیده اند. که به وضوح دلیل آن دراین پرونده خودنمایی می کند ودرصورت عدم وجود این رابطه مالی ناظربه راحتی می توانست نسبت به انجام وظیفه خوددرصورت تخلف مالک اقدام نموده ودراین راستا دچارهیچ گونه گرفتاری هم نمی شد.
البته روشن است که این عضومحترم علاوه برمشکل پیش گفته ازانجام وظیفه قانونی دال برتنظیم وتسلیم گزارش های مرحله ای اشاره شده درقانون به منظورآگاهی مرجع صدورپروانه از وضعیت ساختمان وفراهم کردن امکان انجام هرگونه اقدام مقتضی نیز سرباز زده است. 
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                    
شورای انتظامی استان قم                                                                                                  

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

کلاسه 12/82                               

تاریخ 82/5/20                     
شاکی : شهرداری منطقه 1 قم              

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

 

شهرداری اظهارنموده که چون مهندس ناظرپلاک باتوجه به احداث ساختمان توسط مالک با سطح اشغال 100% وتخلف ازمندرجات پروانه ( ضوابط شهرسازی) ونقشه های مصوب (مشخصات فنی) نسبت به اعلام تخلف باگزارش بهنگام وپیش ازبتن ریزی فونداسیون اقدام ننموده ونهایتا بااطلاع شهرداری ازموضوع وارسال گزارش تخلف سازنده به کمیسیون ماده 100 ، احکام بدوی وتجدید نظر کمیسیون مبنی برتخریب صادرشده است ، دراجرای مفادتبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها ازمهندس ناظر شکایت نموده است .
دفاعیات مشتکی عنه : ناظر اظهارنموده که درزمان مقتضی گزارش مرحله ای کار(فونداسیون) رابااعلام وقوع تخلف ازجانب سازنده دال براحداث اضافه بنا بااشغال 100% سطح پلاک به منظورتسلیم به شهرداری تنظیم نموده وتحویل مالک داده ونامبرده درانجام این کارکوتاهی نموده است . 

 

 باتوجه به اقرارصریح مشتکی عنه درخصوص تحویل گزارش تنظیم شده به مالک ودرنتیجه احرازکوتاهی وی دراجرای قانون که تنظیم گزارش مرحله ای وتسلیم آن رابه مرجع صدورپروانه وظیفه قانونی ناظردانسته، ونتیجه آن که شهرداری منطقه به واسطه این کوتاهی درانجام وظیفه ناظرکه موجب عدم آگاهی شهرداری را ازتخلف انجام شده توسط سازنده ساختمان به منظور جلوگیری ازادامه وپیشرفت کار فراهم آورده ؛ ناگزیرازارسال گزارش تخلف مالک درمرحله پایان بتن ریزی فونداسیون به کمیسیون ماده 100 مستقردرشهرداری گردیده که نهایتا هم به دلیل تخلف سازنده مبنی برعدول ازپروانه ونقشه های مصوب با احداث اضافه بنا،آرای بدوی وتجدیدنظردال برتخریب اضافه بنای احداثی ورعایت مندرجات پروانه صادرشده است،

بااحرازتخلف درعملکرد مشتکی عنه وانطباق آن بربند (ح) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان: تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یادستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن ها به مراجع ذی ربط بوده است، وفق ماده 90 آیین نامه حکم برمجازات درجه دوم؛ توبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت نظام مهندسی صادر واعلام گردیده است که به دلیل عدم اعتراض وتجدیدنظرخواهی طرفین پرونده درمهلت قانونی به مرحله اجرادرآمده است . 

 

پرواضح است که درصورت توجه ناظر به وظایف قانونی خود ودقت دراجرای آن حتی درصورت عدم توجه مرجع صدورپروانه واقدام مقتضی، هیچ گونه مسئولیتی برعهده شخص ناظرنخواهدبود . البته شایان ذکر است که برخی اعضای محترم عنوان می نمایند که این تاخیردرتسلیم گزارش تخلف، به درخواست مالک ودرراستای مساعدت بااوصورت گرفته که بدیهی است دراین صورت ناگزیرازتحمل گرفتاری آن خواهندبود.
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                    

شورای انتظامی استان قم          

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

 

کلاسه 14/83                                
تاریخ 13/7/83                      
شاکی : مالک ساختمان              

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

 

 

شاکی اظهارمی نمایدکه پس ازخریداری یک قطعه زمین دارای پروانه ساختمان بامهندس ناظر تعیین شده توسط سازمان که فونداسیون آن اجرا شده بوده وگزارش تاییدکارهم توسط مهندس ناظرساختمان به شهرداری تسلیم شده ودرپرونده موجود بوده است ودرتوافق مبلغ مورد معامله هم لحاظ شده بوده ، هنگامی که به منظورادامه کاراحداث ساختمان وهماهنگی با ناظر به وی مراجعه می نماید با نظرمنفی ایشان نسبت به تاییدفونداسیون مواجه شده وپس ازاعتراض به عملکرد اینگونه ناظرپاسخ می شنود که اشتباه کرده ام واکنون تنهادرصورت تخریب بخشی ازکاروبازدیدآن (سونداژ) حاضر به اظهارنظرمی باشم.
وبدین سبب ازناظرساختمان به دلیل کوتاهی درانجام وظایف قانونی خود همچنین صدورگواهی خلاف که منجربه هدررفت وقت وبه تبع ورود زیان به وی شده شکایت نموده وخواستاررسیدگی شده است .  
دفاعیات مشتکی عنه : اظهارمیداردکه چون گزارش تاییدفونداسیون توسط یکی ازمهندسان همکاروی تنظیم شده وبه نظراو، ایشان اشتباه کرده ، اکنون موردتاییدشخص وی نیست ودرجلسه رسیدگی بادرج درصورت جلسه تنظیمی اقرارنموده که نبایستی برگ گزارش رابه صورت سفید، امضا ومهر می کرده وباواگذاری بازدیدازکاروتنظیم متن آن، تحویل همکارش می داده است .   

 

به نظر شورا باتوجه به عملکرد مشتکی عنه دراین فرآیند :
1-عدم بازدید وکنترل کارانجام شده سازنده به منظوراظهارنظردرراستای انجام وظیفه قانونی
2-امظا و مهر برگ گزارش خود به صورت سفید وتحویل آن به همکار خود که نهایتا مسولیت آن به عهده خود اوست
3-واگذاری بازدید ازکارواظهارنظرنسبت به آن ، به همکار خود
بااحرازتخلف دراین عملکردکه موجب ورود زیان به شاکی واتلاف وقت وی رافراهم کرده است وانطباق آن بربندهای زیرازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان :
بندب: مسامحه ویاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضراریاتضییع حقوق صاحب کارشود
بندث: صدور گواهی های خلاف واقع
وفق ماده 90 آیین نامه اجرایی، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت به مدت 3 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام گردیده است .
خاطرنشان می شودکه بااعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، پرونده به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده وحکم قطعی مبنی برتاییدرای استان صادرشده است که مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .



