منطقه ممنوعه حریم ساخت وساز(تعيين حريم 300 متري براي ساخت و ساز در محدوده گسل اصلي مشهد)

در ششمين جلسه كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين، ابنيه ساختمان و شهرسازي استان كه با حضور رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي برگزار شد، حريم ساخت و ساز در گسل جنوبي مشهد به عنوان گسل اصلي شهر مشخص شد و آن طور كه مدير كل راه و شهرسازي استان اعلام كرده است، حريم گسل جنوبي مشهد به طور نسبي حدود ٣٠٠ متر خواهد بود كه البته اين حريم بايد به تصويب شوراي فني استان نيز برسد.

محمدرضا اخوان عبداللهيان در گفت و گو با «خراسان رضوي» در اين باره مي گويد: پس از بحث و بررسي مطالعات صورت گرفته درباره وضعيت گسل هاي موجود مشهد، حريم ساخت و ساز در نزديكي گسل جنوبي مشهد به طور نسبي  حدود ٣٠٠ متر تعيين شد.

وي مي افزايد: 55 گسل در استان و 4 گسل تاثير گذار در مشهد وجود دارد و مطالعات روي گسل جنوبي شهر مشهد كه از بخش پر تراكم شهر در ساخت و ساز مي گذرد، به تازگي به پايان رسيده و مقرر شده مطالعاتي كه توسط سازمان زمين شناسي استان انجام شده است، علاوه بر تاييد در كارگروه مربوط در شوراي فني استان نيز تصويب شود. اخوان عبداللهيان يادآور مي شود: البته در چارچوب آيين نامه، ساخت و سازهاي متعارف با اجراي تمهيدات و دستورالعمل هاي مربوط در نزديكي گسل ها مانعي ندارد.

لحاظ ممنوعيت ساخت و ساز در حريم گسل ها در طرح هاي تفصيلي

مديركل راه و شهرسازي استان به ممنوعيت هاي وضع شده براي ساخت و ساز در محدوده گسل ها اشاره مي كند و مي گويد: برابر مقررات تعيين شده، بلند مرتبه سازي و احداث ساختمان هاي با درجه اهميت بالا كه در استاندارد 2800 نيز به وضوح قيد شده، در حريم گسل ها ممنوع است.وي تصريح مي كند: پس از تاييد حريم گسل هاي فعال مشهد در شوراي فني استان، اين موضوع به دواير مربوط ابلاغ خواهد شد تا در پروژه ها مد نظر قرار گيرد و ممنوعيت هاي ساخت و ساز در حريم گسل ها اعمال شود.اخوان عبداللهيان مي افزايد: با توجه به اين كه طرح هاي تفصيلي مشهد در مرحله تصويب است، رعايت حريم گسل ها به عنوان يك الزام در اين اسناد لحاظ خواهد شد.

لرزه خيز ترين شهرهاي استان كدام است؟

به گفته مدير كل راه و شهرسازي استان، در جلسه كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين، ابنيه ساختمان و شهرسازي استان، پس از بحث و بررسي درباره وضعيت گسل هاي موجود در اطراف مشهد، از شهرهاي قوچان، نيشابور، بردسكن و گناباد به عنوان لرزه خيز ترين شهرهاي استان نام برده شد.

سرعت بخشيدن به تدقيق حريم گسل هاي شهر مشهد از اولويت هاي سال 97

همچنين در نشست شوراي راهبردي دفتر منطقه اي شمال شرق مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي نيز با هدف هم افزايي فعاليت هاي آينده آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي، سرعت بخشيدن به تدقيق مطالعات ضمني و حريم گسل هاي شهر مشهد به عنوان يكي از اولويت هاي سال 97 مطرح شد. آن طور كه روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان اعلام كرده است، در اين نشست كه به رياست دكتر محمد شكرچي زاده رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و با حضور مدير كل راه و شهرسازي استان، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ديگر مديران استاني برگزار شد، درباره نقشه راه فعاليت هاي سال ١٣٩٧ دفتر منطقه اي شمال شرق مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي بحث و تبادل نظر شد.محمدمهردوست رئيس دفتر منطقه اي شمال شرق مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي درباره اين جلسه گفت: سرعت بخشيدن به تدقيق حريم گسل هاي شهر مشهد، توسعه شبكه شتاب نگاري با رويكرد راه اندازي و استقرار سامانه پاسخ سريع زلزله، برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي مورد نياز جامعه مهندسي استان به ويژه مباحث ميان قاب ها از جمله پارامترهاي نقشه راه فعاليت هاي سال ١٣٩٧ دفتر منطقه اي شمال شرق مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي تعيين شد.وي افزود: از ديگر محورهاي اين نقشه راه مي توان به ارتقاي فناوري بتن و مصالح ساختماني، معرفي و ترويج فناوري هاي نوين ساختماني به ويژه سيستم هاي سبك و سريع الاحداث و بازخواني پروژه ايمني راه ها با رويكرد كاهش تلفات جاده اي استان اشاره كرد.

نویسنده:علی نژاد

سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

شکایت از پیمانکار تونل توحید

بررسی برج میلاد و رویان در دستور کار شهرداری

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از انجام بررسی برای ساخت پل طبیعت ۲ در پارک چیتگر خبر داد و گفت: پیش از انقلاب، هفت پل در تهران به‌طور موقت و برای پوشش بازی‌های آسیایی ساخته شده بود و اکنون لازم می‌باید این پل‌ها مقاوم‌سازی شده و یا برچیده شوند، که در حال بررسی این موضوع هستیم.

به گزارش ایسنا، پیروز حناچی صبح امروز در نشست خبری که به منظور تشریح عملکردش در معاونت فنی و عمرانی برگزار شد با بیان اینکه احداث پل بوستان چیتگر در دستور بررسی و انجام مطالعات است، گفت: بر اساس طرح قبلی مقرر شده بود که با احداث یک پل دو طبقه دریاچه و پارک چیتگر به یکدیگر متصل شوند اما حالا در حال بازبینی هستیم که ببینیم آیا می‌شود شرایطی را ایجاد کرد که پلی جاذب همچون پل طبیعت ایجاد کنیم.

وی در مورد سرانجام برچیده شدن پل گیشا نیز با بیان اینکه مطمئن نبودیم که با ایجاد محدودیت‌های ترافیکی و کمبود اعتبارات بتوانیم این پل را به موقع برچیده و زیرگذر احداث کنیم، گفت: در حال بررسی هستیم که آیا می‌شود پل گیشا را برای عابرین پیاده در نظر گرفت و از زیر آن سواره‌ها عبور کنند؟

حناچی همچنین با اشاره به وضعیت تونل توحید به پیشرفت ۹۸ درصدی آب بندی آن اشاره کرد و گفت: اینکه می‌گویند تونل توحید رو به فرسودگی رفته، درست نیست. چرا که این تونل‌ها تا ۱۰۰ سال از لحاظ سازه ضمانت دارند و آبی که در این تونل نشت می‌کرد آزمایش کردیم و دیدیم که عمدتا آب شرب است، نه فاضلاب.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه شکایت از پیمانکار تونل توحید در جریان است گفت: تونل ها صد سال ضمانت دارند اما شهرداری با هزینه خود نسبت به ایمن سازی تونل جهت جلوگیری از مخاطرات احتمالی اقدام کرد.

وی با بیان اینکه معاونت فنی و عمرانی در حال حاضر ۱۵۸۵ پرسنل دارد که ۲۰۶ نفر از آنها را بانوان تشکیل می‌دهند، گفت: در حال حاضر ۵۶۳ کیلومتر معابر شریانی در پایتخت ساخته شده که ۴۰ کیلومتر دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد. همچنین ۳۶۹ پل و تقاطع غیر هم سطح تا کنون در تهران ساخته شده است که ۴۹ مورد دیگر آن نیز در دست ساخت است.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.

به گفته حناچی، تا کنون ۲۲ کیلومتر تونل در پایتخت ساخته شده که شش کیلومتر دیگر نیز در دست ساخت است. ۱۶ پل هم تا کنون در تهران مقاوم سازی شده که مقاوم سازی هفت پل دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام معاونت فنی و عمرانی، به تقاطع غیر همسطح بزرگراه امام علی (ع)، صیاد شیرازی و ارتش اشاره کرد و گفت: این پروژه و رمپ و لوپ آن سه کیلومتر است و حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون شهردار تهران با اشاره به تونل آرش اسفندیار به طول ۱.۳ کیلومتر، به پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه و تجهیز آن اشاره کرد و ادامه داد: احداث بزرگراه حکیم و تقاطع‌های مرتبط با آن نیز پیشرفت ۶۲ درصدی داشته است. همچنین پیشرفت بزرگراه دولت آباد و تقاطع‌های آن نیز ۷۹ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه احداث ادامه بزرگراه یادگار امام به بزرگراه فتح به طول ۵۰۰ متر در دستور کار قرار دارد،‌ گفت: این پروژه ۶۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حناچی به پروژه احداث پارکینگ طبقاتی نیایش هم اشاره کرد و گفت: این پروژه تا کنون ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و از آنجایی که این پروژه به صورت مدل از بالا به پایین اجرا می‌شود، خاص محسوب شده، ضمن اینکه قرار است در ۹ طبقه و با در نظر گرفتن ۸۰ واحد تجاری ساخته شود که امکان دسترسی از تونل نیایش به پارکینگ و خروج از همین مسیر نیز پیش بینی شده است.

پیشرفت ۴۴درصدیِ آب‌ریز مسیل کن

وی همچنین پیشرفت فیزیکی ساماندهی آبریز مسیل کن را ۴۴ درصد عنوان کرد و گفت: این پروژه به منظور ساماندهی آب‌های سطحی آزادگان در منطقه ۱۸ انجام خواهد شد.

معاون شهردارتهران در مورد سرانجام ساخت بزرگراه شوشتری گفت: دقت داشته باشید که قبل از ما قرارداد ساخت بزرگراه شوشتری به پیمانکار ابلاغ شده بود و اما ما به دلیل مشکلات و ابهامات زیست محیطی، هماهنگی با سازمانها و تامین منابع مالی و دستور توقف ساخت بزرگراه شوشتری را صادر کردیم.

حناچی گفت: اجرای این پروژه با معضلات زیادی همراه بود، چرا که از مناطق حفاظت شده‌ای همچون پارک سرخ حصار، پادگان‌ها و مناطق مسکونی عبور می‌کند و این پروژه احتمالا از طرح‌هایی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با اخذ عوارض تردد انجام می‌شود. چرا که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا رویه سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت اتوبان‌ها و به جای آن اخذ عوارض مرسوم است و این مسئله بر کاهش سفرهای درون شهری نیز تاثیرگذار است.

لزوم مقاوم‌سازی پل‌های سواره در تهران
کاهش بودجه‌ی معاونت عمرانی شهرداری طی ۵ سال

وی از لزوم مقاوم سازی پل‌های سواره در تهران خبر داد و گفت: این مهم توسط شرکت یادمان سازه انجام می‌شود و به دلیل اینکه باید در هنگام شب انجام شود تا ترافیکی ایجاد نکند طولانی شده اما پل‌های سواره پایتخت به طور دائم مانیتور می‌شوند.

حناچی در بخش دیگری از سخنان خود که در نشست خبری‌اش عنوان شد با بیان اینکه در سال ۹۲ شاهد آن بودیم که ۲۷۵۲ میلیارد تومان بودجه به معاونت فنی و عمرانی تزریق شود و در نوع خود بی نظیر بود، گفت: بعد از سال ۹۲ روند تخصیص بودجه سیر نزولی به خود گرفت به گونه‌ای که در سال ۹۶ تنها ۷۱۰ میلیارد تومان بودجه به این معاونت اختصاص داده شده و اگر با این آهنگ پیش برویم به نظر می‌رسد سال ۹۷ بودجه این معاونت ۵۲۹ میلیارد تومان خواهد بود.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی معاونت فنی و عمرانی به موضوع ایمنی و تاب آوری و مقابله با مخاطرات طبیعی اشاره کرد و گفت: ایمنی و بهسازی ساختمان‌های شهرداری، ایمن سازی گودهای عمیق شهر، مقابله با مخاطراتی همچون سیلاب، اجرای طرح جامع، ساماندهی رودخانه‌ها و رود دره‌ها و ... از مهمترین موضوعاتی است که توسط معاونت فنی و عمرانی پیگیری می‌شود.

تغییر رویکردها در شهرداری درباره‌ی رود دره‌ها

معاون شهردار تهران همچنین درباره ساماندهی رود دره‌ها با بیان اینکه بر اساس طرح جامع، هشت رود دره باید در تهران وجود داشته باشد، تصریح کرد: سعی داریم تغییر رویکردی را درباره رود دره‌ها ایجاد کنیم و از وجود آنها استفاده کرده و ظرفیت‌هایی را در سطح شهر ایجاد کنیم که در مواقعی که سیل جاری نمی‌شود به عنوان فضای تفریحی از آن استفاده کرد که باید با فرمانداری و وزارت نیرو هماهنگی‌هایی را در خصوص رعایت حریم رود دره‌ها و کنترل آن انجام داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از این پس در پروژه‌های این معاونت خلاقیت و ایجاد جاذبه را هم در نظر می‌گیریم به خلاقیت انجام شده در پل طبیعت اشاره کرد و گفت: یک پل می‌تواند تنها یک کار عمرانی باشد اما از سوی دیگر می‌توان با تزریق خلاقیت و عامل جاذبه آن را به محلی برای گردشگری بدل کنیم.

وی با اشاره به آیتم‌های مدیریت پروژه گفت: رویکرد ما در حوزه فنی و عمرانی در دوره جدید، متفاوت خواهد بود؛ به گونه‌ای که توجه به ایده‌های خلاقانه، توجه به زیبایی، استاندارد سازی، نگهداشت شهر، ایمنی و تاب‌آوری و ... نیز مدنظر خواهد بود.
حناچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید هفته گذشته‌اش از کارخانه سیمان ری گفت: این کارخانه ۲۵ سال است که متروکه شده؛ اما حالا منابعی برای تملک آن نداریم که می‌توان با تغییر رویکرد، بهره‌وری لازم را از این فضا داشته باشیم و آن را به یک فرصت برای سرمایه گذاری در شهر تبدیل کنیم. چرا که در دنیا پادگان‌ها و کارخانجات ظرفیت‌های شهری مناسبی هستند که ما نیز در شهرمان فرصت‌های مشابهی همچون زندان قصر و فرهنگسرای بهمن را که پیش از آن کشتارگاه بود، داشتیم.

وی با بیان اینکه کارخانه دخانیات، برق آلستوم و ... ظرفیت‌های خوبی برای تبدیل شدن به فضاهای عمومی و شهری هستند، گفت: تملک در اولویت ما نیست و می‌توانیم با استراتژی برد – برد و با همکاری مالکان شهرداری و سرمایه گذاران اتفاق خوبی در این حوزه رقم بزنیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به اولویت‌های این معاونت در دوره جدید، شاخص‌هایی همچون ضرورت تامین ایمنی، پیشرفت فیزیکی بالا، عدم وجود معارض، ضرورت اجرای تعهدات و رضایت مردم را برشمرد و در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف تونل امیرکبیر، گفت: روز گذشته با شهردار منطقه در مورد این پروژه صحبت کردیم. چرا که حجم سرمایه گذاری غیرنقدی این پروژه بالا بوده و باید راهکار مناسبی برای ادامه این روند پیدا کنیم؛ چرا که در حال حاضر با مسیرهایی که وجود دارد این تونل در همان وضعیت باقی می‌ماند اما می‌توان سرچشمه را به سمت امیرکبیر هدایت کرد و از این طریق شاید بتوان کاربری بهتری به این تونل داد.

وی در خصوص شفاف سازی قراردادهای عمرانی شهر نیز با بیان اینکه تا کنون قراردادی نبسته‌ایم که بخواهیم آن را شفاف کنیم، گفت: مطمئن باشید که ما قراردادهای بالای یک میلیارد را اطلاع رسانی می‌کنیم اما ۷۰ درصد پروژه‌های عمرانی شهر تحت شرایطی خاص با قرارگاه خاتم الانبیاء بسته شده است و به نظرم این روش شاید بد نباشد. چرا که ما با قرارگاه خاتم الانبیاء رابطه منعطفی داریم و می‌توانیم به آنها بگوییم که این پروژه را مثلا متوقف کرده و پروژه دیگری را شروع کنند اما با بخش خصوصی که نمی‌توان چنین رفتاری را داشت.

حناچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با تغییر مدیریت همچنان قرارگاه خاتم الانبیاء به مانند گذشته همکاری می‌کند، گفت: رفتار خاتم الانبیاء تغییری نکرده است.

تهران دیگر شاهد گودهای عمیق پرخطر نیست

وی درباره گودهای پایتخت نیز با بیان اینکه خاک تهران نجیب است، چرا که در بحث‌های ژئوتکنیک گودهای بیش از ۲۵ متر "های ریسک" هستند، گفت: حالا ما با گودهای ۳۵ متری و بیشتر مواجه هستیم و اقدام معاونت فنی و عمرانی در خصوص پایدارسازی این گودها بسته به ارجاع موضوع از سوی شهرداری است و عمدتا گودهایی که مربوط به پروژه‌های خود شهرداری باشد را وارد می‌شویم چرا که در مابقی موارد هر گودی مالکی دارد و مسئولیت گود بر عهده وی است.

بررسی گود برج میلاد و پروژه‌ی رویان در دستور کارشهرداری

حناچی با بیان اینکه احتمالا از این پس دیگر شاهد ایجاد چنین گودهایی نخواهیم بود، گفت: از این پس امکان نیلینگ در زیر خانه‌های اطراف گودها امکان پذیر نیست و مالکین باید حریم نیلینگ را در زمین خود رعایت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چه گودهایی خطرناک است، تصریح کرد: گود برج میلاد و پروژه رویان در دستور کار قرار دارد. هر چند که ما در معادن شن و ماسه با گودهایی مواجه هستیم که چشم انسان سیاهی می‌رود. چرا که حتی دیواره گود تا ۱۰۰ متر هم می رود که باید هر چه سریعتر ایمن سازی شود.

