نکات مفید حقوقی برای مهندسین

 

 

1-تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.

 *مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

2- قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب،تفکیک، حصارکشی، ساخت و ساز و ...) دریافت پروانه الزامی است .

*ماده 100 قانون شهرداریها

3- اگر مالکی پس از چندین سال بعد از ساخت برای پایان کار مراجعه کرد، ذیل امضاء جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.

*تبصره 7 ماده 100-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( لزوم احداث بنا برابر ضوابط و نقشه های منضم به پروانه )

4-قبل از شروع گودبرداری، در صورتیکه املاک مجاور قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف بگیریم (کاهش تقصیر)

*ماده 4 قانون مسئولیت مدنی

5- ناظر نباید بدون رضایت کتبی همسایه اجازه دهد تا مالک اقدام به تخریب دیوار مشترک نماید (رضایت کتبی حتی المقدور با امضاء دو شاهد عادل و یا محضری باشد.)

*ماده 118 قانون مدنی

6- بیمه  کارگاهی می بایست اشخاص ثالث (همسایگان ، عابرین ، پیمانکاران جزء و...)را نیز شامل شود.

*ماده 13 قانون مسوولیت مدنی

7-  تخلف مالک از مجوزهای قانونی را به شهرداری منطقه و رونوشت آن را به سازمان نظام مهندسی ، اداره بازرسی کار (مهندسین موارد مربوط به ایمنی) و معاونت پیشگیری از جرم ارسال نمایید.

*تبصره 7 ماده 100- آیین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

8- تهیه نقشه های ازبیلت به عهده مجری می باشد و برای پروژه های زیر 800 متر در صورت لزوم و به دلیل فقدان مجری ذیصلاح بر عهده مالک می باشد.

*مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

9- مهندسین ناظر در زمان مهر و امضاء نقشه ها حتماً جمله «تایید نقشه های طراحی و محاسبات مجوز اجرا نبوده و مالک موظف است مسیر قانونی را برای پروانه یا اصلاح پروانه طی نماید » در پایین امضاء خود بنویسند.

*مصوبه شورای عالی اداری برای اصلاح پروانه ها

10- چنانچه مالک یک سقف اضافه نماید و از صلاحیت ناظر خارج گردد، طی نامه ای به سازمان اعلام گردد که از صلاحیت ناظر به دلیل افزایش سقف یا زیر بنا خارج شده است و تقاضای تعیین ناظر جدید شود.

*ماده 30 قانون و ماده 3 آیین نامه اجرایی

11- طبق مصوبه هیأت 4 نفره برای پروژه های گروه « دال »  استفاده از خدمات آزمایشگاه بتن و جوش الزامی است.

*مباحث نهم و دهم مقررات ملی

12- مالک موظف است شروع عملیات اجرایی را کتباً به ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع رسانی به سایر ناظرین اطلاع دهد و بقیه مراحل را ناظر هماهنگ کننده می بایست به مهندسین ناظر اطلاع دهد.

*مصوبه شوراهای اداری مندرج در ظهر یا انتهای پروانه ها

13- در طرح ارجاع کار چنانچه مالک شروع به کار نکند مهندسین ناظر می توانند الباقی حق الزحمه خود را ( 15% در مرحله سفتکاری و 15% در مرحله بهره برداری ) طبق شرایط ذیل دریافت کنند.

گروه «الف» و «ب» بعد از گذشت یکسال از زمان صدور پروانه، 15%حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد ازگذشت دوسال  15%حق الزحمه مربوط به بهره برداری

گروه «ج» بعد ازگذشت 1/5 سال از زمان صدور پروانه، 15%حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد از سه سال 15%حق الزحمه مربوط به بهره برداری

گروه «د» بعد ازگذشت دو سال از زمان صدور پروانه ،15%  حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد از گذشت چهار سال15%حق الزحمه مربوط به بهره برداری

*مصوبه هیأت مدیره و هیأت 4 نفره

14- مسئولیت مهندس ناظر معمار و نقشه بردار قبل از گودبرداری شروع میشود .کنترل بر و کف پیشروی طولی و یا عرضی، درز انقطاع و تطبیق تیپ نقشه ها با زمین و ....

*مصوبه شرح خدمات گروههای مهندسی – مبحث دوم

15- گزارش تخلفات مالکین می بایست «به موقع» به شهرداری منطقه ارسال شود در غیر اینصورت مهندسین از طرف شهرداری به شورای انتظامی معرفی می شوند (طبق قانون)

*تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها

16- در صورت تعویض ناظر، ناظر جدید می بایست از مالک تقاضا کند تا مرحله ای از کار را که ناظر قبلی نظارت داشته اند به تایید و مهر و امضاء ایشان برساند به عنوان مثال چنانچه مالک یک سقف به ساختمان پنح سقف اضافه نماید ناظر قبلی در کارت نظارت می بایست تا سقف پنجم را تایید و مهر و امضا نماید.

 

*تبصره 7 ماده 100

 

17- در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده ،ذی الحجه» در صورت بروز حادثه (فوت عوامل کارگاهی) مبلغ دیه فوت به مقدار 1/3 اضافه می گردد.

*قانون مجازات اسلامی

18- بخشی از تبصره 7 ماده 100 شهرداریها : شهرداری مکلف است به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100، به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمانی شهرداری، خودداری نماید این جریمه قبل از اثبات تقصیر ناظر می باشد. (جهت مطالعه بیشتر به کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات محشای شهرداری وشوراهای اسلامی مراجعه نمایید.)

19- شروع دوره مسئولیت و تعهد عملی مهندسین در پروژه ها از زمان صدور پروانه است نه از زمان کسر ظرفیت.

*مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

20- در صورتی که پروژه در مدت کمتر از یک سال به مرحله سفت کاری و بهره برداری برسد مهندسین ناظر علاوه بر ارسال فرم حق الزحمه مهندسین از طریق سامانه مهندسین سایت سازمان فرمهای نه گانه را نیز می بایست به سازمان ارسال نمایند. ارسال فرمهای مذکور به عهده ناظر هماهنگ کننده می باشد.

*ضوابط مصوب طرح ارجاع کار

آیا می دانید : چنانچه کارگری در کارگاه از ناحیه کمر قطع نخاع گردد دیه کامل 5 نفر به او تعلق می گیرد؟

*قانون مجازات اسلامی

 21-اگر بعد از گود برداری بهر دلیلی مالک اقدام به تعطیلی کارگاه نماید .ناظر برای رهایی از عواقب این امر چه اقدامی می تواند انجام دهد تا درصورت بروز حادثه در ایام تعطیلی جرمی متوجه ناظر نشود.

ناظر می بایست موضوع را به شهرداری منطقه ورونوشت آن را به سازمان نظام مهندسی ومعاونت پیشگیری از جرم  واداره کار اداره حفاظت  وبازرسی کار اعلام نماید

22- وظیفه ناظر ومجری درخصوص ساختمان قدیمی ( پابرجا) چیست ؟ از چه زمانی مسئولیت ناظر ومجری آغاز می شود؟

 وظیفه ناظر ومجری از زمان شروع تخریب ساختمان قدیمی آغاز می شود ومالک  موظف  است شروع تخریب را به ناظر کتباٌ اطلاع دهد.

23-اگر ناظر یا محاسب یا مجری حق الزحمه قانونی خود را در ابتدا دریافت نکرده باشند آیا می توانند ادامه عملیات اجرایی ساختمان را متوقف کند ؟ پایانکار را امضاء نکنند. تکلیف چیست ؟

چنین حقی را ندارند ومی بایست موارد خود را از طریق شورای حل اختلاف پیگیری نمایند

24-وظیفه رعایت نکات ایمنی درکارگاه درحالتی که پروژه مجری داراست با چه کسی  است ؟

 به عهده مجری است ( بند 2-4-4 )مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 

25-مسئولیت عدم اجرای درز انقطاع با کدام ناظر ویا مجری است وچنانچه در اثر عدم رعایت درز انقطاع خسارتی به مالک مجاور وارد شود مسئولیت  قانونی متوجه کدم مهندسین خواهد بود.

 علاوه بر غیر مهندسین مقصر در پروژه ناظر معمار هم باید پاسخگو باشد.

ادامه دارد....

نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 50/86                               

تاریخ   8/2/86                     

شاکی : هیئت مدیره سازمان قم                                                                                   

مشتکی عنه : ناظر سازه

 

شاکی به شرح زیر از مشتکی عنه درمقام ناظرسازه ساختمان به طرح شکایت پرداخته است :
1-عدم توجه به فرضیات محاسباتی وتغییردراجرابرخلاف نقشه های مصوب بدون اخذنظریه مکتوب ازجانب مهندس طراح وتهیه محاسبات جدیدکه به کنترل سازمان رسیده باشد.
موضوع ابلاغیه های 6781/82 - 26/11/82 و 4319/84 - 8/8/84 ( باتوجه به اینکه به استنادصلاحیت درج شده درپروانه اشتغال مشتکی عنه ، ایشان صلاحیت طراحی ومحاسبه تااین تعدادطبقه رادارا نمی باشد.
2-صدورگزارش های مرحله ای پیشرفت کاروتاییدانطباق عملیات ساختمانی بانقشه هاوتسلیم به شهرداری منطقه به رغم تغییرات درنقشه های سازه
3-تاییدعملیات انجام شده باوجودنواقص چندگانه اجرایی ازقبیل :
الف-اجرای بادبندهابرخلاف آیین نامه    

ب-عدم اجرای صحیح یکی ازفونداسیون هاوعدم اتصال آن به فونداسیون اصلی ساختمان    

ج-عدم کیفیت وصله های بادبندها    

د-ضعف اتصالات بادبندها    

ه-تغییردرنوع بادبندها    

و-حذف دیواربرشی درطبقه زیرزمین (2- )   

ز-صدورگزارش پایان کاربه رغم وجودمشکلات اجرایی درزیرزمین (2- )

دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی ، تنهااظهارنموده که متاسفانه به دلیل ناآگاهی پیش ازاتمام اصلاحات موردنیاز وبدون طی مراحل قانونی اعلام شده توسط سازمان اقدام به تنظیم وتسلیم گزارش نموده است . 

 

 

 

باتوجه به اظهارات مشتکی عنه مبنی برتغییرنقشه هادراجرابه دلیل عدم آگاهی ازتبعات آن به رغم اعلامیه ها واخطاریه های سازمان وپذیرش مسئولیت آن وبه تبع تنظیم گزارش های تایید غیر واقع، بااحراز تخلف درعملکرد وی و انطباق بر بندهای ث :(صدورگواهی های خلاف واقع به دلیل تایید کارباوجودتغییرات نسبت به نقشه های مصوب) و خ: (عدم توجه به اعلامیه ها واخطاریه های ابلاغ شده ازسوی سازمان مبنی برانجام روال قانونی لازم درصورت نیازبه تغییرات طراحی حین اجراشامل تهیه نقشه های جدید با تایید محاسب پروژه و کنترل وتصویب آن توسط سازمان وشهرداری ) ؛ ازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، وفق ماده 90 آیین نامه به ترتیب مجازات های درجه سوم باسه ماه محرومیت از استفاده ازپروانه اشتغال برای بند (ث) ودرجه دوم باتوبیخ کتبی و درج در پرونده عضویت درنظام مهندسی استان برای بند (خ) تعیین گردیده است .ودراجرای تبصره یک ماده 92 آیین نامه باتوجه به پیشینه محکومیت انتظامی مشتکی عنه مبنی برمجازات درجه دوم وتوبیخ کتبی درتاریخ 18/3/84 ؛ حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه صادرواعلام گردیده است .