پرواضح است که براساس قانون انجام وظایف حرفه ای قائم به شخص بوده وواگذاری آن به غیرمجازنیست،شایان یادآوری است که برگ های گزارش مرحله ای که با شماره مشخص تحویل اعضای ناظرشده ورسیددریافت می گردد ، ازاموال واسناد سازمان بوده واعضا به هیچ وجه حق تحویل آن به دیگری راندارند. همچنین بی نیاز ازتوضیح است که مسئولیت هرامضا ومهری پای هر متنی درهربرگی تماما برعهده شخص امضاکننده بوده ودرهرصورت وی ضمن پاسخ گوبودن پیامدهای آن حق هیچگونه اعتراضی رانداشته واظهارات اودرهیچ دادگاهی پذیرفته نخواهدبود. 
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                    
شورای انتظامی استان قم                                                                               

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

کلاسه 92/226

تاریخ 92/10/23                     

شاکی : مالک پلاک              

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال

 

 

 

شاکی اظهارمی نمایدکه پس ازواگذاری بخشی ازپلاک متعلق به وی به شخصی دیگر، خریداربدون رعایت قانون درمراجعه به شهرداری به منظورصدورودریافت پروانه ساختمانی ، نسبت به احداث ساختمان درقطعه زمین واگذاری آن هم بدون رعایت ضوابط شهرسازی واصول فنی اقدام می نمایدکه ازاین بابت ضمن فراهم کردن احتمال خسارات جانی به واسطه مجاورت با ساختمان مسکونی ایشان،ازنظرمادی هم موجب زیان به اوشده است . پس ازاقدامات قانونی شامل مراجعه به شهرداری وتقدیم شکایت،باارسال تخلف سازنده توسط شهرداری منطقه به کمیسیون ماده صدمستقردرشهرداری وصدورحکم بدوی توسط آن کمیسیون مبنی برقلع بنادرتاریخ 25/11/91 ، مالک سازنده ساختمان بااخذبرگ تاییداستحکام ساختمان مورد نظرکمیسیون ازمشتکی عنه باامضا ومهرسازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نسبت به ارائه آن به کمیسیون ونیزتصویرآن به شهرداری درتاریخ 4/10/92 اقدام می نماید .

شهرداری طی نامه شماره 247690/5 وتاریخ 14/10/92 موضوع تعیین ناظربرای این ساختمان رااز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استعلام می نماید که سازمان نیز طی شماره 6336/92/ص وتاریخ 18/10/92 پاسخ مبنی برعدم هرگونه سابقه ای ازاین پلاک وبه ویژه تعیین ناظربرای آن را اعلام می نماید .

بااین وجود تنها با استناد به همین برگ صادرشده توسط مشتکی عنه ، مالک متخلف موفق به اخذرای ابقای بنا وادامه کار ساختمان می گردد وبدین لحاظ شاکی نسبت به تقدیم شکایت از مشتکی عنه به دلیل ورود بدون وجه وی دراین فرآیندوبدون داشتن هیچ گونه مسئولیتی که ازجانب سازمان نظام مهندسی به وی ارجاع شده باشد،اقدام نموده است .    
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه پس ازدریافت ابلاغیه وقت رسیدگی وحضوردرجلسه رسیدگی شورا ودردفاع ازخود ؛ باپذیرش موضوع وانکارهرگونه تخلفی  اظهارمیداردنظربه اینکه شاهدبوده که ساختمان نسبتاخوب ساخته شده وبااعتقادبرعدم هرگونه ارتباطی باکارسازمان، نسبت به این حرکت اقدام نموده وبا سلب هرگونه مسئولیت حقوقی وتعارضی ازخود واحاله آن به مراجع قانونی عدم ارتباط موضوع را به خود اعلام می دارد .

 

به نظرشورابدون نیاز به ورود به مسایل فنی کاروادعای شاکی مبنی برعدم رعایت ضوابط فنی لازم درساخت بناوصرفا تکیه برمتن رای کمیسیون ماده صدشهرداری دال برعدم رعایت ضوابط فنی وشهرسازی که نهایتامنجربه صدورحکم قلع بنای مورداشاره دارد؛دررسیدگی به دادخواست شاکی؛ به شرح زیرتصمیم گیری نموده است :
باتوجه به عدم اکتفای پاسخ های مشتکی عنه به سوال های اعضای شورادرخصوص دخالت بدون وجه نامبرده دررونداجرای ساختمان بدون مجوز اشاره شده وبه ویژه استفاده ازامضاومهرسازمان نظام مهندسی خوددرصدورتاییدیه استحکام بنای ساختمان ساخته شده که هیچگونه مسئولیتی درآن نداشته وبه صراحت دررای صادره کمیسیون ماده صد شهرداری مغایرت آن باضوابط فنی وشهرسازی ، تاکیدشده وبه همین استنادهم حکم مبنی برقلع بنای احداثی صادرگردیده ودرنهایت موجب توقف حکم تخریب کمیسیون ماده صد شهرداری ، توسط شهرداری رافراهم آورده وعلاوه برورود خسارت به شاکی باعث ایجادجوامکان فرارمالکان متخلف ازقوانین شهرسازی (اخذمجوز،رعایت تراکم ومیزان سطح اشغال)وعدم نگرانی ازتخریب ساختمان های ساخته شده بدین صورت گشته،تخلف درعملکرد مشتکی عنه احراز می گردد.باانطباق این تخلف بربند(ز)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان:(سوءاستفاده ازعضویت ویاموقعیت های شغلی واداری نظام مهندسی استان به نفع خودیاغیر)طبق ماده 90 آیین نامه حکم برمجازات درجه 4 ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال وضبط پروانه اشتغال درمدت محرومیت صادرواعلام گردیده است .
خاطرنشان می شودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، با قطعی شدن رای استان پس ازسپری شدن مهلت قانونی یک ماهه مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

خاطرنشان می شود همانطوری که درابلاغیه های سازمان به تمامی دفاترگروه های مهندسی هم اعلام شده هرگونه فعالیت حرفه ای درمحدوده استان ودرارتباط بامراجع صدورپروانه ساختمانی الزاما بایستی ازمجرای قانونی آن یعنی فقط و فقط سازمان استان و نه هیچ مرجع دیگری انجام و به اعضای محترم ارجاع گردد . همچنین استفاده ازامضا ومهرعضویت درسازمان منحصر ومحدود به خدمات حرفه ای پیش بینی شده درقانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان بوده وهرگونه استفاده به غیرآن مشمول پیامدهای قانونی مترتب  برآن خواهد بود .   
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                                        

شورای انتظامی استان قم                                                                                   

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 کلاسه 25/84                                
تاریخ 28/2/84                      
شاکی : مالک پلاک       

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال باسمت طراح وناظر سازه

 

 

شاکی اظهارمی نمایدکه مشتکی عنه درمقام طراح سازه پلاک متعلق به وی برخلاف نقشه های  معماری تهیه شده توسط طراح معماری که درز انقطاع ساختمان رابراساس آیین نامه 2800ومقررات ملی ساختمان ازهرطرف 10 سانتی متردرنظرگرفته،درنقشه های سازه تهیه شده میزان آن رااشتباها 5 سانتی متررعایت کرده ومتاسفانه درکنترل های توسط سازمان نظام مهندسی ونیزدفترفنی شهرداری این اشتباه مورددقت واصلاح واقع نشده وبرهمین اساس ساختمان زیرنظرمهندس ناظر

( مشتکی عنه) ساخته شده وایشان گزارش های تاییدمرحله ای خودرابرهمین اساس به شهرداری ارسال نموده است تازمانی که ساختمان درمرحله پیشرفت کارساخت اسکلت فلزی تاطبقه چهارم واتمام سقف های زیرزمین وهمکف واول بوده وباشکایت همسایه پلاک ، شهرداری به کارورود پیداکرده وپس ازآن مهندس ناظرنسبت به اعلام مورد درگزارش خود به شهرداری اقدام نموده است .

