مشخصات سقفها

 

1 - مشخصات این نوع سقف بر اساس نشریه شماره 94 سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.

2 - در تمامی سقفهای معرفی شده ، میلگرد افت و حرارت با قطر 6 میلیمتر کفایت می کند. چنانچه فاصله آکس تا آکس تیرچه‌ها تا 50 سانتیمتر باشد، در جهت تیرچه‌ها بین هر دو تیرچه یک عدد و چنانچه فاصله آکس تا آکس تیرچه‌ها بیش از 50 سانتیمتر باشد، در جهت تیرچه‌ها بین هر دو تیرچه دو عدد میلگرد حرارتی مورد نیاز است. میلگردهای حرارتی در خلاف جهت تیرچه‌ها هر 25 سانتیمتر یک عدد می‌بایستی اجرا گردد.

3 - میلگرد تقویت ممان منفی تیرچه‌ها حداقل می‌بایستی سطح مقطعی برابر 15% سطح مقطع میلگردهای کششی همان تیرچه را دارا باشد و طول آنها از هر طرف یک پنجم طول تیرچه باشد. باید توجه نمود که این میلگردها را با میلگردهای تقویت برشی (اتکای سر تیرچه) اشتباه نکنیم. این میلگردها درون جان تیرچه خم نمی‌خورد بلکه بصورت صاف به میلگرد فوقانی تیرچه‌ها بسته می‌شود.

4 - در سقفهایی که بار زنده کمتر از 350 کیلوگرم بر متر مربع باشد ، در دهانه‌های زیر 4 متر نیازی به کلاف میانی (Tie Beam) نمی‌باشد و در دهانه‌های بین 4 تا 5.30 متر یک کلاف میانی و در دهانه‌های بیش از 5.30 متر دو کلاف میانی مورد نیاز است. در تمام این حالات حداقل سطح مقطع کل میلگردهای طولی کلافهای میانی بایستی برابر نصف سطح مقطع میلگرد کششی تیرچه‌ها باشد.

5 - در سقفهایی که بار زنده بیشتر از 350 کیلوگرم بر متر مربع باشد ، در دهانه‌های زیر 4 متر یک کلاف میانی (Tie Beam) و در دهانه‌های بین 4 تا 7 متر دو کلاف میانی و در دهانه‌های بیش از 7 متر سه کلاف میانی مورد نیاز است. در تمام این حالات حداقل سطح مقطع کل میلگردهای طولی کلافهای میانی بایستی برابر کل سطح مقطع میلگرد کششی تیرچه‌ها باشد.

6 - میلگرد زیگزاگ تیرچه‌ها برای هر طول تیرچه بصورت جداگانه بایستی طراحی گردد.

7 - در سقفهایی که خیز مطرح نباشد می‌توان تا دهانه‌ای معادل 32 برابر ضخامت سقف ، از این سقفها استفاده نمود. اما اگر خیز مطرح بوده و تیرهای اسکلت دارای تکیه‌گاه گیردار باشند حداکثر دهانه مجاز 26 برابر ضخامت سقف و در صورتیکه تیرهای اسکلت دارای تکیه‌گاه ساده باشند حداکثر دهانه مجاز 20 برابر ضخامت سقف می‌باشد.

8 - در این سقفها چنانچه میلگرد زیگزاگ برای برش انتهایی محاسبه شود، نیازی به تقویت برشگیر (اتکای سر تیرچه) نمی‌باشد. ولی در صورتیکه میلگردهای زیگزاگ برش انتهایی را جوابگو نباشند باید از تقویت برشی (اتکا) طبق محاسبه استفاده نمود.

 

نکتة مهم : دانستن این نکته مهم است که محدودیت و تعدد انواع سقفهای تیرچه و بلوک قابل اجرا دقیقاً بستگی به وجود انواع بلوکه‌های سقفی موجود در بازار دارد و از آنجا که بدلیل حجم و وزن زیاد بلوکه‌های سقفی عملاً حمل و نقل آن از یک نقطه کشور به نقطه‌ای دیگر مقرون به صرفه نمی‌باشد، بنابراین ممکن است در بعضی نقاط کشور عملاً امکان اجرای برخی از سقفهای معرفی شده زیر بدلیل نبودن بلوکه متناسب با آن وجود نداشته باشد و یا احیاناً در بعضی مناطق علاوه بر سقفهای معرفی شده زیر بتوان سقفهای دیگری نیز اجرا نمود. درضمن لازم به ذکر است که با استفاده توأم انواع بلوکه‌های سقفی با مواد دیگر (مانند یونولیت) گاه بنا به ضرورت می‌توان سقفهایی با ارتفاع بیشتر نیز اجرا نمود.

                                                   کد سقف : R1

نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوکه سفال

          ارتفاع کل سقف : 25 سانتیمتر - مرکز تا مرکز تیرچه‌ها 50 سانتیمتر

             

محاسن :

1 - این سقف دارای وزنی متعادل در محدوده وزن سقفهای کرومیت می‌باشد

2 - قیمت تمام شده این سقف معمولا پایین است خصوصا در دهانه‌های کوچکتر این اختلاف قیمت کاملا تأثیر گذار است.

3 - بدلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش کمتری نسبت به سقفهای کرومیت و کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.

4 - سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

نقاط ضعف احتمالی :

نقطه ضعف مشهودی را نمی توان برای این سقف برشمرد

کد سقف : R2

نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوکه سیمانی

ارتفاع کل سقف : 25 سانتیمتر - مرکز تا مرکز تیرچه‌ها 50 سانتیمتر

 

محاسن :

1 - قیمت تمام شده این سقف نیز نسبت به سایر سقفها معمولا پایین است.

2 - بدلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش کمتری نسبت به سقفهای کرومیت و کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.

3 - سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

نقاط ضعف احتمالی :

1 - این سقف در مقایسه با سقف R1 سنگین‌تر است و جزو سقفهای نسبتا سنگین محسوب می‌گردد. معمولا تنها زمانی از این سقف استفاده می‌شود که امکان اجرای سقف R1 نباشد (مثلا زمانی که بلوکه سفال سقف R1 موجود نباشد)

2- از آنجا که وزن این سقف با سقف R3 تقریباً برابر است در دهانه های بلند تر معمولاً اجرای این سقف در مقایسه با سقف R3 مقرون به صرفه نخواهد بود.

کد سقف : R3

نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوکه سفال

ارتفاع کل سقف : 30 سانتیمتر - مرکز تا مرکز تیرچه‌ها 50 سانتیمتر

 

محاسن :

1 - این سقف لرزش کمتری نسبت به تمام سقفهای معرفی شده و سقفهای کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.

2 - سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

3 - از آنجا که وزن این سقف با سقف R2 تقریبا برابر است در دهانه‌های بلندتر معمولا اجریی این سقف در مقایسه با سقف R2 مقرون به صرفه و اصولی‌تر خواهد بود.

نقاط ضعف احتمالی :

این سقف جزو سقفهای نسبتا سنگین‌ محسوب می‌گردد.

کد سقف : R4

نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوکه سیمانی

ارتفاع کل سقف : 30 سانتیمتر - مرکز تا مرکز تیرچه‌ها 50 سانتیمتر

 محاسن :

1 - این سقف نیز لرزش کمتری نسبت به تمام سقفهای معرفی شده و سقفهای کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.

2 - سطح نسبتا صافی در زیر سقف مییدهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

نقاط ضعف احتمالی :

1 - این سقف جزو سقفهای سنگین‌ محسوب می‌گردد.

2 - معمولا اجرای این سقف با توجه به وزن آن توجیه اقتصادی ندارد.

کد سقف : R5

نوع سقف : تیرچه بتنی با بلوکه سفال

ارتفاع کل سقف : 31 سانتیمتر - مرکز تا مرکز تیرچه‌ها 70 سانتیمتر

 

محاسن :

1 - این سقف لرزش کمتری نسبت به سقفهای کرومیت و کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از آنها بهتر عمل میکند.

2 - سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

3 - در مقایسه با سقف R3 علاوه بر اینکه وزن کمتری دارد معمولا در دهانه‌های کوتاهتر به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌تر است

نقاط ضعف احتمالی :

1 - این سقف جزو سقفهای نسبتا سنگین‌ محسوب می‌گردد.

 

 

---

 

کد سقف : R6

نوع سقف : تیرچه زیگزاگ با قالب

ارتفاع کل سقف : 31 سانتیمتر - مرکز تا مرکز تیرچه‌ها 70 سانتیمتر

 

 محاسن :

1 - این سقف جزو سقفهای سبک می‌باشد.

2 - وزن این سقف از اکثر سقفهای کامپوزیت و نیز سقفهای کرومیت با بلوک سفال یا سیمانی سبکتر است.

3 - در مقایسه با سقفهای کامپوزیت هزینه کاذب کاری کمتری دارد زیرا فواصل تیرچه‌ها کم بوده و نیازی به استفاده از نبشی در سقف کاذب نیست.

4 - اجرای این سقف حتی با احتساب هزینه کاذب کاری با توجه به وزن آن در اکثر موارد کاملا مقرون به صرفه است.

نقاط ضعف احتمالی :

این سقف به کاذب کاری نیاز دارد.

نکته مهم : قالب مورد استفاده در این نوع سقف اولین بار در شرکت پارس پی ابداع و استفاده گردید و این شرکت موفق به ثبت اختراع این نوع خاص از قالب سقفی گردید.

کد سقف : R7

نوع سقف : تیرچه زیگزاگ با بلوکه سفال

ارتفاع کل سقف : 26 سانتیمتر - مرکز تا مرکز تیرچه‌ها 70 سانتیمتر

 

محاسن :

1 - این سقف دارای وزنی متعادل در محدوده وزن سقفهای کرومیت می‌باشد.

2 - بدلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش کمتری نسبت به سقفهای کرومیت و کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می‌کند.

3 - سطح نسبتا صافی در زیر سقف مییدهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

نقاط ضعف احتمالی :

نقطه ضعف مشهودی را نمی‌توان برای این سقف برشمرد.

کد سقف : R8

نوع سقف : تیرچه زیگزاگ با بلوکه پلی استایرن

            ارتفاع کل سقف : 31 سانتیمتر - مرکز تا مرکز تیرچه‌ها 70 سانتیمتر

 

محاسن :

1 - این سقف دارای وزنی نسبتاً سبک می‌باشد.

2 - بدلیل شمع بندی در حین اجرا این سقف لرزش کمتری نسبت به سقفهای کرومیت و کامپوزیت دارد و به لحاظ عایق صوت و حرارت از سقفهای کرومیت و کامپوزیت بهتر عمل می کند.

3 -سطح نسبتا صافی در زیر سقف می‌دهد و به کاذب کاری نیازی ندارد.

نقاط ضعف احتمالی :

1 - بدلیل قیمت بالای بلوکه پلی استایرن معمولاً اجرای این نوع سقف مقرون به صرفه نمی‌باشد.

2 - بدلیل اختلاف ضریب انبساط طولی بلوکه‌های پلی استایرن با تیرچه‌ها ، در سقفهایی که ا ز زیر با گچ پوشش شوند ترک ایجاد می‌شود.

3 - اکثر بلوکه‌های پلی استـایرن موجود در بازار بر اثر آتـش سوزی آتش می‌گیرند و یا دود زیاد منتشـر می نمایند بنابـراین به لحاظ ایمنی استفاده از این سقف چندان توصیه نمی شود.

 

ضخامت بتن cm) )	نمره تیر آهن های فرعی
	12	14	16	18	20	22	24
8	198	200	202	205	208	211	215
10	245	247	249	252	255	258	262

 نکته مهم : همانطور که ملاحظه می شود سقف‌های کامپوزیت از برخی سقفهای تیرچه و بلوک سبکتر و از برخی سنگین‌تر هستند بنابراین این تصور که کلیه سقفهای کامپوزیت سبکتر از کلیه سقفهای تیرچه و بلوک و کرومیت هستند غلط است.

مرکز آموزش مهندسی عمران

هشدار شورای عالی شهرسازی به شهردار مشهد

شورای عالی شهرسازی می‌گوید شهرداری مشهد در ساخت‌وسازهای اطراف حرم رضوی در مشهد مرتکب تخلف شده است. پیروز حناچی در این باره می گوید: «شهرداری مشهد باید پاسخگو باشد، هم به حاکمیت و هم به دستگاه‌های نظارتی؛ چرا که هدف حرکت ما این است که در چارچوب قانون حرکت کنیم».

در پی تخلفات مورد اشاره، شهردار مشهد به شورای عالی شهرسازی احضار شده اما در واکنش به اخطار اعضا، اعلام داشته است که هر اقدامی که بخواهد می کند.

اکنون گزارش این قانون گریزی شهرداری مشهد به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.

دکتر پیروز حناچی، معاون معماری وزیر مسکن و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی، مطلبی در این باره برای «فرارو» ارسال کرده است، که در ادامه می‌خوانید:

طرح جامع شهر مشهد از نگاه شورای عالی شهرسازی فرصتی بود برای پرداختن به تمام مسائل این شهر، هم مناطق اطراف حرم و هم مسایل دیگر آن.

پیرو تصویب طرح جامع مشهد مسائلی روشن شد. مطالعه ای در خصوص ساخت و سازهای اطراف حرم انجام شد برای رسیدن به این پاسخ که مخاطبان ساخت و سازهایی که اطراف حرم رضوی انجام شده است چه قشری هستند؟ نتایج نشان داد ساخت و سازی که اطراف حرم انجام شده با ۷۰ درصد زائران حضرت نسبتی ندارد و تنها ۳۰ درصد زائران را در بر می گیرد، آن هم عمدتا زائرانی که از خارج از کشور به ایران آمده اند.

طرح جامع فرصتی بود برای تجدید نظر، و این فرصت که اگر مسیری را اشتباه رفتیم، با یک بازنگری آن اشتباه را اصلاح کنیم. بی توجهی به بافت با ارزش این مجموعه یکی از این اشتباهات بود. این طرح در گذشته صرفا با انگیزه های اقتصادی سرمایه گذاران تنظیم شده بود و همه موارد را متناسب مورد توجه قرار نداده بود. اگر این طرح به طور کامل اجرا شود، ۲۰ درصد ظرفیت واحدهای تجاری شهر مشهد در محدوده اطراف حرم شکل می گیرند، در حالی که ظرفیت این محدوده بین ۸ تا ۹ درصد است. ضمن اینکه طرح هم مطابق چیزی که طراحی شده بود، اجرا نشد. حتی در مواردی خروج از مسیر طرح را هم داشتیم. به طور مثال واگذاری های سنگین در نزدیکی حرم به این شکل را نداشتیم، این موضوع به این معنی است که تخلف نسبت به طرح هم اتفاق افتاده بود.



اتفاقی که ما در بافت اطراف حرم رضوی با آن مواجه بودیم این بود که مراجعی که در کل کشور معمولا طرح ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند، مثل کمیسیون های ماده پنج و شورای عالی مدت ها بود که در مسایل شهری مشهد و طرح هایی که در آن اجرا می شود ورود پیدا نکرده بودند. و این تصور شکل گرفته بود که ورودشان به این مسئله یک کار خلاف قانون تلقی می شد، و در حال حاضر عکس العمل شهرداری مشهد این است که چرا شورای عالی شهرسازی از او در مورد اجرای طرح ها سوال می کند.