خاطرنشان می شودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، باقطعیت یافتن رای بدوی پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .
 

 

 

 همانطوری که از شرح رخداد برمی آید بیشترین و موثرترین عامل در فراهم شدن امکان تخلف های صورت گرفته در این پرونده عدم توجه عضو سازمان به قانون و آیین نامه و مقررات ملی ساختمان و به ویژه اعلامیه ها وابلاغیه های صادره سازمان ( درمقام تاکید برتوجه اعضا) بوده است .چه آنکه تبعات دخالت در امور حرفه ای ( تغییرات در طراحی توسط ناظر به ویژه درصورت عدم صلاحیت حرفه ای ) وپذیرفتن مسئولیت اجرا پیش ازتصویب تغییرات طرح ها و انجام کار، باتنظیم و ارسال گزارش به شهرداری (صدور گواهی های خلاف واقع) بر هیچ کس پوشیده نیست .
 امید آنکه اعضای محترم سازمان درمقام ناظر با بذل توجه و مدنظر داشتن اختیارات ناظر ازمسئولیت های قانونی واگذار شده پافراتر نگذاشته وباطیب خاطر درانجام وظایف قانونی خود کوشش نمایند .
  

رییس شورای انتظامی استان قم                          

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

 

 

کلاسه ۷۹/۸۶

تاریخ 86/10/23
شاکی: هیئت مدیره سازمان قم

مشتکی عنه: طراح معمار

 

 

شاکی به شرح زیر از مشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است:
۱-به رغم ابلاغیه ۲۸۱۵/۸۳ به تاریخ ۱۲/۸/۸۳ مصوب هیات مدیره سازمان نسبت به پذیرش خدمات مهندسی وانعقادقراردادبامالک اقدام نموده وطبق بند۴ماده سوم قراردادخود، سازمان نظام مهندسی رادربرابرکارانجام شده قرارداده است.
۲-قراردادتنظیمی بافرم سربرگ ، " مشاور" بوده که طبیعی است عنوان " مشاور"  یک اصطلاح فنی وتخصصی وتعریف شده است که هرشخصی واجدشرایط آن نیست ودر‌‌نهایت معلوم نیست که ایشان به کدام عنوان (مشاور، نام ولوگوی استفاده شده ویاشخص حقیقی)، اقدام به عقدقرارداد نموده است.
۳-اگرایشان به عنوان " مشاور" ، زیر قرارداد را امضاکرده، به چه دلیل ازمهرعضویت درسازمان نظام مهندسی که برای فرد مهندس حقیقی وصرفابرای خدمات ارجاعی سازمان است، استفاده کرده است.
۴-باتوجه به اینکه پایه صلاحیت ایشان پایه دو در رشته معماری می باشد ؛ متراژ ۲۵۰۰ مترمربع طراحی معماری بوده، نسبت به تنظیم قراردادبامساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع اقدام نموده ، همچنین خدمات محاسبات سازه که قانونا نیازمند تخصص وصلاحیت طراحی سازه (رشته عمران) می‌باشد را تعهدنموده است.
۵-باتوجه به اینکه ایشان با عقدقرارداد مبالغی را از کارفرما دریافت کرده ، موجب اضرارواتلاف وقت و تضییع حقوق صاحب کار را فراهم کرده است.
 دفاعیات مشتکی عنه: مشتکی عنه درجلسه رسیدگی، تنها اظهارنموده که موضوع مورد اشاره؛ انجام خدمات موضوع قرارداد بصورت "شخصی وخارج ازوظایف وتعهدات نظام مهندسی" بوده است.

 

چون اظهارات مشتکی عنه حاکی ازآن بوده که به اعتقادوی فعالیت حرفه‌ای درامورخدمات فنی مهندسی ساختمان (تمامی مواردموضوع قرارداد)، امری شخصی وصرفا به اعتبار تحصیلات دانشگاهی و  اخذ مدرک تحصیلی، مجازبوده و اصولا نیازمند به رعایت مواد قانونی مصوب (تاسیس مهندسان مشاور دارای صلاحیت ازسازمان مدیریت – پروانه اشتغال ازوزارت مسکن وشهرسازی) نمی‌باشد، با استناد به ماده ۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ومواد۲و۳آیین نامه اجرایی آنکه فعالیت اشخاص حقیقی وحقوقی درتمامی خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت حدود صلاحیت وظرفیت اشتغال آن ها دانسته، تخلف مشتکی عنه در استفاده ازسربرگ ساختگی "مشاور" و نیز بهره گیری از عنوان بدون وجه" مشاور"در عقد قرارداد مورد اشاره به ویژه تعهد انجام خدماتی که براساس پروانه اشتغال نامبرده درصلاحیت وظرفیت او نبوده و نهایتا استفاده از مهر سازمان نظام مهندسی خود درکنارامضای زیرقرارداد، محرز بوده و بدین ترتیب به شرح زیر تصمیم گیری می‌گردد:
۱-با توجه به متن قرارداد که مشتکی عنه درسربرگ ساختگی (بدون پروانه تاسیس) وبهره گیری از واژه بلاوجه مشاور واختیارات وصلاحیت‌های ناشی از این واژه طبق قرارداد وظایفی را متقبل شده است که براساس پروانه اشتغال به کار مهندسی نامبرده درحدود صلاحیت و ظرفیت او نبوده و نهایتا در زیر قرارداد در کنار امضا از مهر سازمان نظام مهندسی خود استفاده کرده و هیچگونه مدرکی دال برتاسیس موسسه یا دفترحقوقی ازمراجع ذی صلاح که در برگیرنده واژه مشاورباشد، ارائه ننموده است؛ به استنادبند (ص) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون (تاسیس هرگونه موسسه، دفتر یا محل کسب وپیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط ازدرجه۲ تا۵) تخلف وی محرز بوه وبراساس ماده ۹۰ آیین نامه به مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال وضبط پروانه درهمین مدت محکوم می‌گردد.
۲-نظر به اینکه درماده اول قرارداد مورداشاره انجام محاسبات سازه برعهده مشتکی عنه گذاشته شده ودراجرای ماده ۷‌‌ همان قرارداد حق واگذاری بخش یا تمام مورد قرارداد از نامبرده اسقاط گردیده است، به دلیل اینکه مشتکی عنه دارای مدرک تحصیلی وپروانه اشتغال در رشته مهندسی معماری می‌باشد و موضوع مورد اشاره خارج ازصلاحیت ایشان است ، با استناد به بند (ذ) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون (اشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون خارج ازصلاحیت یا ظرفیت تعیین شده درپروانه اشتغال ازدرجه یک تاپنج)؛ تخلف او محرز بوده و براساس ماده ۹۰ آیین نامه به مجازات درجه سوم و محرومیت موقت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت شش ماه وضبط پروانه به همین مدت محکوم می‌گردد.
۳-چون موضوع قراردادمورداشاره، طراحی معماری متراژ۲۰۰۰۰ مترمربع زیربنابه مراتب بیش ازظرفیت تعیین شده براساس پروانه اشتغال مشتکی عنه (۲۵۰۰مترمربع) می‌باشد، بااستنادبه بند (ذ) ماده۹۱آیین نامه اجرایی قانون تخلف وی احراز گردیده وبرطبق ماده ۹۰ آیین نامه، به مجازات درجه سوم؛ محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت ۳ ماه وضبط پروانه به همین مدت محکوم می‌گردد.
۴-باعنایت به مصوبه ابلاغی هیئت مدیره سازمان به شماره ۲۸۱۵/۸۳-۱۲/۸/۸۳ مشتکی عنه باعقداین قراردادبه صورت شخصی نسبت به قبول وتعهدخدمات مهندسی ساختمان بدون ارجاع توسط سازمان استان اقدام نموده وعمل ایشان طبق بند (ژ) ماده ۹۱ آیین نامه (عدم رعایت مقررات وضوابط مصوب نظام مهندسی استان ازدرجه یک تاسه)؛ تخلف محسوب گردیده وبراساس ماده ۹۰ آیین نامه به مجازات درجه دوم؛ توبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت درنظام مهندسی استان محکوم می‌گردد.
۵-با توجه به مفاد بند۴  ازماده ۳ قرارداد مورد اشاره، تهیه سهمیه نظام مهندسی به عهده کارفرما گذاشته شده است. به لحاظ امکان عدم آگاهی کارفرما ازتبعات احتمالی این بند و نیز تحمیل هزینه‌های مجدد در این خصوص به کارفرما به ویژه قشر زحمتکش وآسیب پذیرکارگران ، همچنین نظربه اینکه منظور از این بند قرارداد بنا به اظهار مشتکی عنه ، آماده کردن کلیه نقشه ها و محاسبات مورد نیاز توسط وی بانیت خرید امضای اعضای دارای صلاحیت و ظرفیت مورد تایید نظام مهندسی بدون انجام خدمات حرفه‌ای توسط کارفرمابوده است. باتلقی امر به عنوان یکی از مصادیق مخالف شئون حرفه‌ای براساس بند (ع) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون (انجام هرعملی که به موجب آیین نامه داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه‌ای بوده وموجب خدشه دارشدن حیثیت نظام مهندسی استان شودازدرجه یک تاچهار) بااحرازتخلف طبق ماده ۹۰ آیین نامه به مجازات درجه دوم توبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت درنظام مهندسی استان محکوم می‌گردد.
در اجرای تبصره یک ماده ۹۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، مشتکی عنه به مجازات درجه سوم ؛ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال و ضبط پروانه اشتغال به همین مدت محکوم شده است.

 

 

خاطرنشان می‌گردد؛ این پرونده با اعتراض وتجدید نظرخواهی هردو طرف پرونده ، به مرجع رسیدگی (شورای انتظامی نظام مهندسی) ارسال شده که پس از رسیدگی منجر به صدور رای مبنی برتایید و استواری رای استان و منتهی به اجرای حکم قطعی گردیده است.
توضیح و راهنمایی: به نظر می‌رسد که هیچ مساله پوشیده‌ای دراین پرونده قابل اشاره نیست که نیازی به توضیح بیشتر داشته باشد.
 رییس شورای انتظامی استان قم

 

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

 کلاسه 82/86                               
تاریخ   15/12/86                     
شاکی :  سازمان مسکن وشهرسازی استان قم                                                          
مشتکی عنه : عضو سازمان ودارنده پروانه اشتغال 

 

 

شاکی به شرح زیرازمشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است :
1-مشتکی عنه به رغم پایان اعتبارپروانه اشتغال به کارخود دریک بازه زمانی چند ساله نسبت به پذیرش کارازسازمان وانجام فعالیت حرفه ای اقدام نموده است .
2-مشتکی عنه باوجود نداشتن صلاحیت وعدم درج آن درپروانه اشتغال به کارخود، نسبت به انجام خدمات بازرسی ونظارت گاز اقدام نموده است
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی،تنهااظهارنموده که عدم توجه ورعایت موازین قانونی درنداشتن اعتبارپروانه بدون سوء نیت وصرفا ازروی اهمال وسهوی بوده وپذیرش وانجام خدمات گازرانیزبه اعتبارشرکت درچندین دوره آموزشی اعلام نموده است . 

