قوانین موجود
ماده 1 ـ در حوزههایی که وزارت دادگستری اعلام میکند هر وقت رجوع به
کارشناسی لازم باشد دادگاهها و پارکههای و هر مقام رسمی دیگر باید منحصرا
از بین کارشناسان رسمی انتخاب کند.
تبصره ـ در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین
در صورت تراضیمیتوانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند.
ماده 2 ـ این ماده و ماده 3 با توجه به ماده 10 لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمیمصوب 1358 منسوخ است.
ماده 4 ـ کارشناسانی که تحت تعقیب جزایی برای جرائم مذکور در شق از ماده 2
قرار بگیرند از شغلکارشناسی رسمی معلق میشوند. مقصود از تعقیب جزایی صدور
ادعانامه است.
ماده 5 ـ این ماده و ماده ششم به لحاظ مغایرت با لایحه قانونی مربوط به
استقلال کانون کارشناسانرسمی طبق ماده 30 آن لایحه منسوخ است.
ماده 7 ـ کارشناسانی که سوگند یاد کردهاند برای تجدید پروانه در سنوات بعد از یاد کردن سوگند معافخواهد بود.
ماده 8 ـ کارشناس رسمی باید وظایف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و به هیچ وسیله و عنواناظهار عقیده خود را به تاخیر نیندازد.
ماده 9 ـ در صورتی که کارشناس در عقیده خود اشتباه نموده و این اشتباه در
اثر مسامحه به عمل آمدهباشد متخلف به سه ماه تا دو سال محرومیت از
کارشناسی رسمی محکوم خواهد شد. این محکومیتانتظامی مانع از تعقیب حقوقی
نخواهد بود.
ماده 10 ـ کارشناس رسمی مکلف است در موقعی که مقام صلاحیتدار معین میکند
در جلسه دادرسییا محلی که مقرر شده حاضر شود مگر این که عذر موجهی داشته
از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یاسببی تا درجه دوم از طبقه سوم و همچنین
در موقعی که موانع خارجی غیرقابل رفع که اراده او در آنها مدخلیت نداشته
مانع از حرکت او باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قبلا به اطلاع
دادگاه یا مقامصلاحیتدار دیگر برساند.
ماده 11 ـ در صورتی که کارشناس در دو یا چند مقام صلاحیتدار احضار شده و
جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم
بدارد و در مورد سایر مقامات نزد مقامیکه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود
در اینصورت کارشناس مکلف است نسخه ثانی اخطار یا گواهی دفتر را به
لایحهای که برای اعتذار به مقام بعدی میفرستد ضمیمه نماید والا غایب
متخلفمحسوب خواهد شد.
ماده 12 ـ کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده
است حفظ نماید، درصورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به شش ماه تا دو سال
حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 13 ـ کارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحیتدار اگر جهت ردی موجود باشد
مکلف است آن را به آنمقام اظهار دارد و تشخیص کفایت یا عدم کفایت جهت رد
با مقام ارجاع کننده است، جهات رد کارشناسهمان جهات رد حاکم است.
ماده 14 ـ دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذی نفع غیر از آنچه که دادگاه
معین میکند و یا آییننامه وزارت دادگستری مقرر مینماید ممنوع است و
متخلف به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد.
ماده 15 ـ کارشناس نمیتواند از قبول کاری که به او رجوع شده خودداری نماید.
ماده 16 ـ کارشناس باید در گزارشهایی که میدهد نزاکت را مراعات نماید.
ماده 17 ـ کارشناس رسمی باید دارای دفتر منظمی بوده و نامههایی که راجع به کارشناسی است در آنجابایگانی نماید.
ماده 18 ـ در کلیه مواردی که تادیه دستمزد کارشناس کلا یا بعضا به عهده
معسر است کارشناس رسمیباید نسبت به معسر موقتا به طور مجانی رسیدگی و
اظهار عقیده نماید و نیز نسبت به دعاوی که مدعیبه آن کمتر از یکهزار ریال
است در صورتی که دادگاه یا مقامی که تعیین کارشناس نموده نظر به عدماهمیت
موضوع رسیدگی مجانی را مقتضی بداند هریک از کارشناسان رسمی مکلفند اینگونه
ارجاعاتدادگاه یا مقام صلاحیتدار دیگر را که تعداد آن نسبت به هریک نباید
در سال از سه تجاوز کند بدونمطالبه حق الزحمه رسیدگی کرده، اظهار عقیده
نمایند.
ماده 19 ـ مرجع تعقیب کارشناس اداره فنی وزارت دادگستری است و مطابق آییننامه وزارت دادگستریدادرسی خواهدشد.
ماده 20 ـ وزیر دادگستری می تواند همین قدر که از سو رفتار و اخلاق کارشناس
رسمی مطلع شد امربه تعقیب انتظامی او داده و در موردی که اشتغال به
کارشناسی او منافی با حیثیت کارشناسان رسمیباید او را از شغل کارشناس
رسمی معلق نماید.
ماده 21 ـ مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی به قرار زیر است:
1 ـ توبیخ شفاهی.
2 ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده.