ایسنا96

حضور پیمانکاران ذی‌صلاح، تنها راه ساخت‌و ساز قانونی

■ مقررات ملی ساختمان را فقط برای نظام مهندسی ننوشته‌اند

«اگر مهندسان ناظر در ساخت‌وسازها سخت‌گیری کنند، کار در بیش‌تر ساختمان‌های در دست ساختِ تهران‌ باید به دلیل نبود مجری ذی‌صلاح متوقف شوند.» این اظهارنظر قطعی کارشناسان مسکن درباره‌ی لزوم به‌کارگیری و حضور مجریان ذی‌صلاح در ساخت‌وسازهاست.

صاحب نظران با انتقاد از حضور افراد دارای سرمایه و ثروت اما فاقد صلاحیت لازم در بخش ساخت و ساز، بر این باورند که کیفیت ساختمان‎ها به عوامل متعددی از جمله حضور عوامل اجرایی صاحب صلاحیت، مصالح ساختمانی استاندارد، مهندسان و مجریان ذی صلاح بستگی دارد و همکاری تمامی این عوامل منجر به احداث ساختمان های ایمن و استاندارد می شود.

در همین راستا در روزهای اخیر رییس نظام مهندسی هم طی نامه ای به نجفی شهردار تهران، در واکنش به مخالفت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مبنی بر اینکه وجود مجریان ذیصلاح در پروژه های ساختمانی ضرورتی ندارد، الزام حضور سازنده صاحب صلاحیت در پروژه‌های ساختمانی را از وظایف اصلی نهادهای ذیربط در صنعت ساختمان دانسته و رعایت آن را از اصول مهم جهت ساخت ساختمان‌های ایمن، استاندارد و باکیفیت برای تامین آرامش و امنیت تمام شهروندان قلمداد کرده است.

به گزارش «صما» حسن قربانخانی در این نامه با تاکید بر اینکه نمی‌توان انتظار داشت مقررات ملی ساختمان به دلیل فنی و گستردگی آن در مقام اجرا توسط افراد فاقد صلاحیت فنی و حرفه‌ای تحقق یابد، اظهار امیدواری کرده که شهرداری، همکاری لازم با سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران را در جهت اجرای مجری ذی صلاح داشته باشد.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.‌

مطالبه‌ی اجرای مقررات ملی ساختمان از پیمانکارانِ ذی‌صلاح

در همین رابطه عضو هیئت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور گفت: علیرغم اینکه مجری ذی‌صلاح جزو مباحث مقررات ملی ساختمان است، اما اجرایی نمی‌شود. بنابراین وقتی مجری ذی‌صلاح اجرایی نمی‌شود و عملا وجود ندارد، نمی‌توانیم هیچ شکایتی از رعایت نشدن اصول ساخت و ساز در کشور بکنیم.

علیرضا مجربی در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه حتما باید در بخش اجرای ساختمان ها قوی‌تر عمل کنیم، بیان کرد: اگر در بخش اجرا پیمانکاران ذی‌صلاح روی کار بیایند، در آن صورت می‌توانیم از آنها مطالبه داشته باشیم که مقررات ملی ساختمان را اجرایی کنند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی که پیمانکاران ذی‌صلاح سرکار نیستند، با نظارت مرحله‌ای و غیرمقیم نمی‌توان مقررات ملی را اجرایی کرد. از همین رو تنها راه ساخت و ساز قانونی، حضور پیمانکاران ذی‌صلاح است و همه مراجع باید از این قانون حمایت کنند.

مجربی با ابراز تاسف از اینکه در طول این مدت تنها ارگانی که اجرای مباحث مقررات ملی را پیگیری می‌کند، سازمان نظام مهندسی است افزود: گویا مقررات ملی را فقط برای سازمان‌های نظام مهندسی نوشته‌اند. یعنی شهرداری‌ها اصلا مقررات ملی ساختمان را اجرایی نمی‌کنند و تا وقتی که وضعیت به این صورت است، کار به جایی نمی‌رسد.

وی با تاکید بر اینکه باید از پشت میزها بیرون بیاییم و به اجرای مباحث مقررات ملی کمک کنیم، تصریح کرد: باید شهرداری‌ها را ملزم به اجرای مباحث مقررات ملی و اجرای مجری ذی صلاح کنیم.

صِرفِ گزارش تخلفات به شهرداری، از مهندس ناظر سلب مسئولیت نمی‌کند

همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان در پاسخ به اینکه به کارگیری مجریان ذی‌صلاح چقدر می تواند در کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز موثر باشد، گفت: استفاده از مجریان ذی‌صلاح به طور قطع در کاهش ساخت و سازهای فاقد کیفیت اثرگذار خواهد بود.

کامبیز نرماشیری در گفت و گو با «صما» با انتقاد از روند کنونی اجرای مجری ذی‌صلاح در کشور تصریح کرد: اما در حال حاضر هم در سیستم فعلی ساخت و ساز، مجری به صورت مدیریت پیمان است که این رویه هم دارای ایراد است و باید به سمت و سویی برویم که مجری پیمانکار باشد.

وی همچنین با انتقاد از اینکه در چرخه نظارت هم ایراداتی وجود دارد، ادامه داد: روند کنونی به این صورت که مهندس ناظر با بازدید از پروژه و مشاهده تخلفات صورت گرفته، صرفا به مکاتبه و گزارش این تخلفات به شهرداری و ارائه رونوشت آن به سازمان نظام مهندسی اکتفا می کند تا صرفا از او سلب مسئولیت شود، چرخه درستی در امر نظارت نیست.

طراحی، اجرا، نظارت و بیمه‌ی تضمین کیفیت بر عهده‌ی شرکت سازنده باشد

نرماشیری بیان کرد: ساخت و ساز ما باید به سمتی برود که مانند شیوه رایج در کشورهای خارجی، یکسری شرکت هایی روی کار بیایند که همزمان کار طراحی و کار ساخت را انجام می دهند و در عین حال نظارت و ساختمان را بیمه تضمین کیفیت می کنند.

وی در این راستا تشریح کرد: در چنین شرایطی اگر ساختمان بر اساس مسایل محیطی مثل زلزله، باد، طوفان، آتش و سیل دچار حادثه شود، سازنده ساختمان تضمین پرداخت خسارت را می دهد. اما متاسفانه در کشور ما این حلقه دچار ایراد است. ولی با این همه باز هم حضور مجریان در ساخت و سازها بسیار بهتر از غیبت آنها است.

نرماشیری با مقایسه زلزله هایی که در سال های اخیر در کشور رخ داده است، ادامه داد: در زلزله رودبار و منجیل که قبل از سال ۷۴ رخ داد و در آن زمان قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که بر مجری ذی صلاح تاکید می کند، وجود نداشت، همه دیدیم که تلفات جانی زیادی به دنبال داشت.

وی افزود: اما در زلزله بم که قانون نظام مهندسی وجود داشت اما مبحث دوم وجود نداشت، هرچند که حجم خسارات زیاد بود، اما تعداد کشته ها و زخمی ها بسیار کمتر از زلزله رودبار و منجیل بود. این در حالی است که در زلزله اخیر کرمانشاه به لحاظ اینکه مجریان ذی صلاح حتی با وجود اینکه به طور ناقص در کشور اجرا می شود، اما حجم خسارات و تلفات جانی بسیار کمتر بود و این نشان می دهد که به هرحال حضور مجریان ذی صلاح در ساختمان ها بی تاثیر نبوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: کاملا بدیهی است که حضور مجری در ساخت و سازها بسیار بهتر از حضور افراد فاقد صلاحیت در عرصه ساختمان سازی است و باید به سمت تقویت مجری و اجرای واقعی مجریان ذی صلاح برویم و ایرادات موجود در چرخه ساخت و ساز برطرف شود.

وبگاه صما

بر پایه‌ی آمارها، توان خریداران مسکن افزایش یافته است!!

آمارها از معاملات مسکن شهر تهران حاکی از آن است که حجم تقاضا از واحدهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونی به سمت واحدهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی سوق یافته است. به گزارش ایسنا، بازار مسکن تحت تأثیر افزایش قدرت خرید، افزایش میانگین قیمت و نزدیک شدنِ بهای مسکن به کف، با دو تغییر نسبت به پترسال همراه شده، که نشان می‌دهد سطح انتظار جامعه از مسکن ایده‌آل، بالا رفته است.

آذرماه امسال آپارتمانهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان از رتبه اول در تعداد معاملات به رتبه سوم تنزل کردند. سال گذشته بیشترین تقاضا در شهر تهران برای خرید خانه های ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بود. آذر امسال این رتبه از آن واحدهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان شد. بررسیها از علت این تغییر به افزایش ۱۵ درصدی قیمت نقطه به نقطه مسکن و رشد تدریجی توان تقاضای مصرفی می رسد.

افت ۴۲ درصدی تقاضا برای خرید خانه های ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در تهران، جدا از آنکه نشان می دهد به دلیل افزایش میانگین قیمت مسکن، جمعیت غالب به سمت خانه های با ارزش بالاتر سوق یافته اند، حاکی از آن است که مالکان واحدهای مسکونی کوچک و ارزان اقدام به تبدیل به احسن کردن خانه های خود کرده اند. این نشانه از رشد معاملات در مناطق دارای سرانه خدماتی مناسب نیز قابل مشاهده است.

آذرماه ماه سال ۱۳۹۵ واحدهای مسکونی دارای ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان با اختصاص ۱۲.۷ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده شهر تهران را به خود اختصاص دادند. واحدهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون و ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با ۱۲.۶ و ۱۱.۲ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

اما در آذرماه ۱۳۹۶ واحدهای مسکونی دارای ارزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با اختصاص ۱۱ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. واحدهای دارای ارزش ۲۰۰ تا ۲۵۰ و ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان نیز هرکدام با اختصاص ۱۰.۱ و ۸.۹ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در آذرماه امسال تعداد معاملات مسکن شهر تهران به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد افزایش نشان داد. میانگین قیمت مسکن نیز برای اولین بار با عبور از ۵ میلیون تومان به متوسط ۵ میلیون ۹۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد رشد نشان می دهد.

ایسنا

مشکلاتی که مهندسانِ تازه‌کار در بخش ساختمان به بار می‌آورند!!!

«افزایش هزینه‌ی ساخت»، بهانه‌ی کارفرمایان برای گریز از مجری ذی‌صلاح
■ مشکلاتی که مهندسانِ تازه‌کار در بخش ساختمان به بار می‌آورند

رییس کمیسیون تخصصی شهرسازیِ شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به چالش‌های اجرای مجریان ذی‌صلاح گفت: هم‌اکنون به اصل سازندگان و مجریانِ ذی‌صلاح در بسیاری از استان‌ها عمل نمی‌شود و در آن دسته از استان‌هایی هم که اجرا می‌شود، حد و حدودی را برای آن گذاشته‌اند و شامل همه‌ی ساختمان‌ها نمی‌شود.

عباس وثیق نیا در گفت و گو با «صما» با تاکید بر اینکه سازمان های نظام مهندسی باید کنترل بیشتری روی اجرایی شدن مجریان ذی صلاح داشته باشند، افزود: بهتر است که سازمان های نظام مهندسی قراردادها را در این زمینه اصلاح کرده و نظارت بیشتری اعمال کنند تا مجریان ذی صلاح رعایت شود.
وی با بیان اینکه رعایت مجریان ذی صلاح به طور قطع بازتاب بسیار خوبی خواهد داشت و در ارتقای کیفیت ساختمان ها بسیار تاثیرگذار است، به زلزله خیز بودن موقعیت ایران اشاره کرد و گفت: کشور ما در موقعیت زلزله خیز قرار گرفته و مطالعات گسترده ای هم در این زمینه انجام شده است.

الزامات استحکام ساختمان‌ها

وثیق نیا ادامه داد: اما به هر حال بخشی از موضوع استحکام ساختمان ها به مجریان ذی صلاح برمی گردد و بخش عمده ای از آن به مصالح به کاررفته، مکان یابی ساختمان ها و... بر می گردد. یعنی مولفه های زیادی روی بحث کیفیت ساختمان ها تاثیرگذار است که از دیدگاه شهرسازی، بحث مهم مکان یابی و انتخاب محل مناسب برای ساخت ساختمان ها است.

وی با تاکید بر اینکه مناطقی که قرار است در آنها ساختمان سازی شود باید به دقت از جنبه مقاومت خاک مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: همچنین در مکان هایی که گسل وجود دارد، باید تمهیدات خاصی برای ساخت و ساز به کار گرفته شود.

این مسئول همچنین استاندارد بودن مصالح ساختمانی مصرفی و استاندارد بودن آنها را یکی دیگر از الزامات برای ساخت ساختمان مقاوم برشمرد و تصریح کرد: از طرفی مهارت و صلاحیت عوامل اجرایی کار بسیار اهمیت دارد و مجموعه سازمان های نظام مهندسی باید دست به دست هم بدهند تا وظایفی را که طبق قانون، برعهده دارند انجام دهند.

رییس سازمان نظام مهندسی استان قزوین با اشاره به اینکه در این استان تنها در ساختمان های بالای ۵۰۰ متر مجری ذی صلاح به کار گرفته می شود و این امر برای تمامی ساختمان ها الزامی نیست، افزود: همه سازمان ها باید در این زمینه تعامل و مردم هم اعتقاد پیدا کنند که از مصالح باکیفیت و خوب استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه مولفه های متعددی وجود دارد که باید در کنار هم قرار بگیرند تا کمتر با خسارات زلزله مواجه شویم اضافه کرد: در منطقه جنوب شرق آسیا تعداد زلزله هایی که رخ می دهد، بسیار از کشور ما بیشتر است و در کشوری مثل ژاپن که سالانه هزار زلزله رخ می دهد، با کمترین خسارت ها مواجه می شوند.

وثیق نیا ادامه داد: این امر همت مدیران ارشد نظام و مدیران میانی را می طلبد و همه باید دست به دست هم دهند و موضوعات مهم را مورد توجه قرار دهند.

وی درخصوص اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر عدم لزوم به کارگیری از مجریان ذی صلاح بیان کرد: این موضوع الزام قانونی است که دیوان عدالت هم نسبت به اجرای آن رای داده است و حتی در برخی استان ها مثل استان مرکزی که مشکلاتی در این زمینه وجود داشت، پای قوه قضاییه به مسئله باز شد و درنهایت حکم نهایی مبنی بر اجرای مجریان ذی صلاح صادر شد.

موانع اجرای مجریان ذی‌صلاح

رییس کمیسیون شهرسازی شورای مرکزی در ادامه سخنان خود در خصوص موانع اجرای مجریان ذی صلاح گفت: یکی از دلایل حضور و دخالت کارفرمایان و مالکان فاقد صلاحیت کافی در ساختمان سازی است؛ اما اگر خود مالکان و مردم و بهره برداران بدانند که استفاده از مجریان ذی صلاح به نفع آنها است و کیفیت ساختمان ها و کیفیت زندگی آنها را ارتقا می دهد، حتما آن را انجام می دهند.

وی با ابراز تاسف از رواج این تبلیغات که به کارگیری مجریان ذی صلاح موجب بالارفتن هزینه ها می شود گفت: این در حالی است که اگر هزینه تمام شده ساختمان را مقایسه کنیم با هزینه هایی که برای مجری و سایر مولفه ها پرداخت می شود، اجرای مجریان ذی صلاح به لحاظ هزینه زیاد تاثیرگذار نیست.

وثیق نیا با بیان اینکه در حال حاضر همه امور در تمامی حرفه ها به صرت کاملا تخصصی در آمده است و به عنوان مثال در بخش دندانپزشکی، تخصص های مختلف وجود دارد، گفت: ساختمان سازی هم یک حرفه تخصصی است و حتما باید کسانی که از صلاحیت کافی برخوردارند در این حوزه فعالیت کنند.

وی در عین حال با انتقاد از رویکرد دانشگاه ها در تربیت بی رویه مهندسان گفت: در حال حاضر سرانه فارغ التحصیلان رشته های مهندسی در کشور ما بیشتر از سایر کشورها است و سالانه تعدادی زیادی از این فارغ التحصیلان که آموزش های لازم را نمی بینند وارد بازار کار می شوند و توقعاتی دارند.

وثیق نیا خاطرنشان کرد: این فارغ التحصیلان مشکلات زیادی را در بخش ساختمان به بار می آورند. چون با موضوعات تخصصی ساخت و ساز آشنا نیستند و اطلاعات کافی در این حوزه ندارند.

 

وبگاه صما

رشد ۴۰درصدیِ صدور پروانه‌ی ساختمانی در بافت‌های فرسوده

■ سکونت ۴.۲ میلیون تَن در بافت‌های فرسوده‌ی استان تهران

مدیرکل راه و شهرسازیِ استان تهران گفت: شهرداری برای تشویق سازندگان در بافت‌های فرسوده، پروانه‌ی ساختمانی رایگان صادر می‌کند و صدور پروانه‌ی ساختمانی در بافت فرسوده ۴۰درصد رشد داشته است.

نادر محمدزاده در خصوص اعطای بسته‌های تشویقی به سازنده‌های مسکن در بافت‌های فرسوده، گفت: صدور رایگان پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده یکی از گزینه‌های بسته تشویقی برای سازنده‌های مسکن در بافت فرسوده است. 

وی با اشاره به اینکه یک سال است که صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده برای تشویق سازنده‌ها به حضور در بافت فرسوده اجرا می‌شود، اظهار داشت: صدور پروانه ساختمانی در سایر شهرها به غیر از استان تهران ۷۰ درصد است و هنوز به طور کامل رایگان نیست. 

