گودیا گور؟....مقصرکیست؟
واکاوی پرونده ریزش ديواره گود برداري ها در كشور
-
مهندس محمدتقی خسروی | مدیر اجرایی ماهنامه طاق و کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان (ماده 27)
-
مهندس مهدی وکیلی | سردبیر ماهنامه طاق و کارشناس رسمی دادگستری
چيزي به جاي اشاره:
زمين آنقدر براي بلعيدن قربانيانش عجله دارد كه جوياي نام و نشان آنها نشود.چهره هاي خاكي؛ چشمهاي پر غبار و قلبهايي خاموش كه ديگر با ضرباهنگ اميد هم بيدارشان نمي توان كرد، همه روي شانه هاي سنگ و خاك آرام گرفته اند.آهن است و آه و خشت هاي كبود و خونابه هاي نقش گرفته بر دل زمين؛ قربانياني كه نه با سرانگشتان سرنوشت كه با هجاي فاحش ديگري رنگ خون گرفته اند، مرداني كه دلشان را به جاي پاي تعهد ديگران در سنگفرش زمين خوش كرده بودند و به يكباره غافل از معامله پر سود برخي؛ مات معماي روزگار خويش شدند.
تلنگر حادثه
افزايش ارزش افزوده زمين و مسكن در كلانشهرهايي همچون تهران و مشهد خواه ناخواه پاي سرمايه گذاران متعدد را به بخش زمين و مسكن باز كرده است؛ چنانكه در دو سال اخیر، وقوع حوادث ناشی از گودبرداری غیراصولی تا حد قابل توجهی رشد داشته است. سنگيني خروارها خاك و نخاله و ضربات مدام آنها كافي است تا وسعت و آمارتلفات ناشي از حوادث متاثر از گودبرداري ساختمانهاي فرسوده نيز افزايش يابد.
علاوه براین وجود زمینها، معابر کوچک و باریک نیز كافي است تا ریسک ریزش ساختمانهای جانبی را در چنين حوادثي افزايش دهد.
در اين ميان گودبرداري هاي غير اصولي پس از تخريب ساختمانهاي فرسوده هر از گاه حوادث ناخوشايندي را رقم زده است كه ضمن بروز خسارات مالي فراوان، ممكن است اعتبار و وجهه حرفه مهندسي را نيز نزد افكار عمومي به زير سوال برد.
متاسفانه بسياري از كار فرمايان هنوز تصور مي كنند كه به كارگيري تمهيدات ايمني لازم در گودبرداري هزينه و زمان بيهوده اي را به كار تحميل مي كند، در حاليكه گودبرداري اصولاً جزو كارهاي پيچيده و بسيار خطرناك مهندسي محسوب مي شود و بويژه در گودهاي با عمق زيادتر نيازمند بررسي هاي همه جانبه، دقت و نظارت و در نهايت صرف وقت و هزينه قابل ملاحظه اي است تا جان و مال مردم از اين طريق به خطر نيفتد. در غير اينصورت عدم آشنايي با اصول فني، سهل انگاري و يا سودجويي غيرمسوولانه خود حوادثي جبران ناپذير را در پي خواهد داشت.
ریزش دیواره های گود، علاوه بر عامل نوع و خصوصیات فیزیکی خاک ( تراکم کم و عدم چسبندگی دانه های خاک)، می تواند ناشی از عوامل خارجی همچون ارتعاشات ناشی از حرکت وسايل نقلیه سنگین در معابر عمومی مجاور گود؛ ارتعاشات ناشی از زلزله و حرکات زمین، نزدیک شدن بیش از حد وسايل نقلیه موتوری و ماشین آلات سنگین ساختمانی به لبه گود و در نتیجه وارد آمدن فشار بیش از حد به دیواره و يا بارندگی شدید و رطوبت بیش از حد دیواره ها باشد.
پيشگيري از وقوع چنين حوادثي در وهله نخست مستلزم وجود آیین نامه اي اجباری در جامعه فنی و اجرایی صنعت ساختمان، برای پیشگیری از چنین سوانحی در کشور است.كارشناسان مي گويند حال كه بستر چنين آيين نامه اي فراهم نيست بكارگيري تمهيداتي همچون طراحی سازه های نگهبان موقت مي تواند ضمن جلوگیری از ریزش دیواره های گود، از رانش خاک و حرکت افقی دیواره های گود جلوگيري كند.
سازه نگهبان برای دیواره های گود، موضوعی است ضروری که رعایت آن الزامی است، مگر آنکه توجیه فنی و مستند بر عدم نیاز به آن از طرف کارشناسان حرفه ای ارايه شود.
