شهرهایی که می‌سازیم، اما می‌کشیم

آلودگی هوا، ترافیک، نبود فضاهای شهری مناسب، نمای نازیبای ساختمان‌ها، بی‌توجهی به اصول معماری و... نمونه‌هایی از معضلات بی‌شمار حوزه‌ی شهرسازی کشورند. این که چه عواملی باعث شده‌اند که امروز شهرهای ما به این وضعیت دچار شوند و تشکل‌های مرتبط با این حوزه در این زمینه چه نقشی می‌توانند ایفا کنند، پرسشی است که خبرنگار «صما» از کارشناسان این حوزه پرسیده است.

شهرها در وضعیتی اسفناک
در همین رابطه رییس هیئت مدیره جامعه مهندسان مشاور ایران با ابراز تاسف از وضعیت اسفناک شهرها به خبرنگار «صما» گفت: در یک کلمه اسفناک وضعیت شهرها را می‌توان خلاصه کرد، اما اینکه چرا شهرهای ما به این نقطه رسیده‌اند، دلایل بسیار زیادی وجود دارد.

هرمزد رامینه یکی از دلایل این معضل را مربوط به مسئله منابع درآمدی شهرداری‌ها دانست و ادامه داد: یکی دیگر از دلایل عمده این است که ما اعتقادی به مطالعه نداریم. برای نمونه دستگاه کارفرما مهندس مشاوری را استخدام می‌کند که طرح جامعی را برای یک شهر فراهم کند و این مهندس مشاور با صرف چندین سال زمان و هزینه بسته به مورد، مطالعات خاصی را انجام می‌دهد.

وی با بیان این که پس از انجام این مطالعات، طرح به دست کارفرما می‌رسد و پروسه تصویب یک طرح جامع شهری از سوی کارفرما چند سال و گاهی حتی تا ده سال طول می‌کشد، ادامه داد: با این حال طرح پس از تصویب، صرفا بایگانی می‌شود و شهردار در آن مقطع زمانی، هر آنچه را که به زعم خود صلاح شهر ایجاب می‌کند، تصمیم می‌گیرد و آن را عمل می‌کند. نتیجه این می‌شود که شهرهای ما به این وضعیت کنونی دچار می‌شوند.

حضور کمرنگ اخلاق حرفه‌ای
وی با بیان اینکه این معضل فقط در شهر تهران وجود ندارد و تمام شهرهای بزرگ و کوچک کشور اعم از تبریز، اصفهان، شیراز و... به این حالت دچار شده‌اند تاکید کرد: شاید حتی نتوانیم به عنوان نمونه روی یک مورد از مطالعات طرح‌های جامع دست بگذاریم که رعایت شده باشد.

به عقیده این معمار طرح‌های جامع را کنار گذاشته‌اند و به طور سلیقه ای اقدامات مدنظر خود را انجام داده‌اند. در چنین وضعیتی و با توجه به مسائل متعدد دیگر وقتی وارد فضای شهری می‌شویم، می‌بینیم عدالت در فضای شهری و منافع و حقوق شهروندی در شهرها رعایت نشده است.

رامینه با بیان اینکه تمامی این مسائل ناشی از توجه ناکافی به رعایت اخلاق حرفه‌ای است، گفت: رعایت اخلاق حرفه‌ای فقط فقط در این موارد خلاصه نمی‌شود که در هر حرفه‌ای که هستیم رشوه ندهیم و رشوه نگیریم، بلکه اخلاق حرفه‌ای به این معناست که مسئولان، مهندسان، و کارفرمایان امور و وظایف قانونی خود را به درستی انجام ‌دهند.

رییس جامعه مهندسان مشاور ایران خاطرنشان کرد: نکته این است که ما در یک چرخه معیوب افتاده‌ایم و دور خود می‌چرخیم و ظاهرا شواهد نشان می‌دهد که اصولا ما انسان‌ها معمولا راه نادرست را پیدا می‌کنیم.

ضرورت تقویت نهادهای مردمی و حرفه‌ای
همچنین عضو هیات ‌مدیره جامعه مهندسان مشاور در این راستا با انتقاد از وضعیت نامناسب معماری و شهرسازی کشور به «صما» گفت: طی چند سال گذشته با خودکفا شدن درآمد شهرداری‌ها، این نهاد به کسب درآمد از طریق تراکم‌فروشی روی آوردند که کاملا اشتباه بود و از نشانه های بارز آن این است که در کوچه های بن بست و معابر کم عرض چندین برج می سازند که این موضوع باعث بروز ترافیک و شدت گرفتن آن می‌شود.

گیتی اعتماد با اشاره به اینکه طرح‌های جامع هم کمبودها و مشکلات خودش را دارند افزود: اما مسئله اینجاست که همین طرح‌های جامع دارای مشکل هم که اسم آنها را طرح‌های کشوری می‌گذاریم، اجرایی نمی‌شوند. به خصوص که در کنار قوانین شهرداری مواردی نظیر کمیسیون ماده 5 است و برخلاف مصوبات طرح جامع، امکان تغییر کاربری‌ها و تراکم‌ها در این فراهم است.

وی تقویت هرچه بیشتر نهادهای مردمی و نهادهای حرفه‌ای را در این مسیر الزامی دانست و تاکید کرد: مدیران شهری و مسئولان شهری باید نسبت به بلاهایی که سر شهرها می‌آورند پاسخگو باشند.

اشتباهات جبران‌ناپذیر در برنامه‌ریزی و طراحی شهری
بر اساس اظهارات این معمار، اگر یک پزشک اشتباهی کند، یک نفر را می‌کشد اما اگر یک مدیر شهری یا مهندس شهرساز مرتکب اشتباهی شود، یک شهر را می‌کشد و شهر مثل یک ساختمان نیست که اگر از نظر سازه‌ای یا معماری ناجور باشد، تخریب کنیم و دوباره بسازیم. چون یک شهر یک زندگی مداوم دارد و سال‌ها طول می‌کشد که یک اشتباه در برنامه‌ریزی و طراحی شهری جبران شود. بنابراین مسئولیت سنگینی بر دوش شهرسازان، معماران و مدیران شهری است.

اعتماد با انتقاد از اینکه امروز شهر را می‌فروشیم تصریح کرد: ترافیک و آلودگی شدید امروز هوای تهران ناشی از نابجایی کاربری‌ها و ناقص بودن برخی از طرح‌ها و عدم اجرای آن قسمت‌هایی است که می‌توانست واقعا کارساز باشد.

وی با بیان اینکه هم ‌اکنون تمام باغات تهران را از بین می‌برند و تبدیل به مسکن و ساختمان می‌کنند و یا از طریق تجاوز به دره‌ها و حریم رودخانه‌ها اقدام به ساخت و ساز می‌کنند افزود: امروز هیچ فضای عمومی مناسبی برای استراحت و تنفس در شهرهای ما وجود ندارد و نه تنها در مقایسه با کشورهای پیشرفته که از فضاهای شهری مناسبی برخوردارند، حتی با مقایسه خیلی از شهرهای کشورهای اطراف، شهری را نمی‌بینیم که مانند تهران مشکلاتی از منظر سیمای شهری، فضای شهری، آلودگی هوا و ترافیک داشته باشد.

جایگاه صنفی انبوه‌سازان در بازنگری مبحث دوم مشخص نیست

 

فرشید پورحاجت تصریح کرد: «در کنار نکات مثبتی که در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دیده می‌شود، نکات مبهمی چون جایگاه و نحوه فعالیت پیمانکاران کل و شرکت های بازرسی و اینکه چه نهادی وظیفه انجام امور آنها را به عهده گیرد، در ابهام است.»

وی با اعتقاد به اینکه دغدغه‌های صنعت ساختمان تنها با بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان رفع نخواهد شد، تأکید کرد: «مشی قانون باید سرلوحه تمام حرفه‌مندان صنعت ساختمان قرار گیرد لذا بهتر بود وزارت راه و شهرسازی در کنار بازنگری مبحث دوم آیین‌نامه اجرای ماده 29 قانون نظام مهندسی را نیز تهیه می‌کرد.»

رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان با اشاره به تعریف پیمانکار کل در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، گفت: «اکنون شرکت‌های پیمانکاری وجود دارند که بیش از 70 سال تجربه کاری در صنعت ساختمان دارند حال با تعریف جدید پیمانکار کل در بازنگری مبحث دوم وضعیت این شرکت‌ها چه خواهد شد؟»

پورحاجت با تأکید بر اینکه پیمانکاران به‌تنهایی حوزه صنعت ساختمان را یدک نمی‌کنند، اظهار داشت: «اگر مراد از بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، رعایت حقوق بهره‌بردار و سامان‌دهی امور ساخت‌وساز است، با جایگزین‌کردن اسم پیمانکار کل به جای سازندگان، چیزی تغییر نخواهد کرد.»

وی با اشاره به عملکرد موفق انبوه‌سازان تصریح کرد: «سهم بزرگی از توسعه صنعت ساختمان توسط بخش خصوصی شکل گرفته که اکنون متأسفانه در بازنگری مبحث دوم جایگاه صنفی برای آنها دیده نشده است.»

پورحاجت به ابهامات تعریف پیمانکار کل و شرکت‌های بازرسی یادشده در بازنگری مبحث دوم اشاره کرد و گفت: «تعیین صلاحیت پیمانکار کل توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گیرد؛ اما اینکه چه تشکلی حل‌وفصل امور آنان را به دست گیرد، موضوعی مبهم است.»

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تأکید بر اینکه اصلاحات بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید در راستای منافع ملی صورت پذیرد، افزود: «اکنون زمان مناسبی برای نظرخواهی از تشکل‌های ساختمان و مخاطب مبحث دوم در این بازنگری نیست و مناسب بود قبل از تدوین این مبحث، دیدگاه‌های مخاطبان در آن اعمال می‌شد.»

وی افزود: «اکنون ضمانت اجرایی برای تعاریف جدید مبحث دوم همچون پیمانکارکل، شرکت‌های بازرسی تعریف نشده است و مشخص نیست پیمانکاران سرمایه‌های خود را چگونه تأمین می‌کنند و آیا ارکان خصوصی هستند یا دولتی!»

این انبوه ساز یادآور شد: « اگر مقصود از بازنگری مبحث دوم تایید صلاحیت سازندگان بود، بهتر بود به جای تعریف پیمانکار کل در این قانون که برابر قانون نظام صنفی جایگاهی ندارد وزارت راه و شهرسازی آیین نامه ماده 29 را اجرا می کرد.»

پورحاجت در پایان با اشاره انتقاد وزیر راه و شهرسازی به عمکرد انبوه سازان در دولت گذشته، گفت:« به نظر می رسد بخشی از پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که مربوط به فعالیت پیمانکاران است، مغایر با تفکرات وزیر راه و شهرسازی است چرا که این مسئول تاکید دارد انبوه سازان نباید همانند پیمانکاران فعالیت کنند.»صما

خطر پارکینگ‌های زیرزمینی برای تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عدم مطالعه و بررسی تمامی جوانب و نگاه یک بعدی به مسائل شهرسازی در تهران باعث شده تا ساخت و سازها معمولا بدون توجه به سطح زمین، زیر زمین و روی زمین انجام شود.

سپیده شفایی، متخصص شهرسازی با انتقاد از برآورد نکردن خطرات گودبرداری‌های عمیق در کلان‌شهر تهران می‌گوید: اینکه بیاییم و با گذاشتن یک کد S و تصمیم‌گیری‌های موردی و مقطعی به بخشی از ساخت و سازهای غیرمنطقی در کلان‌شهرها وجهه منطقی و قانونی بدهیم به خطا رفته‌ایم؛ زیرا تصمیماتی از این دست در شهرسازی کلان است و در مورد آن نیز باید کلان فکر شود. اینکه موضوعاتی به این اهمیت به کمیسیون ماده ۵ برود و تصمیمات مقطعی برای آنها اخذ و پس از آن ساختمان‌های ۴۰ و ۵۰ طبقه ساخته شوند، وضعیت شهرسازی امروز ما در کلان‌شهر تهران می‌شود.

به همین منظور، ساماندهی به وضعیت شهرسازی کنونی نیازمند سندی است تا غیر از سطح زمین، تکلیف بسیاری دیگر از مسائل شهرسازی نظیر عمق زمین و حق هوا را روشن کند؛ اینکه ساخت و سازها باید در چه چارچوب‌هایی، کجا و به چه افرادی تعلق گیرد؟

از سوی دیگر، گودبرداری از نظر حفظ جان انسان‌های داخل و خارج از گود، ساختمان‌های مجاور و فراهم کردن شرایط ایمن و مطمئن، یکی از کارهای پیچیده و خطرناک مهندسی به شمار می‌رود که معمولا در ساخت و سازهای تهران توجه چندانی به آن نمی‌شود.

در سال‌های اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و نیاز به تأمین پارکینگ و سایر سطوح خدماتی در ساختمان‌ها، عمق گودبرداری نیز بیشتر شده است. اما در بیشتر موارد از همان روش‌های سنتی در گود‌های کم‌عمق گذشته استفاده می‌شود. بسیاری هنوز فکر می‌کنند که به کارگیری تمهیدات ایمنی لازم در گودبرداری هزینه و زمان بیهوده‌ای را به کار تحمیل می‌کند، در حالی‌که گودبرداری اصولاً جزو کارهای پیچیده و بسیار خطرناک مهندسی محسوب می‌شود و به ویژه در گودهای با عمق زیادتر نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه، دقت و نظارت و در نهایت صرف وقت و هزینه قابل ملاحظه‌ای است تا جان و مال مردم از این طریق به خطر نیافتد.

گودبرداری‌ها از نظر انواع، به دو گروه کلی حفاظت شده یا مهاربندی شده و حفاظت نشده یا مهاربندی نشده تقسیم می‌شوند. در گودبرداری‌های حفاظت نشده یا مهاربندی نشده پایداری شیب‌ها یا جداره‌های قائم گودبرداری‌ها در خاک‌های چسبنده بدون هیچ‌گونه مهاربندی توسط شرایط مکانیکی خاک تامین می‌شود.

علامت خطرناک بودن گود، بررسی‌ها و احتیاط‌های همه‌جانبه‌ای را ضروری می‌کند که در این زمینه باید به ضعیف یا حساس ‌بودن ساختمان مجاور، ضعیف بودن خاک، عمیق بودن گود، مدت بازماندن گود و آب‌های سطحی و زیرسطحی توجه کرد.

هدف اصلی اجرای ایمن گودبرداری‌های ساختمانی، حفظ جان و مال انسان‌های داخل و خارج از گود و جلوگیری از بروز حوادث است و این مهم میسر نمی‌شود مگر این‌که همه‌ی افراد دست‌اندرکار پروژه‌های گودبرداری ساختمانی و سازمان‌های ذی‌ربط به وظایف و مسئولیت‌های خود در این زمینه آگاه بوده و به آن عمل کنند. کلیه‌ی گودبرداری‌های ساختمانی صرف‌نظر از این‌که دیواره‌های آن بعد از گودبرداری پایدار بماند یا نماند، بایستی به وسیله‌ی سازه‌های نگهبانی مهاربندی شود که این کار یکی از اصول مهم و پیچیده‌ی مهندسی به شمار می‌رود و باید توسط افراد باصلاحیت و باتجربه طراحی، اجرا و نظارت شود.ایسنا

زیان تخریب زودهنگام واحدهای مسکونی: ۲۷ میلیارد دلار

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با انتقاد از تخریب زودهنگام واحدهای مسکونی در کشور گفت: تعداد واحدهای مسکونی در کشور بیش از تعداد خانوارهاست.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایرنا، سیدحمید کلانتری روز دوشنبه در همایش تعاونی‌های مسکن افزود: درحالی که هم اکنون ۲۱ میلیون خانوار در کشور وجود دارد، ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور داریم و این نشان دهنده بیشتر بودن واحدهای مسکونی از تعداد خانوارهاست.

وی با بیان اینکه ارزش اقتصادی مسکن در جامعه بعنوان کالای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، افزود: در ۲۰ سال گذشته قیمت زمین در کشور ۱۲۰ برابر شده در حالی که شاخص افزایش عمومی قیمت‌ها در این مدت در کشور ۴۸ برابر شده است.

کلانتری اظهار داشت: برخی از کارشناسان مسکن معتقدند اکنون معادل ۲۰ میلیارد دلار در کشور خانه‌های مسکونی خالی وجود دارد و از این سرمایه های بزرگ بخوبی استفاده نمی‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تخریب زودهنگام واحدهای مسکونی در کشور انتقاد کرد و گفت: در ۱۰ سال اخیر، تخریب واحدهای مسکونی ۲۰ تا ۲۵ ساله، ۲۷ میلیارد دلار خسارت وارد کرده است.

وی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مجموع ۲۶ هزار تعاونی مسکن در سراسر کشور تشکیل شده که هم اکنون ۱۴ هزار تعاونی بدلیل مسائلی مختلفی از جمله پایان پروژه‌های مسکن، فعالیتی ندارند اما ۱۲ هزار تعاونی همچنان در حوزه مسکن به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

کلانتری با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تعاونی‌های مسکن دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکن را در دست احداث قرار داده‌اند، گفت: یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی به اعضای تعاونی‌های مسکن تحویل شده و یک میلیون واحد دیگر در دست ساخت است.

۷ تا ۹ درصد ساختمان های مشهد با اسکلت بتنی ساخته می شود

محمدجواد رنجبر / رئیس انجمن بتن خراسان گفت: تنها ۷ تا ۹ درصد ساختمان ها در شهر مشهد با اسکلت بتنی ساخته می شود، در حالی که میانگین کشوری آن ۱۰ درصد است. حمید وارسته پور روز گذشته در ششمین همایش بتن شرق کشور که با محوریت برترین های فنی و اقتصادی ساختمان های اسکلت بتن در مشهد برگزار شد، افزود: با وجود این که ایران با تولید حدود ۱۰۰ میلیون تن سیمان در سال، رتبه سوم جهان را پس از چین و هند به خود اختصاص داده است؛ اما در ساخت سازه های اسکلت بتنی رشد قابل توجهی نداشته ایم.وی با اشاره به وجود ۷۰ شرکت تولید بتن در مشهد، ادامه داد: نیمی از این شرکت ها نشان استاندارد دارند و حدود ۵۰ درصد دیگر نیز در حال دریافت این نشان هستند.

رئیس انجمن بتن خراسان ادامه داد: این رقم ظرفیت بسیار خوب مشهد را در تولید بتن و بتن های تخصصی نشان می دهد، ولی حرکت به سوی استفاده بیشتر از سازه های بتنی بسیار کند است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته بیش از ۵۰ درصد سازه ها با اسکلت بتنی است.وی همچنین گفت: انجمن بتن خراسان تاکنون ۹ دوره مسابقات دانشجویی برگزار کرده است که در هر دوره به طور متوسط ۳۵ تیم دانشجویی از دانشجویان مهندسی عمران شرق کشور شرکت داشته اند.معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نیز در این همایش در سخنانی مدعی شد که در توسعه صنعت سیمان شتاب زده عمل کرده ایم.محمد شکرچی افزود: هم اکنون سالانه ۷۰ تا ۷۵ میلیون تن سیمان در کشور تولید می شود؛ در حالی که میزان مصرف واقعی کشور، حدود ۵۰ میلیون تن است و سیمان را نیز نمی توان بیش از سه ماه نگهداری کرد. وی با بیان این که سیمان محصول صادراتی نیست، ادامه داد: استراتژی صادرات سیمان قابل دفاع نیست.رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن همچنین گفت: باید مزایای واقعی سازه های بتنی را نشان دهیم و به جای آسفالت نیز از رویه های بتنی استفاده کنیم.وی با بیان این که باید سبد محصول بتن را متنوع کنیم، اظهار داشت: وقتی مقاومت فشاری بتن بین ۲۰ تا ۲۵ پاسکال است، اگر ارتفاع ساختمان افزایش یابد، ابعاد ستون ها نیز افزایش می یابد که این قابل توجیه نیست و معمار را به سمت سازه های فولادی می کشاند؛ لذا باید مقاومت فشاری بتن ها افزایش یابد.شکرچی بر کنترل کیفی بتن هم تأکید کرد و گفت: احداث سازه های بتنی، نظارت لحظه ای و مستمر را می طلبد؛ در حالی که در سازه های فلزی، این گونه نیست.وی افزود: از ۲ سال پیش در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن موضوع بتن ۱۴۰۴ مطرح شده است. این بتن، بتنی است که تا مقاومت ۵۰ پاسکال را تحمل می کند.رئیس انجمن بتن ایران نیز در این همایش گفت: در زمینه کنترل کیفیت بتن با مشکلات زیادی مواجهیم و صدور مجوز برای شرکت هایی که کار کنترل کیفیت بتن را انجام می دهند نیاز به تجدیدنظر دارد.