 

شورای انتظامی پس از ورود به پرونده و ملاحظه مدارک و مستندات ارائه شده از سوی شاکی با توجه به ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان؛ درموارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده ویا اعتبار آن معلق یا اساسا ابطال خواهدشد : بند(پ) : عدم تمدیدیاتجدیدیاعدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت،ونیز تبصره زیرآن؛دارنده پروانه اشتغال درمدتی که پروانه اشتغال اوفاقداعتبارشده یااعتبارآن معلق شده است،حق استفاده ازپروانه اشتغال راجزبرای ادامه کارهاومسئولیت هایی که قبل ازآن به عهده گرفته است(آنهم مشروط به رعایت مقررات ورفع تخلفات موجود)نخواهدداشت؛ بااحرازتخلف درعملکردمشتکی عنه و انطباق آن بربندالف ماده 91 آیین نامه(عدم رعایت مقررات)مجازات درجه دوم ؛توبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت درنظام مهندسی استان ، همچنین انطباق آن بربند(ذ)ماده 91 آیین نامه؛اشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون خارج ازصلاحیت یاظرفیت تعیین شده درپروانه اشتغال، مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 3 ماه تعیین نموده است.دراجرای تبصره زیرماده 92 آیین نامه حکم برمجازات شدیدتر؛مکحومیت درجه سوم ومحرومیت به مدت 3 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام شده است که به دلیل عدم اعتراض وتجدید نظرخواهی طرفین پرونده بااعلام قطعیت حکم صادره مواردبه منظور اجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است. 

 

 

به نظر می رسد که هیچ مساله پوشیده ای دراین پرونده قابل اشاره نیست که نیازی به توضیح بیشتر داشته باشد .

 رییس شورای انتظامی استان قم                                                                                          

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 212/92                                      
تاریخ تشکیل پرونده : 21/5/92
شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم                                  
مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال

 

 

یکی از اعضای محترم سازمان ، بدون توجه به ابلاغیه های سازمان ومفاد نظام نامه انضباطی موضوع بند (ع) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ولحاظ مراتب قانونی کار، درهمکاری تام با مشاورغیربومی که بدون رعایت موازین قانونی وفراهم کردن الزامات قانونی آن نسبت به پذیرش وانجام نظارت پروژه دراستان قم اقدام نموده،بادراختیارگذاشتن برگ های گزارش مرحله ای کارخودکه ازاسنادسازمان وبه امانت دراختیاراوبوده وعدم توجه درامورحرفه ای وعدم انجام هیچگونه اقدام بازدارنده ای درخصوص مسئولیت نظارت پروژه براساس موازین قانونی ، باتنظیم گزارش مرحله ای کار؛آنهم دربرگ متعلق به خود به منظورتسلیم به شهرداری اقدام نموده است .

 

 

 باتوجه به توضیحات مبسوط مشتکی عنه واذعان اکید وی مبنی برعدم اطلاع از وضعیت پروانه صادره پروژه ونیزجایگاه قانونی مشاوری که بدون طی مراحل قانونی کار،عهده دارمسئولیت نظارت پروژه گردیده وحتی برگ های گزارش مرحله ای را که ازاسناد سازمان استان وازملزومات انجام وظیفه نظارت می باشد دراختیارندارد ؛ ودرادامه ، همکاری تام با مشاورپیش گفته به دلیل تنظیم گزارش های مرحله ای در برگ گزارش متعلق به خود که از اسناد سازمان می باشد و به راستی فراهم کردن زمینه فعالیت غیر قانونی مشاور غیر بومی و تضییع حقوق سازمان نظام مهندسی استان ونیز اعضای گرامی سازمان ، بااحرازتخلف درعملکرد مشتکی عنه وانطباق آن بربند29 نظام نامه انضباطی استان:(همکاری اعضای سازمان باسیستم های ارائه دهنده غیرقانونی خدمات مهندسی اعم ازطراحی ونظارت ) ؛ موضوع بند (ع) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان : ( انجام هرعملی که به موجب آیین نامه های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه ای بوده وموجب خدشه دارشدن حیثیت نظام مهندسی استان شود) ، شورای انتظامی استان دررسیدگی به این شکایت ضمن اعمال تخفیف با توجه به اظهارپشیمانی مشتکی عنه وقول عدم تکرارمورد ، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 3 ماه صادرواعلام نموده است .

 

 

یاد آور می گردد براساس قانون ؛پرونده این حکم با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه به مرجع تجدید نظر خواهی ارسال شده است .
توجه : پر واضح است که چنانچه این عضو محترم درراستای رعایت قانون وابلاغیه های سازمان وحفظ منافع همکاران خود از اقدام درجهت تامین منافع کارفرما ومشاور خودداری می نمود ، ضمن رعایت وجدان حرفه ای از پیامد های قانونی هم در امان می بود.

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

کلاسه217/92                               

تاریخ 30/6/92
شاکی : اداره کل راه وشهرسازی ، مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظر ساختمان

 

عدم رعایت نکات ایمنی (موضوع مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ) ، عدم بررسی واعلام نظر درخصوص نتایج نمونه گیری ازبتن ریزی فونداسیون وسقف های پروژه ، عدم کنترل واقدام درخصوص تخلفات مالک در موارد رعایت ضوابط فنی وشهرسازی ، تعلل در تنظیم بهنگام گزارش های مرحله ای وتسلیم به شهرداری

شکایت ازمهندس ناظربه دلیل عدم انجام وظیفه قانونی دراعلام تخلفات به شهرداری وفراهم کردن امکان توقف وجلوگیری ازادامه کارصورت گرفته است:
به این ترتیب پس ازاقدامات قانونی (تشکیل پرونده ،تعیین وقت رسیدگی ، ابلاغ های لازم به طرفین ، تشکیل جلسه با حضورنماینده شاکی وشخص مشتکی عنه ،تنظیم صورت جلسه پرونده ، شوراعضای شورا ) رای پرونده به شرح زیرصادر گردیده است :

 

در رسیدگی شورای انتظامی استان به این دادخواست با توجه به اظهارات طرفین پرونده وملاحظه مدارک موجود با احراز تخلف درعملکرد مشتکی عنه وانطباق آن بربندهای ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح (ت): خودداری ازاقدامات بازدارنده یااصلاحی درموردتخلفات مالک با اعلام بهنگام گزارش شامل عدم رعایت نکات ایمنی درساختمان ، عدم بررسی واعلام نظردرخصوص نتایج اعلامی آزمایشگاه بتن مبنی برعدم تامین مقاومت مشخصه درج شده درنقشه ها درنمونه های شکسته شده به منظور اقدام مقتضی ، عدم گزارش تخلف مالک دررابطه با افزایش سطح زیربنا ( ضوابط شهرسازی ) ، عدم گزارش نقایص فنی کار به منظور فراهم کردن امکان اصلاح ، (ح) : تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی  که  به موجب ضوابط ومقررات موظف به تهیه وتسلیم آن ها به مراجع ذیربط بوده است : ( باتوجه به گزارش های آزمایشگاه بتن که سقف هفتم هم اجرا شده است وناظرساختمان تا این مرحله پیشرفت عملیات ساختمانی تنها یک گزارش آن هم درمرحله فونداسیون به شهرداری ارسال نموده ) به ترتیب مجازات های درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه ویک سال تعیین گردیده که دراجرای تبصره 1 ماده 92 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ؛ حکم برمجازات شدیدتر ، درجه سوم ومحرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال صادر شده است .
یاد آورمی گردد این پرونده با اعتراض وتجدید نظرخواهی مشتکی عنه به منظوررسیدگی نهایی وصدورحکم قطعی به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده است.

 

توضیحات: همانطوری که بارها اشاره شده مهمترین وظیفه قانونی مهندسان ناظردرهررشته ای درصورت انطباق عملیات ساختمانی انجام شده بامندرجات پروانه ساختمانی ونقشه های مصوب شهرداری درهرمرحله ازپیشرفت کار( بند2-5-3 مبحث 2 مقررات ملی ساختمان) ؛ تنظیم گزارش انطباق مرحله ای وتسلیم آن به مرجع صدورپروانه ساختمانی ودرغیراین صورت وبه ویژه ارتکاب هرگونه تخلف ساختمانی اعم ازضوابط شهرسازی،اصول فنی،مقررات ملی ساختمان ومهمترازهمه رعایت مسایل ایمنی وحفاظت کارگاه(مبحث12مقررات ملی ساختمان) ؛ تذکرشفاهی وکتبی به سازنده وبلافاصله تنظیم گزارش تخلف وتسلیم آن به مرجع صدورپروانه ساختمانی به منظور اقدام مقتضی(انجام اقدامات بازدارنده یااصلاحی)می باشد.شایان توجه است درخصوص چگونگی اقدام ناظران درخصوص گزارش های آزمایشگاه بتن دررابطه با نمونه های گرفته شده درمراحل مختلف عملیات (مبحث 9 مقررات ملی ساختمان) ؛ وظیفه قانونی مهندس ناظر دروهله اول تذکر به سازنده ودرخواست انجام نمونه گیری بارعایت عیارسیمان ومقاومت مشخصه مندرج درنقشه ها (البته درصورت خودداری مالک گزارش تخلف او به شهرداری)،وپس ازارائه گزارش آزمایشگاه توسط کارفرما توجه به نتایج آن ومقایسه با مقاومت موردنظرودرصورت احراز، تایید گزارش آزمایشگاه و درغیراینصورت گزارش به مرجع صدور پروانه وراهنمایی سازنده مبنی برمراجعه به طراح سازه ساختمان وهرگونه تصمیم گیری توسط او براساس اصول مبحث 9 می باشد .
بدیهی است درچنین صورتی بارفع اتهام تخلف انتظامی انتسابی به مهندس ناظرساختمان تمامی مسئولیت متوجه سازنده ساختمان( مالک) می گردد .

با آرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .
شورای انتظامی استان                                                                              

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

کلاسه 219/92                             

تاریخ 20/7/92

شاکی : شخص حقیقی مالک پلاک  مجاورپروژه  تحت نظارت مشتکی عنه
 مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

 

 

 شاکی اظهارمی دارد مالک وسازنده ساختمان مجاور پلاک متعلق به او با تخلف از مندرجات پروانه صادره شهرداری ونقشه های مصوب پیوست آن نسبت به احداث بنا با نقشه ای دیگرومغایرباپروانه ساختمان اقدام نموده وبدین ترتیب باتضییع حقوق وی موجب زیان به پلاک مجاورپروژه رافراهم نموده است.مشتکی عنه دراین پروژه باتاخیردرتنظیم وتسلیم گزارش های مرحله ای ساختمان (مرحله فونداسیون) مورد نظارت تا پایان اسکلت وعدم اطلاع تخلفات ارتکابی مالک ساختمان به مرجع صدورپروانه وبه تبع خودداری ازانجام اقدامات بازدارنده توسط شهرداری منطقه وبه ویژه درنهایت باتنظیم تنها گزارش مرحله ای آنهم درمرحله پایان ستون ها وتسلیم به شهرداری با مضمون تاییدکارانجام شده به رغم تخلفات سازنده که به واسطه واستناد برهمین تخلفات ،کمیسیون ماده 100 شهرداری پس ازرسیدگی به موضوع اقدام به صدورحکم قلع بنایی که برخلاف مندرجات پروانه ونقشه های مصوب ساخته شده، نموده است ونهایتا فراهم کردن امکان توقف اجرای حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری ؛ ودرمجموع با عدم انجام وظایف قانونی خود ضمن عدم رعایت مقررات ملی ساختمان موجب زیان به وی رافراهم کرده است .