مدتهاست که دستگاههای حاکمیتی ملی به مسائل شهری مشهد ورود پیدا نکرده اند. شاید بشود ریشه مشکلات فعلی این شهر را در همین مسئله دانست. اگر مسئولین شهری مشهد ملی عمل می کردند نمی توانستند موضوع میراث فرهنگی و خانه های تاریخی و عناصر واجد ارزش را نادیده بگیرند. نمی شود که ملی عمل کرد و واکنش های اجتماعی ناشی از تملک ماده ۹ در محدوده های طرح را مورد توجه قرار نداد و یا بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی مجوز برج و یا فروشگاه های بزرگ خرید(مال تجاری) صرفا با هدف کسب درآمد برای نظام مدیریت شهری پرداخت.

در حال حاضر طرح جامع مشهد فرصتی به وجود آورده است برای اینکه این بازبینی ها را صورت دهیم و بررسی کنیم که آیا مسیری که در حال طی کردن آن بودیم، مسیر درستی بوده یا نه؟ گزارش های اولیه نشان می دهد که در این طرح انحراف از مسیر وجود داشته، و حالا که فرصتی وجود دارد تا این انحراف را اصلاح کنیم، شورای عالی شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای حاکمیتی مصوبات را ابلاغ می کند و در دستور کار قرار می دهد، تصمیمات را تمامی دستگاههای عضور شورای عالی شهرسازی با هم می گیرند. موضوعی که برای این شورا اهمیت دارد این است که شهرهای ما بر اساس انضباط و بر مدار طرح هایی که تصویب می شوند درمسیر رعایت موازین قانونی اداره شوند.

طبیعی است که اگر شهرداری مشهد بر این مدار حرکت نکند باید پاسخگو باشد، هم به حاکمیت و هم به دستگاههای نظارتی، چرا که هدف حرکت ما این است که در چارچوب قانون حرکت کنیم.

معماری نیوز

ضرورت شفافیت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و دخالت نکردن دستگاه‌های مجری

 

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان باید به قدری قوی شوند که کسی حق دخالت نداشته باشد و این اقدامی است که در درجه اول برعهده بازرسان است که می‌توانند با بازرسی شایسته این مهم را تقویت کنند. زیرا تا زمانی که نظارت و بازرسی به نحو شایسته‌ای انجام شود، همه چیز شفاف باشد و هیچگونه نقطه ضعفی هم وجود نداشته باشد هیچکس اجازه دخالت به خود نخواهد داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها به عنوان مجری در حال حاضر یکی از خطرهای بیرونی هستند گفت: شهرداری‌ها و هیچ نهاد دیگری به عنوان مجری حق ندارند در امور سازمان‌ها دخالت کنند و سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید با شفافیت و بازرسی صحیح، شرایطی را فراهم کنند که خواست وزیر راه و شهرسازی مبنی بر شفافیت سازمان‌ها و عدم دخالت دستگاه‌های مجری و سایر ارگان‌ها محقق شود.


معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست هم‌اندیشی بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تأکید بر ارزیابی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با دو پیمانه‌ی اعتماد اعضا و رضایتمندی مردم، گفت: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان باید با شفافیت و بازرسی درست، شرایطی را فراهم کنند که خواست وزیر راه و شهرسازی مبنی بر شفافیت سازمان‌ها و دخالت نکردنِ دستگاه‌های مجری و دیگر ارگان‌ها محقق شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست هم اندیشی بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور ۱۱ خردادماه ۹۵ در حالی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد که بیش از یک‌ماه به زمان انتخابات شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور باقی مانده است و این فرصت مغتنمی است تا عملکرد سازمان‌ها ارزیابی شود و انتخابات پیش‌رو در بهترین شکل خود از منظر اجرای قانون برگزار شود.

حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور با اعلام اینکه این نشست‌ها برای ارتباط بیشتر و بهتر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با وزارت راه و شهرسازی است گفت: بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در حقیقت امین سازمان و اعضایی هستند که نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر عضو دارد و با مشکلات متعددی نیز در عرصه ساخت و ساز روبه روست. معتقدم حضور و هم‌فکری افراد عضو، بازرسان و سوالاتی که مطرح می‌شود راهی برای متشکل‌تر شدن جمع خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در تدارک برنامه‌هایی برای ارتباط هرچه بیشتر اعضا و بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور است، افزود: اعضا و بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی قطعا می‌توانند با هم‌فکری یکدیگر و قبول مسئولیت‌هایی که برعهده دارند، به دلیل آنکه در بطن امور هستند، از یکدیگر بیاموزند و تبادل‌تجربه داشته باشند و این سلسله برنامه‌ها و نشست‌ها نیز در همین راستا تشکیل می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: این واقعیتی است که آسیب‌شناسی سازمان‌های نظام مهندسی و مشکلاتی که هرکدام از آنها دارند را شما بازرسان بهتر از هرکسی می‌شناسید و درک می‌کنید و تعامل و هم‌کفری با شما بازرسان می‌تواند به کاهش و محدود کردن مشکلات منجر شود.

مظاهریان ادامه داد: مشکلات و گره‌هایی که در ستاد وجود دارد می‌توانند محدود شده و کاهش یابند و یکی از راهکارها، عمومی‌سازی (Generalize) در یک سازمان مثل سازمان نظام مهندسی استان تهران است. همچنین باید توجه داشته باشید که هر زمان نام نظارت مطرح می‌شود مقاومت افراد زیاد می‌شود و بازرسان هستند که در مقام آگاهی‌بخشی می‌توانند به مقاوم‌شدن سازمان کمک فراوانی کنند.

مظاهریان با تاکید بر اینکه مجموعه وزارت راه و شهرسازی و دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای قصد دخالت ندارد گفت: وزارت راه و شهرسازی در مورد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به عنوان دستگاه بالادستی از وظایف نظارت خود کوتاه نمی‌آید. فکر می‌کنیم قانون وظیفه نظارتی را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است بنابراین باید نسبت به آن پابرجا باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمامی تلاش ما تبعیت از قانون و اجرای صحیح آن است. قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان که ۲۰ سال پیش تدوین شد قانونی خوبی در زمان خود بود که هنوز هم ظرفیت‌های فراوانی دارد و در عین‌حال، باید این نکته را نیز مدنظر قرار دهیم که قانون راه‌هایی را برای خود پیش‌بینی کرده است.

مظاهریان افزود: تقریبا همه اعتقاد دارند انتخاب بازرس باید فرآیند مستقل‌تری داشته باشد و ما معتقدیم که بازرسان دیده‌بانان سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند. اگر پیش‌تر برخی از تصمیم‌گیری‌ها از بالا به پایین بودند امروزه این روند از طریق مشارکت و نظارت دقیق و شایسته بازرسان در مدت زمان کوتاهتری انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه عملکرد بازرسان مانند دایرکتور گاز است و باید در هنگام خطر موقعیتی ایجاد کند که همه از آن باخبر شوند گفت: باید نقش بازرسان در بازرسی صحیح، توانمندسازی شده و به رسمیت شناخته شود. معتقدیم در موارد قانونی اگر اصلاحی مورد نیاز است صورت بگیرد و ما بتوانیم از طریق پایش سازمان‌هایی با دو پیمانه اعتماد اعضا به سازمان و رضایتمندی به مردم را داشته باشیم زیرا این آسیب شناسی واردی است که در حال حاضر به سازمان نظام مهندسی ساختمان وارد است.

مظاهریان ادامه داد: همچنین آسیب دیگری که به سازمان نظام مهندسی ساختمان وارد است این است که برخی از اعضای سازمان به برخی از سازمان ها و ارگان ها وابسته اند و اعتبار خود را از آنها می گیرند که این مساله می تواند فضای بی اعتمادی را ایجاد کند و بازرسان می توانند با شفافیت و نظارت درست این اعتماد را برگردانند.

