لايحه‌اي كه شهرداري‌تهران دو هفته پيش براي ضابطه‌مند كردن گودبرداري‌هاي ساختماني آن را به شوراي‌شهر ارسال كرده بود، ديروز پس از اصلاح در صحن شورا، به تصويب نهايي رسيد، اما تعدادي از اعضاي شورا نگران آثار منفي ابلاغ اين مصوبه، بر رفتار سازنده‌ها به خصوص در بافت‌فرسوده پايتخت هستند.

با آنچه در شورا براي گودبرداري‌هاي ساختماني به تصويب رسيده، نقش شهرداري بر نظارت بر حسن‌اجراي گودبرداري افزايش پيدا مي‌كند و مهندس‌ناظر نيز به جاي حضور چنددقيقه‌اي در كارگاه، موظف شده در طول عمليات گودبرداري‌‌هاي با درجه اهميت بالا به صورت مداوم حضور داشته باشد.
هر چند مسووليت‌هاي خفيفي كه در اين مصوبه براي شهرداري و نظام‌مهندسي تعريف شده جنبه بازدارندگي براي ريزش ندارد اما در قسمت ديگري از متن اين مصوبه، تدابير محكمي براي نحوه اقدام پس از ريزش ساختمان‌هاي مجاور در نظر گرفته شده است!
به موجب مصوبه ديروز شوراي‌شهر، مالك محل ساخت موظف است قبل از شروع گودبرداري، دو ساختمان‌ مجاور گود را بيمه كند تا در صورت ريزش احتمالي، «پرداخت خسارت» تضمين شود.
اعضاي شوراي‌شهر تهران با دست‌گذاشتن روي اين قسمت از ضابطه جديد گودبرداري معتقدند: بار مالي ناشي از بيمه ساختمان‌هاي مجاور مانع نوسازي بافت‌فرسوده مي‌شود و به انصراف مالكان كم‌بضاعت املاك فرسوده منجر خواهد شد.
روز گذشته شوراي شهر تهران لايحه ضوابط گودبرداري اصولي ساختماني را با اضافه کردن سه بند جديد به تکاليف شهرداري تهران به تصويب رساند که البته به تعبير برخي از اعضاي شوراي شهر نه تنها جنبه کاربردي آن پيچيده است بلکه به کند شدن روند ساخت وساز در بافت فرسوده منجر خواهد شد.
لايحه‌اي که به اعتقاد نمايندگان شهرداري به تعريف جديدي از قوانين مقررات ملي ساختمان نپرداخته است اما مسووليت‌ها در آن شفاف‌تر شده است.
به گزارش دنياي اقتصاد پس از سه بار به تعويق افتادن وعده تصويب لايحه ضوابط گودبرداري ساختمان، جلسات دو هفته اخير شوراي شهر تهران به بررسي لايحه ارائه شده از سوي شهرداري تهران گذشت که با وجود اختلاف نظر‌هاي زياد اعضا بر سر نحوه تعاريف آورده شده در متن لايحه، روز گذشته، اين لايحه با اضافه شدن سه پيشنهاد جديد شورا به آن توانست راي اکثريت اعضاي شورا را کسب کند.
برگزاري جلسات هماهنگي، بازرسي و پر کردن گودهاي رها شده و انجام کنترل مضاعف بر گودبرداري‌هاي با خطر زياد و بسيار زياد سه بند اضافه شده به متن لايحه به منظور روشن شدن تکاليف دقيق شهرداري بود که به پيشنهاد کميسيون توسعه و عمران در متن لايحه گودبرداري اضافه خواهد شد.
بر مبناي پيشنهاد اول، برپايي جلسات هماهنگي با حضور مهندسان، مالک و نماينده فني شهرداري تهران، قبل از تخريب و گودبرداري به منظور کنترل تمامي مراحل عمليات اجرايي توسط دستگاه‌ها و افراد مسوول، الزامي شد.
علاوه بر اين مقرر شد تا شهرداري تهران نسبت به پر کردن گودهاي متروکه و رها شده با کسب اجازه از دستگاه قضايي اقدام کند و هزينه اين کار را در زمان دريافت عوارض ساختماني در نظر گيرد.
براساس سومين بند اضافه شده به متن لايحه، شهرداري تهران موظف به کنترل موردي تطبيق عمليات گودبرداري با نقشه‌هاي گودبرداري شده است.
همچنين شهرداري تهران در زمان صدور پروانه ساختماني موظف است براي دريافت پوشش بيمه‌اي ساختمان‌هاي همجوار و اشخاص ثالث، به صاحب کار توصيه موکد کند، هر چند که تعيين پوشش بيمه‌اي رافع مسووليت‌هاي ذاتي اشخاص به ويژه در امور کيفري و انتظامي نخواهد بود.
از ديگر وظايف شهرداري که زير مجموعه کنترل مضاعف قرار گرفته است اين است که شهرداري تهران بايد دستور نقشه، مشخصات املاک مجاور و ديگر موارد ضروري را به صاحب کار ساخت و ساز ارائه کند.
در نهايت نيز اين تبصره در لايحه تاکيد شد که در صورت احراز تخلف و دريافت گزارشي از سوي وزارت راه‌وشهرسازي، سازمان نظام مهندسي استان تهران و يا مهندس ناظر شهرداري ناحيه موظف است که از ادامه عمليات جاري جلوگيري و صاحب کار و سازنده را به ايمن‌سازي ملزم کند.
حمزه شکيب رييس کميسيون توسعه و عمران معتقد بود: براي گودهاي با خطر زياد و بسيار زياد در شروع کار طراحي مشخص شود تا براساس تحليل او، نوع زمين مشخص شود و اگر در اين دسته قرار گرفت هماهنگي بيشتري براي کنترل مضاعف آن انجام شود.