 

 

باتوجه به عملکرد مشتکی عنه که بنابراقرارخودوی درجلسه رسیدگی که به رغم آنکه ساختمان موضوع شکایت براساس نقشه ای به جزنقشه مصوب وبرخلاف مندرجات پروانه ساختمانی صادره شهرداری توسط مالک ساخته شده وایشان باانجام نظارت برکاربدون اعلام گزارش تخلف مالک به شهرداری درزمان مقتضی حتی درتنها گزارش تسلیمی خود،آن هم درمرحله پایان اسکلت نسبت به تاییدفنی کاراقدام نموده است ؛ تخلف دراین عملکرداحرازگشته وباتوجه به بند های ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح زیر، براساس ماده 90 آیین نامه مجازات انتظامی تعیین گردیده است :
 ح)تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش های مرحله ای (فونداسیون) ؛ مجازات درجه دوم وتوبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت درنظام مهندسی استان
ت)خودداری ازانجام اقدامات بازدارنده یااصلاحی درمورد تخلفات مالک ( ساخت برخلاف پروانه ونقشه های مصوب)با عدم اعلام بهنگام گزارش ؛ مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده از پروانه اشتغال به مدت 3 ماه
ذ) اشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون (تاییدفنی نقشه اجرایی)خارج ازصلاحیت مندرج درپروانه اشتغال ؛ مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه
که درنهایت دراجرای مفادتبصره 1 ماده 92 آیین نامه حکم برمجازات شدیدتریعنی مجازات درجه سوم و6 ماه محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام شده است .
این حکم باعدم اعتراض وتجدید نظرخواهی طرفین پرونده درمهلت قانونی (یک ماه) ، قطعی واجرا گردیده است .

                            

 همان طوری که پیوسته توسط این شورا تاکیدشده مهمترین وظیفه قانونی مهندسان ناظرهرپروژه ای ودرهررشته ای ؛ درصورت انطباق عملیات ساختمانی انجام شده با مندرجات پروانه ساختمانی صادره ونقشه های مصوب شهرداری درهرمرحله ازپیشرفت کار (بند2-5-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ) تنظیم گزارش  مرحله ای وتسلیم آن به مرجع صدور پروانه ودرغیراین صورت وبه ویژه ارتکاب هرگونه تخلف ساختمانی اعم از ضوابط شهرسازی ، اصول فنی ، مقررات ملی ساختمان ومهـــم ترازهمه رعایت مسایل ایمنی وحفاظت کارگاه ( مبحث 12) ، تذکر شفاهی وکتبی به مالک وبلافاصله تنظیم گزارش تخلف وتسلیم آن به مرجع صدورپروانه به منظوراقدام مقتضی(انجام اقدامات بازدارنده یااصلاحی)می باشد .شایان توجه است که دراین پرونده ناظرساختمان نه تنها درانجام وظایف قانونی خود به شرح موارد پیش گفته کوتاهی نموده بلکه فراترازآن با دخالت درکارطراحی وقبول مسئولیت آن نسبت به تایید نقشه غیرمصوب که عملیات ساختمانی برطبق آن صورت گرفته نیزاقدام نموده است که این خودبارتخلفات ارتکابی را به زیان وی سنگین ترنموده وبه ویژه آن که معمولابه استناد این گونه گزارش های تایید عملیات وپذیرش آن توسط شهرداری ها وکمیسیون های ماده 100 تشکیلی درشهرداری ، تاثیراین گونه تخلفات ناظران درقربانی نمودن قانون وگسترش دامنه عدم رعایت قوانین فنی وشهرسازی محرز است .
                                                                                     

شورای انتظامی استان قم
                                             

 

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

کلاسه 221/92                              
 تاریخ 18/8/92                   
شاکی : هیئت مدیره سازمان ، مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

 

 

عضوسازمان دررابطه کاری با مالک ساختمان به عنوان اینکه مالک با نیت احداث اضافه بنا نسبت به پروانه صادره ونقشه های مصوب تصمیم به تخلف دارد ، بادرخواست ودریافت وجه خارج ازضوابط قانونی ضمن ایجاد رابطه مالی با مالک بارعایت نکردن اطلاعیه ها واخطارهای ابلاغ شده سازمان نسبت به خدشه دارنمودن حیثیت سازمان  اقدام  نموده است .

 

با توجه به مدارک موجوددرپرونده که به رغم انکارمشتکی عنه ؛ حاکی ازدریافت وجه خارج ازضوابط وبیش ازمیزان مقررتوسط سازمان (واریزی مالک به حساب بانکی مشتکی عنه) می باشدونهایتا احرازتخلف درعملکرد مشتکی عنه براساس بند 2-5-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بامضمون ایجادرابطه مالی بامالک وانطباق عملکرد وی بربند (ر) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان : دریافت هرگونه وجهی خارج ازضوابط ، با لحاظ پیشینه انتظامی مشتکی عنه (وبه ویژه تکرارتخلف) حکم برمجازات درجه چهارم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 2 سال صادر واعلام شده است .
پرونده این شکایت با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه به منظورصدورحکم قطعی به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده است .

یادآورمی گردد که درخواست ودریافت وجه اضافه ازضوابط قانونی علاوه برآنکه دورازشان مهندسان عضوسازمان که با پذیرش مسئولیت های سنگین حرفه ای عهده دارامورطراحی وبه ویژه نظارت پروژه ها می شوند، می باشد اصولازیبنده قشردانش آموخته جامعه نبوده ومعمولا به طرق گوناگون توسط شاکیان قابل اثبات است .شایان ذکر است که براساس قانون هرگونه دریافت وجهی ازمالک توسط ناظران ، حتی درصورت قانونی بودن نیزبایستی درراستای پرهیزازایجاد رابطه مالی بامالک (بند2-5-5محث2) توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام پذیرد . 

باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده                

شورای انتظامی استان قم                                                              

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 76/89
تاریخ 25/1/89
شاکی : مالک ساختمان (شخص حقیقی)،

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

 

شاکی اظهارنموده که مهندس ناظرساختمان هنگام شروع عملیات بااعلام نظرخود مبنی برسنگین بودن طراحی سازه مصوب به اوپیشنهادنموده که درصورت تمایل وی درراستای تامین صلاح وصرفه پروژه نسبت به طراحی مجدد سازه توسط خود باهدف سبک سازی محاسبات وساخت ساختمان براساس آن وبانظارت ومسئولیت خوداواقدام نموده وبه این ترتیب بادرخواست ودریافت وجه خارج ازضوابط قانونی آن هم دردومرحله وبه بهانه تغییرات دوباره درهمان نقشه سبک سازی شده ، ضمن ایجاد رابطه مالی با مالک علاوه بررعایت نکردن اطلاعیه ها واخطارهای ابلاغ شده سازمان پس از بروزاختلاف نظربین دوطرف با خودداری ازانجام وظایف قانونی خود درخصوص نظارت ساختمان ومتوقف کردن کار، درنتیجه تاخیردرعملیات اجرایی موجبات ورود زیان به مالک رافراهم نموده است .

 

رای صادره: با توجه به اظهارات طرفین وملاحظه مدارک موجوددرپرونده با احرازتخلف درعملکرد مشتکی عنه به شرح زیر:
الف-پیشنهاد وپذیرش انجام محاسبات سازه مجدد برروی پلاک خارج ازوظایف تعریف شده مهندس ناظروایجادرابطه مالی بامالک؛ براساس بند 2-5-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وانطباق عملکردمشتکی عنه بر بند(الف)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان (عدم رعایت مقررات ملی ساختمان )،همچنین انطباق عملکرد نامبرده با ماده 14 آیین نامه انضباطی سازمان استان( موضوع بند ع ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون ) ؛ الزام مالک یا کارفرما به پذیرش وارائه هرگونه خدمات وامکانات خارج از ضوابط مقرر
ب-به دلیل نظارت برساختمان درحالی که براساس نقشه های مصوب اجرا نگردیده وعدم گزارش تخلف سازنده مبنی بر عدم انطباق کاراجراشده برنقشه هاومشخصات فنی مصوب وانطباق عملکرد مشتکی عنه بابند(ح) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون(تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یادستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن ها به مراجع ذی ربط بوده است)
 وفق ماده 90 آیین نامه به ترتیب مجازات های درجه سوم با 6 ماه محرومیت ازاستفاده از پروانه اشتغال ودرجه سوم با 3 ماه محرومیت ازاستفاده از پروانه اشتغال تعیین گردیده است. یادآورمی گردد دراجرای تبصره یک ماده 92 آیین نامه ، حکم برمجازات شدیدترومجازات درجه سوم با 6 ماه محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادر واعلام شده است .   
پرونده این شکایت با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه به منظورصدورحکم قطعی به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده وپس ازرسیدگی منجر به صدورحکم قطعی برمبنای تایید رای استان گردیده است .



شایان یادآوری است که همان طوری که شرح داده شدبراساس بند 2-5-2 مبحث دوم مقررات ملی تکلیف ناظران به نظارت برعملیات اجرایی ساختمان ازلحاظ انطباق ساختمان بامشخصات مندرج درپروانه ونقشه ها و...ونهایتاگواهی موضوع محدود گردیده وازبابت اظهارنظرنسبت به نقشه های مصوب(حتی باداشتن صلاحیت) ودخالت دروظایف دیگراعضای سازمان ومرتبط باساختمان هیچ گونه اختیاری مجاز دانسته نشده است.
همچنین براساس مفادبند2-5-5 مبحث دوم ناظران ازایجادهرگونه رابطه مالی وبه هرشکل بامالک یاسازنده ساختمان منع گردیده اند. که به وضوح دلیل آن دراین پرونده خودنمایی می کند ودرصورت عدم وجود این رابطه مالی ناظربه راحتی می توانست نسبت به انجام وظیفه خوددرصورت تخلف مالک اقدام نموده ودراین راستا دچارهیچ گونه گرفتاری هم نمی شد.
البته روشن است که این عضومحترم علاوه برمشکل پیش گفته ازانجام وظیفه قانونی دال برتنظیم وتسلیم گزارش های مرحله ای اشاره شده درقانون به منظورآگاهی مرجع صدورپروانه از وضعیت ساختمان وفراهم کردن امکان انجام هرگونه اقدام مقتضی نیز سرباز زده است. 
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                    
شورای انتظامی استان قم                                                                                                  

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

کلاسه 12/82                               

تاریخ 82/5/20                     
شاکی : شهرداری منطقه 1 قم              

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

 

شهرداری اظهارنموده که چون مهندس ناظرپلاک باتوجه به احداث ساختمان توسط مالک با سطح اشغال 100% وتخلف ازمندرجات پروانه ( ضوابط شهرسازی) ونقشه های مصوب (مشخصات فنی) نسبت به اعلام تخلف باگزارش بهنگام وپیش ازبتن ریزی فونداسیون اقدام ننموده ونهایتا بااطلاع شهرداری ازموضوع وارسال گزارش تخلف سازنده به کمیسیون ماده 100 ، احکام بدوی وتجدید نظر کمیسیون مبنی برتخریب صادرشده است ، دراجرای مفادتبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها ازمهندس ناظر شکایت نموده است .
دفاعیات مشتکی عنه : ناظر اظهارنموده که درزمان مقتضی گزارش مرحله ای کار(فونداسیون) رابااعلام وقوع تخلف ازجانب سازنده دال براحداث اضافه بنا بااشغال 100% سطح پلاک به منظورتسلیم به شهرداری تنظیم نموده وتحویل مالک داده ونامبرده درانجام این کارکوتاهی نموده است . 

