کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان

ماده5ـ هيأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضي موضوع بند(ت) ماده (1) اين قانون، پس از کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

ماده6 ـ تفکـيک و افراز اراضي کشاورزي و باغات و صـدور سند مالکيت براي آنها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره1ـ صدور سند تفکيکي آن دسته از اراضي کشاورزي اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زير حدنصابهاي مندرج مذکور بوده لکن به دليل محاط شدن به معابر عمومي موجود يا اراضي دولتي و ملي و يا اراضي داراي سند تفکيکي؛ امکان صدور سند مشاعي براي آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره2ـ تفکيک و افراز نسقهاي زراعي و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدي آن» و اراضي ‌مشمول قانون واگذاري زمينهاي باير و داير که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختيار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدي آن فقط به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، مجاز است و صدور سند تفکيکي براي صاحب نسق اوليه يا سند بيع شرط يا خريداران از آنها به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط، بلامانع مي‌باشد.

تبصره3ـ صدور سند رسمي براي اعيانيهاي احداث‌شده در اراضي کشاورزي و باغات با رعايت قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدي آن بلامانع است. در صورت وجود اعياني غيرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعياني منعي ندارد.

تبصره4ـ صدور سند مالکيت براي اراضي کشاورزي و نسقهاي زراعي و باغات در صورتي‌ که ميزان تصرفات متقاضي ثبت، بيش از نسق زراعي يا باغي باشد، چنانچه معارضي وجود نداشته باشد با رأي هيأت بلامانع است.

ماده7ـ در مناطقي که مالک عرصه و اعيان يکي نباشد و مورد معامله، اعيان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هيأت حاضر و مالکيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تأييد نمايد، هيأت به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالکانه متقاضي اعياني، رأي به صدور سـند مالکيت عرصه و اعيان مي‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک يا عدم تأييد مدارک ارائه شده، هيأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأي به صدور سند مالکيت اعيان براي مالک يا مالکان مي‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مي‌نمايد.

تبصره ـ صدور سند تفکيکي براي آپارتمانهاي مشمول اين ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدي آن» صورت مي‌گيرد.

ماده8 ـ درصورتي‌که سند مورد تقاضا، اراضي کشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيأت بايد با توجه به محل وقوع اراضي حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي يا جهاد کشاورزي را استعلام نمايد. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو‌ماه از تاريخ ابلاغ با رعايت قانون ملي کردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدي آن، قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدي آن، قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدي آن، قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشـاورزي و ايجاد قطـعات مناسـب فني، اقـتصادي مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـيص مصلحت نظام و با رعايت ماده (6) اين قـانون اعلام‌ نظـر نمايند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه‌ ماه تا يک سال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري محکوم مي‌شود. در صورت تکرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم مي‌گردند.

تبصره1ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محيط زيست را با مختصات جغرافيايي تهيه نمايد و در اختيار واحدهاي ثبتي کشور قراردهد.

تبصره2ـ در صورتي که اراضي مشمول اين ماده در حريم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هيأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي را استعلام نمايد.

ماده9ـ در صورتي که تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيأت با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت مي‌گيرد به صدور رأي اقدام مي‌کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه يا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم مي‌شود.

ماده10ـ در مورد متصرفين اراضي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، هيأت بايد نماينده تام‌الاختيار دستگاه صاحب زمين را دعوت يا نظر آن دستگاه را استعلام نمايد. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفي نماينده يا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف يا متخلفين به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا يک‌سال توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع انضباطي مربوط محکوم مي‌شوند. در صورت تکرار، متخلف يا متخلفين به انفصال دائم محکوم مي‌گردند.

تبصره ـ شهرداريها مي‌توانند تنها درباره املاک اختصاصي خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمايند.

ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوي مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسيدگي هيأت نمي‌باشد.

ماده12ـ مراجع مذکور در مواد (9) و (10) اين قانون پس از ابلاغ رأي قطعي هيأت و به ترتيب پرداخت اجرت زمين و يا بهاي آن از سوي متقاضي، مکلفند ظرف دوماه نماينده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفي نمايند. در غير اين صورت، اداره ثبت محل پس از اطمينان از پرداخت اجرت زمين يا توديع بهاي آن به تنظيم سند انتقال اقدام مي‌نمايد.

ماده13ـ هرگاه درمورد قسمتي از ملک مورد درخواست متقاضي، قبلاً اظهارنامه ثبتي پذيرفته نشده يا تقديم نشده باشد، هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، به واحد ثبتي ابلاغ مي‌کند. واحد ثبتي مکلف است پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملک در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به صورت اختصاصي منتشر مي‌کند.

ماده14ـ در صورتي‌که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات اينقانون و به موجب رأي هيأت، دستور صدور سند مالکيت به نام متصرف صادر گرديده ‌باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده (3) اين قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قيد و در دفتر املاک جاري به نام متصرف ثبت مي‌شود.

ماده15ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده مي‌شود چنانچه متصرفين در يک پلاک چند نفر باشند با دريافت هزينه‌کارشناسي و انتخاب هيأتي از کارشناسان ثبتي، حدود کلي پلاک را نقشه‌برداري و تصرفات اشخاص را به تفکيک با ذکر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نمايد. نحوه تعيين کارشناس يا هيأت کارشناسي و هزينه‌هاي متعلقه و ارجاع کار و ساير موارد به موجب آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

تبصره 1ـ رسيدگي به پرونده افراد متقاضي به ترتيب نوبت آنان است.

تبصره2ـ در هر مورد که به منظور اجراي اين ماده نياز به تفکيک يا افراز ملک باشد واحدهاي ثبتي مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي استعلام و با رعايت نظر دستگاه مذکور اقدام نمايند.

ماده16ـ براي املاکي که در اجراي مقررات ماده (147) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکيل شده و تاکنون منجر به صدور رأي و يا قرار بايگاني نشده است، رسيدگي به پرونده يادشده مطابق مقررات اين قانون به‌عمل مي‌آيد.

ماده17ـ از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالکيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالکيت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌اي ملک و در نقاطي که ارزش منطقه‌اي معين نشده بر مبناء برگ ارزيابي که بر اساس قيمت منطقه‌اي املاک مشابه تعيين مي‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود.

تبصره1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکيت اوليه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق بايد مابه‌التفاوت هزينه ثبتي (بقاياي ثبتي) متعلقه نيز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واريز گردد.

تبصره2ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ايجاد زيرساخت لازم و پرداختحق‌الزحمه اعضاء هيأت براي هر پرونده پنج ‌درصد (5%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌اي از متقاضي اخذ مي‌نمايد. درآمد حاصل از اجراي اين تبصره به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن جهت اجراي اين تبصره در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار مي‌گيرد.

ميزان حق‌الزحمه اعضاء هيأت و کارشناسان‌رسمي و نحوه هزينه‌کرد ايجاد زيرساختهاي لازم به موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده18ـ ترتيب تشکيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأتها و کارشناسان مطابق آيين‌نامه‌اي است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علني روز يکشنبه مورخ بيستم آذر‌‌ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني