کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان

« شرایـط عمومـی قــرارداد »

ماده 1- قرارداد اجرای ساختمان :

اعم از اینکه به صورت عادی یا رسمی تنظیم شده باشد برای طرفین آن حکم سند دارد و مشخصات اصلی و کلی قرارداد مانند مشخصات و نشانی دو طرف، موضوع ، مبلغ  ، مدت ، نوع و اسناد و مدارک منضم به قرارداد در آن قید می شود.

ماده 2 – شرایط عمومی :

شرایطی است که در تمامی انواع قرارداد های اجرای ساختمان بین صاحب کار و مجریان ساختمان منعقد می شود و باید مورد رعایت طرفین قرارگیرد و حاکم بر قرارداد منعقده بوده و جزو لاینفک آن محسوب می شود .

ماده 3 – شرایط خصوصی :

شرایط خاصی است که اجرای هر ساختمان با توجه به وضعیت ، موقعیت و ماهیت خود دارد و متضمن خواسته ها و نظرت خاص هر یک از طرفین قرارداد و به منظور تکمیل شرایط عمومی قرارداد است که مورد موافقت طرفین قرارگرفته و باید مورد رعایت قرارگیرد و جزو لاینفک قرارداد محسوب می شود . شرایط خصوصی نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند مگر در مواردی که در شرایط عمومی ( در ذیل ماده 30 ) این اختیار پیش بینی شده باشد .

ماده 4 – انواع قرارداد اجرای ساختمان :

قرارداد اجرای ساختمان معمولاً به یکی از سه شکل زیر و برای انجام کار و یا بخشی از کار منعقد می شود:

الف : قرارداداجرای ساختمان با مصالح  ( کاربرگ الف )

ب :  قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی ( کاربرگ ب )

ج  :  قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت  ( کاربرگ ج )

ماده 5 – اجرای ساختمان :

عبارت است از تجهیز کارگاره ، آماده سازی ، اسکلت سازی ، سفت کاری ، نازک کاری ، اجرای تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ، محوطه سازی ، حصار کشی و امور مربوط به مدیریت ، اجرا و ساخت و ساز تا بهره برداری.

ماده 6 – صلاحیت حرفه ای ، حدود آن و ظرفیت اشتغال :

عبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجرای ساختمان که طبق شرایط و ضوابط مربوط ، توسعه وزارت مسکن و شهرسازی برای دارندگان صلاحیت صادر می گردد.

ماده  7 – ناظر :

شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال با صلاحیت نظارت بر ساختمان در یک یا چند رشته از رشته های اصلی و مرتبط موضوع قانون است که توسط سازمان استان انتخاب و به صاحب کار، شهرداری و یاسایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می شود و براجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود به لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها ، مقررات ملی ساختمان و محاسبات فنی منضم به آن نظارت می نماید.

ماده 8 – ناظر هماهنگ کننده :

شخصی حقیقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان مسئول هماهنـگی بین تمامی ناظـران رشته های هفتـگانه مندرج در قانون در یک ساختمـان یا مجتمـع یا مجموعه ساختمانی و ارسال گزارش های مرحله ای به شهرداری و سایر مراجع ذیربط    می باشد. در خصوص ناظران حقوقی ساختمان ، مدیرعامل شرکت یا مسئول واحد فنی مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی همان هماهنگ کننده خواهد بود.

ماده 9 – پیمانکار:

شخص حقیقی یا حقوقی است که صلاحیت انجام تمام یا بخشی از کارهای اجرایی را دارد و برای آن بخش از عملیات با وی قرارداد منعقد می گردد.

ماده 10 – کارگاه ، تجهیز و برچیدن آن :

الف : محل یا محل هایی است که عملیات موضوع قرارداد در آن اجرا می شود ، یا با اجازه صاحب کار از آن استفاده می گردد.

ب : تجهیز کارگاه ، عبارت است از اقدامات و تدارکاتی که به منظور شروع و انجام دادن کار به صورت موقت برای دوره اجرا انجام می شود.

ج : برچیدن کارگاه ، عبارت است از جمع آوری تجهیزات ، تأسیسات و یا ساختمانهای موقت و خارج کردن آنها به علاوه سایر مواد زاید و یا ماشین آلات و ابزار کار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل های مذکور.