با اينحال متاسفانه تنها تعداد معدودي از گودبرداری های ساختمانی دارای سازه نگهبان هستند که اکثراً برای وظیفه ای که به عهده آن ها واگذار شده کافی نبوده و از شرایط ایمنی و ایستادگی لازم برخوردار نیستند، البته برخی از آنها نیز دارای مزایا و محاسن شناخته شده ای هستند.
نيم نگاهي به اخبار منتشر شده در زمينه گودبرداري هاي غير اصولي در بسياري از شهرهاي بزرگ كشور و حوادثي كه به همين ديل رخ داده اهميت توجه بيش از پيش به اين موضوع را دو چندان مي كند.به همين دليل است كه نقش سازمان هاي نظارتي براي برخورد با متخلفان در اين زمينه آشكار شده و چاره انديشي سريعتر از سوي آنان را طلب مي كند.
عواملي همچون نامناسب بودن فونداسیون ساختمان ها؛ فرونشست ساختمان ها به علت وجود قنوات یا چاههای قدیمی؛ ریزش دیوارهای جانبی ملک مجاور هنگام تخریب ساختمان های فرسوده؛ ریزش دیواره چاه ها؛ برداشتن دیوارهای باربر جهت تغییرات در معماری ساختمان؛ ریزش باران بر روی سقف ساختمان های متروکه و قدیمی؛ فرسودگی ساختمان و عدم ایستایی لازم در برابر بارهای مرده و زنده و بالاخره گودبرداری غیر اصولی و بدون توجه به ضوابط و عدم نظارت کافی مهندسین ناظر از عوامل مؤثري بوده اند كه در بروز حادثه آوار دخيل بوده اند.
نمونه اي از يك واقعيت تلخ
حادثه اي كه هشتم شهريور ماه سالجاري و در پي گودبرداري ريزش ديوار پروژه اي در بلوار فردوسي مشهد رخ داد ( به دليل ارتفاع قابل توجه ديواره گودو حجم ريزش خاك ديواره ي گود) جان دو نفر از پرسنل كارگاهي را گرفت را مي توان نمونه ملموسي از واقعيت تلخي دانست كه هر از گاه به دليل عدم رعايت نكات اصولي در اين خصوص رخ مي دهد.
در نگاه اول به اين حادثه مشخص شد كه در سه طرف ديواره گود عمليات مهار و پايدار سازي انجام شده اما ديواره چهارم كه بالاي آن رامپ عبور كاميونها به داخل گود نيز بوده ( و علی القاعده تمهیدات بیشتری را جهت پایداری نیاز داشته) مهار نشده و به همين دليل اين اتفاق ناگوار بوجود آمده است. همچنين مشخص شد عليرغم گذشت ماهها از شروع عمليات خاكبرداري، هنوز مالك پروژه كه قصد احداث پروژه اي تجاري را داشته، اقدام به اخذ پروانه ننموده و پروژه بدون پروانه ساختماني در حال انجام بوده است.
چه مي شود كرد؟
به نظر مي رسد براي آنكه بتوان تحليل صحيح و جامعي از اين حادثه و حوادث مشابه ارايه نمود كافي است اين مهم را با طرح چند پرسش اساسي و روشنگرانه و سپس پاسخ به آن مورد مداقه و موشكافي قرار داد:
1- زمان صدور پروانه ساختماني چه موقعي است و آيا تخريب و گودبرداري را هم شامل مي شود يا خير ؟
ماده 100 قانون شهرداريها ( الحاقي 27/11/1345 ):
مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
بند 11 از مصوبه 19/8/71 شوراي عالي اداري:
چنانچه پروانه به منظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بناي قديمي قبل از انجام عمليات ساختماني، تخريب بنا زير نظر مهندس ناظر الزامي است.
بند 14 از مصوبه 19/8/71 شوراي عالي اداري:
مالك مكلف است در هنگام پي كني و گودبرداري كليه اقدامات ايمني را زير نظر مهندس ناظر به عمل آورد و اگر در اثر سهل انگاري خساراتي به مالكين مجاور وارد شود و يا حادثه اي رخ دهد كليه مسووليتها متوجه مالك خواهد بود.
توضيح: همانگونه كه مشاهده مي شود هر گونه ا قدام عمراني و حتي تفكيك اراضي نياز به اخذ پروانه دارد لذا بديهي است تخريب و گود برداري كه حساسترين مراحل ساختماني مي باشند مي بايست بعد از صدور پروانه انجام شوند تا مهندس ناظر كه شروع كار او از زمان صدور پروانه مي باشد بعنوان مسوول نظارت بر اين مراحل وجود داشته باشد.