3 ـ جریمه نقدی از 100 تا 1000 ریال.
4 ـ توبیخ با درج در مجله رسمی.
5 ـ ممنوعیت موقت از سه ماه تا دو سال.
6 ـ محرومیت دائم از شغل کارشناسی.
ماده 22 ـ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناس دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین تعقیب انتظامی است.
ماده 23 ـ کارشناسی که بعد از قبول کارشناسی در انجام کارشناسی مسامحه کرده
و دستور مقامی که کارشناسی را به او رجوع نموده، رعایت نکرده یا دعوت آن
مقام را برای ادای توضیحات اجابت ننمودهیا توضیحاتی را که خواسته شده،
نداده یا نقص کارشناسی را رفع ننموده یا از اظهارعقیده یا از امضای نظری
که اظهار کرده امتناع نموده یا در مهلت بدوی یا تمدیدی عقیده خود را
نرسانده یا بدون عذر موجهاستعفا نموده یا در مجلس کارشناسان برای رسیدگی و
اظهار عقیده حاضر نشده است مستحق حقالزحمه نیست و دادگاه پس از اخطار به
او که اگر بخواهد در مقام مدافعه برآید نظر به اهمیت تخلف او رابهتادیه
جریمه نقدی از یکصد الی پانصد ریال محکوم مینماید و این گونه جرائم در
صندوق دادگستریکه در این مورد عنوان صندوق جرائم را خواهد داشت جمعآوری
شده و به تصویب وزارت دادگستری بهمصرفی که معین میشود میرسد.
ماده 24 ـ هرگاه کارشناسی در وقت مقرر حاضر شود و به واسطه تخلف یکی از
صاحبان کار از حضوردر وقت مقرر یا عدم تهیه وسایل کار اجرای کارشناسی به
تعویق افتد جبران تضییع وقت کارشناس وهزینهای که کرده باشد به عهده طرف
متخلف است و دادگاه حقی را که در مقابل تضییع وقت کارشناسباید داده شود و
بهدرخواست او معین و وصول و ایصال مینماید و نیز در مواردی که به واسطه
صلح وغیره اجرا کارشناسی مقتضی نباشد حق مزبور رعایت میشود.
ماده 25 ـ دادگاه و پارکه و هر مقام رسمی دیگری که کارشناس معین میکند
باید طرز رفتار و اخلاق آنهارا مراقبت نموده و هرگونه تخلف که مشاهده
نمودند به اداره فنی گزارش دهند. عدم رعایت مقررات اینماده برای مامورین
دولت مستلزم تعقیب انتظامی است.
ماده 26 ـ طرز رفتار و اعمال یکساله کارشناسان رسمی در تجدید انتخاب آنان برای سال بعد موثرخواهد بود.
ماده 27 ـ در صورت فوت و حجر کارشناس رئیس اداره فنی وزارت دادگستری در
مرکز و مدعی العموم بدایت در سایر حوزهها برگها و اسناد راجع به امور
کارشناسی را جمع کرده بایگانی مینماید. در صورتیکه بین آنهااشیا یا
اسنادی متعلق به مردم باشد به صاحبان آنها رد میکند.
ماده 28 ـ هرگاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسنادرسمی محسوب میشود.
هرگاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع به امر جنحه و یا
حقوقی تمام واقع را ذکر نکندبه حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و اگر
برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس تادیبی از ششماه تا دو سال محکوم
میشود.
هرگاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی راجع به امر جنایی تمام واقع
را ذکر نکند به حبس تادیبیاز یک سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر
کرده باش به حبس با کار از سه سال تا پنج سالمحکوم خواهد شد.
هرگاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت
تغییر بدهد اگر کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد به حبس تادیبی از یک
سال تا سه سال و اگر برای امر جناییباشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال
محکوم خواهد شد.
مجازاتهای مذکور در این قانون در صورتی اعمال میشود که عمل مشمول مقررات شدیدتری نباشدوگرنه مجازات اخیر اعمال خواهد شد.
اگر گزارش خلاف واقع در حکم دادگاه موثر شده باشد کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر از مجازاتمذکور در فوق محکوم خواهد شد.
مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیررسمی نیز رعایت خواهد شد.
ماده 29 ـ هرگاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاهها و پارکهها و
مقامات صلاحیتدارمیتوانند هر موقع که احتیاج به انتخاب کارشناس در آن فن
داشته باشند از بین کسانی که شغل و حرفه ومعلومات آنها مربوط به آن فن باشد
یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنندکارشناسانی که به این
ترتیب انتخاب میشوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکه انتخابکننده یا
مقاماتصلاحیتدار مطابق ماده 5 سوگند یاد کنند و از حیث تخلف تابع مقررات
بدون عذر قانونی مورد تعقیبواقع شده به یک الی سه سال محرومیت از اشتغال
به شغل یا حرفه مربوطه محکوم خواهند شد.
ماده 30 ـ این قانون تا اندازهای که راجع به مترجمین رسمی قابل اعمال است در مورد آنها لازمالرعایهخواهد بود.
آبان92 سایت حقوق ایران
سیدفرشید غزنینی هاشمی