فامیلی افزود: در حال حاضر افرادی می توانند آزمایشگاه کنترل کیفیت بتن را داشته باشند که دو پروانه نظارتی از نظام مهندسی داشته باشند.

چالش‌های پیش روی حرفه‌ی مهندسی

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به مناسبت روز مهندس گفت: امیدوارم به بهانه‌ی این روز گرامی، جامعه‌ی مهندسی بتواند در مجموعه‌ای از اصول مانند اخلاق حرفه‌ای، رعایت قوانین و مقررات، اهتمام در اجرای قوانین برای ارتقای شأن و منزلت جایگاه مهندسی، با یکدیگر همگام شوند.

محمدرضا اخوان عبداللهیان افزود: از طرف دیگر مسئولان و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هم در راستای توسعه همه جانبه و فراهم کردن بستر خدمات مهندسی و امکان رقابت‌پذیری بیشتر و ظهور بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها در عرصه خدمت رسانی مهندسی به مردم واقعا گام‌های موثری را در سال ۹۵ بردارند.

اگر بخواهیم موضوع‌های حوزه مهندسی را براساس اولویت‌ها دسته‌بندی کنیم؛ جدا از بحث اخلاق حرفه‌ای، باید به شهرسازی، ریل پایه و سیستم یکپارچه حمل و نقل توجه داشته باشیم. این امر طبیعتا مهندسان شهرساز و ترافیک شهری را می‌طلبد. امید است در سال آینده جامعه مهندسی به سمتی پیش رود که به فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان و معماری ایرانی -اسلامی توجه بیشتری نشان دهد زیرا جامعه بزرگ مهندسی این ظرفیت را دارد تا چند شی را به صورت یکپارچه در کنار هم قرار داده و از ترکیب آنها، روح تازه‌ای خلق کند. چنین خلاقیتی می‌تواند آسایش و امنیت مردم را دو چندان کند و در ارتقای جایگاه حقوق شهروندی موثر باشد.

از این موضوع که بگذریم این حرفه با چالش‌هایی نیز مواجه است. با توجه به رشد روز افزون فارغ‌التحصیلان مهندسی، باید بستر مناسب برای فعالیت حرفه‌ای و اشتغال‌زایی آنها فراهم شود. این امر میسر نمی‌شود مگر با همت و تلاش همه مسئولان مربوط ، به ویژه‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان. از سوی دیگر مهندسان ما نیز باید از کار درحوزه‌های سخت نهراسند و در حوزهایی که نیاز به خدمات دارد، مانند جاده‌های سرسخت و مترو‌که، مناطق بد آب وهوا و محروم و دورافتاده پیشگام باشند. به یاد داشته‌باشیم که همیشه نمی‌توان در شهرها و مناطق خوش آب وهوا خدمت‌کرد. هرچند هستند مهندسانی که در این نقاط فعالیت می‌کنند، در حالی که از کمترین مزایا هم برخوردار نیستند.

موضوع آخر نیز به برخی از مشکلات جامعه مهندسان از سوی سازمان نظام مهندسی بر می‌گردد. ما باید یک سیستم یکپارچه مهندسی داشته باشیم، با یک نظام اداری مشخص که این چالش‌ها به حداقل برسد. اگر ما یک نظام یکپارچه و هماهنگ را در ابعاد مختلف برای مهندسان چه در بحث آموزش و چه در خدمات مهندسی نداشته باشیم نمی‌توانیم به اهداف عالی این حرفه دسترسی پیدا کنیم. بنابراین باید در قالب یک طرح منسجم و با کمک همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط از جمله وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، نظام جامع ساخت و ساز را به سرانجامی رساند که در وهله اول مردم و سپس نظام مهندسی کشور با چالش کمتری روبرو شوند؛ به طوری‌که همه مردم از خدمات مهندسان زحمتکش کشور بهره‌مند شوند.

وزارت راه وشهرسازی

نقش کلیدیِ مهندسان در توسعه‌ی پایدار

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تأکید بر نقش مهندسان در توسعه‌ی پایدار و ایجاد شرایط عدالت بین‌نسلی گفت: شرایط پساتحریم به ما اجازه می‌دهد تا ارتباط تکنولوژیکِ فراهم‌تر و هموارتری را با کشورهای پیشرفته داشته باشیم؛ که قاعدتاً در تعاملات تکنولوژیک، نقش مهندسان نقشی کلیدی و محوری است.

محمد شکرچی‌زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ضمن گرامیداشت روز مهندس در بیان نقش مهندسان در توسعه پایدار کشور در شرایط پساتحریم گفت: مهندسان نقش تاثیرگذاری در توسعه همه کشورها دارند. از چند دهه قبل با طرح موضوع توسعه پایدار و نقشی که مهندسان در عدالت بین‌نسلی دارند توجه به حرفه مهندسی نقش بااهمیت‌تری پیدا کرد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: با وضعیتی که در حال حاضر در کشور ما از منظر مسائل محیط‌زیستی و شرایط اقلیمی وجود دارد لازم است تا از یکسو، مهندسان مسیر توسعه را با درنظرگرفتن مفاهیم پایداری توسعه، تغییرات اقلیمی و مباحث محیط‌زیستی دنبال کنند و از سوی دیگر، دستگاه‌های سیاستگذار این نوع موضوعات؛ موضوعات پایداری را موردتوجه قرار دهند تا بعدها مهندسان بتوانند مجریان خوبی برای انجام امور باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امسال باتوجه به فضای شرایط پساتحریم مهندسان نقش مضاعفی را در توسعه پایدار دارند زیرا فضای پساتحریم به ما اجازه ارتباط گسترده با جهان را می‌دهد شرایطی که قبل از پساتحریم نداشتیم و در آن شرایط ایران تمامی اقدامات خود را در قالب محلی، ملی و نهایتا منطقه‌ای انجام می‌داد در حالیکه در حال حاضر شرایط گسترده‌تر شد و فضای برای رقابت‌های بین‌المللی فراهم شده است.

شکرچی زاده تاکید کرد: شرایط پساتحریم به ما اجازه می‌دهد تا ارتباط تکنولوژی فراهم‌تر و هموارتری را با کشورهای پیشرفته داشته باشیم که قاعدتا در تعاملات تکنولوژیک نقش مهندسان نقش کلیدی و محوری است. بنابراین در قالب این رفت و آمدها و پروتکل‌ها، زمینه‌هایی برای همکاری با سود دوجانبه فراهم می‌شود.

این مقام مسئول افزود: اگر مهندسان در دوران پساتحریم بتوانند به نقش و جایگاه ملی و بویژه به نقش بین‌المللی خود و شرایطی که عرصه رقابت بین‌المللی برای آنها فراهم می‌کنند دامنه فعالیت و پیشرفت کشور بیش از گذشته نمود خواهد یافت.

وی در پایان گفت: اگر صحبت از توسعه می‌کنیم باید بدانیم که این توسعه رقابتی است. بنابراین، ضمن تبریک روز مهندس به مهندسان کشور، امیدوارم، دستگاه‌های سیاستگذار شرایطی را برای مهندسان که نیروهای قابلی در عرصه های مختلف هستند فراهم کنند تا بتوانند نقش تاریخی خود را به نحو موثری ایفا کنند.

«منافع عامه‌ی مردم بر منافع صنف مهندسی ارجح است» / «وظایفِ واگذارشده به شهرداری‌ها مبنای قانونی ندار

همزمان با برگزاری همایش ملی تحول در فرآیند ساخت‌وساز، پنل تخصصی «وظایف و مسئولیت‌های نهادهای مرتبط با ساخت‌وساز» با حضور محسن بهرام‌غفاری، رییس کمیته‌ی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، حمیدرضا حاجوی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه‌ی مدیریت شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، عباس ذاکری، عضو شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور، مهدی روانشادنیا، عضو هیأت‌مدیره‌ی نظام مهندسی استان تهران، مجید نیک‌نژاد، بازرس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور و هاشم‌زاده همایونی، دبیرکل تشکل‌های مهندسی ساختمان و عضو جامعه‌ی مهندسان مشاور برگزار و جنبه‌های گوناگونِ موضوع بررسی و واکاوی شد.

مشروح مباحث این پنل به این شرح است:

حاجوی: هزینه ساخت‌وساز و خدمات مهندسی اضافه‌تر می‌شود
اشکالات و ابهامات حقوقی در این راهنمای عمل، خیلی بیشتر از ایده‌ها و مفاهیم مناسب آن است. در این پیش‌نویس که توسط وزارتخانه ارائه شده، هزینه ساخت‌وساز و خدمات مهندسی نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه اضافه‌تر می‌شود. همچنین زمان صدور پروانه ساختمانی و سایر گواهی‌های مرتبط با شهرداری را به شدت طولانی خواهد کرد. از طرفی شرایط ساخت و ساز را دچار پیچیدگی‌ می‌کند و چشم‌انداز روشنی وجود ندارد که منجر به بهبود کیفیت شود.

 

در بخش صدور پروانه ساختمانی، برخی از این موضوعات به لحاظ ابعاد حقوقی، در آئین‌نامه اجرایی یک قانون جایگاه ندارد. نقد دیگر این است که یک آئین‌نامه اجرایی نمی‌تواند ناقض قوانین دیگر باشد. در این پیش‌نویس تناقض آئین‌نامه با قوانین بالادستی مشاهده می‌شود که شامل ماده 100 قانون شهرداری‌ها، ماده 77 قانون شوراهای اسلامی، قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب سال 90 و... است.

از طرفی تعداد کل شهرداری ها در کشور 1243 که از این تعداد فقط 8 شهرداری در کلان‌شهرها هستند و از بضاعت بالای فنی و تخصصی برخوردارند. بر این اساس بضاعت شهرداری‌ها در کل کشور، محل اشکال است. شهرهای کوچک به لحاظ بنیه و توان فنی نادیده گرفته شده‌اند و وظایفی به شهرداری‌ها واگذار شده که مبنای قانونی ندارند.

ما مخالفیم که تعداد پروانه‌های ساختمانی از عدد یک بالاتر برود. در حالی که تعداد پروانه ساختمانی از یک به چهار پروانه (شامل پروانه ساختمانی، پروانه بهره‌برداری، پروانه ساخت و پروانه طرح) افزایش یافته که طبیعتا برای صدور یک پروانه یک هزینه و برای چهار پروانه چهار هزینه مترتب است.

در عین حال اضافه شدن ساختارهایی مانند شرکت طرح و ساخت، شرکت طراحی ساختمان، پیمانکاری کل، دفتر مشاور مقررات شهرسازی در شهرها، دفتر خدمت مهندسی ساختمان و... قطعا مترتب بر هزینه‌هایی در حوزه شهرداری‌ها و نظام مهندسی است که آثار آن را نمی‌شود با هزینه تقریبی 6 تا 7 درصد عنوان کرد و باید مدل علمی قابل نقد از آن ارائه شود.

ذاکری: منتقدان نگرانند که به منابع درآمدی آنها خدشه وارد شود
اولین رسالت همه تشکل‌های صنفی، حرفه‌ای و مهندسی قبل از اینکه از حق و حقوق اعضای خود دفاع کنند، دفاع از صنعت ساختمان است. چون اگر قانونی به درستی تدوین و اجرا شود، حقوق همه در آن ملاحظه خواهد شد و همه به اهداف خود خواهند رسید. ما 20 سال به بیراهه رفتیم. درست است که عملکردها در طول این 20 سال فوایدی را برای صنعت ساختمان داشت، اما بدعتی را گذاشتیم که اکنون برداشتن این بدعت‌ها کار دشواری است. چرا که عوامل دخیل در ساخت‌وساز ، فعالیت خود را براساس همین بدعت‌های غلط تنظیم کرده‌اند و حال که بحث اصلاح فرا می‌رسد نگران این هستند که مبادا به منابع درآمدی آنها خدشه وارد شود و اغلب این انتقاداتی که مطرح می‌شود بیشتر از این باب است.

با یک نگاه کلی به این آئین‌نامه، می‌توانیم چشم‌انداز خوبی را شاهد باشیم، مشروط بر اینکه اولا پیشنهادات ارائه شده از سوی تشکل‌های دخیل در ساخت و ساز، در حد قابل قبولی در آن لحاظ شود و تنها یک نهاد محور تصمیم‌گیری در این بخش نباشد. هرچند در همایش‌ها از تشکل‌ها نظرخواهی می‌شود اما در کمیته‌ای که برای تدوین و اصلاح مرحله به مرحله آن فعال است، بعید می‌دانم که نماینده‌ای از تشکل‌ها وجود داشته باشد. دوم اینکه دستورالعمل‌ها و ملزومات این آئین‌نامه همزمان با ابلاغ آن تدوین و ابلاغ شود و به زمان بعد موکول نشود.

 

در کل یکی از اثرات مثبت این اصلاحیه افزایش کیفیت ساخت و ساز است. همچنین ایجاد اشتغال برای تمامی فعالان صنعت ساخت و ساز، مشروط بر اینکه اصلاحات مورد اشاره در آن لحاظ شود، از نقاط قوت آن است.

اجرایی شدن واقعی ماده 25 قانون و ماده 26 آئین‌نامه اجرایی که زمان کارآموزی برای مهندسان در ماده 25 و برای کاردان‌ها و معماران در ماده 26 آمده تا صوری نباشد، می‌تواند کمک شایانی به پرورش مهندسان و کاردان‌های باتجربه کند.

با تجمیع برخی از دستورالعمل‌ها که موجب ایجاد فساد در ساخت و ساز شده است جلوگیری می شود . برای نمونه اصلاحیه دوم دستورالعمل سازندگان مسکن یکی از مفسده‌های ساخت و ساز کشور است که مدیریت پروژه را که امضافروشی است؛ باب کرده است.

افزایش کنترل کیفی مصالح، افزایش بهره‌وری در استفاده بهینه از ماشین‌آلات، افزایش بهره‌وری در استفاده از نیروی انسانی و کوتاه کردن افراد غیرماهر در صنعت ساخت و ساز و تشویق آنها برای گذراندن دوره‌های آموزشی از الزامات صنعت ساختمان است که در اصلاحیه به آن اشاره شده است.

اما یکی از معایب آن، تناقض مواد آئین‌نامه با متن آن و همچنین تناقض آن با قوانین است که این تناقضات با آگاهی صورت گرفته است. ابتدا و انتهای ماده 30 قانون شهرداری حذف شده و به جای داشتن پروانه اشتغال دارای صلاحیت، بر داشتن پروانه اشتغال مهندسی تاکید شده است. چون در ماده 30 جایگاه کاردان‌ فنی هم دیده شده است. ماده 30 اعلام می‌کند که شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه، نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص دارای صلاحیت -که در ماده 4 قید شده است- تایید شده باشد و برای نظارت و کنترل از خدمات این افراد استفاده شود. متاسفانه در اینجا با تحریف قانون بحث انحصارگری پیش آمده و یکی از مشکلات این آئین‌نامه است .

همچنین یکی از بندهای آن مواد آیین‌نامه شورای تدوین قوانین و مقررات ملی است. ماده 40 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی، شورای توسعه را مطرح کرده که در آنجا برای اعتلای جایگاه «نظام مهندسی کشور»، شورای تؤسعه نظام مهندسی دیده شده که اعضای آن 7 نفرو از 7 رکن مندرج در ماده یک قانون توسط وزیر محترم راه و شهرسازی انتخاب می شود و به آنها اجازه داده شده که پیشنهاد اصلاح قانون و تدوین قوانین در آنجا آمده باشد. اما پرسش این است که در اینجا «آئین نامه مذکور» منظور از شورای تدوین قوانین چیست؟

در نهایت جایگاه کاردان‌ها در پیش‌نویس دیده نشده و امیدواریم این جایگاه طبق قول مساعد دکتر مظاهریان و دکتر شیبانی اصل در اصلاحات بعدی لحاظ شود. علت این نگاه‌ها آن است که کاردان فنی را به عنوان تکنسین می‌شناسند، در صورتی که همان طور که مهندسان دارای سه درجه علمی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستند، تکنسین‌ها هم در دو درجه هستند؛ ساده که دیپلمه‌های فنی و فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ صنعتی و تکنسین‌های عالی که فارغ التحصیل انستیتو تکنوژی های سابق و دانشگاه ها و دانشکده های فعلی هستند لذا در تعریف جایگاه کاردانهای فنّی به این مهمّ باید توجه شود .

روان شادنیا: پیش‌نویس دارای نقاط ضعف فراوان و نیازمند بازنگری اساسی است
پس از تصویب قانون نظام مهندسی در سال 74 و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سال 84، حساسیتی نسبت به بازنگری آن نبوده و حال دغدغه مسئولان در این خصوص نشان از پختگی نسبی در فضای فنی کشور دارد. در این بخش چند دغدغه وجود دارد و در مبحث دوم فعلی مواردی مثل مجری ذی‌صلاح، شناسنامه فنی ملکی، بیمه تضمین کیفیت، صلاحیت و نگه‌داری و تغییرات اجرایی نشده است.

در بخشی از نامه بیطرف خطاب به آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اشاره شده است: پیش‌­نویس نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان، در یک بررسی اجمالی علی‌رغم برخی نکات مثبت و قابل قبول ولکن کلیات آن به دلایلی، وافی به مقصود نبوده و باید اساساً متحول شود. اول اینکه برخی از مواد پیش‌­نویس با متن قانون تعارض دارد. دوم اینکه نظام طبقه­‌بندی اسناد اداری در کشور از منطق خاصی از نظر مرجع صدور و محتوای سند برخوردار است. مرجع تصویب قوانین مجلس شورای اسلامی است و مرجع تصویب آیین­‌نامه­‌های اجرایی قوانین، هیأت وزیران است و مرجع تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌­نامه­‌های اجرایی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی است، هرکدام از این اسناد از نظر محتوا و محدوده اثر تابع ضوابط خاصی است. سوم اینکه چهار ایراد عمده بر این سند وارد است: الف. افزایش بروکراسی­‌های غیرضروری که موجب تطویل فرآیندهای صدور پروانه ساخت و دوره اجرای عملیات ساختمانی می­‌شود. ب. کیفی‌­سازی خدمات مهندسی جای خود را به موازی­‌کاری و تزاحم‌های بی­‌مورد بویژه در امر نظارت بر ساخت داده و این روند بعید است که موجب ارتقای کیفیت شود. ج. جایگاه سازمان­‌های نظام مهندسی استان‌ها به عنوان رکن حرفه ای مورد غفلت و ظرفیت و توانایی مهندسان مورد بی­‌توجهی قرار گرفته است. د. وظایف و مداخلات دولت بویژه وزارت راه و شهرسازی بسیار گسترده شده است. لذا سند پیش‌­نویس نظامات اداری دارای نقاط ضعف فراوان و نیازمند یک بازنگری اساسی است.



نیک‌نژاد: در گام نخست آیین‌نامه ماده ۲۹ تهیه و اجرایی شود
قانون نظام مهندسی پنج فصل دارد که در فصل اول در تعریف نظام مهندسی آمده که شامل قانون، آئین‌نامه‌ها و استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی است. در ماده 2 فصل اول اهداف قانون آمده که در بند 2، 9 و 10 آن به صراحت اشاره شده که اهداف این قانون هماهنگی‌ و همکاری تشکل‌های صنفی و صنوف ساختمان، شهرداری‌ها و بهره‌برداران و مردم در اجرای مقررات ملی و قانون است. در ماده 3 جهت انتظام امور حرفه‌ای مهندسان و امور انتظامی آنها، سازمان‌های نظام مهندسی تشکیل شده که فصل دوم کاملا در ارتباط با تشکیل سازمان‌های نظام مهندسی است. در ماده 4 فصل اول، «صلاحیت حرفه‌ای» تعریف شده و پس از ابلاغ و تصویب قانون در سال 74، کسانی که در امور فنی صنعت ساختمان در هفت رشته به هر نحوی دخالت می‌کنند، باید دارای صلاحیت حرفه‌ای باشند. طبق تاکید دکتر آخوندی صلاحیت حرفه‌ای، پایه اولیه یک حرفه است. یعنی هر کسی که می‌خواهد وارد هر حرفه‌ای شود، باید از آن برخوردار باشد تا بتواند صلاحیت های مختلف را بگیرد و در همین جا صنف از حرفه جدا می‌شود.

در فصل سوم به کاردان‌ها و صنوف ساختمانی پرداخته است. در ماده 29 وزارت مسکن و شهرسازی سابق را تکلیف کرده که آئین‌نامه صنوف ساختمانی ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. در این راستا کانون سراسری انبوه‌سازان نامه ای خدمت دکتر مظاهریان و مهندس بهرام غفاری به عنوان رئیس کمیته تدوین ارائه کرده که امیدواریم مورد نظر قرار بگیرد و خواسته ما این است که ابتدا زیرساخت‌های لازمه اجرای قانون فراهم شود.

ماده 1 قانون بر تشکل‌های صنفی، مهندسی، حرفه‌ای تاکید دارد، اما اکنون غیراز سازمان‌های نظام مهندسی در وزارت راه و شهرسازی، چه تشکل صنفی، مهندسی و حرفه‌ای دیگری جایگاه دارد؟ سازمان‌های نظام مهندسی تشکل مدنظر ما نیستند. این سازمان طبق فصل دوم تعریف و طبق ماده سوم تشکیل شده اند. پس خواسته ما این است که ابتدا تشکل‌های فعال در صنعت ساختمان به جای عضویت در اداره کار و وزارت کشور، در وزارت راه و شهرسازی ساماندهی و رتق و فتق و فتق امورشان انجام شود.

این تشکل‌ها مسائل و مصایبی دارند که در این آئین‌نامه تکلیف آنها روشن می‌شود. به نحوی که مجامع آنها چطور باید تشکیل شود و در 31 استان چگونه در بخش خدمات پیش‌بینی شده طبق قانون و تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن که در سال 75 دکتر آخوندی همزمان با آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی به فاصله ده روز در هیئت دولت مصوب کردند، فعالیت کنند. پس ابتدا آئین‌نامه ماده 29 تهیه شود تا تشکل‌ها، اشخاص حقوقی و حقیقی در بخش‌های مختلف شامل مهندسان مشاور، انبوه‌سازان، پیمانکاران تشکیل شوند. سپس این مبحث باید در کنترل اجرای مقررات ملی و سایر کنترل‌ها با آنها هماهنگ باشد.

اکنون که بحث پیمانکار کل را مطرح می‌کنیم، باید توجه کنیم که این پیمانکار کل چه وظایفی و چه صلاحیت‌هایی باید داشته باشد. قوانین مرتبط از قانون بیمه گرفته تا قانون مالیات و پیش‌فروش، چگونه در مبحث دوم تعریف می شود. هرکدام از این سازمان‌ها تعریف خاص خود را دارند و فعالیت آنها هزینه‌های اضافی در پی دارد. پیمانکاران باید مبالغ زیادی را بابت بیمه پرداخت کنند. کمااینکه در مسکن مهر چون ظرافت به خرج داده نشد و در مرحله اول به شرکت‌های تعاونی تحویل داده شد و آنها پیمانکار گرفتند، تا همین لحظه هنوز مشکلات آنها نه با دارایی و نه با سازمان تامین اجتماعی حل نشده است. باید این مسائل مورد توجه قرار گیرد تا صنعت ساختمان در ابتدای اجرای مبحث دوم جدید به چالش برنخورد.



بهرام غفاری: افزایش ۱۰۰درصدی عمر مفید ساختمان و بازدهی سرمایه‌گذاری
اشاره شد که این پیش نویس اشکالات حقوقی دارد و ناقض قوانین بالادستی است. در حالی که این متن چندین بار با اداره حقوقی وزارت راه و شهرسازی چک شده و هرچند بوده مواردی که چنین وضعیتی داشته، اما این موارد برطرف شد و حالا قائل به این نیستم که متن اصلاحیه تعارض با قوانین بالادستی دارد و اگر موردی است باید به صورت مصداقی عنوان تا در صورت داشتن تعارض رفع شود.

در باره این که این اصلاحات موجب افزایش هزینه است، احساس عمومی این است که اگر برای رسیدن به سطح کیفی مورد انتظار، بازرسی‌ها را جدی کنیم، هزینه مهندسی ساختمان‌ها تا سه درصد و هزینه کیفی ساختمان هم تا 7 درصد افزایش خواهد داشت. چون اجرای اصلاحات این آئین‌نامه طبق برآوردها به 250 هزار مهندس البته در چهار رشته نیاز دارد. اما پیش‌بینی می‌شود که عمر مفید و بازدهی سرمایه‌گذاری را دست‌کم به میزان 100 درصد افزایش ‌دهد که از نظر اقتصاد ملی و از نظر مالک ساختمان، بسیار مقرون به صرفه است.

افزایش زمان صدور پروانه ساختمانی را مطلقا قبول نداریم. چون هیچ موردی بر وضع موجود در ساختار گردش پروانه اضافه نشده است و همان روندی که حالا در شهرداری انجام می‌شود و حتی ساده‌تر از آن، در این اصلاحات انجام خواهد شد.

این آیین نامه یک دستورالعمل کنترلی است و چشم‌ انداز ندارد. تصور می‌شود که این دستورالعمل برای افزایش کیفیت ساخت و سازها است. البته از نتایج آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز است، اما در اصل این آیین نامه برای کنترل حداقل‌های ایمنی و بهداشت در جهت صیانت از سلامت شهروندان است.

شهرداری قائل به بیشتر از یک پروانه نیست، اما در همه جای دنیا انواع پروانه‌ها را برای ساخت و ساز می‌دهند و این تنوع به انعطاف‌ امر کنترل ساختمان کمک می‌کند و به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار که تا کجا فرایند را ادامه دهد و تا کجا متوقف کند.

اخیرا تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی در آیین نامه بسیار تکرار می شود، اما اگر منافع عامه مردم با منافع یک صنف در تعارض قرار بگیرد، حتما منافع عامه مردم مرجح است و دولت آن تصمیمی را می‌گیرد که به نفع عامه مردم باشد، ولو اینکه آن صنف مهندسی باشد.

قرار شده تا 250 هزار مهندس، بازرسی را که از این پس به یک حرفه دارای پایگاه ثابت و آدرس تبدیل می‌شود، به جای وضعیت فعلی که همه شاغل در اداره‌ای یا شرکتی هستند و در حاشیه آن هم در قالب شرکت‌های کاغذی نظارت می‌کنند، برعهده بگیرند. حال چگونه ادعا می شود که ظرفیت‌های مهندسی را فراموش کرده‌ایم. ظرفیت مهندسی کشور معادل نظام مهندسی کشور نیست. اتفاقا نیاز به جامعه مهندسان کشور در آیین‌نامه بالا رفته است. بنابراین این ادعاها غیرقابل اثبات است. اگر برخی معتقدند دخالت‌های دولت زیاد شده، باید گفت که امر کنترل ساختمان از امور حکومتی است. طبق قانون، نظارت بر امور شهرسازی و ساخت و ساز برعهده شهرداری و مدیریت شهری و همچنین نظارت عالیه و کنترل برعهده وزارت راه و شهرسازی است.

هاشم‌زاده همایونی: حق شهروندی را نباید بخاطر افزایش هزینه چند درصدی نادیده گرفت
یک انتقادی که از آیین نامه می شود، بحث اضافه هزینه ها است. اما اکنون حداقل در تهران مالکان این هزینه را می‌دهند و هزینه های هنگفتی متحمل می‌شوند. برای مثال در نظام فنی و اجرایی برای یک ساختمان چندهزار متری به غیر از نظارت عالیه، دو ناظر مقیم تمام وقت و دو ناظر پاره‌وقت نیاز است.

بنابراین از آنجا که مصرف‌کننده هزینه زیادی را متحمل می‌شود، باید بهره‌وری لازم را بگیرد و نمی توان این امر مهم را به خاطر افزایش هزینه چند درصدی نادیده گرفت. ضمن اینکه هزینه خدمات مهندسی در کلان‌شهرها در مقایسه با هزینه ساخت، زیر یک درصد است و اگر زمین را به عنوان سرمایه و هزینه ساخت را در کلان‌شهرها منظور کنید، افزایش هزینه 10 درصدی تاثیری ندارد.

فرایند موجود در ساخت‌وساز تهران بسیار پیچیده‌ است و اگر بتوان اصلاحیه را به خوبی ساماندهی و نقایص آن را رفع کرد، کوتاهتر هم می‌شود. حداقل به نظر می‌رسد که فرایند صدور پروانه طولانی نمی‌شود. چون در حال حاضر یک ساختمان معمولی ابتدا باید یک پروسه طولانی را در دفتر خدمات الکترونیک بگذارند و سپس دو بار کنترل در شهرداری شود. بعد از آن اگر موقعیت ویژه‌ای داشته باشد، چندماه در آتش‌نشانی می‌ماند و در فاز بعدی هم به سازمان نظام مهندسی ارجاع می شود.

دو دهه غفلت از نظارت بر صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی / اهداف انتقال پایتخت روشن شود / در نوسازی‌ها و

رییس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از صدور مجوزهای غیرمجاز و وسیع در تهران طی دو دهه گذشته گفت: متاسفانه طی دو دهه گذشته غفلت کردیم و وضع موجود صرفا حاصل بی‌درایتی، بی‌تدبیری و سوء‌مدیریت کسانی است که مدیریت‌شهری را به عهده داشتند و متاسفانه اختلال جدی در زندگی مردم ایجاد شد.

رحمت‌الله حافظی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره طرح انتقال پایتخت که در سال‌های اخیر توسط برخی مسئولان مطرح شده است گفت: در انتقال پایتخت باید تعریف کنیم که هدف از انتقال چیست؟ آیا هدف از انتقال پایتخت کاهش آلودگی هواست؟ که در اینصورت با توجه به اینکه در کلانشهرها و حتی شهرهای میانی نیز با آلودگی هوا مواجهیم این هدف تامین نخواهد شد زیرا مثلا ما در شهرهایی همچون سنندج و کاشان نیز آلودگی هوا را داریم.

رییس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران افزود: اگر هدف از انتقال پایتخت، کاهش ترافیک است یا هر هدف دیگری، باید کاملا مشخص شود تا بررسی‌های لازم در مورد آنها صورت گیرد. اما اگر هدف از انتقال پایتخت، جداسازی پایتخت اقتصادی و سیاسی است باید، هزینه‌های ناشی از این جابه‌جایی نیز برآورد و در عین‌حال، تامین منابع مالی لازم برای جابه‌جایی چاره‌اندیشی شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگر هدف دوم یعنی جداسازی پایتخت سیاسی و اقتصادی مدنظر است باید ببینیم این منابع از کجا قرار است تامین شود. به نظر می‌رسد اگر این موضوع مدنظر باشد از روش‌های کم‌هزینه‌تری قابل وصول است و آن، توسعه دولت الکترونیک است. بدین‌معنا که هر شهروند بتواند در دورافتاده‌ترین نقاط کشور خدماتی را دریافت کند که در شهر تهران می‌تواند به آن دست یابد.

حافظی تاکید کرد: اگر توسعه دولت الکترونیک را در دستور کار قرار دهیم دیگر ضرورت ندارد تا جداسازی پایتخت سیاسی و اقتصادی را نیز جزو گزینه‌های خود برای انتقال پایتخت داشته باشیم.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در مورد ساخت و ساز بناهای بلند و بلندمرتبه سازی در کلانشهرهای کشور از جمله تهران با اشاره به اینکه در این مورد تناقض آرا وجود دارد گفت: عده‌ای می‌گویند کشورهای موفقی هستند که در آنها بلندمرتبه‌سازی‌های موفق وجود دارد در حالیکه در شهر تهران هنوز بلندمرتبه‌سازی نداریم، زیرا، ساختمان‌هایی که در تهران داریم بلندمرتبه محسوب نمی‌شوند. همچنین اگر در شهرهای دیگر، مطالعات تطبیقی انجام دهیم می‌بینیم که بلندمرتبه‌سازی وجود دارد و زندگی مردم هم به راحتی تامین شده و لذا عده‌ای موافق این بلندمرتبه‌سازی‌ها هستند.

رییس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: عده‌ای نیز معتقدند شهر تهران، ظرفیت و گنجایش جمعیت بیشتر را ندارد.

لزوم تامین زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌ها برای اجرای بلندمرتبه‌سازی
حافظی تاکید کرد: معتقدم هر دو گروه صحبت‌های درستی دارند. می‌شود بلندمرتبه‌سازی داشت اما پیش‌طرح‌هایی را نیز رعایت کرد که متاسفانه در حال‌حاضر در برج‌های موجود که بلندمرتبه نیز تلقی نمی‌شوند آن پیش‌فرض‌ها را رعایت نکرده‌ایم. لذا می‌بینیم که فضاهای فعلی ما نیز به شدت زندگی مردم را دچار اختلال و آسیب کرده‌اند و قوانین موردنیاز برای تردد مردم را شاهد نیستیم. علت این بوده که به برج‌هایی اجازه ساخت داده شده که عرصه موردنیاز برای آنها تامین نشده‌اند.

حافظی مجموعه آتی‌ساز در شمال شهر تهران را به عنوان نمونه یک ساخت و ساز قابل‌توجه عنوان کرد و گفت: آتی‌ساز، مجموعه‌ای است که در زمان خود، مجموعه قابل‌قبولی بوده که قوانین لازم برای ارائه خدمت به ساکنان خود را در داخل مجموعه خود تعریف کرده و فضاهای لازم و فروشگاه‌هایی که بتواند مایحتاج ساکنان را تهیه کند نیز در این مجموعه پیش‌بینی شده است لذا ساکنان آن مجموعه به جز سفرهای کاری از مجموعه خارج نمی‌شوند.

وی با انتقاد از مجوزهایی که طی دو دهه صادر شد و بر اساس آن نیز ساخت و سازهایی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها در کشور ایجاد شد افزود: ‌آمدیم در کوچه‌های ۸ و ۱۰ متری برای ساخت برج‌های ۱۵ و ۱۸ طبقه مجوز دادیم بدون آنکه عرصه لازم برای تامین نیازمندی‌های ساکنان را در نظر داشته باشیم و به صورت وسیع هم در سطح شهر تهران این کار انجام شده است.

اخلال در زندگی مردم با صدور مجوزهای خلاف ضوابط
این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: وقتی در یک کوچه ۸ متری، ۱۰ مجموعه ۱۵ طبقه‌ای داشته باشیم با اختلال وسیعی در همان کوچه و به تناسب در شهر مواجه هستیم که این مجوزهای خلاف ضوابط، به جز اختلال در زندگی مردم حاصلی نداشته است.

حافظی خاطرنشان کرد:‌ بلندمرتبه‌سازی خوب و مناسب است به شرط آنکه پیش‌شرط‌ها و زمینه‌های لازم برای آن در نظر گرفته شود. ما متاسفانه طی دو دهه گذشته غفلت کردیم و وضع موجود صرفا حاصل بی‌درایتی، بی‌تدبیری و سوء‌مدیریت کسانی است که مدیریت شهری را به عهده داشتند و متاسفانه اختلال جدی در زندگی مردم ایجاد شد.

وی در پایان گفت: برای رسیدن به نقطه مطلوب باید رویه اشتباه پیشین را اصلاح و بتدریج نیز در نوسازی‌ها و بازسازی‌ها، قوانین و ضوابط بالادست را اعمال کنیم و بتوانیم آزادسازی فضاهای داخل نواحی را داشته باشیم تا آرامشی در زندگی مردم حاکم شود.

بلندمرتبه‌سازی هنوز متوقف نشده است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که بلندمرتبه‌سازی هنوز متوقف نشده و منتظر تصویب ضوابط است گفت: شهرداری کماکان معتقد است ساختمان‌های بلند تاثیری در ایجاد آلودگی هوا ندارد.

پیروز حناچی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره همکاری شهرداری برای کنترل ساخت و ساز بلندمرتبه در تهران اظهار کرد: شهرداری مباحثی در این خصوص دارد. اوایل معتقد بودند که بلندمرتبه‌سازی تاثیری در آلودگی هوا ندارد الان هم به راحتی این مساله را نمی‌پذیرند اما نقش بلندمرتبه‌سازی در آلودگی هوا بحثی علمی و قابل اثبات است.

وی افزود: ساختمان‌های بلند قطعا بر روی جریان هوا در زیر 10 متر که بیشترین نقش را در آلودگی هوا دارد تاثیرگذار است. البته هنوز بلندمرتبه‌سازی به طور کامل متوقف نشده و منتظر تصویب ضوابط است که البته ضوابط بازدارنده و کاهنده خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین در حاشیه همایش ملی مدیریت خردمندانه فضای سرزمین تصریح کرد: بعضی از شهرهای ما در مقیاس آلودگی نیستند ولی جزو آلوده‌ترین شهرها تلقی می‌شوند. این مساله مربوط به سرمایه‌گذاری‌هایی است که در طول زمان، چه قبل و چه بعد از انقلاب به طور متمرکز در مسیرهایی انجام شده که این مسیرها بر فراز باد غالب این شهرها بوده است. به طور مثال پتروشیمی‌هایی ساخته شده که امروز جابه‌جایی آنها هزینه‌های سنگینی را در بر دارد.

به گفته حناچی، در مقیاس کلان هر نوع سرمایه‌گذاری سنگین در کشور می‌خواهد صورت بگیرد برای این‌که منابع آب، خاک و منابع طبیعی و نقاط حفاظت شده را از بین نبرد باید به طرح‌های جامع و تفصیلی رجوع شود. مدتی در اجرای طرح‌ها وقفه ایجاد شد اما خوشبتاخنه دولت تدبیر و امید حساسیت زیادی نسبت به این موضوع نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: این همایش برای اهمیت چنین موضوعاتی در جهات مختلف انجام شده و ان‌شاءالله در جلسات بعدی بر روی مسائلی همچون زمین‌های سه استاان شمالی کشور متمرکز می‌شود و اقدامات جدی‌تری که باید در جهت توقف اقدامات صورت گیرد.ایسنا

آخرین وضعیت راه‌اندازی لیزینگ مسکن/ تشریفات قانونی واسپاری مسکن

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: مقررات و دستورالعمل فعالیت لیزینگ مسکن در بانک مرکزی در حال بازنگری است ولی هنوز نهایی نشده است.

حمیدرضا غنی آبادی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مجوز لیزینگ مسکن گفت: هم اکنون مقررات و دستورالعمل نحوه فعالیت لیزینگ مسکن در کشور در حال بازنگری است تا با نهایی شدن آن، امکان فعالیت لیزینگ مسکن در کشور فراهم شود.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: اما هنوز این مقررات و دستورالعمل‌ها نهایی نشده است و در صورت تصویب و طی تشریفات قانونی، دستورالعمل ابلاغ و لازم الاجرا می شود.

به گزارش مهر، طرح دولت برای سرعت بخشیدن به رونق اقصادی در حالی اجرایی شده که چندان توجه جدی به بخش مسکن در آن نشده است، در حالی که بسیاری بر این اعتقاد بودند که با تحرک بخشی به بخش مسکن کشور و وابستگی بخش عظیمی از تولیدات به آن می تواند به رونق بخش تولید و اقتصاد کشور کمک کرد.

برهمین اساس، دولت برنامه مشخص و مدونی برای رونق بخش مسکن در بسته دوم اقتصادی خود در نظر نگرفته است. پیش از این دولت برای رونق بخش مسکن، طرح‌های دیگری را در دستور کار داشت و از جمله آنها افزایش وام مسکن بود. طرح دیگر راه اندازی لیزینگ مسکن بود که از طریق آن تا ۸۰ درصد قیمت مسکن می‌توانست از طریق شرکت‌های فعال در این بخش به صورت وام ارائه شود.

راه‌اندازی لیزینگ مسکن از چند ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته اما هنوز این برنامه با موافقت نهایی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مواجه نشده است.

در عین حال، جلسات سه جانبه ای برای راه اندازی لیزینگ مسکن پیش از این میان کانون شرکت‌های لیزینگ، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شده است.

البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در خصوص لیزینگ مسکن گفته است: تمامی ایده‌ها بر روی میز است و به تدریج اجرایی می‌شود، لیزینگ مسکن نیاز جامعه هدف خاصی را تامین می کند و ما به تدریج این طرح را به نظام بانکی معرفی می‌کنیم تا تحرک لازم در بخش مسکن ایجاد شود.مهر

تشکیل «پلیس ساخت‌وساز» در شهرداری اصفهان

رییس کمیسیون عمرانِ شورای شهر اصفهان با بیان این که پلیس ساختمان از حلقه‌های مفقوده بود، گفت: پی‌گیری‌ها برای ایجاد پلیس ساختمان انجام گرفته و واحدی در این راستا در شهرداری اصفهان تشکیل شده است.

عبدالرسول جان‌نثاری نیمروز دوشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، نظارت بر عملکرد شهرداری را از وظایف شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد و اظهار داشت: از این رو با توجه به فعالیتم در کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی اهتمام ویژه‌ای را در خصوص پروژه‌های اجرایی شهرداری داشته‌ام.

وی توجه به معماری ایرانی، اسلامی را از موارد تاکیدی شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره چهارم عنوان کرد و ابراز داشت: در این حوزه در ابتدای راه هستیم و هر چند در شهری زندگی می کنیم که صاحب سبک معماری است اما در استفاده از معماری ایرانی، اسلامی در پروژه‌های معاصر و پروژه‌های در حال اجرا پیشرفت چندانی نداشته‌ایم.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای شهر اصفهان با اشاره به شفاف‌سازی و فرهنگ‌سازی برای توجه به معماری ایرانی، اسلامی در پروژه‌ها و ساختمان‌های شهری اصفهان اظهار داشت: دخالت دادن دانشگاه‌ها در راستای تربیت و پرورش طراحان آینده بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اینکه همچنین توجه به نقش NGO‌ ها و سازمان‌های مربوطه مانند سازمان نظام مهندسی بر ما روشن شده است، افزود: باید به سمتی برویم که این ضوابط به صورت دستور‌العمل در دستور کار تمام افراد قرار بگیرد.

