۱-۱ـ رعايت بر و كف و ارتفاع ‎مجاز و كليه ‎موارد مندرج در پروانه ‎ساختمان و نقشه ‎هاي مصوب شهرداري.
۲-۱ـ رعايت‌نكات‌ايمني‌به‌هنگام گودبرداري و حفاظت ساختمانهاي مجاور.
۳-۱ـرعايت‌كليه‌ضوابط‌فني‌وايستايي‌ومشخصات‌مندرج‌در‌نقشه‌هاي‌استراكچر.
۴-۱ـ تكميل فرم ”گزارش ناظرين“ و تحويل آن به شهرداري ناحيه.
۵-۱ـ گزارش موارد خلاف به شهرداري بلافاصله بعد از وقوع تخلف.
تبصره ـ هرگاه مهندسين ناظر برخلاف واقع گواهي نمايند يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكنند، بسته به نوع تخلف، بر اساس مقررات و مصوبات ”شوراي انتظامي“ طبق تبصره ۷ قانون ماده صد شهرداريها با مهندسين ناظر برخورد خواهد شد.
تبصرة هفت (مادة صد قانون شهرداري) :
  مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه با مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان را با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني گواهي نمايد. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كمسيون مندرج در تبصرة يك مادة صد قانون شهرداري و صدور رأي برجريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع شش ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداًَ مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب بوسيلة كمسيون مادة صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طريق شوراي انتظامي سازمان نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشاراعلام مي‌گردد شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كمسيون مادة صد به مدت حداكثر شش ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانة ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبة جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهندبود.درمواردي‌كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خودودرصورت‌لزوم‌مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
 
بخشنامه به مهندسان ناظر بر اجراي پروژه‌هاي ساختماني
موضوع:مقررات‌ملي‌ساختمان ‌ونظارت بر حسن اجراي كامل مباحث مختلف
به‌استنادنامه‌شماره۲۰۷۱/۸/۱۰۱مورخ۲۰/۲/۸۲ سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان و براساس مبحث سيزدهم و ۱۲-۲-۲ مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ، مهندسان ناظر براجراي پروژه‌هاي ساختماني نسبت به رعايت اصول ايمني ناشي از برق گرفتگي و اجراي اصول تأسيسات برقي مسئول مي باشند .
براساس‌بند۱۲-۹-۲ مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ، مهندسان ناظر براجراي ‌پروژه‌هاي  ساختماني  ملزم  به رعايت ايمني ساختمانهاي مجاور در هنگام گودبرداري و خاكبرداري مي باشند  .
از تاريخ ۲۱/۸/۸۱ رعايت استاندارد بسياري از مصالح از جمله شن و ماسه به صورت الزامي در آمده است و براساس بند ۵-۲-۳ مبحث پنجم مقررات ملي ساختمان ، مهندسان ناظر بر اجراي پروژه‌هاي ساختماني نسبت به رعايت و به كارگيري مصالح مرغوب و استاندارد مسئول مي باشند .
به استناد نامه شماره۴۰۴۹۰/۸/۱۰۱مورخ۱۹/۱۲/۸۱ رياست محترم سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان و براساس فصل ۱۷-۷ مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان ، مهندسان ‹‹ طراح و ناظر ›› نسبت به رعايت قطر مناسب و اجراي صحيح دودكش‌ها و روشهاي تأمين هواي لازم براي احتراق و تهويه مسئول مي باشند .