ماده 11 – مدت قرارداد  -  برنامه زمان بندی :

الف : مدت لازم جهت اجرای ساختمان همراه با برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی آن ، براساس نوع قرارداد ، توسط مجری برآورد و با قبول صاحب کار در چارچوب برنامه مذکور به عنوان مدت قرارداد تعیین می گردد . تاریخ ها و ساعت کار براساس تقویم و ساعت رسمی کشور است . مدت قرارداد و برنامه زمان بندی با توجه به تغییر مقادیر کار با توافق طرفین قرارداد به نحو مندرج در شرایط خصوصی قرارداد قابل تغییر می باشد.

ب : در صورتی که به هر علت اجرای ساختمان به زمانی بیش از زمان تعیین شده در قرارداد نیاز داشته باشد ، مجری موظف است سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد ، مراتب را به صاحب کار اعلام نماید . در این صورت قرارداد مجری و صاحب کار با رضایت طرفین قابل تمدید است . درصورت تمدید یا عدم تمدید قرارداد ، مجری موظف است مراتب ادامه یا خاتمه کار خود را همراه با گزارش وضعیت کار به صاحب کار ، مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان به منظور انجام سایر اقدامات قانونی اعلام نماید .

ماده 12 – مبلغ قرارداد – نحوه پرداخت :

عبارت است از مبلغ یا درصدی که با توجه به نوع قرارداد منعقده بین صاحب کار و مجری توافق و تعیین و در قرارداد درج می شود. میزان ، موعد و نحوه پرداخت ها حسب نوع هر قرارداد باید با ذکر مراحل و مواعد پرداخت و همچنین شرایط تعدیل آن درشرایط خصوصی قید شود .

ماده 13 – تعهدات صاحب کار :

13 – 1  صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه کتبی تحویل مجری بدهد . چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه در قرارداد پیش بینی نشده باشد ، تحویل آن نباید بیش از 30 روز از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد .

13 – 2  صاحب کار متعهد است پروانه ساختمانی و مجوزهای لازم را با توجه به تقشه های  موردنظر ، حسب مورد از شهرداری ویا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان ، قبل از شروع اجرای ساختمان اخذ و نسخه ای از آنها را به مجری تحویل دهد و اقدامات لازم را بمنظور تمدید قبل از مقتضی شدن مدت اعتبار پروانه ساختمانی فراهم نماید .

13 – 3  صاحب کار متعهد است تسهیلات لازم به منظور تأمین آب و برق کارگاه ساختمان را قبل از شروع عملیات ساختمانی فراهم نماید .

13 – 4  صاحب کار متعهد است 2 سری از نقشه های اجرایی کار را که به تصویب سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان رسیده است و همچنین سایر اسناد و مدارک لازم را به مجری تحویل نماید .

13 – 5  در صورت تأیید ناظر و ناظر هماهنگ کننده مبنی بر انجام کار توسط مجری ،صاحب کار متعهد است کلیه پرداخت هایی را که با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در رأس موعد مقررپرداخت کند .

13 – 6  صاحب کار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزینه های مربوط به بیمه کارگاه ساختمان را ( غیر از هزینه های نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزاتی که متعلق به مجری است ) بپردازد .

13 – 7  صاحب کار متعهد است در مواردی که مجری یا ناظر پیشنهادهایی ارایه و یا از وی کسب نظر می کنند ، متناسب با شرایط کار در اسرع وقت ، حداکثر ظرف مدت یک هفته نظر نهایی خود را اعلام دارد.

13 – 8  صاحب کار هرگونه تغییرات و اصلاحات موردنظر خود را فقط پس از تأیید ناظر ذیربط و توسط وی به مجری ابلاغ می کند  وبه هیچ وجه مجاز نمی باشد در امور اجرایی کارگاه مستقیماً دخالت نماید .

13 – 9  صاحب کار مکلف است در تمام مدت انجام عملیات ساختمانی کلیه عوامل شاغل به کار در کارگاه و همچنین اشخاص ثالث را در مقابل حوادث کار بیمه ( با پوشش کافی برای جبران خسارت و جرایم ) بنماید و چنانچه مجری یا پیمانکار و یا پیمانکاران جزء این بیمه را در مورد عوامل خود تحصیل نمایند این اقدام آنان بمنزله اقدام مالک تلقی خواهد شد .