محمدزاده خاطرنشان کرد: قطعاً سرعت در ساخت و ساز و بازسازی بافت‌های فرسوده یک هدف است، اما این بدین معنا نیست که کیفیت فدای سرعت شود و نباید واحدهایی ساخته شود که مقاومت لازم را نداشته باشند. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اضافه کرد: اگر چه صدور پروانه ساختمانی در سایر مناطق غیر از بافت فرسوده رشد داشته، اما با قاطعیت می‌توان گفت که بسته‌های تشویقی و همین رایگان بودن صدور پروانه ساختمانی، باعث شده تا صدور پروانه ساختمانی در این بافت‌ها نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد کند. 

تلاش برای رایگان شدن خدمات نظام مهندسی و پرداخت مابه‌التفاوت هزینه انشعاب آب، برق و گاز

به گفته محمدزاده، تلاش می‌شود تا خدمات نظام مهندسی و پرداخت مابه‌التفاوت هزینه انشعاب آب، برق و گاز نیز رایگان شود. 

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۴ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده در استان تهران وجود دارد، به فارس گفت: بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این بافت‌ها ساکن هستند که حدود ۲ میلیون نفر آن مربوط به شهر تهران است، پس باید توجه ویژه‌ای به احیاء و بازآفرینی شهری صورت گیرد که خوشبختانه با تأکیدات رئیس‌‌جمهور این موضوع مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. 

راه وشهرسازی

فرونشست شهرهای کشور را تهدید می‌کند

مشاور رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفت: خطر فرونشست در دشت‌ها، شهرهای کشور را تهدید می‌کند و ساختمان‌ها را در برابر زمین‌لرزه‌های با قدرت کم بسیار آسیب‌پذیر می‌سازد.

جواد بلورچی در دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد که در محل دانشکده علوم دانشگاه فردوسی برگزار شد، افزود: فرونشست ها در دشتها، بسیار خطرناک است و اکنون دشتی در کشور وجود ندارد که در آن فرونشست ها و فروچاله ها به وجود نیامده باشد.

وی بیان کرد: فرونشست زمین لرزه ایجاد نمی کند زیرا در سطح رخ می دهد، اما فرونشست باعث می شود زمین لرزه ای با قدرت ۴ ریشتر که به ساختمان ها آسیب وارد نمی کند، تبدیل به زمین لرزه ای مخرب و آسیب زا برای ساختمانها شود.

وی اظهار کرد: با فرونشست های متعدد در دشت ها، آستانه خطرپذیری شهرهای کشور در برابر زلزله از زلزله ای با قدرت ۶ ریشتر به ۵ و ۴.۵ ریشتر رسیده است و هم اینک بدون اینکه بدانیم، ساختمان های ما در نتیجه فرونشست ها از درون در حال خرد شدن هستند.

رئیس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی گفت: در برخی شهرها مثل کرمان و مشهد، در خود شهر فرونشست اتفاق نیفتاده است اما پیرامون شهرها را فرونشست فراگرفته است.

بلورچی اظهار کرد: دلیل اینکه فرونشست در شهرها رخ نداده است، به سبب پر شدن فاضلاب در شهرهاست اما اگر شبکه های فاضلاب راه اندازی شود، به تدریج تمام دشت خشک می شود و سرعت فرونشست افزایش پیدا کرده و به شهرها می رسد.

وی افزود: هم اینک حجم مخازن زیرزمینی آبرفتی در کشور به انتهای خود رسیده، زیرا در مدیریت آنها خطا کرده ایم، شاید استفاده مجانی عده ای از آبخوانها و اختصاص بودجه یکساله برای مدیریت آب، بدترین نوع مدیریت بود که باعث شد در مدت کوتاهی ۱۱۰ میلیارد مترمکعب آب برداشت کنیم و از سفره آبخوان های آبرفتی بکاهیم.

با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.

مشاور رئیس سازمان زمین شناسی گفت: همه اینها باعث شد که برداشت آب از سفره های زیرزمینی کشور را تا حد نهایی خود ادامه دهیم و باعث از بین رفتن آبخوان ها شویم.

وی اظهار کرد: هر چقدر از سطح منابع آب زیرزمینی کاسته شود، کیفیت آن کاهش پیدا می کند و آب باقیمانده هم کیفیت لازم را ندارد.

بلورچی اظهار کرد: بهره برداری ناپایدار منابع آب و دگرگونی اقلیمی باعث سیلاب، خشکسالی، گرد و غبار، فرونشست زمین، نابودی آبخوان ها، نابودی تالابها و دریاچه ها، آلودگی و تغییرات کیفی آب شده است و همه این عوامل زندگی ما را تهدید می کند.

وی با اشاره به راهکارها برای مدیریت آب و فرونشست ها گفت: رویکرد فعلی در قبال منابع موجود باید شناسایی و توسعه منابع آب جدید و بازسازی اکوسیستم ها باشد، باید به آبخوان های آبرفتی فرصت بازسازی داد زیرا دیگر قابل احیا نیستند.

وی تاکید کرد: باید جایگزین مناسبی برای استفاده از آبخوان های آبرفتی برای تامین آب آشامیدنی ایمن پیدا کنیم و آب بخش کشاورزی نیز باید مدیریت مصرف را در پیش گیرد.

دبیر همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد نیز گفت: این همایش با محورهای ارزیابی فرونشست زمین، روشهای پیش بینی فرونشست زمین در آینده، آثار و تبعات فرونشست زمین، پارامترهای موثر در فرونشست زمین، روشهای کاهش خطرات و تبعات فرونشست، روشهای مقاوم سازی سازه ها و شریان های حیاتی در مقابل فرونشست برگزار شده است.

ناصر حافظی مقدس افزود: ۴۰ مقاله به دبیرخانه این همایش مستقر در دانشکده علوم رسیده که از این تعداد ۱۵ مقاله در این همایش یکروزه ارائه می شود.

وی بیان کرد: تلاش می شود سومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد به صورت بین المللی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برگزار شود.

راه وشهرسازی

هشدار به پایتخت‌نشینان : تهران در میان ۵ شهر خطرناک جهان قرار گرفت

■ پنج رخداد خطرناک تهران‌نشینان را تهدید می‌کند 

رییس بخش زلزله‌شناسی راه، مسکن و شهرسازی با بیان این که تهران در زمره‌ی پنج شهر بزرگ جهان است که خطر زندگی در آن‌ها بالاست، افزود: زمین‌لرزه، فروریزش زمین، انفجار لوله‌های گاز و ... از خطراتی هستند که جان مردم تهران را تهدید می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی بیت‌اللهی، رییس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، درباره فروریزش‌های اخیر در شهر تهران گفت: موضوع بسیار مهم در حفاری‌های مترو داشتن اطلاعات مسیر است.

وی به ایلنا خبر داد: حفاری‌های مترو تا عمق ۲۰ متر انجام می‌شود و لوله‌های آب و خطوط گاز در عمق ۲ متری است حال اینکه با توجه به گسسته بودن خاک تهران در حفاری‌ها امکان ریزش وجود دارد که این المان‌های سطحی مانند لوله‌های آب و گاز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رییس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به وجود ۵۱ هزار حلقه قنوات در تهران گفت: نکته مهم این است که رشته قنات‌های زیادی در تهران وجود دارد که ۵۱ هزار حلقه آن شناخته شده و به همین نسبت ممکن است قنات‌های ناشناخته زیر زمین تهران وجود داشته باشد.

بیت اللهی با بیان اینکه بیش از ۶۰۰ کیلومتر رشته اصلی قنوات در تهران وجود دارد، گفت: این رشته قنوات در اقصی نقاط شهر تهران از جنوب تا شمال به صورت رگه‌های آب وجود دارد که در گذشته این رگه‌های آب به سمت باغات هدایت می‌شده‌اند.

وی افزود: حال جای این باغات در تهران را ساختمان‌ها گرفته‌اند و در این اراضی ساخت و ساز انجام شده است اما این قنات‌ها بلاتکلیف باقی مانده‌اند. در ساختمان‌سازی و گودبرداری‌ها وقتی جلوی این رگه‌های آب گرفته می‌شود این قنات‌ها سعی می‌کنند راه‌شان را باز کنند و خاک تهران هم بسیار گسسته است. بنا بر این این فرآیند خاک تهران را ضعیف می‌کند و می‌بینیم که این روزها چندین فروریزش در خیابان‌های تهران رخ داده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه علت بسیاری از این فروریزش‌ها به دلیل آب‌های زیرسطحی است ، گفت: این آب‌های زیرسطحی خاک را می‌شویند و حفره‌های زیرزمینی ایجاد می‌کنند که به تدریج این حفره‌ها بزرگ می‌شوند و فروریزش می‌کنند و به مرحله‌ای می‌رسند که باعث فروریزش‌های عمیق در خیابان‌های تهران می‌شوند.

بیت‌اللهی با اشاره به پروژه‌های متعدد مترو در سطح شهر تهران اظهار داشت: به طور قطع اگر بتوانیم تمهیدات و اقدامات مهندسی انجام دهیم می‌توانیم جلوی بسیاری از این حوادث و خسارات را بگیریم.

وی افزود: با شرکت مترو مذاکراتی داشتیم و جلسات هم‌اندیشی برگزار شده است و قرار بر این است که کمیته ویژه‌ای برای حفاری مترو و کمیته ویژه‌ای برای گودبرداری‌ها با حضور مدیران مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و شهرداری تشکیل شود.

وی با اشاره به گودبرداری‌ها و حفاری‌های خطرناک در سطح تهران گفت: حفاری‌های بیش از ۲۰ متر جزو حفاری‌های خطرناک هستند حال اینکه در شهر تهران حفاری‌هایی تا عمق ۷۰ متر هم انجام شده است و بر روی گسل‌های تهران هم پروژه‌های این چنینی بسیاری انجام شده است که نیاز به تمهیدات ویژه دارند.

رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تاکید کرد: با این شرایط تهران جزو ۵ شهر بزرگ دنیا است که خطر زندگی در آن بسیار بالا است.

وی گفت: در تهران مخاطرات بالقوه شهری وجود دارد که زندگی ساکنانش را تهدید می‌کند خطر بروز زلزله، فروریزش‌ها، خطراتی مانند انفجار خطوط لوله‌های گاز، آلودگی هوا، ریزش بافت فرسوده، جان ساکنان تهران را تهدید می‌کند و با توجه به اینکه تراکم جمعیتی در تهران بالا است ممکن است میزان خسارات و تلفات بسیار بالا شود.

 

وزارت راه وشهرسازی

طرح «مسکن اجتماعی» به دولت ارسال شد

طرح «مسکن اجتماعی» با هدف تأمین سالیانه ۱۰۰هزار واحد مسکونی به هیأت دولت ارسال شد و قرار است تا پایان امسال نیز ۷۰هزار واحد تأمین شود. پس از آن که هفته‌ی پیش معاون مسکن و ساختمانِ وزیر راه و شهرسازی وعده‌ی ارسال طرح «مسکن اجتماعی» در هفته‌ی جاری را مطرح کرد، این طرح پس از چکش‌کاریِ کارشناسی بر پایه‌ی نیازسنجی و عدم تکرار اقداماتِ شتاب‌زده‌ی پیشین، سرانجام پس از نزدیک به سه سال از مطرح شدن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی، در روزهای اخیر به هیأت دولت ارسال شد. 

گزارش ها از جزییات آنچه در کمیسیون زیربنایی دولت به تایید رسیده، حاکی است: ظرفیت اولیه‌ای که در طرح جامع مسکن -تهیه شده در اوایل سال ۹۳- برای «مسکن اجتماعی» به شکل تامین نیاز سکونتی حداقل ۲۰۰ هزار خانوار کم‌درآمد در نظر گرفته شده بود، در حال حاضر برای دست کم ۵ سال آینده، تغییر اساسی پیدا کرده و به نصف، کاهش یافته است. در صورت تصویب دولت، متولی بخش مسکن به همراه چهار دستگاه مسوول مسکن و معیشت خانوارهای فقیر و کم‌درآمد، ماموریت پیدا می‌کنند از سال آینده و در خلال اجرای برنامه ششم توسعه، «سالانه نیاز سکونتی ۱۰۰ هزار خانوار از گروه درآمدی ۳ تا ۴ دهک اول» را تامین کنند. این تکلیف، امسال را نیز شامل می‌شود با این تفاوت که برای سال جاری، مقیاس طرح، معادل ۷۰ هزار خانوار تعریف شده است. قرار است طرح «مسکن اجتماعی» از سوی بنیاد مسکن به‌عنوان مجری اصلی طرح، به دو شکل «خرید و ساخت مسکن ملکی» و «ساخت مسکن استیجار و پرداخت یارانه اجاره‌بها» به اجرا دربیاید. 

اعتبار مالی مورد نیاز طرح، از طریق منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین وام نوسازی بافت فرسوده مصوب سال ۹۳، تامین خواهد شد. 

طبق وعده دولت یازدهم، قرار بود در ازای توقف ساخت سری جدید «مسکن مهر» از سال ۹۳، طرح جایگزین تحت عنوان «مسکن اجتماعی» برای نیاز سکونتی دست کم دو دهک اول جامعه، کلید بخورد. در این راستا، حدود دو سال پیش، تفاهم‌نامه‌ای با عنوان «مسکن امید» بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین مسکن سالانه ۱۲۵ هزار خانوار کم‌درآمد به مدت ۶ سال، منعقد شد اما در عمل، به‌خاطر آنچه «تنگنای مالی بخش مسکن ناشی از تزریق اعتبارات به پروژه‌های مسکن مهر» عنوان شده، محتوای این تفاهم‌نامه به اجرا در نیامد. 

اما در مقطع فعلی، آستانه اتمام کامل پروژه‌های مسکن مهر از یکسو و انباشت نیاز مسکن دهک‌های پایین از سوی دیگر، دولت را بر آن داشته با استفاده از اعتبارات، اختیارات و ظرفیت‌های معطل قابل به‌کارگیری در بخش مسکن، نسبت به اجرای فاز اول و در عین حال محدود طرح «مسکن اجتماعی»، تا پیش از پایان سال ۹۵ اقدام کند. 

جزئیات پیش مصوبه «مسکن اجتماعی» نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی از مسیر «تامین و واگذاری زمین» و چهار دستگاه دیگر شامل بنیاد مسکن، وزارت تعاون، کمیته امداد و سازمان بهزیستی در قالب مجری طرح و همچنین شناسایی، ساماندهی و پالایش خانوارهای واجد شرایط، پلان تدوین شده برای طرح «مسکن اجتماعی» را اجرایی می‌کنند. در قالب شکل اول طرح «مسکن اجتماعی»، به شرکت‌های ساختمانی علاقه‌مند به ساخت و ساز برای خانوارهای فقیر و کم‌درآمد فاقد مسکن و همچنین نهادها و سازمان‌های حمایتی متولی معیشت کم‌درآمدها که دارای زمین هستند، برای خرید یا ساخت واحد مسکونی، تسهیلات بانکی کم‌بهره از محل اعتبارات مصوب وام بافت فرسوده، ‌ پرداخت می‌شود. این تسهیلات در کلان‌شهرها معادل ۵۰ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، معادل ۴۰ میلیون و در سایر شهرها معادل ۳۰ میلیون تومان به هر خانوار قابل ارائه است. 

پیش‌مصوبه طرح «مسکن اجتماعی» در حالی تدوین شده که در این طرح، از سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۰، نیاز سکونتی سالانه ۱۰۰ هزار خانوار کم‌درآمد - سه تا ۴ دهک اول - با حمایت‌های مستقیم دستگاه‌ها و سازمان‌های مسوول تامین می‌شود. گفته می‌شود، ساخت مسکن ملکی با وام کم‌بهره، کمک بلاعوض برای خرید مسکن مهر، پرداخت یارانه اجاره‌بها و همچنین ساخت مسکن استیجاری با تعهد اجاره ۱۰ ساله واحدها، اشکال طرح «مسکن اجتماعی» است. isna

حفره‌های مرگ زیرپای تهران!!!

روز نو :  
زیر پوسته ٢٨ کیلومتر اتوبان تهران- قم و ٢١ کیلومتر جاده ساوه خالی شده و ٢٥ کیلومتر از کمربندی آزادگان در معرض فرونشست قرار دارد باند فرودگاه مهرآباد، راه آهن، پمپ های بنزین در کام فرونشست قراردارند مناطق ١٦ تا ٢٠ تهران بیشترین خطر فرونشست را دارند. 
 