جان‌نثاری با بیان اینکه ضوابطی در طرح تفصیلی مشخص کرده‌اند که گلایه‌هایی در راستای سختگیرانه بودن این حوزه در راستای سبک‌های اصیل ایرانی، اسلامی وجود دارد، تصریح کرد: هرچند ضوابطی مانند مشرف بودن و سایه‌اندازی در این راستا بوده اما از نقطه‌ای که هستیم تا نقطه‌ای که باید باشیم، فاصله داریم.

وی با اشاره به اینکه در بحث سیما و منظر، کمیته‌ای در شهرداری تشکیل شده است که مالکان و سازندگان را موظف می‌کند قبل از اجرای نما، نقشه نما تهیه و به تصویب این کمیته برسد، اضافه کرد: شهر اصفهان نباید جایگاه جولان سبک‌های معماری غربی باشد و دور از شأن است که در شهر صاحب سبک معماری، نما‌های شیشه‌ای و کامپوزیت در کنار نما‌های ارزشمند اجرا شود.

پروژه‌های شاخص به پروژه‌های محلی و منطقه‌ای نیاز دارد
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه شهر هم به پروژه‌های شاخص مانند مترو، میدان امام علی (ع) و میدان استقلال و هم به پروژه‌های محلی و منطقه‌ای نیاز دارد، افزود: اما همیشه دچار افراط و تفریط شده‌ایم و ما نباید از پروژه‌های شاخص و پروژه‌های محلی و منطقه‌ای در شهر اصفهان غافل شویم.

وی طولانی شدن اجرای پروژه‌ها یکی از آسیب‌های موجود در این حوزه دانست و گفت: برای رفع این معضل، بر تشکیل ستاد ویژه برای رصد و پیگیری پروژه‌های شاخص تاکید شده است.

جان‌نثاری با بیان اینکه همچنین در این کمیسیون به تهیه پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، سلامت و پیوست‌های زیست محیطی برای پروژه‌های اجرایی در شهر تاکید شده است، بیان داشت: انجام مطالعات دقیق فاز صفر پروژه‌ها و امکان‌سنجی اولیه امری مهم و ضروری است و این مهم از تاکیدات شورای اسلامی شهر است.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه مطالعات فاز صفر تمام پروژه‌ها باید در ابتدا به صورت کامل و دقیق انجام شود، ادامه داد: توجه به معماری ایرانی، اسلامی در پروژه‌ها و استفاده از توان و تخصص متخصصان و مشاوران طرح و برون‌سپاری در سازمان طراحی مورد تاکید بوده است.

وی با بیان اینکه توجه به صرفه و صلاح اقتصادی در پروژه‌ها نیز مورد تاکید بوده و این مهم باید به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد، گفت: مردم بهره‌برداران واقعی پروژه‌های اجرایی در شهر هستند و توجه به نظرات و خواسته‌های مردم از تاکیدات ما در فرآیند طراحی بوده است.

وی با اشاره به اینکه بحث پلیس ساختمان از حلقه‌های مفقوده سیستم ساخت و ساز بوده است، گفت: با این وجود پیگیری‌های لازم در راستای ایجاد پلیس ساختمان انجام شده و در حال حاضر واحدی برای این مهم در شهرداری شکل گرفته است.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: پلیس ساختمان در برخی از مناطق شهرداری راه‌اندازی شده و جلوگیری از خلاف‌سازی‌ها، کاهش پرونده‌های ماده ۱۰۰ و جلوگیری از مزاحمت‌هایی که بعضا در ساخت و ساز‌ها ایجاد می‌شود از وظایف پلیس ساختمان است.

وی ادامه داد: در دفترچه طرح تفصیلی طرحی به عنوان ضوابط پیش‌نما پیش‌بینی شده و نمای ساختمان‌ها در شهر باید براساس این ضوابط باشد.

جان‌نثاری در پایان با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در راستای نهادینه شدن یک امر در جامعه نقش اول را دارد، تصریح کرد: رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های شهرداری باید در راستای توجه به معماری ایرانی، اسلامی در پروژه‌های شهری و ساختمان‌ها فرهنگ‌سازی کنند.

جلوگیری از تغییرات در حین اجرای پروژه‌ها امری ضروری است
جان‌نثاری با تاکید بر اینکه جلوگیری از تغییرات در حین اجرای پروژه‌ها امری مهم و ضروری است و اعمال تغییرات در حین اجرای پروژه‌ها یکی از آسیب‌های موجود در این حوزه محسوب می‌شود، اضافه کرد: طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی را با سازندگان مسکن و حوزه‌های مرتبط با مسکن داشته‌ایم و آسیب‌شناسی مشکلات این حوزه یکی از خروجی‌های این جلسات بوده که حدود ۷۰ مشکل را احصاء کردیم.

وی با اشاره به اینکه برخی از این مشکلات مربوط به فرآیند‌های اجرایی در داخل شهرداری و برخی از مشکلات نیز به حوزه نظام مهندسی و حوزه‌های دیگر مانند آب، برق و گاز بود، تاکید کرد: قرار شد که کمیته مشترکی شامل معاونت معماری و شهر‌سازی شهرداری، اداره کل راه و شهر‌سازی، سازمان نظام مهندسی و شورای شهر با محوریت شورای اسلامی شهر تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال این سرمایه‌گذاری اشتغال ایجاد می‌شود و بیش از ۳۵۰ شغل با حوزه ساخت و ساز مرتبط است که اگر بتوانیم مشکلات این حوزه را برطرف کنیم، اشتغال نیز تقویت می‌شود، گفت: شعار در راستای پهن کردن فرش قرمز برای استفاده از مشارکت سرمایه‌گذاران باید محقق شود و اگر فرش قرمز پهن نمی‌کنیم، حداقل باید سیم خاردار‌ها را برداریم و ما در حال حاضر در حال جمع کردن سیم خاردار‌ها هستیم.

جان‌نثاری با اشاره به اینکه نقش سازمان نظام مهندسی در فرآیند کنترل ساختمان و رعایت مقررات ملی بر همه ما روشن است، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی در این حوزه نقش مهم و پر‌رنگی دارد.

وی با بیان این که شهرداری و نظام مهندسی دو بال برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز‌ها هستند و برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز‌ها باید ساختار تعریف شود، ادامه داد: رعایت اخلاق حرفه‌ای، سرعت‌بخشی به فرآیند‌های انجام کار، تکریم مراجعه‌کنندگان به شهرداری، شفاف‌سازی مباحث مالی و آموزش مهندسان و مردم از موارد قابل توجه در نظام مهندسی است.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: درخواست ما از شهرداری این بوده که به میزانی که به ایجاد پل، رو‌گذر، زیر‌گذر نگاه ویژه می‌شود، باید به بحث سیستم مکانیزه نیز در تخصیص بودجه و رصد مشکلات آن توجه ویژه شود و در حال حاضر قرارداد آن منعقد شده و فاز‌هایی از آن نیز آغاز شده است.

سیستم مکانیزه ۴۰ برنامه دارد که فرآیند‌های مختلف را پوشش می‌دهد
وی با اشاره به اینکه سیستم مکانیزه ۴۰ برنامه دارد که فرآیند‌های مختلف را پوشش می‌دهد و در حال حاضر تعدادی از این برنامه‌ها نیز اجرایی شده است، افزود: در حال حاضر سامانه مهندسان طراح و ناظر در شهرداری راه‌اندازی شده است.

جان‌نثاری با بیان اینکه در جلسات اولیه برای بررسی برنامه اصفهان ۱۴۰۰ هستیم و مواردی که در این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد در برنامه‌ریزی‌های شهری باید رعایت شود، ادامه داد: در شهرداری هرگونه مصوبه در قالب تراکم براساس نقشه است و مخالف با بارگذاری بیشتر و تراکم بیشتر هستیم.

وی با تاکید بر این که هر شهروند در حد دو طبقه بدون پرداخت هزینه تراکم می‌تواند ساخت و ساز کرده و برای اضافه شدن طبقات دیگر براساس قانون باید هزینه آن را به عنوان هزینه تراکم به شهر پرداخت کند، تصریح کرد: براساس اصول شهر‌سازی در شهر به ساختمان ارتفاع‌دار و ساختمان بدون ارتفاع نیاز داریم.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهر‌سازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه تخفیف ۳۵ درصدی شامل ماده ۱۰۰ نمی‌شود، اضافه کرد: یکی از اقداماتی که طی شش ماه اخیر صورت گرفته، استفاده از نرم‌افزار محاسبات مالی است.

وی با بیان این که نرم‌افزار محاسبات مالی در مناطق شهرداری نصب شده است، تاکید کرد: دفترچه تراکم همیشه در سایت شهرداری بوده و قابل دریافت است و دفترچه ضوابط شهر‌سازی نیز در معاونت معماری و شهر‌سازی در قالب لوح فشرده وجود دارد و قابل ارائه به شهروندان است.

جان‌نثاری افزود: درخصوص اجرای پروژه‌های شهری ابتدا باید مطالعات فاز صفر آن انجام شود.

مهر

لزوم تغییر فرآیند طولانی گرفتن پروانه‌ی ساختمانی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، علتِ زمان‌بر بودنِ دریافت پروانه‌ی ساختمانی را تادرست بودنِ فرآیند آن دانست و گفت: آیین‌نامه‌ی مقررات ملی ساختمان پس از تأیید نهایی به‌طور آنی اجرا نمی‌شود و سازوکارهایی برای آن طراحی شده، که به فراخور هر استان و شهر اصلاح‌پذیر باشد.

نشست بررسی مبانی و مفاهیم آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان برای بازنگری این مبحث و تعامل و تبادل نظر با نمایندگانی از مهندسان فعال سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های کشور با حضور معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

حامد مظاهریان در این نشست بعد از شنیدن نظرات نمایندگان سازمان‌های نظام مهندسی از سراسر کشور گفت: مهندسان ۳۰ سال قبل مرجع بوده‌اند و اعتبار زیادی در جامعه داشتند. زمانی که مهندسان در انتخابات لیست می‌دادند مردم منتظر بودند ببینند که این لیست چگونه است. ولی حالا بسیاری از مهندسان ما حتی شناخته شده‌ها وقتی کاندیدای شورای شهر می‌شوند، مردم به آنها رای نمی‌دهند و حرفشان این است که از شما مهندسان ناامید شده‌ایم، شاید یک ورزشکار یا هنرمند بهتر بتواند برای ما کاری انجام دهد. اگر به سال‌های گذشته نگاه کنید، موردی را نمی‌یابید که نظام‌های مهندسی در برابر شهرداری‌ها ایستاده باشند. چندی پیش سازمان نظام مهندسی تهران یک نامه نوشت و در آن به تخریب بنایی قدیمی در شهر اعتراض کرد که اثر هم کرد همه این موارد در کنار هم به ما نشان می‌دهد که به یک بازنگری جدی در این حوزه احتیاج داریم.

معاون وزیر راه وشهرسازی در ادامه سخنانش با انتقاد از عملکرد شهرداری‌ها تاکید کرد: شهرداری‌ها پول را اول می‌گیرند و بعد تفویض اختیار می‌کنند. چرا باید گرفتن پروانه ساختمانی ۳۰۰ روز طول بکشد؟ دلیل آن مشخص است زیرا برای گرفتن آن فرایند اشتباهی در جلوی رویمان قرار دارد. زمانی که این روند کوتاه‌تر شود، سرمایه بیشتری وارد ساخت و ساز خواهد شد. البته آیین‌نامه جدید هم حتما مشکلاتی دارد ولی ما تا آنجا که می‌توانیم باید کمک کنیم که این فرایند رو به جلو برود. اگر این آیین‌نامه به قانون شود، ممکن است در مجلس هم با تغییراتی روبه‌رو شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان مکانیزم‌هایی طراحی شده که متناسب با هر استان و شهر اصلاح شود، افزود: این آیین نامه به صورت آنی اجرا نمی‌شود و حتما طوری است که با حداقل خسارات و به مرور به اجرا در آید.

وی در ادامه به نقش شهرداری‌ها در ساختمان‌سازی اشاره کرد و گفت: باید ببینیم چه چیزی را به عهده شهرداری گذاشته‌ایم. شهرداری نقشه‌ای را تصویب می‌کند و باید نظارت کند که طبق آن پیش رود. بنابراین بحثی با شهردای نداریم جز این‌‌که هر گروهی در هر جایگاهی باید به وظایف خود عمل کند.

مظاهریان تاکید کرد: تمام هدف ما در این کار این است که صلاحیت‌ها برای ساختمان احراز شود و حتی به دنبال این هستیم که فرایندی برای تایید صلاحیت نگهداری ساختمان طراحی شود. اگر می‌خواهیم ساخت‌‌وساز در کشور فرایند صحیحی داشته باشید باید شرایط گسترش یافتن این صلاحیت‌ها را فراهم آوریم.

صما

توقف ساختمان‌سازی در تهران تا پایان تعطیلات نوروز

 

شهرداری تهران اعلام کرد همه‌ی کارگاه‌های ساختمانی را از ۲۵ اسفندماه تا پایان تعطیلات نوروز، متوقف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تمامی کارگاه های ساختمانی و فعالیت های عمرانی از ۲۵ اسفندماه به منظور رفاه حال شهروندان تعطیل خواهد شد.

علیرضا رنجبر، معاون شهرسازی منطقه ۶ تهران با اعلام این که تمامی پروژه های ساختمانی در سطح شهر تهران از ۲۵ اسفند ماه تعطیل خواهد شد، گفت: بر اساس هماهنگی هایی که در بین سازمان ها و معاونت های مختلف شهرداری صورت گرفته است، از ۲۵ اسفند ماه تمامی عملیات های عمرانی در سطح شهر به منظور تسهیل و رفاه شهروندان تا پایان تعطیلات نوروز تعطیل شود.

او گفت: ممنوعیت هر گونه عملیات تخریب و گودبرداری و ساخت و ساز در این مدت با هماهنگی که با اکیپ های شهربان و حریم بان بازرسی شهرداری تهران صورت گرفت به تمامی مالکین و ذی نفعان پروژه ها در سطح تهران اعلام شده است.

رنجبر یادآور شد: از دیگر اقداماتی که در معاونت شهرسازی صورت گرفت، تغییر رنگ حصارهای کارگاهی است که امسال در راستای کمپین آسمان آبی و زمین پاک به رنگ های آبی آسمانی و سفید تغییر کرده و این موضوع نیز به تمامی واحدها و کارگاه های سطح شهر اعلام شده است.

معاون شهرسازی منطقه شش در پایان گفت: با همکاری واحدهای مختلف شهرداری در حوزه شهرسازی تمامی اقداماتی که برای استقبال از بهار نیاز بود را انجام داده ایم.

خبرآنلاین

شرط تازه‌ی واگذاری انشعاب برق به ساختمان‌های نوساز

 

با توافق سه‌جانبه‌ی وزارت نیرو، وزارت راه و سازمان نظام مهندسی، از این پس انشعاب برق تنها به ساختمان‌های نوسازی که دارای سامانه‌ی حفاظتی استاندارد و کامل باشند، واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توانیر اعلام کرد: براساس تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت نیرو، راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی شیوه نامه اجرای نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن ابلاغ شد.

براساس این شیوه نامه اجرایی، رعایت حریم شبکه‌های الکتریکی، تامین سیستم زمین مناسب در ساختمان، هم بندی سیستم زمین با نول ورودی لوازم اندازه گیری، وجود سیم سوم (PE) در داخل ساختمان، وجود ۳VF (راه انداز نرم) در آسانسور و وجود کلید RCCB درهمه امکان توسط سازندگان الزامی است.

از این پس انشعاب برق تنها به ساختمان‌هایی که بر حسب شیوه اجرایی مذکور دارای سیستم حفاظتی مناسب از جمله سیستم ارت با مقاومت مناسب، هادی حفاظتی PE و قطع کننده های مناسب و ۳VF (راه انداز نرم) باشند، واگذار خواهد شد.

مهر

دکتر آخوندی : معضل اصلی تهران، قانون‌فروشی است

میزان درآمد سوداگریِ دهه‌ی ۹۰ در شهر تهران، برابر با کل ایران است

موضوع حاکمیت قانون در تهران، از مشکلات بنیادینی بوده که هنوز مرتفع نشده است. شهر تهران پس از پایان جنگ با پدیده پیچیده و تودرتوی فروش قانون روبه‌رو شد و هر اندازه این پدیده از بعد سیاسی گسترش پیدا می‌کند، گرفتاریِ پایتخت به‌شدت افزایش می‌یابد.

به گزارش معماری نیوز، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران با اشاره به اصلی ترین مشکل شهر تهران، گفت: تهران به عنوان پایتخت ایران ازجهت کارآمدی دچار یک مشکل بسیار بسیار جدی شده است.

وی بحث mobility و livability را تابعی از پدیده قانون فروشی در تهران دانست و گفت: اگر حاکمیت قانون زیرپا گذاشته شود بازگشت به یک منظر طبیعی کار بسیار سختی خواهد بود.

عباس آخوندی mobility یا جریان حرکت پذیری در شهر و قابلیت تحرک را اصلی ترین مسئله فعلی شهر تهران دانست و اذعان داشت: در حال حاضر این سئوال وجود دارد که به راستی در شهر تهران چقدر حرکت به روانی صورت می گیرد. تقریبا کسی نیست که این تجربه تلخ سختی جابجایی در تهران را نداشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیا این که بحث قابلیت زندگی در شهر تهران نکته دوم حائز اهمیت است، افزود: وجود مشکلات فراوان در ابعاد منابع زیستی، مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، مسکن و... شهر تهران و زندگی در آن را با سختی زیادی مواجه کرده است.

اهمیت وضعیت زیست در شهر تهران از منظر سیاسی
به گزارش خبرنگار معماری نیوز، آخوندی با تاکید بر اینکه پایتخت کشور با دو مشکل بسیار جدی mobility و livability مواجه است، اظهار داشت: این دومشکل عمده، قطعا آثار بسیار گسترده ای در امنیت ملی، توسعه و رشد کشور خواهد داشت لذا وضعیت زیست در شهر تهران از منظر سیاسی دارای اهمیت بسیار زیادی است.

آخوندی با تاکید بر این که بحث حاکمیت قانون در تهران از جمله مشکلاتی است که هنوز نتوانسته ایم بر آن فائق بیاییم، تصریح کرد: شهر تهران از اتمام جنگ با پدیده پیچیده و تودرتوی فروش قانون مواجه شد و هرچقدر این پدیده از بعد سیاسی گسترش پیدا می کند، گرفتاری پایتخت به شدت افزایش می یابد. علاوه بر ان این موضوع در سراسر کشور ابعاد بسیار پیچیده ای در حال شکل گیری است.



شروع پدیده قانون فروشی از اوایل دهه ۶۰
وی بحث mobility و livability را تابعی از پدیده قانون فروشی درتهران دانست و گفت: این پدید از اواخر دهه ۶۰ در تهران آغاز شد. باید توجه داشت که اگر حاکمیت قانون زیرپا گذاشته شود بازگشت به یک منظر طبیعی کار بسیار سختی است.

آخوندی با اشاره به این که پدیده فروش ضوابط در شهر تهران از یک تفسیر بسیار ساده شروع شد، اذعان ادشت: بر اساس این پدیده، در صورت بروز تخلف ساختمانی در شهر، قبل از ورود موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ، شهرداری و عامل تخلف به توافق می رسند که در ابتدا از بالکن و موضوعات به این سادگی شروع شد و در نهایت تمام مقررات شهری را تغییر داد.

میزان درآمد سوداگری دهه ۹۰ در شهر تهران برابر با کل ایران بوده
وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم ضمن اعلام این که در اواخر دهه ۹۰ میزان درآمد از بحث سوداگری در زمین، ساختمان و مستغلات در تهران به تنهایی برابر با کل ایران بوده است، گفت: حال باید دید در شهری که حاکمیت قانون در چنین وضعیتی قرار می گیرد و ارزش افزوده آن از راه سوداگری و غیرمعقول بوده، قرار است چه اتفاقی بیفتد. جالب اینکه هنوز درآمد شهر تهران از راه فروش ضوابط و قوانین است.

اعمال قانون در کلانشهرها به یک معضل جدی تبدیل شده
وزیر راه و شهرسازی بر این اعتقاد است که وضعیت فعلی تراکمی طاقت فرسا در مناطق۲۲، ۱ ،۴ و۵ که اساسا امکان گردش بادهای سطحی در تهران را کلا متوقف کرده و باعث ایجاد وارونگی هوا می شود، وضعیت زیست محیطی شهر را غیرقابل تحمل می کند.

