کلاسه217/92                               

تاریخ 30/6/92
شاکی : اداره کل راه وشهرسازی ، مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال با مسئولیت ناظر ساختمان

 

عدم رعایت نکات ایمنی (موضوع مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ) ، عدم بررسی واعلام نظر درخصوص نتایج نمونه گیری ازبتن ریزی فونداسیون وسقف های پروژه ، عدم کنترل واقدام درخصوص تخلفات مالک در موارد رعایت ضوابط فنی وشهرسازی ، تعلل در تنظیم بهنگام گزارش های مرحله ای وتسلیم به شهرداری

شکایت ازمهندس ناظربه دلیل عدم انجام وظیفه قانونی دراعلام تخلفات به شهرداری وفراهم کردن امکان توقف وجلوگیری ازادامه کارصورت گرفته است:
به این ترتیب پس ازاقدامات قانونی (تشکیل پرونده ،تعیین وقت رسیدگی ، ابلاغ های لازم به طرفین ، تشکیل جلسه با حضورنماینده شاکی وشخص مشتکی عنه ،تنظیم صورت جلسه پرونده ، شوراعضای شورا ) رای پرونده به شرح زیرصادر گردیده است :

 

در رسیدگی شورای انتظامی استان به این دادخواست با توجه به اظهارات طرفین پرونده وملاحظه مدارک موجود با احراز تخلف درعملکرد مشتکی عنه وانطباق آن بربندهای ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان به شرح (ت): خودداری ازاقدامات بازدارنده یااصلاحی درموردتخلفات مالک با اعلام بهنگام گزارش شامل عدم رعایت نکات ایمنی درساختمان ، عدم بررسی واعلام نظردرخصوص نتایج اعلامی آزمایشگاه بتن مبنی برعدم تامین مقاومت مشخصه درج شده درنقشه ها درنمونه های شکسته شده به منظور اقدام مقتضی ، عدم گزارش تخلف مالک دررابطه با افزایش سطح زیربنا ( ضوابط شهرسازی ) ، عدم گزارش نقایص فنی کار به منظور فراهم کردن امکان اصلاح ، (ح) : تعلل درتنظیم وتسلیم گزارش هایی  که  به موجب ضوابط ومقررات موظف به تهیه وتسلیم آن ها به مراجع ذیربط بوده است : ( باتوجه به گزارش های آزمایشگاه بتن که سقف هفتم هم اجرا شده است وناظرساختمان تا این مرحله پیشرفت عملیات ساختمانی تنها یک گزارش آن هم درمرحله فونداسیون به شهرداری ارسال نموده ) به ترتیب مجازات های درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 6 ماه ویک سال تعیین گردیده که دراجرای تبصره 1 ماده 92 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ؛ حکم برمجازات شدیدتر ، درجه سوم ومحرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال صادر شده است .
یاد آورمی گردد این پرونده با اعتراض وتجدید نظرخواهی مشتکی عنه به منظوررسیدگی نهایی وصدورحکم قطعی به شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال شده است.

 

توضیحات: همانطوری که بارها اشاره شده مهمترین وظیفه قانونی مهندسان ناظردرهررشته ای درصورت انطباق عملیات ساختمانی انجام شده بامندرجات پروانه ساختمانی ونقشه های مصوب شهرداری درهرمرحله ازپیشرفت کار( بند2-5-3 مبحث 2 مقررات ملی ساختمان) ؛ تنظیم گزارش انطباق مرحله ای وتسلیم آن به مرجع صدورپروانه ساختمانی ودرغیراین صورت وبه ویژه ارتکاب هرگونه تخلف ساختمانی اعم ازضوابط شهرسازی،اصول فنی،مقررات ملی ساختمان ومهمترازهمه رعایت مسایل ایمنی وحفاظت کارگاه(مبحث12مقررات ملی ساختمان) ؛ تذکرشفاهی وکتبی به سازنده وبلافاصله تنظیم گزارش تخلف وتسلیم آن به مرجع صدورپروانه ساختمانی به منظور اقدام مقتضی(انجام اقدامات بازدارنده یااصلاحی)می باشد.شایان توجه است درخصوص چگونگی اقدام ناظران درخصوص گزارش های آزمایشگاه بتن دررابطه با نمونه های گرفته شده درمراحل مختلف عملیات (مبحث 9 مقررات ملی ساختمان) ؛ وظیفه قانونی مهندس ناظر دروهله اول تذکر به سازنده ودرخواست انجام نمونه گیری بارعایت عیارسیمان ومقاومت مشخصه مندرج درنقشه ها (البته درصورت خودداری مالک گزارش تخلف او به شهرداری)،وپس ازارائه گزارش آزمایشگاه توسط کارفرما توجه به نتایج آن ومقایسه با مقاومت موردنظرودرصورت احراز، تایید گزارش آزمایشگاه و درغیراینصورت گزارش به مرجع صدور پروانه وراهنمایی سازنده مبنی برمراجعه به طراح سازه ساختمان وهرگونه تصمیم گیری توسط او براساس اصول مبحث 9 می باشد .
بدیهی است درچنین صورتی بارفع اتهام تخلف انتظامی انتسابی به مهندس ناظرساختمان تمامی مسئولیت متوجه سازنده ساختمان( مالک) می گردد .

با آرزوی موفقیت یکایک اعضای سازمان درامورمحوله وبهره گیری از این پرونده .
شورای انتظامی استان