به گزارش روز نو؛ فرونشست زمین ٢٨ کیلومتر از اتوبان تهران - قم، ٢١ کیلومتر از جاده ساوه و بزرگراه بهشت زهرا و ٢٥ کیلومتر از کمربندی آزادگان را تهدید می‌کند. رخداد هولناکی که اگر اتفاق بیفتد، سونامی مرگباری در جاده تهران به جا می‌گذارد. این موضوعی است که کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق تهران با «شهروند» در میان می‌گذارد و می‌گوید: مرکز تحقیقات راه و شهرسازی با همکاری اتاق بازرگانی نقشه فرونشست دشت تهران را آماده کرده است و براساس این نقشه هشداردهنده نه‌تنها جاده‌های منتهی به پایتخت در معرض یک تهدید هولناک هستند که زیر لایه پوستی زمین در محل راه آهن شهر، پمپ بنزین‌ها و باند فرودگاه مهرآباد خالی شده است. برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی مهم‌ترین عامل این فاجعه‌ای است که تا چند قدمی تهرانی‌ها قرار گرفته است. علاوه بر آن فرسوده بودن لوله‌های آبرسانی شهر و نشت از آنها یکی دیگر از عوامل این تهدید بزرگ است. زرگران به «شهروند» می‌گوید: عمر شبکه آب تهران در برخی مناطق به بیشتر از ٣٠‌سال می‌رسد و حالا لوله‌های منسوخ و از رده خارج شده به خطری بالقوه در زیر زمین تهران تبدیل شده‌اند. علاوه بر آن حفاری‌های غیراصولی مترو در شهر، موضوع دیگری است که گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی نسبت به آن هشدار داده است. تهران که حالا تبدیل به یک بمب مرگبار شده است، بزرگترین راه نجات خود را در اجرای طرح تعادل بخشی و احیای سفره‌های آب زیرزمینی می‌بیند. طرحی که وزارت نیرو متولی اجرای آن شده است اما همچنان درگیر اما و اگرهای تأمین اعتبار برای آن و کسری‌های بودجه است. 
منطقه شهریار 
با بالاترین سرعت نشست می‌کند 
شهروندان پایتخت‌نشین طی چند هفته گذشته، شاهد نشست زمین در چندین نقطه از تهران بودند و این اتفاقات زنگ خطر فرونشست زمین در کلانشهر تهران را بلندتر از گذشته به صدا درآورد. کار تا جایی پیش رفت که بحران فرونشست زمین به دلیل کاهش شدید منابع آب زیرزمینی باعث شد تا کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران دست به کار شود و این موضوع را در دستور جلسه نشست اخیر خود قرار دهد. روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی در کنار نمایندگانی از نهادهای دولتی و عمومی در این نشست به بررسی این بحران زیستی پرداختند. نگرانی‌ها از فرونشست زمین در تهران تا حدی است که به گفته کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرعت سالانه نشست زمین در دشت تهران در برخی نقاط به ٣٦ سانتیمتر در ‌سال رسیده است. به گفته کاوه زرگران، برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، از دلایل اصلی ایجاد فرونشست در بیشتر دشت‌های کشور اعلام شده است و گزارش‌ها حاکی از آن است که هم‌اکنون دشت‌ کبودرآهنگ همدان، ورامین، نظرآباد، دشت تهران، دشت مشهد و نیشابور، دشت‌های استان کرمان، اصفهان و قزوین در شرایط بحرانی ایجاد فروچاله‌ها و فرونشست قرار دارند. به‌طور نمونه در دشت کبودرآهنگ همدان طی دوره ٢٨ساله معادل ٤١,٨٩ متر و افت متوسط سالانه طی این دوره آماره معادل ١.٥٠ متر نشست رخ داده است.  او با استناد به برخی گزارش‌های مطالعاتی، تصریح کرد که گستره نشست دشت شهریار بیشترین سرعت را تجربه کرده و بخش‌هایی از مناطق ١٦ تا٢٠ تهران را در برگرفته و در معرض ریسک بالا قرار داده است. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران افزود: سالانه دو متر سطح آب‌های زیرزمینی نزدیک به ٦٠ دشت اصلی در مرکز ایران افت می‌کند و این درحالی است که وجود چاه‌های غیرمجاز در کنار استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، این بحران را تشدید کرده است. 
به گفته زرگران، درحال حاضر تعداد ١٥‌هزار حلقه چاه عمیق در استان تهران گزارش شده و آماری از چاه‌های غیرمجاز استان در دسترس نیست. او، مدیریت مصرف آب و پایش آن، مدیریت یکپارچه شهری و نیز پایش اطلاعات در این بخش را ازجمله راهکارهای جلوگیری از پیشرفت فرونشست زمین در کشور عنوان کرد. 
مترو کار دست پایتخت داده است 
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق تهران در مورد فرونشست زمین در استان تهران گفت: جنوب تهران به‌طور جدی با مخاطرات نشست زمین مواجه است و بررسی‌ها و گزارش‌های مطالعاتی نشان می‌دهد که در میان مناطق ٢٢ گانه تهران، در مناطق شمالی و به‌طورکلی در شهر تهران دو عامل برای فرونشست وجود دارد که عامل اول فرسودگی تأسیسات شهری ازجمله فرسودگی لوله‌های آب و نشت آب و در نتیجه نشست زمین ناشی از این عامل است و عامل دیگر حفاری‌های صورت گرفته ازجمله شبکه مترو است که در چند ماه گذشته با چند مورد از این فرونشست‌ها در شهر تهران مواجه بودیم. اما در سایر مناطق که عمدتا در جنوب تهران واقع است، به دلیل افت آب‌های زیرزمینی  و آثار تکتونیکی آن نشست زمین خطری جدی محسوب می‌شود و باید به آن توجهی فوق‌العاده کرد. به گفته زرگران، طبق بررسی‌ها، مناطق ١٦، ١٧، ١٨، ١٩ و ٢٠ شهرداری تهران و شهرهای اسلامشهر، شهریار، چهاردانگه، نسیم شهر، صباشهر و کهریزک تحت‌تأثیر فرونشست دشت تهران قرار دارند. او ادامه داد: در منطقه وسیعی از جنوب غرب تهران به مساحت حدود ٦٠٠ کیلومتر مربع، پدیده نشست زمین رخ داده و این نشست کردن همچنان ادامه دارد و این درحالی است که حداکثر میزان نشست در برخی از مناطق دشت تهران نیز ٣٦ سانتیمتر گزارش شده است. 
خروجی‌های راه‌آهن 
تهران - جنوب و تهران - تبریز در لبه تیغ 
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب تهران با اشاره به اهمیت پدیده فرونشست در دشت تهران گفت: در کل، حدود ١٢٠ کیلومتر خط راه‌آهن و ٢٥ کیلومتر از خطوط مترو، حدود ٢٠٠ کیلومتر اتوبان‌های بین‌شهری، حدود ٢٣٠٠ کیلومتر راه‌ها و معابر شهری و بین‌شهری اصلی و فرعی، ٢ انبار مواد نفتی و سوختی و ٤٤ جایگاه پمپ بنزین و ١٥ جایگاه پمپ گاز، ٧ ایستگاه گاز، ٣٠ کیلومتر طول لوله نفت و نیز بیش از ٧٠ کیلومتر خطوط فشار قوی و بیش از 
 ٢٠٠ کیلومتر خطوط اصلی گاز در محدوده فرونشست تهران قرار دارد. گفتنی است شاخه‌های جنوبی مترو به سمت اسلامشهر و حرم مطهر و همچنین بخش‌هایی از خطوط مترو در مرکز شهر در این محدوده واقع شده است. 
فرونشست زمین در جنوب تهران جدی است 
در نشست روز گذشته جواد میبدی، مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرد: برخی اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته منجر به تشدید این بحران شده به‌طوری که در ‌سال ٨٤ با تصویب قانونی، حق‌النظاره از صاحبان چاه‌های مجاز را مجانی کرد. به گفته او برای اجرای هرچه بهتر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب‌های زیرزمینی، بسترهایی آماده شده است. 
شهبازی، نماینده سازمان زمین‌شناسی نیز در این جلسه با بیان این‌که متوسط نشست زمین در شهر تهران، حدود ٥ سانتی‌متر است و رقم ٣٦ سانتی‌متر حداکثر میزان ثبت شده در دشت تهران است، بر ضرورت ارایه راهکارهای اساسی در مدیریت منابع آب تأکید کرد و ارایه نشدن راهکار سازه‌ای برای جلوگیری از فرونشست زمین و وجود برخی پیچیدگی‌ها در دشت تهران را ازجمله موانع پیش روی حل این بحران دانست. 

*شهروند

حفره‌های مرگ زیرپای تهران!!!

روز نو :  
زیر پوسته ٢٨ کیلومتر اتوبان تهران- قم و ٢١ کیلومتر جاده ساوه خالی شده و ٢٥ کیلومتر از کمربندی آزادگان در معرض فرونشست قرار دارد باند فرودگاه مهرآباد، راه آهن، پمپ های بنزین در کام فرونشست قراردارند مناطق ١٦ تا ٢٠ تهران بیشترین خطر فرونشست را دارند. 
 
به گزارش روز نو؛ فرونشست زمین ٢٨ کیلومتر از اتوبان تهران - قم، ٢١ کیلومتر از جاده ساوه و بزرگراه بهشت زهرا و ٢٥ کیلومتر از کمربندی آزادگان را تهدید می‌کند. رخداد هولناکی که اگر اتفاق بیفتد، سونامی مرگباری در جاده تهران به جا می‌گذارد. این موضوعی است که کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق تهران با «شهروند» در میان می‌گذارد و می‌گوید: مرکز تحقیقات راه و شهرسازی با همکاری اتاق بازرگانی نقشه فرونشست دشت تهران را آماده کرده است و براساس این نقشه هشداردهنده نه‌تنها جاده‌های منتهی به پایتخت در معرض یک تهدید هولناک هستند که زیر لایه پوستی زمین در محل راه آهن شهر، پمپ بنزین‌ها و باند فرودگاه مهرآباد خالی شده است. برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی مهم‌ترین عامل این فاجعه‌ای است که تا چند قدمی تهرانی‌ها قرار گرفته است. علاوه بر آن فرسوده بودن لوله‌های آبرسانی شهر و نشت از آنها یکی دیگر از عوامل این تهدید بزرگ است. زرگران به «شهروند» می‌گوید: عمر شبکه آب تهران در برخی مناطق به بیشتر از ٣٠‌سال می‌رسد و حالا لوله‌های منسوخ و از رده خارج شده به خطری بالقوه در زیر زمین تهران تبدیل شده‌اند. علاوه بر آن حفاری‌های غیراصولی مترو در شهر، موضوع دیگری است که گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی نسبت به آن هشدار داده است. تهران که حالا تبدیل به یک بمب مرگبار شده است، بزرگترین راه نجات خود را در اجرای طرح تعادل بخشی و احیای سفره‌های آب زیرزمینی می‌بیند. طرحی که وزارت نیرو متولی اجرای آن شده است اما همچنان درگیر اما و اگرهای تأمین اعتبار برای آن و کسری‌های بودجه است. 
منطقه شهریار 
با بالاترین سرعت نشست می‌کند 
شهروندان پایتخت‌نشین طی چند هفته گذشته، شاهد نشست زمین در چندین نقطه از تهران بودند و این اتفاقات زنگ خطر فرونشست زمین در کلانشهر تهران را بلندتر از گذشته به صدا درآورد. کار تا جایی پیش رفت که بحران فرونشست زمین به دلیل کاهش شدید منابع آب زیرزمینی باعث شد تا کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران دست به کار شود و این موضوع را در دستور جلسه نشست اخیر خود قرار دهد. روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی در کنار نمایندگانی از نهادهای دولتی و عمومی در این نشست به بررسی این بحران زیستی پرداختند. نگرانی‌ها از فرونشست زمین در تهران تا حدی است که به گفته کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرعت سالانه نشست زمین در دشت تهران در برخی نقاط به ٣٦ سانتیمتر در ‌سال رسیده است. به گفته کاوه زرگران، برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، از دلایل اصلی ایجاد فرونشست در بیشتر دشت‌های کشور اعلام شده است و گزارش‌ها حاکی از آن است که هم‌اکنون دشت‌ کبودرآهنگ همدان، ورامین، نظرآباد، دشت تهران، دشت مشهد و نیشابور، دشت‌های استان کرمان، اصفهان و قزوین در شرایط بحرانی ایجاد فروچاله‌ها و فرونشست قرار دارند. به‌طور نمونه در دشت کبودرآهنگ همدان طی دوره ٢٨ساله معادل ٤١,٨٩ متر و افت متوسط سالانه طی این دوره آماره معادل ١.٥٠ متر نشست رخ داده است.  او با استناد به برخی گزارش‌های مطالعاتی، تصریح کرد که گستره نشست دشت شهریار بیشترین سرعت را تجربه کرده و بخش‌هایی از مناطق ١٦ تا٢٠ تهران را در برگرفته و در معرض ریسک بالا قرار داده است. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران افزود: سالانه دو متر سطح آب‌های زیرزمینی نزدیک به ٦٠ دشت اصلی در مرکز ایران افت می‌کند و این درحالی است که وجود چاه‌های غیرمجاز در کنار استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، این بحران را تشدید کرده است. 
به گفته زرگران، درحال حاضر تعداد ١٥‌هزار حلقه چاه عمیق در استان تهران گزارش شده و آماری از چاه‌های غیرمجاز استان در دسترس نیست. او، مدیریت مصرف آب و پایش آن، مدیریت یکپارچه شهری و نیز پایش اطلاعات در این بخش را ازجمله راهکارهای جلوگیری از پیشرفت فرونشست زمین در کشور عنوان کرد. 
مترو کار دست پایتخت داده است 
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق تهران در مورد فرونشست زمین در استان تهران گفت: جنوب تهران به‌طور جدی با مخاطرات نشست زمین مواجه است و بررسی‌ها و گزارش‌های مطالعاتی نشان می‌دهد که در میان مناطق ٢٢ گانه تهران، در مناطق شمالی و به‌طورکلی در شهر تهران دو عامل برای فرونشست وجود دارد که عامل اول فرسودگی تأسیسات شهری ازجمله فرسودگی لوله‌های آب و نشت آب و در نتیجه نشست زمین ناشی از این عامل است و عامل دیگر حفاری‌های صورت گرفته ازجمله شبکه مترو است که در چند ماه گذشته با چند مورد از این فرونشست‌ها در شهر تهران مواجه بودیم. اما در سایر مناطق که عمدتا در جنوب تهران واقع است، به دلیل افت آب‌های زیرزمینی  و آثار تکتونیکی آن نشست زمین خطری جدی محسوب می‌شود و باید به آن توجهی فوق‌العاده کرد. به گفته زرگران، طبق بررسی‌ها، مناطق ١٦، ١٧، ١٨، ١٩ و ٢٠ شهرداری تهران و شهرهای اسلامشهر، شهریار، چهاردانگه، نسیم شهر، صباشهر و کهریزک تحت‌تأثیر فرونشست دشت تهران قرار دارند. او ادامه داد: در منطقه وسیعی از جنوب غرب تهران به مساحت حدود ٦٠٠ کیلومتر مربع، پدیده نشست زمین رخ داده و این نشست کردن همچنان ادامه دارد و این درحالی است که حداکثر میزان نشست در برخی از مناطق دشت تهران نیز ٣٦ سانتیمتر گزارش شده است. 
خروجی‌های راه‌آهن 
تهران - جنوب و تهران - تبریز در لبه تیغ 
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب تهران با اشاره به اهمیت پدیده فرونشست در دشت تهران گفت: در کل، حدود ١٢٠ کیلومتر خط راه‌آهن و ٢٥ کیلومتر از خطوط مترو، حدود ٢٠٠ کیلومتر اتوبان‌های بین‌شهری، حدود ٢٣٠٠ کیلومتر راه‌ها و معابر شهری و بین‌شهری اصلی و فرعی، ٢ انبار مواد نفتی و سوختی و ٤٤ جایگاه پمپ بنزین و ١٥ جایگاه پمپ گاز، ٧ ایستگاه گاز، ٣٠ کیلومتر طول لوله نفت و نیز بیش از ٧٠ کیلومتر خطوط فشار قوی و بیش از 
 ٢٠٠ کیلومتر خطوط اصلی گاز در محدوده فرونشست تهران قرار دارد. گفتنی است شاخه‌های جنوبی مترو به سمت اسلامشهر و حرم مطهر و همچنین بخش‌هایی از خطوط مترو در مرکز شهر در این محدوده واقع شده است. 
فرونشست زمین در جنوب تهران جدی است 
در نشست روز گذشته جواد میبدی، مدیرکل دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرد: برخی اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته منجر به تشدید این بحران شده به‌طوری که در ‌سال ٨٤ با تصویب قانونی، حق‌النظاره از صاحبان چاه‌های مجاز را مجانی کرد. به گفته او برای اجرای هرچه بهتر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب‌های زیرزمینی، بسترهایی آماده شده است. 
شهبازی، نماینده سازمان زمین‌شناسی نیز در این جلسه با بیان این‌که متوسط نشست زمین در شهر تهران، حدود ٥ سانتی‌متر است و رقم ٣٦ سانتی‌متر حداکثر میزان ثبت شده در دشت تهران است، بر ضرورت ارایه راهکارهای اساسی در مدیریت منابع آب تأکید کرد و ارایه نشدن راهکار سازه‌ای برای جلوگیری از فرونشست زمین و وجود برخی پیچیدگی‌ها در دشت تهران را ازجمله موانع پیش روی حل این بحران دانست. 

*شهروند

مهم‌ترین مانع تخلفات ساختمانی

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، دسترس‌پذیر کردنِ اطلاعات مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی برای عموم و ایجاد شفافیت اطلاعاتی را مهم‌ترین کار برای ایجاد مانع در مسیر تخلفات ساختمانی خواند. 

پیروز حناچی گفت:در بسیاری از کشورهای دنیا صدور پروانه به گونه‌ای است که مردم از آنها اطلاع کامل دارند و اطلاعات مربوط به آن در مجموعه‌ای در اختیار همه شهروندانی که به آن نیاز دارند قرار می‌گیرد و وقتی پروژه‌ای می‌خواهد ساخته شود از قبل به همه کسانی که در آن محل زندگی می‌کنند اطلاع می‌دهند؛ ما هم باید به این سمت برویم. اگر از افکار عمومی و شفافیت اطلاعات استفاده کنیم به این نقطه خواهیم رسید. 

حناچی تصریح کرد: واقعیت این است که شهرسازی می‌تواند رانت تولید کند و می‌تواند امتیازی را به کسی بدهد و افرادی را یک شبه میلیاردر کند و همچنین می‌تواند یک شبه افرادی را نیز به فلاکت برساند. اینکه چه اتفاقی باید بیفتد که در نهایت به نفع شهروندان تمام شود راهی جز شفافیت وجود ندارد که اطلاع‌رسانی به موقع و استفاده از بهترین نیروهای متخصص در اداره امور شهر راهکار آن است. 

