كاهش هزينه ساخت و مصرف انرژي در ساختمانها
اشاره: بررسي شرايط رشد اقتصادي نشاندهنده آن است كه رشد جمعيت، توسعه فني، اقتدار سياسي، استقلال ملي و شكوفايي فرهنگي رابطه مستقيمي با مصرف انرژي دارد. اين در حالي است كه رشد مصرف انرژي و افزايش نياز به انرژي از يك سو و محدوديتهاي ذخاير و پايانپذير بودن منابع انرژي فسيلي و مشكلات زيستمحيطي ناشي از مصرف اين منابع از سوي ديگر، دلايل قابل توجهي است كه ضرورت صرفهجويي انرژي در جوامع بشري را پررنگتر ميكند.
البته نكته مهم در اين بين آن است كه نسبت تغيير مصرف انرژي به تغيير ميزان توليد ناخالص ملي در اقتصادهاي توسعهيافته كمتر از اقتصاد كشورهاي درحال توسعه است.
ضرورت صرفهجويي در مصرف انرژي در دنيا با بروز بحران انرژي در نيمه دوم دهه1970 ميلادي مطرح شد و تاكنون در زمينههاي مختلف پيشرفت قابل توجهي داشته است.
در سالهاي اخير به دلايل گوناگون، لزوم صرفهجويي انرژي و محاسبه ميزان مصرف آن به عنوان يك ضرورت اجتنابناپذير مطرح است. گرانتر شدن حاملهاي انرژي از يك سو و امكان استفاده بهتر از اين حاملها در توليد كالاهاي با ارزش از سوي ديگر، باعث شده است كه ميزان انرژي مصرف شده براي فعاليتهاي مختلف به صورت خاص و دقيق مورد توجه قرار گيرد.
از جمله بخشهايي كه در مصرف انواع حاملهاي انرژي اهميت ويژهاي دارد، بخش مسكن است.
اين بخش در كشوري مثل ايران به عنوان يكي از بزرگترين مصرفكنندگان حاملهاي انرژي مبدل شده كه عمده مصرف آن براي تأمين گرمايش ساختمان است. نكته قابل توجه در اين بين آن بوده كه اين مصرف زياد با نرخ بازده كم مواجه است به گونهاي كه در اقتصادهاي توسعه يافته با مقدار كمتري حامل انرژي نيازهاي اين بخشها تأمين ميشود.
عوامل مختلفي از جمله استاندارد نبودن ساختمانها در كشور، عدم بهكارگيري مصالح و تجهيزات ساختماني عايق و مؤثر در كاهش اتلاف انرژي در يك ساختمان سبب شده كه اكثر ساختمانهاي كشور بزرگترين منبع اتلاف انرژي باشند و فاقد ضوابط فني شناخته شده براي جلوگيري از اتلاف انرژي محسوب شوند.
نكته مهم در اين بين آن است كه رعايت مقررات ملي ساختمان بهخصوص رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان ميتواند اين مشكلات را به راحتي حل كند. البته در اين صورت علاوه بر صرفهجويي در مصرف سوخت ساختمانها و جلوگيري از اتلاف انرژي بخش خانگي و تجاري به ميزان قابل توجه كه از اهداف اصلي آن است، كاهش آلودگي هوا و رسيدن به سطح آسايش مناسب و استفاده از مصالح و تجهيزات ساختماني نوين و استاندارد را نيز به همراه خواهد داشت. براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي كشور مسؤوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمام ساختمانها بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.
براي تحقق اهداف مشخص شده در اين ماده وزارت مسكن مقررات ملي را در بيست مبحث منتشر كرد كه مبحث 19 آن مربوط به صرفهجويي در مصرف انرژي در ساختمان است.
مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در سال 1370 به تصويب هيأت وزيران رسيد و اجراي آن در ساختمانهاي كشور الزاميشد اما به دليل اجباري نشدن اين مبحث در ارگانهاي قانوني، سيستم كنترل و نظارت قانوني براي اجراي اين مبحث در طول اين چند سال در شهرداريها، وزارت مسكن و شهرسازي يا هر نهاد مرتبط ديگر وجود نداشته و استفاده انبوهسازان و بهتقريب تمام دستاندركاران ساختمان و حتي ساختمانهاي دولتي از اين مقررات در ساختمانها به صورت سليقهاي و بسيار محدود و انگشتشمار بوده است.
اين مبحث چندين بار بازنگري شده كه آخرين آن در سال 1381 بوده و بعد از بازنگري، چاپ و به تمام ارگانهاي كشوري ابلاغ شده است.
