فرستادن به ایمیل
مهندسان ناظر مهمترين رکن نظارت بر ساخت و ساز کشور هستند. همواره سهم بزرگي از سرمايه هاي ملي کشور در قالب احداث واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و... صرف طرح هاي ساختماني و صنايع وابسته به آن مي شود.
در بهره برداري مناسب از اين ثروت کلان ملي، رعايت اصول فني و استانداردهاي کيفيت در طراحي و توليد، انتخاب مصالح مرغوب و استفاده از نيروي انساني متخصص و آموزش ديده، بالاترين اهميت را دارد.
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان بيان کننده انتظارات گسترده نظام قانونگذاري کشور به نمايندگي آحاد جامعه از تک تک افراد و نهادهايي است که به نحوي در اين امر خطير دخالت دارند. اين قانون علاوه بر تبيين تشکيلات منسجم و داراي مسئوليت براي متخصصان مرتبط با رشته هاي فني و مهندسي ساختمان و پيش بيني استفاده بهينه از توان کارگران ساختماني داراي مهارت فني شامل لزوم تدوين، آموزش و کنترل مقررات ملي ساختمان به عنوان مجموعه اصول و قواعد فني است که رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان موجب اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي خواهد شد.
دستيابي به اهداف اين قانون برغم اهميت و تأثير قابل ملاحظه که تدوين مقررات ساختماني مي تواند در ارتقاي کيفيت ساختمان ها داشته باشد، بدون يک نظام کارآمد ملي براي اعمال اين مقررات امکان پذير نيست.
در اين زمينه تقريباً همه افکار و اذهان عمومي و تخصصي متوجه مهندس ناظر است. اگرچه در اجراي قوانين ساخت و ساز، مهندس ناظر پايين ترين مرتبه را دارد اما بدون حضور مؤثر اين قشر، همه قوانين و مقررات کتيبه اي بيش نيست و تنها جايگاه آن در مصاحبه هاي مطبوعاتي يا بايگاني کتابخانه هاست. نخستين مشکلي که نظارت بر ساخت و ساز در کشور را دچار چالش اساسي مي کند وجود نهادهاي تصميم گير متعدد در اين زمينه است.
شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازي و مالک هر کدام ساز خودشان را مي زنند.
به عنوان مثال در انتخاب مهندس ناظر دعوي بر سر اين است که من بايد مهندس را انتخاب کنم. اگر شهرداري، مهندس را انتخاب نکند، به گزارش ها و تخلف هاي ساختماني توجه نمي کند. به اين گفته رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران توجه کنيد که مي گويد: بيش از ??درصد از شهرداري هاي استان تهران به گزارش تخلفات ساختماني عمل نمي کنند. يکي از مواد مقررات ملي ساختمان، ماده ?? است که سازمان نظام مهندسي را به تعيين مهندس ناظر در ساخت و ساز مکلف کرده است اما در کلانشهرها اجرا نمي شود.
حال اگر مالک، مهندس ناظر را انتخاب کند، مهندس ناظر ديگر نمي تواند از روند ساخت و ساز ايراد بگيرد زيرا حقوق او را مالک پرداخت مي کند و چاره اي جز تعامل با او نيست.
البته رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران نيز بر اين مطلب تأکيد مي کند و مي گويد: تا زماني که مالک، مهندس ناظر ساختمان را انتخاب مي کند بايد شاهد سهل انگاري و مسامحه مهندس ناظر در ساخت و ساز باشيم. حال اگر سازمان نظام مهندسي ساختمان، مهندس ناظر را انتخاب کند، شهرداري به پايان کار و گزارش آن مهندس ترتيب اثر نمي دهد زيرا بخشي از درآمد خود را از دست داده است.
طبق گزارش هاي موجود از ?? شهر در استان تهران حدود پنج شهر به گزارش تخلفات ساختماني که مهندسان ناظر ارائه مي کنند عمل مي کنند و شهرداري ها به دليل درآمد قابل توجه از تخلفات ساختماني در کميسيون ماده ??? به گزارش هاي مهندسان ناظر در هنگام ساخت و ساز بي توجهي مي کنند.
به نظر مي رسد هماهنگ نبودن دست اندرکاران بخش ساختمان هم موجب شده است نظارت ها عمدتا صوري باشد.
همين نخستين مشکل هم سبب شده است وضع ساخت ساز در کشور به گونه اي شود که وزير مسکن و شهرسازي در خوشبينانه ترين حالت اعلام کند ?? درصد سازه هاي ساختماني کشور ايمن هستند.