 

 باتوجه به اقرارصریح مشتکی عنه درخصوص تحویل گزارش تنظیم شده به مالک ودرنتیجه احرازکوتاهی وی دراجرای قانون که تنظیم گزارش مرحله ای وتسلیم آن رابه مرجع صدورپروانه وظیفه قانونی ناظردانسته، ونتیجه آن که شهرداری منطقه به واسطه این کوتاهی درانجام وظیفه ناظرکه موجب عدم آگاهی شهرداری را ازتخلف انجام شده توسط سازنده ساختمان به منظور جلوگیری ازادامه وپیشرفت کار فراهم آورده ؛ ناگزیرازارسال گزارش تخلف مالک درمرحله پایان بتن ریزی فونداسیون به کمیسیون ماده 100 مستقردرشهرداری گردیده که نهایتا هم به دلیل تخلف سازنده مبنی برعدول ازپروانه ونقشه های مصوب با احداث اضافه بنا،آرای بدوی وتجدیدنظردال برتخریب اضافه بنای احداثی ورعایت مندرجات پروانه صادرشده است،

بااحرازتخلف درعملکرد مشتکی عنه وانطباق آن بربند (ح) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان: تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یادستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن ها به مراجع ذی ربط بوده است، وفق ماده 90 آیین نامه حکم برمجازات درجه دوم؛ توبیخ کتبی بادرج درپرونده عضویت نظام مهندسی صادر واعلام گردیده است که به دلیل عدم اعتراض وتجدیدنظرخواهی طرفین پرونده درمهلت قانونی به مرحله اجرادرآمده است . 

 

پرواضح است که درصورت توجه ناظر به وظایف قانونی خود ودقت دراجرای آن حتی درصورت عدم توجه مرجع صدورپروانه واقدام مقتضی، هیچ گونه مسئولیتی برعهده شخص ناظرنخواهدبود . البته شایان ذکر است که برخی اعضای محترم عنوان می نمایند که این تاخیردرتسلیم گزارش تخلف، به درخواست مالک ودرراستای مساعدت بااوصورت گرفته که بدیهی است دراین صورت ناگزیرازتحمل گرفتاری آن خواهندبود.
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                    

شورای انتظامی استان قم          

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

 

کلاسه 14/83                                
تاریخ 13/7/83                      
شاکی : مالک ساختمان              

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

 

 

شاکی اظهارمی نمایدکه پس ازخریداری یک قطعه زمین دارای پروانه ساختمان بامهندس ناظر تعیین شده توسط سازمان که فونداسیون آن اجرا شده بوده وگزارش تاییدکارهم توسط مهندس ناظرساختمان به شهرداری تسلیم شده ودرپرونده موجود بوده است ودرتوافق مبلغ مورد معامله هم لحاظ شده بوده ، هنگامی که به منظورادامه کاراحداث ساختمان وهماهنگی با ناظر به وی مراجعه می نماید با نظرمنفی ایشان نسبت به تاییدفونداسیون مواجه شده وپس ازاعتراض به عملکرد اینگونه ناظرپاسخ می شنود که اشتباه کرده ام واکنون تنهادرصورت تخریب بخشی ازکاروبازدیدآن (سونداژ) حاضر به اظهارنظرمی باشم.
وبدین سبب ازناظرساختمان به دلیل کوتاهی درانجام وظایف قانونی خود همچنین صدورگواهی خلاف که منجربه هدررفت وقت وبه تبع ورود زیان به وی شده شکایت نموده وخواستاررسیدگی شده است .  
دفاعیات مشتکی عنه : اظهارمیداردکه چون گزارش تاییدفونداسیون توسط یکی ازمهندسان همکاروی تنظیم شده وبه نظراو، ایشان اشتباه کرده ، اکنون موردتاییدشخص وی نیست ودرجلسه رسیدگی بادرج درصورت جلسه تنظیمی اقرارنموده که نبایستی برگ گزارش رابه صورت سفید، امضا ومهر می کرده وباواگذاری بازدیدازکاروتنظیم متن آن، تحویل همکارش می داده است .   

 

به نظر شورا باتوجه به عملکرد مشتکی عنه دراین فرآیند :
1-عدم بازدید وکنترل کارانجام شده سازنده به منظوراظهارنظردرراستای انجام وظیفه قانونی
2-امظا و مهر برگ گزارش خود به صورت سفید وتحویل آن به همکار خود که نهایتا مسولیت آن به عهده خود اوست
3-واگذاری بازدید ازکارواظهارنظرنسبت به آن ، به همکار خود
بااحرازتخلف دراین عملکردکه موجب ورود زیان به شاکی واتلاف وقت وی رافراهم کرده است وانطباق آن بربندهای زیرازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان :
بندب: مسامحه ویاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضراریاتضییع حقوق صاحب کارشود
بندث: صدور گواهی های خلاف واقع
وفق ماده 90 آیین نامه اجرایی، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت به مدت 3 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام گردیده است .
خاطرنشان می شودکه بااعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، پرونده به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده وحکم قطعی مبنی برتاییدرای استان صادرشده است که مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .



پرواضح است که براساس قانون انجام وظایف حرفه ای قائم به شخص بوده وواگذاری آن به غیرمجازنیست،شایان یادآوری است که برگ های گزارش مرحله ای که با شماره مشخص تحویل اعضای ناظرشده ورسیددریافت می گردد ، ازاموال واسناد سازمان بوده واعضا به هیچ وجه حق تحویل آن به دیگری راندارند. همچنین بی نیاز ازتوضیح است که مسئولیت هرامضا ومهری پای هر متنی درهربرگی تماما برعهده شخص امضاکننده بوده ودرهرصورت وی ضمن پاسخ گوبودن پیامدهای آن حق هیچگونه اعتراضی رانداشته واظهارات اودرهیچ دادگاهی پذیرفته نخواهدبود. 
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                    
شورای انتظامی استان قم                                                                               

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 

کلاسه 92/226

تاریخ 92/10/23                     

شاکی : مالک پلاک              

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال

 

 

 

شاکی اظهارمی نمایدکه پس ازواگذاری بخشی ازپلاک متعلق به وی به شخصی دیگر، خریداربدون رعایت قانون درمراجعه به شهرداری به منظورصدورودریافت پروانه ساختمانی ، نسبت به احداث ساختمان درقطعه زمین واگذاری آن هم بدون رعایت ضوابط شهرسازی واصول فنی اقدام می نمایدکه ازاین بابت ضمن فراهم کردن احتمال خسارات جانی به واسطه مجاورت با ساختمان مسکونی ایشان،ازنظرمادی هم موجب زیان به اوشده است . پس ازاقدامات قانونی شامل مراجعه به شهرداری وتقدیم شکایت،باارسال تخلف سازنده توسط شهرداری منطقه به کمیسیون ماده صدمستقردرشهرداری وصدورحکم بدوی توسط آن کمیسیون مبنی برقلع بنادرتاریخ 25/11/91 ، مالک سازنده ساختمان بااخذبرگ تاییداستحکام ساختمان مورد نظرکمیسیون ازمشتکی عنه باامضا ومهرسازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نسبت به ارائه آن به کمیسیون ونیزتصویرآن به شهرداری درتاریخ 4/10/92 اقدام می نماید .

شهرداری طی نامه شماره 247690/5 وتاریخ 14/10/92 موضوع تعیین ناظربرای این ساختمان رااز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استعلام می نماید که سازمان نیز طی شماره 6336/92/ص وتاریخ 18/10/92 پاسخ مبنی برعدم هرگونه سابقه ای ازاین پلاک وبه ویژه تعیین ناظربرای آن را اعلام می نماید .

بااین وجود تنها با استناد به همین برگ صادرشده توسط مشتکی عنه ، مالک متخلف موفق به اخذرای ابقای بنا وادامه کار ساختمان می گردد وبدین لحاظ شاکی نسبت به تقدیم شکایت از مشتکی عنه به دلیل ورود بدون وجه وی دراین فرآیندوبدون داشتن هیچ گونه مسئولیتی که ازجانب سازمان نظام مهندسی به وی ارجاع شده باشد،اقدام نموده است .    
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه پس ازدریافت ابلاغیه وقت رسیدگی وحضوردرجلسه رسیدگی شورا ودردفاع ازخود ؛ باپذیرش موضوع وانکارهرگونه تخلفی  اظهارمیداردنظربه اینکه شاهدبوده که ساختمان نسبتاخوب ساخته شده وبااعتقادبرعدم هرگونه ارتباطی باکارسازمان، نسبت به این حرکت اقدام نموده وبا سلب هرگونه مسئولیت حقوقی وتعارضی ازخود واحاله آن به مراجع قانونی عدم ارتباط موضوع را به خود اعلام می دارد .

 

به نظرشورابدون نیاز به ورود به مسایل فنی کاروادعای شاکی مبنی برعدم رعایت ضوابط فنی لازم درساخت بناوصرفا تکیه برمتن رای کمیسیون ماده صدشهرداری دال برعدم رعایت ضوابط فنی وشهرسازی که نهایتامنجربه صدورحکم قلع بنای مورداشاره دارد؛دررسیدگی به دادخواست شاکی؛ به شرح زیرتصمیم گیری نموده است :
باتوجه به عدم اکتفای پاسخ های مشتکی عنه به سوال های اعضای شورادرخصوص دخالت بدون وجه نامبرده دررونداجرای ساختمان بدون مجوز اشاره شده وبه ویژه استفاده ازامضاومهرسازمان نظام مهندسی خوددرصدورتاییدیه استحکام بنای ساختمان ساخته شده که هیچگونه مسئولیتی درآن نداشته وبه صراحت دررای صادره کمیسیون ماده صد شهرداری مغایرت آن باضوابط فنی وشهرسازی ، تاکیدشده وبه همین استنادهم حکم مبنی برقلع بنای احداثی صادرگردیده ودرنهایت موجب توقف حکم تخریب کمیسیون ماده صد شهرداری ، توسط شهرداری رافراهم آورده وعلاوه برورود خسارت به شاکی باعث ایجادجوامکان فرارمالکان متخلف ازقوانین شهرسازی (اخذمجوز،رعایت تراکم ومیزان سطح اشغال)وعدم نگرانی ازتخریب ساختمان های ساخته شده بدین صورت گشته،تخلف درعملکرد مشتکی عنه احراز می گردد.باانطباق این تخلف بربند(ز)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان:(سوءاستفاده ازعضویت ویاموقعیت های شغلی واداری نظام مهندسی استان به نفع خودیاغیر)طبق ماده 90 آیین نامه حکم برمجازات درجه 4 ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال وضبط پروانه اشتغال درمدت محرومیت صادرواعلام گردیده است .
خاطرنشان می شودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، با قطعی شدن رای استان پس ازسپری شدن مهلت قانونی یک ماهه مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

خاطرنشان می شود همانطوری که درابلاغیه های سازمان به تمامی دفاترگروه های مهندسی هم اعلام شده هرگونه فعالیت حرفه ای درمحدوده استان ودرارتباط بامراجع صدورپروانه ساختمانی الزاما بایستی ازمجرای قانونی آن یعنی فقط و فقط سازمان استان و نه هیچ مرجع دیگری انجام و به اعضای محترم ارجاع گردد . همچنین استفاده ازامضا ومهرعضویت درسازمان منحصر ومحدود به خدمات حرفه ای پیش بینی شده درقانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان بوده وهرگونه استفاده به غیرآن مشمول پیامدهای قانونی مترتب  برآن خواهد بود .   
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                                        

شورای انتظامی استان قم                                                                                   

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

 کلاسه 25/84                                
تاریخ 28/2/84                      
شاکی : مالک پلاک       

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال باسمت طراح وناظر سازه

 

 

شاکی اظهارمی نمایدکه مشتکی عنه درمقام طراح سازه پلاک متعلق به وی برخلاف نقشه های  معماری تهیه شده توسط طراح معماری که درز انقطاع ساختمان رابراساس آیین نامه 2800ومقررات ملی ساختمان ازهرطرف 10 سانتی متردرنظرگرفته،درنقشه های سازه تهیه شده میزان آن رااشتباها 5 سانتی متررعایت کرده ومتاسفانه درکنترل های توسط سازمان نظام مهندسی ونیزدفترفنی شهرداری این اشتباه مورددقت واصلاح واقع نشده وبرهمین اساس ساختمان زیرنظرمهندس ناظر

( مشتکی عنه) ساخته شده وایشان گزارش های تاییدمرحله ای خودرابرهمین اساس به شهرداری ارسال نموده است تازمانی که ساختمان درمرحله پیشرفت کارساخت اسکلت فلزی تاطبقه چهارم واتمام سقف های زیرزمین وهمکف واول بوده وباشکایت همسایه پلاک ، شهرداری به کارورود پیداکرده وپس ازآن مهندس ناظرنسبت به اعلام مورد درگزارش خود به شهرداری اقدام نموده است .