 

 

 

 

به نظرشورا باتوجه به عملکردمشتکی عنه درمقام طراح سازه که باعدم رعایت ضوابط آیین نامه 2800 ومقررات ملی ساختمان ومسامحه درکارطراحی موجبات زیان به صاحب کاررافراهم آورده واحرازتخلف دراین عملکردوانطباق آن بربندهای (الف):عدم رعایت ضوابط شهرسازی ومقررات ملی ساختمان وهمچنین ضوابط ومعیارهای فنی مربوط به آن یاهراقدام یاعملی که مخالف یامتناقض بامقررات مذکور یاسایرمقررات مربوط جاری کشورباشد و(ب): مسامحه یاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضراریاتضییع حقوق صاحب کارشود ازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، ونیز توجه به عملکرد وی درسمت ناظرساختمان مورد نظارت خود  ؛ چه درصدورگواهی های خلاف واقع به دلیل تایید کار اجراشده تامرحله پایان اسکلت تاطبقه چهارم وسقف های زیرزمین وهمکف واول به رغم تخلف صورت گرفته (عدم رعایت درز انقطاع لازم)وچه تعلل درتنظیم گزارش های مرحله ای که بایستی بهنگام ودرجای خودوبااعلام هرگونه تخلف سازنده به شهرداری تسلیم گردد،وانطباق آن بربندهای (ث): صدورگواهی های خلاف واقع و(ح): تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یادستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن هابه مراجع ذی ربط بوده  ازهمان ماده ، براساس ماده 90 آیین نامه اجرایی ، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال صادرواعلام گردیده است . 
خاطرنشان می شودکه با توجه به اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، رای قطعی باکاهش مجازات وتعیین محرومیت به مدت 3 ماه توسط شورای انتظامی نظام مهندسی صادرومراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

 

 

به نظرمی رسدکه نیاز به توضیح زیادی نباشد که طراحان سازه ساختمان علاوه برتوجه کامل به نقشه های معماری تصویب شده درتهیه وطراحی نقشه های سازه خودبایستی کمال دقت وتوجه به ضوابط آیین نامه ومقررات ملی رابنمایند،چون براساس قانون حتی چنانچه مراجع کنترل کننده نقشه ها(سازمان،شهرداری) باعدم توجه به اشتباهات وتخلف های صورت گرفته درطراحی ، نسبت به تاییدومهرآن ها اقدام نمایند بازهم مسئولیت صحت طراحی قانونا برعهده شخص طراح می باشد . همچنین مهندسان ناظر ساختمان باید کمال دقت وتوجه رانسبت به مراحل پیشرفت کارتاکید شده درمقررات ملی ساختمان وتنظیم وتسلیم گزارش آن به مرجع صدورپروانه بنمایند وبه ویژه درصورت هرگونه تخلفی ازجانب سازنده مراتب را بهنگام وبه محض آگاهی از موضوع به منظور اقدام موثرایشان اعلام نمایند .
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                                                  
شورای انتظامی استان قم                                                                                              

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 29/84                               

تاریخ 29/5/84                    

شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
مشتکی عنه: عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال

 

شاکی اظهارمی نمایدکه مشتکی عنه درمقام عضو سازمان ودارنده پروانه اشتغال که متعهد به انجام وظیفه درقبال کارهای ارجاع شده ازسوی سازمان به وی بوده باخروج ازاستان بدون اطلاع وهماهنگی باسازمان به منظورانجام مراحل قانونی وتشریفات معمول اداری درراستای تعیین تکلیف امور حرفه‌ای جاری خود همچنین عدم معرفی رسمی جانشین درراستای ادامه وظایف وی تاتکمیل پروژه‌های موردتعهدایشان ورهاکردن کارمالکان، ضمن تخلف ازقانون موجب نارضایتی ارباب رجوع رافراهم نموده است.

 

 

باتوجه به عدم حضورمشتکی عنه دراستان به دلیل عدم امکان دسترسی به او رسیدگی به پرونده باطی تشریفات قانونی به صورت غیابی انجام و مجازات انتظامی مقتضی تعیین گردید.
رای صادره: به نظرشوراباتوجه به عملکردمشتکی عنه درمقام عضو سازمان واحرازتخلف درآن وانطباق آن بربند (ژ) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، (عدم رعایت مقررات وضوابط مصوب نظام مهندسی استان) حکم برمجازات درجه چهارم و براساس ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی، محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال صادرواعلام گردیده است.
خاطرنشان می‌شودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، باقطعیت یافتن رای بدوی پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است.

 

 

 

به نظرمی رسدکه نیازبه توضیح زیادی نباشدکه دراجرای مصوبات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، همانطوری که درآغاز فعالیت اعضای سازمان درپذیرش کارهای ارجاعی، طی امضای فرم‌های تکمیلی، مهندسان متقاضی عضویت درسازمان که درخواست برقراری سهمیه (طراحی ونظارت) ازسازمان رادارند، تعیین جانشین رسمی خود، ونیز اعلام هرگونه خروج ازاستان بامدت زمان‌های بیش از ۴ روز را به منظورتعیین تکلیف امورشهروندان تعهد می‌نمایند، عدول ازاین تکلیف وتعهد که به راستی موجبات اخلال درامورجاری سازمان ونارضایتی شهروندان وخدشه دارشدن کیان مهندسی رافراهم می‌آورد درخور رسیدگی وتعیین مجازات می‌باشد.
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده.

شورای انتظامی استان قم

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 25/84                               
تاریخ 28/2/84                     
شاکی : مالک پلاک      
مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال باسمت طراح وناظر سازه 

 شاکی اظهارمی نمایدکه مشتکی عنه درمقام عضوسازمان ودارنده پروانه اشتغال درسمت جانشین ناظــرساختمان با تنظیم برگ های گزارش مرحله ای متناقض ، باعدم انجام وظایف قانونی خود درسمت ناظر ساختمان که دریک گزارش نسبت به اعلام تایید ساختمان به شهرداری اقدام نموده وپس ازبازدیدکارشناس شهرداری واعلام تخلف مالک به سازمان مبنی براجرای ساختمان با نوع مصالح بنایی وبدون شناژهای افقی وقائم درصورتی که نقشه مصوب آن ازنوع اسکلت فلزی با بادبنددرجهت طولی وقاب خمشی درجهت عرضی بوده ، طی گزارش دیگری به شهرداری اعلام نموده که ساختمان  موردتاییدنمی باشد،مرتکب تخلف ازقانون شده است .
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی ضمن دفاع ازخود با درج درصورت جلسه شورااظهارنموده که گزارش اول وی باتوجه به گزارش ناظراصلی پلاک وبدون بررسی کارانجام شده تنظیم وبه شهرداری تسلیم شده درصورتی که گزارش نهایی بامضمون عدم تاییدکارپس ازاعلام تخلف مالک توسط شهرداری وبراساس واقعیت اجرای ساختمان تهیه وبه شهرداری تحویل داده شده است .