وی گفت: میزان رضایتمندی مردم به عنوان پیمانه دومی که بازرسان باید به آن توجه کنند مسئولیتی است که اعضا برعهده دارند. متاسفانه در حال حاضر مردم از سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها رضایتمندی ندارد و اگر از شهروندان بپرسید که سازمان را چگونه می‌بینند قطعا بخشی از پاسخی که خواهند داد اینگونه است که یک تشکیلات صرفا اداری است. در حالی که قرار بود سازمان های نظام مهندسی ساختمان به عنوان مرجع تخصصی در زمینه ساختمان فعالیت کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نگاه شهروندان و مردم به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها باید اینگونه باشد که این سازمان بالاترین مرجع تخصصی در زمینه ساختمان است و فعالیت های ساخت و ساز در این سازمان به حرفه‌ای‌ترین شکل دنبال می‌شود.

مظاهریان خاطرنشان کرد: ما در مورد سازمان های نظام مهندسی ساختمان به ساختار نیاز داریم. ساختاری که امین مردم باشد و میزان رضایتمندی را در آنها افزایش دهد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آماری که چندی پیش از میزان نارضایتی مردم منتشر شده بود که ابتدا بانک‌ها و سپس شهرداری را در آمار میزان نارضایتی شهروندان قید کرده بود گفت: نیازمند این هستیم تا در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان خودکنترلی داشته باشیم و این تصور صحیح را در اذهان عمومی با عملکرد خود ایجاد کنیم که می‌توانند خدمات شایسته نظام مهندسی را از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها دریافت کنند.

وی در پایان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان نقدهایی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا از طریق نقد است که می توان پیشرفت حاصل کرد. ما معتقدیم سازمان نظام مهندسی ساختمان که خانه همه مهندسان به شمار می رود باید مرتب، منظم و سلامت باشد.

وبگاه وزارت راه وشهرسازی

هم‌آوایی مهندسان برای بازپس‌گیریِ حقوق ازدست‌رفته / آیا یک پزشک می‌تواند مُهر خود را اجاره دهد؟

حذف افراد دوشغله و شاغلان در نهادهای دولتی از بدنه‌ی سازمان‌های نظام مهندسی، موضوع چالش‌برانگیزی است که همواره مورد اعتراض جامعه‌ی مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی بوده و بر لزوم اجرایی شدن آن تأکید شده است.

اگرچه پس از ابلاغ منع حضور کارکنان شهرداری ها، اعضای شورای شهر و کارکنان وزارت کشور از نامزدی و عضویت در هفتمین دوره هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی، انتظار می‌رفت که عباس آخوندی اقدامات جدی و عملیاتی در راستای حذف افراد دوشغله و چندشغله از این سازمان انجام دهد و حتی در این راستا نامه مکتوبی نیز از طرف شهریار مشیری، رییس سابق و عضو فعلی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان جهت تودیع پروانه اشتغال هیئت مدیره سازمان ها در طول سه سال فعالیت در این جایگاه، به وزیر راه و شهرسازی ارسال شد اما هنوز اقدام خاصی در این حوزه صورت نگرفته و کماکان انتقادات شدید جامعه مهندسی از این مسئله تداوم دارد.

دولتی‌ها و هیأت‌مدیره‌های چندشغله!

به گزارش «صما» پیش از انقلاب اسلامی در ایران، پروانه‌ وکالت هر وکیلی که عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری می‌شد، از سوی این کانون ضبط می‌شد تا وی دیگر نتواند از نام کانون و موقعیت خود در آن استفاده و اقدام به رانت‌خواری کرده و پرونده های وکالت با نرخ های کلان بگیرد.

صاحب نظران با اشاره به این که این قبیل اقدامات به عنوان اهرم‌هایی هستند که جلوی فساد در جامعه را می‌گیرند و اکنون متاسفانه در کشور رها شده اند و تمامی هیئت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی دارای شغل های دیگری هستند، این رویه را از پایه دارای اشکال می‌دانند و تاکید دارند که افراد دوشغله نباید در سازمان نظام مهندسی پروانه اشتغال داشته باشند.

حتی در حال حاضر این آفت در بدنه دولت هم قابل مشاهده است و علاوه بر هیئت مدیره های سازمان نظام مهندسی، برخی از مسئولان دولتی نیز با استفاده از سمت و موقعیت دولتی خود اقدام به رانت‌خواری و گرفتن پروژه می‌کنند، در حالی که این رویکرد در مقایسه با دیگر کشورها یک تخلف آشکار است.

مهندسان بیکار در مقابل مهندسان پرکار!

کارشناسان با بیان اینکه در حال حاضر شغل در ایران کم و تعداد مهندسان زیاد است، توجه مسئول عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی را به این نکته جلب می کنند که در زمان نوشتن قانون تعداد مهندسان در ایران کم بود و حضور افراد چند شغله در هیئت مدیره توجیه داشته است؛ چراکه اکثریت مهندسان در ادارات دولتی شاغل بودند و بعد از پایان ساعت کاری نیز در دفاتر فنی و شرکت‌های مشاوره کارمهندسی انجام می‌دادند. اما هم اکنون شمار مهندسان بسیار زیاد شده و در این رابطه باید همانند قوانین رایج در اروپا، آمریکا، ژاپن و کشورهای دیگر، فردی که پروانه سازمان نظام مهندسی را اخذ می‌کند، برای وی باید یک شغل تمام‌وقت به حساب بیاید. از سوی دیگر نباید افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی و سایر نهادها که برای آنها لیست بیمه از آن سازمان رد می‌شود، پروانه اشتغال حرفه‌ای دریافت کنند.



دوشغله بودن، فقط مختص هیأت علمی دانشگاه

در خصوص این موضوع باید تاکید کرد؛ قانون صرفا اعضای هیئت علمی دانشگاه را برای دوشغله‌ بودن از این قاعده مستثنی کرده‌ و این افراد می‌توانند در عین حال که عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، سمت دیگری اعم از وزیر، استاندار و... داشته باشند، اما این رویه درباره سایر مشاغل صدق نمی کند و از همین رو لازم است که وزیر راه نیز با این دید به جامعه مهندسی نگاه کند.

چرا که اکنون تمامی افراد شاغل در شهرداری، مسکن و شهرسازی، استانداری و سایر بخش های مرتبط، همزمان از پروانه اشتغال نظام مهندسی برخوردارند و بنابراین با استفاده از این رانت، اقدام به گرفتن پروژه های متعدد می کنند. این در حالی است که انبوه مهندسان در بیرون از سازمان که استخدام هیچ نهادی نیستند و دفتر فنی تاسیس کرده اند، بیکار ‌مانده اند و کاری برای انجام ندارند.

حتی این کارشناسان در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی مبنی بر اینکه طبق قانون عضویت در هیئت مدیره برای آنها شغل محسوب نمی شود و فقط ریاست سازمان شغل تلقی می شود معتقدند: این ادعا توجیه اعضای هیئت مدیره برای فرار از دوشغله بودن خود است.

مقایسه حرفه مهندسی با وکالت

در این راستا می توان حرفه مهندسی را با حرفه وکالت دادگستری مقایسه کرد. به گونه ای که در این حرفه قضات دادگستری نمی‌توانند وکیل دادگستری باشند و همزمان دفتر اسناد رسمی تاسیس کنند. همچنین یک وکیل دادگستری می‌کند، نمی‌تواند قاضی شود و نیز نمی‌تواند دفتر اسناد رسمی باشد یا در نهادی استخدام باشد. به این معنا که این فرد صرفا باید در جایگاه یک وکیل دادگستری فعالیت کند.

پس باید گفت مهندس دارای پروانه هم دقیقا مانند یک وکیل دادگستری است، نباید بتواند در هیچ سازمان و نهادی استخدام شود و مثل پروانه وکالت دادگستری، صرفا باید با پروانه اشتغالی که در اختیار دارد فعالیت مهندسی کند.