در حال حاضر اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان براي همه ساختمانهاي دولتي اجباري است و اجراي آن براي همه ساختمانهاي بخش خصوصي واقع در تهران و شهرهاي تابع از سال 1384 اجباري شده و براي ساختمانهاي واقع در ساير شهرها و استانها مطابق برنامه زمانبندي الزامياست.
علاوه بر ساختمانهاي درحال احداث، بخش عمدهاي از مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن مربوط به ساختمانهاي موجود و قديمي است كه به طور عموم بين 40 تا 60 درصد اتلاف انرژي دارند. راهكارهاي اجرايي و با صرفه اقتصادي كه در ساختمانهاي موجود بتواند اتلاف انرژي را كاهش دهد، با مميزي انرژي ساختمان مشخص ميشود.
در كنار آن ،يكي ديگر از مهمترين راههاي اتلاف حرارت كه هم در ساختمانهاي قديمي و هم در ساختمانهاي جديد مورد بحث است، نفوذ هواي بيرون به داخل ساختمانها از طريق منافذ است . اين عمل وقتي اتفاق ميافتد كه هواي گرم بالا ميرود و هواي سرد از راه درزها به ساختمان نفوذ ميكند و بنابراين باعث افزايش مصرف سوخت در ساختمان به منظور جبران افت دما ميشود. وجود نورگيرها، سقفهاي بلند و باز بودن دودكش شومينهها و سرعت باد ميتواند اين اثر را تشديد كند.
حمايتهاي مالي تسهيلكننده
نكته قابل توجه آنكه اجراي اين مبحث در فضاي كاري بخش خصوصي انجام ميشود و بخش دولتي بعد نظارتي كار را بر عهده دارد.
در واقع براي اجراي موارد صرفهجويي انرژي در ساختمانهاي درحال احداث در بخش غيردولتي، شهرداريها وارد عمل ميشوند و در گردش كار صدور پروانه ساختماني و پايان كار ساختمان، كنترل و نظارت صحيح بر مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، در طراحي و اجراي ساختمان انجام ميپذيرد.
در واقع سازنده ساختمان مسؤوليت صحت انجام تمام عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشههاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت كند.
مطابق با مبحث 19 مقررات ملي ساختمان رعايت موارد زير در ساختمان الزامياست:
1_ عايقكاري ديوارهاي خارجي ساختمان.
2_ نصب پنجرههاي دوجداره .
3_ عايقكاري كانالهاي هوا، لولههاي تأسيسات و سيستم توليد آب گرم.
4_ نصب سيستمهاي كنترلكننده موضعي نظير شيرهاي ترموستاتيك روي رادياتورها.
5_ نصب سيستمهاي كنترل مركزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازهگيري دماي هواي محيط.
وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملكرد سازمانهاي عهدهدار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت ميكند و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري ميكند.
اين نحوه اجرا باعث ميشود كه بعد اقتصادي و هزينهفايده واقعي (براساس قيمت پرداخت شده نه قيمت واقعي يا قيمت تمام شده براي دولت) از سوي سازندگان مورد توجه خاص قرار گيرد و مبناي تصميمگيريها واقع شود.
يكي از روشهاي حمايتي سياستهاي مرتبط با تبصره 19 حمايتهاي مالي در قالب كمكهاي بدون عوض يا تحويل تجهيزات و امكاناتي است كه بتواند رعايت اين اصل را فراهم كند.
براي مثال، يكي از مهمترين نكات در اين بين استفاده از عايقهاي حرارتي ديوارها و پنجرههاي دوجداره است و همچين بهكارگيري تجهيزاتي با ظرفيت مناسب و بهرهوري بالا سبب كاهش ميزان بار حرارتي ساختمان ميشود.
آنچه مسلم است، در بين تمام پارامترهاي تأثيرگذار، بهكارگيري تجهيزات با ظرفيت مناسب (به عنوان مثال، انتخاب ديگ و مشعلي با ظرفيت مورد نياز ساختمان)، بهرهوري بالا (بهعنوان مثال، استفاده از بخاريهايي با مصرف كم و بازدهي بالا ) و همچنين كنترل سامانههاي گرمايشي (بهعنوان مثال، استفاده از سيستمهاي كنترل هوشمند در موتورخانه و شيرهاي ترموستاتيك رادياتورها) از عوامل مؤثر در ميزان مصرف انرژي گرمايشي در ساختمان محسوب ميشوند اما براي سازنده بنا اين توجيهات زماني مفهوم پيدا ميكند كه درمحاسبات واقعي او نيز لحاظ شود.