 

 

به نظرشوراباتوجه به عملکردمشتکی عنه درمقام ناظر جانشین ساختمان که بدون بازدید وبررسی وضعیت ساختمان نسبت به تنظیم گزارش اقدام نموده ودرنهایت با مشخص شدن تخلف سازنده پس ازاعلام شهرداری درانجام وظیفه قانونی خود کوشیده است ، بااحرازتخلف دراین عملکرد وانطباق آن بربند(ث) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، (صدورگواهی های خلاف واقع ) حکم برمجازات درجه چهارم و براساس ماده 90 آیین نامه اجرایی ، محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال صادرواعلام گردیده است .
خاطرنشان می شودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، باقطعیت یافتن رای بدوی پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

 

همانطوری که پیش از این ها هم اشاره شده ناظرساختمان مسئول وظایف قانونی محوله خود،است ودرصورتی که درسمت جانشین انجام وظیفه می نماید باانجام وظیفه دربخش هایی ازکارکه با شروع سمت جانشینی ادامه یافته واجرا می گردد پذیرای مسئولیت می باشد . بدیهی است بدون داشتن حق اظهارنظردرخصوص بخش هایی که پیش ازشروع سمت جانشینی انجام شده وبدون بهره گیری ازگزارش های ناظراصلی ساختمان بایستی نسبت به اعمال نظارت خود برادامه ساختمان اقدام نمایدوبه هیچ وجه مسئولیت نظارت بر کارهای قبلی ( با نظارت ناظراصلی) برعهده وی نخواهدبود .           

رییس شورای انتظامی استان قم

واکادی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 3/87                               
 تاریخ   9/2/87                      
شاکی :  سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان قم                                                          
مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر  

 

شاکی به شرح زیرازمشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است :
1-سوء استفاده ازعضویت درسازمان به نفع خود؛ باعقدقرارداد اجرا به عنوان ناظر پروژه
2-عدم توجه به اطلاعیه هاواخطاریه های ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح (ابلاغیه شماره 3841/85 باتاریخ 7/8/85 )
3-دریافت وجوهی خارج ازضوابط ومقررات از مالک پروژه
4-عدم توجه درامورحرفه ای به نحوی که موجب اضرار وتضییع حقوق صاحب کارشده است(عدم ارسال گزارش به شهرداری)
5-نقض عمدی قوانین نظام مهندسی وکنترل ساختمان وآیین نامه اجرایی ، شیوه نامه ومصوبات هیئت مدیره وهیئت چهارنفره استان که موجب خدشه دارکردن حیثیت سازمان شده است  
 دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی، باتقدیم لایحه دفاعیه خود اظهارنموده است که درآغاز نسبت به عقد قرارداد اجرا بامالک اقدام نموده بوده است وبه دلیل ناآگاهی وعدم اطلاع ازقانون مبنی برغیرقانونی بودن پدیرش هم زمان مسئولیت نظارت واجرای یک ساختمان توسط عضو سازمان ، متقبل مسئولیت نظارت ساختمان هم شده است .

 

شورای انتظامی پس ازورود به پرونده وملاحظه مدارک ومستندات ارائه شده ، با توجه به گزارش های تنظیم وتسلیم شده به شهرداری وباگذشت از مفادبند سوم دادخواست درخصوص دریافت وجه خارج ازضوابط به دلیل عدم ارائه مدارک لازم، تنها به سبب پذیرش وانجام هم زمان مسئولیت نظارت واجرای ساختمان توسط مشتکی عنه به استناد مدارک ارائه شده واقرارصریح مشتکی عنه ودرنتیجه احراز تخلف درعملکرد وی وانطباق آن بربند(الف)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان : عدم رعایت مقررات ملی ساختمان (بند2-5-5)؛ حکم برمجازات درجه سوم ووفق ماده 90 آیین نامه محرومیت به مدت 3 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام نموده است که با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه پرونده، پس ازرسیدگی به موضوع درشورای انتظامی نظام مهندسی وصدورحکم قطعی مبنی بر تاییدواستواری رای بدوی مراتب  به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است.  

 

همانطوری که مشخص است عدم آگاهی به قانون نافی مسئولیت عضوسازمان نبوده وهمچون گذشته پیشنهاد می شود اعضای محترم وگرامی سازمان به منظورعدم برخورد با مشکلات قانونی درخصوص مطالعه وبهره گیری ازقانون وآیین نامه اجرایی آن همچنین مقررات ملی ساختمان وبه ویژه مبحث دوم(نظامات اداری) تلاش بیشتری مبذول نموده ودست کم هنگام هرگونه تصمیم گیری ازمشاوره وگرفتن راهنمایی ازدیگران کوتاهی ننمایند. باامید موفقیت برای همه اعضای سازمان                                           

رییس شورای انتظامی استان قم                                                                  

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 32/87                           

تاریخ13/11/87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
شاکی :  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم                                                  

مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر 

 

 

 

 

شاکی به شرح زیرازمشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است :
1- عدم توجه درانجام امورحرفه ای که موجب تضییع حقوق شهرداری شده است
2-عدم رعایت ضوابط شهرسازی ومقررات ملی ساختمان
3-عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده ازسوی سازمان
4-عدم گزارش به موقع ناظر
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه در جلسه رسیدگی بدون اشاره به اتهامات وارده به خود در خصوص عملکردش در این پروژه مبنی برعدم اعمال نظارت براساس قانون و نیز کوتاهی درانجام وظایف قانونی خود در قبال مرجع صدور پروانه تنها اعتراض خود را در خصوص ادعای خسارت به شهرداری مطرح و به توافق نامه بین مالک و شهرداری و رای کمیسیون ماده صد شهرداری و دریافت عوارض تقکیکی توسط شهرداری اعلام نموده است.   

 

 

 

 

به اعتقاد شورا؛صرف نظر از بند اول دادخواست (تضییع حقوق شهرداری) به دلیل آنکه شهرداری در مقام شاکی در این شکایت وارد نشده است،در رسیدگی به بند دوم دادخواست؛باتوجه به عملکرد مشتکی عنه در این پروژه که با همکاری با مالک درانجام تفکیک غیرقانونی پلاک مورد نظارت واحداث ساختمان برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی صادره شهرداری  با عدم واکنش لازم ،اقدام مقتضی وفق قانون را ننموده است با احراز تخلف در این عملکرد و انطباق آن بربند ( الف ) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛ مجازات درجه سوم ومحرومیت به مدت یک سال ازاستفاده ازپروانه اشتغال تعیین گردیده است.

