در حقوق ايران عقودي بنام مزارعه و مساقات وجود دارد . در اين عقود چون زارع ريشه کشت خود را با اجازه مالک در زمين  وي ايجاد نموده‌ ،  لذا ريشه موجود در زمين متعلق به زارع در نظر گرفته مي شود  حتي بعداز اتمام عقد ، اين  ريشه حقي را براي زارع درزمين مالک ايجاد مي‌نمايد که اصطلاحاً بدان حق ريشه مي‌گويند.

در اغلب نقاط ايران زارع متصرف زمين به حكم عرف و عادت از بعضي از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا   در اصطلاح محلي در آذربايجان جور    در بعضي از نقاط اطراف تهران قراپشك  در مازندران حق تبرتراشي و  كارافه   و یا  در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل   :  حق زارعانه   ،  حق سرقفلی زراعت  ،  حق نسق  ،  حق  آباداني  ،  حق  بنه  ،  حق آب و گل   ،  حق  تصرف  ،  حق كسب و پيشه زراعي  و.......ناميده مي شود   .   اين حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلي است كه در تجارت به كار مي رود.

از نظر قانون  و  عرف  اين حق براي صاحبان آن  به  رسميت  شناخته شده و ضمن اينكه مورد حمايت قوانين  جاري كشور مي باشد ،  قابل به ارث رسيدن به ورثه نيز مي باشد .

زارعي كه صاحب حق ريشه است در زماني كه به هردليل ملك را ترك مي نمايد  ، بايد به حق خود برسد   . مثلا اگر مالك اقدام به فروش ملك خود نموده   و   يا اگر ملك بايد براي اجراي طرح هاي دولتي توسط دولت تملك شود و يا به هر دليل ديگر ... حق ريشه زارع بايد ارزيابي شده و به زارع صاحب حق  پرداخت گردد .  ميزان   حق ريشه  در صورت عدم توافق بين مالك و زارع  ، توسط خبرگان يا كارشناسان ارزيابي و تعيين مي شود .

عوامل موثر در ارزيابي حق  ريشه   كشاورزي :

فرمول تعريف شده اي براي ارزيابي حق ريشه نداريم  و اصولا به نظر نميرسد ارزيابي حق ريشه فرمول پذير باشد  . تعيين و پرداخت حق ريشه بيشتر از طريق توافق بين زارع و مالك  و كسب رضايت از زارع صورت ميگيرد  ولي در صورتي كه كار به قضاوت  و محكمه كشيده شود  ، كارشناسان با در نظر گرفتن عوامل متعددي كه اهم آن شامل موارد ذيل است  نسبت به تعيين حق ريشه اقدام مي نمايند :


1- مدت زمان و دوران تصرف ملك  توسط زارع يا زمان زراعت و  غرس درخت و  غيره       ۲  ـ كيفيت  و چگونگي آباداني  و اقدامات عمراني زارع در زمين كشاورزي     3 -نحوه تقسيم  عرفي محصول بين مالك و زارع در دوران  تصرف        4- كيفيت و كميت بكارگيري عواملي نظير، بذر، كود، وجين، آبياري و برداشت و سهم هر كدام اعم از متصرف يا مالك        5-  توجه به حقوق ناشي از قوانين نظير اصلاحات اراضي، كشت موقت، تصرف و غيره       6- كميت و كيفيت سرمايه گذاري كشاورز يا متصرف يا مستاجر در محل كار نظير، تسطيح، خاك برداري، حفره، چاه و غيره و هزينه هاي انجام خدمات مربوط            7- اجاره ساليانه  املاك و عرف اجارات در منطقه     8-  عواملي كه با توجه به عرف و عادت و قرارداد طرفين بايد مورد توجه قرار گيرد     9- مديريت و سهم مالك در اداره  كردن ملك كشاورزي و مزرعه      ۱۰ - بررسي در سوابق وجود يا عدم وجود توافقات گذشته بين مالك و زارع     ۱۱ - نقش زارع در حفاظت و نگهداري ملك از تعرضات در طول دوران گذشته حضور زارع  در ملك  .   ۱۲  -  موقعيت مكاني ملك  و اهميت منطقه از نظر توليدات كشاورزي    ۱۳  -  وضعيت و موقعيت ملك در زمان حاضر با توجه به تحولات سريع سالهاي اخير در امور مربوط به  ارزش املاك كشاورزي   ۱۴ -  نحوه حضور  و يا  عدم  حضور مالك در دوران تصرف ملك  توسط زارع     و  توجه به ساير عوامل  موثر  حسب مورد .......

با توجه به نكات ياد شده و بر اساس تجربياتي كه وجود دارد ميزان حق ريشه اي كه كارشناسان براي زارع  در پرونده هاي مختلف حسب مورد  و با توجه به عوامل فوق الذكر  تعيين ميكنند  بين حداقل ۲۰ درصد و حداكثر ۵۰ درصد از ارزش روز زمين مي باشد و بر حسب اينكه چه ميزان از عوامل فوق در تعيين حق ريشه دخيل بوده اند ميزان حق ريشه نوسان دارد .