در این زمینه کارشناسان با انتقاد شدید از این رویه حاکم در کشور معتقدند: حتی در کشورهای جهان سوم مثل پاکستان، افغانستان و آفریقای جنوبی یک مهندس نمی‌تواند دوشغله باشد و اگر وزیر راه به این مسئله توجه و آن را برای همیشه حل و فصل کند، در آن صورت سایر مهندسان بیکار نمی مانند و به همه آنها کار و پروژه می‌رسد. حتی در این شرایط همه موظف به انجام وظایف خود به نحو احسن و حضور موثر بر سر کار خود هستند و دیگر امضافروشی و فرم نظارت فروشی در کار نخواهد بود. چرا که اگر وظایف خود را به خوبی و درستی انجام ندهند، بخش خصوصی دیگر برای واگذاری پروژه به وی مراجعه نمی‌کنند و ترجیح می دهند از مهندسی استفاده ‌کنند که خدمات بهتری ارائه می دهد.

دسترسی افراد دوشغله به پروانه اشتغال، جفا در حق مهندسان

با این اوصاف، کارشناسان دسترسی افراد دوشغله به پروانه اشتغال را یک جفای مسلم در حق سایر مهندسان می دانند و تاکید می کنند: در حال حاضر تمامی این رانت‌خواری‌ها و امضافروشی‌ها ناشی از آن است که مهندسان شاغل در یک نهاد، پروانه خود را اجاره می‌دهند. این موضوع مانند این است که فردی پروانه طبابت داشته باشد و پروانه خود را به یک کلینیک اجاره بدهد و بدون اینکه خودش حضور داشته باشد، از مهر وی استفاده کنند.

پروانه اشتغال نظام مهندسی، به تنهایی یک شغل است

بنابراین این رویه یک تخلف قطعی محسوب می‌شود و از همین رو وزیر راه و شهرسازی باید این موضوع را در حرفه مهندسی نیز ریشه‌کن و بخشنامه ای صادر کند که طبق آن پروانه اشتغال حرفه‌ای فقط به کسانی تعلق بگیرد که در هیچ سازمان و نهادی اشتغال حرفه‌ای نداشته باشند.

در واقع درخواست جامعه مهندسان این است که داشتن پروانه اشتغال نظام مهندسی، به تنهایی برای افراد یک شغل محسوب ‌شود و آنها حق اشتغال در بخش دیگری را نداشته باشند. چرا که تنها راه جلوگیری از فساد، ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه کار، همه در گروی این است که پروانه به دارندگان ‌شغل داده نشود و این امر لازم الاجرا، به صورت یک قانون تعریف و تصویب شود که اسامی اعضای دوشغله باید از طریق لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی شناسایی و همچنین اسامی دارندگان دفاتر فنی و مهندسی باید از طریق لیست بیمه ای که خود رد می‌کنند مشخص شود.

صما

مجمع نمایندگان استان تهران، پی‌گیر رفع آلودگی هوا و مقاوم‌سازی سازه‌ها

 

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از خانه ملت، محمدرضا عارف با تشریح اولویت‌های مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس دهم، اظهارداشت: این مجمع در روزهای اخیر برای بررسی دغدغه ها و معضلات شهر تهران جلسه ای با حضور استاندار و معاونان استانداری تهران برگزار کرد.

وی خاطرنشان کرد مجلس دهم بر تشکیل مجمع نمایندگان استان تهران تاکید دارد چراکه شهرهای استان تهران و حومه با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند که باید در دستور بررسی قرار گیرند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حاشیه‌نشینی را یکی از مهم‌ترین معضلات پایتخت دانست و گفت: ارائه خدمات به بسیاری از نقاط استان تهران به درستی انجام نگرفته و این موضوع مشکلات را برای مردم ایجاد کرده است؛ مقاوم‌سازی سازه‌های پایتخت هم یکی دیگر از دغدغه‌هایی است که در دستور کار مجمع نمایندگان استان تهران قرار خواهد گرفت.

 

عارف یادآور شد: با تشکیل مجمع نمایندگان استان تهران جلساتی با استانداری، شهرداری و سایر نهادهایی که در مباحث خدمات‌دهی و مدیریت شهری نقش موثر دارند، برگزار خواهیم کرد.

وی معضل آلودگی هوا را یکی از چالش‌های جدی کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: علاوه بر تهران سایر شهرهای صنعتی نیز در خصوص آلودگی هوا وضعیت مشابه تهران دارند؛ گرد و غبار هم معضل نیمی از استان‌های کشور است بنابراین رفع این معضل هم در دستور کار مجلس و مجمع نمایندگان استان تهران قرار خواهد گرفت.

رییس فراکسیون امید مجلس دهم، رفع مشکلات محیط ‌زیستی را از برنامه‌ها و اولویت‌های این فراکسیون عنوان کرد و گفت: به عنوان نماینده مردم تهران باید مسائل پایتخت را با اولویت بیشتر دنبال کنیم اما دغدغه اصلی ما رفع مشکلات کل کشور است.

عارف تصریح کرد: در مجلس دهم باید گام‌های اساسی برای رفع مسائل و مشکلات زیست محیطی در حوزه های مختلف آب، خاک و آب و هوا برداشته شود.

وبگاه راه وشهرسازی

زمین‌لرزه‌های دنباله‌دار در اطراف تهران

۶ زمین‌لرزه در دو مقیاس «خردلرزه» و «ریزلرزه»، فیروزکوه، از توابع استان تهران را لرزاندند. این زمین‌لرزه‌ها که ساعت ۱۸:۴۰ روز آدینه در شهرستان فیروزکوه رخ دادند، تا ساعت ۰۰:۲۸ دقیقه‌ی بامداد شنبه، در مجموع ۶ بار و با بزرگای دستکم ۵/ ۱ و حداکثر ۹/ ۲ ریشتر، این منطقه را به لرزه درآوردند. این در حالی است که با گذشت ۱۳ ساعت از رخ دادن واپسین زمین‌لرزه‌ی فیروزکوه (بعدازظهر شنبه، زمان تنظیم این خبر)، لرزش زمین در این منطقه متوقف شده است.

زمین لرزه در فیروزکوه در حالی از عصر روز جمعه تا بامداد شنبه، ۶بار این منطقه را لرزاند که سه زمین لرزه کمتر از دو ریشتر و در گروه خرد لرزه‌ها و سه زمین لرزه دیگر زیر سه ریشتر و در گروه زلزله‌های ریز به شمار می‌روند. اولین زمین لرزه دو روز پیش فیروزکوه، با بزرگی ۳/ ۲ ریشتر در ساعت ۱۸:۴۰ دقیقه، زمین لرزه دوم ۷ دقیقه بعد با بزرگی ۵/ ۱ ریشتر و سومین زمین لرزه که در واقع شدیدترین زلزله جمعه گذشته در شهرستان فیروزکوه بود؛ با بزرگی ۹/ ۲ ریشتر این شهرستان را به لرزه درآورد. سه زمین لرزه دیگر در ساعات ۲۱:۰۲ و ۲۱:۱۰ جمعه شب و همچنین ۰۰:۲۸ بامداد شنبه به ترتیب با بزرگای ۹/ ۱، ۹/ ۱ و ۲/ ۲ریشتر اتفاق افتاد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که طی دو روز گذشته در شبکه‌های مجازی احتمال ارتباط زمین لرزه‌های اخیر فیروزکوه با بروز زلزله در تهران مطرح شد، مدیر گروه زلزله‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، هر گونه ارتباط مستقیم زمین‌لرزه‌های دو روز گذشته فیروزکوه با زلزله احتمالی تهران را تکذیب می‌کند. مهدی زارع در عین حال عدم ارتباط این زمین لرزه‌ها با گسل‌های تهران را به معنای بی خطر بودن شهر تهران از نظر لرزه‌خیزی و عدم احتمال وقوع زمین لرزه بزرگ در پایتخت نمی‌داند.

