1 ـ با توجه به ماده 18 و 41 قانون کارشناسان مصوب 1381 و مفهوم ذیل ماده 268 قانون آئین دادرسی مدنی با وجود کارشناسان رسمی در رشته مربوط از خبرگان محلی استفاده نشود.
2 ـ در انتخاب هیأت کارشناسان از انتخاب تلفیقی کارشناسان رسمی و خبره محلی خودداری شود چنانچه کارشناسان رسمی در حوزه قضائی مربوطه برای انتخاب هیأت نباشد از کارشناسان رسمی حوزه قضائی دیگر استفاده شود تا اعتبار بخشی به نظر اکثریت برابر قسمت اخیر ماده 258 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده مذکور با مشکل مواجه نگردد. و اعتبار نظریه اکثریت کارشناسان رسمی در صورتی است ک کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
3 ـ برابر صریح ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 وزارتخانه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و دستگاهها دولتی در صورت نیاز به کارشناس برای انجام کارشناسی راجع به اموال عمومی ملزم به استفاده از کارشناسان رسمی می باشند لذا از معرفی خبرگان محلی خودداری شود و دادستانها محترم هر حوزه قضائی برای حفظ حقوق بیت المال بر نظریات کارشناسی واصله نظارت لازم را اعمال نمایند.
4
ـ با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی کارشناس در رشته مربوطه
باید مورد وثوق دادگاه ، و در صورت تعدد با قید قرعه انتخاب، و در صورت
نیاز ارجاع به هیأت باید عده منتخبین فرد انتخاب شوند تا زمینه بکارگیری و
استفاده از تمامی کارشناسان و رعایت عدالت در ارجاع فراهم آید.
5 ـ در صورت تراضی طرفین به کارشناسان خبره ارجاع موضوع به آنها مانعی
ندارد اما با توجه به ملاک قانون کارشناسان رسمی که بر اتیان سوگند آنها
قبل از شروع فعالت تصریح دارد اتیان سوگند بوسیله کارشناس خبره ضروری است.
6 ـ در تعیین دستمزد علی الحساب یا قطعی کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 13/05/1384 ریاست محترم قوه قضائیه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز میشود مدنظر قرار گیرد چنانچه برای کشف جرایم و مشخص شدن واقعیت در پرونده های باقیمانده ارجاع امر به کارشناسی ضرورت داشته باشد الزامی به تبعیت از مبالغ مندرج در تعرفه مذکور نداشته بلکه مقام قضائی برابر تبصره یک ماده 2 آن با ملاحظه کمیت و کیفیت کار دستمزد مناسب را تعیین می کند.
7 ـ برابر تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری چنانچه قاضی پرونده اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی را، قادر به پرداخت دستمزد نداند او را از پرداخت حق الزحمه کارشناسی معاف خواهد کرد یا حق الزحمه را تا میزان معین کاهش خواهد داد در این صورت کارشناس مکلف به اجرای قرار بدون دریافت و دستمزد یا با دریافت دستمزد کاهش یافته خواهد بود.
8 ـ برابر تبصره سه ماده 2 تعرفه مذکور هر کارشناس در هر سال مکلف به قبول کارشناسی مجانی یا با دستمزد کاهش یافته در سه مورد خواهد بود لذا در استفاده از این ظرفیت نسبت به افراد بی بضاعت یا پرونده های کیفری استفاده شود.
9 ـ وقت نظارت متناسب با مهلت اعطائی به کارشناس باشد تا در صورت ارائه نشدن نظریه در مهلت مقرر ، نسبت به پیگیری موضوع اقدام شود.
10 ـ در صورت اعتراض ذینفع به نظر کارشناس سه اقدام از سویی مقامات قضائی متصور است که با توجه به مورد و به ترتیب اقدام خواهندنمود. لهذا صرف اعتراض موجب ارجاع به هیأت نیست.
الف ـ اخذ توضیح از کارشناس بدون پرداخت هزینه و با ارجاع با همان کارشناس
ب ـ نظریه تکمیلی با پرداخت هزینه به همان کارشناس
ج ـ ارجاع به هیأت چند نفره با پرداخت هزینه.
11 ـ از مجموع مواد مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض بودن نظریه کارشناسی استفاده نمی شود بلکه در ماده 260 این قانون آمده است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظریه کارشناس چنانچه نفیاً یا اثباتاً مطلبی دارند کتباً اظهار نمایند بدیهی است علیرغم نکات قید شده در اظهار نظر کتبی طرفین یا اعتراض صریح به آن ، قاضی پرونده پس از ارزیابی ، در صورتیکه نظریه کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضیه کارشناس منطبق بداند بر اساس آن و بدون توجه به اعتراض معترض اقدام به انشاء رای می نماید و اگر انطباق نداشته باشد برابر ماده 265 قانون مرقوم دادگاه به نظریه کارشناسی ترتیب اثر نداده و با توجه به سایر ادله و شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأی مینماید و یا موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع می دهد. لذا رویه معمول دادگاهها که به استناد نوشته ای از ناحیه طرفین که مفاد آن اعتراض به نظریه کارشناس است ان را به هیأت کارشناسان ارجاع میدهند صحیح نبوده ضمن اینکه موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
12 ـ در مواردی مشاهده می شود که کارشناس واحد یا هیأت کارشناسان در زمان تعیین شده بوسیله دادگاه پس از امضاء صورتمجلس دادرسی نسبت به معاینه محل و انجام کارشناسی اقدام نمی نمایند و با توافق طرفین آن را به وقت دیگری محول مینمایند.