2- زمان دريافت وجه عوارض صدور پروانه توسط شهرداري منطقه چه زماني است؟
مصوبه 1655/ دش مورخ 19/8/71 شوراي عالي اداري بند دوم:
* شهرداريها موظفند بر اساس مراحل ذيل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوي پروانه گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان می باشد اقدام و به متقاضي تسليم نمايند:
الف ) حداكثر ظرف مدت هفت روز پس از دريافت مدارك لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملك، فتوكپي مدارك مالكيت رسمي، فتوكپي شناسنامه ذينفع ( مالك يا مالكين ) و در صورت مراجعه وكيل مالك، فتوكپي وكالتنامه، از محل بازديد و گزارش وضعيت موجود مالك را برای درج در پرونده تنظيم و با تعيين ضوابط شهرسازي حاكم بر ملك ( شامل نوع كاربري، ميزان تراكم مجاز، تعداد طبقات، حدود تعريض و غيره ) آمادگي تحويل نقشه هاي معماري و محاسباتي را به متقاضي ابلاغ نمايند در غير اين صورت لازم است علت عدم آمادگي تحويل نقشه ها را كتباً به ذينفع اعلام نمايند.
ب ) حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از دريافت نقشه هاي مربوطه با رعايت ضوابط اعلام شده در بند الف و نيز مفاده ماده 17 نظام مهندسي ساختمان نسبت به ارایه كليه برگهاي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك مورد تقاضا اقدام نمايند.
ج ) حدكثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسليم قبوض عوارض فوق الذكر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان كه حاوي پروانه ساختمان می باشد اقدام نمايند.
تبصره: شهرداريها موظفند به تدريج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداكثر 7 روز تقليل دهند.
توضيح: در بسياري پروژه ها بویژه پروژه هاي بزرگ، برخي مناطق شهرداري بر خلاف مصوبه فوق اقدام به اخذ عوارض صدور پروانه يا علي الحساب آن در همان مرحله اول ميكنند. طولاني شدن حصول توافق مالي با مالكين در بعضي موارد و پرداخت مبالغ كلان قابل توجه به شهرداري منطقه در بعضي موارد ديگر باعث مي شود تا مالكين به خود اجازه دهند قبل از صدور پروانه اقدام به تخريب و گود برداري نمايند و از كارشان توسط شهرداري ممانعتي بعمل نيايد. طبيعي است عدم حضور مهندس ناظر مسوول و عدم تهيه طرح حفاظت ساختمانهاي مجاور و تصويب آن در نظام مهندسي كه از الزامات صدور پروانه است، باعث بسياري از حوادث ناگوار مي شود.
3- اگر مالك قبل از اخذ پروانه اقدام به تخريب و گودبرداري كند چه نهادي بايد از كار او جلوگيري نمايد ؟ و بطور كلي چه نهاد يا نهادهايي عهده دار نظارت بر ساخت و سازها هستند ؟
- ماده 100 قانون شهرداريها:
شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد، جلوگيري نمايد.
- ذيل تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها:
مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
- ماده 37 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي:
وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمانها را رأساً به صورت كنترل نمونه اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار مي دهد. در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد 34 و 35 « قانون » و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسوول نظارت ذيربط ابلاغ مي نمايد.
توضيح: همانگونه كه مشاهده مي شود به دليل نبود پروانه و نبود مهندس ناظر، تنها نهادهايي كه مسووليت نظارت بر ساخت و سازها و پيگيري براي جلوگيري از تخلف مالك را در احداث بناي بدون پروانه دارند شهرداري و متعاقباً مسكن و شهرسازي مي باشند.
بديهي است كه اقدام عملي براي جلوگيري منحصراً بعهده شهرداري مي باشد كه نحوه انجام آن در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها بيان شده است.
4- اگر در پروژه اي علاوه بر كارفرما، پيمانكار ( مجري )، مشاور ( دستگاه نظارت يا مهندسين ناظر ) وجود داشته باشند، در حوادثي نظير گودبرداري فوق، مسووليت با كيست ؟
ماده 21، شرايط عمومي پيمان:
حفاظت كارگاه و شخص ثالث - بيمه - مراقبتهاي لازم
الف )پيمانكار از روز تحويل گرفتن اراضي و تشكيل كارگاه تا روز تحويل موقت عمليات موضوع پيمان مسوول حفظ و نگهداري ماشين آلات و تأسيسات و مصالح و اراضي و راهها و ابنيه اي كه تحت نظر و مراقبت او قرار دارد می باشد و به همين منظور اقدامات لازم را براي نگهداري و حفاظت كليه اشياء و تأسيسات موجود در داخل كارگاه در مقابل عوارض جوي و طغيان آب رودخانه ها و سرقت و حريق و غيره بعمل مي آورد. همچنين پيمانكار در حدود قانون حفاظت فني مسوول خسارات وارده به شخص ثالث در محوطه كارگاه می باشد و در هر حال كارفرما در اين صورت هيچ نوع مسووليتي بعهده ندارد.