ماده 14 – اختیارات صاحب کار :

14 – 1  صاحب کاراختیار دارد بطور مستمر و دایم بنحوی که موجب اختلال در امور جاری کارگاه نشود از کارگاه بازدید نماید و چنانچه موارد بی انظباطی ، کم کاری ، کندی ، یا توقف کار ، حیف ومیل ، عدم رعایت اصول ایمنی و ......... ملاحظه نمود مراتب را حسب مورد به طور كتبي به مجرييا پيمانكار اعلام كند. در صورتي كه مجري يا پيمانكار به نظرات مذكور توجه ننمايد  صاحب کار اختیار دارد براساس مفاد پیش بینی شده در قرارداد نسبت به تعویض آنها اقدام نماید .

14 – 2  صاحب کار اختیار دارد در ضمن اجرای ساختمان حداکثر تا معادل 20 درصد، مبلغ قرارداد را تقلیل یا افزایش دهد. اما در صورت تجاوز از 20 درصد قرارداد ، مجری موظف است بلافاصله قیمت پیشنهادی خود را به صاحب کار اعلام نماید تا در صورت حصول توافق و عقد قرارداد الحاقی ، در آن خصوص اقدام گردد.

14 – 3  چگونگی گزارش

فصل سوم  - تعهدات و اختیارات مجری   

ماده 15 – تعهدات :

مجری باید قبل از انعقاد قرارداد از محل اجرای ساختمان بازدید کرده و تمام اسناد و مدارک و نقشه ها را ملاحظه نموده و از موقعیت ، نوع کار ، وضعیت آب و هوا ، امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سال ، انواع مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و امکانات نیروی انسانی ماهر در بازار کار ، آگاهی کامل داشته و باتوجه به اطلاعات مذکور در زمینه موضوع قرارداد و سود مورد نظر خود ، تعهدات زیر را تقبل نماید . شرح خدمات و حوزه مسئولیت فنی و حقوقی مهندسان مجری در ارتباط با نقشه های پروژه محدود به اجرای کامل و دقیق نقشه هایی است که توسط طراح و یا طراحان تهیه شده است . عدول و تخطی طراح از ضوابط فنی و آئین نامه ای طراحی و یا نقص در مطالعات محلی و ساختمانهای مجاور مسئولیتی است که به عهده خود طراح قرارمی گیرد و مهندس مجری موظف به تشخیص آن نمی باشد و همچنین انطباق نقشه های یک پروژه باهم وظیفه طراحان آن پروژه است و مهندس مجری از این بابت مسئولیتی ندارد.

15 – 1  درصورت ملاحظه مغایرت بین نقشه های اجرایی یا عدم رعایت اصول فنی در آنها بلافاصله موضوع را به مهندس طراح و ناظر و صاحب کار اعلام نماید .

15 – 2  تمامی مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه های عمومی اجرای ساختمان و ایمنی کارگاه  و ساختمانهای مجاوز و مسائل زیست محیطی در کارگاه را رعایت کند.

15 – 3  تجهیز کارگاه ساختمان توسط وی یا زیر نظر او انجام پذیرد.

15 – 4  عملیات اجرایی را پس از صدور مجوزهای قانونی از سوی دستگاه های ذیربط و دریافت آن مدارک از صاحب کار ، مطابق برنامه زمان بندی شروع نماید .

15 – 5  تمامی عملیات اجرایی را براساس نقشه های مصوب اجر کند .

15 – 6  در صورت نیاز بین پیمانکاران هماهنگی لازم را ایجاد نماید .

15 – 7  تقدم و تأخر منطقی بین اقلام کار را تعیین کند .

15 – 8  تأییدیه ایی لازم را از مهندسین ناظر در چارچوب ظوابط مربوط اخذ کند.

15 – 9  در پذیرش کار و هنگام انعقاد قرارداد ، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود و سایر اشخاص دارای صلاحیت در رشته مربوط که توسط مراجع ذیصلاح تعیین و ابلاغ شده است را کاملاً رعایت نماید و همچنین از پذیرش مسئولیت نظارت بر ساختمانی که اجرای آن بعهده وی می باشد امتناع نماید .

15 – 10   عملیات مورد قرارداد را به وسیله افراد متخصص و با تجربه و دارای صلاحیت انجام دهد.