در رسیدگی به بند سوم دادخواست (عدم توجه به اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده ازسوی سازمان) ؛ به استناد  ابلاغیه شماره 6781/82  به تاریخ  26/11/82 پیوست دادخواست دال بر : ناظران مکلف  به نظارت ساختمان های تحت مسئولیت خود فقط براساس و مطابق نقشه های تاییدشده توسط سازمان نظام مهندسی وشهــــــــرداری و با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان می باشند و در صورتی که نقشه سازه دیگری به غیر از نقشه های تاییدشده توسط کارفرما به اجرا درآید مهندس ناظر بایستی ضمن گزارش عدم تایید بلافاصله مراتب رابه شهرداری منطقه وسازمان جهت جلوگیری ازساخت و ساز ساختمان مورد نظرا قدام نماید و عدم گزارش ناظر در وقت مقرر به منزله قبول آن سازه وتخلف محسوب می گردد.

با احراز تخلف در عملکرد مشتکی عنه و انطباق آن بربند (ژ) ماده 91 آیین نامه اجرایی مجازات درجه سوم و محرومیت به مدت 6 ماه ازاستفاده از پروانه اشتغال تعیین شده است  و در رسیدگی به بند چهارم دادخواست ؛(عدم گزارش بهنگام ) که ناظر پس از پایان ساخت ساختمان های چندگانه درقطعات تفکیکی نسبت به تنظیم گزارش آنهم با تایید استحکام بنا ( که معمولا کمیسیون های ماده صد شهرداری به اعتبارآن ازاعمال قانون مبنی برصدورحکم تخریب خودداری و رای ابقای بنابا پرداخت جریمه صادرمی نمایند)،اقدام نموده است،با احراز تخلف در این عملکرد و انطباق آن بربند(ح) ماده 91 : تعلل در تنظیم گزارش های لازم ،مجازات درجه سوم و محرومیت به مدت 6 ماه از استفاده از پروانه اشتغال معین گردیده است که دراجرای مفاد تبصره یک ماده 92 آیین نامه اجرایی مجازات شدیدتر یعنی درجه سوم و محرومیت به مدت یک سال از پروانه اشتغال صادر واعلام شده است .
لازم به یادآوری است که بااعتراض مشتکی عنه به رای صادره استان وتجدیدنظرخواهی نسبت به آن ، شورای انتظامی نظام مهندسی پس ازبررسی پرونده حکم قطعی مبنی برتایید واستواری رای استان راابلاغ نموده که توسط سازمان استان به مرحله اجرا درآمده است .

 

 

 

همانطوری که مشخص است عدم آگاهی به قانون نافی مسئولیت عضو سازمان نبوده و همچون گذشته پیشنهاد می شود اعضای محترم و گرامی سازمان به منظور عدم برخورد با مشکلات قانونی در خصوص مطالعه و بهره گیری از قانون و آیین نامه اجرایی آن همچنین مقررات ملی ساختمان و به ویژه مبحث دوم(نظامات اداری) تلاش بیشتری مبذول نموده و دست کم هنگام هرگونه تصمیم گیری از مشاوره و گرفتن راهنمایی از دیگران کوتاهی ننمایند.

با امید موفقیت برای همه اعضای سازمان

رییس شورای انتظامی استان قم         

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

کلاسه 33/87                           
تاریخ 14/11/87                                                                                     
(شماره19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
شاکی :  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم                                                  
مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر 

 

 

 

مشتکی عنه در مقام عضو سازمان در انجام وظایف قانونی ناظرساختمان بدون توجه به :
1-اخطاریه 4374/84 به تاریخ 9/8/87
2-اخطاریه 6781/82 به تاریخ 26/11/82
3-ابلاغیه 4319/84 به تاریخ 8/8/84
بااشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون خارج ازصلاحیت یاظرفیت تعیین شده درپروانه اشتغال، به رغم تخلف مالک مبنی براحداث ساختمان مغایر بانقشه های مصوب ونیزتغییر سیستم سازه ای ساختمان ازاسکلت فلزی دردوجهت صلب به مصالح بنایی بادیوارنسبی کم ضمن عدم گزارش بهنگام تخلف انجام شده به شهرداری درتنهاگزارش خوددرمرحله پایانی کار نسبت به تاییدکاروقایل شدن استحکام نسبی برای ساختمان اقدام نموده است .
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی درپاسخ به پرسش های شورا باتوجه به روندکارومفاد شکایت مطروح قادربه ارائه هیچگونه پاسخ های متقن ومستدل نبود.

 

 

 

به اعتقادشوراباعنایت به تنظیم وتسلیم گزارش مرحله ای به شماره ثبت 4867/4 درتاریخ 17/2/86 توسط مشتکی عنه مبنی براعلام مغایرت ساختمان ساخته شده بانقشه های مصوب پس ازاتمام عملیات ساختمانی(درحالی که اجرای ساختمان به اقرارمشتکی عنه درنامه ثبت شده به شماره 1543/86 درتاریخ21/3/86 سال83 بوده است)،ونه درهنگام خود به منظورآگاهی شهرداری ازتخلف مالک وامکان جلوگیری ازآن ؛ بااحرازتخلف درعملکردمشتکی عنه وانطباق آن بربند(ح) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان:تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن ها به مراجع ذیربط بوده است،مجازات درجه سوم ووفق ماده 90  آیین نامه محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 3 ماه تعیین می گردد.

 

علاوه براین باتوجه به تخلف مالک مبنی برتغییرات اساسی درسازه ساختمان ازاسکلت فلز باقاب صلب دردوجهت به مصالح بنایی بادیوارنسبی کم وتاییدآن توسط مشتکی عنه واعلام استحکام نسبی ساختمان بدون درنظرگرفتن الزامات قانونی آن که درصلاحیت مشتکی عنه طبق مندرجات پروانه اشتغال وی نبوده وتنها مجازبه نظارت برعملیات ساختمانی بوده است با احرازتخلف دراین عملکرد وانطباق آن بربند(ذ)آیین نامه اجرایی قانون:اشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون خارج ازصلاحیت یا ظرفیت تعیین شده درپروانه اشتغال؛ مجازات درجه سوم ووفق ماده90آیین نامه 3 ماه محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال تعیین می گردد. دراجرای مفادتبصره یک ماده 92 آیین نامه اجرایی حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت به مدت 3ماه از استفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام شده است .

لازم به یادآوری است که به دلیل عدم اعتراض مشتکی عنه به رای صادره استان وتجدیدنظرخواهی نسبت به آن، با ابلاغ قطعی شدن رای استان پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرا به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

همانطوری که پیش ازاین نیزاشاره شده وظیفه قانونی ناظران براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) نظارت برساخت ساختمان تحت مسئولیت آنها به اعتبارپروانه صادره مرجع صدورپروانه (شهرداری) بوده وچنانچه سازنده برخلاف مندرجات پروانه ویا نقشه های مصوب که پروانه براساس آن صادرشده ویا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان،عملیات ساختمانی را اجرانمود،ناظرموظف است به محض اطلاع ازامردراولین فرصت(تاکیدمی شود که اعلام تخلف می بایستی بهنگام باشد) با گزارش تخلف مالک به شهرداری مقدمات اقدام های بازدارنده توسط مرجع صدور پروانه رافراهم نماید.

 

بدیهی است ناظران به هیچ صورت مجازبه دخالت درمسئولیت طراحی ساختمان موردنظارت خود نبوده وبه ویژه درتنظیم گزارش های مرحله ای کار،به هیچ وجه صلاحیت اظهارنظر در خصوص تایید فنی کار و یا استحکام بنای ساخته شده راندارند .