 

 

 

 

به نظرشورا باتوجه به عملکردمشتکی عنه درمقام طراح سازه که باعدم رعایت ضوابط آیین نامه 2800 ومقررات ملی ساختمان ومسامحه درکارطراحی موجبات زیان به صاحب کاررافراهم آورده واحرازتخلف دراین عملکردوانطباق آن بربندهای (الف):عدم رعایت ضوابط شهرسازی ومقررات ملی ساختمان وهمچنین ضوابط ومعیارهای فنی مربوط به آن یاهراقدام یاعملی که مخالف یامتناقض بامقررات مذکور یاسایرمقررات مربوط جاری کشورباشد و(ب): مسامحه یاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضراریاتضییع حقوق صاحب کارشود ازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، ونیز توجه به عملکرد وی درسمت ناظرساختمان مورد نظارت خود  ؛ چه درصدورگواهی های خلاف واقع به دلیل تایید کار اجراشده تامرحله پایان اسکلت تاطبقه چهارم وسقف های زیرزمین وهمکف واول به رغم تخلف صورت گرفته (عدم رعایت درز انقطاع لازم)وچه تعلل درتنظیم گزارش های مرحله ای که بایستی بهنگام ودرجای خودوبااعلام هرگونه تخلف سازنده به شهرداری تسلیم گردد،وانطباق آن بربندهای (ث): صدورگواهی های خلاف واقع و(ح): تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یادستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن هابه مراجع ذی ربط بوده  ازهمان ماده ، براساس ماده 90 آیین نامه اجرایی ، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال صادرواعلام گردیده است . 
خاطرنشان می شودکه با توجه به اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، رای قطعی باکاهش مجازات وتعیین محرومیت به مدت 3 ماه توسط شورای انتظامی نظام مهندسی صادرومراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

 

 

به نظرمی رسدکه نیاز به توضیح زیادی نباشد که طراحان سازه ساختمان علاوه برتوجه کامل به نقشه های معماری تصویب شده درتهیه وطراحی نقشه های سازه خودبایستی کمال دقت وتوجه به ضوابط آیین نامه ومقررات ملی رابنمایند،چون براساس قانون حتی چنانچه مراجع کنترل کننده نقشه ها(سازمان،شهرداری) باعدم توجه به اشتباهات وتخلف های صورت گرفته درطراحی ، نسبت به تاییدومهرآن ها اقدام نمایند بازهم مسئولیت صحت طراحی قانونا برعهده شخص طراح می باشد . همچنین مهندسان ناظر ساختمان باید کمال دقت وتوجه رانسبت به مراحل پیشرفت کارتاکید شده درمقررات ملی ساختمان وتنظیم وتسلیم گزارش آن به مرجع صدورپروانه بنمایند وبه ویژه درصورت هرگونه تخلفی ازجانب سازنده مراتب را بهنگام وبه محض آگاهی از موضوع به منظور اقدام موثرایشان اعلام نمایند .
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                                                  
شورای انتظامی استان قم                                                                                              

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 29/84                               

تاریخ 29/5/84                    

شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
مشتکی عنه: عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال

 

شاکی اظهارمی نمایدکه مشتکی عنه درمقام عضو سازمان ودارنده پروانه اشتغال که متعهد به انجام وظیفه درقبال کارهای ارجاع شده ازسوی سازمان به وی بوده باخروج ازاستان بدون اطلاع وهماهنگی باسازمان به منظورانجام مراحل قانونی وتشریفات معمول اداری درراستای تعیین تکلیف امور حرفه‌ای جاری خود همچنین عدم معرفی رسمی جانشین درراستای ادامه وظایف وی تاتکمیل پروژه‌های موردتعهدایشان ورهاکردن کارمالکان، ضمن تخلف ازقانون موجب نارضایتی ارباب رجوع رافراهم نموده است.

 

 

باتوجه به عدم حضورمشتکی عنه دراستان به دلیل عدم امکان دسترسی به او رسیدگی به پرونده باطی تشریفات قانونی به صورت غیابی انجام و مجازات انتظامی مقتضی تعیین گردید.
رای صادره: به نظرشوراباتوجه به عملکردمشتکی عنه درمقام عضو سازمان واحرازتخلف درآن وانطباق آن بربند (ژ) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، (عدم رعایت مقررات وضوابط مصوب نظام مهندسی استان) حکم برمجازات درجه چهارم و براساس ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی، محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال صادرواعلام گردیده است.
خاطرنشان می‌شودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، باقطعیت یافتن رای بدوی پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است.

 

 

 

به نظرمی رسدکه نیازبه توضیح زیادی نباشدکه دراجرای مصوبات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، همانطوری که درآغاز فعالیت اعضای سازمان درپذیرش کارهای ارجاعی، طی امضای فرم‌های تکمیلی، مهندسان متقاضی عضویت درسازمان که درخواست برقراری سهمیه (طراحی ونظارت) ازسازمان رادارند، تعیین جانشین رسمی خود، ونیز اعلام هرگونه خروج ازاستان بامدت زمان‌های بیش از ۴ روز را به منظورتعیین تکلیف امورشهروندان تعهد می‌نمایند، عدول ازاین تکلیف وتعهد که به راستی موجبات اخلال درامورجاری سازمان ونارضایتی شهروندان وخدشه دارشدن کیان مهندسی رافراهم می‌آورد درخور رسیدگی وتعیین مجازات می‌باشد.
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده.

شورای انتظامی استان قم

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 25/84                               
تاریخ 28/2/84                     
شاکی : مالک پلاک      
مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال باسمت طراح وناظر سازه 

 شاکی اظهارمی نمایدکه مشتکی عنه درمقام عضوسازمان ودارنده پروانه اشتغال درسمت جانشین ناظــرساختمان با تنظیم برگ های گزارش مرحله ای متناقض ، باعدم انجام وظایف قانونی خود درسمت ناظر ساختمان که دریک گزارش نسبت به اعلام تایید ساختمان به شهرداری اقدام نموده وپس ازبازدیدکارشناس شهرداری واعلام تخلف مالک به سازمان مبنی براجرای ساختمان با نوع مصالح بنایی وبدون شناژهای افقی وقائم درصورتی که نقشه مصوب آن ازنوع اسکلت فلزی با بادبنددرجهت طولی وقاب خمشی درجهت عرضی بوده ، طی گزارش دیگری به شهرداری اعلام نموده که ساختمان  موردتاییدنمی باشد،مرتکب تخلف ازقانون شده است .
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی ضمن دفاع ازخود با درج درصورت جلسه شورااظهارنموده که گزارش اول وی باتوجه به گزارش ناظراصلی پلاک وبدون بررسی کارانجام شده تنظیم وبه شهرداری تسلیم شده درصورتی که گزارش نهایی بامضمون عدم تاییدکارپس ازاعلام تخلف مالک توسط شهرداری وبراساس واقعیت اجرای ساختمان تهیه وبه شهرداری تحویل داده شده است .

 

 

به نظرشوراباتوجه به عملکردمشتکی عنه درمقام ناظر جانشین ساختمان که بدون بازدید وبررسی وضعیت ساختمان نسبت به تنظیم گزارش اقدام نموده ودرنهایت با مشخص شدن تخلف سازنده پس ازاعلام شهرداری درانجام وظیفه قانونی خود کوشیده است ، بااحرازتخلف دراین عملکرد وانطباق آن بربند(ث) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، (صدورگواهی های خلاف واقع ) حکم برمجازات درجه چهارم و براساس ماده 90 آیین نامه اجرایی ، محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال صادرواعلام گردیده است .
خاطرنشان می شودکه با توجه به عدم اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، باقطعیت یافتن رای بدوی پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

 

همانطوری که پیش از این ها هم اشاره شده ناظرساختمان مسئول وظایف قانونی محوله خود،است ودرصورتی که درسمت جانشین انجام وظیفه می نماید باانجام وظیفه دربخش هایی ازکارکه با شروع سمت جانشینی ادامه یافته واجرا می گردد پذیرای مسئولیت می باشد . بدیهی است بدون داشتن حق اظهارنظردرخصوص بخش هایی که پیش ازشروع سمت جانشینی انجام شده وبدون بهره گیری ازگزارش های ناظراصلی ساختمان بایستی نسبت به اعمال نظارت خود برادامه ساختمان اقدام نمایدوبه هیچ وجه مسئولیت نظارت بر کارهای قبلی ( با نظارت ناظراصلی) برعهده وی نخواهدبود .           

رییس شورای انتظامی استان قم

واکادی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 3/87                               
 تاریخ   9/2/87                      
شاکی :  سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان قم                                                          
مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر  

 

شاکی به شرح زیرازمشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است :
1-سوء استفاده ازعضویت درسازمان به نفع خود؛ باعقدقرارداد اجرا به عنوان ناظر پروژه
2-عدم توجه به اطلاعیه هاواخطاریه های ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح (ابلاغیه شماره 3841/85 باتاریخ 7/8/85 )
3-دریافت وجوهی خارج ازضوابط ومقررات از مالک پروژه
4-عدم توجه درامورحرفه ای به نحوی که موجب اضرار وتضییع حقوق صاحب کارشده است(عدم ارسال گزارش به شهرداری)
5-نقض عمدی قوانین نظام مهندسی وکنترل ساختمان وآیین نامه اجرایی ، شیوه نامه ومصوبات هیئت مدیره وهیئت چهارنفره استان که موجب خدشه دارکردن حیثیت سازمان شده است  
 دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی، باتقدیم لایحه دفاعیه خود اظهارنموده است که درآغاز نسبت به عقد قرارداد اجرا بامالک اقدام نموده بوده است وبه دلیل ناآگاهی وعدم اطلاع ازقانون مبنی برغیرقانونی بودن پدیرش هم زمان مسئولیت نظارت واجرای یک ساختمان توسط عضو سازمان ، متقبل مسئولیت نظارت ساختمان هم شده است .

