گاهی در خصوص یک متهم نظر دادگاه این است که با سپردن وثیقه ملکی - به مبلغ مشخصی که مد نظر دادگاه است - متهم را به زندان نفرستد یا اینکه یک زندانی را با اخذ وثیقه کافی آزاد نمود، در این موارد شخص کارشناس با ابلاغ توسط دادگاه موظف به ارزیابی و تعیین قیمت ملک بعنوان وثیقه می گردد.

توجه مهم:

وثیقه گذار موظف است هر زمان که دادگاه بخواهد نسبت به معرفی متهم به دادگاه اقدام نماید، و در صورتیکه به هر دلیل مثلاً فرار متهم، در دسترس نبودن و ... این امر عملی نشود، آنگاه ملک به وثیقه گذاشته شده با طی مراحل قانونی برای فروش به مزایده گذاشته می شود، حال اگر این ملک به قیمت کارشناسی شده فروش نرود، شخص کارشناس در مظان اتهام خواهد بود و دادگاه می تواند او را بازداشت نماید.