 رییس شورای انتظامی استان قم                                                  

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی (شماره 20)

                                                                                                                                     

 

کلاسه 13/87                            

تاريخ 24/5/87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

شاکی : مالک پلاک مجاورساختمان مورد نظارت ناظر                                                                               

مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر  

 

شاکی طی نامه ای به رییس سازمان به شرح زیرشکایت خودراعنوان نموده است :

1- به دلیل عدم توجه ناظرساختمان به شرایط وموقعیت ساختمان های مجاورپلاک موردنظارت خوددررابطه بارعایت هم ترازی فونداسیون ها،سازنده ساختمان بدون توجه به اینکه ساختمان این جانب دارای زیرزمین است نسبت به احداث ساختمان خوددرترازهم کف(0.00)اقدام نموده که به تبع پس ازپیشرفت کاربه دلیل فشارناشی از رانش خاک زیرساختمان احداثی، بخشی ازساختمان این جانب تخریب شده است .

2- به سبب استفاده ازدیوارساختمان این جانب درطبقه هم کف به عنوان قالب دیواربرشی ساختمان احداثی وعدم رعایت درز انقطاع بین دو ساختمان وعدم توجه واخطار واقدام لازم توسط مهندس ناظرهنگام بتن ریزی وپس ازآن باایجاد فشاربرروی دیوارساختمان بنده خساراتی به بار آمده است .

3- بخشی ازخسارت وارده به ساختمان این جانب به دلیل به کاربردن آجرفشاری دردیوارهای طبقات به جای سفال(طبق نقشه)بوده است که درگزارش کارشناس شهرداری منطقه هم به آن اشاره شده است.

4- ناشاقولی تعدادی ازستون هادرمجاورت ساختمان این جانب خودازتخلفات اجرایی سازنده است که ناظرهیچ توجهی به آن واقدامی درراستای اصلاح معایب ننموده است.

5- مهندس ناظر باوجود تمامی مشکلات اجرایی ونقایص کاروخسارت های متعدد به ساختمان این جانب که عملاآن رااز حیز انتفاع ساقط کرده وادامه سکونت درآن به دلیل ترس از حادثه ای ناگوارامکان پذیرنیست ، نسبت به تنظیم گزارش خلاف واقع بامفاد زیر اقدام نموده است :

 الف ؛ انجام کارطبق نقشه ، درصورتی که بااحداث یک طبقه افزون بر مندرجات پروانه صادره ونقشه های مصوب سازنده مرتکب تخلف ازقانون شده است 

ب ؛ تایید کل عملیات ساخت طی یک گزارش به شهرداری واعلام استحکام بنا

ج ؛ رعایت درزانقطاع دردوطرف ساختمان که باتوجه به گزارش کارشناس قوه قضاییه(منتخب شورای حل اختلاف) دال برعدم رعایت کامل آن وتضییع حق این جانب ، ازموارد بارز گزارش خلاف واقع مصرح درماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان است .

دفاعیات : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی دردفاع ازخود تنها به درج عبارت"این جانب به وظایف خودعمل نمودم"درصورت جلسه پرونده بسنده نموده است.

 

باتوجه به یکسان نبودن ترازپی هادردوساختمان مجاوروعدم اقدام مقتضی درخصوص تمهیدات لازم به منظورجلوگیری ازورودخسارت به ساختمان همسایه براثرفشارناشی ازرانش خاک زیرفونداسیون ساختمان احداثی، همچنین عدم رعایت کامل درزانقطاع طبق نقشه های مصوب دراحداث سازه موردنظارت، بااحرازتخلف درعملکردمشتکی عنه وانطباق آن بربند(الف)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ،مجازات درجه سوم و محرومیت به مدت 6 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال،ونیزباتوجه به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان وهمچنین ضوابط ومعیارهای فنی مربوط به دلیل عدم اجرای صحیح قالب بندی دیواربرشی، ناشاقولی بودن ستون هاونهایتا ورود خسارت به ساختمان شاکی ، بااحراز تخلف درعملکردمشتکی عنه وانطباق آن بربند(پ)ماده 91 آیین نامه؛ مسامحه ویاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضرارغیر شود،مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه تعیین گردیده است که دراجرای تبصره یک ماده 92 آیین نامه،حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه صادرواعلام شده است .

 

 

 وضعیت خاک وشرایط مجاورین پلاک موردنظارت به ویژه ازنظرهم ترازی فونداسیون های مجاور(وجودزیرزمین)،تحکیم خاک زیرپی پس ازگودبرداری ویاتسطیح زمین،رعایت کامل درزانقطاع بین دوساختمان طبق نقشه ها، کیفیت اجرای کارازنظرشاقولی بودن ستون ها،قالب بندی های تثبیت شده که امکان جابجایی وخارج شدن ازآکس وصفحه های کاررا نداشته باشد، مصالح مندرج درنقشه ها همچون جایگزین کردن آجرفشاری با سفال یادیگرمصالح سبک درساخت دیوارهای پیرامونی ویاداخلی ساختمان که به ویژه تحلیل محاسبات سازه را به هم خواهدریخت، ازمواردی است که قطعا بایستی موردتوجه ناظران محترم قرارگرفته واهمیت آن درنظرگرفته شود .بدیهی است درغیراین صورت علاوه بر تبعات قانونی این عدم توجه به قانون ومقررات ملی ساختمان جبران زیان های ناشی ازورود خسارت به افرادذی نفع نیزبرآن افزوده خواهدگشت .

لازم به یادآوری است که با اعتراض مشتکی عنه به رای صادره استان وتجدیدنظرخواهی نسبت به آن، پس از بررسی پرونده درشورای انتظامی نظام مهندسی حکم قطعی دال برتایید واستواری رای استان صادر ومراتب به منظوراجرا به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره دهم)

 

  

شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

 

 کلاسه 25/84                                
تاریخ 28/2/84                      
شاکی : مالک پلاک       

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال باسمت طراح وناظر سازه

 

 

شاکی اظهارمی نمایدکه مشتکی عنه درمقام طراح سازه پلاک متعلق به وی برخلاف نقشه های  معماری تهیه شده توسط طراح معماری که درز انقطاع ساختمان رابراساس آیین نامه 2800ومقررات ملی ساختمان ازهرطرف 10 سانتی متردرنظرگرفته،درنقشه های سازه تهیه شده میزان آن رااشتباها 5 سانتی متررعایت کرده ومتاسفانه درکنترل های توسط سازمان نظام مهندسی ونیزدفترفنی شهرداری این اشتباه مورددقت واصلاح واقع نشده وبرهمین اساس ساختمان زیرنظرمهندس ناظر

( مشتکی عنه) ساخته شده وایشان گزارش های تاییدمرحله ای خودرابرهمین اساس به شهرداری ارسال نموده است تازمانی که ساختمان درمرحله پیشرفت کارساخت اسکلت فلزی تاطبقه چهارم واتمام سقف های زیرزمین وهمکف واول بوده وباشکایت همسایه پلاک ، شهرداری به کارورود پیداکرده وپس ازآن مهندس ناظرنسبت به اعلام مورد درگزارش خود به شهرداری اقدام نموده است .