در كنار سياست قيمتي حاملهاي انرژي لازم است برنامههايي براي تسريع در اجراي اين طرحها اجرا شود.
براي مثال، درحالي كه مركز تحقيقات و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي در حال تهيه و تدوين استانداردها براي توليد پنجرههاي دوجداره است، بايد توليد و استفاده از پنجرههاي دوجداره از منظر فراتخصصي و در سطح منافع ملي كشور بررسي شود و دراين شرايط يكي از نتايجي كه به دست ميآيد، آن است كه حمايت نقدي از توليد اين پنجرهها به گونهاي كه قيمت عرضه آن به مصرفكننده كاهش يابد، منافع ملي را تأمين ميكند.
براساس آمارها اتلاف انرژي ساختمان از طريق پنجرهها 30 تا 40 درصد است و به همين سبب بايد راهكارهاي استفاده از تجهيزاتي مانند پنجرههاي دوجداره فراهم شود.
تنها با استفاده از پنجرههاي دوجداره كه يكي از موارد مبحث 19 مقررات ملي ساختمان است، 50 درصد از اتلاف حرارتي كاسته ميشود و 20 درصد مصرف انرژي در ساختمانها كاهش مييابد.
فوايد اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
به صرفه بودن اجراي مبحث 19 يكي از نكات كليدي است كه در صورت پذيرفته شدن آن از سوي سازندگان بنا و استفادهكنندگان از ساختمانهاي مسكوني ميتواند گام مهمي در تحقق اهداف مدنظر اين مبحث بردارد.
از يك سو پايين بودن قيمت حاملهاي انرژي باعث ميشود كه به رغم صرفه جويي قابل توجه در ميزان مصرف حاملهاي انرژي مبلغ صرفهجويي شده در سبد هزينه خانوار چندان جدي به نظر نيايد. از سوي ديگر و حتي با لحاظ كردن شرايط قيمتي كنوني و در حالي كه در نگاه نخست به نظر ميرسد اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان سبب افزايش هزينههاي ساختمان ميشود، چنانچه اين مبحث در ساختمانها بهدرستي اجرا شود، علاوه براينكه هزينههاي اوليه ساخت را كاهش ميدهد، با توجه به صرفهجويي انجام شده در هزينههاي بهرهبرداري و مصرف انرژي ساختمان، براي مصرفكننده سودآور نيز خواهد بود.
بهكارگيري تجهيزاتي با ظرفيت مناسب و بهره وري بالا سبب كاهش ميزان بار حرارتي (ميزان حرارت خارج شده) ساختمان ميشود.
بهكارگيري تجهيزاتي با ظرفيت مناسب و بهره وري بالا سبب كاهش ميزان بار حرارتي (ميزان حرارت خارج شده) ساختمان ميشود.
بهطور كلي اتلاف حرارتي ساختمان از دو منبع اصلي ناشي ميشود، اتلاف حرارتي از جدارههاي ساختمان (نظير ديوارها، سقف و كف) و اتلاف حرارتي در نتيجه ورود هواي سرد خارج به داخل ساختمان از طريق نفوذ و تجديد هوا.
از اينرو، رعايت عايقكاري حرارتي در طراحي و اجراي ساختمانها و استفاده از مصالح مصرفي مناسب كه در مرحله اول، نياز به گرمايش و سرمايش را كاهش ميدهد و در مرحله دوم از هدر رفتن گرما و سرماي توليد شده جلوگيري بهعمل مي آورد، از اهميت زيادي برخوردار است و باعث صرفهجويي قابل توجهي در مصرف انرژي خواهد شد.
براساس اعلام سازمان بهينهسازي مصرف سوخت كشور در صورت اجراي مبحث 19 ميتوان نتايج زير را انتظار داشت:
1–كمك به اقتصاد خانواده.
2–افزايش رفاه نسبي در نتيجه مصرف صحيح انرژي.
3–كمك به اقتصاد ملي.
4–كاهش مصرف سوخت و در نتيجه كاهش آلودگيهاي ناشي از آن.
5–امكان برقراري دماي ثابت و تنظيم دماي دلخواه در اتاق به منظور تأمين شرايط آسايش.
6–كاهش ظرفيت اوليه سيستم گرمايش و سرمايش تا 40 درصد.
7–كاهش استهلاك سيستم گرمايش و سرمايش.
8–توزيع متعادل حرارت و امكان برقراري دماهاي متفاوت در هر اتاق (حداقل 50 درصد كاهش مصرف سوخت و هزينههاي مربوط.)
منبع:
گزارشهاي وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهينهسازي مصرف سوخت
سیدفرشید غزنینی هاشمی