آخوندی با اعتقاد به این که در شهر تهران و دیگر کلان شهرها اجرای قانون بسیار سخت شده است، اظهار داشت: اعتراض اعضای شورای شهر از عدم توانایی این نهاد برای اعمال قانون در بودجه شهر تهران و بقیه کلانشهرها، از غیرممکن بودن اجرای قانون خبر می دهد. اعمال قانون در کلان شهرها به یک معضل جدی تبدیل شده است.

وی با بیان این که هر شهروندی باید به حقوق خود آشنایی داشته باشد، تصریح کرد: داشتن خدمات شهری از مهمترین حقوق شهروندی است و اطمینان از تامین حقوق شهروندی در این شهر اصلی ترین دغدغه دولتمردان است.

گفتنی است که این نگرانی ها برای سرمایه گذاران هم وجود دارد؛ چرا که یک سرمایه گذار در تهران نمی داند که در نهایت چقدر هزینه می کند و به چه میزان درآمد دارد، همه این موارد به توافق نهایی بستگی دارد که همگی این موارد نشانگر سوداگری مطلق در شهر است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین یادآورشد: تدوین یک مدل برای اجرا و حاکمیت قانون در کلانشهرها کار دشواری است. علاوه بر آن ساختار و سازمان سیاسی موجود برای مدیریت کلان شهرها نیازمند توجه است.

وی با انتقاد از این که رشد پیرامون شهر تهران و اتفاقاتی که در این پیرامون رخ داده از لحاظ امنیتی و اجتماعی می تواند پیامدهای خیلی سختی در پی داشته باشد، تاکید کرد: داشتن ساختار یکپارچه سیاسی و همگرایی انواع تقسیمات از موارد راهگشا در رفع این معضل خواهد بود. اینکه هرکدام از سازمان های شهری و استانی مناطق مربوط به خودشان را دارند اصلا منطقی نیست و جالب تر اینکه هیچکدام از اینها، هیچ هماهنگی با هم ندارند.

وبگاه معماری‌نیوز

چگونه به کمپین اخلاق حرفه ای بپیوندیم؟

به گزارش «صما» عباس آخوندی با امضای میثاق نامه کمپین اخلاق حرفه ای مهندسی در غرفه صما در نمایشگاه مطبوعات به جمع حامیان کمپین اخلاق حرفه ای پیوست. پیش از این نیز همزمان با رونمایی از کمپین اخلاق حرفه ای توسط مجتمع رسانه ای ساختمان، اکبر ترکان رییس نظام مهندسی ساختمان کشور نیز به جمع طرفداران اخلاق حرفه ای مهندسی اضافه شد.

همچنین هیئت مدیره دوره هفتم نظام مهندسی ساختمان تهران بعد از دریافت اعتبار نامه های خود از وزیر راه و شهرسازی در اولین نشست هم‌اندیشی سازمان به جمع حامیان کمپین اخلاق حرفه‌ای پیوستند.

از آنجا که کمپین اخلاق حرفه ای با هدف فرهنگ‌سازی و ترویج ارزش‌ها، اصول، معیارها و دستورات اخلاقی در حرفه مهندسی، تشکیل شده است، هیات مدیره های هفتم سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور نیز می توانند با پیوستن به این جریان و امضای میثاق نامه اخلاق حرفه ای که مزین به پیام وزیر راه و شهرسازی است، فعالیت خود را در استان ها به طور حرفه ای و اخلاق مدار آغاز کنند و الگوی مناسب رعایت اخلاق در جامعه قرار گیرند.

همچنین هم‌افزایی اخلاقی و حرفه ای میان مهندسان فعال حوزه ساختمان، تشویق منش مسئولانه و جلوگیری از خطاکاری و تعریف شرکت‌های اخلاق‌مدار، حرفه‌ای‌ و مسئولیت‌پذیر از دیگر اهداف کمپین اخلاق حرفه ای تدوین شده است که بعد از فراگیر شدن این جریان همراه با آموزش معیارها به اصولی قابل اجرا در میان رشته مهندسی تبدیل خواهد شد.

بنابراین مجتمع رسانه ای ساختمان به عنوان جریان ساز و متولی کمپین اخلاق حرفه ای مهندسی به منظور اجرایی شدن اهداف تدوین شده این کمپین زمینه ای را برای پیوستن و حمایت اعضای هیات مدیره هفتم سازمان های نظام مهندسی فراهم کرده است که دوستداران این جریان می توانند برای پیوستن به کمپین اخلاق حرفه ای مهندسی با شماره 22853530 داخلی 404 تماس بگیرند.

 

انتهای پیام/

باید جامعه را نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز حساس کنیم

 

 

■

مسعود حمزه ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از صدور پروانه‌های ساخت وسازهای غیرمجاز در کلانشهر تهران گفت: تلاش می‌کنیم جلوی صدور پروانه‌های جدید را در منطقه ۲۲ تهران بگیریم...

باید جامعه را نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز حساس کنیم/ توقف ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در منطقه ۲۲ تهران/ عدم صدور پروانه‌های ساختمانی غیرمجاز

مسعود حمزه ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از صدور پروانه‌های ساخت وسازهای غیرمجاز در کلانشهر تهران گفت: تلاش می‌کنیم جلوی صدور پروانه‌های جدید را در منطقه ۲۲ تهران بگیریم.

مسعود حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که در برنامه ششم توسعه چه معیارها و چارچوبی برای کنترل بلندمرتبه‌سازی ساختمان‌ها در کلانشهر تهران در نظر گرفته شده است گفت: در زمینه بلندمرتبه‌سازی آنچه برای برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرده بودیم در چارچوب‌های کشوری بود که تهران را نیز در برمی‌گیرد اما به طور مشخص درباره تهران برنامه‌ای به عنوان پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی در برنامه ششم توسعه ارائه ندادیم.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران افزود: با توجه به اینکه بیشترین بلندمرتبه‌سازی‌ها و بیشترین مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی مربوط به مناطق یک، سه و شش تهران است گام نخست ما در مجموعه معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی متوقف کردن بلندمرتبه‌سازی‌های غیرمجاز در این مناطق بود. در این رابطه سعی می‌کنیم با همین ضوابط ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز را به طور کامل در این مناطق متوقف کنیم.

وی درباره وضعیت ساخت و سازهای منطقه ۲۲ تهران گفت: ساخت‌و‌سازهای کنونی مربوط به پروانه‌هایی است که قبل از مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی درباره این منطقه صادر شده است. از تاریخی که مصوبه کمیسیون ماده ۵ توسط شورای‌عالی ابلاغ شد این ساخت و سازها نیز متوقف شده‌اند.

حمزه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا شورای‌عالی معماری و شهرسازی برنامه‌ای برای توقف ساخت‌و‌سازهای منطقه ۲۲ دارد یا خیر؟ گفت: شورای‌عالی معماری و شهرسازی در پروانه‌های صادر شده‌ای که قبل از مصوبات اخیر به ساخت و سازهای کنونی منجر شدند و ادامه دارد ورود نکرد. مجموعه شورای‌عالی معماری و شهرسازی در چند مورد مانند پروژه‌های شهرک‌غرب و پروژه باغ معنوی ورود پیدا کرد و به رغم پروانه‌های صادر شده جلوی ساخت و سازها و ادامه آن را گرفت و آن هم به دلیل حساسیت موضوع بود که ما برای شروع کار لازم بود جامعه را نسبت به موضوع عدم تطابق طرح‌های جامع و تفصیلی حساس کنیم.

وی در پایان افزود: وزارت راه و شهرسازی برای متوقف کردن ساخت و سازهای غیرمجازی که بر اثر صدور پروانه‌های پیشین و قبل از مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی است هزینه‌های سنگینی را متقبل می‌شود. امیدواریم بتوانیم جلوی صدور پروانه‌های جدید را بگیریم به جای آنکه به پرونده‌های قدیمی بپردازیم.

  منبع : وزارت راه و شهرسازی

«نظام مهندسی باید دست دلالان را کوتاه کند»

نظام مهندسی بسیار کم توانسته‌ قوانین را اجرایی کند و کم کاری‌های بسیاری صورت گرفته است و خود قانون هم نقص‌هایی دارد .
عبدالمجید سجادی نایینی در رابطه با نظام مهندسی به خبرنگار ـاسکان‌نیوز» گفت: نظام مهندسی سازمانی بسیار وسیع است که می‌تواند بسیار فراگیر باشد ولی تمرکز این سازمان تنها بر ساختمان‌های مسکونی و شهری است، در حالی که نظام مهندسی می‌تواند همه ساخت و ساز را بر عهده گیرد و باید کلیه مسائل فنی کشور تحت پوشش سازمان نظام مهندسی دربیاید.

قانون فعلی هم به درستی به اجرا در نیامده است. امروز ساخت و ساز باید به دست مهندسان صورت بگیرد اما شاهد آن هستیم به علت عد وجود مجری عمر ساختمان ها موتاه شده است.

الان حق‌الزحمه یک مهندس از حق دلالی یک فرد شاغل در آژانس املاک هم کمتر است و خب در چنین شرایطی مهندس برای ادامه کار دلسرد می‌شود.

سجادی در رابطه با معضل شرکت‌های حقوقی گفت: متاسفانه مشاهده می‌شود که شرکت‌های حقوقی با 150 عضو اتاقی به مساحت حداکثر 50 متر مربع اجاره کرده‌اند. این امر نشان‌دهند این است که مهندسان به صورت صوری و با درج آگهی اجاره مدرک به کار گرفته شده‌اند.

وی ادامه داد اجاره پروانه اشتغال گاه سبب بروز مشکلات جدی برای مهندس می‌شود. یه یاد دارم مهندسی بی‌خبر از همه‌جا در ازای میلغ ناچیزی پروانه خود را فروخته بود و با فروریختن ساختمان مجبور بود نزدیک به سیصدمیلیون تومان دیه بدهد.

سجادی در خصوص مطالبات مهندسان هم گفت: اعتلای مهندسی خواست اکثریت جامعه مهندسی کشور است. نظام مهندسی باید دست دلالان را کوتاه کند و از مهندسان حمایت حقوقی نماید.

این کاندیدای هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در رابطه با برنامه‌های خود اذعان کرد:امیدوارم با ورود به هیئت مدیره بتوانم در وهله نخست ضعف‌های قانونی را برطرف سازم و نظام مهندسی را به معنی واقعی کلمه به یک سازمان فراگیر مهندسی و فنی تبدیل کنم.

وی ادامه داد: نه تنها ساخت و ساز بلکه می‌بایست نظارت بر مصالح مورد نیاز و همچنین کارهای فنی تحت پوشش نظام مهندسی قرار بگیرد.

برگرفته از :
پایگاه خبری اسکان (اسکان‌نیوز)

«تولید ساختمان به دست افراد بی‌صلاحیت، منابع ملی را هدر می‌دهد»

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: تولید ساختمان‌های بی‌کیفیت توسط افراد نامتخصص فاقد صلاحیت، موجب هدررفت منابع ملی می‌شود.
محمد حاجی علیخانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: ساختمان یک کالای سرمایه ای و گران است و تولید آن توسط افراد غیرمتخصص و فاقد صلاحیت موجب هدررفتن منابع ملی مردم می شود.
وی تاکید کرد: ساختمان های بی کیفیتی که در حال حاضر در جامعه تولید می شوند حاصل عدم اجرای قانون است و ادامه این روند مردم را به صنعت ساختمان سازی کشور بی اعتماد می کند.
این عضو گروه اساتید دانشگاهی، افزود: براساس نیازهای ساختمانی و مطابق قانون نظام مهندسی 7 گروه تخصصی معمار، عمران، برق، مکانیک، شهرساز، نقشه بردار و ترافیک باید در زمینه احداث ساختمانها همکاری کنند تا بتوانیم شاهد تولید ساختمانهای کیفی با عمر زیاد در کشور باشیم.
این نامزد انتخابات نظام مهندسی اظهار داشت: در قانون به کنترل بخش های مختلف ساختمانها توسط مهندسان نقشه بردار تاکید شده که کنترل نما و کف ساختمان، کنترل شیب بندی پارکینگ ها و محوطه ها برعهده مهندسین نقشه بردار است که در حال حاضر به هیچ کدام از آنها عمل نمی شود.
وی افزود: به عبارتی شرح وظایف و ظرفیت های مهندسین نقشه بردار در حوزه ساخت و ساز بدون استفاده مانده لذا مردم باید بدانند کالایی که با هزینه های زیادی تهیه می کنند معیوب و فاقد استانداردهای لازم است و به همین دلیل می باشد که عمر ساختمان در کشور ما کوتاه شده است.
این مدرس سابق دانشگاه آزاد در پایان تاکید کرد: پیگیری تولید ساختمان های کیفی براساس ملزوماتی است که در قانون لحاظ شده و تنها راه ارتقا کیفیت در ساختمانها اجرای قانون است.
یادآور می شود: انتخابات سازمان های نظام مهندسی کشور همزمان با سراسرکشور روز 16 مهرماه سال جاری برگزار می شود.


برگرفته از :
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

پایش کیفیت و استاندارد سيمان

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه ظرفیت تولید سیمان به بیش از ۷۵ میلیون تن رسیده است ، از پایش کیفیت سیمان با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد خبر داد.

محمد شکرچی زاده در حاشیه همایش روز بتن در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: سالانه 15 تا 20 میلیون تن سیمان کشور صادر می شود اما صادرات سیمان به راحتی صورت نمی گیرد و به دلیل رکود و کاهش ساختمان سازی و سدسازی هم تقاضای مناسب برای این میزان تولید وجود ندارد.

 

وی اظهار داشت : کاربری های بتن سیمانی را در کشور افزایش می دهیم تا ضمن ایجاد بازار برای مصرف این کالا، زمینه برای صادرات کالاهای جایگزین مانند قیر فراهم شود.

 

شکرچی زاده اظهار داشت : یکی از راهکارها برای افزایش تقاضای مصرفی بتن در کشور استفاده از آن در طرح های راهسازی و روکش بتنی جاده هاست.

 

شکرچی زاده گفت : البته باید کارخانه های سیمانی که راندمان انرژی پایینی دارد ، تعطیل شود.

 

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: افزایش کیفیت سیمان و بتن برای داشتن سازه های مقاومت در برابر زلزله و همچنین یخبندان و بحث خوردگی در سواحل جنوبی کشور ، ضروری است.

 

وی افزود : متاسفانه برخی ساختمانها در تهران حتی بدون زلزله ریش می کند که ارزیابی ها نشان می دهد کیفیت سیمان و بتن آن خوب نبوده است و ادامه ای روند خطرناک است.

 

شکرچی زاده گفت : اگر کلینکر به عنوان ماده اولیه تولید سیمان مدت زیادی در معرض رطوبت و هوا قرار گیرد ، فاسد می شود و کیفیت سیمان و محصولات سیمانی هم افت خواهد کرد

 

شکرچی زاده با تاکید بر ضرورت افزایش ایمنی مردم در ساختمان ها گفت: عامل اصلی مقاوم سازی ساختمانها به کیفیت بتن بر می گردد و امروزه کاربری های بتن افزایش یافته است و حتی در ساختمان های فولادی هم از بتن استفاده می شود و باید تلاش کنیم با بهبود کیفیت بتن میزان بهره وری و عمر سازه های بتنی و ساختمان ها افزایش یابد.

خ.صدا وسیما

 

 

آیا ضوابط فعلی برای کاندیدا‌توری اعضای هیات مدیره کافی است؟

 

گروه نظام مهندسی- حساسیت جایگاه اعضای هیئت مدیره به لحاظ نقشی که در سازمان‌های نظام مهندسی ایفا می‌کنند، بر کسی پوشیده نیست. اینکه اعضا بتوانند سازمان را در مسیری پیش ببرند که هر روز به جایگاه رشد و اعتلای خود نزدیکتر شود، پایه و اساس این نقش را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، با توجه به نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی، خبرنگار «صما» در گفتگو با تعدادی از روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، این موضوع را مورد کنکاش قرار داده است.

پرسش نظرسنجی: آیا ضوابط قانونی موجود برای کاندیدا‌شدن اعضای هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی که مربوط به 18 سال پیش است، در شرایط کنونی کفایت می‌کند یا این ضوابط باید اصلاح شود؟

 

منصور بهادری، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

اعضای هیئت‌مدیره سازمان ها باید دارای شخصیت علمی، اجرایی و حرفه‌ای تمام عیار و تمام معنا باشند. اینکه اعضا صرفا دارای پایه 2 و گواهی سوءپیشینه باشند و یا پرونده‌ای در دستگاه‌های خاصی نداشته باشند، به نظر من کفایت نمی‌کند. اعضایی که برای جامعه مهندسی و حرفه‌ای تصمیم‌گیری می کنند، باید از میان افراد حرفه‌ای که می‌دانند چگونه با مسائل برخورد و مشکلات را حل کنند، انتخاب شوند. در شرایط فعلی افراد با داشتن پایه 2 و گواهی نظارت می‌توانند کاندید شوند که درنهایت افراد کم‌سن‌تر و کم‌تجربه به بدنه هیئت مدیره ورود پیدا می‌کنند که نتیجه آن وقوع اتفاقات فعلی در هیئت‌مدیره است. لذا صرفا داشتن پایه 2 یا پایه 3 برای اعضا و اینکه چند سال از زمان گرفتن پروانه آنها گذشته باشد، ملاک خوبی نیست. متاسفانه کمتر دیده ایم که اعضای حرفه‌ای چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ پایه به این عرصه ورود پیدا کنند و تمام گواهی‌نامه‌ها را داشته باشند. برخی عضو هیئت مدیره می شوند، در حالی که هیچ پروژه‌ای را طراحی و اجرا نکرده اند و معلوم نیست این افرادی چگونه می‌توانند مشکلات جامعه مهندسی را حل کنند.

لازم است که فیلترها باید ریزتر شوند و شرایط برای ورود افراد حرفه‌ای‌تر به بدنه هیئت مدیره ها فراهم شود، نه اینکه افرادی که تازه از راه رسیده‌اند و اطلاعی از قانون و بخشنامه ندارند، وارد این ساختار شوند و بخواهند برای جامعه هم تصمیم بگیرند. بنابراین باید رزومه افراد از لحاظ حرفه‌ای بودن بررسی شود. مثلا مشخص شود که آیا کاندیداها در مسابقه خاصی جایزه ای گرفته اند یا از نظر علمی به جایگاهی رسیده اند که در دانشگاه تدریس یا کتاب تالیف کرده باشند.

.....................

مهدی رییسی دهکردی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

با توجه به اینکه متن اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صحن مجلس رفته، امیدواریم که اشکالات آن تاحدی برطرف خواهد شد. اما در خصوص نحوه انتخاب اعضای هیئت‌مدیره‌، به نظر من اعضا نباید در سازمان های دیگر در شاغل باشند تا بتوانند راحت‌تر امور سازمان‌ نظام مهندسی را اداره کنند. چرا که در حال حاضر یکی از مشکلات فعلی این است که اعضا در هیئت‌مدیره‌ها فرصت کافی برای پرداختن به مسائل را ندارند. اما اگر یکی از شروط برای بودن در جایگاه هیئت مدیره، عدم اشتغال در نهادهای دیگر باشد، این مشکل حل می‌شود.

هرچند برخی معتقدند که داشتن پایه دو برای بودن در بدنه هیئت‌مدیره کافی است، اما نظر برخی مسئولان سازمانی نیز بر این است که اعضا باید پایه یک باشند که من هم با این نظر موافقم. چون در هر حال هر چه سابقه اعضا بالاتر باشد، کارایی آنها بیشتر می‌شود و با توجه به اینکه تعداد مهندسان به طور روزافزون افزایش می‌یابد، دارابودن پایه یک بهتر خواهد بود.

از طرفی تجارب تخصصی و اجرایی اعضا نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است تا بتوانند صاحب‌نظر باشند و نظرات موثری ارائه دهند. البته سطح بالای علمی اعضا و انتخاب آنها از بین اساتید دانشگاه نیز کارآیی سازمان‌ها را بسیار بالاتر می‌برد.

.............................

فریبرز یداللهی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

به نظر من ضوابط فعلی کافی و خوب است و لزومی ندارد که به دنبال تغییر آنها باشیم. از آنجایی که شرایط استان‌ها با هم متفاوت است، اگر قرار است ضوابط تغییر کنند، ابتدا باید این ضوابط به طور دقیق مشخص شوند تا ببینیم شرایطی که افراد براساس آن در استان‌های مختلف در هیئت‌مدیره‌ها حضور پیدا می‌کنند، به چه شکل است و آیا آنها را محدود نمی‌کند. چون بعضا تناسب بین رشته ای در استان ها وجود ندارد. در برخی رشته‌ها تعداد مهندسان بالاست، اما در برخی رشته‌ها تعداد اعضا کم است و پایه‌ها تناسبی با رشته‌ها ندارند. بنابراین در صورت تغییر ضوابط، در برخی استان‌ها مشکل‌ساز خواهد شد. به طوری که در رشته‌هایی که تعداد مهندسان کمتر است، تعداد کاندیداها نیز کمتر و دایره انتخابات محدودتر می‌شود.