به گفته وی ۶ زمین لرزه روز جمعه و بامداد شنبه، در منطقه جنوب‌غربی فیروزکوه در منطقه تلاقی مهم ساختاری در جنوب‌البرز رخ داده است. آن طور که زارع در گفت وگو با «ایسنا» اعلام کرد: این منطقه، محل تغییر روند گسل مشا (شمال غرب – جنوب شرق) به پهنه گسل فیروزکوه (شمال شرق- جنوب غرب) در حدود ۲۵کیلومتری جنوب‌غربی فیروزکوه و ۱۰۰ کیلومتری شمال سمنان همان پهنه‌ای است که زلزله‌ای با بزرگای ۶/ ۴ در ساعت ۶۰:۲۲ روز سه‌شنبه، سوم شهریور سال ۹۴ در آن رخ داده است.

زارع یادآور شد: در زلزله سال گذشته این منطقه، به دلیل آنکه زمین‌لرزه حدود ۱۰۰ کیلومتری شرق تهران رخ داده بود، در تهران به ویژه برای بخشی از مردم که در طبقه دوم به بالای ساختمان‌ها ساکن بودند، حس شد؛ ولی اثری بر گسل‌های تهران به‌طور مستقیم نداشته است. مدیر گروه زلزله‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه این ناحیه از دید خطر زمین‌لرزه توان لرزه‌زایی برای زلزله شدیدی با بزرگای بیش از ۶ ریشتر را دارد، اظهار کرد: از این زلزله‌های کوچک رخ‌داده، الزاما نمی‌توان نتیجه مشخصی درخصوص وقوع زلزله بعدی به ویژه زمان مشخص آن گرفت.

 

وی با تاکید بر اینکه زمین لرزه‌های کمتر از چهار ریشتر از نظر علمی اتفاق‌های مهمی تلقی نمی‌شوند، گفت: شاهد علمی در دسترس نیست که نشان از رخداد خاصی در این زمینه داشته باشد به این معنا که چنین زمین لرزه‌ای به خودی خود نمی‌تواند زمین لرزه‌های دیگری را به همراه داشته باشد. مدیر گروه زلزله‌شناسی مهندسی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی با تاکید بر اینکه مجموعه‌ای از پس لرزه‌ها در منطقه گسل فیروزکوه در حال فعالیت است، ادامه داد: این اتفاق هیچ ربطی به تهران ندارد و نشان دهنده افزایش یا کاهش خطر بروز زلزله در تهران نیست. به گفته وی لرزه خیزی تهران مربوط به گسل‌هایی است که در نزدیکی این شهر وجود دارد و هیچ ارتباطی به فیروزکوه ندارد. زارع اضافه کرد: چنین زلزله‌هایی معمولا خسارتی در پی ندارد.

احتمال وقوع زلزله ۶ ریشتری

وی درخصوص اینکه این رخداد لرزه‌ای، پیش‌لرزه بوده است یا خیر، توضیح داد: براساس اندازه و تعداد رخداد زمین لرزه‌ها تاکنون، جمع‌بندی مشخصی مبنی بر زمان احتمال رخداد زلزله شدید با بزرگای ۶ریشتر و بیشتر بر پایه این داده نمی‌توان ارائه کرد؛ ولی احتمال وقوع آن وجود دارد؛ چون هم گسل‌های مهم در این منطقه با توان لرزه‌زایی بالا وجود دارد و هم در جنوب البرز در چهار سال گذشته شاهد رخداد زلزله‌های کوچک بودیم.با این حال، مدیرکل بحران استان تهران اعلام کرد که این زمین‌لرزه‌ها ارتباطی با گسل‌های تهران ندارد.به گفته هادی رحمتی، زلزله‌های فیروزکوه به دلیل فاصله ۱۰۰کیلومتری این شهر با پایتخت اساسا نمی‌تواند اثری در فعال کردن گسل‌های شهر تهران و بروز زلزله بزرگ در این شهر داشته باشد. به گفته وی این زمین لرزه‌ها هیچ گونه خسارتی برای مردم فیروزکوه به همراه نداشته است.

این در حالی است که زمین لرزه‌های دو روز گذشته فیروزکوه در شرایطی گسل‌های این منطقه را به لرزه درآورده است که این زلزله‌ها درست در روزهای پایانی فصل بهار و همزمان با جابه جایی فصل و نزدیک شدن به زمان شروع تابستان به وقوع پیوسته است.هر چند شواهد علمی دقیقی تاکنون ارتباط بین شروع فصل گرم سال – تابستان – با بروز توفان و زلزله را اثبات نکرده اما طی سال‌های اخیر حجم قابل توجهی از زمین‌لرزه‌ها در آستانه جابه‌جایی فصل‌ها و شروع فصل گرم سال رخ داده است.با این حال کارشناسان زلزله می‌گویند هنوز شاهد علمی دقیقی از ارتباط وقوع زلزله با تغییر فصل و شروع روزهای گرم وجود ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع این دو را از نظر علمی در ارتباط با هم اعلام کرد.روزنامه‌ی دنیای اقتصاد95

ازگنبدهای فیروزه ای تا گنبدهای حلبی!!

امروزه مسجدهایی ساخته می‌شوند که مطلقاً از حیث نفیس بودن با مساجد تاریخی ایران مقایسه‌پذیر نیستند. این مسجدها که با طرحی یک‌شکل ساخته می‌شوند، نه با اقلیم تناسب دارند و نه بر فرهنگ ایران استوارند.

حدیثِ ارادتِ ایرانیان به نماز و نیایش را از زبان «مسجد» باید شنید. در مساجد ایرانی، شاهد تبلور خلاقیت ایرانیان در مهندسی، معماری و هنر هستیم. مسجد، مکان معراج مؤمن است؛ ازاین‌رو ایرانیان نفیس‌ترین هنرها و صنایع را در مساجد به کار برده‌‌اند. مساجد ایرانی را به‌ حق، باید گالری و دایره‌المعارفِ هنرها و صنایع و فنون و علوم دانست.

تاکنون نزدیک به ٣١هزارو ٥٠٠ اثر تاریخی-فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. این آثار شامل خانه‌ها، حمام‌ها، کاخ‌ها، پل‌ها، تکایا، حسینیه‌ها و مساجد و انواع دیگری است.

مساجد، نفیس‌ترین و درعین‌حال بیشترین آثاری است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. در همه ادوار تاریخ ایران پس از اسلام، مساجد بیشترین سهم از آثار برجای مانده را دارند.

اگر بخواهیم به گواه میراث فرهنگی بخشی از خدمات ایرانیان به اسلام را بررسی کنیم، کافی است به تاریخ مسجدسازی در ایران و تحولات آن رجوع کنیم. مسجدسازی در ایران از شبستان‌های خشتی بی‌پیرایه مانند مسجد فهرج یزد آغاز و به مساجدی چون مسجد امام اصفهان، مسجد شیخ‌لطف‌الله در اصفهان و مسجد آقابزرگ در کاشان رسیده است. مساجد پیش گفته بر تارک تاریخ معماری و شهرسازی ایران و جهان جای گرفته‌اند.

فهرست میراث جهانی یونسکو به نام تعدادی از مساجد ایرانی آراسته شده است. این مساجد عبارت‌اند از: - مسجدجامع اصفهان، به‌عنوان موزه و دایره‌المعارف هنر و معماری ایران در دوره اسلامی؛ - مسجد کبود تبریز که به فیروزه اسلام شهرت دارد؛ - مسجد امام اصفهان که اوج مسجدسازی در ایران است؛ - مسجد شیخ لطف‌الله که به تعبیر بسیاری از هنرپژوهان جهان، جواهر هنر ایران است؛ - مسجدجامع کبیر یزد که در راه ثبت جهانی است.