 

شورای انتظامی پس ازورود به پرونده وملاحظه مدارک ومستندات ارائه شده ، با توجه به گزارش های تنظیم وتسلیم شده به شهرداری وباگذشت از مفادبند سوم دادخواست درخصوص دریافت وجه خارج ازضوابط به دلیل عدم ارائه مدارک لازم، تنها به سبب پذیرش وانجام هم زمان مسئولیت نظارت واجرای ساختمان توسط مشتکی عنه به استناد مدارک ارائه شده واقرارصریح مشتکی عنه ودرنتیجه احراز تخلف درعملکرد وی وانطباق آن بربند(الف)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان : عدم رعایت مقررات ملی ساختمان (بند2-5-5)؛ حکم برمجازات درجه سوم ووفق ماده 90 آیین نامه محرومیت به مدت 3 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام نموده است که با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه پرونده، پس ازرسیدگی به موضوع درشورای انتظامی نظام مهندسی وصدورحکم قطعی مبنی بر تاییدواستواری رای بدوی مراتب  به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است.  

 

همانطوری که مشخص است عدم آگاهی به قانون نافی مسئولیت عضوسازمان نبوده وهمچون گذشته پیشنهاد می شود اعضای محترم وگرامی سازمان به منظورعدم برخورد با مشکلات قانونی درخصوص مطالعه وبهره گیری ازقانون وآیین نامه اجرایی آن همچنین مقررات ملی ساختمان وبه ویژه مبحث دوم(نظامات اداری) تلاش بیشتری مبذول نموده ودست کم هنگام هرگونه تصمیم گیری ازمشاوره وگرفتن راهنمایی ازدیگران کوتاهی ننمایند. باامید موفقیت برای همه اعضای سازمان                                           

رییس شورای انتظامی استان قم                                                                  

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

 

کلاسه 32/87                           

تاریخ13/11/87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
شاکی :  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم                                                  

مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر 

 

 

 

 

شاکی به شرح زیرازمشتکی عنه درمقام عضوسازمان به طرح شکایت پرداخته است :
1- عدم توجه درانجام امورحرفه ای که موجب تضییع حقوق شهرداری شده است
2-عدم رعایت ضوابط شهرسازی ومقررات ملی ساختمان
3-عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده ازسوی سازمان
4-عدم گزارش به موقع ناظر
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه در جلسه رسیدگی بدون اشاره به اتهامات وارده به خود در خصوص عملکردش در این پروژه مبنی برعدم اعمال نظارت براساس قانون و نیز کوتاهی درانجام وظایف قانونی خود در قبال مرجع صدور پروانه تنها اعتراض خود را در خصوص ادعای خسارت به شهرداری مطرح و به توافق نامه بین مالک و شهرداری و رای کمیسیون ماده صد شهرداری و دریافت عوارض تقکیکی توسط شهرداری اعلام نموده است.   

 

 

 

 

به اعتقاد شورا؛صرف نظر از بند اول دادخواست (تضییع حقوق شهرداری) به دلیل آنکه شهرداری در مقام شاکی در این شکایت وارد نشده است،در رسیدگی به بند دوم دادخواست؛باتوجه به عملکرد مشتکی عنه در این پروژه که با همکاری با مالک درانجام تفکیک غیرقانونی پلاک مورد نظارت واحداث ساختمان برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی صادره شهرداری  با عدم واکنش لازم ،اقدام مقتضی وفق قانون را ننموده است با احراز تخلف در این عملکرد و انطباق آن بربند ( الف ) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛ مجازات درجه سوم ومحرومیت به مدت یک سال ازاستفاده ازپروانه اشتغال تعیین گردیده است.

در رسیدگی به بند سوم دادخواست (عدم توجه به اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده ازسوی سازمان) ؛ به استناد  ابلاغیه شماره 6781/82  به تاریخ  26/11/82 پیوست دادخواست دال بر : ناظران مکلف  به نظارت ساختمان های تحت مسئولیت خود فقط براساس و مطابق نقشه های تاییدشده توسط سازمان نظام مهندسی وشهــــــــرداری و با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان می باشند و در صورتی که نقشه سازه دیگری به غیر از نقشه های تاییدشده توسط کارفرما به اجرا درآید مهندس ناظر بایستی ضمن گزارش عدم تایید بلافاصله مراتب رابه شهرداری منطقه وسازمان جهت جلوگیری ازساخت و ساز ساختمان مورد نظرا قدام نماید و عدم گزارش ناظر در وقت مقرر به منزله قبول آن سازه وتخلف محسوب می گردد.

با احراز تخلف در عملکرد مشتکی عنه و انطباق آن بربند (ژ) ماده 91 آیین نامه اجرایی مجازات درجه سوم و محرومیت به مدت 6 ماه ازاستفاده از پروانه اشتغال تعیین شده است  و در رسیدگی به بند چهارم دادخواست ؛(عدم گزارش بهنگام ) که ناظر پس از پایان ساخت ساختمان های چندگانه درقطعات تفکیکی نسبت به تنظیم گزارش آنهم با تایید استحکام بنا ( که معمولا کمیسیون های ماده صد شهرداری به اعتبارآن ازاعمال قانون مبنی برصدورحکم تخریب خودداری و رای ابقای بنابا پرداخت جریمه صادرمی نمایند)،اقدام نموده است،با احراز تخلف در این عملکرد و انطباق آن بربند(ح) ماده 91 : تعلل در تنظیم گزارش های لازم ،مجازات درجه سوم و محرومیت به مدت 6 ماه از استفاده از پروانه اشتغال معین گردیده است که دراجرای مفاد تبصره یک ماده 92 آیین نامه اجرایی مجازات شدیدتر یعنی درجه سوم و محرومیت به مدت یک سال از پروانه اشتغال صادر واعلام شده است .
لازم به یادآوری است که بااعتراض مشتکی عنه به رای صادره استان وتجدیدنظرخواهی نسبت به آن ، شورای انتظامی نظام مهندسی پس ازبررسی پرونده حکم قطعی مبنی برتایید واستواری رای استان راابلاغ نموده که توسط سازمان استان به مرحله اجرا درآمده است .

 

 

 

همانطوری که مشخص است عدم آگاهی به قانون نافی مسئولیت عضو سازمان نبوده و همچون گذشته پیشنهاد می شود اعضای محترم و گرامی سازمان به منظور عدم برخورد با مشکلات قانونی در خصوص مطالعه و بهره گیری از قانون و آیین نامه اجرایی آن همچنین مقررات ملی ساختمان و به ویژه مبحث دوم(نظامات اداری) تلاش بیشتری مبذول نموده و دست کم هنگام هرگونه تصمیم گیری از مشاوره و گرفتن راهنمایی از دیگران کوتاهی ننمایند.

با امید موفقیت برای همه اعضای سازمان

رییس شورای انتظامی استان قم         

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم

کلاسه 33/87                           
تاریخ 14/11/87                                                                                     
(شماره19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
شاکی :  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم                                                  
مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر 

 

 

 

مشتکی عنه در مقام عضو سازمان در انجام وظایف قانونی ناظرساختمان بدون توجه به :
1-اخطاریه 4374/84 به تاریخ 9/8/87
2-اخطاریه 6781/82 به تاریخ 26/11/82
3-ابلاغیه 4319/84 به تاریخ 8/8/84
بااشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون خارج ازصلاحیت یاظرفیت تعیین شده درپروانه اشتغال، به رغم تخلف مالک مبنی براحداث ساختمان مغایر بانقشه های مصوب ونیزتغییر سیستم سازه ای ساختمان ازاسکلت فلزی دردوجهت صلب به مصالح بنایی بادیوارنسبی کم ضمن عدم گزارش بهنگام تخلف انجام شده به شهرداری درتنهاگزارش خوددرمرحله پایانی کار نسبت به تاییدکاروقایل شدن استحکام نسبی برای ساختمان اقدام نموده است .
دفاعیات مشتکی عنه : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی درپاسخ به پرسش های شورا باتوجه به روندکارومفاد شکایت مطروح قادربه ارائه هیچگونه پاسخ های متقن ومستدل نبود.

 

 

 

به اعتقادشوراباعنایت به تنظیم وتسلیم گزارش مرحله ای به شماره ثبت 4867/4 درتاریخ 17/2/86 توسط مشتکی عنه مبنی براعلام مغایرت ساختمان ساخته شده بانقشه های مصوب پس ازاتمام عملیات ساختمانی(درحالی که اجرای ساختمان به اقرارمشتکی عنه درنامه ثبت شده به شماره 1543/86 درتاریخ21/3/86 سال83 بوده است)،ونه درهنگام خود به منظورآگاهی شهرداری ازتخلف مالک وامکان جلوگیری ازآن ؛ بااحرازتخلف درعملکردمشتکی عنه وانطباق آن بربند(ح) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان:تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن ها به مراجع ذیربط بوده است،مجازات درجه سوم ووفق ماده 90  آیین نامه محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 3 ماه تعیین می گردد.

 

علاوه براین باتوجه به تخلف مالک مبنی برتغییرات اساسی درسازه ساختمان ازاسکلت فلز باقاب صلب دردوجهت به مصالح بنایی بادیوارنسبی کم وتاییدآن توسط مشتکی عنه واعلام استحکام نسبی ساختمان بدون درنظرگرفتن الزامات قانونی آن که درصلاحیت مشتکی عنه طبق مندرجات پروانه اشتغال وی نبوده وتنها مجازبه نظارت برعملیات ساختمانی بوده است با احرازتخلف دراین عملکرد وانطباق آن بربند(ذ)آیین نامه اجرایی قانون:اشتغال درحرف مهندسی موضوع قانون خارج ازصلاحیت یا ظرفیت تعیین شده درپروانه اشتغال؛ مجازات درجه سوم ووفق ماده90آیین نامه 3 ماه محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال تعیین می گردد. دراجرای مفادتبصره یک ماده 92 آیین نامه اجرایی حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت به مدت 3ماه از استفاده ازپروانه اشتغال صادرواعلام شده است .

لازم به یادآوری است که به دلیل عدم اعتراض مشتکی عنه به رای صادره استان وتجدیدنظرخواهی نسبت به آن، با ابلاغ قطعی شدن رای استان پس از سپری شدن مهلت قانونی مراتب به منظوراجرا به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

همانطوری که پیش ازاین نیزاشاره شده وظیفه قانونی ناظران براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) نظارت برساخت ساختمان تحت مسئولیت آنها به اعتبارپروانه صادره مرجع صدورپروانه (شهرداری) بوده وچنانچه سازنده برخلاف مندرجات پروانه ویا نقشه های مصوب که پروانه براساس آن صادرشده ویا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان،عملیات ساختمانی را اجرانمود،ناظرموظف است به محض اطلاع ازامردراولین فرصت(تاکیدمی شود که اعلام تخلف می بایستی بهنگام باشد) با گزارش تخلف مالک به شهرداری مقدمات اقدام های بازدارنده توسط مرجع صدور پروانه رافراهم نماید.

 

بدیهی است ناظران به هیچ صورت مجازبه دخالت درمسئولیت طراحی ساختمان موردنظارت خود نبوده وبه ویژه درتنظیم گزارش های مرحله ای کار،به هیچ وجه صلاحیت اظهارنظر در خصوص تایید فنی کار و یا استحکام بنای ساخته شده راندارند .