لايحه صوري يا اجرايي؟
لايحه گودبرداري گرچه به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد اما در جريان بررسي لايحه انتقاداتي به نحوه تنظيم و چرايي ارائه آن از سوي برخي از اعضاي شوراي شهر مطرح شد که به اعتقاد آنان ابلاغ اين لايحه به دليل پيچيدگي‌هاي تنظيم آن جنبه اجرايي و بازدارندگي پاييني خواهد داشت. علاوه بر اين به دليل بالا بردن هزينه‌ها و زمان گودبرداري در برخي نواحي همچون بافت فرسوده به کند شدن ساخت وساز منجر خواهد شد.
در اين ميان سوالاتي از سوي برخي از اعضا مطرح شد که با وجود طرح آنها به نظر مي‌رسيد از سوي طراحان لايحه پاسخي براي آن وجود ندارد.
خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر تهران يکي از منتقدان اصلي لايحه گودبرداري روز گذشته اظهار کرد: اجراي اين لايحه به اين شکل در بافت فرسوده که اغلب مالکان از توان مالي بالايي برخوردار نيستند و پيش از اين نيز خود شورا به دليل عدم توانايي مالي از دريافت عوارض نوسازي در بافت فرسوده چشم‌پوشي کرده است، بالا خواهد برد.
او ادامه داد: ما در بافت فرسوده سعي کرديم با کاهش هزينه‌ها مردم را ترغيب و تشويق به نوسازي بافت‌هاي فرسوده کنيم اما اين لايحه با در نظر گرفتن هزينه بيمه، حضور بيشتر مهندس ناظر و شرکت‌هاي خدمات فني و آزمايشگاهي براي ساختمان هزينه‌هاي مالک را بالا خواهد برد.
دانشجو عنوان کرد: در لايحه‌اي که مورد نظر اعضاي شوراي شهر است نبايد به گونه‌اي عمل شود که هزينه‌هاي زيادي براي شهروندان و مالکان ساختمان به وجود بيايد و در واقع بايد نسخه‌اي بپيچيم که گرهي به کار قبلي اضافه نکنيم.
او با تاکيد بر مواضع خود درخصوص داشتن بار مالي اين مصوبه افزود: برخي از اين ماده‌ها جزو اختيارات قانوني شهرداري نيست و ما نبايد احساسي تصميم گيري کنيم. برخي صاحبان خانه‌هاي فرسوده حتي 5 ميليون تومان نيز براي گرفتن پروانه‌هاي ساختماني خود نداشتند، حالا چطور اين بار مالي را تحمل کنند؟
بعد از گودبرداري چه کنيم؟
عليرضا دبير عضو هيات رييسه شوراي شهر نيز در حالي که انتقادهاي سخنگوي شوراي شهر را قبول داشت، با بيان اينکه حفظ جان انسان‌ها از هر چيزي بالاتر است، گفت: اگر هزينه‌ها افزايش يابد حداقل با جان انسان‌ها طرف نيستيم. دبير در واکنش به سخنان دانشجو که بيشتر گودبرداري‌هاي پرخطر را در مناطق فرسوده مي‌دانست، گفت: اتفاقا بسياري از گودبرداري هايي که موجب حادثه مي‌شود از خيابان انقلاب به بالا است. آن مالکي که در خانه خوابيده و ناگهان خانه اش بر سرش آوار مي‌شود چه گناهي کرده است. مطمئنا اين هزينه‌ها در دراز مدت به نفعشان تمام مي‌شود. او با طرح سوالي ادامه داد: گذشته از اينها بايد به اين موضوع توجه کنيم که اين لايحه براي قبل و حين عمليات گودبرداري تنظيم شده است اما اگر تمام عمليات به صورت غير اصولي انجام شد آن وقت چه بايد کنيم؟
تفسير جديد از قانون
حسن بيادي نايب رييس شوراي شهر نيز اظهار کرد: تمامي قوانيني که به آن در اين لايحه اشاره شده است در متن قوانين وجود دارد، ما تنها آن را تفسير مي‌کنيم و چيز جديدي نداريم. همچنين، معصومه ابتکار با ارائه پيشنهادي خواستار تعيين مدت زماني براي آغاز و پايان گودبرداري شد.
اين لايحه بازدارندگي ندارد
مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران هم در مورد ابهامي که در بخشي از لايحه وجود داشت، گفت: در جايي که مهندس ناظر بايد ساختمان همجوار را بررسي کند اگر در حين بررسي، مشخص شد آن ساختمان پي درستي ندارد مسوول پايدار سازي آن کيست؟ او در جمع خبرنگاران در مورد ميزان بازدارندگي اين لايحه تصريح کرد: نبايد توقع داشت اين لايحه بازدارندگي کامل داشته باشد اگر داشت طي همين سال‌ها که قانون آن نوشته شده بود به آن عمل مي‌کردند.
هماهنگي‌ها را انجام داده‌ايم
جواد کريميان اقبال، مدير کل معماري شهرداري تهران در توضيح لايحه ارائه شده به شوراي شهر گفت: اين لايحه وظايف جديد را عنوان نکرده است و تنها طبق مواد قانوني به شفاف‌سازي وظايف پرداخته‌ايم. او اضافه کرد: به عنوان مثال اگر مهندس ناظر گزارش مرحله‌اي گودبرداري را ارائه نکرد از طريق معاونت شهرسازي بررسي مي‌شود. علاوه بر اين براساس هماهنگي‌هاي انجام شده مهندس ناظر 72 ساعت قبل بايد زمان گودبرداري را به سازمان نظام مهندسي اعلام کند