از موارد یادشده که بگذریم، مسجد آقابزرگ کاشان، مسجدجامع ورامین، مسجد سید در اصفهان، مسجدجامع اردستان، مسجد جامع فهرج، تاریخانه دامغان، مسجد نصیرالملک شیراز و مساجد فراوان دیگری در ایران هست که هر یک به‌تنهایی می‌توانند زینت‌بخش فهرست میراث جهانی باشند. به گواه آنچه باقی مانده است، شاهکار معماران ایرانی، مساجد بوده است. مسجد گوهرشاد مشهد به معماری استاد قوام‌الدین شیرازی، مسجدجامع عباسی کار مولانا علی‌اکبر اصفهانی و مسجد شیخ لطف‌الله اثر محمدرضا اصفهانی، نمونه‌های اعلای معماری ایرانی است.

تجربه ایرانیان در مسجدسازی می‌تواند امروزه راهنمای هنرمندان، مهندسان، محاسبان و بانیان و حامیان مساجد باشد. از ظواهر امر چنین برمی‌آید که ما از گنجینه غنی مساجد کمتر بهره برده و از این میراث عظیم مُجدانه غفلت کرده‌ایم. امروزه کمتر معمار معروف و برجسته‌ای می‌شناسیم که مسجدی ساخته یا طرح مسجدی در کارنامه حرفه‌ای او باشد.



امروزه جایی از ایران نیست که مساجدی با گنبدها و گلدسته‌های پیش‌ساخته حلبی و استیل در آن ساخته نشده باشد. مسئولیت شیوع این‌گونه مساجد، البته متوجه صنعت‌گرانی نیست که در کارگاه‌های خود در مازندران و گرگان نشسته و به طور انبوه فقط یک جور گنبد و گلدسته می‌سازند. بی‌آنکه بدانند این گنبدها کجا می‌روند؛ گیلان، کردستان، آذربایجان، بوشهر، جزیره قشم یا یزد و اصفهان. اینجا نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی ذی‌ربط‌اند که باید مانع رواج بدون نظارت این‌گونه مساجد شوند.

البته مسئله فقط مساجد کوچک و کم‌هزینه نیست که خارج از قاعده معماری ایرانی و ملاحظات اقلیمی بنا می‌شوند. مساجد بزرگی و پرتکلفی نیز با هزینه‌های گزاف در سال‌های اخیر ساخته شده که چندان خوب از کار درنیامده‌اند؛ ایرانی و اسلامی‌بودن این مساجد ـ که کم‌تعداد هم نیستند ـ در حد جزئیات غیرضرور، مانند احداث گنبد، گلدسته، قوس، و کاشی‌کاری‌های بی‌محل است.

در مسجدسازی امروز قواعد تاریخی، فرهنگی و بومی مسجدسازی به کار گرفته نمی‌شود. پرواضح است که ایران در جهت شمال شرقی کعبه قرار دارد؛ ازاین‌رو مقصوره و شبستان و محراب اصلی همه (با تأکید) مساجد ایران در ضلع جنوب غربی منظور شده است که امروزه مساجد بی‌شماری بنا شده که شبستان در نقطه مقابل در نظر گرفته شده است. شاید به سبب آفتاب‌گیربودن این جبهه از مساجد باشد!!

مسئله دیگر نام‌گذاری مساجد است. در میان مساجد تاریخی ایران فقط چند مسجد هست که آن را به نام امامان معصوم علیهماالسلام نامیده‌اند. تعداد این مساجد از انگشتان یک دست بیشتر نیست؛ مانند مسجد امام حسن(ع) در اردستان یا تاریخانه دامغان که به مسجد امام حسن(ع) نیز شهره است. وجه تسمیه این مساجد این بوده که روایت است آن امام معصوم در این مسجد نماز گزارده و به عبارتی سبب این نام‌گذاری یک رویداد تاریخی بوده است. قاعدتا مساجد تاریخی را به نام بانی، معمار، محله، امام جماعت یا بر حسب رویدادی مرتبط نام‌گذاری می‌کرده‌اند. به نظر می‌رسد اینکه امروزه مساجد را به نام پیامبران و ائمه می‌خوانیم، پیروی از فرهنگ مسیحیان باشد که اماکن مقدس خود را به نام قدیسان مسیحی می‌نامند.

سخن پایانی

کمتر کشوری در جهان اسلام پیدا می‌شود که به اندازه ایران، مساجد تاریخی‌اش را در فهرست میراث جهانی ثبت کرده باشد و با اینکه مساجد جزء زیباترین و نفیس‌ترین بناهای تاریخی ایران به شمار می‌روند، اما امروزه وضع مسجدسازی در ایران چندان مطلوب نیست.

امروزه مساجدی ساخته می‌شوند که مطلقا از حیث نفاست با مساجد تاریخی ایران مقایسه‌کردنی نیست. این مساجد که با طرح یک شکل ساخته می‌شوند، نه با اقلیم تناسب دارند و نه مبتنی بر فرهنگ ایران‌اند.

به‌وفور دیده می‌شود چهاردیواری یا سوله‌ای را به مدد یک جفت گلدسته فلزی به مسجد تبدیل کرده‌اند. این عمل و اقدامات مشابه، ناشی از بی‌توجهی به میراث عظیم مسجدسازی در ایران است.

اگر این روند تداوم یابد در آینده نه‌چندان‌دور، در سراسر ایران اسلامی شاهد مساجد یک‌دست و بی‌تفاوتی خواهیم بود که نمی‌توان میان آنها و میراث کهن و مستمرِ مسجد در ایران کمترین ارتباطی برقرار کرد. با ابراز تأسف، هیچ نشانه‌ای دایر بر توقف این اقدامات ملاحظه نمی‌شود. آیا وقت آن نرسیده است که مسجدسازی در ایران سروسامان بگیرد؟

معماری نیوز

کمیسیونی برای بودن یا نبودنِ باغ در شهر

کمیسیون ماده‌ی ۷ در بررسی ۲۱۷ پرونده درسال ۹۳، ۳۴ رأی به باغ بودن و ۵۸ رأی به غیر باغ بودن صادر کرده است. همچنین، برای ۱۱ پرونده رأی به حفظ پهنه‌ی موجود صادر شده؛ و این در حالی است که سال ۹۴ در این کمیسیون و در بررسی ۵۶ پرونده، ۱۵ رأی به باغ بودن، ۷ رأی به غیر باغ و ۲۱ رأی حفظ پهنه صادر شده است.

کارشناسان شهری معتقدند: طی سال های اخیر پایتخت با مجموعه‌ای از مشکلات زیست محیطی و اجتماعی به دلیل افزایش بی‌رویه جمعیت دست به گریبان شده است که به گفته مقامات ارشد شهرداری تهران، زندگی و محیط‌زیست شهر را به سوی مرگ شهری سوق داده است. به گونه ای که این شهر به تهدیدهای ده‌گانه شامل رشد نامتعادل جمعیت به نسبت ظرفیت فیزیکی و طبیعی شهرها، افزایش مهاجرت، تخریب محیط‌زیست، تشدید آلودگی هوا، رشد حاشیه‌نشینی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، دوقطبی شدن شهر، بی‌هویت شدن شهر، بحران آب و خطر زلزله مبتلا شده است.

از این رو انتظار می رود نهادهای مختلف در مدیریت شهری برای حفظ و جلوگیری از تخریب باغات و فضای سبز پیش رو باشند. در این میان کمیسیون ماده ۷ یک مرجع رسمی اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران است. این کمیسیون بر اساس قانون مصوبه سال ۵۹ در شهر تهران فعال شد تا در مواجهه شهرداری تهران با درخواست مالکان باغات بابت ساخت‌وساز روی این اراضی، به‌عنوان یک مرجع مستقل و تصمیم‌گیر نهایی، نسبت به رای نهایی برای حفظ باغ یا صدور مجوز تخریب آن اقدام کند.