وی ادامه داد: افراد حرفه‌ای حاضر نیستند موقعیت حرفه‌ای خود را با امضا برای ساخت و سازهای بی‌ضابطه به خطر بیندازند. به فرض هم که این اتفاق بیفتد اطلاع‌رسانی شفاف می‌تواند جلوی بسیاری از آنها را بگیرد، زیرا اذهان عمومی نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، جهت‌گیری عمومی شهرداری تهران بعد از نیمه دوم سال ۹۲ تغییر کرده است. ولی قبل از آن اگر می‌خواستیم تک‌تک سراغ پروژه‌ها برویم کار دشواری بود. برای حدود ۱۴۰ برج مسکونی در تهران حدفاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۲ پروانه صادر شد که اگر می‌خواستیم سراغ آنها برویم فقط گردش مالی ریالی آن به‌گونه‌ای بود که شهرداری تهران از عهده بازپرداخت آن برنمی‌آمد. 

ترکان : ایجاد نظام مدیریت کیفیت برای نظارت بر مصالح ساختمانی ضروری است

مشاور رییس‌جمهور و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: ایجاد نظام مدیریت کیفیت برای نظارت بر ۳۲ قلم مصالح ساختمانی به منظور استانداردسازی آن‌ها، ضروری است.

به گزارش آنا، اکبر ترکان روز چهارشنبه در نخستین همایش مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان در یزد اظهار کرد: مصالح ساختمانی وبویژه ۳۲ قلم اصلی آن که در بازار وجود دارد باید تابع استاندارد باشد.

وی افزود: کنترل و نظارت بر ساختمان در ایران بر عهده ناظران ساختمان است اما نظارت بر مصالح ساختمانی و بویژه مصالح غیرمقاوم موجود در بازار متولی ندارد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: برای حل این معضل، موسسه استاندارد به نظام مدیریت کیفیت برای نظارت بر این مصالح نیاز دارد تا بتوانیم مصالح استاندارد داشته باشیم و مسئولیتی بر عهده ناظران ساختمان نباشد.

ترکان با بیان این که موسسه ملی استاندارد در حال حاضر بر استاندارد اولیه نظارت دارد اما استاندارد ثانویه بر عهده دستگاهها و وزارتخانه هاست تاکید کرد: البته از سوی موسسه استاندارد در برخی اوقات، این نوع استانداردها کنترل می شود.

 

وی اضافه کرد: زمانی حیطه عمل کوتاه بود و موسسه استاندارد بر محصولات بازار به صورت مستقیم نظارت می کرد اما امروز این نظارت به عهده ناظران وازرتخانه های مرتبط است.

ترکان ادامه داد: شرکت های مختلف کنترل کیفیت هم از دستگاههای استاندارد ثانویه برای ارائه خدمات به بازار و مردم مجوز می گیرند و این نظام استاندارد کشور است اما باید موسسه استاندارد با تعریف نظام کنترل کیفیت مصالح به جامعه مهندسان ناظر برای ساختن ساختمان های استاندارد کمک کند.

وی با بیان این که در حال حاضر ۴۰۰هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی هستند تاکید کرد: با توجه به وجود این افراد باید نظارت آنها بر رعایت استانداردها و مصالح ساختمانی گسترش یافته و نظام مند شود.

برای اجرای نمای ساختمان، دریافت گواهی‌نامه از مرکز تحقیقات مسکن الزامی است

 

معاون امور مسکن و ساختمانِ وزیر راه و شهرسازی، تشکیل کمیته‌ی حوادث ساختمانی را از برنامه‌های مهم وزارت راه و شهرسازی خواند و تأکید کرد: پی‌گیری حقوقی و قضایی پرونده‌های حوادث ساختمانی، بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه است.

حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در بیان آخرین وضعیت از تشکیل کمیته حوادث‌ساختمانی در وزارت راه و شهرسازی گفت: نتایجی که از تجربه سوانح‌ساختمانی داشتیم همه نشان‌دهنده اهمال‌کاری در اجرای مقررات ملی ساختمان است و به همین‌خاطر نیز تاکید وزارت راه و شهرسازی بر رعایت مقررات‌ملی‌ساختمان است زیرا هدف مقررات‌ملی‌ساختمان فراهم‌کردن ایمنی، آسایش و صرفه اقتصادی است و اینکه رعایت آنها در سطح کشور و در نظام ساخت و ساز می‌تواند نویدبخش ساختمان‌هایی پایدار با مصرف انرژی کم و ایمن باشد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با یادآوری گزارش‌هایی که هیات کارشناسی اعزامی به استان‌های یزد، مشهد و انزلی از علل فنی و مهندسی حوادث ساختمانی در نشست‌های متعدد معاونت مسکن و ساختمان ارایه کردند گفت: هر کدام از اتفاقات و رخدادهای حوادث ساختمانی بر اساس تحقیقات کارشناس به موارد و دلایل متفاوتی اشاره داشتند که به عنوان نمونه بزرگترین آنها که آتش سوزی در برج سلمان مشهد بود بر اثر اتصال برق در بخشی از نمای ساختمان و استفاده از مصالح غیراستاندارد در نما مربوط بود همچنین آتش سوزی خودبه خودی در برج منطقه آزاد انزلی نیز که محدودتر بود ناشی از عدم رعایت مقررات ملی و استاندارد در مصالح استاندار تشخیص داده شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی حادثه ساختمانی یزد را از جنس دیگری عنوان کرد و ادامه داد: حادثه یزد بر اثر عدم رعایت مقررات توسط پیمانکار رخ داد و در حقیقت کدهای ساختمانی که باید رعایت می‌شد در اجرای اسکلت بتنی رعایت نشده بود.

 

مظاهریان تاکید کرد: حوادث ساختمانی دلایل متعددی دارند که باید بررسی شوند و هر کدام از آنها ویژگی‌های خود را دارند که اگرچه در برخی موارد مشترک و نیازمند جلوگیری از تکرار هستند اما برخی از انها نیز به مسایل دیگری که شهرسازی و موارد دیگر را دربرمی گیرند مربوط اند که باید در جای خود مورد بررسی قرار بگیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که هفته گذشته بخشنامه‌ای خطاب به وزارت کشور و سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای جلب توجه آنها به حوادث ساختمانی صادر شد افزود: در بخشنامه‌ای که چندی پیش به وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شد تاکید شد تا برای نمای ساختمان حتما از نماهایی استفاده شود که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای انها گواهی‌نامه فنی صادر کرده باشد. بر این اساس، مقرر شد تا حتما سازندگان در اجرای نمای خود از مرکز تحقیقات گواهینامه بگیرند.

مظاهریان هدف از تشکیل کمیته سوانح ساختمانی را ارزیابی دقیق مهندسی و اصلاح عنوان کرد و گفت: هدف از تشکیل کمیته سوانح ساختمانی این است تا ارزیابی مهندسی دقیقی از حادثه داشته باشیم و با شناسایی علل اصلی از تکرار اتفاقات ناخوشایند در حوزه مهندسی ساختمان جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: پیگیری پرونده های شکایات یک رویه قضایی است و باید در قوه قضاییه دنبال شود.

مظاهریان تصریح کرد: ما در بخش ساختمان موظفیم که از این اتفاقات درس بگیریم. روش درست را ترویج کنیم و از تکرار این حوادث بتوانیم جلوگیری کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که کمیته حوادث ساختمانی پیگیری دستور قضایی را برعهده دارد؟ گفت: کمیته سوانح ساختمانی هدفش درس آموزی، ترویج و جلوگیری از تکرار اتفاقات است. کمیته حوادث ساختمانی وظیفه پیگیری حقوقی و قضایی را برعهده ندارد.صما

جزییات ضوابط تازه‌ی «ملاک عمل آغاز عملیات ساختمانی»

مدیرکل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه‌ی معاونت شهرسازی و معماریِ شهرداری تهران، از تدوین دستورالعمل جدید «ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی» با هدف ایجاد وحدت رویه و همسان‌سازی آغاز عملیات ساختمانی، تأمین ایمنی هرچه بیش‌تر ساختمان‌ها در حین اجرا و پیشگیری از بروز خطرات جانی برای شهروندان خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهندس دادسرشت با اشاره بر اینکه ضوابط ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی تغییر کرده است افزود: طی جلسات کارشناسی و مدیریتی در اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه و پس از پیگیری های مستمر و جلسات متعدد دستورالعمل جدید "ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی" به تصویب رسید. وی در خصوص تغییرات اعمال شده در ضوابط ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی بررسی و آسیب شناسی ساختمانهای نیمه کاره در مرحله گودبرداری و به منظور اجتناب از معضلات بوجود آمده افزود : با توجه به بخشنامه" اعمال وحدت رویه در میزان خاکبرداری" که ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی ، خاک برداری تا سطح شالوده بنا تعریف و این امر منجر به بروز مشکلات به جهت زیان و خسارات وارده ناشی از عملیات ساختمانی بر محیط زیست ، سیما و منظر شهری می شد، مقرر شد به منظور جلوگیری از رها سازی ، گودهای موضوع دستورالعمل موصوف ، نسبت به اصلاح دستورالعمل و تجدید نظر در زمان ملاک عمل جهت شروع عملیات ساختمانی اقدام شود.

وی در ادامه تاکید کرد: بر این اساس ، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه جهت اجتناب از معضلات بوجود آمده و همسان سازی شروع عملیات ساختمانی، تامین ایمنی هر چه بیشتر ساختمان ها در حین اجرا و پیشگیری از بروز خطرات جانی برای شهروندان اقدام به اصلاح دستورالعمل های قبلی در خصوص شروع عملیات ساختمانی و ابلاغ دستور ال عمل جدید کرد.

مهندس دادسرشت در تشریح اقدامات صورت گرفته افزود: طی این اصلاحیه، ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی در پروانه های تخریب و نوسازی و پروانه های تغییر نقشه ای که عملیات ساختمانی پروانه اولیه آن ها هنوز شروع نشده ، ثبت برگ شروع عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر در زمان مهلت اعتبار پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی ملاک است.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه در خصوص ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی افزود: با توجه به ضوابط موجود در سامانه شهرسازی ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و به شرط تائید موضوع تخریب کلیه بناهای موجود (از جمله بناهای واقع در عرصه اصلاحی) تا تراز صفر- صفر درنقشه مصوب معماری منضم به پروانه و تجهیز کارگاه از جمله حصارکشی، جداسازی محیط کارگاه از معبر و نصب تابلومشخصات طبق گزارش بازدید اداره شهرسازی ناحیه ثبت شده در سامانه ناحیه محوری ملاک عمل جهت شروع به عملیات ساختمانی خواهد بود.

بنا بر گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی شهرداری تهران، وی همچنین ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی در پروانه های ساختمان را توسعه بنا ، اضافه اشکوب ، تعمیرات ، تغییرات و تبدیل ، ثبت شروع به عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر عنوان کرد و گفت: با تجهیز کارگاه از جمله حصارکشی، جداسازی محیط کارگاه از معبر و نصب تابلومشخصات طبق گزارش بازدید اداره شهرسازی ناحیه ثبت شده در سامانه ناحیه محوری مد نظر قرار خواهد گرفت.isna

شهرداری تهران بگوید آیا تابع قانون هست یا نه

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثر بلندمرتبه‌سازی، به‌ویژه در منطقه‌ی ۲۲ بر آلودگی هوای تهران، گفت: پافشاری شهرداری بر بلندمرتبه‌سازی، یعنی حرکت خارج از برنامه. این نهاد باید یک مسأله را مشخص کند و آن این است که: رابطه‌ی شهرداری با حاکمیت کجاست؟؛ و بگوید آیا تابع قانون هست یا نه.


پیروز حناچی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اگر بگوییم بلندمرتبه سازی تاثیری بر آلودگی هوا ندارد حرفی کاملا غیرعلمی زده ایم؛ چرا که این مساله با توجه به علم سیالات کاملا واضح و آشکار آست. علم سیالات می گوید اگر دو سطح کاملا صیقلی را روی هم عبور دهید مشکلی ایجاد نمی شود، اما اگر دو سطح مضرس را روی هم بکشید گیر می کنند. عبور جریان باد بر سطح زمین نیز دقیقا همین حالت را دارد.

وی با بیان این که پایین آمدن سرعت باد در زمستان در شرایط وارونگی باعث آلودگی هوا می شود، افزود: در زمستان گزارشی از طرف سازمان هواشناسی در یک روز ارایه شد که نشان می داد باد در ایستگاه مهرآباد شش نات بود و در میدان رسالت، عدد صفر را نشان می داد. این به معنای آن است که ساخت و ساز در جریان باد تاثیر منفی می گذارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: قطعا متراکم کردن شهر و تجمیع دودکش ها و خودروها در یک نقطه میزان آلودگی را در آن منطقه افزایش می دهد؛ مخصوصا وقتی خارج از برنامه اقداماتی صورت گیرد.

به گفته حناچی، اصرار شهرداری بر بلندمرتبه سازی یعنی حرکت خارج از برنامه. لذا این ارگان باید از مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی تمکین کند. این ارگان باید یک مساله را مشخص کند و آن این است که رابطه شهرداری با حاکمیت کجاست و بگوید آیا تابع قانون هست یا نه.isna

فشار دولت نهم برای واردات محموله‌ی تیرآهن غیراستاندارد از روسیه

رییس سازمان ملی استاندارد از فشار دولت نهم برای واردات محموله‌ی تیرآهن غیراستاندارد از روسیه پرده برداشت و در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، نیره پیروزبخت در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه آیا سازمان ملی استاندارد برای استاندارد کردن یک کالا تاکنون تحت فشار قرار داشته یا نه؟ اظهار کرد: استاندارد شدن کالاها یک نوع وظیفه است و کسی نمی‌تواند فشاری برای آن به این سازمان وارد کند و استاندارد شدن کالاها نظم و قاعده‌ای است که باید حاکم شود.

وی افزود: ممکن است کالایی استاندارد نباشد و برخی از اینکه از عرضه یا واردات آن جلوگیری می شود مخالف باشند که اگر فشاری بابت رفع ممنوعیت تولید یا عرضه صورت بگیرد باز هم سازمان استاندارد به موضع خود پایبند است. تا کنون نیز به غیر از یک مورد پیش نیامده که این سازمان تحت فشارهای این چنینی باشد.

رییس سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: یک مورد در این راستا در دولت نهم اتفاق افتاد.

پیروزبخت افزود: این مورد مربوط به واردات تیرآهن از روسیه بود که با استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران انطباق نداشت که سازمان ملی استاندارد در مقابل آن ایستادگی کرد؛ هرچند در دولت به گونه ای مطرح شد که باید این محموله وارد شود و البته اینکه واردات صورت گرفت یا خیر را نمی‌دانیم. اما می خواستند به سازمان استاندارد فشار وارد کنند که سازمان نپذیرفت و محموله را مرجوعی اعلام کرد.isna

ساختمان‌های کشور ژئوکد می‌گیرند

 

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران گفت که این شرکت برای استانداردسازی نشانی‌ها، طرح ژئوکد (کد جغرافیایی) اماکن را برای همه‌ی واحدهای ساختمانی در ایران در دست اجرا دارد.

حسین مهری روز جمعه در چهارمین روز از هفته دولت در شورای اداری شرکت پست مازندران در ساری افزود: براساس این طرح حدود ۱۴ میلیون واحد ساختمانی سرپا در کشور ژئو کد دریافت می کنند و نشانی این ساختمان ها و اماکن هم استانداردسازی می شود.

وی مزیت تعریف ژئو کد برای ساختمان ها و ساماندهی نشانی ها را شتاب بخشی در صدور استعلام از سوی دستگاه های مرتبط اعلام کرده است. به گفته وی در این طرح ساختمان های روستایی نیز مشمول ژئوکد می شوند.

حرکت پست به سوی تجارت الکترونیکی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری گفت که در شرایط فعلی کارکرد سنتی پست با گسترش شبکه های اطلاع رسانی الکترونیکی فاقد صرفه اقتصادی است و این شرکت به سمت تجارت الکترونیک می رود.
مهری افزود: با اجرای این طرح تمام شرکت های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی درگاه اختصاصی این شرکت به مردم خدمات مجازی تجاری ارائه می دهند.

وی اظهارداشت: درگاه الکترونیکی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برای این بخش راه اندازی شد و همزمان با سالروز پست در ۱۸ مهرماه سال جاری خدمات این درگاه افزایش بیشتری خواهد یافت.

 

به گفته وی شرکت ملی پست برای گسترش تجارت الکترونیک به شرکت های فعال در این حوزه خدمات نرم افزاری و فیزیکی رایگان می دهد.

مهری از این شرکت های الکترونیکی خواست تا نمایندگی خود را در مراکز استان های کشور مستقرکنند و از خدمات پیش بینی شرکت های پست استانی بهره مند شوند.

مدیرعامل پست به شرکت های دانش بینان هم توصیه کرد تا طرح های خود را برای گسترش تجارت الکترونیکی به شرکت پست ارائه کنند.

مهری افزود : شرکت پست با داشتن زیرساخت های حمل نقل زمینی و انعقاد قرارداد با راه آهن و شرکت های هواپیمایی آماده خدمات رسانی در حوزه تجارت الکترونیکی است.

وی صرفه جویی در هزینه و وقت را مزیت اصلی برای اجرای تجارت الکترونیکی دانست و اظهارداشت : در حوزه بین المللی هم شرکت پست با پنج شرکت هواپیمایی فعال در حوزه بین المللی قرارداد بست.

irna

حریم گسل‌های شهر تهران

شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مقرر کرد بلندمرتبه‌سازی در پهنه‌های اصلی گسلی شهر تهران ممنوع شود. همچنین طرح تفصیلی شهر تهران برای تعریف کاربری‌های مجاز به استقرار در پهنه‌های گسلی ابلاغی دبیرخانه‌ی شورای عالی، توسط شهرداری تهران مورد بازنگری قرار گیرد.

دهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی با تصویب نقشه‌‌های پهنه‌های گسلی شهر تهران و حریم و محدوده‌های آن به عنوان ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد.

به گزارش بلدیه، دهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (۲۵ مردادماه)، با دستور جلسه تصویب نقشه‌های پهنه‌های گسلی شهر تهران، حریم و محدوده‌های آن به عنوان ملاک عمل کلیه دستگاه‌های اجرایی و خصوصا شهرداری تهران به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و دبیری پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تشکیل شد.

در این جلسه، نقشه‌های پهنه‌های گسلی شهر تهران، حریم و محدوده‌های آن که چندی پیش توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شورای شهر تهران و شهرداری مورد مطالعه قرار گرفت و به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسید؛ مورد تصویب همه اعضای حاضر قرار گرفت.

در جلسه فوق که با حضور معاونان وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران کل معاونت معماری و شهرسازی در حوزه‌های معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجد ارزش، دفتر طرح‌های کالبدی، دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نماینده‌ای از شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و همچنین شهرهای جدید حضور داشتند مصوبه ۱۰بندی شورای عالی برای حریم‌های گسل شهر تهران به تصویب و امضای اعضای اصلی رسید. در این جلسه همچنین مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و پژمان پشمچی‌زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز حضور داشتند.

عباس آخوندی، رییس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این جلسه ضمن تشکر از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین شهرداری تهران گفت: مصوبه‌ای که امروز به تصویب اعضا رسید موضوعی جدید نیست بلکه بیشتر رسمیت بخشیدن به نقشه‌هایی است که قبلا تهیه شده است. آنچه امروز تصویب شده موردی اجماعی و نه اختلافی است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آنچه مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در موضوع حریم گسل‌های شهر تهران خواهد بود پهنه‌بندی گسل‌های اصلی و فرعی و ضوابط ساخت و ساز مربوط به پهنه‌های گسل‌های اصلی و فرعی است.
آخوندی تاکید کرد: تصویب نقشه‌ها، نقشه‌های پهنه‌های گسلی شهر تهران و محدوده‌های آنها در جلسه دهم شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه با ابلاغ مصوبه حریم گسل‌های شهر تهران نقشه‌هایی که پیش‌تر نیز وجود داشت در دسترس همگان قرار می‌گیرد افزود: نقشه‌ها، پیش‌تر موجود و در دسترس همگان نیز بود اما چون هیچ مرجع رسمی زیر آن را امضا نکرده بود مبنای تصمیم‌گیری قرار نمی‌گرفت. در حال ‌حاضر که این مصوبه به امضای اعضای حاضر رسیده است و به زودی نیز به دستگاه‌های‌اجرایی ابلاغ می‌شود این نقشه‌ها ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها، وزارت بهداشت و وزارت نفت و دستگاهای زیر بنایی خواهد بود تا بر اساس نقشه‌ها اتخاذ تصمیم کنند.
آخوندی ادامه داد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین می‌کند که اجرای مقررات ملی ساختمان در احداث ساختمان‌های با اهمیت زیاد در پهنه و حریم گسل‌های اصلی لازم‌الاجراست. همچنین دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری باید به سازمان‌های متولی شریان‌های حیاتی کشور همچون وزارت نفت، بهداشت، نوسازی و تجهیز مدارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و شرکت‌های مترو، نقشه‌ها را ابلاغ کند تا درباره ساختمان‌ها و تاسیسات واقع در پهنه‌ها بر اساس مقررات ملی اتخاذ تصمیم شود.

به گزارش بلدیه و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این جلسه مقرر شد، بلندمرتبه‌سازی در پهنه های اصلی گسلی شهر تهران ممنوع شود. همچنین طرح تفصیلی شهر تهران برای تعریف کاربری‌های مجاز به استقرار در پهنه‌های گسلی ابلاغی دبیرخانه شورای عالی، توسط شهرداری تهران مورد بازنگری قرار گرفته و نتیجه پس از تایید کمیسیون ماده ۵ تهران، ابلاغ و کلیه ساختمان‌های بااهمیت خیلی زیاد و خطرزا واقع در حریم گسل‌های اصلی شناسایی و زیرنظر شهرداری و شورای اسلانی شهر تهران اقدام به جابجایی و تغییر کاربری کنند.

همچنین به استناد بند۱ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مقرر شد نتیجه گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون حریم گسل‌های زلزله شهر تهران به دلیل اهمیت موضوع به هیات وزیران گزارش شود.

بلدیه

آیا ساخت‌وسازهای تازه محدود خواهند شد؟

آمارهای تازه‌ای که معاونت شهرسازیِ وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده، نشان از آن دارد که وضعیت رشد جمعیتی ایران در طول سال‌های گذشته تفاوت چندانی پیدا نکرده و همچنان، چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، میزان رشد تولدها پایین است. این موضوع شاید در طول سال‌های آینده به تفاوتی جدی در سیاست‌های مسکنی ایران بینجامد.

به گزارش ایسنا، هر چند در طول سال‌های گذشته تلاش شده با بالا بردن برخی از سیاست‌های تشویقی نسبت به افزایش رشد جمعیتی ایران برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای صورت گیرد و بار دیگر لااقل در مناطق شهری اوضاع به سال‌های نه چندان دور باز گردد اما آمارهایی که پیروز حناچی معاون وزیر راه اعلام کرده نشان از آن دارد که همچنان نمی‌توان به سرعت گرفتن رشد جمعیت در کوتاه مدت امیدی جدی داشت.

قرار گرفتن این آمار در کنار بحث نیاز سالانه ایران به ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی جدید تفاوت‌هایی را در سیاست‌های کلان حوزه مسکن می‌طلبد.

اگر در سال‌های میانی دهه ۷۰ و دهه ۸۰ ساخت واحدهای مسکونی جدید برای نسل جوان که به تشکیل خانواده اقدام می‌کردند اولویت جدی این عرصه بود حالا وزارت راه و شهرسازی از احتمال یک تغییر دیدگاه کلی در این حوزه سخن می‌گوید.

شاخص کیفیت ساختمان در ایران که در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره آن صورت گرفته و از لزوم توجه به قوانین موجود در این حوزه گرفته تا بالا بردن اهرم‌های نظارتی موجود بر ساخت و سازهای جدید حالا می‌تواند در قالب یک سیاست کلی دیگر عمل کند.



چند روز پیش وزیر راه و شهرسازی در جریان جلسه‌ای که با معاون اول رییس‌جمهور داشت اعلام کرد: با توجه به آنکه رشد جمعیت در بسیاری از شهرهای ایران با سرعتی کمتر از گذشته اتفاق می‌افتد شانس آو جود دارد که در این سال‌ها برنامه‌ریزی‌ها به سوی افزایش کیفیت ساخت و ساز سیر پیدا کند.

صحبت از زندگی حدود ۱۹ میلیون ایرانی در شرایط بد مسکن و البته لزوم بهبود کیفیت ساختمان‌های قرار گرفته در بافت‌های فرسوده باعث شده از سیاست جدید کیفی‌سازی مسکن به عنوان یک اولویت جدید یاد شود هر چند هنوز نسبت عرضه ساختمان در ایران با تقاضای فعال در بازار برابر نشده و همچنان برای هر ۱۰۴ خانوار ایرانی به طور میانگین حدود ۱۰۰ واحد مسکونی جدید ساخته می‌شود اما نزدیک شدن این آمار به یکدیگر نشان از احتمال یک تغییر رویه جدی دارد که نتیجه آن شاید محدود شدن ساخت و سازهای جدید باشد.

پیگیری این شاخص می‌تواند در حوزه استفاده حداکثری از زمین‌های قابل ساخت و ساز در شهرهای بزرگی مانند تهران الگو گرفته و در سال‌های آینده بهبود کیفی واحدهای مسکونی را هدف اصلی خود قرار دهد.

با وجود آن که هنوز عرضه‌کنندگان ساختمان در ایران پس از رکود چند ساله گذشته اعتماد جدیدی به بازار نکردند و آمارها در این حوزه مثبت نشده اما به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی بنا دارد سیاست تحریک عرضه خود را این بار در دو محور مجزا تعریف کند. سیاستی که از یک سو به ساخت واحدهای مسکونی جدید پس از تحریک تقاضای مسکن در ماه‌های آینده خواهد پرداخت و از سوی دیگر به بهبود کیفیت ساختمان‌های ایرانی توجه ویژه‌ای خواهد کرد. باید دید بازار سنتی مسکن ایران آیا توان آن را دارد که در این حوزه ورود کرده و این بار شاخص کیفیت را بر تعداد ارجحیت دهد یا در صورت جدی شدن طرح جدید وزارت راه و شهرسازی نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدید در این حوزه نیز وجود خواهد داشت.

isna

انتقاد از چشم بستن بر تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰

■ «این قانون اشتباه است»

عضو هیأت رییسه‌ی شورای شهر تهران گفت: با احترام به قانون، ماده ‌ی۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، قانونی اشتباه است که در برابر دریافت جریمه از تخلفات ساختمانی می‌گذرد. او افزود: نیاز به برگزاری جلسه‌های مشترک با دستگاه قضایی است تا برای رفع خلاءهای این قانون همفکری شود.

محسن پیرهادی عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری افکارنیوز با تاکید بر افزایش هزینه تخلفات ساختمانی اظهار کرد: در حال حال حاضر برای برخورد با تخلفات ساختمانی، شهرداری ها در کمیسیونی به نام کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی های لازم را انجام می دهند .

وی ادامه داد: با وجود احترامی که برای قانون قائل هستیم اما ماده ۱۰۰ قانونی اشتباه است. نمی توان به ساختمانی مجوز داد و بگوییم مالک دست به تخلف بزند و سپس با ارایه پول موضوع مرتفع شود.

پیرهادی با بیان این که در حال حاضر این رویه در ارتباط با تخلفات ساختمانی رایج است ، گفت: زمانی که شهرداری برای ساخت یک ساختمان مجوزی را صادر می کند باید پایبند به آن مجوز باشد و زمان صدور مجوز و پایان کار ارتباط منطقی ای داشته باشد.

عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این در حالی است که در حال حاضر برخی از پرونده ها با ورود به کمیسیون ماده ۱۰۰ دربرابر تخلف خود جریمه ای را پرداخت کرده و بدین صورت پایان کار خود را دریافت می کنند.



تخلفات ساختمانی یک رویه رایج شده است

وی با تاکید با بیان این که حتی از دیدگاه اجتماعی تخلفات ساختمانی نه تنها قبیح نیست بلکه به یک رویه نیز تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: همچنین هزینه تخلفات ساختمانی در حال حاضر به گونه ای است که حتی با پرداخت جریمه مالک باز هم در تخلف خود برنده است و سود می کند.

وی با بیان این که نیاز به برگزاری جلسه های مشترک با دستگاه قضایی و نیز مجلس شورای اسلامی در مورد بسیاری از خلاء های کمیسیون ماده ۱۰۰ است، اذعان کرد: در این کمیسیون بارها ما رای به اعاده به وضع سابق و قلع و قمع می دهیم اما دیوان عدالت اداری ناگهان رایی را صادر می کند که رای ماده ۱۰۰ را به طور کل باطل می کند.

این عضو شورای شهر در پایان با تاکید بر این که سخت گیری معاونت معماری و شهرسازی در مناطق در قبال ساخت و سازها بیشتر شده است، عنوان کرد: در صورتی که شهروندان در مناطق شاهد تخلفات ساختمانی هستند باید با اطلاع رسانی به شورای شهر زمینه های جلوگیری از آن را فراهم کنند.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان گفت: هفته‌ی گذشته چند نقطه از استان اصفهان چندین بار لرزید که سبب نگرانی مردم شد و این دغدغه پدید آمد که هرچند زلزله‌های رخ‌داده دارای شدت کم و عموماً زیر ۴ ریشتر بودند، اما آیا اصفهان هم دچار زلزله‌های شدید می‌شود یا نه؟ و آیا امکان دارد که در طول ۵۰ سال زلزله‌های شدید را هم تجربه کند؟

به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، عبدالرسول جان نثاری در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه بنده حدود ۲ ماه قبل تذکری شامل حدود ۳۰ مورد را به شهردار اصفهان ارائه کردم که عنوان آن آقای شهردار «مطالبات اصلی مردم را فراموش نکنید» بود، اظهار کرد: متعاقب آن شهردار جوابیه ای را ارسال کردند و بنده مرقومه فوق را مطالعه کردم اما در آن به هیچ وجه جواب قانع کننده ای مشاهده و ملاحظه نکردم و با توجه به این موضوع از ریاست شورا درخواست دارم مطابق بند ۷۳ قانون شوراها اقدامات لازم بعدی انجام شود.

وی اضافه کرد: لازم به ذکر است که آنچه که در بند ۷۳ قانون اشاره شده تذکر را برای رعایت مفاد آن پیش بینی کرده و بدین معنا است که قرار نیست با الفاظ بازی شود.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: تذکری که داده شده بود پیرو نامه مورخ ۲۶ شهریور ماه سال گذشته شورا بود که در آن به پاره ای از مشکلات حوزه شهرسازی و سایر حوزه ها اشاره شده بود که اکنون پس از گذشتن ماه ها از آن، اقدامات قابل توجهی انجام نشده است.

وی ادامه داد: البته اقداماتی انجام شده که قدردان آن هستیم اما مشکلات آن قدر بزرگ و زیاد است که مشکلات هنوز پابرجا است یا از شکلی به شکل دیگر درآمده است.

منافع مردم در اولویت باشد

جان نثاری با بیان این که ما باید منافع مردم را به منافع گروهی و حزبی و به منافع خود ترجیح دهیم، تاکید کرد: قسمت شهرسازی و معماری به یک نوعی مظلوم واقع شده و باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

استفاده از نمای کامپوزیت عامل آتش سوزی ها

وی با اشاره به بازدید از برج سلمان مشهد که در هفته های گذشته دچار آتش سوزی شدید شد ، افزود: یکی از عواملی که در گسترش حریق بسیار موثر بود استفاده از نمای کامپوزیت بود.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بارها تذکر داده ایم که چرا از کامپوزیت در شهر استفاده می شود، گفت: از سازمان آتش نشانی درخواست می کنم که گزارشی از وضعیت نماهای کامپوزیت در ساختمان های بزرگ شهر مانند پروژه شهرک سلامت و پروژه برج های سپهر ارائه کنند و نباید از نمای کامپوزیت در این ساختمان ها استفاده می شد اما در هر حال باید مسئله اطفاء حریق آنها رفع شود.

 

اخبار

 

■ احتمال زمین‌لرزه‌ای شدید پس از ۵۰ سال

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان گفت: هفته‌ی گذشته چند نقطه از استان اصفهان چندین بار لرزید که سبب نگرانی مردم شد و این دغدغه پدید آمد که هرچند زلزله‌های رخ‌داده دارای شدت کم و عموماً زیر ۴ ریشتر بودند، اما آیا اصفهان هم دچار زلزله‌های شدید می‌شود یا نه؟ و آیا امکان دارد که در طول ۵۰ سال زلزله‌های شدید را هم تجربه کند؟ ...

احتمال زمین‌لرزه‌ای شدید پس از ۵۰ سال

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان گفت: هفته‌ی گذشته چند نقطه از استان اصفهان چندین بار لرزید که سبب نگرانی مردم شد و این دغدغه پدید آمد که هرچند زلزله‌های رخ‌داده دارای شدت کم و عموماً زیر ۴ ریشتر بودند، اما آیا اصفهان هم دچار زلزله‌های شدید می‌شود یا نه؟ و آیا امکان دارد که در طول ۵۰ سال زلزله‌های شدید را هم تجربه کند؟

به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، عبدالرسول جان نثاری در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه بنده حدود ۲ ماه قبل تذکری شامل حدود ۳۰ مورد را به شهردار اصفهان ارائه کردم که عنوان آن آقای شهردار «مطالبات اصلی مردم را فراموش نکنید» بود، اظهار کرد: متعاقب آن شهردار جوابیه ای را ارسال کردند و بنده مرقومه فوق را مطالعه کردم اما در آن به هیچ وجه جواب قانع کننده ای مشاهده و ملاحظه نکردم و با توجه به این موضوع از ریاست شورا درخواست دارم مطابق بند ۷۳ قانون شوراها اقدامات لازم بعدی انجام شود.

وی اضافه کرد: لازم به ذکر است که آنچه که در بند ۷۳ قانون اشاره شده تذکر را برای رعایت مفاد آن پیش بینی کرده و بدین معنا است که قرار نیست با الفاظ بازی شود.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: تذکری که داده شده بود پیرو نامه مورخ ۲۶ شهریور ماه سال گذشته شورا بود که در آن به پاره ای از مشکلات حوزه شهرسازی و سایر حوزه ها اشاره شده بود که اکنون پس از گذشتن ماه ها از آن، اقدامات قابل توجهی انجام نشده است.

وی ادامه داد: البته اقداماتی انجام شده که قدردان آن هستیم اما مشکلات آن قدر بزرگ و زیاد است که مشکلات هنوز پابرجا است یا از شکلی به شکل دیگر درآمده است.

منافع مردم در اولویت باشد

جان نثاری با بیان این که ما باید منافع مردم را به منافع گروهی و حزبی و به منافع خود ترجیح دهیم، تاکید کرد: قسمت شهرسازی و معماری به یک نوعی مظلوم واقع شده و باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

استفاده از نمای کامپوزیت عامل آتش سوزی ها

وی با اشاره به بازدید از برج سلمان مشهد که در هفته های گذشته دچار آتش سوزی شدید شد ، افزود: یکی از عواملی که در گسترش حریق بسیار موثر بود استفاده از نمای کامپوزیت بود.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بارها تذکر داده ایم که چرا از کامپوزیت در شهر استفاده می شود، گفت: از سازمان آتش نشانی درخواست می کنم که گزارشی از وضعیت نماهای کامپوزیت در ساختمان های بزرگ شهر مانند پروژه شهرک سلامت و پروژه برج های سپهر ارائه کنند و نباید از نمای کامپوزیت در این ساختمان ها استفاده می شد اما در هر حال باید مسئله اطفاء حریق آنها رفع شود.



