واکاوی پرونده ای در شورای انتظامی قم
کلاسه 212/92
تاریخ تشکیل پرونده : 21/5/92
شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
مشتکی عنه : عضوسازمان قم ودارنده پروانه اشتغال
یکی از اعضای محترم سازمان ، بدون توجه به ابلاغیه های سازمان ومفاد نظام نامه انضباطی موضوع بند (ع) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ولحاظ مراتب قانونی کار، درهمکاری تام با مشاورغیربومی که بدون رعایت موازین قانونی وفراهم کردن الزامات قانونی آن نسبت به پذیرش وانجام نظارت پروژه دراستان قم اقدام نموده،بادراختیارگذاشتن برگ های گزارش مرحله ای کارخودکه ازاسنادسازمان وبه امانت دراختیاراوبوده وعدم توجه درامورحرفه ای وعدم انجام هیچگونه اقدام بازدارنده ای درخصوص مسئولیت نظارت پروژه براساس موازین قانونی ، باتنظیم گزارش مرحله ای کار؛آنهم دربرگ متعلق به خود به منظورتسلیم به شهرداری اقدام نموده است .
باتوجه به توضیحات مبسوط مشتکی عنه واذعان اکید وی مبنی برعدم اطلاع از وضعیت پروانه صادره پروژه ونیزجایگاه قانونی مشاوری که بدون طی مراحل قانونی کار،عهده دارمسئولیت نظارت پروژه گردیده وحتی برگ های گزارش مرحله ای را که ازاسناد سازمان استان وازملزومات انجام وظیفه نظارت می باشد دراختیارندارد ؛ ودرادامه ، همکاری تام با مشاورپیش گفته به دلیل تنظیم گزارش های مرحله ای در برگ گزارش متعلق به خود که از اسناد سازمان می باشد و به راستی فراهم کردن زمینه فعالیت غیر قانونی مشاور غیر بومی و تضییع حقوق سازمان نظام مهندسی استان ونیز اعضای گرامی سازمان ، بااحرازتخلف درعملکرد مشتکی عنه وانطباق آن بربند29 نظام نامه انضباطی استان:(همکاری اعضای سازمان باسیستم های ارائه دهنده غیرقانونی خدمات مهندسی اعم ازطراحی ونظارت ) ؛ موضوع بند (ع) ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان : ( انجام هرعملی که به موجب آیین نامه های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه ای بوده وموجب خدشه دارشدن حیثیت نظام مهندسی استان شود) ، شورای انتظامی استان دررسیدگی به این شکایت ضمن اعمال تخفیف با توجه به اظهارپشیمانی مشتکی عنه وقول عدم تکرارمورد ، حکم برمجازات درجه سوم ومحرومیت ازاستفاده ازپروانه اشتغال به مدت 3 ماه صادرواعلام نموده است .
یاد آور می گردد براساس قانون ؛پرونده این حکم با اعتراض وتجدیدنظرخواهی مشتکی عنه به مرجع تجدید نظر خواهی ارسال شده است .
توجه : پر واضح است که چنانچه این عضو محترم درراستای رعایت قانون وابلاغیه های سازمان وحفظ منافع همکاران خود از اقدام درجهت تامین منافع کارفرما ومشاور خودداری می نمود ، ضمن رعایت وجدان حرفه ای از پیامد های قانونی هم در امان می بود.
سیدفرشید غزنینی هاشمی