 

 

 

 

به نظرشورا باتوجه به عملکردمشتکی عنه درمقام طراح سازه که باعدم رعایت ضوابط آیین نامه 2800 ومقررات ملی ساختمان ومسامحه درکارطراحی موجبات زیان به صاحب کاررافراهم آورده واحرازتخلف دراین عملکردوانطباق آن بربندهای (الف):عدم رعایت ضوابط شهرسازی ومقررات ملی ساختمان وهمچنین ضوابط ومعیارهای فنی مربوط به آن یاهراقدام یاعملی که مخالف یامتناقض بامقررات مذکور یاسایرمقررات مربوط جاری کشورباشد و(ب): مسامحه یاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضراریاتضییع حقوق صاحب کارشود ازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، ونیز توجه به عملکرد وی درسمت ناظرساختمان مورد نظارت خود  ؛ چه درصدورگواهی های خلاف واقع به دلیل تایید کار اجراشده تامرحله پایان اسکلت تاطبقه چهارم وسقف های زیرزمین وهمکف واول به رغم تخلف صورت گرفته (عدم رعایت درز انقطاع لازم)وچه تعلل درتنظیم گزارش های مرحله ای که بایستی بهنگام ودرجای خودوبااعلام هرگونه تخلف سازنده به شهرداری تسلیم گردد،وانطباق آن بربندهای (ث): صدورگواهی های خلاف واقع و(ح): تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یادستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن هابه مراجع ذی ربط بوده  ازهمان ماده ، براساس ماده 90 آیین نامه اجرایی ، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال صادرواعلام گردیده است . 
خاطرنشان می شودکه با توجه به اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، رای قطعی باکاهش مجازات وتعیین محرومیت به مدت 3 ماه توسط شورای انتظامی نظام مهندسی صادرومراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

 

 

به نظرمی رسدکه نیاز به توضیح زیادی نباشد که طراحان سازه ساختمان علاوه برتوجه کامل به نقشه های معماری تصویب شده درتهیه وطراحی نقشه های سازه خودبایستی کمال دقت وتوجه به ضوابط آیین نامه ومقررات ملی رابنمایند،چون براساس قانون حتی چنانچه مراجع کنترل کننده نقشه ها(سازمان،شهرداری) باعدم توجه به اشتباهات وتخلف های صورت گرفته درطراحی ، نسبت به تاییدومهرآن ها اقدام نمایند بازهم مسئولیت صحت طراحی قانونا برعهده شخص طراح می باشد . همچنین مهندسان ناظر ساختمان باید کمال دقت وتوجه رانسبت به مراحل پیشرفت کارتاکید شده درمقررات ملی ساختمان وتنظیم وتسلیم گزارش آن به مرجع صدورپروانه بنمایند وبه ویژه درصورت هرگونه تخلفی ازجانب سازنده مراتب را بهنگام وبه محض آگاهی از موضوع به منظور اقدام موثرایشان اعلام نمایند .
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                                                  
شورای انتظامی استان قم        

محاسبه مشاعات هنگام تعیین قیمت نهایی مسکن در رشت حذف شد

رشت – خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه مشاوران املاک رشت از حذف محاسبه مشاعات در هنگام تعیین قیمت نهایی مسکن در این شهرستان خبرداد.

علی حامی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از کارهای ماندگار اتحادیه مشاوران املاک شهرستان رشت اظهار داشت: محاسبه مشاعات در هنگام تعیین قیمت نهایی مسکن که در هنگام تنظیم سند در دفترخانه موجب بروز اختلافات بین خریدار و فروشنده می‌ شد حذف شده است.

وی افزود: این طرح از آبان ‌ماه سال گذشته در حال اجرا است و براساس آن قیمت مسکن و انباری به صورت مفید، قیمت پارکینگ صورت نصف محاسبه می ‌شود و قیمت مشاعات  راه ‌پله، راهرو، درزگیری، آسانسور، شوفاژ خانه و داکت درز انقطاع حذف شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک رشت همچنین از ممنوعیت پشت نویسی برگه‌ های تمدید قرارداد اجاره خبر داد و گفت: در سال ‌های گذشته برای تمدید نرخ اجاره، نرخ حق ‌العمل کاری تعیین نشده بود و برای تمدید قرارداد پشت برگه را پشت ‌نویسی می ‌کردند هم ‌اکنون پشت ‌نویسی برگه قرارداد منع شده است و برای تمدید قرارداد باید قرارداد در برگی جدید نوشته شود و دارای کد رهگیری نیز باشد.

وی متذکر شد: برای تمدید قرارداد اجاره یک‌ هشتم اجاره ماهیانه از مالک و مستاجر دریافت می ‌شود.

حامی احمدی با اشاره به مشکلات صنف مشاوران املاک ادامه داد: یکی از مشکلات عمده صنف مشاوران املاک تقاضای زیاد متقاضیان دریافت پروانه کسب است در حالیکه این صنف گنجایش فعالیت هزار  واحد صنفی را در سطح شهر رشت دارد هر ماه 80 تا 100 متقاضی برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه مراجعه می ‌کنند.

وی در ادامه وجود بیکاری جوانان، فعالیت بازنشستگان در این صنف عدم نیاز به سرمایه برای راه ‌اندازی بنگاه مشاور املاک را از دلائل گرایش متقاضیان به این شغل عنوان کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک رشت اذعان داشت: هر چیزی که از استاندارد خارج شود کنترل آن سخت است و عدم کنترل موجبات سوء استفاده را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد:  افزایش اعضای صنف مشاوران املاک شهر رشت، افزایش اختلافات و تخلفات را به همراه خواهد داشت.

 حامی گفت: قوانینی باید وضع شود تا سقف پذیرش و صدور پروانه کسب در این صنف برای مدتی مسدود شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تغییر مکان واحد صنفی مشاوران املاک موجب ابطال پروانه کسب می ‌شود اظهار داشت: ابطال پروانه کسب و تغییر مکان واحد صنفی از دیگر مشکلات مشاوران املاک است زیرا با تغییر مکان بنگاه معاملات ملکی از مکانی به مکان دیگر با کمترین فاصله پروانه کسب باطل  و واحد صنفی باید دوباره برای اخذ پروانه کسب اقدام کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان رشت متذکر شد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی بنگاه ‌های مشاور املاک می‌ توانند مراتب را به کمیسیون بازرسی اتحادیه و با واحد بازرسی و نظارت مجمع امور صنفی شهر و یا شهرستان خود گزارش دهند.مهر

انواع سقف های مسلح

عناصر و جزئیات ساختمان فصل ( معرفی وشناخت انواع سقف های مسلح)

نکته : 

مطابق مبحث دهم مقررات ملی در ساختمان های مسکونی که در آنها خیز مطرح است وتکیه گاه تیر های اسکلت آنها گیر دار است حد اکثر دهانه باز برای استفاده از این سقف ها 26 برابر ضخامت سقف واگرا از نوع ساده باشد حد اکثر 20 برابر ضخامت سقف دال استفاده میشود 

ویژگی های سقف کرومیت :

چنانچه زیر بنای هر سقف 120 متر مربع ویا کمتر باشد و سازه فاقد دیوار برشی باشد به دلیل اجرای همزمان دو یا چند سقف معمولا اجرای این سقف مقرون به صرفه خواهد بود 