احتمال زلزله شدید بعد از ۵۰ سال

وی اظهار کرد: در هفته گذشته استان اصفهان در نقاط مختلف در طول شبانه روز چندین بار لرزید که سبب نگرانی مردم شد و این دغدغه به وجود آمد که هر چند زلزله اتفاق افتاده دارای شدت کم و عموماً زیر ۴ ریشتر بود اما آیا اصفهان هم دچار زلزله های شدید می شود یا خیر و امکان دارد که در طول ۵۰ سال زلزله های شدید را هم تجربه کند.

جان نثاری ادامه داد: لازم به ذکر است که در آیین نامه زلزله، خود شهر اصفهان با زلزله خیزی متوسط اعلام شده و بسیاری از شهرهای استان نیز، زلزله خیر شدید اعلام شده اند که بعضاً این شهرها همجوار اصفهان هستند.

وی تصریح کرد: در همین جا اهمیت اسکلت ساختمان که نقش اصلی و اساسی در برابر زلزله را دارد مشخص می شود و اگر ساختمان، سازه خوبی داشته باشد در زلزله مشکل عمده ای پیدا نمی کند.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: از معاونت شهرسازی و همچنین سازمان نظام مهندسی درخواست می کنم که همانند گذشته دقت لازم را در اجرای اسکلت ساختمان داشته و نظارت های لازم را پیگیری کنند که با انجام آن دغدغه مردم کمتر خواهد شد.

وی با اشاره به این که در سایر حوزه ها موفق تر بوده ایم تا حوزه ساخت و ساز، تاکید کرد: قسمت شهرسازی باید از نظر برنامه ریزی، بودجه، نیروی انسانی و موارد دیگر مورد توجه ویژه قرار بگیرد و رفع مشکلات حوزه ساخت و ساز باید دغدغه همه مسئولان شهرداری از صدور تا و موارد دیگر باشد.ایمنا

پرداخت یارانه برای ساختمان‌هایی که صرفه‌جویی انرژی را رعایت کنند

وزارت نفت به سازندگان ساختمان‌هایی که اصول صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی در آن‌ها رعایت شده باشد، یارانه می‌پردازد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در گفت‌وگویی رسانه‌ای گفت: مهم‌ترین موضوعی که امروز در ساخت‌وساز مسکن درون‌شهری و حتی روستایی داریم، بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

وزیر نفت افزود: ما در نشست هایی که تا امروز با هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران داشته ایم؛ در زمینه صرفه جویی انرژی در ساختمان ها، هنوز پیشرفتی نداشته ایم؛ البته قواعد آن در مبحث ۱۹ اعلام شده است؛ اما هنوز این دستورالعمل ها عملیاتی نیست. امیدوارم به زودی با همکاری هایی که میان وزارت نفت و سازمان های نظام مهندسی کشور انجام می شود؛ این موضوع عملیاتی شود.

زنگنه در ادامه گفت: در این راه وزارت نفت آماده هر گونه همکاری و حمایت است تا صرفه جویی انرژی در زمان ساخت ساختمان ها و پس از آن نیز رعایت شود. وزارت نفت حاضر است در بخش هایی که نیاز به رعایت و اجرای دستور العمل های صرفه جویی انرژی است؛ یارانه نیز پرداخت کند.



کاربرد انرژی های طبیعی و تجدیدپذیر، لزوم رفع آلایندها از محیط زیست و جلوگیری از گرم شدن زمین یکی از مباحث روز جهانی است که لزوم صرفه جویی در انرژی های فسیلی و تجدید ناپذیر را بسیار پررنگ کرده است؛ از این رو در ایران نیز وزارت خانه های راه و شهرسازی، نفت و نیرو با سرلوحه قرار دادن این اهداف و با همکاری با یکدیگر درقالب پژوهش، برگزاری نشست ها و همایش ها، تدوین قانون و مقررات مربوط به صرفه جویی انرژی، پیگیر سیاست های انرژی روز جهان هستند.

یادآور می شود؛ دومین همایش بین المللی برچسب انرژی ساختمان در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۵ در محل مرکز همایش‏های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

همچنین مجتمع رسانه ای صما با حمایت وزارت راه و شهرسازی کشور در شهریورماه سال گذشته، همایشی با عنوان"برچسب انرژی در ساختمان" برگزار کرد که در این همایش موضوعات مختلفی مانند: تدوین قوانین و مقررات مربوط به برچسب انرژی، لزوم رعایت صرفه جویی انرژی در ساختمان های کشور، راه های صرفه جویی، راه های جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان ها و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این همایش جمعی از معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، وزارت نیرو و کارشناسان انرژی حضور داشتند.

دبیرخانه برچسب انرژی ساختمان، در طول یک سال گذشته با پیگیری اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و تهیه گزارشهای خبری مختلف در نظر دارد در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آبان ماه ۹۵، با همکاری دستگاههای ذیربط ، دومین همایش بین المللی برچسب انرژی ساختمان را با رویکرد علمی و اجرایی برگزار کند.

جنبه علمی این همایش با دعوت از متخصصان بین المللی در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی برگزار خواهد شد و بعد اجرایی با دعوت و معرفی شرکتهای فعال در حوزه بهینه سازی و همچنین ارائه طرحها و ایده های مختلف به منظور اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی برگزار خواهد شد. در این همایش از نخستین کتاب جامع بهره وری انرژی نیز رونمایی خواهد شد.

الزام بلند‌مرتبه‌ها به رعایت اصول دقیق ایمنی

■ هفت‌گانه‌های بلندمرتبه‌سازی

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اصلی‌ترین مسأله در رابطه با وضعیت درهم‌تنیده‌ی برج‌های پایتخت را مشکل‌دار بودنِ قوانین می‌داند. محمدمهدی تندگویان بر این باور است که گاهی با این که بر پایه‌ی ضوابط و مقررات نسبت به ساخت برج اقدام می‌شود، مشکلاتی ایجاد می‌شود که از سازنده و منطقه نیست، بلکه قوانین مربوطه مشکل دارد. بر این اساس و طبق آنچه بارها از سوی مدیران و کارشناسان حوزه شهری بیان شده است، ضرورت ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی مشخص می‌شود. البته شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای ساخت بناهای بلند (بناهای بالای ۱۲طبقه) در تهران، ضوابطی هفت‌گانه را درنظر گرفته است که به‌نظر می‌رسد از میان آنها این شورا هنوز روی ۲بند مشکل اساسی دارد؛ یکی از بندها به ایمنی برج‌ها در برابر آتش و زلزله مربوط می‌شود و دیگری تأمین منابع آبی مورد نیاز.

ساختمان‌های بلند زیر ذره‌بین ایمنی

معصومه آباد، رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران هم موضوع ایمنی را یکی از چالش‌های اساسی درخصوص ساختمان‌های بلندمرتبه می‌داند. به گفته وی، در این دوره شورای شهر، در همکاری با شهرداری تهران و سازمان مدیریت بحران، اقدامات مناسبی در این راستا صورت گرفته که البته باید به مرحله الزام و اجرا برسند. وی در عین حال خبر از اجرای مصوبه‌ای از ابتدای سال بعد می‌دهد که طبق آن، شهرداری مکلف می‌شود نسبت به مانیتورینگ (رصد) تمام ساختمان‌های مهم ازجمله بناهای بلند شهر اقدام کند.

آنچه آباد بدان اشاره کرد در پی تصویب لایحه «تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقای کیفی و کمی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران» رخ خواهد داد. این مصوبه همچنین به شهرداری اجازه می‌دهد از ابتدای سال ۹۶ هنگام صدور پروانه، عوارضی را برای ایمنی و آتش‌نشانی نیز دریافت کند؛ عوارضی که نسبت آن برای ساختمان‌های بلندمرتبه بیشتر است؛ آنچنان که در مصوبه آمده عوارض این بخش برای صدور پروانه ساخت بناهای ۱۲طبقه و بالاتر و همه ساختمان‌های غیرمسکونی از ۲درصد به ۳درصد افزایش می‌یابد. گفتنی است عوارض دریافتی هم باید به‌منظور تأمین اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل تجهیزات ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر هزینه شود.



هفت‌گانه‌های بلندمرتبه‌سازی چیست؟

آنچه اکنون شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور را در تصویب نهایی و ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی مشوش کرده، ‌۳بند از شروط اولیه هفت‌گانه است. البته همانطور که گفته شد مدیریت شهری تهران با تصویب لایحه‌ای قدم‌های مثبتی در راه افزایش ایمنی ساخت بناهای بلند برداشته است. این ۷بند اولیه عبارتند از:

جمعیت:
براساس پروانه‌های صادره فعلی ۶۵۰ هزار نفر به سقف جمعیت تهران افزوده می‌شود. بنابراین باید موضوعات تأثیر بارگذاری جمعیتی به‌واسطه بلندمرتبه‌سازی مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و به همین منظور تا تصویب نهایی ضوابط صدور پروانه ساخت بنای بالای ۱۲طبقه ممنوع است.

ایمنی:
برنامه دقیقی از سوی مدیریت شهری تهران برای ضابطه افزایش ایمنی سازه‌های بلند صورت بگیرد.

کریدور باد:
در این ضابطه سازنده باید هنگام اخذ پروانه، تأییدیه‌های زیست‌محیطی بنای بلند مبنی بر قرار نداشتن در کریدور هوای تهران را اخذ کند.

منابع آب:
بر لزوم تعیین منابع تأمین آب و سایر خدمات زیربنایی و روبنایی سازه بلندمرتبه تأکید‌ می‌شود چراکه منابع آب شهر تهران به هیچ عنوان پاسخگوی مجوزها و پروانه‌های ساختمانی صادره نیست.

هویت معماری ایرانی ـ اسلامی:
کمیته تخصصی معماری و طراحی شهری شورای‌عالی شهرسازی و معماری باید درباره نحوه تطابق معماری بناهای بلند دارای مجوز ساخت با هویت معماری ایرانی ـ‌ اسلامی به تفکیک هربنا نظر دهد.

محدودیت:
بلندمرتبه‌سازی عموما در تهران محدود است مگر در موارد و محدوده‌های خاص که این محدوده‌ها بعدا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گزارش:
شهرداری تهران موظف است گزارشی از آخرین وضعیت بلندمرتبه‌سازی در پایتخت به همراه میزان صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه را ظرف یک‌ماه آینده به این شورا ارائه کند. براساس گزارش‌های موجود هم‌اکنون ۹۰۸ قطعه ساختمان بلندمرتبه در تهران وجود دارد که ۶۶۵ قطعه آن بالای ۱۲ طبقه است.

همشهری آنلاین

«ایمنی ساختمان‌ها با نمای کامپوزیت کاهش می‌یابد»

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان می‌گوید: نماهای ساختمانی طبق طرح تفصیلی دارای اصول و قواعدی هستند که نمای ساختمان‌ها باید طبق آن‌ها ساخته شود.

عبدالرسول جان نثاری در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: نمای کامپوزیت از نظر ماهیت، منظر و سیمای شهری دارای چارچوبی است که در ساخت و سازها باید طبق آن پیش رفت. وی با اشاره به اینکه در طرح تفصیلی نمای قالب ساختمان های اصفهان آجر در نظر گرفته شده است، افزود: در نماهای ساختمانی ۷۰ درصد از آجر، ۲۰ درصد از سنگ و ۱۰ درصد از چوب یا کامپوزیت می توان استفاده کرد.

جان نثاری با بیان این که استفاده از نمای کامپوزیت به دلیل جذب حرارت بالا مورد استفاده نمی باشد، تصریح کرد: گرچه جنس این ورقه ها از آلومینیوم است اما در پشت این ورق ها از مواد و رزین های خاصی استفاده شده است که زود مشتعل می شود.

وی استفاده از نماهای کامپوزیت در سطح شهر را غیر قانونی دانست و خاطرنشان کرد: باید با افرادی که از این نما استفاده کرده اند طبق قانون برخورد شود و حداقل باید این افراد به نصب سیستم های اطفاء حریق در مجاورت این نماها بپردازند تا از بروز حادثه جلوگیری شود.

وی با اشاره به این که استفاده از نمای کامپوزیت در شهرک سلامت اقدامی است نادرست که باید اصلاح شود، بیان کرد: در حادثه آتش سوزی برج سلمان مشهد نیز، دلیل واقعه استفاده از نمای کامپوزیت اعلام شد.

imna

هشدار شورای عالی شهرسازی به شهردار مشهد

شورای عالی شهرسازی می‌گوید شهرداری مشهد در ساخت‌وسازهای اطراف حرم رضوی در مشهد مرتکب تخلف شده است. پیروز حناچی در این باره می گوید: «شهرداری مشهد باید پاسخگو باشد، هم به حاکمیت و هم به دستگاه‌های نظارتی؛ چرا که هدف حرکت ما این است که در چارچوب قانون حرکت کنیم».

در پی تخلفات مورد اشاره، شهردار مشهد به شورای عالی شهرسازی احضار شده اما در واکنش به اخطار اعضا، اعلام داشته است که هر اقدامی که بخواهد می کند.

اکنون گزارش این قانون گریزی شهرداری مشهد به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.

دکتر پیروز حناچی، معاون معماری وزیر مسکن و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی، مطلبی در این باره برای «فرارو» ارسال کرده است، که در ادامه می‌خوانید:

طرح جامع شهر مشهد از نگاه شورای عالی شهرسازی فرصتی بود برای پرداختن به تمام مسائل این شهر، هم مناطق اطراف حرم و هم مسایل دیگر آن.

پیرو تصویب طرح جامع مشهد مسائلی روشن شد. مطالعه ای در خصوص ساخت و سازهای اطراف حرم انجام شد برای رسیدن به این پاسخ که مخاطبان ساخت و سازهایی که اطراف حرم رضوی انجام شده است چه قشری هستند؟ نتایج نشان داد ساخت و سازی که اطراف حرم انجام شده با ۷۰ درصد زائران حضرت نسبتی ندارد و تنها ۳۰ درصد زائران را در بر می گیرد، آن هم عمدتا زائرانی که از خارج از کشور به ایران آمده اند.

طرح جامع فرصتی بود برای تجدید نظر، و این فرصت که اگر مسیری را اشتباه رفتیم، با یک بازنگری آن اشتباه را اصلاح کنیم. بی توجهی به بافت با ارزش این مجموعه یکی از این اشتباهات بود. این طرح در گذشته صرفا با انگیزه های اقتصادی سرمایه گذاران تنظیم شده بود و همه موارد را متناسب مورد توجه قرار نداده بود. اگر این طرح به طور کامل اجرا شود، ۲۰ درصد ظرفیت واحدهای تجاری شهر مشهد در محدوده اطراف حرم شکل می گیرند، در حالی که ظرفیت این محدوده بین ۸ تا ۹ درصد است. ضمن اینکه طرح هم مطابق چیزی که طراحی شده بود، اجرا نشد. حتی در مواردی خروج از مسیر طرح را هم داشتیم. به طور مثال واگذاری های سنگین در نزدیکی حرم به این شکل را نداشتیم، این موضوع به این معنی است که تخلف نسبت به طرح هم اتفاق افتاده بود.



اتفاقی که ما در بافت اطراف حرم رضوی با آن مواجه بودیم این بود که مراجعی که در کل کشور معمولا طرح ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند، مثل کمیسیون های ماده پنج و شورای عالی مدت ها بود که در مسایل شهری مشهد و طرح هایی که در آن اجرا می شود ورود پیدا نکرده بودند. و این تصور شکل گرفته بود که ورودشان به این مسئله یک کار خلاف قانون تلقی می شد، و در حال حاضر عکس العمل شهرداری مشهد این است که چرا شورای عالی شهرسازی از او در مورد اجرای طرح ها سوال می کند.

مدتهاست که دستگاههای حاکمیتی ملی به مسائل شهری مشهد ورود پیدا نکرده اند. شاید بشود ریشه مشکلات فعلی این شهر را در همین مسئله دانست. اگر مسئولین شهری مشهد ملی عمل می کردند نمی توانستند موضوع میراث فرهنگی و خانه های تاریخی و عناصر واجد ارزش را نادیده بگیرند. نمی شود که ملی عمل کرد و واکنش های اجتماعی ناشی از تملک ماده ۹ در محدوده های طرح را مورد توجه قرار نداد و یا بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی مجوز برج و یا فروشگاه های بزرگ خرید(مال تجاری) صرفا با هدف کسب درآمد برای نظام مدیریت شهری پرداخت.

در حال حاضر طرح جامع مشهد فرصتی به وجود آورده است برای اینکه این بازبینی ها را صورت دهیم و بررسی کنیم که آیا مسیری که در حال طی کردن آن بودیم، مسیر درستی بوده یا نه؟ گزارش های اولیه نشان می دهد که در این طرح انحراف از مسیر وجود داشته، و حالا که فرصتی وجود دارد تا این انحراف را اصلاح کنیم، شورای عالی شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای حاکمیتی مصوبات را ابلاغ می کند و در دستور کار قرار می دهد، تصمیمات را تمامی دستگاههای عضور شورای عالی شهرسازی با هم می گیرند. موضوعی که برای این شورا اهمیت دارد این است که شهرهای ما بر اساس انضباط و بر مدار طرح هایی که تصویب می شوند درمسیر رعایت موازین قانونی اداره شوند.