اما کشوري که بناهاي تخت جمشيد، عالي قاپو و بيستون آن به عنوان نمادي از معماري برتر بر تارک تاريخ مي درخشد امروزه در عصري که افتخار آن کشف يافته ها و ساخته هاي گذشتگان است چگونه نمي تواند سازه هاي بسيار ابتدايي را مقاوم و زيبا بسازد؟
به نظر مي رسد در آن دوران ميان تصميم گيرنده، سازنده و مصرف کننده هماهنگي لازم وجود داشت و اگر اين هماهنگي در عصر حاضر به وجود آيد ديگر محسن غفاري رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران اين گونه گلايه نمي کند که: اگر شهرداري ها به مقررات ملي ساختمان بهتر عمل کنند ضريب ايمني در ساخت و ساز افزايش مي يابد.
مي خواستم اين مشکل را در آغاز اين گزارش عنوان کنم اما چون ناهماهنگي ازمشکلات فراگير در همه امور است درصدر گزارش قرار گرفت؛ پس مشکل واقعي در کجاست؟
مهندسان ناظر چه وظايفي دارند تا براساس وظايف قانوني عملکرد آنها نقد و بررسي شود. براساس مقررات ملي ساختمان، مهندس ناظر وظيفه دارد در پنج مرحله گودبرداري، پايه ريزي، پايان اسکلت سازي، نازک کاري و سفت کاري بر سازه نظارت کند.
اما به دليل مقيم نبودن مهندس در طرح ساخت و ساز يک سازه نمي توان از او انتظار خاصي داشت زيرا در نبود او امکان دارد هرگونه عمل خلاف قانون صورت گيرد، يادتان باشد امکان دارد خلاف قانون انجام شود.
سازمان نظام مهندسي ساختمان تهران در اين باره معتقد است باتوجه به تعيين حداقل نظارت در قانون نبايد بيش از اين از مهندسان ناظر انتظار داشت، زيرا ساختمان مرغوب نظارتي بيش از اين پنج مرحله و استقرار در محل ساخت و ساز را مي طلبد.
طبق قانون اگر مهندس ناظر در مقاطع زماني مختلف مانند ارماتوربندي، جوش، سفت کاري، بتن ريزي و سقف نظارت دقيق داشته باشد، مي توان ساختمان ايمن و مقاوم داشت.
شنيدن درد دل مهندسان ناظر در امر ساخت و ساز و عواملي که موجب نظارت ناصحيح مي شود خالي از لطف نيست.
به قول يکي از مهندسان ناظر ساختمان،نرخ تورم بالا و دستمزد کم مهندسان ناظر موجب شده است که آنان درست و دقيق نظارت نکنند و مالکان نيز از اين موضوع سوءاستفاده مي کنند.
حتي بعضاً نظارت نادرست مهندسان ناظر موجب شده است صاحبان کار هرگونه خلافي انجام دهند. در ايران تئوري با عمل اختلاف زيادي دارد که موجب شده است بسياري از مهندسان ناظر به نظارت دقيق و علمي بي تفاوت شوند يا با مالکان به توافق برسند. حال آنکه مالکان نبايد براي کاهش هزينه ساخت و ساز از دستمزد و حقوق مهندس ناظر کم کنند.
به طور کلي بايد گفت که با کاهش غيرعلمي و غيراقتصادي هزينه ساخت و ساز نمي توان سازه مقاوم ساخت.
برخي معتقدند وجود بيش از ?? هزار مهندس ناظر در تهران موجب کاهش دستمزد و همين امر موجب نظارت هاي بي کيفيت و از همه مهمتر، فروش امضاء شود که پديده اي جديد و غيرعقلاني در عصر حاضر است و به عنوان مشکل اساسي دامن گير جامعه مهندسي کشور شده است.
با همه مشکلات ريز و درشتي که وجود دارد، ساخت سازه هاي بسيار بزرگ مثل برج ميلاد که زبانزد جهانيان شده است رشد فني و علمي مهندسان و ناظران را در صنعت ساختمان کشور نشان مي دهد.
نبايد تصور کنيم که جامعه مهندسان کشور از تعهد اخلاقي برخوردار نيستند بلکه بايد تأکيد کرد که تدوين صحيح قوانين و نظام کارآمد نظارتي و رفع مشکلات اين بخش مي تواند به توسعه علمي و فني ساخت و ساز کمک کند