15 – 11  حسب نوع و مفاد قرارداد ، ماشین آلات ، ابزار ، مصالح استاندارد و تجهیزات لازم را فراهم نماید .

15 – 12  نیروی انسانی ماهر مورد نیاز کارگاه را تهیه یا تأیید کند و تازمانیکه مقررات دولتی اجازه نمی دهد از به کارگیری کارگران خارجی خودداری یا جلوگیری کند و درصورت ضرورت به کارگیری آنان مجوز وزارت کار و امور اجتماعی را دریافت و یا مطالبه نماید.

15 – 13  مقررات بیمه و تأمین اجتماعی و قانون کار و بخشنامه های منبعث از آن رعایت نماید .

15 – 14  قبل از شروع عملیات اجرایی کارگاه ، کلیه تجهیزات و ماشین آلات و وسایل موجود در کارگاه را به هزینه کارفرما بیمه آتش سوزی و حوادث قهری کند .

15 – 15  نظرات ناظر را براساس نقشه های موجود و نظرات صاحب کار ، در صورتیکه به اصول فنی کار لطمه نزند و ناظر به طور کتبی تأیید کند با رعایت مفاد قرارداد وشرایط عمومی قرارداد بپذیرد .

15 – 16  هرگونه ایراد و نقص در اجرای کار ناشی از عدم رعایت نقشه ها یا به کار بردن مصالح نامرغوب یا عدم ارائه کار مناسب از ناحیه نیروی انسانی کارگاه را براساس مفاد قرارداد رفع نماید .

15 – 17  کلیه مقررات مربوط به نحوه تخلیه مصالح ، پیش بینی راه عبور مناسب در پیاده رو ، استفاده از علائم راهنمایی و خطر و وسائل حفاظتی و تأمین انتظامات کارگاه را حسب مورد رعایت و کنترل نماید .

15 – 18  اجازه واگذاری قرارداد را به دیگران ندارد .

15 – 19  در تهیه و یا تأیید صورت وضعیت ها و یا صورت هزینه ها دقت و رعایت امانت را بنماید .

15 – 20  در مواردی که به موجب ماده 4 قانون اجرای کار ساختمان در یکی از رشته ها مستلزم داشتن پروانه صلاحیت مربوط می باشد و مجری فاقد صلاحیت مذکور باشد موظف است از دارندگان پروانه صلاحیت مربوط به آن بخش از کار استفاده نماید .

15 – 21  مجری موظف است با هزینه صاحب کار نسبت به تهیه نقشه ای اجرا شده ساختمان ( AS BUILT) با ترتیبات تعیین شده توسط سازمان مهندسی استان و دستگاه های مسئول اقدام نماید .

15 – 22  تنظیم گزارش پایان عملیات اجرائی و اتمام عملیات ساختمانی و تشریح و تأیید وضعیت و کیفیت اجرای آنها و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.

ماده 16- اختیارات مجری :

16 – 1  مجری می تواند شروع کار را موکول به دریافت پیش پرداخت نماید .

16 – 2  درصورتی که پرداخت هریک از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد ، از موعد تعیین شده در قرارداد بیش ازیکماه توسط صاحب کار به تأخیر افتد ، مجری می تواند آن مبلغ و معادل درصدی از تأخیرات مربوط به پرداخت حق الزحمه خود را که در شرایط خصوصی تعیین می شود در طول مدت توقف از صاحب کار مطالبه نماید .

16 – 3  چنانچه مجری اجرای بخشی از کاررا براساس نقشه ها به مصلحت نداند و دستورات و تذکرات مجری توسط عوامل اجرایی رعایت نشود ، حسب مورد مراتب را بطور کتبی به اطلاع ناظر هماهنگ کننده ، طراح و مراجع قانونی می رساند و تا حصول پاسخ ، مجری می تواند اجرای کار را متوقف نماید .

فصل چهارم- تضمین انجام تعهدات قرارداد،تهیه صورت هزینه ها، نحوه پرداخت ها و تعلیق کار

ماده 17 – تضمین انجام تعهدات :

به منظور تضمین انجام تعهدات ناشی از قرارداد و همچنین تضمین مبلغ پیش دریافت ، صاحب کار می تواند از مجری براساس مندرج در قرارداد خصوصی تضمین لازم را دریافت نماید . درصورت دریافت تضمین از مجری صاحب کار موظف است پس از انجام تعهدات تضمین یا تضمین های مأخوذه را مسترد دارد .