2-سرعت اجرای بالاتری نسبت به تیرچه بتنی دارد

3- اجرای سقف کاذب ضروری است 

4-وزن نسبتا متعادلی دارد 

5- (معایب) دارای لرزش بیشتری نسبت به تیرچه بتنی است 

سقف سیاک:

یک شیوه اجرایی سقف های بتن مسلح تیر ودال یکطرفه میباشد . در این شیوه پیش از بتن ریزی لازم شمع های چوبی یا آهنی اجرا میشود و آرماتور گذاری لازم در تیرچه ها ودال ها به طور همزمان کارگذاری میشود در این روش با حذف اجرایی بلوک های سفالی پرکننده بین تیرچه ها ضمن کاهش وزن سقف نشت شیرآبه بتن را از فواصل تیرچه ها به حداقل میرساند و منجر به ارتقائ کیفیت بتن میشود 

همچنین در این روش تیرچه های آماده حذف شده و با توجه به فرم وهندسه قالب های سیاک میتوان آرماتور گذاری تیرچه ها و شبکه مش حرارتی را به راحتی انجام داد این امر باعث صرفه جویی در مصرف میلگرد شده اما سرعت اجرای کار را کاهش میدهد قالب های مورد استفاده میبایست قوی . با کیفیت بالا بوده و به راحتی قابل برداشت ونصب باشد . در این روش میتوان با اجرایی لوله های پولیکا پیش از بتن ریزی حفره های درمقطع عرضی تیر به منظور فراهم شدن امکان عبور لوله های تاسیساتی و برقی ایجادنمود 

الزامات سقف سیاک :

1- رعایت ضوابط آرماتور گذاری تیرچه ها ودال بتن آرمه بر اساس ضوابط موجود در آیین نامه ACI318-50 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است 

2- به منظور اجرای لوله های برقی و تاسیساتی در فضای ما بین تیرچه ها لازم است هماهنگی لازم بین نقشه سازه و تاسیسات به عمل آید و به دلیل حذف بلوک های پرکننده طراحی واجرای سقف کاذب ضروری است به همین دلیل قبل از بتن ریزی در محل تیرچه ها پلیت های جهت نصب سقف کاذب کارگذاری میشود .

3- اجرای شمع های چوبی یا آهنی به منظور پایدار سازی قالب های فلزی ضروری است 

ویژگی های سیستم سقف سیاک :

1- سهولت نصب و حمل قالب ها به طبقات 

2- حذف بلوک های سفالی 

3- یکپارچگی سقف وکاهش وزن 

4- امکان عبور تاسیسات میان سقفی 

گروه سقف های کامپوزیت:

سقف های کامپوزیت فولادی :

سقف های کامپوزیت سقف های هستند تشکیل شده از فولاد و بتن و برای اینکه یکپارچگی سقف رعایت شود از برش گیر استفاده میشود  که با بتن در گیر میشود . میلگرد های که روی سقف کامپوزیت قرار میگیرند میلگرد های حرارتی هستند که در جهت مخالف با تیرهای فرعی باعث یکپارچه شدن بتن و در گیری با سقف کامپوزیت میشوند وبا جوش دادن به تیر های فرعی مانع ترک خوردن بتن میگردند در قالب بندی این سقف ها معمولا از تخته کوبی استفاده میشود و باید از شمع های نگه دارنده در زیر قالب ها استفاده شود و در صورت نیاز میتوان لوله های تاسیساتی را از زیر سقف کامپوزیت ویا تیر های لانه زنبوری عبور داد 

ویژگی اجرای سقف های کامپوزیت :

1-عموما سقف های کامپوزیت وزن سبک دارند 

2- سقف های کامپوزیت سرعت اجرای بالاتری نسبت به سقف های تیرچه بلوک دارند 

3- (معایب) به سقف کاذب نیاز دارد ونسبت به سقف های تیرچه بلوک گرانتر است 

4-(معایب) سقف کامپوزیت به دلیل داشتن لرزش گزینه ای مناسبی برای سقف نمیباشد مگر اینکه به هنگام بتن ریزی زیر تیر آهن های فرعی واصلی شمع بندی شود

سقف کامپوزیت کرومیت :

این نوع سقف در واقع مشابه سقف تیرچه فلزی کرومیت بوده ولی با قالب بسته 

اجزای سقف کمپوزیت کرومیت:

1- تیرچه های فلزی کرومیت 2- میلگرد های حرارتی 3- کلاف های عرضی 4- قالب فلزی 5- بتن رویه 

ویژگی های سیستم سقف کامپوزیت کرومیت:

این سقف ها جزو سقف های سبک میباشند 

2- وزن این سقف از اکثر سقف های کامپوزیت ونیز تیرچه بلوک سبک تر است 

3- در مقایسه با سقف های کامپوزیت دیگر هزینه ی کاذب کمتری دارد

4- قالب در بین تیرچه ها قرار گرفته و پس از گیرش اولیه بتن از زیر سقف در آورده میشود و در جای دیگری استفاده میکنند 

5- نیاز به شمع بندی ندارد ولی لرزش آن نسبت به سقف های تیرچه بتنی بیشتر ونسبت به سقف های CSD

( دال مرکب فولادی_بتنی ) با عرشه فولادی کمتر 

دال مرکب فولادی_ بتنی با عرشه فلزی :

این سیستم تشکیل شده از دال بتن مسلح بر روی ورق های ذوزنقه ای که به تیر ها وشاه تیر ها متصل شده است 

اجزای اصلی سقف CSD :

1- صفحات فولادی گالوانیزه با اشکال ذوزنقه ای ( باز_بسته _ نیمه باز)

2- آرماتور بندی در دوجهت ( حرارتی)

3-برشگیر ها 

4- بتن رویه

الزامات خاص سقف های CSD:

1- ارتفاع ورق های فولادی ذوزنقه ای در این مقاطع 74 میلیمتر است 

2- حداکثر تعقیر مکان مجاز ناشی از بار مرده حین اجرا به 20 میلیمتر یا L/180 برای هر دهانه محدود میشود و برای بار های زنده L/360 دهانه محدود میشود 

3- قطر گل میخ های برشگیر باید حداقل 20 میلیمتر باشد 

4- بالازدگی از سطح ذوزنقه حدا قل 40 میلیمتر 

5- ضخامت دال رویه نباید از 50 میلیمتر کمتر باشد 

6-تنش فشاری فولادی به کار رفته حداقل 230 مگاپاسکال و مقاومت فشاری بتن رویه 27 مگاپاسکال تا 70 مگاپاسکال میباشد 

ویژگی های سقف CSD:

1- سرعت اجرای بالاتر سقف نسبت به کامپوزیت های معمولی 

2- سهولت اجرا به دلیل دائمی بودن و سبکی قالب های این سقف 

3- سبک تر شدن سازه به دلیل کاهش تعداد تیرچه ها و افزایش دهانه های تیر ریزی 

4- انعطاف پذیری نسبت به طرح 

5- توجیح اقتصادی ( با در نظر گرفتن اثرات ضخامت دال و مصرف یتن . کاهش مصرف فولاد . حذف شمع گذاری وقالب )