گزارش عملکرد کمیسیون ماده ۷ شهر تهران در دو سال گذشته نشان می‌دهد: در نیمه اول سال گذشته تحت تاثیر اعمال جرایم بازدارنده قطع درخت در تهران که ناشی از اجرای مصوبه بهمن ۹۳ شورای شهر بوده است، میزان صدور رای به غیرباغ بودن پرونده‌های ارائه شده مالکان متقاضی ساخت روی زمین‌های باغی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در مقابل آرای «باغ بودن» و «ضرورت حفظ پهنه»، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

به گزارش بلدیه، در ماده یک قانون حفظ و گسترش باغات تصریح شده است: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ها،پارک ها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.



از این رو طبق مفاد این ماده صلاحیت کمیسیون ماده ۷ در سه محور تشخیص داده شده است. بررسی صدور مجوز قطع، جابه جایی و سربرداری درختان در معابر و اماکن شهری دولتی و خصوصی، تشخیص باغات، اعلام نظر برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که در محدوده شهر واقع هستند سه محور اصلی که کمیسیون ماده ۷ در خصوص آن حق قانونی تصمیم گیری دارد.

به تعبیر دیگر کمیسیون ماده ۷ درحال حاضرمجاز است نسبت به اینکه آیا یک زمین باغی وضعیت باغ بودن یا بر عکس آن را دارد، تشخیص قانونی دهد و اگر وضعیت غیرباغی برای یک ملک تشخیص داد عملا مجوز ساخت‌وساز به آن ملک داده می‌شود.

گزارش عملکرد کمیسیون ماده ۷ شهر تهران در دو سال گذشته نشان می‌دهد: در نیمه اول سال گذشته تحت تاثیر اعمال جرایم بازدارنده قطع درخت در تهران که ناشی از اجرای مصوبه بهمن ۹۳ شورای شهر بوده است، میزان صدور رای به غیرباغ بودن پرونده‌های ارائه شده مالکان متقاضی ساخت روی زمین‌های باغی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در مقابل آرای «باغ بودن» و «ضرورت حفظ پهنه»، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

این در حالی است که در سال ۹۳ بیشترین رای صادره توسط این کمیسیون به «غیر باغ بودن» اختصاص داشت. اما با مصوبه آبان ماه سال گذشته شورای شهر مبنی بر کاهش دوباره جریمه قطع درختان و در نتیجه از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن، منجر به افزایش میل به تخریب و ساخت‌وساز روی اراضی باغی از جانب مالکان شد. کمیسیون ماده ۷ در بررسی ۲۱۷ پرونده درسال ۹۳، ۳۴ رای به باغ بودن و ۵۸ رای به غیرباغ بودن صادر کرده است. همچنین برای ۱۱ پرونده رای به حفظ پهنه موجود صادر شده، این در حالی است که در سال ۹۴ در بررسی ۵۶ پرونده، ۱۵ رای به باغ بودن، ۷ رای به غیر باغ و ۲۱رای حفظ پهنه صادر شده است.

مطابق با بررسی های یک تیم دانشگاهی علل عمده تقاضای شهروندان به کمیسیون ماده ۷ در هفت گروه کلی دسته بندی می شود. درختان معارض درب پارکینگ، درختان معارض با اجرای پیش آمدگی ساختمان، درختان معارض با پروژه های عمرانی، درختان مانع دید تابلوهای تبلیغاتی، درختان آفت زده و بیمار و درختان خطری(درختانی هستند که به دلایلی منحرف یا آسیب دیده است و احتمال سقوط آن برود در کمیسیون ماده ۷ مطرح می شوند) مهم ترین محورهایی که در این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرند.

البته رای صادر شده برای قطع درختان در کمیسیون ماده ۷ باید با سه شرط همراه باشد. شرط اول آنکه درخت جایزگین به تعداد دو برابر محیط بن درختان قطع شده باید کاشته شود و شرط دوم آنکه بابت حفظ درختان تعهد محضری داده شود. شرط سوم نیز به پرداخت عوارض به شهرداری مربوط می شود.

 

اخبار

 

■ شهرداری‌ها سیاست تغییر کاربری زمین‌ها را از دستور کار خود خارج کنند

مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان از شهرداران خواست تا سیاست‌های تغییر کاربری زمین‌های شهری را از دستور کار خود خارج کنند ...

شهرداری‌ها سیاست تغییر کاربری زمین‌ها را از دستور کار خود خارج کنند

مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان از شهرداران خواست تا سیاست‌های تغییر کاربری زمین‌های شهری را از دستور کار خود خارج کنند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، غلامحسین شیری در نشست تخصصی شهرداران استان هرمزگان افزود: اصولا شهرداری‌ها برای تغییر کاربری خیلی تلاش می‌کنند و در این مسیر به مبالغ دریافتی از تغییرکاربری و فروش آن فکر می‌کنند که از نظر ما راهکار مناسبی نیست.

وی با تاکید بر این که هدف شهرداری‌ها باید رفاه مردم باشد، گفت: گاها شهرداری‌ها با تغییر کاربری زمین‌ها و فروش آن آسودگی خاطر شهروندان از بین می‌رود و در این زمینه باید بازنگری صورت گیرد.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان ما عملا با تغییر کاربری‌ها آینده شهری خود را به فروش می‌رسانیم و آن را قفل می‌کنیم.

وی همچنین بر معماری بومی تاکید کرد و افزود: وقتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس مراجعه می‌کنیم می‌بینیم معماران آن‌ها ایرانی‌اند اما وقتی اینجا را نگاه می‌کنیم ردی از معماری بومی نمی‌بینیم و این رویه که خودمان از معماری بومی که مورد توجه دیگران هست استفاده نمی‌کنیم باید اصلاح شود.


وی به نورپردازی در شهرهای هرمزگان هم اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید از اساتید و افراد دارای فکر استفاده کنیم تا بتوانیم به شهرهای هرمزگان زیبایی ببخشیم.

در این نشست همچنین ابراهیم رستم گورانی، مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به برگزاری این نشست افزود: هدف ما از برگزاری این نشست‌ها ارتقا سیما و منظر شهری است.

وی ابراز امیدواری کرد، برگزاری این نشست‌ها بتواند روح تازه‌ای به سیمای شهری ببخشد.

گورانی افزود، شهرداری‌ها باید در نصب المان در شهرهای خود به ساختار اجتماعی و معماری بومی و بافت تاریخی توجه ویژه داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به نصب برخی المان‌ها در شهرها اضافه کرد، تمامی این المان‌ها باید در کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر شهری بررسی و مورد تصویب قرار گیرد و پس از تصویب نسبت به اجرای آن اقدام شود.

منبع : وبگاه وزارت راه و شهرسازی

 

 

 

 

قابل توجه كليه مهندسين ناظر ساختمان(مهم)

قابل توجه كليه مهندسين ناظر ساختمان : هنگام ساخت و ساز ساختمان هاي تحت نظارت ، در صورتي كه ارتفاع ملك جديد الاحداث از ساختمان هاي همسايه ها ارتفاع بيشتري پيدا كند ، مي بايست سلامت و كاركرد دودكش هاي تجهيزات گرمايشي همسايه ها با دقت زيادتر در دو زمينه زير حفظ گردد.

جلوگيري از تخريب و مسدود شدن توسط نخاله بنايي.

بالا بردن ارتفاع دودكش همسايه با رعايت فاصله جانبي از ملك جديد الاحداث.

بديهي است مسئوليت حفظ ايمني كاركرد دودكش هاي همسايه مجاور به عهده كليه مهندسان ناظر ساختمان جديد الاحداث مي باشد. لطفاً جهت اطلاعات بيشتر درخصوص موارد فني به مديريت گاز سازمان مراجعه فرماييد.