ماده 2-4-4 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان:
رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيست محيطي به عهده مجري می باشد.
بند 14 مصوبه شوراي عالي اداري به شرح سابق الذكر
توضيح: چنانچه پروژه ها دولتي باشند ( يا پروژه غير دولتي بوده لكن شرايط عمومي پيمان منضم به قرارداد طرفين باشد ) مسووليت ايمني كارگاه با پيمانكار است، همچنين است وقتي پروژه مجري ذيصلاح داشته باشد. اما اگر پروژه غير دولتي باشد و پيمانكار واجد صلاحيت يا مجري ذيصلاح نداشته باشد، آنگاه مسووليتها به عهده مالك يا عوامل اجرايي می باشد لكن مهندسين ناظر از حيث مسووليت نظارتي خود موظف به كنترل رعايت ضوابط ايمني و تذكر به مالك و سازندگان پروژه مي باشند، لذا چنانچه در انجام اين كنترل و نظارت قصوري صورت گيرد بدليل عدم انجام اين وظيفه قانوني درحوادث واقع شده مسووليت خواهند داشت.
5- با فرض بالا درصد تقصير مالك (سازنده ) و مهندس ناظر در پروژه هاي خصوصي به چه ميزاني است ؟
ماده 332 قانون مدني:
هر گاه يكنفر سبب تلف شدن مالي را ايجاد و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسوول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد. توضيح: همانگونه كه مشاهده مي شود مسووليت در درجه اول به عهده مباشر يعني عامل مستقيم و اجرايي كار است لذا شكي نيست كه مسووليت مالكين ( سازندگان و مجريان كار ) بسيار بيشتر از ناظران پروژه است بلكه اگر ناظرين لزوم رعايت موارد ايمني را به سازندگان و مالكين ابلاغ و اجراي آنها را كنترل نمايند، وظيفه خود را انجام داده اند و مسووليتي متوجه آنها نخواهد بود.
6- چنانچه تذكرات لازم براي رعايت ضوابط ايمني از طرف مسوولين پروژه به عوامل اجرايي ابلاغ شود لكن آنها خود مسائل را رعايت ننمايند، در صورت وقوع حادثه مسووليت با كيست ؟
تبصره 2 ماده 95 قانون كار:
چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسووليتي نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأي هيئت حل اختلاف نافذ خواهد بود.
7- اكثر گود برداريها در مجاورت ساختمانهاي قديمي و فاقد استحكام انجام مي شود چنانچه در اثر گودبرداري ساختمان قديمي دچار آسيب شده و حتي ريزش نمايد در صورتيكه تا قبل از آن هيچگونه مشكلي نداشته است، مقصر چه كسي خواهد بود ؟
- شرح خدمات گروههاي مهندسي ساختمان ابلاغي 1378 وزارت مسكن و شهرسازي در شرح وظايف مهندس ناظر عمران:
1-2- تهيه دستورالعملها و نظارت عمليات تخريب و گودبرداري بر اساس درخواست مهندس ناظر معماري:
1-1-2- بررسي وضعيت ساختمانهاي موجود از لحاظ پايداري سازه و زمين زير پي و ساير موارد لازم الرعايه از نظر ايمني در حين تخريب و تنظيم دستورالعملهاي ضروري.
2-1-2- بررسي وضعيت محوطه ( زمين ) موجود و ساختمانهاي اطراف محوطه از لحاظ پايداري سازه و زمين زيرپي و ساير موارد لازم الرعايه از نظر ايمني در حين و بعد از خاكبرداري و تنظيم دستورالعملهاي ضروري.
3-1-2-تنظيم دستورالعملهاي تخريب و گودبرداري ( حسب مورد ) و همچنين ملاحظات لازم الرعايه از نظر ايمني فني در تنظيم فعاليتهاي كارگاهي و ارایه آن به مهندس ناظر معمار براي تنظيم مجوز شروع عمليات ساختماني.
4-1-2- حضور در مواقع ضروري در محوطه، حسب اعلام مهندس ناظر معمار و برنامه تخريب و گودبرداري براي نظارت مداوم بر عمليات تخريب و گودبرداري و صدور دستورالعملهاي موارد و مواقع ضروري.
سازمان نظام مهندسی-شورای مرکزی

























سیدفرشید غزنینی هاشمی