طبیعی است که اگر شهرداری مشهد بر این مدار حرکت نکند باید پاسخگو باشد، هم به حاکمیت و هم به دستگاههای نظارتی، چرا که هدف حرکت ما این است که در چارچوب قانون حرکت کنیم.

معماری نیوز

هم‌آوایی مهندسان برای بازپس‌گیریِ حقوق ازدست‌رفته / آیا یک پزشک می‌تواند مُهر خود را اجاره دهد؟

حذف افراد دوشغله و شاغلان در نهادهای دولتی از بدنه‌ی سازمان‌های نظام مهندسی، موضوع چالش‌برانگیزی است که همواره مورد اعتراض جامعه‌ی مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی بوده و بر لزوم اجرایی شدن آن تأکید شده است.

اگرچه پس از ابلاغ منع حضور کارکنان شهرداری ها، اعضای شورای شهر و کارکنان وزارت کشور از نامزدی و عضویت در هفتمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی، انتظار می‌رفت که عباس آخوندی اقدامات جدی و عملیاتی در راستای حذف افراد دوشغله و چندشغله از این سازمان انجام دهد و حتی در این راستا نامه مکتوبی نیز از طرف شهریار مشیری، رییس سابق و عضو فعلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان جهت تودیع پروانه اشتغال هیئت مدیره سازمان ها در طول سه سال فعالیت در این جایگاه، به وزیر راه و شهرسازی ارسال شد اما هنوز اقدام خاصی در این حوزه صورت نگرفته و کماکان انتقادات شدید جامعه مهندسی از این مسئله تداوم دارد.

دولتی‌ها و هیأت‌مدیره‌های چندشغله!

به گزارش «صما» پیش از انقلاب اسلامی در ایران، پروانه‌ وکالت هر وکیلی که عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری می‌شد، از سوی این کانون ضبط می‌شد تا وی دیگر نتواند از نام کانون و موقعیت خود در آن استفاده و اقدام به رانت‌خواری کرده و پرونده های وکالت با نرخ های کلان بگیرد.

صاحب نظران با اشاره به این که این قبیل اقدامات به عنوان اهرم‌هایی هستند که جلوی فساد در جامعه را می‌گیرند و اکنون متاسفانه در کشور رها شده اند و تمامی هیئت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی دارای شغل های دیگری هستند، این رویه را از پایه دارای اشکال می‌دانند و تاکید دارند که افراد دوشغله نباید در سازمان نظام مهندسی پروانه اشتغال داشته باشند.

حتی در حال حاضر این آفت در بدنه دولت هم قابل مشاهده است و علاوه بر هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی، برخی از مسئولان دولتی نیز با استفاده از سمت و موقعیت دولتی خود اقدام به رانت‌خواری و گرفتن پروژه می‌کنند، در حالی که این رویکرد در مقایسه با دیگر کشورها یک تخلف آشکار است.

مهندسان بیکار در مقابل مهندسان پرکار!

کارشناسان با بیان اینکه در حال حاضر شغل در ایران کم و تعداد مهندسان زیاد است، توجه مسئول عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی را به این نکته جلب می کنند که در زمان نوشتن قانون تعداد مهندسان در ایران کم بود و حضور افراد چند شغله در هیئت مدیره توجیه داشته است؛ چراکه اکثریت مهندسان در ادارات دولتی شاغل بودند و بعد از پایان ساعت کاری نیز در دفاتر فنی و شرکت‌های مشاوره کارمهندسی انجام می‌دادند. اما هم اکنون شمار مهندسان بسیار زیاد شده و در این رابطه باید همانند قوانین رایج در اروپا، آمریکا، ژاپن و کشورهای دیگر، فردی که پروانه سازمان نظام مهندسی را اخذ می‌کند، برای وی باید یک شغل تمام‌وقت به حساب بیاید. از سوی دیگر نباید افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی و سایر نهادها که برای آنها لیست بیمه از آن سازمان رد می‌شود، پروانه اشتغال حرفه‌ای دریافت کنند.



دوشغله بودن، فقط مختص هیأت علمی دانشگاه

در خصوص این موضوع باید تاکید کرد؛ قانون صرفا اعضای هیئت علمی دانشگاه را برای دوشغله‌ بودن از این قاعده مستثنی کرده‌ و این افراد می‌توانند در عین حال که عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، سمت دیگری اعم از وزیر، استاندار و... داشته باشند، اما این رویه درباره سایر مشاغل صدق نمی کند و از همین رو لازم است که وزیر راه نیز با این دید به جامعه مهندسی نگاه کند.

چرا که اکنون تمامی افراد شاغل در شهرداری، مسکن و شهرسازی، استانداری و سایر بخش های مرتبط، همزمان از پروانه اشتغال نظام مهندسی برخوردارند و بنابراین با استفاده از این رانت، اقدام به گرفتن پروژه های متعدد می کنند. این در حالی است که انبوه مهندسان در بیرون از سازمان که استخدام هیچ نهادی نیستند و دفتر فنی تاسیس کرده اند، بیکار ‌مانده اند و کاری برای انجام ندارند.

حتی این کارشناسان در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی مبنی بر اینکه طبق قانون عضویت در هیئت مدیره برای آنها شغل محسوب نمی شود و فقط ریاست سازمان شغل تلقی می شود معتقدند: این ادعا توجیه اعضای هیئت مدیره برای فرار از دوشغله بودن خود است.

مقایسه حرفه مهندسی با وکالت

در این راستا می توان حرفه مهندسی را با حرفه وکالت دادگستری مقایسه کرد. به گونه ای که در این حرفه قضات دادگستری نمی‌توانند وکیل دادگستری باشند و همزمان دفتر اسناد رسمی تاسیس کنند. همچنین یک وکیل دادگستری می‌کند، نمی‌تواند قاضی شود و نیز نمی‌تواند دفتر اسناد رسمی باشد یا در نهادی استخدام باشد. به این معنا که این فرد صرفا باید در جایگاه یک وکیل دادگستری فعالیت کند.

پس باید گفت مهندس دارای پروانه هم دقیقا مانند یک وکیل دادگستری است، نباید بتواند در هیچ سازمان و نهادی استخدام شود و مثل پروانه وکالت دادگستری، صرفا باید با پروانه اشتغالی که در اختیار دارد فعالیت مهندسی کند.

در این زمینه کارشناسان با انتقاد شدید از این رویه حاکم در کشور معتقدند: حتی در کشورهای جهان سوم مثل پاکستان، افغانستان و آفریقای جنوبی یک مهندس نمی‌تواند دوشغله باشد و اگر وزیر راه به این مسئله توجه و آن را برای همیشه حل و فصل کند، در آن صورت سایر مهندسان بیکار نمی مانند و به همه آنها کار و پروژه می‌رسد. حتی در این شرایط همه موظف به انجام وظایف خود به نحو احسن و حضور موثر بر سر کار خود هستند و دیگر امضافروشی و فرم نظارت فروشی در کار نخواهد بود. چرا که اگر وظایف خود را به خوبی و درستی انجام ندهند، بخش خصوصی دیگر برای واگذاری پروژه به وی مراجعه نمی‌کنند و ترجیح می دهند از مهندسی استفاده ‌کنند که خدمات بهتری ارائه می دهد.

دسترسی افراد دوشغله به پروانه اشتغال، جفا در حق مهندسان

با این اوصاف، کارشناسان دسترسی افراد دوشغله به پروانه اشتغال را یک جفای مسلم در حق سایر مهندسان می دانند و تاکید می کنند: در حال حاضر تمامی این رانت‌خواری‌ها و امضافروشی‌ها ناشی از آن است که مهندسان شاغل در یک نهاد، پروانه خود را اجاره می‌دهند. این موضوع مانند این است که فردی پروانه طبابت داشته باشد و پروانه خود را به یک کلینیک اجاره بدهد و بدون اینکه خودش حضور داشته باشد، از مهر وی استفاده کنند.

پروانه اشتغال نظام مهندسی، به تنهایی یک شغل است

بنابراین این رویه یک تخلف قطعی محسوب می‌شود و از همین رو وزیر راه و شهرسازی باید این موضوع را در حرفه مهندسی نیز ریشه‌کن و بخشنامه ای صادر کند که طبق آن پروانه اشتغال حرفه‌ای فقط به کسانی تعلق بگیرد که در هیچ سازمان و نهادی اشتغال حرفه‌ای نداشته باشند.

در واقع درخواست جامعه مهندسان این است که داشتن پروانه اشتغال نظام مهندسی، به تنهایی برای افراد یک شغل محسوب ‌شود و آنها حق اشتغال در بخش دیگری را نداشته باشند. چرا که تنها راه جلوگیری از فساد، ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه کار، همه در گروی این است که پروانه به دارندگان ‌شغل داده نشود و این امر لازم الاجرا، به صورت یک قانون تعریف و تصویب شود که اسامی اعضای دوشغله باید از طریق لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی شناسایی و همچنین اسامی دارندگان دفاتر فنی و مهندسی باید از طریق لیست بیمه ای که خود رد می‌کنند مشخص شود.

صما

مجمع نمایندگان استان تهران، پی‌گیر رفع آلودگی هوا و مقاوم‌سازی سازه‌ها

 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از خانه ملت، محمدرضا عارف با تشریح اولویت‌های مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس دهم، اظهارداشت: این مجمع در روزهای اخیر برای بررسی دغدغه ها و معضلات شهر تهران جلسه ای با حضور استاندار و معاونان استانداری تهران برگزار کرد.

وی خاطرنشان کرد مجلس دهم بر تشکیل مجمع نمایندگان استان تهران تاکید دارد چراکه شهرهای استان تهران و حومه با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند که باید در دستور بررسی قرار گیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حاشیه‌نشینی را یکی از مهم‌ترین معضلات پایتخت دانست و گفت: ارائه خدمات به بسیاری از نقاط استان تهران به درستی انجام نگرفته و این موضوع مشکلات را برای مردم ایجاد کرده است؛ مقاوم‌سازی سازه‌های پایتخت هم یکی دیگر از دغدغه‌هایی است که در دستور کار مجمع نمایندگان استان تهران قرار خواهد گرفت.

 

عارف یادآور شد: با تشکیل مجمع نمایندگان استان تهران جلساتی با استانداری، شهرداری و سایر نهادهایی که در مباحث خدمات‌دهی و مدیریت شهری نقش موثر دارند، برگزار خواهیم کرد.

وی معضل آلودگی هوا را یکی از چالش‌های جدی کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: علاوه بر تهران سایر شهرهای صنعتی نیز در خصوص آلودگی هوا وضعیت مشابه تهران دارند؛ گرد و غبار هم معضل نیمی از استان‌های کشور است بنابراین رفع این معضل هم در دستور کار مجلس و مجمع نمایندگان استان تهران قرار خواهد گرفت.

رییس فراکسیون امید مجلس دهم، رفع مشکلات محیط ‌زیستی را از برنامه‌ها و اولویت‌های این فراکسیون عنوان کرد و گفت: به عنوان نماینده مردم تهران باید مسائل پایتخت را با اولویت بیشتر دنبال کنیم اما دغدغه اصلی ما رفع مشکلات کل کشور است.

عارف تصریح کرد: در مجلس دهم باید گام‌های اساسی برای رفع مسائل و مشکلات زیست محیطی در حوزه های مختلف آب، خاک و آب و هوا برداشته شود.

وبگاه راه وشهرسازی

 

اخبار

 

■ شهرداری‌ها سیاست تغییر کاربری زمین‌ها را از دستور کار خود خارج کنند

مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان از شهرداران خواست تا سیاست‌های تغییر کاربری زمین‌های شهری را از دستور کار خود خارج کنند ...

شهرداری‌ها سیاست تغییر کاربری زمین‌ها را از دستور کار خود خارج کنند

مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان از شهرداران خواست تا سیاست‌های تغییر کاربری زمین‌های شهری را از دستور کار خود خارج کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، غلامحسین شیری در نشست تخصصی شهرداران استان هرمزگان افزود: اصولا شهرداری‌ها برای تغییر کاربری خیلی تلاش می‌کنند و در این مسیر به مبالغ دریافتی از تغییرکاربری و فروش آن فکر می‌کنند که از نظر ما راهکار مناسبی نیست.

وی با تاکید بر این که هدف شهرداری‌ها باید رفاه مردم باشد، گفت: گاها شهرداری‌ها با تغییر کاربری زمین‌ها و فروش آن آسودگی خاطر شهروندان از بین می‌رود و در این زمینه باید بازنگری صورت گیرد.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان ما عملا با تغییر کاربری‌ها آینده شهری خود را به فروش می‌رسانیم و آن را قفل می‌کنیم.

وی همچنین بر معماری بومی تاکید کرد و افزود: وقتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس مراجعه می‌کنیم می‌بینیم معماران آن‌ها ایرانی‌اند اما وقتی اینجا را نگاه می‌کنیم ردی از معماری بومی نمی‌بینیم و این رویه که خودمان از معماری بومی که مورد توجه دیگران هست استفاده نمی‌کنیم باید اصلاح شود.


وی به نورپردازی در شهرهای هرمزگان هم اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید از اساتید و افراد دارای فکر استفاده کنیم تا بتوانیم به شهرهای هرمزگان زیبایی ببخشیم.

در این نشست همچنین ابراهیم رستم گورانی، مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به برگزاری این نشست افزود: هدف ما از برگزاری این نشست‌ها ارتقا سیما و منظر شهری است.

وی ابراز امیدواری کرد، برگزاری این نشست‌ها بتواند روح تازه‌ای به سیمای شهری ببخشد.

گورانی افزود، شهرداری‌ها باید در نصب المان در شهرهای خود به ساختار اجتماعی و معماری بومی و بافت تاریخی توجه ویژه داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به نصب برخی المان‌ها در شهرها اضافه کرد، تمامی این المان‌ها باید در کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر شهری بررسی و مورد تصویب قرار گیرد و پس از تصویب نسبت به اجرای آن اقدام شود.

منبع : وبگاه وزارت راه و شهرسازی

 

 

 

 

جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اراضی ملی را تنها با قاطعیت در اجرای قانون می‌توان گرفت

نماینده‌ی تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: تنها راه جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اراضی ملی، قاطعیت در اجرای قانون و قلع و قمع این احداثی‌هاست.

حسین معصوم در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گلستان اظهارکرد: قلع و قمع ساخت و سازهای غیرقانونی اگرچه خوشایند نیست، اما اقدامی قاطعانه و عادلانه جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست برای نسل امروز و نسل آینده خواهد بود.

وی با بیان اینکه در برخورد قانونی با جرائم و ساخت و سازهای غیرقانونی باید افرادی که خدمات و مجوز می دهند نیز شناسایی شوند، اضافه کرد: آنچه امروز بدان نیاز داریم، بخشش نیست؛ بلکه عدالت است که می تواند ما را در این اقدام اساسی و در راستای مسیر و ادبیات مشترک به هدف برساند.

وی منشاء مشکلات ساخت و سازهای غیرقانونی در کلان شهرها را درآمدزایی بیان کرد و افزود: در طرح های جامع شورای عالی شهرسازی و معماری به دنبال جریمه نبوده، بلکه عدالت سرزمینی ملاک است زیرا اجرا نشدن موازین آنها، توازن شهرها و روستاها را به هم می زند.

نماینده وزیر راه و شهرسازی، بستر اجرای قانون را در کشور و به موازات آن در استان گلستان فراهم دانست و گفت: برای اجرای عادلانه قانون فقط باید قاطعیت به خرج داد.

معصوم، صدور اسناد مالکیت، جلوگیری از ارائه خدمات به ساختمان‌های فاقد پروانه، اجرای قوانین و ضوابط ساخت و ساز و بررسی اهداف اجرای طرح هادی روستاها را از موضوعاتی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد و گفت: رعایت نشدن این مسایل از آسیب های مهمی است که تاثیر خود را در حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی خواهد گذاشت.

برخورد قاطعانه با تصرفات حریم راه‌های گلستان

رییس دادگستری کل گلستان نیز گفت: دستگاه قضائی استان آمادگی کامل برای برخورد قضائی قاطعانه، عادلانه و تخریب هرگونه تصرفات غیرقانونی در محدوده حریم راه ها را دارد.

هادی هاشمیان از اداره کل راه و شهرسازی استان خواست که اطلاعات این تصرفات را در اختیار دستگاه قضائی قرار دهد تا اقدامات بعدی برای جلوگیری و تخریب آنها صورت گیرد.

وی افزود: دستگاه قضایی استان در برخورد با تصرفات غیرقانونی در محدوده حریم راه ها هم مباحث کیفری و هم جبران خسارت آنها را پیگیری می کند.

هاشمیان همچنین اظهارکرد که فعالیت شورای حفظ بیت المال محدود به منابع طبیعی و محیط زیست نیست و درهر بخشی از استان که لازم باشد ورود پیدا کرده و اقدام می کند.

ابراهیم مبارک قدم مدیرکل راه و شهرسازی گلستان نیز اعلام کرد که در جلسات آتی شورا تصرفات غیرقانونی حریم راه‌های استان، به صورت احصاء شده اعلام می شود و اقداماتی که تاکنون در مراجع قضائی صورت گرفته و گزارش عملیات آزادسازی و مشکلات موجود هم ارائه خواهد شد.

تصمیم گیری درباره اراضی فرهنگ شهر، حفاظت و صیانت از ساخت و ساز در منطقه جهان نما کردکوی و زیارت گرگان، جابه جایی ساختمان‌های دولتی مستقر در جاده ناهارخوران و مشکلات ثبتی اراضی شهری، محورهای بررسی شده در این جلسه بود.

بر اساس این گزارش، حدود 862هزار هکتار مرتع و افزون بر 450 هزار جنگل اراضی ملی و منابع طبیعی استان گلستان واقع در شمال کشور را تشکیل می‌دهد.