کلاسه 76/89
تاریخ 25/1/89
شاکی : مالک ساختمان (شخص حقیقی)،

مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظرساختمان

 

شاکی اظهارنموده که مهندس ناظرساختمان هنگام شروع عملیات بااعلام نظرخود مبنی برسنگین بودن طراحی سازه مصوب به اوپیشنهادنموده که درصورت تمایل وی درراستای تامین صلاح وصرفه پروژه نسبت به طراحی مجدد سازه توسط خود باهدف سبک سازی محاسبات وساخت ساختمان براساس آن وبانظارت ومسئولیت خوداواقدام نموده وبه این ترتیب بادرخواست ودریافت وجه خارج ازضوابط قانونی آن هم دردومرحله وبه بهانه تغییرات دوباره درهمان نقشه سبک سازی شده ، ضمن ایجاد رابطه مالی با مالک علاوه بررعایت نکردن اطلاعیه ها واخطارهای ابلاغ شده سازمان پس از بروزاختلاف نظربین دوطرف با خودداری ازانجام وظایف قانونی خود درخصوص نظارت ساختمان ومتوقف کردن کار، درنتیجه تاخیردرعملیات اجرایی موجبات ورود زیان به مالک رافراهم نموده است .

 

رای صادره: با توجه به اظهارات طرفین وملاحظه مدارک موجوددرپرونده با احرازتخلف درعملکرد مشتکی عنه به شرح زیر:
الف-پیشنهاد وپذیرش انجام محاسبات سازه مجدد برروی پلاک خارج ازوظایف تعریف شده مهندس ناظروایجادرابطه مالی بامالک؛ براساس بند 2-5-5 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وانطباق عملکردمشتکی عنه بر بند(الف)ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان (عدم رعایت مقررات ملی ساختمان )،همچنین انطباق عملکرد نامبرده با ماده 14 آیین نامه انضباطی سازمان استان( موضوع بند ع ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون ) ؛ الزام مالک یا کارفرما به پذیرش وارائه هرگونه خدمات وامکانات خارج از ضوابط مقرر
ب-به دلیل نظارت برساختمان درحالی که براساس نقشه های مصوب اجرا نگردیده وعدم گزارش تخلف سازنده مبنی بر عدم انطباق کاراجراشده برنقشه هاومشخصات فنی مصوب وانطباق عملکرد مشتکی عنه بابند(ح) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون(تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط ومقررات یادستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه وتسلیم آن ها به مراجع ذی ربط بوده است)
 وفق ماده 90 آیین نامه به ترتیب مجازات های درجه سوم با 6 ماه محرومیت ازاستفاده از پروانه اشتغال ودرجه سوم با 3 ماه محرومیت ازاستفاده از پروانه اشتغال تعیین گردیده است. یادآورمی گردد دراجرای تبصره یک ماده 92 آیین نامه ، حکم برمجازات شدیدترومجازات درجه سوم با 6 ماه محرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال صادر واعلام شده است .   
پرونده این شکایت با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه به منظورصدورحکم قطعی به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده وپس ازرسیدگی منجر به صدورحکم قطعی برمبنای تایید رای استان گردیده است .



شایان یادآوری است که همان طوری که شرح داده شدبراساس بند 2-5-2 مبحث دوم مقررات ملی تکلیف ناظران به نظارت برعملیات اجرایی ساختمان ازلحاظ انطباق ساختمان بامشخصات مندرج درپروانه ونقشه ها و...ونهایتاگواهی موضوع محدود گردیده وازبابت اظهارنظرنسبت به نقشه های مصوب(حتی باداشتن صلاحیت) ودخالت دروظایف دیگراعضای سازمان ومرتبط باساختمان هیچ گونه اختیاری مجاز دانسته نشده است.
همچنین براساس مفادبند2-5-5 مبحث دوم ناظران ازایجادهرگونه رابطه مالی وبه هرشکل بامالک یاسازنده ساختمان منع گردیده اند. که به وضوح دلیل آن دراین پرونده خودنمایی می کند ودرصورت عدم وجود این رابطه مالی ناظربه راحتی می توانست نسبت به انجام وظیفه خوددرصورت تخلف مالک اقدام نموده ودراین راستا دچارهیچ گونه گرفتاری هم نمی شد.
البته روشن است که این عضومحترم علاوه برمشکل پیش گفته ازانجام وظیفه قانونی دال برتنظیم وتسلیم گزارش های مرحله ای اشاره شده درقانون به منظورآگاهی مرجع صدورپروانه از وضعیت ساختمان وفراهم کردن امکان انجام هرگونه اقدام مقتضی نیز سرباز زده است. 
باآرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .                    
شورای انتظامی استان قم