...............................

کامبیز نرماشیری، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

قانونی که در این راستا تصویب شده، مربوط به سال 74 است که هم اکنون در صحن مجلس در دست بررسی است. به نظر می‌رسد مواردی که حتما باید در انتخابات دوره جدید هیئت‌مدیره مدنظر قرار گیرد، در قانون منظور شده است. درواقع اعمال برخی تغییرات الزامی است، با توجه به اینکه آن زمان شرایط خاص خود را داشته و تعداد مهندسان و نیز ساخت و سازها کمتر بوده است. در حال حاضر شمار ساخت و سازها و مهندسان و نیز تعداد متقاضیانی که مایل به ورود به هیئت‌مدیره هستند، افزایش پیدا کرده است. بنابراین ضوابط باید در راستای سختگیری بیشتر برای ورود اعضا به هیئت مدیره اصلاح شود و افراد خوشنام در این جایگاه حضور یابند.

البته چند مورد از شش نظریه‌ای هم که وزیر راه و شهرسازی ارائه کرده‌، مربوط به اعضای هیئت‌مدیره است که بحث‌هایی درباره آنها وجود دارد. به نظر من اینکه محدودیت قائل شویم تا افراد نتوانند در بخش های دیگر مشغول به کار شوند، چندان جالب نیست. چون در بسیاری از استان‌ها اعضا به واسطه عضویت در هیئت‌مدیره، حقوقی دریافت نمی‌کنند.

همچنین پایه اعضا اهمیت چندانی ندارد. چون برخی مهندسان زمانی پایه یک خود را گرفته‌اند که آزمونی در کار نبوده و تعداد مهندسان هم کم بود. در حال‌حاضر پروسه گرفتن پایه بسیار مشکل شده و شرایط خاص خود را دارد. حتی برخی مهندسان تجربه و تخصص کافی دارند، اما فرصت برای طی مراحل برای گرفتن پایه را نداشته‌اند پس ایجاد محدودیت برای پایه یک یا پایه دو بودن اعضا چندان منطقی نیست.

............................

علی فرخزاد، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

مسلما این امر به بازنگری نیاز دارد، ولی باید به شکلی اتفاق بیفتد که از وضعیت فعلی بهتر شود؛ نه اینکه مشکلات و کاستی‌های موجود را افزایش دهد. یعنی بازنگری دقیق و کارشناسانه باید در این زمینه اعمال شود. ضوابطی که در اصلاحیه قانون نظام مهندسی پیش‌بینی شده و به مجلس رفته، بسیاری از خواسته‌های فعلی را تامین می‌کند.

به نظر من ترجیحا اگر اعضای هیئت‌مدیره پایه یک باشند و طبق قانون همه صلاحیت‌ها را داشته باشند، بهتر است. مشکلات فعلی موجود، بیشتر مربوط به نقطه نظرات و دیدگاه‌هایی است که افراد نسبت به رشته‌ خود دارند و پیشنهاد می‌کنند. یعنی تعصب و وابستگی که اعضا به رشته مربوط به خود دارند، از آفت‌های سازمان‌های نظام مهندسی در بین هیئت‌مدیره ها است.

.................................

حسین رضایی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

ضوابط موجود کافی است و پیشنهاداتی را که درخصوص پایه یک بودن اعضای هیئت مدیره شده است، نمی‌پذیرم. به نظر من برای اعضا داشتن حداقل پایه 2 در رشته‌های اصلی کافی است. هم اکنون بحث بر سر این است که برای دوره بعدی انتخابات، مهندسان پایه یک کاندیدا شوند تا تجربه کافی داشته باشند اما به نظر من مهندسان پایه دو نیز همان سوابق حرفه‌ای و تخصصی و تجربیات را برای کاندیدا شدن دارند. باید به اعضای جوان‌تر باید میدان بدهیم تا وارد عرصه شوند و شاید آنها بتوانند بهتر فعالیت کنند.

مهم‌ترین ویژگی هیئت مدیره توانمند این است که سلامت داشته باشد و اهل زد و بند نباشد. همچنین به مسائل نظام مهندسی و متن قانون آگاه باشد. به لحاظ اینکه تعداد مهندسان روز به روز افزایش می‌یابد، اعضا باید پیگیر ایجاد ظرفیت‌های جدی و اشتغال‌زایی برای مهندسان باشند و ظرفیت اشتغال را بالاتر ببرند؛ کاربرد مصالح نوین را ترویج دهند و مجریان ذی‌صلاح را اجرایی و آزمایشات بتن و جوش را اجباری کنند. در این صورت ضمن اینکه برای مهندسان درآمدزایی و اشتغال ایجاد می‌شود، کیفیت و عمر مفید ساختمان‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.

......................

سعید غفرانی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

ضوابط فعلی کافی نیست و افراد منتخب باید از شرایط بسیار بهتری از لحاظ تحصیلاتی، تجربه کاری، توانمندی مدیریتی و سایر نکاتی که می‌تواند نقش آنها را پررنگ‌تر کند، برخوردار باشند. چرا که هیئت مدیره ها هسته مرکزی فکر جامعه مهندسی را تشکیل می‌دهند.

در هر استانی مسائل مختلفی قابل مشاهده است، اما به طور عمده دغدغه‌ای که در سطح کلی مورد انتظار است و نیاز است که برآورد شود، این است که حساسیت در مورد مسائل و امور جامعه مهندسی به اندازه کافی وجود ندارد.

داشتن سوابق اجرایی و تخصصی و داشتن حداقل پایه دو باید مدنظر قرار گیرد. داشتن پایه از مباحث بسیار مهم و الزامی است. چون اگر یک مهندس پایه 3 که با امور سازمان آشنا نیست، فعالیت اجرایی انجام نداده و با مشکلات جامعه مهندسی درگیر نبوده است، عضو هیئت مدیره شود، کارآیی مناسبی نخواهد داشت.

............................

غلامحسن اله دادی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

قطعا ضوابط فعلی کافی نیست و باید اصلاح شود. اعضای هیئت مدیره دوره ششم سازمان‌ها جزو بدترین هیئت مدیره‌ها هستند. چون اختلافاتی در بدنه آنها وجود دارد که تاکنون در هیچ دوره‌ای وجود نداشته است. در استان‌ها بحث و کشمکش‌های زیادی وجود دارد و در انتخاب اعضا دقت نشده است. البته در این میان استان مرکزی جزو کم‌مسئله‌ترین استان‌ها بوده و بیشتر اعضای آن جزو اعضای قدیمی هستند.

علیرغم اینکه گفته می‌شود باید به جوانان بها و میدان داد تا خودشان را اثبات کنند، اما امروز تجربه و شخصیت و خوشنامی افراد بسیار مهمتر است. برخی اعضا پست می‌گیرند تا جایگاه خودشان را بالا ببرند. ولی برخی سمت می‌گیرند تا به آن پست‌ها ارزش بدهند، چون خودشان به حد کافی بزرگ هستند. کسی باید این پست را بپذیرد که واقعا نسبت به حرفه مهندسی عشق و علاقه داشته باشد.

به نظر من در دوره بعدی انتخابات، کاندیداها نباید کمتر از پایه یک باشند و این موضوع باید اصلاح شود. سابقه و تجارب اعضا باید بالا باشد و در امور اجرایی خوشنام باشند و نشان دهند که افراد صحیح و سالمی هستند. یعنی به حقوق مردم اهمیت دهند و تعهد و اخلاق حرفه‌ای برای آنها بسیار مهم باشد و مورد قبول جامعه مهندسان و افتخار نظام مهندسی باشند.

در حال حاضر در مرحله‌ای قرار داریم که مباحث و امور سازمان نظام مهندسی بسیار حساس شده است. پس اعضا باید اهل تعامل و برخورد خوب با مردم باشند.

دکترروانشادنیا

اهمیت رفتار انتخاباتی اعضاء سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

---

اهمیت رفتار انتخاباتی اعضاء سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان

 

انتخابات اعضاء هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در تاریخ 9 مهرماه سال جاری در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور تأمین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه ای و تحقق اهداف این قانون تشکیل شده است.

اهداف مهمی از جمله تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی، تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی، که نشان از مسئولیت سنگین این سازمان در تحقق آنها دارد. همچنین در ماده 73 آئین نامه اجرایی قانون، 38 مورد از اختیارات و وظایف هیئت مدیره ها ذکر می شود که توفیق در اجرای آنها، اثرات مهمی بر وضعیت ساخت و ساز شهرهای کشور دارد. از طرفی این سازمان هم اکنون بالغ بر 300 هزار عضو در سراسر کشور دارد که در رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان مشغول به خدمت هستند و نظم و نسق امورات حرفه ای آنها از جمله ارتقاء دانش، دفاع از حقوق اجتماعی، تنظیم روابط بین مشاغل، تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات، تعقیب موارد تخلف و تشویق فعالیتهای باارزش اعضاء بر عهده سازمان می باشد. از اینرو انتخاب مناسب اعضاء هیئت مدیره توسط اعضاء سازمان استانها که مجری موارد قانونی فوق می باشند، به جهت توان مدیریتی و قابلیت های مهندسی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

حدود سه ماه مانده تا این انتخابات، تکاپوی کاندیداهای احتمالی و گروه های حامی ایشان جهت جلب حمایت اعضاء در محیط های حرفه ای و فضاهای مجازی آغاز شده است. گروه اندکی از اعضاء سازمان خود را جهت ورود به هیئت مدیره سازمان معرفی و مطرح می نمایند و گروه کثیری ایده ها و رفتار ایشان را جهت انتخاب نمودن افراد اصلح بر اساس معیارهای مد نظر رصد می کنند. بدون شک چگونگی انتخاب افراد هیئت مدیره توسط اعضاء، اساس نحوه فعالیت سازمان را در خصوص اهداف قانونی و مسائل صنفی اعضاء برای سه سال آینده کشور مشخص خواهد نمود. درست است که طبق نظر کارشناسان تاکنون درصد اندکی از مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اجرایی شده است، که البته بخش بزرگی از آن متأثر از فضای عمومی جامعه و اراده دولت هاست، لیکن بخش قابل توجهی نیز متأثر از عملکرد هیئت مدیره دوره های مختلف سازمان نظام مهندسی ساختمان است که این نیز خود متأثر از میزان حساسیت و توجه اعضاء سازمان در انتخاب مناسب افراد هیئت مدیره هاست. از اینرو رفتار انتخاباتی اعضاء و چگونگی بررسی نامزدها از اهمیت ویژه­ای برخوردارست، که مواردی را در ذیل به صورت خلاصه یادآور می­گردد:

1.توجه به سوابق مدیریتی و حرفه ای نامزدها و توانمندی های ارتباطی با سایر دستگاه های مسئول در نظام ساخت و ساز شهری.

2.توجه به برنامه های قابل تحقق و قابل پی گیری، آگاهی نامزدها به مسائل حوزه کاری و حرفه ای.

3.توجه به رعایت اخلاق حرفه ای و ادب انتخاباتی نامزدها در عدم تخریب، توهین و استهزاء نامزدهای دیگر.

4..توجه به زبان نامزدها که از جنس اعضاء باشد و نه از موضعی بالاتر و احساس قدرت ایشان.

5.عدم توجه به وعده های رویایی در بهبود شرایط و اموراتی که خارج از اختیارات سازمانهاست.

6.عدم توجه به ریخت و پاشهای تبلیغاتی که تناسبی با مسئولیت زیاد و حقوق اندک هیئت مدیره ها از حق الجلسات ندارد.

7.پرهیز از بی تفاوتی و عدم مشارکت در انتخابات، و دلگرم بودن به بهبود شرایط با اعمال نظرات سازنده.

ذکر این نکته نیز ضروریست که با توجه به اینکه در کشور ما فرهنگ فردگرایی غالب بر روحیات اجتماعی افراد می­باشد و تشکلهای صنفی و حرفه ای یا خیلی سخت شکل می گیرند و یا پس از شکل گیری، کارکردی متناسب با اساسنامه و اهداف جمعی خود نمی یابند، انتخاب نامزدها صرف حضور در لیست تشکلها و گروه های مطرح، انتخاب مناسبی نبود و توجه به شاخص های کیفی افراد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

حامد خانجانی- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اولویتهای کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای برای مهندسان ساختمان چیست؟

 
در مجموعه فعالیتهای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانهای مختلف کشور، همواره طرحها و برنامه های متعددی درجهت کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای ارائه گردیده که بعضاً در زمانهای مختلف و بصورت پراکنده اطلاع رسانی شده اند. در این یادداشت در نظر است به برخی از این برنامه های مهم، اشاره و در نهایت به طرح یک نظرسنجی در این خصوص پرداخته شود که امید است با همکاری و مشارکت حداکثری صاحبنظران و اعضای جامعه مشاوران در این نظرسنجی، بتوان اولویتهای مربوطه را استخراج و از نتایج حاصله در برنامه ریزیهای لازم جهت نشست پیش رو (چهارمین نشست) بهره برداری نمود.

الف- طرح تأمین زیرساختهای لازم برای حضور مجریان ذیصلاح

طبق آمارهای ارائه شده، هم اکنون 40 درصد از بیکاران، تحصیل کرده های دارای مدرک کارشناسی هستند. برخی صاحبنظران اعتقاد دارند تحقق حضور مجریان ذی صلاح کمک بزرگی به اشتغال مولد می نماید و اگر به موضوع مجریان ذی صلاح توجه جدی شود، بخشی از چالش دولت در رابطه با اشتغال زایی نیز حل خواهد شد. این افراد براین باورند که در حال حاضر یکی از چالش های اقتصادی کشور، بحث دلال بازی در حوزه ساختمان است که باعث افزایش قیمت و تورم شده و اگر مجریان ذی صلاح در پروسه ساخت و ساز حضور داشتند، جای خالی آنها موجب حضور پررنگ دلالان و واسطه ها نمی شد. لذا با حجم سرمایه گذاری که در صنعت ساختمان وجود دارد، اگر زیرساختهای لازم برای حضور مجریان ذیصلاح فراهم گردد، علاوه بر ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و افزایش عمر مفید ساختمانها، به نوعی کارآفرینی و اشتغال مولد هم در جامعه(مهندسان، کاردانها و کارگران) ایجاد خواهد شد.

ب- طرح کارآموزی و کسب تجارب مهارتی سه ساله قبل از ورود به حرفه

در اغلب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، برای زمان سه ساله پیش بینی شده جهت کارآموزی یعنی از زمان فارغ التحصیلی تا امکان اخذ پروانه اشتغال افراد دارای مدرک کارشناسی در هریک از هفت رشته مرتبط با مهندسی ساختمان، برنامه ای به منظور کسب مهارتها و تجارب لازم پیش بینی نشده است که این موضوع، ضمن صوری نمودن تأییدیه سوابق کاری ارائه شده توسط اکثر مهندسان، افراد جدیدالورود به حرفه را با چالشهای جدی مواجه می نماید و براین اساس یا کیفیت خدمات ارائه شده توسط این افراد بصورت نازل و حداقلی ارائه شده و بعضاً منجر به حوادث جبران ناپذیر می شود یا این افراد از فعالیت در حوزه تخصصی خود به دلیل مسئولیتهای سنگین و پرخطر آن و نداشتن مهارتها و تجارب لازم منصرف می شوند. اگرچه در این میان هستند سازمانهایی که این تهدید را با تدبیر به فرصت تبدیل نموده اند. بعنوان مثال در یکی از استانهای کشور اینگونه برنامه ریزی شده است که این دسته از افراد پس از طی یک دوره کوتاه مدت آموزشی بعنوان سرپرست کارگاه درطول مدت درنظر گرفته شده جهت کارآموزی، زیرنظر مهندسان مجری مجرب مشغول به کار می شوند و البته از حقوق و مزایا متناسب با مسئولیت مربوطه(سرپرست کارگاه) و جایگاه شغلی خود(کارآموز) برخوردار خواهند شد. در حالتی دیگر این دسته افراد می توانند کارآموزی خود را در گروه های کنترلی خدمات مهندسی(کنترل مضاعف) بعنوان یکی از اعضای آن گروه طی نمایند. بازخورد و نتیجه این اقدامات، کسب تجربه، اعتماد به نفس و مهارت لازم برای مهندسان جوان بوده که علاوه بر ترغیب آنها به استفاده صحیح و بهینه از تخصص خود، زمینه ساز کارآفرینی آنها و همچنین افزایش کیفیت در ساخت و سازها را به دنبال خواهد داشت.

ج- طرح فراگیر کنترل مضاعف خدمات مهندسی از طریق دفاتر نمایندگی سازمانها

کنترل خدمات مهندسی ارائه شده توسط مهندسان(کنترل مضاعف) درجهت اطمینان از کیفیت خدمات مذکور و افزایش کیفیت ساخت و ساز از وظایف اصلی و تأثیرگذار سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و همچنین وزارت راه و شهرسازی محسوب میگردد. آنچه از بررسی عملکرد سازمانها در این زمینه حاصل شده، تمرکز بر کنترل خدمات مهندسی در حوزه طراحی بوده که البته برای اغلب استانها مانند استان تهران این حوزه هم بصورت فراگیر انجام نمی شود. اعتقاد برخی صاحبنظران براین است که اگر به دنبال ارتقاء کیفیت در ساخت و سازها می باشیم، باید کنترل خدمات مهندسی، هرسه حوزه طراحی، اجرا و نظارت را توأمان و بصورت فراگیر در سطح هریک از استانها دربر بگیرد. تجربه کوتاه مدت کنترل مضاعف خدمات مهندسی نوسازی بافتهای فرسوده سالهای 92 و 93 در دو حوزه اجرا و نظارت جهت 12منطقه شهر تهران، مبین تأثیرات ارزشمند این اقدام مهم می باشد. باتوجه به تجارب مختلف حاصل از اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام پذیرفته و کسب درآمد 5درصدی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از ارجاع کار خدمات مهندسی نظارت، بسیار بجاست که درجهت برنامه ریزی لازم و جامع در این زمینه اقدام گردد. تشکیل تیمهای کنترلی مجزا در سه حوزه طراحی، اجرا و نظارت با حضور مهندسان واجد شرایط و مرتبط با هریک از دفاتر نمایندگی شامل مهندسان فاقد پروانه(کارآموز)، پایه3، پایه2 و پایه1 و همچنین کارشناسان رسمی سازمان(ماده27)، تدوین چک لیستهای مورد نیاز و برنامه ریزی جهت آموزش تیمها می تواند ضمن اثربخشی در افزایش کیفیت ساختمانها، موضوع کارآفرینی و افزایش ظرفیت اشتغال را برای عموم مهندسان ساختمان فراهم نماید. همچنین استمرار این اقدام امکان ارزیابی عملکرد مهندسان و تشکیل پرونده حرفه ای برای آنها را میسر نماید.

د- طرح ایجاد صلاحیتهای جدید رشته ای و فرارشته ای

سه موضوع اشاره شده در بالا، تماماً با ظرفیتهای موجود قانون فعلی قابل برنامه ریزی و اجراست (که البته در اغلب سازمانها به دلایل مختلف مغفول مانده است) ولی تعریف صلاحیتهای جدید باتوجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و حضور و بروز فناوریهای نوین که استفاده از آنها توجیه فنی و اقتصادی لازم را هم خواهد داشت، از جمله ضروریات حرفه مهندسی ساختمان در هفت رشته مربوطه می باشد که باید به این موارد نیز توجه ویژه ای شود حتی اگر به اصلاح قانون یا تدوین مباحث و ضوابط جدید بیانجامد. بعنوان مثال موضوع مهندسی تخریب از جمله آنهاست. در حال حاضر پروانه های ساخت با عنوان تخریب و نوسازی صادر میگردد ولی آنطور که به بخش نوسازی توجه می شود، به بخش تخریب پرداخته نشده است و تقریباً از این بخش مهم، فقط مسئولیت و خطرات آن متوجه مهندسان می باشد درحالیکه در آینده ای نه چندان دور تقریباً ساختمانهای کلنگی که هم اکنون با مشخصات دو یا نهایتاً سه طبقه شناسایی می شوند، جای خود را به ساختمانهای کلنگی پنج طبقه تا بلندمرتبه خواهند داد که این واقعیت حکایت از این دارد که برای بخش تخریب هم مانند بخش نوسازی نیازمند تعریف و برنامه ریزی صلاحیتهای طراحی، اجرا و نظارت هستیم اما در قالب یک مهندسی معکوس. هم اکنون صلاحیتهای تک رشته ای همانند تخریب و گودبرداری و فرارشته ای همانند ایمنی و تعمیر و نگهداری از جمله مواردی هستند که به نظر برخی صاحبنظران باتوجه به اهمیت مسائل منعطف به آنها، در اولویت صلاحیتهای جدید قابل طرح و برنامه ریزی می باشند. به طور حتم و یقین، ایجاد صلاحیتهای جدید، علاوه بر بهره مند نمودن افزایش ظرفیت اشتغال برای مهندسان، زمینه های تخصصی نمودن حوزه های فعالیت و متعاقب آن حذف افراد غیرمتخصص و غیرحرفه ای و نهایتاً ارتقاء کیفیت ساخت را به دنبال خواهد داشت.