از آنجا که جمع شدن طرفین و کارشناسان در وقت دیگر به راحتی ممکن نیست لازم است قضات و مدیران دفاتر بر انجام کارشناسی پس از امضاء صورتجلسه دادرسی نظارت داشته باشند تا باعث اطاله دادرسی نگردد.
13 ـ صورت مجلس ارجاع به کارشناسی به نحوی دقیق نوشته شود که تکلیف کارشناسی با ملاحظه اوراق پرونده یا مراجعه به ادارات ذیربط مشخص باشد.
14 ـ از ارجاع امور قضائی که مباشرت قاضی در اتخاذ تصمیم راجع به آن ضرورت دارد به کارشناسان خودداری شود. چون نظر کارشناسی فقط در تشخیص موضوع حکم دخیل میتواند باشد نه در نوع حکم و اظهارنظر قضائی.
15 ـ کارشناس از ناحیه دادگاه و با ارسال اخطاریه دعوت می شوند لازم است نسبت به حفظ حرمت آنها اقدام جدی صورت گیرد.
16 ـ انطباق نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه و موضوع پرونده از وظایف مقام قضائی است و دادرس در اعمال این نظارت نیازی به تذکر طرفین پرونده ندارد لذا به محض وصول نظریه کارشناس با مطالبه پرونده و ملاحظه نظریه نسبت به این موضوع اقدام نمایند تا چنانچه نیاز به اخذ توضیح باشد فوراً اقدام گردد.
17 ـ درخواستهای شفاهی از کارشناسان برای تکمیل نظریه کارشناسی وجاهت نداشته لازم است در پرونده امر منعکس و مراتب به کارشناس ابلاغ شود.
18 ـ با توجه به ماده 259 ق . آ . د . م در صورت عدم ایداع دستمزد کارشناسی دادگاه حسب مورد اقدام به خروج کارشناسی از عداد و یا ابطال دادخواست در مرحله بدوی و توقیف تجدیدنظر خواهی در مرحله تجدیدنظر خواهد نمود.
ب ـ امور مربوط به کارشناسان
1 ـ در اجرای تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان و مواد 261 و 91 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه برای کارشناسان رسمی منتخب در امور ارجاعی جهات ردی وجود داشته باشد مکلفند قبل از مباشرت در امر کارشناسی مراتب را بصورت کتبی به مقام قضائی مربوطه جهت بررسی و اقدام مقتضی اعلام نمایند والا مراتب تخلف انها جهت اعمال مجازات مقرر در تبصره مذکور قابل انعکاس به مراجع مربوطه خواهد بود.
2 ـ کارشناس در غیر از جهات رد مکلف به قبول کارشناسی و انجام آن می باشد.
3 ـ کارشناس در هر سال و تا سه مورد مکلف به قبول کارشناسی مجانی یا دستمزد کاهش یافته می باشد.
4 ـ کارشناس یا هیأت کارشناسان منتخب مکلفند در مهلت اعطائی نظر کارشناسی خود را به مقام قضائی تسلیم نمایند چنانچه موضوع کارشناسی از اموری باشد که وقت اعطائی کافی برای اظهارنظر نباشد باید از دادگاه استمهال نمایند و تنها با موافقت دادگاه می توانند اظهارنظر را به تأخیر بیندازند والا برابر ذیل ماده 262 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب تخلف کارشناس مراجع رسیدگی به تخلفات اعلام خواهد شد.
5 ـ نظریه کارشناسی و هیأت کارشناسان باید صریح موجه و مبتنی بر اصولی باشد که آن را تأئید می کند از کلی گوئی یا نتیجه گیری بدون ذکر جهات و مبانی فاقد استدلال خودداری شود تا از جهت انطباق با اوضاع و احوال موضوع پرونده قابل ارزیابی و تجزیه و تحلیل باشد.
6 ـ از پرداختن به موضوعاتی خارج از آنچه که در قرار ارجاع امر به کارشناسی ذکر شده است خودداری شود.
7 ـ مساعی لازم را برای حصول سازش با پرهیز از اظهارنظر صریح و ضمنی و جانبداری از یکی از اطراف پرونده به عمل آید.
8 ـ قبل از اعلام نظریه به مرجع قضائی از هر گونه اظهارنظر صریح یا ضمنی نسبت به موضوع ارجاع شده خودداری و پرهیز شود چرا که در بررسی های دقیق تر احتمال تغییر نظر وجود داشته و اینگونه اعلام نظر قبل از اعلام رسمی نظریه ، تبعات منفی در پی دارد.
9 ـ با توجه به ماده 267 ق . آ . د . م هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس بواسطه عدم اظهارنظر به موقع یا عدم رعایت مقررات متحمل ضرر و زیان گردد کارشناس مربوطه مسئول ضرر و زیان وارده خواهد بود.
سیدفرشید غزنینی هاشمی