ماده 18 – صورت هزینه ها :

حسب نوع قرارداد،صورت وضعیت یا صورت حسابها همراه با اسنادومدارک مثبّته تهیه وپس از تأییدکیفیت کارهای اجرایی توسط مهندس ناظردرزمانهای معین شده در شرایط خصوصی قرارداد در اختیار صاحب کار قرار گیرد.

ماده 19 – نحوه پرداختها :

صاحب کار موظف است حسب نوع قرارداد ، در زمانهای تعیین شده پس از دریافت صورت وضعیت یا صورت حسابها طبق شرایط مندرج درشرایط خصوصی قرارداد نسبت به پرداخت مطالبات مجری اقدام کند در صورت وجود اشکال یا ابهام یا اختلاف نظر در صورت هزینه ها پس از تأیید کیفی کارهای اجرایی توسط مهندس یا مهندسان ناظرحداقل 70 درصد آن پرداخت و درمورد باقیمانده  چنانچه نظر اصلاحی مهندس ناظر برای طرفین کفایت نکند طبق ماده ( 26 ) این شرایط عمومی عمل خواهد شد.

ماده 20 – تعلیق :

صاحب کار می تواند در مدت قرارداد ، برای یک بار و حداکثر سه ماه اجرای ساختمان را معلق کند . دراین صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به مجری اطلاع دهد. در مدت تعلیق ، مجری مکلف است حسب نوع قرارداد تمام مسئولیت های ناشی از آن را مانند حفاظت و حراست از کارهای انجام شده ، مصالح و تجهیزات پای کار ، تأسیسات و ساختمانهای موقت را به نحو مطلوب انجام دهد . پرداخت هزینه خسارت دوران تعلیق و اجاره مربوط به ماشین آلاتی که در دوران تعلیق در کارگاه باقی مانده اند براساس مبلغ یا درصدی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین می شود بعهده صاحب کار است . تعلیق مدت بیش از سه ماه و بیشتر از یکبار فقط با توافق مجری و صاحب کار در قالب شرایط خصوصی قرارداد امکان پذیر است .

فصل پنجم – تحویل کار ، برچیدن کارگاه ، تسویه حساب و پایان کار

ماده 21 – تحویل کار :

پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل و کار آماده تحویل و بهره برداری شد ، مجری مراتب را حداقل یک هفته به طور کتبی به ناظر هماهنگ کننده و صاحب کار اعلام می دارد . پس از تعیین روز تحویل ، با حضور ناظر هماهنگ کننده ، صاحب کار ومجری ، کار طی صورتجلسه تحویل صاحب کار می شود . درصورتی که پروژه بیش از 3 درصد کل کار ، دارای ایراد یا نواقص باشد ، تحویل کار، به بعد از رفع نقص مذکور موکول می شود ، در غیر اینصورت در همان صورتجلسه ضمن تحویل گرفتن پروژه زمانهای معینی برای رفع نقص جزیی کمتر از 3 درصد کل کار مندرج در قرارداد پیش بینی می گردد و مجری مکلف و متعهد به رفع آنها در مدت مذکور است . از تاریخ تحول کار تا زمانی که در شرایط خصوصی قرارداد تعیین می شود نیز درصورتی که هر عیب یا نقص فنی در ساختمان ایجاد شود که ناشی از تقصیر یا قصور مجری باشد ، رفع ایرادات و جبران خسارات به عهده وی می باشد.

تبصره : براساس توافق مجری و صاحب کار و تأیید ناظر هماهنگ کننده ، تحویل کار می تواند به صورت بخش ، بخش صورت گیرد.

ماده 22 – برچیدن کارگاه :

پس از تحویل کار و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول ، کارگاه ساختمان با توجه به مسئولیت مندرج در قرارداد باید حداکثر ظرف دو هفته برچیده شود.

ماده 23 – تسویه حساب و پایان کار :

حداکثر ظرف 15 روز بعداز تنظیم صورتجلسه تحویل موقت کار و رفع نواقص و تأیید آن از سوی ناظر و ناظر هماهنگ کننده ، طرفین قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمین پس از تحویل موقت مراتب مربوط به تحویل قطعی کار و تسویه حساب و پایان قرارداد را صورتجلسه نمایند.