ه- دیگر طرحهای پیشنهادی

در میان فعالیتهای مختلف، چهار موضوع بالا مورد توجه قرار گرفته است ولی چنانچه از نظر صاحبنظران و اعضای جامعه مشاوران موضوعات دیگری درجهت کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای می تواند مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد، درخواست میشود این موضوعات ترجیحاً با شرح مختصری همانند آنچه در هریک از موارد فوق اشاره گردید، ارائه تا قابلیت نقد و اظهارنظر توسط سایر همکاران در آن موضوع فراهم گردد. در این میان طرحهایی چون تجمیع و متمرکز نمودن مرجع اخذ صلاحیتهای مختلف مرتبط با مهندسی ساختمان مانند کارشناس دادگستری، کارشناس استاندارد، کارشناس بیمه و ... در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز قابل طرح و بررسی است که به نظر میرسد اقدامات برون سازمانی وسیع و بلندمدتی را برای تحقق آنها نیازمندیم.
نقل از راهبر مهندسان ساختمان

قانون تعرفه خدمات مهندسی نیازمند بازنگری و اصلاح است؟

 

صما، گروه نظام مهندسی- بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعرفه خدمات مهندسی هر ساله به‌صورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت و مصوب وزارت راه و شهرسازی، محاسبه و برای حق‌الزحمه طراحی، اجرا و نظارت در نظر گرفته می‌شود.

پایین بودن کیفیت ساختمان‌های شهری ظرف چند سال اخیر یکی از دغدغه‌های مسئولان ذیربط و از موضوعات قابل بحث در صنعت ساختمان بوده است.

براساس نظر کارشناسان حوزه نظام مهندسی ساختمان وجود ضعف‌های ساختاری از جمله اجرایی نشدن مجری ذی‌صلاح برای تمام ساخت و سازهای شهری توسط شهرداری‌ها، نحوه نظارت مهندسان ناظر نیز عاملی برای کاهش کیفیت ساختمان‌های ساخته شده، به‌شمار می‌رود.

طبیعی است که چگونگی و کیفیت کار مهندسان ناظر ارتباط مستقیمی با میزان حق‌الزحمه آنها دارد چرا که تضمین کیفیت ساختمان‌ها مسئولیت سنگینی است که براساس قانون تنها بر دوش مهندسان ناظر قرار دارد.

در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ساختمان‌ها به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» برحسب متراژ و تعداد طبقات گروه‌بندی شده‌اند که طراحی، نظارت و اجرای آنها توسط مهندسان از پایه 3 تا ارشد به صورت حقیقی یا حقوقی انجام می‌پذیرد.

وفق قانون هر ساله با اعلام هزینه ساخت مترمربع واحد زیربنای ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی، تعرفه خدمات مهندسی که نسبتی از هزینه تمام شده ساخت است اعلام می‌گردد.

اما نظر بسیاری از مهندسان و دست‌اندرکاران ساختمان بر این است که با توجه به مشکلات گوناگون در نظارت و اجرا شاید فاکتور متراژ به تنهایی برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان ناظر کافی نباشد.

لذا عواملی از قبیل وضعیت همجواری‌ها، میزان گودبرداری، نحوه تخریب و نوسازی، نحوه ساخت و ساز مالک و مجری از نظر فنی، حقوقی، ایمنی و تعهدات به اصول و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین اجرای صحیح ساختمان طبق پروانه صادره از سوی مرجع صدور پروانه و انواع تخلفات ساختمانی، قطعا در تعیین تعرفه خدمات مهندسی می‌تواند تاثیر داشته باشد.

برخی مهندسان ناظر معتقدند که در کلان شهرها با توجه به وجود محلات قدیمی و تشکیل محلات جدید، کار برای مهندسان ناظر در برخی محلات مشکل‌تر خواهد بود لذا مناسب است تا قانونگذار در نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی در محلات بافت فرسوده و قدیمی درصدی از تعرفه را به این منظور افزایش دهد.

مهندسان دست‌اندرکار ساخت و ساز بر این اعتقادند که در سال‌های اخیر چهره شهرها از لحاظ ارتفاع ساختمان‌ها در حال تغییر است و اکثرا بناهایی مورد تخریب قرار می‌گیرند که ارتفاع آنها به ندرت از 3 طبقه تجاوز می‌کند. از سویی هیچگونه دستورالعملی مبنی بر تعیین سطح خطر تخریب با توجه به مسائل ایمنی و فنی از لحاظ ارتفاع، نوع سازه، وضعیت همجواری‌ها و نحوه تخریب در سطح کشور در دسترس نیست؛ لذا ارائه دستورالعمل مناسب توسط سازمان‌های ذیربط، معیار ارتفاع جهت تعیین سختی تخریب و افزایش تعرفه خدمات می‌تواند راهگشای مشکلات موجود در این زمینه باشد.

برخی کارشناسان با اشاره به گسترش شهر‌ها، توجه ویژه به امر گوبرداری در زمان اجرای پروژه‌های ساختمانی را دارای اهمیت ویژه می‌دانند. این گروه از متخصصان معتقدند که در چند سال اخیر با توجه به افزایش ارتفاع ساختمان‌ها و کمبود فضاهای شهری که نیاز به طبقات زیرزمین را موجب شده، باعث بروز حوادث ناخوشایندی در حین گودبرداری شده است که این مسئله، بهبود خدمات مهندسان ناظر را همراه با افزایش تعرفه نظارت، به امری ضروری تبدیل کرده است.

مناسب است الزام احداث سازه نگهبان و میزان خطرپذیری گود با توجه به دو عامل عمق گود و نوع خاک زیر پی، به عنوان معیاری در افزایش تعرفه خدمات نظارت مدنظر قرار گیرد.

مورد دیگری که باید در بحث تعرفه‌ها مدنظر قرار بگیرد تخلفات انجام شده در زمان اجرای پروژه ساختمانی است. انواع خلاف‌های انجام شده در سازه، معماری و تاسیسات از جهت رسیدگی، نظارت و اعمال کنترل‌های لازم، وقت و دقت بیشتری را متوجه ناظران می‌کنند؛ و با توجه به اینکه در قانون امر نظارت به صورت مستمر تعریف شده است، در مواقعی که سازنده اصول ایمنی و فنی را به درستی رعایت نمی‌کند ناظران را حتی تا انجام نظارت مقیم موظف می‌کند.

لذا مناسب است تا با مد نظر قرار دادن تعداد گزارش‌های ضروری (گزارش‌های خلاف) که اضافه بر مراحل ذکر شده در مقررات ملی توسط ناظران انجام می‌شود درصدی را به منظور افزایش ضریب بر پایه تعرفه خدمات مهندسی در نظر بگیرند.

در پایان می‌توان بر این موضوع تاکید داشت که صنعت ساختمان یک صنعت زنده و در حال تکامل است؛ لذا بازنگری و به‌روز‌رسانی قوانین مربوط به ساخت و ساز و نظام مهندسی یک ضرورت به‌شمار می‌رود؛ شاید زمان آن فرارسیده که دست‌اندرکاران این صنعت به کمک مدیران حوزه ساختمان و قانونگذار آمده و نسبت به بهبود شرایط کار، به‌روزرسانی خدمات فنی مهندسی و افزایش کیفیت ساخت و ساز همت گمارند.

دکترروانشادنیا

50 چالش میز صادرات خدمات فنی و مهندسی

 
مسعود پورحمیدی
عضو میز صادرات خدمات فنی و مهندسی اصفهان
کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسان‌های شدید قیمت آن، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید و مهم‌تر از همه پایان‌پذیر بودن منابع نفت، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات خدمات و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در دوره کنونی نیز بر اهمیت صادرات خدمات در راستای ایجاد فرصت توسعه ملی و شکوفایی اقتصاد افزوده شده است.

مقایسه آمار صادرات و واردات خدمات کشور بر مبنای گزارش‌های سازمان توسعه تجارت به وضوح نشان‌دهنده روند فزاینده صادرات خدمات به‌ویژه در حوزه‌های آسیای میانه و خاورمیانه است. بازار بالقوه عظیم خدمات فنی و مهندسی که فراروی کشور قرار گرفته است با توجه به استعدادها و امکانات موجود، مزیت نسبی را برای شرکت‌های ایرانی فراهم آورده است. افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی کشور، اشتغال‌زایی مولد و پایدار، توسعه روابط سیاسی و اقتصادی، انتقال دانش و دانش آفرینی و آشنایی و دوستی بیشتر ملت‌ها از جمله مزایای صادرات خدمات برای دولت و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس، بهره‌مندی از بازارهای وسیع‌تر، ارتقای شهرت بین‌المللی، توانمندسازی و توسعه مهارت‌های منابع انسانی، تعامل با بازیکنان جهانی اقتصاد و کسب تجارب بیشتر بازرگانی و کاهش ریسک فعالیت در بازار محدود از جمله مزایای صادرات خدمات برای صادرکنندگان است. امروزه تلاش‌های زیادی در راستای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و فراهم كردن بسترهای مناسب جهت استفاده از توانمندي‌هاي داخلي براي ايجاد ثروت در عرصه بين‌المللي در حال انجام است، ولی با وجود چالش‌های زیر چگونه می‌توان از این پدیده برای ارتقای سطح استقلال اقتصادی و تلاش برای خروج از اقتصاد نفتی بهره گرفت.
1- تمرکز بر حوزه‌های پیمانکاری (راه و ساختمان و ابنیه، برق‌رسانی و انتقال نیرو، سد، آبرسانی و آبیاری، نفت و گاز) و عدم توجه متوازن به نقش فعالیت‌های مشاوره
2- کمبود توجه به حوزه‌های نیروی انسانی، گردشگری، حمل و نقل، بیمه، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحی و ورزشی و فقدان توجه به برخی حوزه‌ها نظیر مشاوره مدیریت و صنایع و خدمات کشاورزی
3- کمبود توجه به واقعیت‌های فضای تجاری کشور
4- ضعف زیرساخت‌های قانونی در حوزه صادرات خدمات
5- ضعف در جاری‌سازی دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به دلیل عدم یکسان‌سازی تعاریف در اذهان مدیران و کارشناسان و درک متفاوت آنها
6- ضعف نهادهای زیربنایی لازم برای حمایت از صادرات خدمات
7- ضعف در فرآیند اعتبارسنجی به دلیل نیاز به تایید صلاحیت خدمات برای هر یک از پروژه‌ها و عدم اکتفا به گواهینامه صلاحیت خدمات
8- ضعف در صدور بهنگام ضمانت‌نامه‌ها در حوزه خدمات و طولانی بودن فرآیند اعتبارسنجی در سیستم بانکی و صندوق ضمانت صادرات ایران
9- عدم رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرکننده خدمات با توجه به نرخ سود تسهیلات بانکی صادرات در مقایسه با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه (به دلیل عدم امکان استفاده از Soft Loan و کاهش امکان دریافت تضامین دولتی برای Commercial Loan)
10- کاهش نقدینگی شرکت‌های صادرکننده خدمات با توجه به عدم پوشش ریسک نوسان نرخ ارز
11- کمبود تامین اعتبار مورد نیاز بانک توسعه صادرات ایران برای افزایش سقف خطوط اعتباری در بازارهای هدف و عدم تشکیل اگزیم بانک (EXIM Bank) برای افزایش سرمایه بانک به منظور تامین مالی تجارت خارجی و صدور بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادراتی در یک نهاد
12- ضعف در پذیرش ضمانت‌نامه‌های ارزی بانک‌های ایرانی و عدم صدور ضمانت‌نامه‌های متقابل توسط بانک‌های کارگزار خارجی
13- عدم امکان حضور در مناقصه‌هایی که توسط نهادهای بین‌المللی از جمله بانک توسعه آسیایی (ADB) فاینانس می‌شود به دلیل عدم عضویت در این گونه نهادها
14- وجود بوروکراسی در دریافت تسهیلات فاینانس که گاهی منجر به از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود.
15- کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌های ایرانی با توجه به ماهیت پروژه‌های زیربنایی در صادرات خدمات فنی و مهندسی و حجم بالای سرمایه‌گذاری در مقایسه با زمان مشابه بانک‌های خارجی
16- عدم تنوع تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
17- عدم پذیرش امتیازات، قراردادها و حقوق مالکیتی متعلق به پروژه به عنوان وثیقه در تامین مالی پروژه محور و عدم ریسک‌پذیری بانک‌ها
18- پرداخت تسهیلات بر مبنای سود سال قبل صادرکنندگان و تولیدکنندگان
19- یکسان بودن سقف اعتبار برای سایر صادرکنندگان
20- کمبود دوایر ارزی و گشایش کننده اعتبار اسنادی در بانک‌های سایر استان‌ها
21- چالش‌های انتشار اوراق قرضه و اوراق قرضه اسلامی توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
22- فقدان شبکه گسترده ارتباطی با بانک‌های خاورمیانه و آسیای میانه
23- نارسایی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سیستم بانکی کشور
24- مشکل انتقال وجوه نقد به دلیل تحریم‌های بانکی و دشواری خرید تجهیزات مربوط به پروژه‌های صادراتی و افزایش قیمت تمام شده در نتیجه خرید تجهیزات از واسطه‌ها
25- ضعف در فرآیند بررسی مدارک و روان‌سازی عملیات گمرگی برای صدور موقت، ورود و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات به منظور اجرای پروژه‌های برون مرزی و طولانی شدن زمان تجهیز کارگاه به دلیل آن
26- طولانی بودن پروسه احراز مالکیت و صدور مجوز ورود و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات
27- پایین بودن سقف پوشش بیمه ای صادرات صندوق ضمانت صادرات در برخی از کشورهای هدف که بهره‌مندی از تسهیلات اعتبارات صادراتی را غیرممکن می‌سازد و عدم پوشش ریسک صادرکنندگان توسط بیمه مرکزی از یکسو و عدم بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های بین‌المللی بیمه گر اعتبارات صادراتی.
28- عدم پوشش ریسک ناشی از عدم اجرای تعهدات سازندگان خارجی
29- ضعف در اجرای دستورالعمل اجرایی انتقال ارز صادراتی
30- ضعف در اجرای بخشنامه معافیت مالیات صادرکنندگان اعم از معافیت مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده حاصل از صادرات و مشکل در استرداد مالیات پرداختی صادرکنندگان
31- ضعف در پرداخت مشوق‌های صادراتی و کمبود انگیزه صادرکنندگان نمونه با توجه به مزایای جوایز صادراتی
32- ضعف در پرداخت تسهیلات به شرکت‌کنندگان در هیات‌های تجاری و بازاریابی اعزامی به خارج از کشور
33- کمبود حمایت از کنسرسیوم‌ها و مشارکت‌های ثبتی و مدنی و عدم تدوین آیین‌نامه‌های ویژه کنسرسیوم‌ها
34- ضعف در برنامه‌ریزی برای چرخش به سوی بازارهای مناسب‌تر از نظر ریسک
35- ضعف در اطلاع‌رسانی مناقصات در حوزه صادرات خدمات به‌ویژه در فعالیت‌های غیرعمرانی (نظیر مشاوره مدیریت و صنایع، گردشگری، خدمات کشاورزی و ...)
36- کمبود تعداد رایزنان بازرگانی نسبت به سفارتخانه‌ها و کمبود توجه آنها به حوزه صادرات خدمات در راستای رصد نیازها و ظرفیت‌ها و اطلاع‌رسانی آخرین قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب کشور مقصد در حوزه خدمات فنی و مهندسی
37- کمبود اعزام هیات‌های تجاری خدمات فنی و مهندسی به بازارهای هدف
38- ضعف در پیگیری تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در حوزه خدمات
39- عدم ایجاد زمینه‌های لازم برای عقد قراردادهای مشترک با شرکت‌های خارجی در حوزه خدمات
40- عدم جامعیت آمار و بانک اطلاعات در سایر حوزه‌های صادرات خدمات
41- فقدان منابع دانشی بهنگام بازارهای هدف اعم از اطلاعات تجاری، قوانینی و آیین‌نامه‌های مرتبط در سایر حوزه‌های صادرات خدمات
42- ضعف دانشی، ضعف فرهنگ کسب‌و‌کار و کار تیمی در شرکت‌های کوچک و متوسط خدمات فنی و مهندسی جهت ورود به بازارهای بین‌المللی
43- ضعف اطلاعاتی بنگاه‌ها در خصوص اعتبارات و قوانین و مقررات
44- کمبود انگیزه لازم و عدم تلاش جدی شرکت‌ها در بازاریابی در سطح بین‌الملل به دلیل احتمال عدم موفقیت و هزینه‌های گزاف ورود به بازارهای بین‌المللی
45- ضعف بنگاه‌ها در اعتمادسازی و مدیریت بر مبنای اعتماد
46- نگرش سنتی در مدیریت برخی از شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی
47- عدم تعیین هویت برند، معماری برند و جایگاهیابی برند در مقیاس منطقه‌ای و جهانی توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
48- عدم تدوین طرح جامع توسعه صادرات با توجه به مدل کسب‌و‌کار شرکت توسط صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
49- ناشناخته بودن مزایای صدور خدمات در برخی از حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی
50- نبود شرکت‌های مدیریت صادرات خدمات (SEMCs) به صورت عام و تخصصی (نظیر شرکت مدیریت صادرات صنایع خلاق) به‌عنوان واسطه صادرات جهت مدیریت یکپارچه زنجیره صادرات خدمات با توجه به پيچيدگي و وجود رقابت‌هاي فزاينده در سطح بین‌الملل و محدودیت منابع مالی و اطلاعاتی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) به منظور شناسایی نیاز و ایجاد تقاضا و همچنین پردازش و پاسخ به تقاضا در بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی در سند چشم‌انداز کشور بر حذف موانع صادرات غیرنفتی و حضور فعال صادرکنندگان غیرنفتی در بازارهای جهانی تاکید شده است. بنابراین نیاز به عزم ملی و تدوین و تبیین سازوکارهای لازم جهت رفع چالش‌ها و محدودیت‌های فوق الذکر ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، آگاهی دولت و صادرکنندگان خدمات از نیازها و مسائل و مشکلات طرفین می‌تواند در تسهیل صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار کارگشا باشد. در سال 1380 مسوولیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شد و پس از آن آیین‌نامه اجرایی صادرات خدمات تدوین شد. با توجه به ظرفیت‌های موجود استان‌ها، پیشنهاد ایجاد «میز صادرات خدمات فنی و مهندسی» از سوی این سازمان به سایر سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. بررسی توانمندی استان‌ها، بررسی مسائل مرتبط با بازارهای هدف صادراتی در حوزه خدمات، رفع مشکلات در فرآیندها و ارائه پیشنهادهای لازم به تصمیم‌گیران و ایجاد هماهنگی میان نهادهای خدمات‌دهنده در حوزه صادرات از مهم‌ترین وظایف این میز تخصصی است. حال آنکه، میز صادرات خدمات فنی و مهندسی باید ابزارها و امکانات لازم را جهت رفع مشکلات فوق‌الذکر و برآورده ساختن وظایف تفویض شده، در اختیار داشته باشد.

نقل از دنیای اقتصاد

دکترروانشادنیا

اخلاق حرفه ای مهندسی، الزام اخلاقی نه حربه قانونی

 

آن چیزی که امروزه به عنوان اخلاق کاری در دنیا مطرح می‌شود، دیگر آن اخلاق سازمانی و اخلاق حرفه‌ای گروهی مشخص سابق نیست، تعریفی که امروزه مطرح است «اخلاق شخصی» است، یعنی شخصیت فردی را تا آنجا گسترش می‌دهند که این اخلاق شخصی نمود خود را در مرکز و محل کار و تعهدات شغلی افراد نشان می‌دهد

به عبارتی باید گفت که امروزه یک تعریف خیلی کلی پیدا شده است. به همین دلیل اگر بخواهیم از منظر یک روانشناس، اخلاق حرفه‌ای را تعریف کنیم باید به­طور خلاصه گفت «روانشناسی مداخله‌ای». یعنی خصوصیات خوب اخلاقی که در جامعه تبدیل به یک قالب جا افتاده و هنجار اجتماعی شده، چطور در جریان کار خودش را نشان بدهد و به قول معروف «یک خانواده جهانی» را تشکیل دهد.

پس با تکیه بر این مباحث و پذیرش این مبانی، می­توان اخلاق حرفه‌ای را اینطور تعریف کرد: «نمود و تجلی آن چیزهایی که از نظر اخلاقی برای یک فرد تعریف شده، در جای جای شغل و کار آن فرد».

