مدیرکل دفترمهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای کامل مقررات ملی ساختمان نیازمند تعامل سازمان ها و نهادهای مختلف است گفت: سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای برخورد حقوقی با متخلفان ساختمانی باید تخلفات را از طریق شورای انتظامی نظام مهندسی پیگیری کنند تا افراد فاقد صلاحیت از ارایه خدمات مهندسی ساختمان منع شوند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، منوچهر شیبانی اصل با اشاره به اجرای مقررات ملی ساختمان در کشور، افزود: مقررات ملی ساختمان طبق بند 9 ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 34 آن قانون نسبت به مراحل اولیه تدوین از اقبال عمومی بیشتری در جامعه برخورداراست.

وی یادآور شد: در حال حاضر مهندسان شناخت کافی نسبت به قوانین پیدا کرده و از سوی دیگر بسیاری از مالکان و سرمایه گذاران در ساخت و سازهای خود خواستار اجرای کامل قوانین نظام مهندسی هستند.

مدیرکل دفتر مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان در کشور به طور کامل اجرا نمی شود، گفت: اجرای کامل این قانون و چارچوب نظام اداری آن همکاری چند جانبه وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، شوراهای شهر، سازمان های نظام مهندسی ساختمان‎ها، مهندسان، مالکان و حتی مردم را می طلبد و تا زمانی که این تعامل و همکاری نباشد، طبیعی است که مقررات ملی ساختمان و اجرای کامل قوانین، تضعیف می شود.

شیبانی اصل با اشاره به مباحث فنی مقررات ملی ساختمان، تاکید کرد: تمام خدمات مهندسی ساختمان از طراحی تا اجرا باید توسط افراد واجد صلاحیت از جمله مهندسان، کاردانان و معماران فنی که دارای پروانه نظام مهندسی هستند، انجام شود و سایر افراد غیر متخصص باید از ارایه خدمات مهندسی ساختمان منع شوند.

ایرنا