فصل ششم– موارد فسخ ، اقدامات پس از فسخ ، خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات ، محل اختلاف

ماده 24 – موارد فسخ :

الف : در موارد زیر صاحب کار می تواند قرارداد را با اخطار کتبی 15 روزه فسخ نماید .

1-     مجری در اجرای کار مسامحه یا تعدی یا تفریط نماید و این موارد از نظر کیفیت کار یا ظوابط اجرایی یا برنامه مصوب زمانی – فیزیکی – مالی پیشرفت کار مورد تأیید ناظر هماهنگ کننده نباشد و موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار شود.

2-     مجری به هریک از تعهدات خود عمل نکند وبه تذکرات ناظر توجه ننماید .

3-     مجری علیرغم دریافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اینکه تقصیر یا قصوری متوجه صاحب کار یا ناظر باشد ، درانجام وظیفه خود بیش از یک دهم مدت قرارداد تأخیر غیر موجه داشته باشد و یا بدون عذر موجه کارگاه را تعطیل کند.

4-     قرارداد را به غیر واگذار نماید.

5-     مجری ورشکسته ویا شرکت وی منحل شود.

6-     صاحب کار به دلیل مشکلات تخصصی نتواند ادامه کاردهد.

ب: درموارد زیر مجری می تواند قرارداد را با اخطار کتبی 15 روزه قبلی فسخ کند:

1-     تأخیر صاحب کار درتحویل دادن محل کار یا مجوزهای قانونی لازم یا رفع موانع قانونی موجود بیش از 2 ماه حسب مورد از تاریخ امضا قرارداد یا از تاریخ ابلاغ یا اخطار مراجع ذیصلاح قانونی .

2-     تأخیر صاحب کار در تحویل مصالح ساختمانی ، تجهیزات ، ماشین آلات ، ابزار و سایر وسایلی که تهیه و تأمین آن به عهده صاحب کار است و یا انجام سایر تعهداتی که به موجب قرارداد خصوصی بعهده صاحب کار می باشد به مدت بیش از یکماه در هرمورد .

3-     تأخیر صاحب کار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجری با توجه به نوع قرارداد و شرایط خاص آن بیش از 45 روز.

4-     درصورتی که صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تأخیر بیاندازد موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور با تأیید ناظر هماهنگ کننده به طور همزمان کتباً به سازمان استان ، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می شود . وسازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بین مجری و صاحب کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد و یا اجازه اجرای پروژه دیگری به مجری اتخاذ تصمیم می نماید و نظر او برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

5-     حذف يا افزایش بیش از 20 درصد مبلغ کار عدم حصول توافق با صاحب کار در مورد نحوه ادامه قرارداد.

6-     عدم حضور ناظر ( به هر دلیل ) در کارگاه بیش از 15 روز متوالی .

7-     تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحب کار بیش از 3 ماه .

8-     مشکلات شخصی مجری ، بنحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد.

ماده 25 – اقدامات پس از فسخ :

درصورت اعلام کتبی فسخ قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد ، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام ، جلسه ای با حضور طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده تشکیل می گردد .

پس از صورت برداری از کلیه کارهای انجام شده ، مصالح پای کار ، تجهیزات ، ابزار ، ادوات ، ماشین آلات  و سایر وسایل موجود در کارگاه با تعیین مالکیت یا تحت اجاره بودن هریک از طرفین و توافق در مورد نحوه تسویه حساب ، موضوع صورت جلسه و قرارداد فسخ می شود . در صورت عدم حضور هریک از طرفین قرارداد در جلسه مذکور ، صورت برداری وتنظیم صورتجلسه مذکور توسط کارشناسی رسمی دادگستری یا کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می گیرد . صورتجلسه یاد شده برای طرفین لازم الرعایه بوده و سند محسوب می شود .

فسخ قرارداد موجب رفع مسئولیتهای مجری و ناظر در مورد آن قسمت از کار که توسط آنها انجام و نظارت شده است نمی گردد.

ماده 26 – خسارت عدم انجام تعهدات :

الف : در صورت فسخ قرارداد از ناحیه صاحب کار به یکی از دلایل مندرج در ردیف های 1 و 2 و3 و 4 بند (الف) ماده 24 و ردیف (8) بند (ب) ماده (24) ، مجری موظف به جبران خسارت وارده طبق مفاد پیش بینی شده در شرایط خصوصی قرارداد می باشد .