حال با تاکید بر این تعریف، باید گفت وقتی درباره اخلاق حرفه­ای مهندسی و مباحث ساختمان­سازی صحبت می­کنیم نخست باید به این نکته توجه کرد که ماحصل این شغل و نتیجه نهایی و بیرونی آن یک ساختمان است، پس در واقع درباره چیزی صحبت می‌کنیم که در آنجا ذهنیت آدمی در زندگی روزمره تجلی می­یابد. به عنوان مثال، تعریف کلی که معمولا درباره اخلاق حرفه‌ای ارائه می‌کنیم این است که می‌گوییم اخلاق حرفه‌ای یعنی آن بخشی از باورهای آدمی که در شغل و حرفه آدم تجلی پیدا می‌کند و نشان می‌دهد که باورها در آن شغل نماد و جریان عینی پیدا می‌کند، بنابراین با یک نگاه متمرکز به حرفه مهندسی برای ارائه یک تعریف کامل باید گفت باورهایی در شغل که به این حرفه رنگ و بوی انسانی می‌دهد و آنجا بایدها و نبایدهای اخلاق را تظاهر و نمود بیرونی می‌دهد.

در پاسخ به این سوال که آیا برای اخلاق حرفه ای باید قانون مشخصی تهیه کرد یا به مسائل فرهنگی و اعتقادی بستگی دارد، باید گفت دنیا به این موضوع پاسخ داده، در دهه 70 میلادی در دنیا به این نتیجه رسیدند که باید این موضوع را به صورت قانون اجرایی کنند و اصولا زیربنای رفتار سازمانی از همین نگاه شروع شد، با این رویکرد که افراد هر آنچه که هستند، هستند، اما در دنیای حرفه­ای یعنی آنجایی که وارد حوزه تخصصی کار خود می‌شوند باید از یک سری فرمول‌ها و کدهای اخلاقی پیروی کنند. بتدریج و با گذشت زمان، کم‌کم این قضیه رنگ خود را از دست داد. به دلیل این­که امکان ندارد که انسان قبل از اینکه در خودش تغییر و تحول ساختاری بدهد برای چند فرمول یا قانون در لحظاتی خودش را تغییر دهد و هیچ تاثیری نیز ندارد. از همین روست که رفتار سازمانی را با قانون نمی‌شود پیاده کرد، بلکه با تغییر ساختار و زیرساخت‌های فرهنگی و با آموزش افراد، این موضوع عملی خواهد شد. اخلاق چیزی نیست که از بیرون به فرد فشار بیاورند و فرد بتواند خودش را تغییر دهد، «اخلاق من»، «تفکرات من» و «اعتقادات من» چیزی است که از درون به بیرون خودش را نشان می‌دهد و در واقع نمود بیرونی «من» است.

نکته دیگری که لازم به توضیح است بررسی این موضوع است که چرا تاکنون در کشور منشور اخلاق حرفه­ای مهندسی وجود ندارد، در این خصوص باید گفت که این رخداد چند دلیل عمده دارد، نخست اینکه این جریان همیشه در کشور یک جریان هیجانی بوده اما متاسفانه هرگز تفکر برنامه­ریزی­شده و جریان منطقی و ثابتی برای این موضوع در جامعه پیاده نشده است، باید پذیرفت که وقتی قرار است یک هیجان تبدیل به رفتار و باور شود نیاز به تلاش و پشتکار جدی و پیگیری دارد، نیرو و سرمایه‌ معنوی لازم دارد اما متاسفانه همیشه تنها تا همین مرحله پیش رفته و منشور اخلاق حرفه­ای مهندسی برای ما تاکنون صرفا یک شعار بوده و در مرحله عمل هرگز به زیرساخت‌های آن توجه نکرده­ایم .

دوم بحث فرهنگی است، یعنی به لحاظ فرهنگی ما عمدتا انسانهای قانون‌گریزی هستیم و هر جا صحبت از قانون و چارچوب باشد، ناخودآگاه چارچوب و ارکان موضوع را بر هم خواهیم زد.

برای ترویج یک موضوع نخست باید هسته مرکزی آن موضوع خوب درک و اصلاح شود. لذا تا زمانی که اصول اخلاق حرفه‌ای را در ابعاد مختلف تشریح نکنیم و به افراد آموزش ندهیم، هیچوقت نمی‌توانیم آن را تعریف و اجرایی کنیم.

برای پیاده ­سازی این تعریف باید گفت نخستین کدی که وجود دارد این است که بپذیریم جامعه بیرونی ما همان خانواده رشد یافته ما است. یعنی پیش از هر چیز ما بتوانیم همه افراد را عضوی از خانواده خود بدانیم، این اولین کدی است که می‌تواند به ما کمک کند.

دوم نگاهی داشته باشیم که خودمان را و شغل‌مان را یکپارچه ببینیم، اگر فرد خود و حرفه­اش را یکپارچه بنگرد و عضو واحد بداند، مطمئنا هر کمالی که در زندگی فردی به آن دست یابد در شغل‌ خود نیز به آن دست خواهد یافت. اخلاق حرفه ای مهندسی نیز جدا از کلیت موضوع اخلاق نیست و از شان و منش هر فرد نشات می­گیرد.
نقل از صما

خاک بر سر گودبرداری های غیراصولی!

 

 

 

---

صدای مهیبی اهالی محل را به خیابان کشاند. ساختمانی دوباره فرو ریخت. کارگری زیر آوار مدفون است و باز هم قصه تکراری ریزش‌های پی در پی ساختمان بر اثر گودبرداری غیراصولی ادامه دارد.در چند روز گذشته باز هم خبر  ریزش ساختمان در تهران در پی گودبرداری غیراصولی که باعث آسیب به شهروندان شده را شنیدیم.

---

خانه های قدیمی پشت سر هم فرو می ریزد و در برخی از موارد همراه خود ساختمان های مجاور را پایین می آورد.

شب هنگام وقتی همه در خواب هستند به یک باره ریزش ساختمان باعث وحشت اهالی محل می شود و برای رفع این مشکلات در شهر تاکنون مسئولان مربوطه اقدامی خاصی انجام نداده اند.

خاک‌برداری ساختمان‌ها اصولا در شب به دلیل تردد کامیون ها انجام می شود و عموما پیمانکاران و مشاوران در محل حضور ندارند تا نظارت بر نحوه گودبرداری ها انجام شود.

ریزش‌های پی در پی ساختمان ها  در تهران بر اثر بی توجهی مسئولان به موضوع ساخت و ساز به خصوص در نقاط فرسوده شهر است.

هر چند روز یک بار شاهد این حوادث هستیم و مسئولان مربوطه برای رفع این مشکل اقدام اساسی انجام نمی دهد و توپ وظایف خود را در زمین یکدیگر پاسکاری می کنند.

حسن بیادی نائب رئیس شورای شهر در این باره گفت: ساخت‌وسازهای جدیدی که در بافت فرسوده صورت می‌گیرد هم، مهار حوادث گودبرداری دشوار است، چراکه اغلب مالکان تمایلی به تجمیع پلاک هنگام ساخت‌وساز ندارند.

به گفته نائب رئیس شورای شهر، بخشی از این اتفاق ناشی از این است که مالک دو پلاک فرسوده، ملک خود را هنگام ساخت‌وساز تجمیع نکرده بودند و هر پلاک به صورت مستقل پروانه ساختمانی دریافت کرده بود. به این ترتیب گودبرداری یک پلاک در زمانی آغاز شد که ساختمان مجاور هنوز ساخت‌وساز خود را آغاز نکرده بود.

همچنین در برخی از موارد مهندس ناظر ساختمان فردی است که اصلا آدرس محل حادثه را ندارد و فقط پای برگه را امضا کرده و پول خود را دریافت کرده است و همین امر باعث بروز مشکلاتی برای مردم می شود.

 بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران در این باره هم گفت: پدیده امضافروشی در این صنف هم مثل برخی اصناف و تخصص‌های دیگر وجود دارد که موجب سوء استفاده می‌شود.امضافروشی هم خیانت و هم خلاف قانون است و مهندسان ناظر باید در قبال تعهدی که بر عهده می‌گیرند، نظارت مستمر بر ساخت‌وساز را از اولین مرحله و به دقت انجام دهند.

بر اساس این گزارش، گودبرداری از جمله فعالیت‌های است که به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و نظارت‌های دقیق هر از گاهی قربانی می‌گیرد.

زمانی که شناسنامه فنی صادر شود متضمن موضوع فراموش شده ای  به نام عمر ساختمان است وقتی شناسنامه باشد مشخص می‌شود که یک ساختمان چند سال می‌تواند عمر کند و از ان چقدر بهره‌برداری نمود و یا حتی تجهیزات آن تا چه زمانی قابل استفاده است و پس از آن چگونه باید ترمیم ، تعمیر و یا تعویض شود

آنچه که در گودبرداری غیراصولی بیشتر به چشم می‌خورد فعالیت افراد غیر متخصص در این حوزه است.

سال هاست مسئولان وعده صدور شناسنامه فنی را برای ساختمان ها داده اند و تاکنون این امر محقق نشده است. انجام این کار می تواند بخش عمده ای از مشکلات را برطرف کند.

حیدر جهانبخش کارشناس ارشد مسائل شهری  در خصوص شناسنامه فنی ساختمان گفت: در تهران از حدود 2.5 میلیون ساختمان تنها یک ساختمان به طور رسمی شناسنامه فنی دارد.

وی ادامه داد: تمامی امکانات و وسایل بشر مصرفی مردم از ریز و درشت دارای شناسنامه است و هویت آن را مشخص می‌کند اما به نظر می‌رسد در کشورمان هنوز برخی از مسئولان به این ضرورت توجه نکرده‌اند که ساختمان‌ها هم نیازمند شناسنامه هستند.

این کارشناس ارشد مسایل شهری با اشاره به اینکه شناسنامه ساختمان هویت اعتباری ساختمان است، گفت: وجود هویت فنی و فرآیند تولید ساختمان در این سرمایه بزرگ و ملی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی به بحث بهره‌برداری از ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال وقتی در ساختمانی آسانسور نصب می‌شود، آسانسور دارای شناسنامه است و باید مۆسسه مربوطه آن را بعد از نصب چک کرده و مجوز بهره‌برداری دهد این در حالی است که در ساختمان‌ها چنین چیزی جاری نبوده و مجوز بهره‌برداری به آنها صادر نمی‌شود.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران  ادامه داد: به ساختمان‌ها هم از نظر فنی و ملکی بی توجهی می شود چه برسد به اینکه بخواهند به آنها مجوز بهره‌برداری دهند.

جهانبخش ادامه داد: برخی افراد ساختمانی را خریداری می کنند ولی بعد از مدتی متوجه می‌شوند که باید لوله گاز، دودکش‌ها و ... در آن تعمیر شود و مشکلاتی از این دست در آن زیاد است.

وی با اشاره به اینکه چند سال پیش برای یکی از ساختمان‌های شهر به صورت نمادین و طی مراسمی شناسنامه فنی صادر شد گفت: البته این ساختمان کاملاً فنی است و عقبه خوبی هم داشته است.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: زمانی که شناسنامه فنی صادر شود متضمن موضوع فراموش شده ای  به نام عمر ساختمان است وقتی شناسنامه باشد مشخص می‌شود که یک ساختمان چند سال می‌تواند عمر کند و از ان چقدر بهره‌برداری نمود و یا حتی تجهیزات آن تا چه زمانی قابل استفاده است و پس از آن چگونه باید ترمیم ، تعمیر و یا تعویض شود.

وی تأکید کرد: میانگین عمر ساختمان در کشور 25 سال است این در حالی است که میانگین عمر ساختمان‌ها در دنیا 100 سال است.

گودبرداری های غیراصولی در تهران همچنان جان مردم را می گیرد  و بیشتر این حوادث در نقاط جنوبی شهر رخ می دهد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر معتقد است گودبرداری‌های غیراصولی کاملا مشخص است، چراکه اغلب سازه نگهبان ندارد و یا این سازه به درستی اجرا نشده است.در صورتی که شهرداری با این قبیل موارد مواجه شود، کار را متوقف می‌کند و اگر هم حادثه‌ای در جریان گودبرداری رخ دهد، به دادگاه ارجاع خواهد شد و مهندس ناظر مقصر است.

چمران با بیان اینکه گاهی در جریان گودبرداری‌های اصولی هم حوادثی نظیر ریزش ساختمان رخ می دهد و این اتفاق به ویژه در بافت‌های فرسوده محتمل است، افزود: در برخی نقاط تهران، دره‌ها با خاک دستی پر و سپس روی آن ساخت و ساز شده است. هنگامی که این پلاک ها تخریب می شود، خانه مجاور که آن هم روی خاک دستی بنا شده نشست می کند.

در هنگام بروز حوادث نه شهرداری مسئولیت  می‌پذیرد و نه سازمان نظام مهندسی و این سازمان‌ها سعی می‌کنند متولی‌گری را به نوعی بر گردن دیگری بیندازند و این حوادث همچنان پی در پی جان شهروندان را می‌گیرد.

پدیده امضافروشی در این صنف هم مثل برخی اصناف و تخصص‌های دیگر وجود دارد که موجب سوء استفاده می‌شود.امضافروشی هم خیانت و هم خلاف قانون است و مهندسان ناظر باید در قبال تعهدی که بر عهده می‌گیرند، نظارت مستمر بر ساخت‌وساز را از اولین مرحله و به دقت انجام دهند

ریزش ساختمان در آخرین روزهای بهاری

دی ماه پارسال وقتی سازمان نظام مهندسی تهران از اجرای طرح پایش مهندسان‌ناظر برای كنترل سلامت عملیات گودبرداری‌های ساختمانی خبر داد، مسوولان این سازمان اظهار امیدواری كردند: «از این بعد، ساكنان ساختمان‌های مجاور محل گودبرداری می‌توانند با خیال راحت به زندگی خود ادامه دهند چون كه مهندسان‌ ناظر موظف شده‌اند 72 ساعت قبل از گودبرداری زمان ایجاد گود را به سازمان اطلاع دهند تا مجوز گودبرداری بعدا از مشاهده محل توسط كارشناسان سازمان و تایید ایمنی گود، صادر شود.»

اما حالا با اعلام تداوم ریزش‌‌ ساختمان‌های مجاور گودبرداری، مشخص شده است، این طرح نیز همچون سایر نظارت‌های قبلی، هنوز نتوانسته جلوی تخلفات احتمالی سازنده یا مهندس ساختمان را بگیرد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران روز 26 خرداد از ریزش یک ساختمان سه طبقه در مجاورت یک زمین در حال گودبرداری در خیابان ولیعصر خبرداد.

آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند که ساختمانی سه طبقه در مجاورت یک زمین 300 مترمربعی که به عمق هفت متر گودبرداری شده بود، ناگهان بخش‌هایی از آن فرو ریخت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره رعایت اصول ایمنی در این زمین گودبرداری شده نیز اظهارکرد: متاسفانه گودبرداری این زمین غیراصولی بوده و شمع‌بندی مناسبی نیز در آن انجام نشده است.

فرآوری: محسن جندقی

بخش اجتماعی تبیان

صدور پروانه ساختمانی ۴۰ درصد کاهش یافت

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی با بیان اینکه در سال گذشته صدور پروانه ساختمانی ۴۰ درصد کاهش یافت، گفت: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، مشخص نیست چرا مالیات باید افزایش پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امکان پرداخت مالیات برای صنوف مصالح ساختمانی براساس این توافق وجود ندارد، گفت: در سال ۹۳ واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه کاهش توزیع داشتند اما حدود ۱۴ درصد مالیات آنها در سال ۹۲ به ۱۸ درصد افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه مالیات باید براساس درصد درآمد تحقق یافته وضع و دریافت شود، اظهار داشت: مطابق با مستندات قانونی باید براساس آنچه عملکرد مودی است، مالیات نیز وضع شود اما شواهد و مستندات نشان از کاهش درآمد صنوف در سال گذشته دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی با بیان اینکه توافق به عمل آمده بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران به مثابه انتخاب بین بد و بدتر بود، چرا که اگر این توافق به عمل نمی آمد شاید مالیات ۲۶ درصدی برای صنوف وضع می کردند، بیان کرد: براساس توافقی که بین اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی صورت گرفت، میزان افزایش مالیات کسانی که تا یک میلیون تومان در سال ۹۲ مالیات پرداخت می کردند، ۸ درصد، یک تا سه میلیون تومان ۱۲ درصد و بیش سه میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت.

وی اعتقاد داریم که مالیات باید از واحدهای صنفی اخذ شود اما این مالیات باید براساس درآمدهای تحقق یافته آنها باشد، افزود: اینگونه وضع مالیات مردم را نسبت به پرداخت و فلسفه مالیات بی تفاوت می‌کند در حالی که باید دولت تدبیری اتخاذ کرد تا این بی‌تفاوتی در جامعه ایجاد نشود.

کاظمی با بیان اینکه از یکهزار و ۲۰ عضو اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی حدود ۳۷۰ عضو غیرفعال هستند، ادامه داد: از این تعداد در حدود ۳۰۰ عضو در حد غیرفعال هستند و تنها ۳۰۰ عضو در این رشته فعالیت دارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی با بیان اینکه در سال گذشته صدور پروانه ساختمانی ۴۰ درصد کاهش یافت، افزود: با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، مشخص نیست چرا مالیات باید افزایش پیدا کنند.

مهر

اصلاح ظرفیت های مهندسی کشور یک ضرورت است

رئیس و اعضاء هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با استاندار سمنان دیدار کردند و درنشستی با حضور استاندار سمنان، معاون عمرانی، اعضاء هیئت مدیره استان و شهردارسمنان مسائل ومشکلات سازمان نظام مهندسی ساختمان و وظایف این سازمان را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اکبرترکان با اشاره به جامع بودن طرح های عمرانی گفت: در دستگاه قضایی ما سالانه پانزده میلیون پرونده ارجاع داده می شود که معمولا در بین این تعداد پرونده شکایت در خصوص پروژه های عمرانی وجود ندارد؛ چرا که همه موارد از ابتدا در طرح های عمرانی دیده شده و این موارد کاملا شفاف است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به کمبودهای سازمان و اهمیت وجود فهرست بها، اظهار داشت: متاسفانه با گذشت بیست سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هنوز فهرست بهاء درست و صحیح در دست نیست، علاوه بر آن شرایط پیمان برای نظام فنی بخش غیردولتی دارای ایراداتی است. لذا با این ارقامی که در فهرست بهاء طرح های عمرانی آمده امکان کار وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اصلاح ظرفیت های مهندسی کشور از ضروریات محسوب می شود، گفت: در آمریکا تنها 5 درصد از فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی پروانه نظام مهندسی اخذ می‌کنند.

مشاور رئیس جمهور با اعتقاد به اینکه صدور این حجم از پروانه‌ اشتغال در کشور، ما را از اهدافمان دور خواهد کرد، اذعان داشت: نباید هر کسی فکر کند که می‌تواند به راحتی پروانه نظام مهندسی اخذ کند و نظام صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی در کشور باید بازبینی شود.

جایگاه ویژه ساختمان در رونق تولید

در ادامه این جلسه محمد زندوکیلی استاندار سمنان گفت: صنعت ساختمان جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و رونق تولید در عرصه اقتصادی دارد.

وی با اشاره به اینکه نظام مهندسی باید در بازار ساختمان و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نقش‌آفرینی کند، تصریح کرد: نظام مهندسی باید بر اساس جایگاه ویژه خود به بخش ساختمان ورود پیدا کند تا مسائل فنی در ساخت و سازها رعایت شود.

زندوکیلی نقش نظام مهندسی را در طراحی، محاسبات و اجرا مهم برشمرد و افزود: باید در محاسبات از هزینه‌های زیاد در ساخت مسکن جلوگیری شود و در مورد استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و نظارت بر مجریان ذی‌صلاح پیگیری لازم صورت پذیرد.

استاندار سمنان در ادامه یادآور شد: توجه به ساخت و سازها در مناطق خطر که می‌تواند مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کند و توجه به رعایت اصول فنی در ساخت پروژه‌های عمرانی باید مدنظر نظام مهندسی قرار گیرد.

زندوکیلی همچنین از نظام مهندسی خواست، در نظام شهرسازی و اجرای طرح‌های مختلف شهرسازی نظارت و دخالت داشته باشد؛ چراکه پشتوانه خوبی به‌ عنوان عامل چهارم برای اجرای پروژه‌ها محسوب شود. گفتنی است این سازمان باید مرجعی باشد که ‌بتواند با نظارت مناسب هزینه‌های تولید و ساخت را کم کرده و اعتماد و آرامش مردم را در ساخت و سازها افزایش دهد، لذا ارائه ساخت و ساز مناسب و استاندارد نیاز به فرهنگ سازی دارد.

صما