 رییس شورای انتظامی استان قم                                                  

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی (شماره 20)

                                                                                                                                     

 

کلاسه 13/87                            

تاريخ 24/5/87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

شاکی : مالک پلاک مجاورساختمان مورد نظارت ناظر                                                                               

مشتکی عنه : عضو سازمان و ناظر  

 

شاکی طی نامه ای به رییس سازمان به شرح زیرشکایت خودراعنوان نموده است :

1- به دلیل عدم توجه ناظرساختمان به شرایط وموقعیت ساختمان های مجاورپلاک موردنظارت خوددررابطه بارعایت هم ترازی فونداسیون ها،سازنده ساختمان بدون توجه به اینکه ساختمان این جانب دارای زیرزمین است نسبت به احداث ساختمان خوددرترازهم کف(0.00)اقدام نموده که به تبع پس ازپیشرفت کاربه دلیل فشارناشی از رانش خاک زیرساختمان احداثی، بخشی ازساختمان این جانب تخریب شده است .

2- به سبب استفاده ازدیوارساختمان این جانب درطبقه هم کف به عنوان قالب دیواربرشی ساختمان احداثی وعدم رعایت درز انقطاع بین دو ساختمان وعدم توجه واخطار واقدام لازم توسط مهندس ناظرهنگام بتن ریزی وپس ازآن باایجاد فشاربرروی دیوارساختمان بنده خساراتی به بار آمده است .

3- بخشی ازخسارت وارده به ساختمان این جانب به دلیل به کاربردن آجرفشاری دردیوارهای طبقات به جای سفال(طبق نقشه)بوده است که درگزارش کارشناس شهرداری منطقه هم به آن اشاره شده است.

4- ناشاقولی تعدادی ازستون هادرمجاورت ساختمان این جانب خودازتخلفات اجرایی سازنده است که ناظرهیچ توجهی به آن واقدامی درراستای اصلاح معایب ننموده است.

5- مهندس ناظر باوجود تمامی مشکلات اجرایی ونقایص کاروخسارت های متعدد به ساختمان این جانب که عملاآن رااز حیز انتفاع ساقط کرده وادامه سکونت درآن به دلیل ترس از حادثه ای ناگوارامکان پذیرنیست ، نسبت به تنظیم گزارش خلاف واقع بامفاد زیر اقدام نموده است :

 الف ؛ انجام کارطبق نقشه ، درصورتی که بااحداث یک طبقه افزون بر مندرجات پروانه صادره ونقشه های مصوب سازنده مرتکب تخلف ازقانون شده است 

ب ؛ تایید کل عملیات ساخت طی یک گزارش به شهرداری واعلام استحکام بنا

ج ؛ رعایت درزانقطاع دردوطرف ساختمان که باتوجه به گزارش کارشناس قوه قضاییه(منتخب شورای حل اختلاف) دال برعدم رعایت کامل آن وتضییع حق این جانب ، ازموارد بارز گزارش خلاف واقع مصرح درماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان است .

دفاعیات : مشتکی عنه درجلسه رسیدگی دردفاع ازخود تنها به درج عبارت"این جانب به وظایف خودعمل نمودم"درصورت جلسه پرونده بسنده نموده است.

 

باتوجه به یکسان نبودن ترازپی هادردوساختمان مجاوروعدم اقدام مقتضی درخصوص تمهیدات لازم به منظورجلوگیری ازورودخسارت به ساختمان همسایه براثرفشارناشی ازرانش خاک زیرفونداسیون ساختمان احداثی، همچنین عدم رعایت کامل درزانقطاع طبق نقشه های مصوب دراحداث سازه موردنظارت، بااحرازتخلف درعملکردمشتکی عنه وانطباق آن بربند(الف)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ،مجازات درجه سوم و محرومیت به مدت 6 ماه ازاستفاده ازپروانه اشتغال،ونیزباتوجه به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان وهمچنین ضوابط ومعیارهای فنی مربوط به دلیل عدم اجرای صحیح قالب بندی دیواربرشی، ناشاقولی بودن ستون هاونهایتا ورود خسارت به ساختمان شاکی ، بااحراز تخلف درعملکردمشتکی عنه وانطباق آن بربند(پ)ماده 91 آیین نامه؛ مسامحه ویاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضرارغیر شود،مجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه تعیین گردیده است که دراجرای تبصره یک ماده 92 آیین نامه،حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه صادرواعلام شده است .

 

 

 وضعیت خاک وشرایط مجاورین پلاک موردنظارت به ویژه ازنظرهم ترازی فونداسیون های مجاور(وجودزیرزمین)،تحکیم خاک زیرپی پس ازگودبرداری ویاتسطیح زمین،رعایت کامل درزانقطاع بین دوساختمان طبق نقشه ها، کیفیت اجرای کارازنظرشاقولی بودن ستون ها،قالب بندی های تثبیت شده که امکان جابجایی وخارج شدن ازآکس وصفحه های کاررا نداشته باشد، مصالح مندرج درنقشه ها همچون جایگزین کردن آجرفشاری با سفال یادیگرمصالح سبک درساخت دیوارهای پیرامونی ویاداخلی ساختمان که به ویژه تحلیل محاسبات سازه را به هم خواهدریخت، ازمواردی است که قطعا بایستی موردتوجه ناظران محترم قرارگرفته واهمیت آن درنظرگرفته شود .بدیهی است درغیراین صورت علاوه بر تبعات قانونی این عدم توجه به قانون ومقررات ملی ساختمان جبران زیان های ناشی ازورود خسارت به افرادذی نفع نیزبرآن افزوده خواهدگشت .

لازم به یادآوری است که با اعتراض مشتکی عنه به رای صادره استان وتجدیدنظرخواهی نسبت به آن، پس از بررسی پرونده درشورای انتظامی نظام مهندسی حکم قطعی دال برتایید واستواری رای استان صادر ومراتب به منظوراجرا به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی(پرونده شماره دهم)

 

  

شوراي انتظامي ‌نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين‌نامه اجرايي آن  در هر سازمان استان تشکيل مي‌شود.
اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان  يک قاضي دادگستري ( با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند که مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـوص تخـلفات حرفـه‌اي، انـضبـاطي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
به منظور ارتباط بیشتر اعضا با فعالیت ها ، گردش کار و ظرافت هایی که مهندسان عضو سازمان در راستای انجام وظیفه قانونی خود باید بدان توجه داشته باشند و همچنین آشنایی با  مراحل تشکیل و  رسیدگی پرونده ها به منظور عبرت  قرار دادن موضوع و پیشگیری از وقوع موارد مشابه ،  از این پس به همت شورای انتظامی استان  برخی از پروانده هایی که  انعکاس آنها می تواند در جهت جلوگیری از بروز تخلفات مشابه انتظامی موثر باشد به همراه توضیحات لازم و مشورت های مقتضی در سایت سازمان منتشرخواهد شد.
امید است این اقدام امکان آشنایی هر چه بیشتر مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با عملکرد شورای انتظامی و نیز مواردی از شکایات طرح شده و دفاعیات اعلامی و همچنین مستندات آرای صادره را فراهم نماید و گام موثری در راستای بهتر انجام دادن وظیفه قانونی اعضای سازمان و حصول رضایت شهروندان و تامین اهداف قانون نظام مهندسی ساختمان و در نتیجه کاهش حداکثری شکایت شهروندان از همکاران محترم  را در پی داشته باشد.

 

 

 کلاسه 25/84                                
تاریخ 28/2/84                      
شاکی : مالک پلاک       

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال باسمت طراح وناظر سازه

 

 

شاکی اظهارمی نمایدکه مشتکی عنه درمقام طراح سازه پلاک متعلق به وی برخلاف نقشه های  معماری تهیه شده توسط طراح معماری که درز انقطاع ساختمان رابراساس آیین نامه 2800ومقررات ملی ساختمان ازهرطرف 10 سانتی متردرنظرگرفته،درنقشه های سازه تهیه شده میزان آن رااشتباها 5 سانتی متررعایت کرده ومتاسفانه درکنترل های توسط سازمان نظام مهندسی ونیزدفترفنی شهرداری این اشتباه مورددقت واصلاح واقع نشده وبرهمین اساس ساختمان زیرنظرمهندس ناظر

( مشتکی عنه) ساخته شده وایشان گزارش های تاییدمرحله ای خودرابرهمین اساس به شهرداری ارسال نموده است تازمانی که ساختمان درمرحله پیشرفت کارساخت اسکلت فلزی تاطبقه چهارم واتمام سقف های زیرزمین وهمکف واول بوده وباشکایت همسایه پلاک ، شهرداری به کارورود پیداکرده وپس ازآن مهندس ناظرنسبت به اعلام مورد درگزارش خود به شهرداری اقدام نموده است .

 

 

 

 

به نظرشورا باتوجه به عملکردمشتکی عنه درمقام طراح سازه که باعدم رعایت ضوابط آیین نامه 2800 ومقررات ملی ساختمان ومسامحه درکارطراحی موجبات زیان به صاحب کاررافراهم آورده واحرازتخلف دراین عملکردوانطباق آن بربندهای (الف):عدم رعایت ضوابط شهرسازی ومقررات ملی ساختمان وهمچنین ضوابط ومعیارهای فنی مربوط به آن یاهراقدام یاعملی که مخالف یامتناقض بامقررات مذکور یاسایرمقررات مربوط جاری کشورباشد و(ب): مسامحه یاعدم توجه درانجام امورحرفه ای به نحوی که موجب اضراریاتضییع حقوق صاحب کارشود ازماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ، ونیز توجه به عملکرد وی درسمت ناظرساختمان مورد نظارت خود  ؛ چه درصدورگواهی های خلاف واقع به دلیل تایید کار اجراشده تامرحله پایان اسکلت تاطبقه چهارم وسقف های زیرزمین وهمکف واول به رغم تخلف صورت گرفته (عدم رعایت درز انقطاع لازم)وچه تعلل درتنظیم گزارش های مرحله ای که بایستی بهنگام ودرجای خودوبااعلام هرگونه تخلف سازنده به شهرداری تسلیم گردد،وانطباق آن بربندهای (ث): صدورگواهی های خلاف واقع و(ح): تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یادستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن هابه مراجع ذی ربط بوده  ازهمان ماده ، براساس ماده 90 آیین نامه اجرایی ، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت یک سال صادرواعلام گردیده است . 
خاطرنشان می شودکه با توجه به اعتراض ودرخواست تجدیدنظرتوسط مشتکی عنه نسبت به رای صادره استان، رای قطعی باکاهش مجازات وتعیین محرومیت به مدت 3 ماه توسط شورای انتظامی نظام مهندسی صادرومراتب به منظوراجرای حکم به سازمان استان ابلاغ گردیده است .

 

 

 

به نظرمی رسدکه نیاز به توضیح زیادی نباشد که طراحان سازه ساختمان علاوه برتوجه کامل به نقشه های معماری تصویب شده درتهیه وطراحی نقشه های سازه خودبایستی کمال دقت وتوجه به ضوابط آیین نامه ومقررات ملی رابنمایند،چون براساس قانون حتی چنانچه مراجع کنترل کننده نقشه ها(سازمان،شهرداری) باعدم توجه به اشتباهات وتخلف های صورت گرفته درطراحی ، نسبت به تاییدومهرآن ها اقدام نمایند بازهم مسئولیت صحت طراحی قانونا برعهده شخص طراح می باشد . همچنین مهندسان ناظر ساختمان باید کمال دقت وتوجه رانسبت به مراحل پیشرفت کارتاکید شده درمقررات ملی ساختمان وتنظیم وتسلیم گزارش آن به مرجع صدورپروانه بنمایند وبه ویژه درصورت هرگونه تخلفی ازجانب سازنده مراتب را بهنگام وبه محض آگاهی از موضوع به منظور اقدام موثرایشان اعلام نمایند .
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                                                  
شورای انتظامی استان قم