ب : در صورت فسخ قرارداد از ناحیه مجری به یکی از دلایل مندرج در ردیف های (1) الی (7) بند (ب) ماده (24) و یا فسخ قرارداد به دلیل مفاد مندرج در ردیف (6 ) بند (الف) ماده (24) ، صاحب کار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پیش بینی شده در شرایط خصوصی قرارداد می باشد .

ماده 27 – حل اختلاف :

هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد و منضمات آن ، اعم از شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و سایر اسناد و مدارک منضم به آن اختلاف نظر پیش آید و یا مواردی در قرارداد فیما بین ، ساکت یا دارای ابهام باشد و یا به هردلیل بین طرفین قرارداد اختلاف حاصل شود ، موضوع به درخواست طرفین به هیأت حل اختلاف متشکل از یک نفر نماینده صاحب کار ، یک نفر نماینده مجری و یک نفر به انتخاب طرفین ارجاع می گردد. در صورت تقاضای هریک از طرفین،مهندس ناظر و یا مهندس ناظر هماهنگ کننده بدون داشتن حق رأی در هیأت حضور می یابد . تصمیمات هیأت حل اختلاف با اکثریت 2 رأی برای طرفین معتبر است .

فصل هفتم : حوادث قهری – تسریع کار – اقامتگاه و ابلاغها – اعتبار شرایط عمومی قرارداد

ماده 28 – حوادث قهری :

جنگ ، انقلابها ، اعتصابهای عمومی ، شیوع بیماریهای واگیردار ، سیل ، زلزله ، آتش سوزیهای دامنه دار و مهارنشدنی ، طوفان و حوادث مشابه که خارج از اراده و کنترل طرفین قراردا است و اجرای کار را غیر ممکن یا موجب تأخیر می نماید ، حوادث قهری بشمار می رود و هیچیک از طرفین مسئول خسارتهای وارده ناشی از تأخیر و تعطیل کار به طرف مقابل نمی باشد .

ماده 29 – اقامتگاه و ابلاغها :

الف : اقامتگاه هر یک از طرفین قرارداد همانست که به عنوان نشانی آنها در قرارداد درج شده و هرگونه اعلام یا ابلاغ کتبی به نشانی مذکور با پست سفارشی در حکم ابلاغ رسمی است و طرفین موظفند در صورت تغییر نشانی بلافاصله آن را کتباً به طرف مقابل خود اعلام نمایند در غیر اینصورت کلیه ابلاغهایی که به نشانی اولیه ارسال شود درحکم ابلاغ رسمی خواهد بود.

ب : چنانچه طرفین قراردا توافق نمایند به منظور سهولت و سرعت در کار، تمامی یا بعضی از اعلامها و ابلاغهایی که دراین شرایط عمومی ، برای آنها کتباًقید شده ، به صورت غیر کتبی انجام گیرد ، باید اولاً مراتب ، در شرایط خصوصی درج شود و ثانیاً به هرحال اعلام ها و ابلاغهای غیر کتبی به هر شکل و در هر محل و درهر زمان که صورت گیرد باید حداکثر ظرف 48 ساعت با قید تاریخ اعلام یا ابلاغ قبلی ، صورتجلسه شده و به امضای طرفین قرارداد و ناظر هماهنگ کننده برسد .

ماده 30 – اعتبار شرایط عمومی :

با توجه به اینکه این شرایط عمومی برای قرارداد های غیر دولتی و به منظور حفظ حقوق و مصالح صاحب کار ، خریداران ، بهره برداران ، مجریان ، سزندگان و ثروت های ملی تدوین شده است ، لذا رعایت مفاد آن درکلیه قرارداد های منعقده بین صاحب کار و مجریان ساختمانی الزامی است .

تبصره : درصورتی که نیاز به تغییرات و یا اصلاحاتی در شرایط عمومی قرارداد باشد این تغییرات و اصلاحات در شرایط عمومی پیمان منعکس می گردد و طرفین با امضای شرایط خصوصی نظر مساعد خود را اعلام می نمایند و به عبارت دیگر چنانچه مغایرتی بین شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ایجادگردد ، شرایط خصوصی پیمان حاکم می باشد.